قدم مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي العزاء لكل المصريين على حادث المنيا الارهابي قائلا ” العزاء لنا جميعا ، فدماء ضحايا المنيا سالت في كل مصر وادمت قلبها”

وقال مصدر أمني إن اتوبيس يقل عددًا من الاقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا، مما أسفر عن استشهاد 7 وإصابه ٧ آخرين.

وقالت مصادر كنسية إن مجموعة من الإرهابيين أطلقوا النار على أتوبيس رحلات كنسى ، كان فى طريق العودة من دير الأنبا صمؤيل لسوهاج، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين نتيجة إطلاق النار عليهم .

وشدد الزاهد على أن مداوة جراح المنيا تقتضي معرفة المتهمين في جريمة المنيا المكررة وهم مع المجرم الذى أطلق النار سياسة المجالس العرفية وحل الازمات بتبويس اللحى وتعطيل أحكام الدستور بخصوص منع تأسيس الأحزاب الدينية وتجاهل المطالب الخاصة بحذف خانة الديانة من بطاقات الهوية وعرقلة إصدار قانون دور العبادة الموحد والحملة على المبدعين واغلاق نوافذ التعبير الحر وتجاهل ضرورات تطوير التعليم انتصارا لقيم التسامح والاستنارة والابداع بدلا من التلقين الذى يسلم ضحاياه لاقرب أمير وغياب المواجهة الثقافية التي لا تتحقق الا في مناخ الحريات وإشاعة العدل والتطوير المتكافئ لكل الإقليم لمواجهة التهمييش الاجتماعى والتخلف والفقر الذى يعيد إنتاج التخلف والبيئة الملائمة للارهاب.

من جانبها نعت الحركة المدنية الديمقراطية ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين تم قتلهم اليوم بدم بارد قرب دير الأنبا صاموئيل في المنيا على يد إرهابيين لا يمكن أن يكون لهم أي صلة بدين سماوي، ويمثلون تهديدا وخطرا على الوطن وكل المصريين بغض النظر عن دينهم او انتماءاتهم السياسية والفكرية.

وتوجهت الحركة المدنية بخالص العزاء لأسر الشهداء من النساء والأطفال والرجال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة نتيجة تفشي فكر متطرف يستحل قتل البشر لمجرد اختلاف عقيدتهم وفكرهم، مشددة على ضرورة محاسبة المقصرين والمسؤولين عن وقوع الحادث وتمكن الإرهابيين بكل سهولة من الوصول لنفس مكان ارتكاب جريمة مماثلة بحق المصريين المسيحيين اثناء زيارهم لدير الأنبا صاموئيل في مايو 2017 وأدى لاستشهاد 29 مواطنا.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا . وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة. قالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحادث أسفر عن استشهاد 26 مواطنا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.

الميرغني: عودة الرقابة علي الصحف والتجهيز للعدوان علي قانون النقابة

داود: معركة حرية الصحافة تهم الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية

نظمت الحركة المدنية الديمقراطية حلقة نقاشية مفتوحة حول “حرية الصحافة والإعلام”، وذلك بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمشاركة عدد من الكتاب والصحفيين والمفكرين وأعضاء حزب التحالف الشعبي، وأدارها الكاتب الصحفي رجائي الميرغني.

وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي إن ملامح الحصار الخانق الذي تعانى منه حرية الصحافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني عديدة، ومن بينها التوسع في قرارات حظر النشر في قضايا الفساد والاستبداد، والحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

وأشار الزاهد في كلمته، إلى الدور الوطني لنقابة الصحفيين في قضايا مياه النيل وهضبة الأهرام وتيران وصنافير معلقا: “سلم نقابة الصحفيين ظل لسنوات ملجأ لكل المحتجين في مصر، وممارسة الحق في التعبير والاحتجاج السلمي لكن توقفت هذه الممارسات بعد حصار النقابة وتقديم النقيب وسكرتير عام النقابة ورئيس لجنة الحريات للمحاكمة، ومقايضة الحريات بمواجهة الإرهاب، على الرغم من أن هزيمة الإرهاب لا تتحقق إلا بإطلاق الحريات.”

ولفت إلى أن حصار الصحافة والإعلام بالتشريعات المقيدة لحرية التعبير والنشر جزء من حصار الأحزاب والنقابات وهو ما يؤكد أن قضية حرية الصحافة والإعلام هي قضية كل القوي الوطنية المصرية وليست قضية الصحفيين وحدهم، وأن الانتصار في معركة الدفاع عن الكيان النقابي للصحفيين لن يتحقق بمعزل عن مجمل قضايا حرية الرأي والتعبير.

وأوضح الزاهد أن المعارضة الوطنية المصرية لديها بدائل لكل السياسات القائمة وحلول لكل المشاكل المطروحة، وأن البرامج البديلة تنطلق من أن الإنسان قبل الأرباح وحق المواطن في الحصول على الخدمات والرعاية بالمستوي اللائق .

انتكاس الأوضاع

فيما أكد يحي قلاش نقيب الصحفيين السابق، أن حرية التعبير هي حجر الزاوية للحريات الديمقراطية وأن الحديث عن حرية الصحافة يستدعي كلمات الرواد الذين رحلوا عن عالمنا مثل الأستاذ كامل زهيري والأستاذ محمد عودة، وتأكيدهم أن معركة حرية التعبير نكسبها عبر جولات وليس بالضربة القاضية.

وأوضح أن أنصار حرية التعبير انتزعوا مواد مهمة في دستور 2014 لو تم تفعيلها لتحققت حرية الصحافة، لكن ما حدث يمثل انتكاسة في الأوضاع حيث صدرت منظومة تشريعات صادرت الحقوق وخنقت حرية الصحافة بالقيود والتشريعات غير المسبوقة بامتداد تاريخ المهنة.

واستعاد قلاش تجربة تضامن الأحزاب والقوي السياسية مع النقابة في معركتها مع القانون 93 لسنة 1995 ومبادرتها بعقد مؤتمر سياسي بمقر حزب الوفد أكد علي أن حرية الصحافة في القلب من الحريات الديمقراطية.

