كشف محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن ارتفاع نفقات الدعاية الحكومية من 74 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/2015 إلى 922 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018 أي ما يعادل 12 ضعفا.. وتساءل السادات عن السبب وراء هذه القفزة في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال ترشيد النفقات لأضيق الحدود وإتخاذ المزيد من إجراءات التقشف نظرا للظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها مصر.

 قال السادات : من الغريب أن هذا هو البند الوحيد الذى ارتفع بهذا المقدار ؟ فهل هذا الإرتفاع يأتى نتيجة الحملات الدعائية التي تقوم بها الحكومة لتسويق الإنجازات؟ أم هذا حملات التوعية للمواطنين ضد الامراض المزمنة ؟ أم نتيجة شراء بعض القنوات والسيطرة على وسائل الاعلام ؟ أم زيادة في نفقات الزيارات الدولية والاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية.

 أوضح السادات أن الشعب المصرى يتحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادى صابرا وكله أمل في غد أفضل له وللأجيال القادمة ولا يجوز أن ترشد الحكومة النفقات فقط من خلال التوفير في الأدوات الكتابية والمطبوعات والأحبار واللمبات الموفرة وتقليل عدد المستشارين ورواتب المسئولين ومجالس إدارات شركات قطاع الأعمال وغيرها في حين يتم إهدار مليارات في الموازنة العامة للدولة من خلال بنود كنفقات الدعاية والإعلان وغيرها . فلابد من مراجعة هذه البنود وتعديلها بما يتناسب مع الوضع الإقتصادى الصعب الذى تعيشه مصر إذا كنا جادين في الإصلاح الإقتصادى وتوزيع تبعاته على الجميع شعبا وحكومة بحكمة وعدالة

.

وأضاف السادات في كلمته بمؤتمر القوى المدنية لدعم معتقلي العيد، إن المؤتمر ليس مرتبطا فقط باعتقالات العيد، ولكنه ممتد لأحداث تتكرر على مدى الشهور والسنوات الماضية، ولابد من وقفة.

وقال السادات: “نحن نعيش في وضع ليس فيه أي نوع من المشاركة، ولا نجد مؤسسة تقوم بدورها، كل شيء يدار من خلال مؤسسة الرئاسة، ولابد من الاستماع للوطنيين الحقيقيين”.

وأكمل السادات: “لا يليق أن نسمع كلمات من نوعية دعاة هدم الدولة والفوضويين، الذي نسمعها عن المعارضة في الفضائيات، لابد من سماع أصوات المعارضين، ولنا حق دستوري للأحزاب والشباب وكل طوائف المجتمع لابد أن تكون طرفا في صناعة المستقبل بدلا من تهميش الجميع كما يجري الآن”.

وتابع السادات: “كان ممكن أن ننأى بأنفسنا عن حملات التشويه والتخوين ولكننا قررنا أن نتحمل في سبيل بلدنا كل المتوقع من حملات تشويه، فقد حان الوقت أن نراجع مواقفنا ومواقف المظلومين في هذه الدولة، ونريد دولة عدالة للجميع دون استثناء أو إقصاء ما دمنا حريصين على تماسك الوطم وتماسك مؤسساته، وأقول للناس دائمي التشكيك في أهمية الأحزاب ودورها في تداول السلطة، إن احنا خايفين على الدولة مثلكم ونحتاج لإعادة بناء الثقة ودي مسألة في غاية الأهمية”.

واختتم كلامه: “الناس منزعجة وتحتاج لأمل لن يأتي إلا بإعادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة وقدرتهم على المشاركة في إدارة سياسات بلدهم.. واتمنى أن نسمع قريبا عن عودة جميع المعتقلين لبيوتهم”.

وتعقد الحركة المدنية الديمقراطية، مؤتمرا صحفيا تضامنا مع الشخصيات المعارضة التي تم القبض عليها خلال حملة اعتقالات العيد، ودعت الحركة ممثلي وسائل الاعلام لحضور المؤتمر بمقر حزب تيار الكرامة،  7 شارع الموسيقار علي اسماعيل، بالدقى.

يشارك في المؤتمر قادة أحزاب الحركة المدنية من تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والاصلاح والتنمية وحزب الدستور ومصر الحرية وحزب العدل وحزب العيش والحرية.

يذكر أنه تم القبض علي كل من السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة، وترمين حسين، ويحيى القزاز، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي، الخميس الماضي الموافق ثالث أيام عيد الأضحى  في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وصدر قرار النيابة في صباح اليوم التالي بحبسهم 15 يوما.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

دعا السادات الحكومة المصرية إلى إعادة ترتيب أولوياتها وجعل تحسين شبكات الطرق والسكك الحديدية وصيانتها وإصلاحها بشكل دوري ومستمر وخاصة فى محافظات الدلتا والصعيد أولى أولويات اهتمامها حيث يعاني المواطنين من الطرق القديمة المتهالكة ولا يشعر بهم أحد أو يمنحهم الأمل في إنهاء معاناتهم؟ وحيث أن مصر مصنفة عالميا ضمن أكبر الدول فى نسب حوادث الطرق فهذا يتطلب من رئيس الوزراء ووزير النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب سرعة العمل على وضع خطة ممنهجة لهذه المآسي التي تودى يوميا بحياة كثير من الأبرياء.

وأوضح السادات أن حزب الإصلاح والتنمية سبق وأن أطلق حملة تحت عنوان “سلامة الطرق مسئولية الجميع” بهدف وقف نزيف الدماء على الطرق وتقليل أعداد الضحايا والمصابين في حوادث الطرق ودعت الحملة إلى حشد جهود المجتمع وخاصة رجال الأعمال والقطاع الخاص في التعاون مع الحكومة في رفع كفاءة الطرق في تطبيق معايير الأمن والسلامة ترسيخا لمبدأ المسئولية الاجتماعية. وسوف يعيد الحزب إطلاق هذه الحملة بعد إضافة عدد من المحاور والبنود التى يمكن أن تساعد فى التصدى لهذه المشكلة بشكل أكبر وأسرع.