وأوضحت المنظمة أن مصير الريقي وعبد المغني ومكانهما لازالا مجهولين. معربة عن إدانتها لهذا التصرف الذي وصفته بغير المقبول

وطالبت المنظمة الحوثيين بالافراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين لديهم ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين.

وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أنه “منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في عام 2017، تَضاعَف عدد الصحفيين والمدونين المحتجزين في السعودية وذلك بالتزامن مع عمليات تطهير واسعة”.

وأشارت الرسالة إلى وجود ما لا يقل عن 28 من الصحفيين والمدونين في سجون المملكة، وطالبت المنظمة بكشف الحقيقة وراء عملية اغتيال خاشقجي، ووضع حد لهذه الممارسات التي تعود إلى عصور غابرة”.

وطالبت المنظمة ولي العهد السعودي، رسميا، بالإفراج الفوري، الغير مشروط، عن جميع الصحفيين وكُتَّاب الرأي والمدونين الـ28 المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في حرية الإعلام والرأي، وذكرت المنظمة منهم، رائف بدوي، المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى 1000 جلدة، وعلاء برنجي، المحكوم عليه بسبع سنوات سجناً، والمدونة إيمان النفجان، على سبيل المثال لا الحصر.

واختتمت الرسالة بأنه “حان الوقت لوضع حد لمثل هذه الممارسات المُهينة التي تُقدِمون من خلالها على اعتقال الصحفيين واحتجازهم لأسباب واهية”.

ونشرت مراسلون عريضة موجهة للأمير محمد بن سلمان، لمطالبة السعودية بوقف العنف الممارس ضد الصحفيين، وطالبت بمشاركتها والتوقيع عليها.

وقال البيان إن الجائزة تمنح لثلاث فئات مختلفة هم التأثير والشجاعة والاستقلالية الصحفية، وقد سبق لجائزة “مراسلون بلا حدود” أن كرمت كل من المدون السعودي السجين رائف بدوي، والصحفية السورية زينة أرحيم، والجريدة التركية المقاومة كام حريات، وكذلك المعارض الصيني ليو إكسياوبو.

وأكد البيان أن خالد البلشي صحفي ومدافع عن الحريات ورئيس تحرير موقع كاتب، وأسس عدد من المواقع الإلكترونية منها البديل والبداية، وقد اختير عضوا بلجنة تعديل النظام الأساسي لاتحاد الصحفيين العرب في مايو 2016.

كما فاز بجائزة “نيلسون مانديلا للمدافعين عن حقوق الإنسان” في نوفمبر 2017، وعرف البلشي بدفاعه عن حرية مهنة الصحافة واستقلاليتها وناضل كنقابي وتعرض للمحاكمة عندما كان وكيلا لنقابة الصحفيين.

القائمة تضم 12 صحفيا ومؤسسة حول العالم في 3فئات بينهم 2 عرب.. والمغربي حميد المهداوي ينافس على جائزة الشجاعة

البلشي ينافس 3 مرشحين على جائزة التأثير بينهم صحفي من مالطا وأخر من أفغانستان ومركز الإعلام والاتصال بالمكسيك

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، عن المرشحين في القائمة القصيرة للفوز بجائزة حرية الصحافة، والتي ستقام خلال احتفالية في لندن يوم 8 نوفمبر.

وتضم القائمة القصيرة للمرشحين للفوز، 12 صحفيا بينهم 2 من المنطقة العربية في فئتين مختلفتين، خالد البلشي رئيس تحرير كاتب في فئة التأثير، والصحفي المغربي حميد المهداوي في فئة الشجاعة.

وينافس خالد البلشي 3 آخرين في فئة التأثير، وهم ماثيو كارونا جاليزا من مالطا، ومركز المرأة للاتصال والإعلام (المكسيك)، وأسفار صادق صحفي من أفغانستان.

وتقول مراسلون بلا حدود، إنه تمّ ترشيح 12 بين صحفيين ومنظمات غير حكومية ومؤسسات إعلام من مختلف بلدان العالم ينقسمون إلى ثلاث فئات: الشجاعة والتأثير والاستقلالية الصحفية.

ولتكريم لندن، على اعتبارها المدينة المستضيفة للاحتفال هذا العام، سيتم تقديم جائزة رابعة بعنوان “روح مراسلون بلا حدود” لصحفي أو وسيلة إعلام بريطانية.

وأوضحت المنظمة أنه لأول مرة، طيلة 26 عاما، سيتم تنظيم احتفاليّة اسناد جوائز مراسلون بلا حدود من أجل حرية الصحافة في لندن بمعرض صور جيتي (Getty Images Gallery) يوم 8 نوفمبر 2018.