وحذر قلاش من التحركات المشبوهة التي تستهدف قانون نقابة الصحفيين والعدوان على المكاسب التي تحققت عبر نضال استمر لسنوات استكمالا لما تم على صعيد مصادرة وتأميم المهنة، مشيرا إلى أن القانون الحالي تميز بالتجديد النصفي كل سنتين وعدم انتخاب النقيب أكثر من دورتين، ونص على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وعدم تفتيش منازل الصحفيين إلا بحضور عضو من النيابة العامة، وعدم التحقيق مع الصحفي إلا بحضور عضو من النقابة.

ودعا قلاش كل القوي السياسية والجماعة الوطنية والصحفيين المنحازين لثورة 25 يناير التركيز علي قضايا الحريات والانتصار لحرية الرأي والتعبير.

الاهتمام بقضايا الإعلام

وفي السياق ذاته، طالب جورج إسحاق عضو التيار المدني الديمقراطي، بضرورة الاهتمام بقضايا الإعلام البديل والبحث في موضوع اكتتاب شعبي لتأسيس قناة إعلامية مستقلة، مشددا على ضرورة سرعة الدعوة لندوة حول قانون النقابة الجديد.

ولفت إسحاق إلى ضرورة  اشتباك المجتمع المدني بكل مكوناته مع قضية حرية الصحافة والإعلام.

الأولوية لقضية حرية الرأي

وأوضح خالد داود مقرر حزب الدستور سابقا، أن أزمة حرية الصحافة جزء من أزمة حرية الرأي والتعبير وهي معركة تهم الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وإنهم يواجهون واقعا لم ير له مثيلا علي مدى السنوات الماضية حيث أصبحت كل وسائل الإعلام تعمل بتوجيهات.

وأكد داود على ضرورة العمل على عودة  قضية حرية الرأي والتعبير إلي قمة أولويات الأحزاب السياسية.

المشهد الإعلامي

قال الكاتب الصحفي رجائي الميرغني إن المشهد الإعلامي الراهن كئيب والخريطة تغيرت تماما عن الوضع قبل 2011، وذلك في ظل سيطرة الشركات المملوكة لعدد من رجال الأعمال المرتبطين بتوجهات النظام، إضافة إلى فقدان الحد الأدنى من استقلال المؤسسات الصحفية القومية بفعل تشريعات الصحافة الأخيرة.

وأوضح الميرغني خلال مشاركته في اللقاء، أن التشريعات الصحفية الأخيرة منحت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات مطلقة وإعطاء الهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام الحق في إدارة المؤسسات الصحفية على هواها، والتحكم في تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة من خارج المؤسسة الصحفية بالإضافة إلى التصرف بالإلغاء والدمج للإصدارات الصحفية والتحكم في التجديد للصحفيين بعد سن الستين .

وأضاف الميرغنى أن الصحافة أصبحت مهنة طاردة وأن شباب الصحفيين يتعرضون لأصناف من العسف حيث يجرى فصل العشرات بينما يتعرض البعض الآخر للحبس التعسفي وقال إن نقابة الصحفيين لم تشهد طوال تاريخها حصارا مثل الذي شهدته خلال السنتين الاخيرتين.

وأدان الميرغني القرارات الإدارية بوقف الصحفيين والإعلاميين عن العمل وعودة الرقابة على الصحف والتجهيز للعدوان على قانون النقابة وفقدان الضمانات الضرورية للممارسة المهنية ومصادرة حرية الرأي والتعبير واحتكار السلطة التنفيذية للمعلومات.

 وأوضحت الصحفية خيرية شعلان، أن الأوضاع قبل 25 يناير اختلفت بالكامل عن الأوضاع بعدها، وأنه تم تحميل الجماعة الإعلامية والصحفية المسئولية عن المشاكل والمعاناة التي يتحملها المواطنون.

وأشارت إلى أن الصحفيين محرومون من التداول الحر للمعلومات وهو أمر جعل كبار كتاب الأعمدة يكتبون في موضوعات بعيدة كل البعد عن هموم الوطن والمواطن.

وأضافت أن المناخ الحالي أشاع جوا من الإحباط بين الشباب، وأن هموم لقمة العيش وتكاليف المعيشة أصبحت تحد من انخراطهم في الشأن العام

وحضر اللقاء الدكتور سمير عليش وجورج إسحاق من قيادات الحركة المدنية الديمقراطية، والصحفي خالد داود رئيس حزب الدستور سابقا، والمفكر اللبناني الأستاذ  كريم مروة والدكتور محمد غباشي أستاذ العلوم السياسية بجامعة البحرين ويحي قلاش نقيب الصحفيين السابق .

وأضاف الزاهد أنه ينبغي على الدولة التدخل لحماية قيم الرياضة ومنع غواية الأندية الضعيفة بمنطق المحسن الكبير وبإغواء الإدارة بعيدا عن الجمعيات العمومية للأندية أو استخدام الإعلام لخدمة أغراض شخصية وسياسية لبسط هيمنة شخصيات أجنبية أو مصرية وتجريم تلقى المسولين في أي نادي أو في اتحاد الكرة لهدايا أو رشاوى تحت أي مسمى كتمويل حملاتهم الانتخابية.

وتابع الزاهد أن الدور المفترض لاتحاد الكرة هو تأكيد سيادة التحكيم المصري على المسابقات ونزاهته وحمايته من محاولات تخريب الذمم  وحماية قواعد المنافسة العادلة، وأضاف أنه حتى الدول التي تأخذ بنظام الاحتراف تضع قواعد مشددة لعدالة المنافسة ومنع تغول رجال الأعمال والاحتكارات وإضرارهم بمنظومة الرياضة وأن الفيفا نفسها فتحت تحقيقات موسعة في قضايا الفساد شملت بلاتر نفسه وأطاحت به ولم تقبل بمستويات أدنى بكثير مما يتردد عن محاولات إفساد المنظومة الرياضية.

