شوكان محبوسا رغم مرور ما يقرب من شهر على حكمه.. ومراسلون تطالب باطلاق سراح الإسكندراني

11 صحفيا على ذمة القضية 441  بينهم عادل صبري وودنان وشروق ومحمد أبو زيد وعباس والبنا والأعصر والانصاري 

سلسلة مكملين: 7 صحفيين بالقضية 977 بينهم السويفي وعبدالعزيز وأبوزيد.. وصحفي بمكملين 1 رغم إخلاء سبيل زملائه

هشام جعفر 3 أعوام بالحبس الاحتياطي بينها 10شهور ممنوع من الزيارة.. وتضارب حول الحكم على إسماعيل الاسكندراني

بينما كان من المفترض أن يكون الصحفي محمود أبوزيد شوكان حرا منذ الحكم عليه قبل شهر، لا يزال شوكان محبوسا ضمن طابور طويل من الصحفيين المحبوسين وصل لأكثر من 32 صحفيا، بعضهم كالزميل هشام جعفر محبوس احتياطيا لفترات تتجاوز 3 سنوات بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي، فوق ذلك ممنوع عنه الزيارة لمدة تصل لعشرة شهور ، كل هذه الحقائق وما يتعرض له عدد كبير من الصحفيين من انتهاكات وتهم عبثية أغلبها نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، لم تمنع سامح شكري وزير الخارجية، من الاعلان على هامش مشاركته في اجتماع الأمم المتحدة الـ73، أن مصر تشهد حرية تعبير بشكل ملموس مشيرا إلى أن المتابع لملف حقوق الإنسان في مصر يرى أن الدستور والقانون والحكومة تكفل حماية حقوق الإنسان المصري في ظل مناخ حرية الرأي والتعبير الذي تشهده مصر.

حرية التعبير التي تحدث عنها شكري بدت واضحة في العديد من الممارسات وفي مقدمتها حجب أكثر من 500 موقع، بينها 100 موقع لمؤسسات صحفية، بخلاف حزمة قوانين الاعلام التي أتاحت سجن كل من يقول رأيا مغايرا ولو حتى على صفحته الشخصية .. كما امتدت لتشمل مطاردة الصحفيين عبر اتهامات مطاطة يكون ثمنها سنوات خلف القضبان كاتب أعد قائمة بحصر عدد الصحفيين المحبوسين، ليكشف عن أن الطريق إلى السجن صار مفتوحا في الاتجاهين لكن طريق الدخول دائما مكتظ بأعداد أكبر.

ففيما شهدت الشهور الأربعة الأخيرة، خروج 9 صحفيين 6 منهم بقرارات من النيابة بعد فترات حبس اقتربت من عامين، و3 لانتهاء فترة محكوميتهم على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة، وهم: “عمر السيد طه، وجدي خالد، عبد الله قدري، سامحي عبد الله، عبد الله الفخراني، محمد العادلي، حمدي الزعيم، محمد جسن، أسامة البشبيشي”، فإن قائمة المحبوسين لم تنقص لتتراوح حول نفس المعدل السابق بدخول زملاء جدد، حيث يوجد 11 صحفيا نقابيا قيد الحبس، و21 آخرين من ممارسة المهنة غير نقابيين بينهم صحفيين ومصوريين محتجزين احتياطيًا، بعضهم بلغت مدة احتجازهم أكثر من ثلاث سنوات، متجاوزين بذلك المدة القانونية للحبس الاحتياطي، التي أقرها القانون المصري..

وتضم قائمة الصحفيين المحبوسين، 11 صحفيا على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بينهم: ” رئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، ومعتز ودنان، وشروق أمجد، ووائل عباس، ومصطفى البنا، وحسن الأعصر، ومحمد أبو زيد، زيبنب أبو عونة وميرفت الحسيني وإسلام جمعة، وعبد الرحمن الأنصاري”.

وفيما يوجد صحفي واحد محبوس على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 1″ هو محمد أحمد عز -بحسب محامي النقابة مختار بكر- فإن جميع المتهمين على ذمة القضية حصلوا على إخلاء سبيل على ذمة القضية.

وتوجد أيضا القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″ والمتهم فيها 7 صحفيين هم: “أحمد عبد العزيز وحسام السويفي وأحمد أبو زيد، وأحمد السخاوي، أحمد بيومي، أحمد الطوخي، ومحمود مبروك”.

