وكانت نيابة العبور، قد قررت في 1 نوفمبر الجاري، تجديد حبس الناشط كريم أحمد يوسف، الشهير بكريم باتشان لمدة 15 يوما في القضية رقم ٧٦١٧ لسنة ٢٠١٨ إدارى العبور.

ويذكر أن قوات الأمن، اعتقلت منذ 3 أسابيع، الناشط كريم باتشان، وتم اقتياده إلى قسم شرطة العبور قبل إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.

كما ألقت قوات الأمن بعد ذلك، القبض على المحامي سيد البنا، الذي حضر مع الناشط كريم باتشان، وتم حبسه على خلفية القضية رقم 621 حصر أمن دولة.

قال اسماعيل مصطفي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس الناشطة السياسية أمل فتحي 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية 621، للمرة العاشرة، على أن يكون التجديد المقبل أمام محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة لـ أمل تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لفعل إرهابي ونشر أخبار كاذبة.

وبدأت رحلة أمل فتحي في التحقيق والحبس على ذمة القضية، بعد إخلاء سبيلها على ذمة القضية الأولى التي اعتقلت على ذمتها، والمعروفة باسم “قضية مقطع الفيديو” والتي صدر الحكم فيها يوم 29 سبتمبر بحبسها سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف لإيقاف التنفيذ. حيث فوجئت بإحالتها للقضية 621 عقب القبض عليها في القضية الأولى

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621.

وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

وفي اليوم التالي، نشرت وسائل إعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو

تنظر محاكم الجنايات ونيابات أمن الدولة العليا، غدا الثلاثاء، جلسات تجديد حبس ونظر استئنافات على عدد من المعتقلين السياسيين في قضايا مختلفة، فضلا عن نظر استئناف حبس الزميلة الصحفية ميرفت الحسيني.

كما تنظر المحكمة، أول تجديد حبس للناشط الحقوقي والمدون وائل عباس، بعد انتهاء فترة التجديدات أمام نيابة أمن الدولة لتجاوزه الـ150 يوما في الحبس الاحتياطي.

وائل عباس.. أول مرة محكمة

وتنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، نظر تجديد حبس الناشط والمدون وائل عباس، المتهم على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة، والتي يطلق عليها محامون “التلاجة”.

وقالت رشا عباس شقيقة وائل، في جلسة التجديد الأخيرة يوم 2 أكتوبر، إنه تحسن نفسيا على الأقل خلال التجديد، لانتهاء فترة العرض على النيابة، وأن الجلسة أمام غرفة المشورة تزيد أمله في الخروج في أقرب فرصة ممكنة.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

يذكر أن النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة، في 16 أغسطس الماضي،  أثناء جلسة تجديد حبسه الماضية بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

ميرفت الحسيني.. استئناف على قرار الحبس

وقال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة الجنايات ستنظر غدا طلب الاستئناف على قرار نيابة أمن الدولة بحبس الصحفية ميرفت الحسيني 15 يوما في القضية 441 أيضا.

وألقي القبض على الصحفية “ميرفت الحسيني”، في 5 يوليو الماضي، حتى ظهرت في 8 يوليو متهمة على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وأوضح عمرو تصريحات لـ”كاتب” إن الصحفية ميرفت الحسيني حالتها الصحية سيئة وتعاني من الآم في ذراعها الأيسر وأنها قد تحتاج لتدخل جراحي بسبب حالتها.

ولفت إلى أنه تقدم بطلب لرئيس التحقيقات في القضية، لعرضها على مستشفى حكومي لأن حالتها بحاجة لتدخل جراحي وليس علاج.

وأشار إلى أن إصابة ميرفت بسبب تعرضها للضرب في السجن من أحد الأشخاص، في وقت سابق من الآن، وأنها اثبتت هذه الواقعة في التحقيقات بإحدى جلسات تجديد حبسها.

وفي 19 أغسطس الماضي، تم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية- بحسب المحامي عمرو محمد- وأن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.

جمال عبدالفتاح وحسن حسين ومناع.. نظر التدابير

وتعقد غدا أمام محكمة الجنايات، أول جلسة لنظر التدابير الاحترازية الخاصة بالإفراج عن الدكتور جمال عبدالفتاح والصحفي حسن حسين وأحمد مناع، بعد قرار إخلاء سبيلهم وعدم استئناف أمن الدولة.

وقال محامون من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لم تستأنف على قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيل المتهمين في قضية “مقاطعة انتخابات الرئاسة”.

وقررت محكمة الجنايات في جلستها في يوم 5 سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل كلا من، الدكتور جمال عبدالفتاح والصحفي حسن حسين واثنين آخرين، أحمد جمال مناع، ومحمد إبراهيم، في القضية رقم 482 لسنة 2018.