أحكام جماعية بالإعدام في العديد من القضايا آخرها ما جرى في القضية المعروفة إعلاميا لـ”فض رابعة” التي استغرقت 5 سنوات وصدرت فيها أحكام ضد جميع المتهمين، بلا براءة واحدة، بينما طال الإعدام 75 متهما بالقضية .

حكم الإعدام في قضية “فض رابعة” أثار العديد من التساؤلات حول الإعدامات الجماعية وشروط العقوبة في ظل الظروف الحالية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في جلستها المنعقدة أمس السبت، بمعاقبة 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة بالاعدام شنقا بخلاف 47 صدر ضدهم أحكام بالمؤبد و السجن 15 سنة لـ374 متهما و5 سنوات لـ215 بينهم شوكان، فيما لم يتم تبرئة أي متهم من بين 739 متهما بالقضية .

ضد الإعدام

ومن جهته، رصد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أبرز الأحكام التي جرت منذ ثورة 25 يناير، بعد حكم محكمة جنايات القاهرة أمس بإدانة جميع المتهمين في قضية فض رابعة. معلنا رفضه من المبدأ لعقوبة الإعدام لكنه دعا للتوقف أمام مجموعة من الأرقام،

مشيرا إلى أن قضايا ثورة يناير، والتي شهدت 841 شهيدا، وجرى اتهام 191 متهما بقتلهم في 37 قضية، جاءت الأحكام بها دون إعدام واحد على أي من المتهمين إضافة إلى الحكم ببراءة أغلبهم.

وأشار عيد إلى قضية سيارة الترحيلات الشهيرة، والتي قتل فيها 37 مواطنا، وجاء أقصى حكم بالسجن 5 سنوات على ضابط واحد.

وتحدث جمال أيضا عن قضية قطع الاتصالات، قائلا “تسبب صاحب القرار في مقتل نحو 60 شهيدا، والقضية مجمدة منذ مارس 2011، لأن المتهم فيها عسكري”.

وأمام البراءات التي طالت الضباط والمسئولين السابقين جاء حكم رابعة وأحكام قتل الضباط لتشهد أكبر عدد من الاعدامات، وأوضح جمال عيد أن قضية فض رابعة  والتي طبقا للارقام الرسمية “632 توفوا، 624 معتصما، و8 من رجال الشرطة، حسب أقل تقدير لمجلسهم القومي لحقوق الإنسان، فقد جرت المحاكمة للمعتصمين فقط، 75 إعداما، وأحكام بالسجن دون براءة، ودون متهم شرطي واحد”.

واختتم جمال تدوينه بـ”ضد الإعدام تماما، وضد العدالة المختلة من حيث المبدأ”.

مسألة حساسة

فيما قال محت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي ، إن صدور أحكام إعدام بالجملة في أي قضية سياسية، مسألة حساسة لأنه بعد الإعدام لا يوجد فرصة لتصحيح خطأ القاضي ، إن حدث.

وتابع حديثه:  “اعتقد أن هذا الاعتبار كان في نظر دوائر محكمة النقض التي نقضت أحكاما سابقة بالإعدام الجماعى وحتى الفردي وأمرت بإعادة المحاكمة”.

وواصل الزاهد حديثه معددا شروط لابد من استيفائها لصدرو أحكام الإعدام، قائلا: ” إنه من منظور العدالة وفى أحكام الإعدام بالذات ينبغي توفر للمحاكمات شروط في مقدمتها استقلال القضاء، وعدم خضوعه لأهواء السلطة، وسلامة الإجراءات، وأن تشمل المحاكمة كل الأطراف ذات الصلة بالجريمة”.

وأضاف الزاهد، وأن  تلتزم المحكمة بقاعدة أن الجريمة شخصية والعقوبة شخصية ولا تأخذ بتقارير قائمة على الاشتباه، فضلا عن توفر حقوق الدفاع  للمتهم وتحفظ له كرامته في محبسه وألا تكون أحكام القضاء أوراق للمساومات السياسية، وأن تكون العدالة شاملة وناجزة فلا تسمح لمتهمين وحتى محكومين بمغادرة البلاد آمنين بينما تغلب الهوى السياسى في حق آخرين.

تثقل الضمير

ورأى حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، ومرشح الرئاسة الأسبق: “أحكام الإعدام الجماعي تثقل الضمير وتوجع القلب وتهين العقل وتعيق مصر الجريحة عن التعافي من أوجاع الظلم والكراهية”، بحسب قوله.

وأضاف صباحي في حسابه على “فيس بوك”: “يارب مكن مصر أن تتطهر من الظلم والكراهية وأن تتعافي بالعدل والمحبة”.

 وتابع الزاهد نعددا شروط لابد من استيفائها لصدرو أحكام الإعدام قائلا ” إنه من منظور العدالة وفى احكام الإعدام بالذات نبغي أن يتوفر للمحاكمات شروط في مقدمتها استقلال القضاء، وعدم خضوعه لاهواء السلطة، وسلامة الإجراءات، وان تشمل المحاكمة كل الأطراف ذات الصلة بالجريمة وان تلتزم المحكمة بقاعدة أن الجريمة شخصية والعقوبة شخصية ولا تأخذ بتقارير قائمة على الاشتباه وان يتوفر للمتهم حقوق الدفاع وتحفظ له كرامته في محبسه والا تكون احكام القضاء أوراق للمساومات السياسية ، وان تكون العدالة شاملة وناجزة فلا تسمح لمتهمين وحتى محكومين بمغادرة البلاد امنين بينما تغلب الهوى السياسى في حق اخرين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في جلستها المنعقدة أمس السبت بمعاقبة 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة بالاعدام شنقا بينهم 8 من كبار قيادات الإخوان، وهم، محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وعبد الرحمن البر وأسامة ياسين ووجدى غنيم وعمرو ذكي. كما أصدرت حكمها بالمؤبد لـ محمد بديع و46 آخرين و السجن 15 سنة لـ374 متهما و5 سنوات لـ215 بينهم شوكان. فيما لم يتم تبرئة أي متهم من بين 739 متهما بالقضية .

طالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بضرورة توفير الرعاية الطبية الكاملة لـ د.رائد سلامة ود. جمال عبد الفتاح والسفير معصوم مرزوق والصحفى حسن حسين وكل سجين يتعرض لازمات صحية ويعانى من المرض بما يوجب نقلهم فورا الى مستشفيات السجون، أو أماكن الرعاية الصحية الملائمة للحفاظ على حقهم في الحياة.

وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف أن فريق الدفاع عن المتهمين في قضايا الرأي ، الذين يتم تجديد حبسهم بشكل دورى، أفاد بأنهم يواجهون ظروفا صعبة في محبسهم في زنازين انفرادية او مع جنائيين، وكأنه مطلوب اذلالهم وليس مجرد تقييد حريتهم .

وأضاف الزاهد أن التحالف الشعبى الاشتراكى سبق أن طالب بالافراج الفوري عن كل المتهمين في قضايا الرأي ، وهو لا يزال يلح على ما طالب به مع كل أحزاب وقوى الحركة المدنية الديمقراطية من رفض القيود على الحريات وفتح المجال العام، غير انه ينبه الآن إلى أن استمرارهم في الزنازين ينطوى على تهديد خطير لحقهم في الحياة ويحمل السلطات مسئولية تدهور حالتهم الصحية أو ما قد يصيبهم من مكروه.

وقال محمد عبدالعزيز مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان في تصريحات سابقة مساء أمس لكاتب إن السفير معصوم مرزوق تعرض لأزمة قلبيه قبل يومين، وانتقل إلى زنزانته أطباء السجن وشخصوا حالته التهاب في الغشاء البريوني وهو ما يتطلب نقله لمستشفى على الفور. وأضاف أن هيئة الدفاع عن السفير معصوم تقدمت بطلب لنيابة أمن الدولة لنقله لمستشفى بها تجهيزات تتناسب والخطر الذي يهدد حياته.

ولفت عبد العزيز إلى أن رائد سلامة يعاني منذ دخوله الحبس من أوضاع متردية وأنه ما زال في الحبس الانفرادي بدون حمام ولا يسمح له بدخول حمام السجن سوى مرة واحدة في اليوم، مشيرا إلى انه يعاني من ضيق شديد في التنفس، وهو ما يدفعه التنفس عبر فتحات باب الزنزانة التي بها رائحة كريهة. وتابع انهم رغم مطالبتهم بادخال مةاد نظافة وملابس نظيفة لهم لم يتم السماح ولازالوا يعانون بسبب سوء اوضاع حبسهم.

أوضح عبد العزيز أن هيئة الدفاع عن معتقلي العيد تقدموا بطلب لرئيس النيابة واثبتوا ذلك الوضع في محاضر النيابة.

من جانبها قالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن  نيابة أمن الدولة العليا جددت أمس، حبس السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وعمرو محمد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

٧- والحركة الديمقراطية ليست رهينة لاى مشروع استبدادى ولا لاى مستبد وليس كل من شارك فى ٣٠ يونيو دعم السيسى فيما كان يعارض فيه الاخوان لا فى قضية العدالة الاجتماعية ولا فى القيود على الحريات ولا فى التبعية وقرض الصندوق او العلاقات مع الكيان الصهيونى .. وانا لم اؤمن بتفويض اى حاكم لا عبد الناصر ولا مرسى ولا السيسى وشاركت فى ٣٠ يونيو ولكنى لم اصوت للسيسى فى اى انتخابات ولم ادعمه فى اى خطوة عارضت فيها الاخوان او غيرهم ولم استخدم فزاعة الاخوان كشماعة اتذيل بها السلطة والقى بها فى وجه اى معارض تبريرا لذيلتى مع التغاضى عن كل ما قامت به الاجهزة فى دعمهم وانتاج كل ما يغذى وجودهم .. الحركة المدنية الديمقراطية ضد الدولة الدينية وضد الاستبداد فى كل مظاهره وميثاقها يرحب بكل من لم تتلوث يده بدم او فساد ومن لم يندمج فى مشروعات الاستبداد السياسى او الدينى وتسعى الى دولة مدنية ديمقراطية حديثة من خلال المسارات الديمقراطية الدستورية
وانا ضد الاستبداد فى كل العصور مهما كان ما يتزين به من اقنعة وارى ان ضمانة الحاضر والمستقبل لمصر تتطلب عدم تسيس الدين او تديين السياسة والايمان الحقيقى بان الدين لله والوطن للجميع وخلاصها فى الحرية والعدالة والكرامة لكل البشر.

البيان الختامي للمؤتمر يرفع 4 مطالب: أطلقوا سراح المعتقلين وأوقفوا القمع الممنهج.. والتعامل مع المواطنين بمنطق الرهائن

حمدين صباحي في مؤتمر معتقلي العيد: هذه سلطة معادية للشعب والدولة.. وواجب على كل مصري أن يقف ضدها

السادات في كلمته بالمؤتمر: نحتاج إصلاح حقيقي وفتح للمجال العام وإعادة الثقة في المعارضة.. الرئاسة تدير كل شيء

فريد زهران: معصوم مرزوق لم يحمل سلاحا في وجه الدولة.. وإلى أين يأخذنا النظام في ظل الرسائل المتعارضة؟

خالد داود في “دعم معتقلي العيد”: نرفض عودة “قضايا الحسبة السياسية”.. توقفوا عن اعتقال الشباب

مدحت الزاهد: انفراد الأمن بالتعامل مع الملفات المختلفة سيؤدي لمزيد من الاحتقان الذي سندفع ثمنه جميعا

إلهام عيداروس: السلطة أغلقت المجال العام وساوت بين النساء والرجال في الحبس.. ولن نسمح بتحويلنا إلى كوريا الشمالية

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية، ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا تضامنا مع الشخصيات المعارضة التي تم القبض عليها خلال حملة اعتقالات العيد.

وشارك في المؤتمر قادة أحزاب الحركة المدنية من تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والاصلاح والتنمية وحزب الدستور ومصر الحرية وحزب العدل وحزب العيش والحرية.

