قال المحامي محمد عبد العزيز مدير مركز الحقانية إن الدائرة 17 جنايات القاهرة أجلت جلسة معارضة المحاميان محمد منيب، ومنتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل لجلسة ٦ ديسمبر لاستخراج حيثيات حكم النقض، وتقديمه مع استمرار حبس المتهمين.

ونظرت الدائرة 17 جنايات القاهرة، القضية في معهد أمناء الشرطة بحضور سامح عاشور نقيب المحامين وعشرات المحامي المتضامنين، وطالب عاشور في مرافعته أمام المحكمة بـ إخلاء سبيل المتهمين, لكن المحكمة أصدرت القرار السابق

وأوضح محمد عبد العزيز إن المقر الرئيسي للدائرة بالتجمع الخامس لكنها انتقلت لمعهد أمناء الشرطة لنظر القضية.

وكانت المحامية وفاء المصري، زوجة المحامي محمد منيب، قد قالت في تصريحات لكاتب، يوم 28 أكتوبر الجاري إنه تم تحديد موعد الجلسة اليوم . وأوضحت وفاء المصري، إنها حاولت زيارة زوجها بسجن طرة ولكن إدارة السجن منعتهم، بحجة أنه صادر ضده حكم وأن الزيارة المستحقة تكون بعد 30 يوما من حبسه، مشيرة إلى أن هذا الكلام لا ينطبق على محمد منيب فهو تقدم بمعارضة ويعتبر في حكم غير المحكوم عليه.

من جانبها أكدت المحامية ماهينور المصري، ما جاء على لسان وفاء المصري مشيرة إلى إن ماحدث يعد تنكيلا شديدا بأشخاص ليس من المفترض أن يكونوا محبوسين، كما يعتبر ما جرى مع أهلهم وتركهم طوال هذه الفترة تنكيل وإذلال.

من جانبها، قالت المحامية سيدة قنديل لـ”كاتب”، إن المعارضه جاءت على حكم محكمة الجنايات لأنه معيب، حيث أن الحكم الصادر ضد قنديل ومنيب والزيات، كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، فالحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح ، مشيرة إلى أن المحامي العام لجنوب القاهرة مكن وكلاء عن المحامين “محمد منيب، ومنتصر الزيات”، في 24 أكتوبر الجاري، من عمل معارضة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات فيما يعرف بقضية إهانة القضاء بالسجن 3 سنوات.

وقال المحامي أحمد قناوي في تصريحات سابقة لـ”كاتب” إن الحكم الذي صدر من محكمة النقض الأسبوع الماضي الخاص بهما وبآخرين منهم الدكتور مصطفي النجار صدر بعدم جواز الطعن بالنقض، لأن الحكم الصادر ضدهما كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، لأن العبرة بالواقع وكونهما حضراً بوكيل عنهما حين نظر الدعوي أمام محكمة الجنايات، فإن ذلك كان خطأ من محكمة الجنايات، إذا الحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح ما اعتبرت معه محكمة النقض الحكم الصادر بشأنهما وآخرين غيابي تجوز فيه المعارضة.

وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، في 15 أكتوبر الجاري، رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات في قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وعلاء عبد الفتاح ومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم: “عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.”

وأشار قناوي في تصريحات لـ”كاتب” إلى أن الحكم الذي صدر من محكمة النقض الأسبوع الماضي الخاص بهما وبآخرين منهم الدكتور مصطفي النجار صدر بعدم جواز الطعن بالنقض، لأن الحكم الصادر ضدهما كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، لأن العبرة بالواقع وكونهما حضراً بوكيل عنهما حين نظر الدعوي أمام محكمة الجنايات، فإن ذلك كان خطأ من محكمة الجنايات، إذا الحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح ما اعتبرت معه محكمة النقض الحكم الصادر بشأنهما وآخرين غيابي تجوز فيه المعارضة.

وعن استمرار حبس كلا من محمد منيب ومنتصر الزيات، قال قناوي إنه كان من الواجب قانونا الإفراج عنهما بمجرد التقرير بالمعارضة، غير أن المحامي العام أحال الأوراق إلى رئيس محكمة والاستئناف لتحدد الدائرة المختصة بالأمر،  وهو ما يعتبره القانونيين حبساً بدون سند من القانون إذ كان من الواجب إطلاق سراحهما.