وبعد القرار بحوالي 5 أيام، بدأ المخلى سبيلهم في الخروج تباعا من أقسام الشرطة التابعين لها بعد نقلهم من السجن إلى تخشيبة الخليفة ومنها إلى أقسام الشرطة.

وأكدت المحكمة أن ذلك جاء بعد أخذ رأي فضيلة المفتي ودار الإفتاء الذي جاء به أن المقرر شرعًا أن الحرابة باعتبارها من جرائم الحدود مقدر عقوبتها لله تعالى، وهي بذلك لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا الأشخاص إنما جزاؤهم الإعدام ولم تظهر في الأوراق شبهة تبعد الحد عنهم وكان جزاءهم الإعدام.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة.

طاهر أبو النصر: تأخر إجراءات تنفيذ الحكم غير مبرر.. وبدأنا الإعداد لمذكرة النقض

نجاد البرعي: احتجاز المتهمين بعد إخلاء سبيلهم أو قضاء مدة عقوبتهم غير قانوني

في غرفة ضيقة محاط بجدران أسمنتية يقف طوال اليوم أمام الباب الحديدي ينظر من النافذة، فهي متنفسه الوحيد وبمثابة نظارته التي يرى من خلالها العالم الخارجي، متحمسا لسماع اسمه أو مناداته في أي لحظة، فتلك اللحظة فارقة بالنسبة له فهي لحظة خروجه الذي ينتظره منذ أيام وشهور .

جدران السجن بالنسبة له أصبحت خانقة، تقيد حركته وأفكاره وملامح مستقبله التي أصبح يرسمها ويطلق العنان لها، خاصة بعد حكم المحكمة التي قررت حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” خمس سنوات، قضاها داخل محبسه .

30 يوما مضت على حكم محكمة الجنايات بحبس “شوكان” خمس سنوات بالرغم من قضائه فترة العقوبة محبوس احتياطيا، منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013 خلال أحداث فض رابعة، لكن لم ينفذ القرار ليظل “شوكان” قابعا داخل محبسه بسجن طرة.

حال شوكان

تقول الحاجة رضا والدة المصور الصحفي شوكان، إن حالته النفسية سيئة لعدم تنفيذ الحكم حتى الآن، ولأن الاتهامات الموجهة إليه في غير موضعها، هكذا وصفت والدة شوكان حالته النفسية وذلك خلال زيارتها له، الخميس الماضي، بمحبسه داخل سجن طرة.

وتتابع حديثها لـ”كاتب”: “أنا بدعي يخرج في أي وقت، فابني مظلوم ولم يرتكب أي جريمة ليعاقب عليها، هو كان بيشتغل ولارايح يتظاهر ولا غيره، محمود مش إرهابي ومينفعش يتعامل المعاملة دي فهو يستحق البراءة من أول يوم”.

وأوضحت أنها علمت خلال زيارتها لـ”شوكان”، بأن إجراءات إخلاء السبيل قد بدأ التجهيز لها ولكن لم تعلم موعد خروجه بالتحديد، معلقة: “محدش عارف حاجة، ومش عارفين هيحرج امتى بالضبط”.

وأكدت أن المحامين بدأوا إعداد مذكرة النقض وذلك للنقض على الحكم، فالحكم كان شديد على نجلها – بحسب وصفها – متابعه: “ابني بريء وربنا يعلم هو كان شايل الكاميرا بتاعته وبيؤدي عمله ولا كان تبع ده ولا ده فهو صحفي مسالم بيعمل شغله وبس”.

واستطردت: “محمود متضايق على الآخر، وكان فاكر أول مايطلع الحكم هيخرج على طول .. بس أنا كل زيارة بصبره وبقول فات الكتير ومش باقي إلا القليل والحمد لله على كل شيء”.

ففي 8 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المصور الصحفي  محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، ما يستوجب الافراج عنه لتجاوزه فترة العقوبة محبوس احتياطيا، منذ القبض عليه يوم 14 أغسطس 2013 خلال أحداث فض رابعة.

تأخر غير مبرر

وبخصوص تأخر تنفيذ حكم المحكمة قال المحامي طاهر أبو النصر: “هناك تأخير غير مبرر بتنفيذ الحكم وهذا أمر غير طبيعي، ومحدش عارف شوكان هيخرج امتى فالحكم موصلش وإحنا داخلين على شهر من صدوره، لايوجد أي مبرر للتأخير”.

وأوضح طاهر في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أنه بمجرد وصول الحكم لمصلحة السجون يتم ترحيل شوكان لتخشيبة الخليفة لإنهاء الإجراءات ومنها إلى القسم التابع لمحل إقامته، ثم انتظار تحريات الأمن الوطني.

وأضاف أن فريق الدفاع بدأ الإعداد في مذكرة النقض خلال مدة قدرها 60 يوما من تاريخ صدور الحكم وفقا للقانون.