وكان المحامي خالد علي، قد قال إن نيابة أمن الدولة قررت حبس السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة والدكتور يحيي القزاز والناشط سامح سعودي ونيرمين حسين وسعيد محمد وعمرو محمد ١٥ يوما، علي ذمة التحقيقات في المحضر رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

ووجهت النيابة لجميع المتهمين اتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية)، ماعدا عمرو محمد فقد تم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس الماضي، ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم. فيما تستكمل النيابة اليوم تحقيقاتها مع المعتقلين.

خالد داود: لا لعودة قضايا الحسبة

في البداية، بدأ خالد داود رئيس حزب الدستور السابق، كلمته في مؤتمر دعم معتقلي العيد، بالتضامن مع كل المعتقلين خاصة رائد سلامة الخبير الاقتصادي.

وأكد داود أن  د. رائد سلامة عقلية إقتصادية محترمة وفذة من المدهش والعجيب بدل أن تستفيد مصر من طاقة هذا الرجل الذي يمكن أن يصبح وزير إقتصاد ويملك كل المؤهلات لذلك، يصبح موجود في السجن بسبب تعبيره عن رأيه السياسي بطريقة سلمية.

وقال إننا أمام ظاهرة غريبة في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن قوائم عفو فإنها تخرج خالية من شباب الثورة وشباب الأحزاب بينما يتم اعتقال مجموعات جديدة من الشباب، ونشهد ظواهر مثل إعادة القبض على الشباب الذين يتم الإفراج عنهم منتقدا التوسع في اعتقال الشباب بتهم جديدة والصحفيين.

ندد خالد داود بعودة قضايا الحسبة وتغطيات الإعلام المنحازة وغياب الإعلام والظواهر الغريبة في التعامل مع المعتقلين.

صباحي: هذه سلطة معادية للشعب

فيما قال قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق في كلمته، أن السلطة في مصر معادية لمصالح الشعب المصري، هذه السلطة الرجعية التي اخترقت الدستور وأهانته، هذه سلطة تقبض على أصحاب الرأي وتودعهم في السجون لمجرد أنهم أظهروا كلمة حق في وجه سلطان جائر، هذه السلطة تضر بالشعب المصري ومصالح الدولة.

وأضاف صباحي اللي عاوز يقف مع الشعب المصري والدولة المصرية عليه أن يقف ضد هذه السلطة، لأنها سلطة فساد، واستبداد وغباء واحتكار وتجويع لأغلبية المصريين سلطة تبعية، وبالتالي تغيير هذه السلطة وواجب على كل مصري.

وتابع هذه السلطة سلطة منكر ويجب العمل على تغييرها بقلبه بلسانه بيده بكل ما استطاع سلميًا، لأننا بدون الشعب لا حول لنا ولا قوة، ليس لنا سوى الله والشعب، ونحن نثق في الشعب المصري وعلينا أن نخوض كل الانتخابات ونجهز لها.

وأضاف: الآن وبعدما طلب مني أن أتحدث علي أن أقدم تحية احترام واعتزاز لمناضلين مصريين شرفاء، مستقلون لا يتبعون أحدا، ولا يأخذون أوامر من أحد، السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة والدكتور يحيي قزاز ومن معهم في هذه القضية، ومن سبقهم، ومن سيلحقهم  قالوا عنا كلمة حق في مواجهة السلطة التي قررت أن تعتقل أصدقاء وأحباء وشركاء أشهد أن كل واحد من هؤلاء كرامته واستقلاله ونزاهته ويده النظيفة وعقله النير وقلبه المخلص للناس فوق كل الاتهامات المنحطة التي يكيلها هذا النظام، وأبواق الإعلام السافل ضد هؤلاء الشرفاء الذين ترتفع قامة مصر بهم، وأن هذه النوعية من الممارسات هي تعبير عن نظام خايب مش عارف حتي يتهم، نظام كذاب، ومن الانحطاط الأخلاقي والمهني من بعض وسائل الإعلام التجني والكذب على معصوم ومن معه والتلفيق والسفالة للأسف أنتم أهنتم المهنة.

السادات: لابد من وقفة!

وفي كلمته، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إننا في حاجة لدعوة إصلاح سياسية حقيقي وفتح المجال العام للناس.

وأضاف السادات في كلمته بمؤتمر القوى المدنية لدعم معتقلي العيد، إن المؤتمر ليس مرتبطا فقط باعتقالات العيد، ولكنه ممتد لأحداث تتكرر على مدى الشهور والسنوات الماضية، ولابد من وقفة.

وقال السادات: “نحن نعيش في وضع ليس فيه أي نوع من المشاركة، ولا نجد مؤسسة تقوم بدورها، كل شيء يدار من خلال مؤسسة الرئاسة، ولابد من الاستماع للوطنيين الحقيقيين”.

وأكمل السادات: “لا يليق أن نسمع كلمات من نوعية دعاة هدم الدولة والفوضويين، الذي نسمعها عن المعارضة في الفضائيات، لابد من سماع أصوات المعارضين، ولنا حق دستوري للأحزاب والشباب وكل طوائف المجتمع لابد أن تكون طرفا في صناعة المستقبل بدلا من تهميش الجميع كما يجري الآن”.

وتابع السادات: “كان ممكن أن ننأى بأنفسنا عن حملات التشويه والتخوين ولكننا قررنا أن نتحمل في سبيل بلدنا كل المتوقع من حملات تشويه، فقد حان الوقت أن نراجع مواقفنا ومواقف المظلومين في هذه الدولة، ونريد دولة عدالة للجميع دون استثناء أو إقصاء ما دمنا حريصين على تماسك الوطم وتماسك مؤسساته، وأقول للناس دائمي التشكيك في أهمية الأحزاب ودورها في تداول السلطة، إن احنا خايفين على الدولة مثلكم ونحتاج لإعادة بناء الثقة ودي مسألة في غاية الأهمية”.

واختتم كلامه: “الناس منزعجة وتحتاج لأمل لن يأتي إلا بإعادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة وقدرتهم على المشاركة في إدارة سياسات بلدهم.. واتمنى أن نسمع قريبا عن عودة جميع المعتقلين لبيوتهم”.