الصحفيين النقابين:

1-  هشام جعفر

من بين الصحفيين النقابيين المحبوسين احتياطيا: هشام جعفر رئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، والمحتجز احتياطيًا  بسجن العقرب في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

اختفى جعفرلمدة يومين،حتى ظهرأمام نيابة أمن الدولة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذاعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني داخل محبسه من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وتتعنت إدارة السجن في علاجه أوالسماح لأسرته بإدخال الأدوية له، على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافرسيارة لترحيله. يذكرأن جعفرظهرفي إحدى جلسات تجديدحبسه بـ«القسطرة».

وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، في مايو الماضي، بإطلاق سراح “جعفر” لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي عامان وعشرة شهور. فيما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، قيام أجهزة الأمن بمطار القاهرة منع الدكتورة منار الطنطاوي زوجة الصحفي هشام جعفر من السفر إلى الكويت لزيارة نجلها، في 13 يونيو الماضي، واحتجزتها ساعتين ونصف ، قبل أن تسمح لها بالعودة لمنزلها دون جواز السفر الذي استولت عليه.

2-   ابراهيم الدراوي

إبراهيم خليل الدراوي، الصحفي بجريدة «آفاق عربية»، والمحبوس احتياطيًا من 16 أغسطس 2013، عقب القبض عليه بعد إنهائه حواره مع الإعلامي تامر أمين، أذيع عبر فضائية «روتانا مصرية»، وتم اتهامه بالتخابر مع حركة «حماس»، في القضية  رقم 371، وأنكر الدراوى كافة الاتهامات الموجهة إليه.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2017 ، إدراج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية.

3-  عادل صبري

بالرغم من إخلاء سبيل عادل  صبري رئيس تحريرموقع مصرالعربية، في القضية رقم   4861 لسنة 2018 الذي ألقي القبض عليه في 3 أبريل الماضي، بعد اقتحام قوة أمنية مقرالموقع وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحابه إلى قسم شرطة الدقي، وإغلاق المكان وإخراج الصحفيين.

فوجيء صبري بإحالته لنيابة أمن الدولة واتهامه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 ولازال يتم التجديد له، ووجهت النيابة الاتهامات الآتية: نشرأخباركاذبة،والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر.

وتأتي مداهمة قوة أمنية لمقر الموقع  عقب فرض غرامة على الموقع قدرها 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ‏” ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز”.

4-  أحمد عبد المنعم زهران

وفي 16 مارس 2017، ألقي القبض على أحمد عبد المنعم زهران مدير تحرير المختارالإسلامي، على ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بـ” مركز أدماير”.

وطبقا لما أعلنته أسرته فقد تم القبض على زهران في 16 مارس2017، عقب مداهمة مركز “أدماير” بمدينة نصر،أثناء قيامه بإعطاء دورة تدريبية في العمل الصحفي.

وأطلقت قوات الأمن النارأمام المركز ما تسبب في إصابته بشظية طلقة استقرت في رأسه – بحسب بيان أسرته- وأدت إلى تهشم في الجمجمة، وبعدها تم القبض عليه ومجموعة من الشباب المشاركين في الدورة التدريبية.

5-  بدر محمد بدر

فيما ألقي القبض على بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصرأمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلاف الأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وبحسب محاميه فإن بدر ممنوع عنه الزيارة والعلاج منذ اعتقاله، قبل عام و 4 أشهر، حيث يعاني من السكر وبحاجة لعلاج معين ولكن إدارة السجن تصرف له الأنسولين.

وعمل بدر رئيس التحريرمجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم في جريدة الشعب المصرية عام 1990، ومديرتحريرصحيفة آفاق عربيةعام 2000،وتركهاعام 2004 ليترأس تحريرجريدة الأسرة العربية حتى أغلقت في نوفمبر 2006.

6-  أحمد عبد العزيز

7-  حسام السويفي

الإثنان ألقت قوات الأمن القبض عليهما عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس، في 7ديسمبر2017 ، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ووجهت لهما اتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ويتم التجديد لهما.

8-  محمد أحمد عز

قررت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي محمد أحمد عزعلى ذمة القضية 205 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ “مكملين 1″،  بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

يذكر أن الزميل محمد أحمد عز حاصل على عضوية النقابة من اليوم السابع – وبحسب زملاؤه – إنه كان يعمل مراسلا للصحيفة بالغربية ثم انتقل للعمل من خلال جريدة النهار، كما كان مسئولا عن جريدة “المصير اليوم” الإقليمية الصادرة من الغربية.

