قررت محكمة الجنايات بالإسكندرية تأجيل القضية رقم 154 لسنة 2018 امن دولة طوارئ والمتهم فيها محمد حامد عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمقيدة برقم 35 كلى غرب إلى جلسة 14 أكتوبر.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن التأجيل جاء بناءً على طلب من الدفاع بعد أن تبين أن هناك عدد اربع وعشرون ورقة من تقرير الأدلة الفنى بالإضافة إلى اثنى عشر ورقة قدمهم مجرى التحريات غير موجودين بالنسخة التى حصل عليها الدفاع..وصرحت المحكمة بالاطلاع.

يذكر أن الجلسة الأولى في قضية محمد كانت يوم 8 أغسطس بعد 5 أشهر من الحبس الاحتياطي

وروت المفوضية قصة القبض على حامد ووقائع قضيته مشيرة إلى أن “محمد حامد عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الأمن اقتحم شقته يوم 2 مارس يوم خطوبته واختفى قسريا لمدة 11 يوم وعرفنا إنه كان محتجزا بمقر الأمن الوطنى وتعرض للتعذيب بحسب شهادته”.

وأضافت المفوضية: “خلال الفترة دي أهله وأصدقائه مكنوش عارفين يوصلوا لمكان احتجازه وأرسلوا برقيات تلغرافية لأكثر من جهة رسمية بيطالبوها بالإفصاح عن مكان محمد حامد”.

وأشارت المفوضية، إلى أن حامد تم عرضه على النيابة المسائية يوم 13 مارس بناء على إذن من نيابة غرب الكلية بتاريخ 12 مارس، ووجهت له اتهامات بناءا على تحريات الأمن الوطني.

والاتهامات هي “الانضمام لجماعة إرهابية، حيازة وإحراز منشورات الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، حيازة وإحراز وسائل إعلامية (٣) لاب توب اعدت للاستعمال في جريمة إرهابية، استخدام مواقع على شبكة الانترنت بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات لارتكاب أعمال إرهابية”.