زهران: السفير معصوم حمل السلاح في وجه إسرائيل وليس الدولة

بينما طرح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أسئلته، حيث قال في البداية إن السفير معصوم مرزوق، لم يحمل سلاحا في مواجهة الدولة أو المواطنين، وإنما حمل السلاح في مواجهة العدو الصهيوني، ولذلك لابد من وقفة حقيقية ضد ما يحدث في حق المعارضين.

وأضاف زهران، في كلمته بالمؤتمر: “ليس مناسبة سارة أن نقيم مؤتمرا جديدا لأن هناك مجموعة جديدة تم اعتقالها، والديمقراطية هي حق المختلفين في الرأي في التعبير عن رأيهم، ودفاعي عن معصوم ورائد وكل معتقلي القضايا جزء أساسي من مطالبتنا بالديمقراطية”.

وتابع زهران: “هل السفير معصوم شال سلاح ضد الدولة أو المواطنين؟ هو شال سلاح ضد العدو الإسرائيلي ولابد من وقفة حقيقية ضد ما يحدث وضد ما يجري مع المعترضين”.

وتساءل زهران: “إلى أين يسير بنا النظام؟.. في ظل الرسائل المتعارضة وهل يعكس ذلك اتجاهات متعارضة أم عدم وضوح سياسي؟، أنا معنديش إجابة، لذلك اتوجه بالاسئلة للنظام السياسي، انتوا عاوزين أيه وما هي القواعد التي تريدونها وهل التعددية السياسية التي نعيشها لعبة، ما هي قواعد اللعبة ومعنى الرسائل المتعارضة؟”.

وأكمل: “البعض يسألنا لماذا تدعون لمؤتمر وتصعدون، وأنا أرد على من يسألوننا، من الذي يصعد؟، من يقوم بالقبض على المواطنين أم من يدعون لمؤتمر للدفاع عنهم”.

وأختتم زهران كلمته: “السؤال الرابع ما هو تصورنا عن الحل؟.. المشكلة تتعلق بتغيير تصورنا على الحياة السياسة، ولابد من فتح المجال العام، وأن يكون هناك أحزاب قوية ونقابات قوية ومنظمات مجتمع مدني قوية، وضمان حق التعبير وافساح المجال العام للجميع وافساح المساحة لهم للتعبير عن أنفسهم”.

وتابع زهران نحن نرى أن التغيير في مصر لن يكون قاصرا على ازاحة رئيس وتغييره أو تغيير مجلس وزراء لأن هذا تكرر ولايبدو أنه الطريق الصحيح للتغيير، ما سينقذ مصر هو وجود تنظيمات سياسية ونقابية وفقا للقواعد الديمقراطية ووجود مجال عام يضمن هذه الممارسة، ده اللي هينقذ مصر ويخلق تداول للسلطة، والنظام السياسي مسؤول عن تعطيل هذا المسار بأكمله.

الزاهد: انفراد الأمن بالتعامل سندفع جميعنا ثمنه

وانتقد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، ما أسماه “انفراد الأمن بالتعامل مع الملفات والتعامل بالقمع”.

وأضاف الزاهد، في كلمته: “جمعتني بكثير من المعتقلين، الكثير من الأحداث والتحركات مثل “مصر مش للبيع” وغيرها وأنهم كانوا وطنيين”.

مؤكدًا أن الحركة الوطنية شددت على ضرورة مواجهة كل مظاهر الاعتداء على الدستور والقمع وتطالب بإطلاق حرية الفكر والتعبير، معلنا رفض إدارة مصر بمنطق الثكنة ومنددا بالهجمة الشرسة على الحريات وضرورة مراجعات السياسات الأمنية وانفراد الأمن في التعامل مع الملفات ولمصر لن تستقر بدون من أن نتفق على شعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وشدد الزاهد على أن إدارة مصر بهذه الطريقة لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان الذي سندفع ثمنه جميعا.

إلهام عيداروس: لن نصبح كوريا الشمالية

وقالت إلهام عيداروس وكيلة مؤسسين حزب العيش والحرية إن هذه السلطة تريد إغلاق كل المنافذ والأبواب أمام كل شخص أو تيار قد يشكل بديلا عنها، ويكون الشكل أن هناك مؤسسات ديمقراطية والجوهر كوريا الشمالية.

وأضافت في كلمتها أن ما يجري الآن يشير إلى وضع شديد الخطورة والموضوع ليس قضايا الحسبة فقط.. ولكن الاتهامات التي توجهها النيابة وتبني ضباط التحريات لتهم غريبة مثل المشاركة في التنظيمات الإرهابية.

وتابعت إنه من المزعج للغاية أنه تحقيقات النيابات أصبحت تعتمد رواية الأمن مباشرة ويجدد للمساجين 15 يوم تلو الأخرى إلى حين، مع سياسة عامة للسلطة بالتضييق على أي نشاط وأي تنظيم حزبي أو نقابي أو مجتمع مدني أو طلابي، لن نصمت أو نوافق على تلك السياسة التي تحولنا لكوريا شمالية جديدة.

وأكدت أن النظام عندما جاء أعلن انه ضد التيارات الرجعية ولكن لم يفعل شيء في ملف المواطنة والمساواة إلا سجن النساء والرجال زي بعض والمسلمين والمسيحيين زي بعض مشفناش مساواة غير في القبض على النساء.

وقالت الهام عيدرواس إن الاسطوانة المشروخة لوصف الجميع بالارهاب لم تعد لها مصداقية والمواطنين أصبحوا يتندروا عليها، د رائد سلامة هو عضو في جمعية مصريون ضد التمييز الديني وهي مؤسسة تهتم بقضايا المواطنة والمساواة بين المصريين، رائد سلامة لا يمكن وصفه الا بشخص محترم وديمقراطي ويناضل من أجل تشريعات وقوانين تضمن مساواة للجميع، لكن المساواة الوحيدة التي يؤمن بها النظام هي المساواة بين الجميع في السجن رجالا ونساءا وشبابا.

وتابعت نحن نتمسك بالسبل السلمية والديمقراطية ليس خوفا، ولكن إيمانا بحق الشعب في التعبير والعيش بحرية وديمقراطية، ولن نسمح لهم بتحويلنا لكوريا الشمالية بل سنظل ندافع عن حقنا في دولة حقيقية وحقوق هذا الشعب.

