تقدم محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس السبت،  بمذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد 9 متهمين بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد “شوكان”، في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقالت الشبكة العربية إن التقرير بالنقض الذي تقدمت به الشبكة العربية عن تسعة متهمين، بينهم “شوكان” جاء رغم التأخير والتعنت من إدارة السجن، وعدم سماحها للمتهمين بالقضية من التقرير بالنقض سوى يوم 1 نوفمبر ، مما يهدد بفوات الميعاد القانوني للتقرير بالنقض، الذي ينتهي يوم الخميس القادم 8 نوفمبر، حيث صدر الحكم في 8 سبتمبر 2018.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب قد أصدرت يوم 8 سبتمبر الماضي حكمها في قضية “فض رابعة” بـ معاقبة 75 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ47 قياديا فى مقدمتهم محمد بديع، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 متهمين لوفاتهم، ومعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة أسامة محمد مرسى بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 215 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في قرارات المحكمة أيضا  إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التى خربوها عدا المحكوم عليهم الحدث، حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها عدا المحكوم عليهم الحدث، عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الحكومية، ووضع المحكوم عليهم عدا الصادر بحقهم حكما الإعدام والمؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، و رفض الدعوى المدنية المقدمة من أسرة متوفيين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم الحدث ومصادرة المضبوطات.

ولفتت الشبكة العربية، نظر أسر ومحامي باقي المتهمين لسرعة ايداع أسباب النقض قبل يوم الخميس القادم، والذي يمثل نهاية مدة الـ 60 يوما المحددة بالقانون لايداع النقض.

وقال  المحامي طاهر أبو النصر في تصريحات سابقة لـ كاتب إن استمرار حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” بالرغم من حكم من انقضاء فترة محكوميته يعود في تقديره الشخصي للغرامة المالية الموجودة في حيثيات الحكم، وعقوبتها إكراه بدني لمدة 3 شهور.

وأضاف أبو النصر، وفقا للقانون فإن الإكراه البدني هي عقوبة مدتها ثلاثة شهور، وذلك في حالة عدم استطاعة المتهم الدفع المالي لقيمة الأشياء، وبالتالي فمن المتوقع خروج شوكان قي 14 نوفمبر المقبل بعد انتهاء مدة الإكراه البدني.

وتنص ” المادة – 511-  من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ” يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل. ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.” .

وأوضح أبو النصر أنه وفقا للقانون فبمجرد انتهاء اليوم الأخير من العقوبة، فمن المفترض خروج المتهم في اليوم التالي مباشرة، واستمرار احتجازه يكون في هذه الحالة دون سند قانوني.

واستمعت محكمة الجنايات إلى مرافعة الدفاع في القضية، فيما قررت التأجيل لجلسة بعد غد السبت 3 نوفمبر الجاري، لاستكمال المرافعات.

وبحسب راجية عمران، المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المحامين الذين ترافعوا اليوم هم، طاهر أبو النصر، وأحمد راغب، وفاطمة سراج.

ويواجه دومة اتهامات بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لحرقه.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر من المستشار محمد ناجي شحاتة، بسجن دومة 25 سنة، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2011، وقت اعتصام القوى السياسية أمام مجلس الوزراء اعتراضا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء آنذاك.

وسبق وأصدرت أسرة أحمد دومة، بيانا حول واقعة الإعتداء عليه، حيث جاء في البيان: ”للمرة الثالثة على التوالي وخلال عام واحد يتعرض أحمد دومة لمحاولات أعتداء داخل محبسه من قبل المحتجزين على ذمة قضية تنظيم ولاية سيناء وبعض الافراد المصنفين من قبل ادارة السجن كمنتمين لولاية داعش، في وقائع محددة اثبتناها ونشرناها في حينها”.

وروت الأسرة في بيانها الوقائع الثلاثة مشيرة إلى أن أحدها وهي الأولى كانت محاولة للقتل قائلة “وصلت أولى هذه الوقائع حد اعتزام قتله اثناء اداء امتحاناته بسجن طرة في مشهد عبثي مروع نجى منه بعد تدخل احد المشتركين في الاعتداء عليه مع وعد منه بان يتمموا محاولة القتل بعد خروج أحمد من السجن في غياب كامل لتواجد افراد الداخلية المعنيين بالتأمين.

وكان الناشط السياسي عمرو علي قد حصل على إخلاء سبيل، في 16 سبتمبر الماضي، بتدابير احترازية في القضية رقم 473 لسنة 2014 والمعروفة بـ”تحالف دعم الشرعية”.