احتجاز غير قانوني

ومن جهته، رأى المحامي الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية،  أن استمرار احتجاز متهم حصل على قرار إخلاء سبيل أو قضى مدة عقوبته عقب حكم المحكمة يعد غير قانوني.

وأضاف البرعي في تصريحات لـ”كاتب”، أن  الوضع قد يختلف قليلا بالنسبة للحاصلين على إخلاء سبيل من النيابة والحاصل على حكم المحكمة، ففي حالة حصول المتهم على حكم وقضائه مدة العقوبة فقد يأخذ يوما أو أسبوعا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بينما المتهم الحاصل على إخلاء سبيل من النيابة فبمجرد القرار يتم إطلاق سراحه.

وتابع حديثه: “بالنسبة للحاصل على حكم محكمة وقضى فترة العقوبة فإن مصلحة السجون ترسل إخطار للنيابة بأنه قضى المدة لإخلاء سبيله، وفي حالة عدم حدوث ذلك يقوم المحامين بتقديم إخطارا لمصلحة السجون بأنه قضى فترة العقوبة ومحتجز بشكل غير قانوني”.

وأوضح البرعي أن التأخير ربما يكون بسبب الإجراءات، أو قد تظهر للمتهمين قضايا أخرى جديده مثلما حدث مع البعض مؤخرا، وإذا لم يوجد يتم الإفراج عنه فورا خصوصا في الحالات التي حصلت على إخلاء سبيل بقرار من النيابة.

عبدالرحمن هريدي: يجد صعوبة في الاستغاثة إذا أصيب بنوبة قلبية لأنه فى زنزانة انفرادية داخل إحدى العنابر الخاوية بالكامل

قال عبدالرحمن هريدي، محامي الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، إن محكمة الجنايات ستنظر أمر تجديد حبس أبو الفتوح في جلسة غدا الأربعاء وليس اليوم، في القضية 440 لسنة 2018.

وأشار هريدي، إلى أن أبو الفتوح منذ أن تم القبض عليه منذ أكثر من 230 يوما، وهو موجود في الحبس الاحتياطي، في سجن مزرعة طره في معزل تام عن السجناء، قائلا “عاملين له سجن عقرب صغير”.

وأضاف: “فى زيارتى اليوم للدكتور بصحبة الزميل الأستاذ أحمد أبو العلا ماضى، وبالسؤال عن صحة الدكتور أبو الفتوح، أشاد أبوالفتوح بأطباء السجن رغم ضعف الإمكانيات مقارنة بالمستشفى، إلا أن فقرات الظهر التى سببت له تعب شديد قد بدأت فى التحسن”.

وتابع المحامي: “إدارة السجن مهتمه برعايته الصحية وبرعاية باقى المسجونين فى قضايا أخرى وبتوفير جميع أنواع العلاجات على نفقتهم الخاصة، ولكن هناك حالات تحتاج إلى فحص بالأجهزة وليس مسموح للدكتور أبو الفتوح بها وخاصة الكشف على القلب والعين وفحص الفقرات للتشخيص الجيد ودقة العلاج وهذا غير مسموح له به”.

وأشار هريدي، إلى صعوبة التواصل مع أبو الفتوح، نظرا لوجوده وهو الذي يبلغ من العمر 67 عاما فى زنزانة انفرادية.

وقال: “عند طلب العلاج الخاص بالنوبات القلبية وخاصة عندما تأتيه نوبة قلبية، لا يتمكن فيها بالنداء على الحرس الخاص بالزنزانة حيث أنه فى زنزانة انفرادية داخل إحدى العنابر الخاوية بالكامل سوى زنزانته.. وانه لأمر فى غاية الخطورة على سلامته الصحية”.

وعن مكان الاحتجاز، قال هريدي أن السجناء في سجن المزرعة الذي يوجد فيه أبو الفتوح، يحصلون على كافة حقوقهم من الأكل والشرب والزيارات بشكل طبيعي ومنتظم، ولكن إذا كانوا سجناء غير سياسيين، أما السجناء السياسيين فمحرومين من كل ذلك.

وكانت النيابة أسندت فى تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح، تهم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأيضا اتهامات بالاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يذكر أن أسرة رئيس “مصر القوية”، قد كشفت في أكثر من مناسبة عن تدهور حالته الصحية في محبسه، وإصابته بذبحة صدرية، فيما أشاروا إلى تعنت إدارة السجن في علاجه والسماح بدخول الأدوية.

وفي 14 فبراير الماضي، أعتقلت قوات الأمن الدكتور أبو الفتوح من منزله ومعه 5 آخرين من أعضاء المكتب السياسي للحزب، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا والتحقيق مع أبو الفتوح.