الحسيني: سندافع عن كل المعتقلين

فيما قال عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة في المؤتمر: احنا اجتمعنا مش عشان ندافع عن السفير معصوم مرزوق ومعتقلي العيد فقط.

وأضاف إحنا بندافع عن السفير وكل اللي معاه وحقهم في التعبير وبندافع عن كل المعتقلين وعن شباب الأولتراس ومعتقلي الفسحة ومعتقلي الغلاء وكل المعتقلين وبندافع عن الدولة المصرية وحق الشعب المصري في الحياة بحرية.

البيان الرسمي: 4 طلبات أساسية.. ارفعو أيديكم عنّا

وطالبت الحركة المدنية في ختام المؤتمر، بالإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي. وجميع المحتجزين بالسجون من المعارضين السياسيين السلميين غير المدانين في أي من قضايا العنف أو الاٍرهاب.

كما طالبت الحركة برفع يد الحكومة عن الإعلام بكافة اشكاله المرئية والمسموعة والمقرؤة ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين وإطلاق حرية الرأي والتعبير. وإلغاء كافة القوانين غير الدستورية والمعوقة لحرية الرأي والتعبير وللحق في التنظيم.

ووصفت الحركة في بيانها الحملة الأمنية الأخيرة بانها حركة ترويعية وانتقدت الاعتداءات ضد السفير معصوم مرزوق واحتجاز زوجة سامح سعودي وطفليه كرهائن لإجباره على تسليم نفسه. وأكدت أن حملة القبض الأخيرة والتي طالت ، جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية المعادية للحريات، يداري بها علي فشله اقتصاديا واجتماعيا، بالإدعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد.

وإلى نص بيان الحركة المدنية الديمقراطية :

في إحدى حملاتها الترويعية المتكررة، خلال الفترة الأخيرة، قامت قوات الأمن ثالث أيّام عيد الأضحى بإلقاء القبض على عدد من المواطنين هم السفير معصوم مرزوق ود. رائد سلامة ود. يحي القزاز ونيرمين حسين وعمرو محمد وعبد الفتاح سعيد وسامح سعودي الذي تم إلقاء القبض على زوجته وطفليه كرهائن لإجباره على تسليم نفسه، كما تعرض السفير معصوم للسباب والشتائم أثناء القبض عليه وقبل التحقيق معه، فيما وجهت لهم النيابة تهما سابقة التجهيز، باتت معروفة للجميع وهي (مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية) وذلك قبل أن تأمر بحبسهم ١٥ يومًا علي ذمة التحقيق.

وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية أن حملة القبض الأخيرة والتي طالت مواطنين مصريين شرفاء، هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية المعادية للحريات، يداري بها علي فشله اقتصاديا واجتماعيا، بالإدعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد.

ورغم اننا حذرنا مرارًا و تكرارًا من أن هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المعارضين السياسيين السلميين الذين يلتزمون بالدستور وبالأساليب الديموقراطية في التعبير عن آرائهم، إلا أن النظام يتمادي في إصراره علي القمع والمواجهة الأمنية مع أصحاب الرأي و كافة أشكال المعارضة السياسية السلمية بدءًا من شباب الثورة لمعتقلي الدفوف والفسحة وحتى معتقلي المترو ومقاطعة الانتخابات وشباب الأولتراس. وتشدد الحركة على رفضها لمثل هذه الممارسات، والتعامل الأمني مع المواطنين بمنطق الرهائن، وتطالب بفتح الباب أمام الجميع للتعبير عما يعتقدون، باعتباره السبيل الصحيح لإنقاذ البلاد من الوقوع في هاوية الفوضى، جراء سياسات النظام الفاشلة والمعادية لمصالح الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب المصري، وتؤكد أن افساح المجال لحرية الرأي والتعبير والاستماع إلى صوت العقل و الرأي الاخر هو طريق الخلاص من آزماتنا التي أوشكت أن تتحول إلى كوارث.

إن الحركة المدنية الديموقراطية من موقع حرصها علي كيان الدولة المصرية وعلي مصالح الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستحقة لجميع مواطنيه، ترفض تلك الأساليب البوليسية في التعامل مع المعارضين السياسيين كما ترفض وتدين استخدام النظام لاجهزته الإعلامية في التشهير والتحريض المسبق ضد المقبوض عليهم وتحذر من مغبة التمادي في القمع وكبت الحريات وتطالب بالآتي:

أولا: الإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي.

ثانيا: الإفراج عن جميع المحتجزين بالسجون من المعارضين السياسيين السلميين غير المدانين في أي من قضايا العنف أو الاٍرهاب.

ثالثا: رفع اليد عن الإعلام بكافة اشكاله المرئية والمسموعة والمقرؤة ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين وإطلاق حرية الرأي والتعبير.

رابعا: إلغاء كافة القوانين غير الدستورية والمعوقة لحرية الرأي والتعبير وللحق في التنظيم.

وأضاف الزاهد، في كلمته بمؤتمر القوى المدنية لدعم معتقلي العيد: “جمعتني بكثير من المعتقلين، الكثير من الأحداث والتحركات مثل “مصر مش للبيع” وغيرها وأنهم كانوا وطنيين”.

مؤكدًا أن الحركة الوطنية شددت على ضرورة مواجهة كل مظاهر الاعتداء على الدستور والقمع وتطالب بإطلاق حرية الفكر والتعبير، معلنا رفض إدارة مصر بمنطق الثكنة ومنددا بالهجمة الشرسة على الحريات وضرورة مراجعات السياسات الأمنية وانفراد الأمن في التعامل مع الملفات ولمصر لن تستقر بدون من أن نتفق على شعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وشدد الزاهد على أن إدارة مصر بهذه الطريقة لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان الذي سندفع ثمنه جميعا.

