طالب محمد انور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية “ الرئيس السيسي بعقد لقاء مع القوى السياسية والحزبية لبحث مستقبل الحياة السياسية خصوصا بعد تأزم المشهد السياسي في الفترة الأخيرة وما نشهد من حملات توقيف لكل من يعلو صوته بأي فكر أو رأى مخالف لسياسات الدولة ليس على المستوى السياسي فحسب بل امتد الأمر إلى من يتحدثون في الشأن الاقتصادي أيضا بالإضافة إلى تعمد تدخل بعض الأجهزة الأمنية في هندسه الحياة السياسية والحزبية.

وأشار السادات إلى أن استمرار الوضع بهذا الشكل سوف يزيد يوما بعد الآخر من حالة الاحتقان والعزوف ويؤصل لسياسة الصوت الواحد التي من شأنها تكميم الاصوات الأخرى وارهاب الشعب وحجبه عن المشاركة في الحياة السياسية بطرقها الشرعية التي كفلها الدستور للجميع دون تميز أو إقصاء أو تخويف أو ترويع.

ودعا السادات الدولة  إلى أن تضع الإصلاح السياسي وفتح المجال العام على أولوياتها الفترة القادمة مناشدا وسائل الإعلام أن تترفع عن تكييل التهم للمعارضة وأن تكف عن توزيع صكوك الوطنية على المهتمين بالعمل السياسي والشأن العام حيث أن استخدام هذه الأساليب لن يجدى نفعا في هذا التوقيت وسوف يضر بالدولة وسلطاتها أكثر من ضرر المتآمرين على الدولة أنفسهم، وسوف يدفع الجميع فاتورة السياسات الخاطئة التي انتهجتها الدولة في ادارة الملف الإعلامي ومحاولة تأميمه بأساليب مختلفة سواء عن طريق شركات مملوكة للدولة واجهزتها أو أفراد محسوبين على النظام مما ساهم بشكل كبير في لجوء كثيرين من أفراد الشعب إلى متابعه القنوات التي تبث من الخارج وليس للدولة سيطرة عليها.

وأكد السادات على ضرورة أن تحتوي الدولة أبناءها وأن تقتنع بأننا في اشد الحاجة إلى شيء من (المصارحة والمصالحة) وأقصد بالمصارحة أن تعترف الدولة بأهمية حرية تداول المعلومات التي كفلها الدستور وأن تغير سياستها القائمة على التعتيم على كل شيء والتي هي سبب أساسي في ارتباك المشهد الحالي وتعيدنا إلى سياسات ما قبل يناير ٢٠١١ وتقضى على كل مكتسبات الثورة والأمثلة على هذا كثيره لا تعد ولا تحصى. وأقصد بالمصالحة هنا أن نبتعد عن التشكيك والتخوين ونظرية المؤامرة الكونية على مصر وأن نتصالح مع أنفسنا ومع أبناء الوطن الذين تمتلئ بهم السجون دون أن تتلوث أيديهم بدماء المصريين ولم يقترفوا أي ذنب سوى استخدام حقهم الدستوري في التعبير عن أفكارهم وآرائهم.