9-   إسلام عبد العزيز فرحات

“إسلام عبد العزيز فرحات” الصحفي بجريدة المصرية، وعضو بنقابة الصحفيين ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله ، 26 يونيو الماضي، بعد 3 أشهر من إخلاء سبيله.

وتعد هذه المرة الثانية لعبد العزيز، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه من قبل أثناء سفره إلى دولة الكويت، وأطلقت النيابة سراحه بعدها بتدابير احترازية وألغتها في أول تجديد له بعد إخلاء السبيل.

10- مجدي حسين

مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»،  من الصحفيين النقابيين الذين صدر بحقهم أحكاما حيث تم القبض عليه في 1 يوليو 2014.

وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف دعم الشرعية»، وصدر قرار  بإخلاء سبيله.

وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجىء حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.

11-  محسن راضي

الصحفي محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، تم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013، وحكم عليه بالسجن 20 عامًا .

ووجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والتورط في أحداث عنف «قسم بنها»، كما حصل على حكم بالسجن المؤبد فى قضية «قطع طريق قليوب»، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب فى يوليو 2013، وصدر حكم ثالث بالسجن المؤبد فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون».

غير النقابيين

الحبس طال أيضا الصحفيين ممارسي المهنة من غير النقابيين حيث يوجد حاليا 20 صحفيا محبوسا ، بينهم 4 صحفيين صدر بحقهم أحكام قضائية، فيما تطول القائمة وتقصر باستمرار قرارات القبض والاعتقال باتهامات ثابتة والتي تنتهي غالبا بإخلاء سبيل بعد فترات طويلة من الحبس الاحتياطي حيث شهدت الشهور الأربعة  الأخيرة  خروج 9 صحفيين أغلبهم غير نقابيين.

12-  محمود أبوزيد (شوكان)

وصدر الحكم ضد  محمود أبو زيد، المعروف بـ «شوكان»، مصور صحفي بوكالة «ديموتكس» العالمية، يوم 8 سبتمبر الجاري بالسجن 5 سنوات والتي من المفترض أن يكون قضاها بعد حبسه في  يوم 14 أغسطس 2013.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المصور الصحفي  “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وهو ما يستوجب الإفراج عنه لتجاوزه فترة العقوبة.

وألقي القبض على شوكان في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، ووجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، والقتل والشروع في القتل،  و تعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام.

وصدر الحكم على شوكان رغم تقديم محاميه ونقابة الصحفيين كافة مايثبت عمله الصحفي وعدم علاقته بالاحداث أو الاتهامات الموجهة له.

وأطلقت منظمة العفو الدولية في فرنسا، الثلاثاء الماضي، حملة تطالب فيها بإطلاق سراح شوكان، معلقة : “بعد أكثر من خمس سنوات محبوس دون محاكمة، صدر الحكم .. شوكان كان يجب أن يكون حرا منذ ذلك الحين .. اطلقوا سراحه”.

وخلال احتجازه حصل شوكان على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.

وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من (الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية بالسجن.

كما منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره  كمرشح على مستوى العالم.

13- إسماعيل الاسكندراني

شوكان ليس الوحيد الذي قضى مدة حبسه الاحتياطي، فهناك الصحفي إسماعيل الإسكندراني، محبوس احتياطيًا منذ 29 نوفمبر 2015، بعد القبض عليه أثناء عودته من مؤتمر بالخارج.

ووجهت له نيابة أمن الدولة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي، في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة.

وفي يناير الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية “اﻹسكندراني”، إلى المدعي العام العسكري للتصرف فيها، بعد أكثر من عامين على حبسه احتياطيًا.

وبعد 9 جلسات من المحاكمات تم حجز القضية خلالها للحكم أعلن محامو الاسكندراني صدور حكم بحبسه 10 سنوات، ولكن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي نفى في تصريحات صحفية صدور الحكم ، وحتى الان لا يزال مصير إسماعيل ملتبسا ولا يزال محاموه يؤكدون صدور الحكم.

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المصرية إلى توضيح الوضع وإطلاق سراح “الإسكندراني” في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد الالتباس الذي شهدته القضية .

14- معتز ودنان

وعلى ذمة القضية 441 لسنة 2018، يواجه الصحفي “معتز ودنان”،  تهمة نشر أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة محظورة .

وألقت قوات الأمن القبض على ودنان، في فبراير الماضي، عقب إجراءحوارمع المستشارهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

يذكر أن أسرة معتزمنذ القبض عليه منذ 3 شهورممنوعة من زيارته، ولم تتمكن  ووالدته سوى 5 دقائق خلال التجديد له – طبقا لأسرته- ومحبوس انفراديا وممنوع من التريض.