أما بالنسبة لباقي المتهمين العشرة الذين صدر بحقهم حكما بعدم جواز الطعن على قرار محكمة الجنايات حبسهم ثلاث سنوات أوضح قناوي أن كل من صدر بشأنه حكما من محكمة النقض بعدم جواز الطعن يمكنه أن يتخذ نفس الإجراءات.

وكان المحامي محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية للحقوق والحريات، قد صرح في وقت سابق لكاتب أن وفد من المحامين النقابيين، التقوا اليوم بالمحامي العام لنيابات وسط القاهرة، للتباحث حول حبس المحامي محمد منيب.

وأضاف عبد العزيز، إن الوفد تقدم بمذكرة قانونية وطلب تمكين المحامي محمد منيب وآخرين، من عمل معارضة على حكم محكمة النقض حول قضية “إهانة القضاء”.

وأشار عبد العزيز، إلى أن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، كان مقتنعا بما جاء في المذكرة التي تقدم بها المحامون من خطأ في الحضور بتوكيل من المتهمين أمام محكمة الجنايات، لكنه طلب حيثيات الحكم.

وضم الوفد الذي التقى بالمحامي العام الأول نقيب محامين الإسماعيلية نبيل عبد السلام، والمحامي عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة، والمحامية وفاء المصري.

وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الاثنين قبل الماضي، رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات في قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وعلاء عبد الفتاح ومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

لقطات من داخل محكمة النقض كشفها المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أثناء حضوره جلسة النقض في قضية “إهانة القضاء”، معربا عن فخره بموقف زملائه، حيث أشاد البرعي بحضور كلا من منتصر الزيات ومحمد منيب بالرغم من الظروف المحيطة بهم.

ونشر البرعي خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موقف لكل من المحامي منتصر الزيات المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، والبرلماني محمد منيب الذين أصروا على حضور جلسة النقض بالرغم من عدم وجود ضغوطات عليهم تجبرهم على التواجد أثناء الجلسة.

وقال نجاد البرعي دفاع الدكتور مصطفى النجار والبرلماني السابق: “مع كل الحزن والأسى علي احتجاز زملاء محامين كبار في قضيه إهانه القضاء، أجدني فخورا بموقفي زميلائي منتصر الزيات ومحمد منيب “.

وقضت محكمة النقض خلال جلستها المنعقدة، أمس الإثنين،  برفض الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة بـ”إهانة القضاء”، والصادر فيها حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه وتعويض مليون جنيه لكل متهم.

وتابع البرعي حديثه: “الأول كان مسافر خارج البلاد وعاد يوم جلسه النقض الصبح وسلم نفسه ورفض كل النصائح بأن يبقى خارج مصر حتي يتبين الموقف وذلك في إشارة لمنتصر الزيات”.

واستطرد: “والثاني كان مريضا بمرض خطير وترك سرير المرض، رافضا أن يقدم محاموه أي أعذار مرضيه عنه وأصر أن يقف مع زملاؤه كالرجال متحاملا علي نفسه مستصغرا مرضه الخطير حتي لا يبدوا وكأنه يستتر بالمرض خوف من المواجهه.”

وواصل: “ستبقي مواقف الرجال المدافعه عن الحق محفوظه لهم؛ سنرددها ونعلمها لأبنائنا ونفخر بأننا يوما “ما” كنا زملاء لهؤلاء الرجال؛ الذين وقفوا وقاتلوا كالرجال وتحملوا بشجاعه ثمن كلمتهم”.

وأكد أن مهنة المحاماة ستظل كما هي تلزمهم الدفاع عن الحق والحقيقه وسيبقي المحامون، كما كانوا دائما خُدام للعداله فقط لا خدم لذوي السلطان.

وتغيب عن جلسة النقض الدكتور مصطفى النجار، وقال محاميه نجاد البرعي إن معلومات وصلت إليهم باحتجازه في معسكر الأمن المركزي بأسوان.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.