ومن بين المرشحين ماثيو كارونا جاليزيا، صحفي مالطي ابن دافنا كاروتا جاليزيا التي تم اغتيالها في 2017 على خلفيّة تحقيقها حول الفساد، وباولو بوروماتي صحفي إيطالي مختص في المافيا السيسيلية، كان ضحية مؤامرة أدت إلى قتله حبكتها الشرطة الإيطالية، وكذلك ساواتي شاتورفيدي صحفية هندية مؤلفة كتاب “أنا متصيد: داخل العالم السري للجيش الالكتروني لحزب بهاراتيا جاناتا” وأنس أرماياوا أنس صحفي جاني يعيش في السرية بعد أن كشف مظاهر فساد في كرة القدم الأفريقية.

وأعلن كريستوف دولوار، أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود أن “قائمة المرشحين النهائيين لنسخة 2018 تعكس التحديات التي يرفعها الصحفيون في كل العالم بشجاعة وإصرار. يناضلون جميعا ضد القوى التي تسعى مجتمعة من أجل اضعاف استقلالية الصحافة، سواء كانت من المتصيدين الالكترونيين أو الجريمة المنظمة  أو الأنظمة المتسلطة”.

وفي هذه السنة يتم اختيار المتوجين من قبل لجنة تحكيم تتكون من شخصيات على غرار شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ويويار كايكسي المناضل الصيني وكلاهما عضو في المجلس الاستشاري لمراسلون بلا حدود وكذلك بيار حسكي رئيس مراسلون بلا حدود.

واختار مجلس إدارة مكتب لندن لمراسلون بلا حدود الفائز بجائزة “روح مراسلون بلا حدود” ويتكون هذا المجلس بالخصوص من ايف بولارد الشخصية الباروة في شارع فليت (شارع تاريخي للصحافة اللندنية) وجيمس هاردنغ المدير السابق لبي بي سي نيوز وجون سناو مقدم البرامج بالقناة الرابعة.

وتساهم جائزة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، التي تم اطلاقها سنة 1992، في دعم حرية الإعلام بتكريم صحافيين ومؤسسات إعلام برزت في الدفاع ودعم حرية الصحافة. وعلاوة على طابعها التشريفي فإنّ الجوائز التي تسند إلى الفائزين تقدم معها منحة مقدارها 2500 أورو.

وقد سبق لجائزة مراسلون بلا حدود أن كرمت المعارض الصيني ليو إكسياوبو والمدون السعودي السجين رائف بدوي والصحفية السورية الشجاعة زينة ارحيم والجريدة التركية المقاومة كام حريات.

للاطلاع علي خبر الترشيح علي موقع المنظمة اضغط هنا

وعقدت المنظمات الأربعة مؤتمرًا مشتركًا في الأمم المتحدة بنيويورك لبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي.

وتحدث فيه لويس شاربونيو ، هيومن رايتس ووتش، وشيرين تادروس ، منظمة العفو الدولية، وروبرت ماهوني ، لجنة حماية الصحفيين.

ودخل جمال خاشقجي القنصلية السعودية في 2 أكتوبر الحالي ولم يظهر بعدها فيما تقول السلطات التركية أنه قتل داخل القنصلية على يد فريق أمني سعودي وصل إسطنبول ودخل القنصلية في نفس يوم اختفاء الصحفي وغادروا البلاد بجوازات سفر دبلوماسية فيما تنفي السعودية الرواية وتقول أنه خرج من القنصلية.

وتتزايد الضغوط الدولية على النظام السعودي لكشف حقيقة اختفاء خاشقجي خاصة مع تسريبات السلطات التركية لأدلة تتهم السعودية بقتله فيما سمحت السعودية لفريق من البحث الجنائي التركي من دخول القنصلية للتفتيش بعد أسبوعين من اختفاء خاشقجي.

وتتهم تقارير إعلامية محمد بن سلمان ولي عهد الملك السعودي بالموافقة على عملية مقتل الصحفي السعودي.

وقالت المنظمة إنه مر أسبوع كامل على اختفاء الصحفي جمال خاشقجي منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول. وإذ يندرج هذا الاختفاء في إطار موجة القمع الشرسة التي تستهدف الصحفيين السعوديين وسط تعتيم تام، فإن منظمة مراسلون بلا حدود تدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لتحديد ملابسات هذه القضية.