وفي 30 يوليو الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي معتز ودنان حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.

15-  عبد الرحمن الأنصاري

المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري، ألقي  القبض عليه في 8 مايو الماضي، واختفى لمدة 12 يومًا قبل أن يظهرعلى ذمة القضية 441 ولايزال يتم التجديد له.

16-  وائل عباس

وبجانب الأنصاري وودنان، قررت نيابة أمن الدولة حبس وائل عباس المدون والكاتب، على ذمة القضية رقم 441 بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ونشرأخباركاذبة وإساءة استخدام شبكةالتواصل الاجتماعي.

وألقت قوات الأمن القبض على وائل عباس  من منزله بعد اقتحامه وتفتيشه،  في 23 مايو الماضي، وخلال القبض عليه تم الاستيلاء على قائمة من الأدوات والمنقولات الخاصة به ، وفقا لكلام أسرته.

وكان وائل في مقدمة المدونين المصريين، وأسس مدونة الوعي المصري والتي وثق خلالها عدد كبير من حالات التعذيب والانتهاكات بحق المواطنين المصريين وقام بتغطية العديد من الفاعليات، كما عمل لفترة محدودة لدى صحيفة البديل الورقية وكتب مقالات لعدة صحف ومواقع مصرية وأجنبية منها البديل والبداية وهنا صوتك .

17-  حسن البنا مبارك

18- مصطفى الأعصر

البنا والأعصر ألقي القبض عليهما ، يوم 4 فبرايرالماضي، واختفيا قسريا لمدة أسبوعين – بحسب أهاليهم– الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مصيرهما ومعرفة سبب إخفائهما.

وظهر “البنا والأعصر” عقب حملات تدوين وبلاغات على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، ونشرأخباركاذبة،ولازال يتم التجديد لهما.

19-  شروق أمجد

 الصحفية شروق أمجد، تم القبض عليها 26 أبريل الماضي، وضمها للقضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

20- محمد أبو زيد

المصور الصحفي محمد أبو زيد  بجريدة التحرير، تم التحقيق معه في 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة مؤسسةعلى خلاف أحكام القانون ونشرأخباركاذبة.

21- محمد إبراهيم (اكسجين)

وألقي القبض على المدون  محمدإبراهيم الشهيربـ (محمدأكسجين)، في 6 أبريل الماضي، واختفى لمدة أسبوع قبل أن يظهر على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.

ويواجه أكسجين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشرأخبار كاذبة.

وتقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ببلاغ رقم (6864)  للنائب العام ، للمطالبة بالتحقيق في سلسلة الجرائم العمدية والمتكررة ضد أكسجين ، والمتمثلة في الاعتداء عليه بالضرب، ورفض تنفيذ تصريح النيابة لمحاميه بزيارته ، وحبسه انفراديا بالمخالفة للقانون .

22-  بلال وجدي

ومن بين الصحفيين غير النقابيين المصور الصحفي “بلال وجدي” بموقع مصر العربية ، ألقت قوات الأمن القبض عليه في أبريل الماضي، و ظل مختفيا  40 يوما حتى ظهر في 16 مايو الماضي  بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون على ذمة القضية 640 لسنة 2018 أمن دولة، وموجود بسجن القناطر ويتم التجديد له.

23-  أحمد خالد الطوخي

ويوجد 7 صحفيين على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، بينهم خمسة غير نقابيين هم : أحمد خالد الطوخي، ألقي القبض عليه في 23 ديسمبر2017 من منزله، وظهر بنيابة أمن الدولة العليا بتهمة انضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

والطوخي كان يعمل في بوابة العاصمة، وعمل متدربا في موقع بلدنا، وتم اختياره ضمن وفدا من 14 طالبًا لتمثيل جامعة الأزهر في ملتقى شباب الجامعات الأخير بالإسكندرية، وهو عضو برابطة أزهري من أجل مصر التي يرأسها رئيس الجامعة.

24-   أحمد السخاوي

وأيضا  الصحفي أحمد السخاوي، يتم التجديد له منذ أكثرمن 8 شهور، وكانت المحكمة قد أصدرت قرار بإخلاء سبيله، لكن النيابة طعنت على القرار وتم قبول استئناف النيابة .

ووجهت له النيابة تهمة انضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشرأخباركاذبة، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميابـ (مكملين 2 ).