انضم اليوم الاثنين، 5 أشخاص جدد لقائمة المحبوسين، بين محامين وصحفيين ونواب سابقين، وذلك على خلفية حكم محكمة النقض اليوم الصادر برفض الطعن على قضية “إهانة القضاء”.

وقضت محكمة النقض اليوم برفض الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة بإهانة القضاء، والصادر فيها حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه وتعويض مليون جنيه لكل متهم.

والخمسة الجدد في قائمة الحبس هم، محمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب ومنتصر الزيات وعبدالحليم قنديل، حيث تم التحفظ عليهم بعد الحكم الذي أصبح باتا ووجب النفاذ.

بالإضافة إلى الدكتور مصطفى النجار، الذي تغيب عن حضور الجلسة، والذي قال محاميه نجاد البرعي إن معلومات وصلت إليهم باحتجازه في معسكر الأمن المركزي بأسوان.

وكشف سمير الباجوري، المستشار القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تفاصيل حكم محكمة النقض، اليوم الاثنين، في الطعون المقدمة من المتهمين في قضية إهانة القضاء.

وقال الباجوري، إن محكمة النقض قررت عدم جواز الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضدهم في القضية، وهم مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعدم جواز طعن 3 متهمين آخرين محكوم عليهم بالغرامة 30 ألف جنيه وهم القيادي الوفدي السابق محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم.

كما قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، لكل من البرلماني السابق عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق عصام الكتاتني، والقياديين الإخوانين محمد البلتاجي وصبحي صالح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والرئيس الأسبق محمد مرسي، والمحامي الإخواني أحمد أبوبركة.

فيما أشار الباجوري إلى عدم تقدم الإعلامي توفيق عكاشة بالطعن من الأساس، خاصة وأن الحكم عليه كان بالغرامة 30 ألف جنيه.وقال الباجوري أن الأحكام التي صدرت بالسجن لمدة ثلاث سنوات اصبحت في حالتي الرفض أو عدم جواز الطعن أحكاما باته لا رجعة فيها.

تأييد الغرامة وتعويض مدني مليون جنيه على علاء عبد الفتاح .. وعدم جواز طعون حمزاوي والمحامي محمود السقا وأمير سالم

كشف سمير الباجوري، المستشار القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تفاصيل حكم محكمة النقض، اليوم الاثنين، في الطعون المقدمة من المتهمين في قضية إهانة القضاء.

وقال الباجوري، إن محكمة النقض قررت عدم جواز الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضدهم في القضية، وهم مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعدم جواز طعن 3 متهمين آخرين محكوم عليهم بالغرامة 30 ألف جنيه وهم القيادي الوفدي السابق محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم.

كما قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، لكل من البرلماني السابق عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق عصام الكتاتني، والقياديين الإخوانين محمد البلتاجي وصبحي صالح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والرئيس الأسبق محمد مرسي، والمحامي الإخواني أحمد أبوبركة.

فيما أشار الباجوري إلى عدم تقدم الإعلامي توفيق عكاشة بالطعن من الأساس، خاصة وأن الحكم عليه كان بالغرامة 30 ألف جنيه.

وقال الباجوري أن الأحكام التي صدرت بالسجن لمدة ثلاث سنوات اصبحت في حالتي الرفض أو عدم جواز الطعن أحكاما باته لا رجعة فيها.

من جانبها رفضت المحكمة أيضا الطعن المقدم من علاء عبد الفتاح على حكم تغريمه، وأوضح الباجوري أنه بالنسبة للتعويض المدني مليون جنيه، والصادر في الحكم فـ “يمكن للمتهمين الاستشكال عليه مدنيا أو تقسيط التعويض”.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: “إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”. كما نُسب للمتهمين: “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

وقال صباحي: “أبو سلمي الحبيب أخي محمد منيب.. 3 سنوات سجن ومليون جنيه تعويض، لأنه قال رأيا تحت قبة البرلمان!”.

وتابع: “هذا الثمن الفادح الذي يدفعه ومعه رجالات رأي نتفق أو نختلف معهم بينهم الصديق العزيز عبد الحليم قنديل.. ما كل هذا الوجع والحزن وقلة الحيلة؟”.

وقالت سيدة قنديل المحامية، إن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.