وأضاف مصطفى في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحكمة قررت تخفيف التدابير من يومين في الأسبوع لمدة 3 ساعات إلى ساعتين في اليوم خلال أسبوع.

وكانت محكمة جنح المرج قد أصدرت حكماً في 29 فبراير 2016، بالسجن 3 سنوات للناشط السياسي عمرو علي  و3 آخرين غيابيًا، وهم (رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز) وتغريم كلا منهم بـ 500 جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ“التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون”. وتم تخفيض الحكم بواسطة محكمة الاستئناف، في 30 يوليو 2016، إلى عامين.

وفي 22 سبتمبر 2017 وبعد قضائه مدة العقوبة، وفيما كان يستعد للإفراج عنه، فوجيء عمرو علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة وهي قضية جديدة برقم 473 لسنة 2014 أمن دولة والمعروفة إعلامياً بقضية “دعم الشرعية”، ورغم أنه لم يتم التحقيق مع علي، خلال العامين المحبوس فيهما على ذمة قضية “التظاهر” المُفرج عنه منها ، إلا أن قرار النيابة في 26 سبتمبر الماضي 2017 صدر بحبسه 15 يوما ليتوالى التجديد له لمدة عام كامل.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أيدت في شهر يوليو الماضي، إخلاء سبيل الزعيم وحسن، بتدابير احترازية، في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج بإحدى وسائل العلانية لأفكار الجماعة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتحريض على التظاهر بدون إخطار وحيازة وسائل لإذاعة أخبار الغرض منها تعطيل أحكام الدستور.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على الصحفيين الثلاثة في 26 سبتمبر الماضي أثناء تصوير تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين.

تضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، والمعد والفنان الساخر شادي أبو زيد، وشريف الروبي عضو حركة ٦ أبريل، وشادي الغزالي حرب ومحمد اكسجين والمحاميان سيد البنا وأحمد صبري أبو علم .

كما تم القبض أيضًا على الناشط بحركة 6 أبريل شريف الروبي أثناء زيارته مدينة الإسكندرية في 8 أبزيل 2018 وتم إخفاءه قسريًا لمدة 10 أيام في أحد مقرات الأمن الوطني.

ووفقًا لمحمد حافظ المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير ظهر الروبي لأول مرة فى النيابة يوم 17 مايو حيث تم التحقيق معه بدون حضور محامي.

واعتقلت قوات الأمن ”أكسجين” من منزله بالقاهرة في 6 ابريل 2018 وتم إخفاءه قسريًا لمدة 11 يوم حيث ظهر لأول مرة فى نيابة أمن الدولة يوم 17 مايو.

كما ألقت قوات الأمن القبض على شادي أبو زيد مدون اليوتيوب والمراسل السابق لأحد البرامج الهزلية من منزله يوم 8 مايو 2018.

وبحسب مركز حرية الفكر والتعبير، تضم القضية 227 متهما ومتهمة، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10سنوات، لاتهامهم بالتجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014.

وتعود أحداث القضية إلى مظاهرات إحياء الذكرى الثالثة للثورة في 2014، حيث اعتقلت قوات الأمن العديد من المتظاهرين الذين تواجدوا في محيط وسط القاهرة في ذلك الوقت.

فيما أخلت المحكمة سبيل المتهمين في القضية تباعا، ومنذ ذلك الحين وتتم المحاكمة والتأجيلات تباعا.ش

في ممر طويل بمحكمة جنايات القاهرة، يسير الدكتوررائد سلامة الخبير الاقتصادي مكبل اليدين، بصحبة عسكري يهرول على عجل، بينما يحاول سلامة أن يستدير بجسده إلى الخلف في صعوبة بالغة، لكن يبدو أن ما أراد قوله لمحاميه يستدعي العناء. “قول لمراتي إني فخور بيها جدا وقولها أني بحبك”.. هكذا يوصي رائد سلامة محاميه محمد عبد العزيز أثناء إحدى جلسات التحقيقات، بينما ينبض قلبه بحبين، حب زوجته، وحب آخر تمكن منه، هو حبه لبلده، وكلاهما سنده في بحر الجنون ووحشة زنزانته الباردة في سجن تحقيق طرة منذ 51 يوما.