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن السخاوي ألقي القبض عليه من منزله في25 سبتمبر 2017، وتعرض  للتعذيب والحرمان من العلاج داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة؛ للاعتراف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ومع ضعف قدرته على تحمل التعذيب حاول الانتحار بقطع شرايينه ليلة 5 نوفمبر 2017، ولكن تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى.

25-  أحمد محمد بيومي

26-   أحمد أبوزيد

الصحفيان بجريدة “الديار”: أحمد محمد بيومي، أحمد أبوزيد، الإثنان تم القبض عليهما، في 22 ديسمبر الماضي، من منزلهما وبعد يومين من الاختفاء ظهروا على ذمة القضية (مكملين 2 )، ويتم التجديد لهما رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

27-  محمد الحسيني

وخلال تصويره تقرير عن غلاء أسعار المستلزمات الدراسية، ألقت قوات الأمن القبض على  المصور الصحفي “محمد الحسيني” بجريدة الشورى الأسبوعية والحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بصحبة زميلة له تم إخلاءسبيلها.

ويتم التجديد للحسيني على ذمة القضية رقم 915 لسنة  2017حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبةبالرغم من تقديمه تفويض من جريدته بالتصوير، وفيديوهات منشورة له من قناتي صدى البلد والعاصمة.

28-  محمود مبروك

الصحفي محمود مبروك عبد الرازق وشهرته “محمود داوود”،  تم ضمه مؤخرا على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2”.

وألقي القبض عليه في 17 ديسمبر 2017، واختفى لمدة 10 أيام حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا.

وبحسب زملائه، عمل محمود بالعديد من المواقع والصحف بينها: ” جريدة صوت الأمة،  وجريدة الحياة المصرية،  وقناة مصر الحياة، وقناة صوت مصر”، ويعمل حاليا بموقع30 يوم نيوز.

29-   عبد الرحمن شاهين

عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة «الجزيرة» وجريدة «الحرية والعدالة» وقناة «مصر 25»  بالسويس،  ألقي القبض عليه 7 إبريل 2014.

وصدر بحقه أحكام في عدة قضايا بينهم حكم بالحبس 3 سنوات فى القضية الأولى رقم  2132لسنة 2014، و حكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم  2242لسنه2014 ، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية.

ومن الصحفيين الذين انضموا لقائمة المحبوسين مؤخرا “زينب أبو عونة، ميرفت الحسيني، وإسلام جمعة”، ففي شهر أغسطس الماضي، ظهر الثلاثة على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، اثنان منهما اختفيا لفترة حتى ظهروا بنيابة أمن الدولة “إسلام وميرفت”، وأخرى ألقي القبض عليها من مطار القاهرة “زينب أبو عونة”، ليصبح عدد الصحفيين المحبوسين على ذمة القضية 441  11 صحفيا.

30-  زينب أبوعونة

ظهرت في نيابة أمن الدولة، في 19 أغسطس الماضي، بعد اختفائها من المطار أثناء سفرها، ونيابة أمن الدولة أدرجت اسمها على القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وكان محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد قال إنه تواصل مع محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعدد من زملائها الذين أخبروه أنها حصلت على أجازة قبل يومين وبعد ذلك تم القبض عليها، مؤكدين له أن إدارة الجريدة تتابع موقفها.

31-   ميرفت الحسيني

وفيما يخص الصحفية ميرفت الحسيني، ألقت قوات الأمن القبض عليها، في 5 يوليو الماضي، حتى ظهرت في 8 يوليو على ذمة  القضية رقم 441 لسنة  2018 حصر أمن دولة عليا.

وتم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية- بحسب المحامي عمرو محمد- وأن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.

32-   إسلام جمعة

وبخصوص إسلام جمعة المصور الصحفي بجريدة “فيتو”، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، 16 أغسطس الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وألقي القبض على “إسلام جمعة”، فجر 29 يوليو الماضي، من منزله واستولت على أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصه به وهاتفه المحمول- بحسب أسرته- ليظل مختفيا حتى الوقت الحالي.

وبحسب التقرير السنوي لحرية الصحافة الصادرعن منظمة مراسلون بلا حدود، بلغ ترتيب مصر 161 من أصل 180 دولة، ووصف التقرير مصر بأنها واحدة من أكبر السجون للصحفيين، وأنهاتشترك في الزج بالصحفيين داخل السجون مع إبقائهم لمدد طويلة.