كان الصحفي جمال خاشقجي معروفًا بانتقاده للنظام الحاكم في بلاده. فبعدما كان أحد الأصوات الإعلامية المقربة من السلطة على مدى سنوات، قرر كاتب مقالات الرأي الشهير الذهاب إلى الولايات المتحدة العام الماضي للعيش في المنفى طوعاً، خشية اعتقاله في السعودية، وذلك في أعقاب منعه من الكتابة أو حتى التعبير عن آرائه عبر شبكات التواصل الاجتماعي من داخل المملكة.

وقد تزامن اختفاؤه الأسبوع الماضي عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول مع حملة قمع مكثفة ضد الصحفيين والمدونين في بلده، حيث ألقت سلطات المملكة القبض على أكثر من 15 صحفياً ومدوناً منذ سبتمبر 2017، وذلك وسط تعتيم تام: ففي العديد من الحالات، لا يتم أبداً تأكيد اعتقالهم رسمياً، ناهيك عن التكتم حول مكان احتجازهم أو حتى التهم المنسوبة إليهم.

وينطبق ذلك، مثلاً، على الصحفي السعودي صالح الشحي الذي لم يتأكد اعتقاله إلا في فبراير الماضي، عندما أُبلغت أسرته بالحُكم الصادر في حقه والقاضي بحسبه لمدة 5 سنوات، علماً أنه كان في عداد المختفين منذ ديسمبر الماضي، ولم يُعلن رسمياً عن اعتقاله إلا عند صدور حُكم السجن ضده.

كما تضم قائمة “معتقلي الصمت” الخبير الاقتصادي الشهير والصحفي عصام الزامل، الذي يبدو أن محاكمته بدأت في أوائل أكتوبر، أي بعد عام من اعتقاله، علماً أن السلطات لم تعلن عن احتجازه رسمياً طيلة المدة التي قضاها خلف القضبان في انتظار محاكمته. ويُرجَّح أن تكون تغريداته في تويتر وكتاباته وتحليلاته للإستراتيجية الاقتصادية للمملكة سبباً في اعتقاله وملاحقته.

من جهته، لا يزال الصحفي والمعلق طراد العامري في عداد المختفين منذ نوفمبر 2016. ففي إحدى آخر تغريداته، تأسف العامري عن موجة الخنق التي تطال وسائل الإعلام في السعودية، مشيراً على وجه التحديد إلى حجب صحيفة إلكترونية كان قد كتب فيها مقالة حساسة المحتوى.

كما انقطعت تماماً أخبار الصحفي والشاعر السعودي الشهير فايز بن دمخ في سبتمبر 2017، عندما كان على وشك إطلاق قناة إخبارية من الكويت، علماً أن تقارير صحفية محلية أفادت بأنه قد تعرض للاختطاف وتم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية، وإن كانت السلطات لم تصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن.

وقالت صوفي أنموت، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، “إن الأساليب التي دأبت المملكة العربية السعودية على استخدامها لقمع الصحفيين الناقدين، والتي يلفُّها الكثير من الغموض والشكوك، تثير المخاوف بشأن إمكانية حدوث الأسوأ في قضية اختفاء جمال خاشقجي.

وفي كل الأحوال، تدعو مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لتحديد ملابسات اختفاء جمال خاشقجي بأسرع وقت ممكن”.

وحتى الآن تقديم أي دليل يدعم أياً من الفرضيات المختلفة التي تم تداولها منذ اختفاء خاشقجي، سواء تعلق الأمر بالاغتيال أو الترحيل إلى سجن سعودي أو حتى الاختفاء الطوعي، كما يدعي السعوديون، الذين يؤكدون أن الصحفي غادر مبنى القنصلية قبل أن تنقطع أخباره تماماً، بينما ترى وسائل الإعلام السعودية الموالية للحكومة في هذه القضية مؤامرة إعلامية يُراد منها تشويه سمعة المملكة.

يُذكر أن السعودية تحتل المرتبة 169 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق من هذا العام، حيث يقبع حالياً ما بين 25 و30 من الصحفيين في سجون المملكة.

أعلنت مراسلون بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية، عن تأسيس “اللجنة من أجل الإعلام والديمقراطية” والتي تهدف إلى تحرير الإعلان العالمي من أجل الإعلام والديمقراطية.

وتُطلق المنظمة الدولية مبادرتها بعد سبعين سنة من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، من باريس، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تترأس هذه اللجنة شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل وكريستوف ديلوار، أمين عام مراسلون بلا حدود، وتضمّ أربع وعشرين شخصيّة على غرار جوزيف ستيجلز و أمارتيا سن الحائزان على جائزة نوبل للاقتصاد والكاتب والسياسي البيروفي ماريو فارغاس يوسا، الحائز على جائزة نوبل للآداب، والمحامية النيجيرية حواء إبراهيم، الحاصلة على جائزة  ساخاروف.