 بينما كان يقضي رائد  ثالث أيام عيد الأضحى الماضي مع زوجته في منزلهما في مدينة السادس من أكتوبر، فوجئا على غير انتظار بقوات الأمن تقلب حياتهما رأسا على عقب وتقتاد سلامة إلى مكان غير معلوم في 23 أغسطس الماضي. ليجد سلامة، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي لحزب تيار الكرامة، والخبير الاقتصادي المدافع دائما عن حقوق المصريين في حياة كريمة، والمناضل ضد الطائفية، والتمييز الديني، نفسه معتقلا بتهمة تحقيق أهداف جماعة إرهابية، وذلك ضمن حملة أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على السفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز والناشطة نرمين حسين وسامح سعودي،واتهامهم في القضية رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة التي باتت معروفة إعلاميا بقضية “معتقلي العيد”.

المناضل ضد التمييز متهم بالارهاب

من عرف رائدا ولو ليوم واحد يعلم أن أدواته البحث والكتابة والشعر والأدب لا الإرهاب ولا العنف ولا التحريض ، هكذا وصفه الدكتور بهاء زياد الدين نائب رئيس الوزراء السابق، لكن ذلك لم يمنع النيابة من أن توجه لرائد ورفاقه تهم المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها، وتلقي تمويلات بغرض دعم الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وقلب نظام الحكم رغم أن سلامة رئيس جمعية مصريون ضد التمييز الديني وله سجل حافل في رفض التمييز.

بين جدران زنزانة انفرادية مظلمة لا يزيد طولها وعرضها بأي حال عن 2 في 3 متر، مكث فيها الخبير الاقتصادي الخمسيني، مؤلف كتاب صندوق النقد- رؤية سياسية لمسألة اقتصادية، لنحو 15 يوما لا يستطيع أن يتنفس هواءا طبيعا محروما من أبسط حقوقه في دوره مياة أوفتحة تهوية ملائمة.

من أجل تحسين ظروف احتجاز سلامة والسماح لأهله بزيارته وإدخال ما تيسر من الملابس والدواء، بعدما قررت إدارة سجن تحقيق طرة حرمانه من أبسط حقوقه، خاض محاميه محمد عبد العزيز رحلة بين أربع جهات حكومية وحقوقية.

في 6 سبتمبر الماضي، قال عبد العزيز إنه تقدم للمجلس القومي لحقوق الانسان بشكوى عن ظروف احتجاز والقبض على الدكتور رائد سلامة بمقر المجلس بالدقي برقم 2066، وناقش المجلس الشكوى والبلاغ وظروف احتجاز الدكتور رائد سلامة وكل المتهمين معه في القضية وقرروا مخاطبة النائب العام ووزير الداخلية ليتم تقديم 4 بلاغات جديدة تطالب بتحسين وضعه وأوضاع المحتجزين على ذمة القضية وتحسين ظروف السجن مع المطالبة باخلاء سبيله.

شكاوى عبد العزيز لم تكن الوحيدة، إذ أرسلت الحركة المدنية الديمقراطية شكاوى مشابهة أيضا للنائب العام، أعقبتها حملات تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” تضامنا مع سلامة ورفاقه.

 أخيرا، في 8 سبتمبر الماضي، تنفس سلامة بشكل طبيعي وقضى حاجته في حمام نظيف أوعلى الأقل يتمتع بالحد الأدنى بعد انتقاله من تلك الزنزانة الانفرادية التي لا تتمتع بأدنى مقومات الحياة إلى آخرى أفضل من حيث التهوية والنظافة.

 في اليوم ذاته، تمكنت أسرته من زيارته للمرة الأولى منذ القبض عليه في 23 أغسطس الماضي، بسجن تحقيق طرة وأدخلوا كل مستلزمات سلامة الشخصية واطمأنوا عليه، ما أثر بالإيجاب نسبيا على حالته النفسية والصحية رغم أنه ظل محروما من التريض، بحسب محاميه.

لمن لم يشرب من نهر الجنون

 وسط كل هذا البحر الهادر من الجنون لم يتخل سلامة عن ابتسامته وهدوئه، رفض رائد أن يشرب من نهر الجنون حتى في تلك اللحظات الثقيلة التي انتظر فيها قرار قاضي محكمة الجنايات بالنظر في التحفظ على أمواله، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية خصص عمره للنضال ضد أفكارها ، ولم يفقدها حتى عندما أيد القاضي قرار التحفظ في 17 سبتمبر الماضي. لم يشرب رائد سلامة رئيس مجلس أمناء جمعية مصريون ضد التمميز الديني من نهر الجنون حتى بعد ان أصبح متهما بالدفاع عن أفكار ضد كل ما يعتقده.. بين يوم وليلة اصبح المدافع عن الحريات الدينيةز متهما بالارهاب ولكنه ظل متمسكا بافكاره ودفاعه عن عدل يشمل الجميع.

