وقالت المحكمة إن العقوبات تسبب معاناة للناس وأنها تنتهك المعاهدة الموقعة عام 1956.

وردت الولايات المتحدة بالقول إن المحكمة لا تملك صلاحية في الموضوع لأنه يطال الأمن القومي الأمريكي.

يذكر أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكنها لا تملك أدوات لتنفيذها.

والمحكمة هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتساهم في حل الخلافات بين الدول الأعضاء، لكن مراسلة بي بي سي في لاهاي مقر المحكمة تقول إن طرفي القضية، إيران والولايات المتحدة، سبق أن تجاهلا أحكاما أصدرتها المحكمة.

وقال رئيس المحكمة عبد القوي يوسف حين إعلان الحكم “ترى المحكمة أن على الولايات المتحدة أن تزيل أي عوائق في طريق التصدير الحر للبضائع التي تشبع حاجات إنسانية من أراضي إيران”.

وقد انكمش الاقتصاد الإيراني بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات في شهر مايو/أيار الماضي، وانخفضت قيمة العملة الإيرانية “الريال” بشكل حاد.

حيثيات حكم المحكمة

قالت إيران إن الحظر التجاري الأمريكي يخرق معاهدة تجارية دولية وقعت عام 1955 تتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين إيران والولايات المتحدة، التي تمنح محكمة العدل الدولية حق الحكم في الخلافات بين البلدين.

وأضافت أن الأسباب التي ساقها الرئيس ترامب لإعادة فرض العقوبات كانت بلا أساس حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا أن إيران ملتزمة بشروط الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015 بين طهرات وست من الدول الكبرى.

وقال محامو الولايات المتحدة إن محكمة العدل الدولية ليست مخولة بالحكم في القضية وإن ادعاءات إيران خارج حدود التزامات الاتفاقية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد حكمت أن الاتفاقية الموقعة عام 1955 سارية المفعول بالرغم من أنها موقعة قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 التي أطاحت بالشاه الذي كان على علاقة جديدة بالولايات المتحدة.

ووفقا للاتفاقية التي وقعت عام 2015 قلصت إيران من نشاطاتها النووية المثيرة للجدل مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

وقال ترامب إن الاتفاقية فشلت في قطع الطريق أمام كل النشاطات النووية الإيرانية “ولم تعرقل برنامج الصواريخ ولم تعارض نشاطاتها الإرهابية”.

وفرض ترامب العقوبات على إيران مرة أخرى في محاولة لإجبارها على الموافقة على توقيع اتفاقية جديدة، واستهدفت العقوبات شراء الحكومة الإيرانية للدولار وتجارتها بالذهب ومعادن ثمينة أخرى، كذلك قطاع السيارات.

وستفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم على قطاع النقل البحري والبنك المركزي الإيراني.

يذكر الأطراف الأخرى في الاتفاقية وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا تعهدت بالاستمرار بالالتزام بالاتفاقية ، لكن الكثير من الشركات الكبرى انسحبت من إيران.