وأعربت المنظمة عن قلقها من حصول تحول كبير فى وضع حرية الصحافة– بحسب التقرير- فالوضع خطير بـ72 دولة، بينما هناك 50 دولة فقط تتمتع فيها الصحافة بالحرية.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “رئيس تحريرموقع مصر العربية عادل صبري، والصحفي معتز ودنان، والمصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري، والصحفي حسن البنا، ومصطفى الأعصر، زينب أبو عونة، والمدون وائل عباس، شروق أمجد، ميرفت الحسيني ، وإسلام الرفاعي الشهير بـ”خرم””.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بينها الانتماء لجماعة محظورة أو مشاركتها، وأيضا هي القضية التي يطلق عليها المحامون اسم “التلاجة”.

ووفقا للمحامين،  فإنه تم التحقيق مع الصحفي محمد أبو زيد في 24 يونيو الماضي، وقررت النيابة حينها حبسه 15 يوما على ذمة القضية 441  لسنة 2018،  ووجهت له تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة واستكملت النيابة التحقيق معه في اليوم التالي

وكان محمد فوزي رئيس تحرير موقع “التحرير الإلكتروني”، إن المصور الصحفي محمد أبو زيد تم إدراج اسمه في القضية 441 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وتابع فوزي حديثه خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الزميل محمد أبو زيد المصور معانا في التحرير، أول رمضان بتوع الأمن الوطني راحوا له البيت وفتشوا وقلبوا الدنيا عليه، ومن باب الخوف والذعر المعتاد اختفى يومين لحد ما نسأل ونعرف ايه القصة”.

واستطرد: “الضباط قالوا انهم عايزين يسألوه على حاجة، فبعد مشاورات مع محامين نصحوه يسلم نفسه، بعد ما سلم نفسه، أخباره تقريبا انقطعت وبعد بحث قالوا انه هيخرج، خصوصا انهم نقلوه من الأمن الوطني للقسم”.

وفيما يخص المصور إسلام جمعة، قال المحامي نور فهمي، في تصريحات سابقة لـ”كاتب”: إنه تقدم بحافظة مستندات أثناء جلسة تجديد حبسه الأخيرة تفيد بأنه يعمل مصور صحفي بجريدة فيتو، وأنه طالب في السنة الأخيرة بكلية دار العلوم. وتابع حديثه: “تقدمنا أيضا أثناء التحقيق بأرشيفه الصحفي، وشهادة من الجريدة تثبت بأنه يعمل في فيتو”.

وظهر جمعة في نيابة أمن الدولة العليا، في 16 أغسطس الماضي، متهما في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وألقي القبض على المصور الصحفي “إسلام جمعة” بجريدة فيتو، فجر 29 يوليو الماضي، من منزله واستولت على أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصه به وهاتفه المحمول، بحسب أسرته.

أصدرت نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، 3 قرارات بتجديد حبس الدكتور حازم عبد العظيم، والزميل الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، والمصور الصحفي محمد أبو زيد  بجريدة “التحرير” 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ومن جهته قال نور الدين فهمي محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس حازم عبد العظيم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 734 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة اﻻنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن حازم عبد العظيم طلب خلال التحقيق معه عرضه على مستشفى السجن لإجراء عملية تغيير مفصل الركبة، حيث يعاني من آلام في ركبة وصعوبة في السير.

وأشار إلى أن النيابة قررت إرسال خطاب لإدارة السجن لعرضه على طبيب مختص للنظر في طلبه.

وتابع فهمي حديثه: “دكتور حازم كان تعبان انهارده أثناء جلسة تجديد حبسه ومش قادر يمشي كويس على رجليه”.

وفيما يخص المصور الصحفي محمد أبو زيد، قال فهمي إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبسه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

وأضاف فهمي لـ”كاتب”، أن محمد أبو زيد طلب أثناء التحقيق عرضه على طبيب أسنان، لأنه يعاني من آلام في أسنانه.

وعلى جانب آخر، قال المحامي نور الدين فهمي إن الدكتور شادي الغزالي حرب لم يعرض على نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، على ذمة القضية 621 لسنة 2018، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

وأضاف لـ”كاتب”، أن جلسة التجديد المقبلة لشادي الغزالي حرب ستكون 26 أغسطس الجاري.

ومن جهته، قال المحامي أحمد إمام إن نيابة أمن الدولة قررت، اليوم الخميس، تجديد حبس عادل صبري  رئيس تحرير موقع “مصر العربية” 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 أبريل الماضي، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.