زوجة هشام جعفر: ابني بيحط العلاج في الأمانات كل شهر ومش عارف بيوصل له ولا لأ

تعقد محكمة الجنايات، غدا الأربعاء، جلسة تجديد حبس الصحفي هشام جعفر في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

ويواجه جعفر تهمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وتلقي رشوة دولية.

ويكمل هشام جعفر ثلاث سنوات بالحبس في 20 أكتوبر القادم ، بينها أكثر من 10 شهور ممنوع عنه الزيارة، حيث تم القاء القبض عليه في 21 أكتوبر 2105، وبذلك يكون جعفر محبوسا خارج إطار القانون لعام كامل بعد تجاوزه العامين مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

 وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وبحسب زوجة هشام جعفر، فإن إدارة السجن منعت الزيارة عن هشام منذ ما يقرب من 10 شهور وبالتحديد في 21 ديسمبر الماضي، وقالت منار طنطاوي ، إحنا بقالنا 3 سنين مش عارفين عنه حاجة ويتم التجديد له.

وأضافت : ابني بيحط العلاج في الأمانات كل شهر ومش عارف بيوصل له ولا لأ، لأنه ممنوع من الزيارة، وفي الجلسة الأخيرة كريم عبد الراضي المحامي أكد لنا أنه مش شايف كويس.

وقالت هشام كان عنده مشكلة صحية قبل دخوله للسجن خاصة في العقرب هو الصحفي الوحيد الموجود في سجن العقرب، قدمنا طلب نقله إلى سجن آخر حتى يتمتع بعلاج وحتى نراه لكن مفيش استجابة.شهر مارس الماضي وحتى الوقت الحالي، لافته إلى أنهم لايعلمون أي شيء عنه ولا عن وضعه الصحي.

وفي سياق آخر، تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي، السبت الماضي،  بالتظلم ضد القرار الوقتي رقم 1 لسنة 2018والخاص بالتحفظ ومصادرة أمواله، أمام محكمة الأمور المستعجلة.

ووفقا لأبو العلا ماضي، فإن المحكمة قررت تحديد جلسة 29 أكتوبر القادم للنظر في التظلم المقدم لكل منهما.

وكان قاضى الأمور الوقتية، بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قرر، في 13 سبتمبر الجاري، تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا.

و في 11 سبتمبر الحالي، أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.

وجاء هذا القرار وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، في يونيو الماضي، بتشكيل اللجنة وتعيين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا لها.

قال محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة، قررت في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تجديد حبس عدد من معتقلي القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي المترو”.

وشمل قرار تجديد الحبس كلا من، يوسف أحمد الشهير بـ”يوسف ريعو”، وأحمد عبدالرحمن، وعبير الصفتي، بحبس 15 يوما أخرى، بالإضافة إلى استمرار التدابير الاحترازية لـ أسماء عبدالحميد.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ، والتي تضم عدد من المعتقلين، بينهم المحامي والناشط الحقوقي هيثم محمدين.

من جانبه، قال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه بدءا من الجلسة المقبلة، سيتم عرض المعتقلين على غرفة المشورة بمحكمة الجنايات وليس نيابة أمن الدولة.

وأشار عمرو، إلى أن مدة التجديد بعد ذلك ستصبح كل 45 يوما وليس 15 يوما كما هو الحال أمام النيابة، وذلك لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي المقررة للنيابة العامة وهي 150 يوما.

واعتقلت قوات الأمن، في مايو الماضي، عدد من المواطنين والنشطاء، بعد تظاهراهم ضد قرار رفع أسعار تذاكر المترو بنسب تصل إلى 300%.

وأشار الزيات، إلى أن الحكم شمل 17 آخرين ولم تتوجه لهم أي جهة بالسؤال، مؤكدا أنه مازال هناك درجات أخرى في التقاضي، وأن محكمة النقض حددت جلسة 15 أكتوبر المقبل.

لفت الزيات الى ان الهدف الاساسي من تلك التحركات هو اذلاله واسرته، متسائلا لماذا يتم هذا معي وانا من قضى عمره في الدفاع عن القضاء والقضاه.

مؤكدا ان خلافاته مع القضاء ليست سوى خلافات سياسية دفاعا عن مهنة المحاماة والمحامين وليست موجهة لافراد.

وعن الاجراءات القانونية التي سيتخذها الزيات قال في تصريحات لـ كاتب انه وفقا للقانون فمن حق جهات التنفيذ تنفيذ الاحكام التي تصدر من محكمة الجنايات، لكن المعمول به في اغلب الاحيان ان ينتظر التنفيذ انتهاء درجات التقاضي وان يكون الحكم باتا نهائيا لا رجعة فيه ، انهي الزيات حديثه بالتاكيد على انه ستيخذ الاجراءات القانونية اللازمة والتي ستبدأ بطعن عدم تنفيذ في اقرب وقت ممكن.