وتعقد الحركة المدنية الديمقراطية، مؤتمرا صحفيا تضامنا مع الشخصيات المعارضة التي تم القبض عليها خلال حملة اعتقالات العيد، ودعت الحركة ممثلي وسائل الاعلام لحضور المؤتمر بمقر حزب تيار الكرامة،  7 شارع الموسيقار علي اسماعيل، بالدقى.

ويشارك في المؤتمر قادة أحزاب الحركة المدنية من تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والاصلاح والتنمية وحزب الدستور ومصر الحرية وحزب العدل وحزب العيش والحرية.

يذكر أنه تم القبض علي كل من السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي، الخميس الماضي الموافق ثالث أيام عيد الأضحى  في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وصدر قرار النيابة في صباح اليوم التالي بحبسهم 15 يوما.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

ورصد الزاهد، ما أسماه بـ”الخطايا الخمس لحملة العيد”، والتي جاء أهمها في “عودة سياسة الرهائن”، مثلما حدث مع الناشط “سامح سعودي”، الذي اعتقلت قوات الأمن زوجته وطفليه لإجباره على تسليم نفسه.

يذكر أن المحامي الحقوقي خالد علي، قد قال إن نيابة أمن الدولة قررت حبس السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة والدكتور يحيي القزاز والناشط سامح سعودي ونيرمين حسين وسعيد محمد وعمرو محمد  ١٥ يوما، علي ذمة التحقيقات في المحضر رقم 1305لسنة 2018حصر أمن الدولة.

وأشار علي إلي أن النيابة قررت استكمال التحقيقات يومي الأحد والاثنين القادمين، بعد أن استمرت لساعات طويلة.

ووجهت النيابة لجميع المتهمين اتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية)، ماعدا عمرو محمد فقد تم اتهامه بالانضمام لجماعة ارهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى .

وحضر التحقيقات المحامون (طارق العوضى، طارق نجيده، أحمد قناوى، عمرو محمد، عمرو إمام، محمد فرحات، نور فهمى ، محمد نعيم، خالد على”.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، امس الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

ونص ما كتبه الزاهد:

الخطايا الخمس لحملة العيد

ضربة العيد هى امتداد لخط امنى استبدادى يراهن على القمع لاجهاض احتمالات التغيير وقطع الطريق على انفجار مخزون الغضب وهى تحمل فى طياتها خطايا جديدة

١- ابدعت حملة العيد شكلا جديدا للقمع ودواعى القبض وهو زيارات المجاملة وفقا للتهمة الموجهة ضمنا لـ د.رائد سلامة، إنه زار السفير معصوم فى منزله مع ان السفير معصوم لم يكن معزولا أو سجينا ممنوع عنه الزيارة ورغم انه تجمعهما جيرة وصداقة وزمالة فى تأسيس التيار الشعبى والنضال الوطنى والديمقراطى.

ود سلامة من اكثر شباب الجيل الوسيط علما وبحثا وخلقا والتزاما باجمل القيم فى الانحياز للحقيقة ومصالح الشعب

٢- العودة لسياسة الرهائن وهى السياسة التى اتبعت مع اسرة المطوب القبض عليه وتم احتجازها رغم انه فى كل القوانين والاديان والاعراف فان الجريمة شخصية على فرض وجود جريمة والعقوبة شخصية وهى سياسة ازدهرت فى عهد زكى بدر وزير الداخلية المخلوع الذى تولى الوزارة بعد اغتيال السادات فى ٦ اكتوبر فى حادث المنصة الذى اعقب بشهر المذبحة التى نظمها لمعارضيه فى ٥ سبتمبر وكان الوزير المخلوع يتباهى بالمجاهرة بانه سيقبض على المعارضين يلابيص و باصدار اوامر الضرب فى المليان والعقاب الجماعى والتجريدة واحتجاز الرهاءن

٣- والغباء ايضا من خطايا هذه الحملة الاخيرة فمثلما حدث فى افطار الحركة المدنية فى النادى السويسرى ولم يمهلنا بلطجية الاجهزة حتى نتاول بضعة لقيمات بعد الصيام وقلبوا سرفيس الطعام على الارض وطيروا الكراسى والاطباق وفى نفس الوقت الذى ارتفع فيه اذان المغرب رفع الحثالة شعارات العمالة والتخوين فى وجهنا.. وفى هذه الحملة الاخيرة ايضا لم ينتظر اصحاب القرار انتهاء ايام العيد لاطلاق الحملة ومصر لم تكن على وشك الثورة بما يستوجب ضربة اجهاض مبكرة ولكن الحنون فنون والبلطجة ابداع

٤- ان الخطر ليس مرزوق ولا سلامة ولا كل من شملتهم هذه الحملة وما سبقها من حملات .. الخطر هو سياسات الحكم التى تدوس على الناس وتجعل حياتهم بؤسا وتصم اذانها عن كل نقد وتراكم مخزون غضب سوف ينفجر وقطع الطريق عليه لن يتحقق الا بتغيير جوهرى يشمل السياسات ومن بيدهم شؤن الحكم بالانتصار لما رددته حناجر عشرات الملايين فى الميادين .. عيش.. حرية .. عدالة اجتماعية وكرامة انسانية

٥- وخامس الخطايا ان ادارة الدولة والمجتمع على طريقة ادارة الثكنة بنظام الاوامر سياسة تثبت فشلها يوما بعد يوم وان الامن لا يجوز ان يدير المجال السياسى وعندما تدير حلقة امنية موثوقة محدودة المجال العام تتدهور السياسة والامن معا .. بل يتدهور الامن العام وتزداد ظواهر الانتحار تحت عجلات قطار وقتل الابناء واشكال مختلفة من الجريمة ترتبط بطاقات عنف مكتومة نتيحة خنق مسارات الامل فلا ننعم لا بسياسة رشيدة ولا امن سياسى ولا امن عام

ومصر فى كل تاريخها كاننت درحة من رضا المحكومين ضرورية لاستقرار اى نظام اما القمع فرغم كل ما يمكن ان يؤدى اليه من تاجيل فانه يوسع مجال الغضب ويتذر بحتمية التغيير فشؤن الاوطان اغلى واعز من ان تترك ليتحكم بها الطغاة.