قال مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة جنايات الجيزة، قررت حجز القضية المتهم فيها سيد منسي، للحكم في جلسة 6 ديسمبر المقبل، مع استمرار إخلاء سبيله.

وألقت قوات الأمن، القبض على منسي وآخرين، من أمام قسم شرطة دار السلام في ذكرى 25 يناير 2017.

وتحرر لمنسي المحضر رقم 1334 لسنة 2017 جنح دار السلام، فيما وجهت له اتهامات بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وعقدت غرفة المشورة المنعقدة بجنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسة تجديد حبس الدكتور شادي الغزالي حرب على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

ووجهت النيابة لشادي الغزالي حرب اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ أبريل.

الجدير بالذكر أن محامين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقاموا، الخميس الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإنهاء حالة الحبس الانفرادي للدكتور شادي الغزالي حرب.

وحملت الدعوى أرقام 511 لسنة 73 قضائية شق عاجل، واختصمت كلا من وزير الداخلية والنائب العام ورئيس قطاع مصلحة السجون.

وأشارت الدعوى، أن منعه من حقه، مخالفة للدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وأن استخدام الحبس الانفرادي بدون أسباب ولمدد مفتوحة هو شكل من أشكال التعذيب.

وقال مالك عدلي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات لـ”كاتب”، إنهم أقاموا الدعوى في دائرة الحقوق والحريات في الشق العاجل، لتحديد موعد لها خلال أقرب وقت.

وكان الغزالي قد قضى ليلة  15 مايو 2018، في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي.

حيث وجهت له النيابة تهمتي «إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام». وأمرت النيابة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق بكفالة 50 ألف جنيه، ودفع الكفالة لكنه لم يتمكن من الخروج.

وجاءت القضية التي حصل فيها على إخلاء سبيل على ذمة بلاغ من محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص ألف كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب دفع الكفالة تم ترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي  ليأمر ضابط الأمن الوطني باستبقائه حتى صباح اليوم التالي، ليفاجأ بالتحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الحاصل بعضهم علي سجن مشدد 15 سنة اتهامات: “تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع في القتل”.

وجاء قرار الإخلاء، بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم “مقاطعة انتخابات الرئاسة”.

فيما قالت نفرتاري عبدالفتاح، ابنة الدكتور المعتقل جمال عبدالفتاح، إنهم في انتظار قرار النيابة إما بالاستئناف على إخلاء السبيل أم لاء، مشيرة إلى أن وضعه الصحي مستقرا الآن.

وكانت مديحة الملواني، زوجة جمال عبدالفتاح، قد تقدمت قبل أسبوعين ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالإفراج الصحي عن زوجها، حيث قالت أنه يبلغ من العمر 72 عاما ويعاني من أمراض مزمنة.

ويواجه عبدالفتاح اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية. وخلال جلسة بتاريخ 8 مارس، تم فض الأحراز الخاصة به وهي:

كيسة كمبيوتر، هاتف محمول ماركة نوكيا، ٣ بانرات تحمل عناوين “الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع”، “صيادلة من أجل التغيير”، “الحرية لأحمد سعيد” وعدد صور لأحمد دومة ومحب دوس ومدون عليها (الحرية لمعتقلي الثورة).

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قالت أن جمال عبدالفتاح، أعلن في جلسة التحقيق 2 مايو، رفضه المثول أمام رئيس النيابة ورفض الإجابة على أسئلته، وكذلك التوقيع على محضر الجلسة في ظل التضيقات التي يتعرض لها داخل محبسه.