ضد الطائفية.. ومع العدالة

“رائد سلامة.. مناضل ضد الطائفية”..تحت هذا العنوان قال مجلس أمناء جمعية مصريون ضد التمميز الديني بعد أيام قليلة من اعتقال رئيسها إنهم عرفوا سلامة عبر سنوات طويلة من الشراكة يفيد بإيمانه بقيم العمل الطوعي ونزاهته الدائمة و مصداقيته في الدفاع عن حقوق المواطنة ومناهضته الدؤوبة لكافة أشكال التمييز الديني.

 لذلك لم يجد مجلس أمناء الجمعية في بيانهم الذي نشروه على الصفحة الرسمية للجمعية على موقع”فيس بوك أي داع أو أصل للتهم الموجهة لرئيسها المتمثلة في مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقي تمويل بغرض أهدافها”

ومن أنواء مناهضة التمييز إلى أنواء البحث عن عدالة اقتصادية ، لم يكن سلامة الهادىء المبتسم يفقد هدوءه أو ابتسامته إلا عندما يشعر بأن الوطن يسير في الاتجاه المعاكس للإصلاح الحقيقي، ففي نوفمبر 2016 بعد أيام قليلة من قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه، رفض  الخبير الاقتصادي القرار بشكل قاطع واعتبر برنامج صندوق النقد الدولي في منتهى خطورة وسيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة وليس العكس.

 على طريقة السهل الممتنع، يستطيع سلامة الذي يعمل رئيسا لقطاع إدارة المخاطر والرقابة بأحد بنوك الاستثمار المصرية، فك طلاسم النظريات الاقتصادية و الكشف عما وراء الأرقام التي لا يستطيع غير المتخصصين فهمها وتبسيطها إلى الجماهير وربطها بحياتهم اليومية، كما فعل في حلقاته الثلاث ضمن برنامج “فنجان قهوة” الذي أذيع على موقع “يوتيوب” في عام 2016.

رغم أن تصريحات الحكومة المتواصل بعدم وجود بدائل عن قرض صندوق النقد الدولي، طرح الدكتور رائد سلامة ورقة بحثية تمثل وصفة مثالية للخروج من المأزمة الاقتصادي في مايو 2016 أي قبل نحو 6 أشهر من تعويم الجنيه.

تغيير نمط الاقتصاد

وقدم سلامة ورقته البحثية خلال مؤتمر مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الذي نظمته أحزاب التيار الديمقراطي في مايو 2016والذي اقترح فيها تحويل نمط الاقتصاد من ريعي استهلاكي لإنتاجي تنموي.

تغيير نمط الاقتصاد بحسب الورقة البحثية يتطلب ثورة تشريعية ممثلة في سن تشريع جديد للاستثمار بما لا يخل بحقوق العمال و تشريع للمحاجر والمعادن و  تشريع لتعريف الفساد وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وأخرى لمكافحة التميز.

ومن أهم مقترحاته هي تحصيل فروق الأراضي التى بيعت في عهد مبارك وهو ما يوفر قرابة 50 مليار جنية إضافة لضم الصناديق الخاصة لميزانية الدولة، والغاء بند الاحتياطيات العامة من الموازنة وإقرار الضرائب التصاعدية كما نص الدستور.

 وفيما بتعلق بأزمة الدولار، قدم سلامة طرح بضرورة وقف استيراد بعض السلع التى يوجد بدائل لها في الداخل، و إلغاء الشركات القابضة وإنشاء وزارة خاصة لإدارة المصانع التي صدرت أحكام بعودتها للدولة.

الورقة البحثية التي أعدها الدكتور رائد سلامة مع عدد من خبراء الاقتصاد أرسلوا نسخة منها للرئاسة الجمهورية وتم نشرها على نطاق واسع، غير أن الحكومة ردت على مجهوداتهم الوطنية بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي وحبس الدكتور رائد سلامة.

دوروا على تهمة تانية

“اعرف الدكتور رائد منذ كان عضوا قياديا في الحزب المصري الديموقراطي وهو مصري محترم شديد الإخلاص للوطن”.. هكذا يعبر الدكتور محمد أبو الغار أستاذ طب النساء و رئيس حزب المصري الديمقراطي سابقا عن حزنه بعد حبس صديقه.

 أبو الغار يضيف على حسابه بموقع “فيس بوك” مستدعيا ذكرياته مع سلامة: (عملنا سويا في جمعية مصريين ضد التمييز التي يرأسها الآن وأشهد إنه كان طوال معرفتي به كان مثال للاخلاق العالية وحب مصر).

 حبس رائد سلامة مثل صدمة لأصدقائه جميعا، إذ وجه زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق تحية حزينة لرائد قائلا: (تحية لصديق عزيز في محبسه، اتفقت معه أحيانا واختلفت معه أكثر، وحالت الظروف دون لقائنا لفترة طويلة، ولكن لم يساورني للحظة واحدة الشك في نزاهته ووطنيته وحرصه على صالح البلد وحلمه بأن تكون مصر وطنا للحرية والمساواة والعدالة والقانون).

بهاء الدين أضاف على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”: من عرف رائدا ولو ليوم واحد يعلم أن أدواته البحث والكتابة والشعر والأدب لا الإرهاب ولا العنف ولا التحريض، تحية أتمنى أن ينقلها إليه من هم على اتصال به كي يعلم أنه ليس وحده).

 بينما لم تصدق ماري مراد، باحثة اقتصادية، اعتقال الدكتور رائد سلامة وتوجيه تلك التهم إليه، إذ قالت على صفحتها على موقع “فيس بوك”: (لسة مش مصدقة أن رائد سلامة يتاخد بالشكل ده، لازم يدورو على تهمة معقولة ومش هيلاقو).

 وتابعت ماري: (مش بس علشان هو راجل محترم ووطني وجدع وشوية حاجات تانية كتير لكن رائد وسط كل مشاغله شال كمان أزمة الطائفية على كتافه! حد يفهمني ازاي رئيس مجلس إدارة “مصريين ضد التمييز الديني” ممكن يدعم الاخوان بأي شكل !!).

 بمزيد من الحزن، قالت ماري عضو مجلس إدارة مؤسسة سامر سليمان: (الألم مش بس علشان الحبس لكن علشان قلة الحيلة. انا عارفة كويس أن يوم زي ده كان هيعدي على سامر… والوجع هو هو! ).

أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، تضامنها مع المحامين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، والصادر في حقهم حكما بالسجن 3 سنوات وتعويض مليون جنيه و30 ألف جنيه غرامة.

وقالت اللجنة، في بيان حصل “كاتب” على نسخة منه، إنها “تابعت بقلق بالغ، الحكم الصادر بتاريخ 30 ديسمبر ٢٠١٧ في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، خاصة وأن ضمن المحكوم عليهم عشرة محامين بعضهم يعدوا من شيوخ المهنة وكذلك أعضاء مجالس سابقين في النقابة العامة للمحامين، ووجه إليهم تهمة إهانة القضاء عن طريق العلانية”.

وأضافت اللجنة: “تأسست هذه القضية على مخالفة صريحة لطبيعة عمل المحامي فأساس مهنة المحاماة تفنيد الأحكام وإظهار ما بها من عوار ومخالفة للقانون مما يستوجب الطعن عليها بالطرق المختلفة من استئناف أو نقض أو طعن أو دعاوى بطلان للأحكام وغيرها من وسائل الطعن فكيف يقدم للمحاكمة شيوخ المهنة متهمين بممارسة مهنتهم. كما يثير شق العلانية في التهمة الموجهة للمحامين كافة علامات التعجب والدهشة فالأصل في الاحكام والجلسات العلانية فكيف يكون تعليق شيوخ المهنة في غير علانية”.

فضلا عن عدم إصدار ثمة إهانة شخصية لأعضاء الهيئات القضائية من المحامين العشرة وانصب جميع ما قالوا على الاحكام الصادرة في القضية التي سميت بمحاكمة القرن والتي ادلى شعب مصر جميعه بدلوه فيها فما بال اصحاب المهنة المتهمين بالتعليق عليها وسط إجماع من طوائف الشعب بأن “نظام مبارك” سبب سوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا العظيم وهو ما أكده الدستور في ديباجته باحترام ثورة 25 من يناير.

وأهابت اللجنة بالسادة القضاة عدم معاقبة المحامين على أداء مهنتهم والترفع عن هذه الدعاوى وتؤكد اللجنة ثقتها في قضاء مصر العادل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، أصدرت أحكاماً مشددة في قضية إهانة القضاء، بالحبس 3 سنوات لكل من: (محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونورالدين حافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وعاصم عبدالماجد، ووجدي غنيم، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب).

فيما قضت بتغريم كل من: (توفيق عكاشة، وعمرو حمزاوي، ومحمود السقا، وعلاء عبدالفتاح، وأمير سالم)، 30 ألف جنيه.

كما ألزمت كلاً من المدانين -عدا عكاشة والسقا- بدفع تعويض مليون جنيه لرئيس نادي القضاة بصفته، والرئيس الأسبق محمد مرسي بدفع تعويض إضافي مليون جنيه للقاضي علي النمر الذي اتهمه بالتزوير في آخر خطاب عام له كرئيس للجمهورية في يونيو 2013.

قال محمد حنفي، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات القاهرة، قررت في جلستها اليوم إخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي هيثم محمدين، بتدابير احترازية، وهي المراقبة في قسم الشرطة.

وأضاف محمد، اليوم الاثنين، إن نيابة أمن الدولة العليا، استأنفت على قرار المحكمة بإخلاء السبيل، ومن المقرر أن تكون الجلسة الأربعاء المقبل.

وكانت النيابة قد وجهت للمحامي الحقوقي هيثم محمدين، تهمة الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو،  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي المترو”.

وألقت  قوات الأمن القبض على محمدين، فجر الجمعة 18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وفي الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن  القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

أطلق فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا، اليوم الأربعاء، حملة لإطلاق سراح المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان تحت عنوان ” كان يجب أن يكون معنا ” ونشرت المنظمة فيديو لمصورين ونشطاء حول العالم يطالبون فيه بتنفيذ حكم المحكمة وإخلاء سبيله  بعد  18 يوما من صدور الحكم .

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 8 سبتمبر الجاري،  حكمها على المصور الصحفي  محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وهو ما يستوجب الافراج عن شوكان الذي تجاوز فترة العقوبة محبوس احتياطيا، منذ القبض عليه يوم 14 أغسطس 2013 خلال أحداث فض رابعة.

وقالت المنظمة في تعليقها على الفيديو: ” بعد أكثر من 5 سنوات محبوس دون محاكمة، صدر الحكم .. شوكان كان يجب أن  يكون حرا منذ ذلك الحين .. اطلقوا سراحه”.

وتضمن الفيديو صورا لعدد من النشطاء التابعين للمنظمة وأيضا مصورين من مختف دول العالم خلف القضبان يحملون لافتات يطالبون فيها بإطلاق سراحه، والبعض يحمل كاميرا ولافتات مكتوب عليها “الحرية لشوكان”.

ومن جهته، قال كريم عبد الراضي محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، “الغريب أن الحكم بعد 18 يوما، لم يصل لإدارة السجن، بالرغم من أنه  كان متوقع وصوله  خلال أسبوع على الأكثر بسبب زيادة عدد من يستحقون الافراج وعددهم 215 متهما، الذين أنهوا عقوبتهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية “.

ولفت عبد الراضي إلى أنهم سيكونون أمام دورة أخرى من التعطيل والتسويف بعد وصول الحكم وخروج المتهمين وحتى وصولهم للأقسام التابعين لها ثم انتظار العرض على أمن الدولة.

وتابع عبد الراضي حديثه لـ”كاتب”: ” الغريب بالنسبة لنا أن الحكم لم ينفذ حتى الأن فشوكان ومعه 214 آخرين تجاوزوا فترة العقوبة بأكثر من 40 يوما، وكان من المفترض على الأقل أن يكونوا قد بدأوا تنفيذ الاجراءات أو وصلوا للقسم التابع لمحل إقامة كل منهم”.

من جانبه قال عبد الشكور أبو زيد والد “شوكان”: “محدش عارف حاجة، ولا عارفين الإجراءات هتخلص إمتى، كل واحد بيقول مواعيد مختلفة”.

وأضاف في تصريحات لـ”كاتب”،  أنه توجه لزيارة نجله هو ووالدته ، الخميس الماضي، وحالته الصحية جيدة ومنتظر انتهاء إجراءات إخلاء سبيله بعد صدور الحكم، معلقا: “هو لو عليه يخرج بعد ماسمع الحكم على طول”.

واستطرد: “محمود إنسان صحفي كان بيشوف شغله، زيه زي أي حد واتقبض عليه وهو بيؤدي عمله وده اللي مأثر على نفسيته، وهو مش تابع لأي حد”.

وقضى شوكان فترة الحكم في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013 على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض رابعة”، أثناء تغطيته الاعتصام لصالح وكالة تصوير ديموتكس.

وخلال احتجازه حصل “شوكان” على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.

وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من ( الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وقمع ببلدانهم.

وفي العام ذاته، منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره  كمرشح على مستوى العالم.