ويأتي عمل اللجنة في سياق تتصاعد فيه “أزمة الثقة داخل الديمقراطيات في مقابل التصاعد اللافت للأنظمة الاستبدادية والذي يمثل خطرا على الحريات والوئام المدني والسلام”.

وقالت المنظمة إن ما يتم يعود إلى التحكم السياسي في المعلومة في فضاء معولم وتأثير المصالح الضيقة والصعود المتزايد للفاعلين الخواص غير الخاضعين للرقابة الديمقراطية وهشاشة صحافة الجودة.

وحسب المنظمة ورسالة العمل التي حرّرها رئيسا اللجنة فإنّ “هدف الإعلان وضعُ مبادئ وضبط الأهداف واقتراح اجراءات الحوكمة”، ويجب أن “يمثل مرجعيّة تمكّن من حشد كل المتمسكين بالمحافظة على الفضاء العمومي حرا ومتعدّدا كشرط للديمقراطية”.

لجنة مستقلة تتكوّن من 25 عضوا من 18 بلدا

وعلاوة على رئيسي اللجنة والأعضاء السابق ذكرهم، فإنّ اللجنة تضمّ عبدو ضيوف الرئيس السنغالي الأسبق وأمين عام المنظمة الدولية للفرنكفونية، والجنوب إفريقية نافا بيلاي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و الباحث والكاتب فرانسيس فوكوياما الأستاذ بجامعة ستندفورد، والمختصة في الشؤرون القانونية ميراي دالماس مارتي أستاذة متميزة بالأكادمية الفرنسية، والمحامي الصيني تانغ بياو. كما تضم اللجنة صحافيين على غرار كان دوندار (تركيا) وماريا روسا (الفلبين) وأولريك هاغروب (الدنمارك) وآن ماري ليبينسكس ومارينا وولكر (الولايات المتحدة) وإيدان وايت (المملكة المتحدة) وميخاييل زيغار (روسيا) وآدام ميشنيق (بولونيا).

كما تضمّ مختصين في التكنولوجيات على غرار يوشاعي بنكلر الأستاذ بجامعة هافارد وإيميلي بال المديرة بتو سنتير بجامعة كولومبيا وأنطوان بيتي رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية وإيلي باريسر مؤسس أبوورثر وأحد مؤسسي آفاز والباحثة الايطالية بريمافيرا دي فيليبي ونقاط داد وهي التي أسست وترأس مؤسسة الحقوق في باكستان.

من أجل “إعلان عالمي من أجل الإعلام والديمقراطية”

إنّ الهدف الرئيسي للمبادرة هو ضمان التزام عالمي من الدول والشركات الخاصة والمجتمع المدني في إطار “ميثاق دولي للإعلام والديمقراطية”. وتعمل مراسلون بلا حدود على أن يقع إطلاق تمشي سياسي أواسط شهر نوفمبر من طرف عدد من قادة الدول الديمقراطيّة، على أساس الإعلان الذي ستقع صياغته، حيث سيلتقي، في باريس، رؤساء دول وحكومات من أجل احياء ذكرى مرور مائة عام على نهاية الحرب العالمي الأولى (11 نوفمبر) ومنتدى باريس للسلام (من 11 إلى 13 نوفمبر) ومنتدى حوكمة الانترنت (من 12 إلى 14 نوفمبر).

وستعقد اللجنة أولى اجتماعاتها يومي 11 و12 سبتمبر في باريس، على أن تقدّم نتاج أعمالها في غضون شهرين. وقد أعدّت السكرتارية العامّة للجنة، التي تؤمنها مراسلون بلا حدود، مقترح تفكير منذ أشهر لإثراء ما ستشتغل عليه اللجنة. وتم اطلاق استشارة دولية واسعة مع مختلف الأطراف المتدخلة. كما أنّ الهياكل أو الأفراد بإمكانهم المشاركة بإرسال مساهماتهم باللغة الفرنسية أو الانجليزية على البريد الالكتروني. وسيشغل خطة مقرٍّ اللجنة أنطوان غارابون، مدير التحرير بصحيفة ايسبري وهو كاتب عام معهد العالي لدراسات القانون.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود: “لقد تلقينا بانشراح كبير قرار الإفراج عن شوكان”.

وأضاف ديلوار: “القرار يعني أن محنة شوكان الطويلة قد انتهت، رغم إدانته مع أكثر من 700 من المدانين، شعرنا بالارتياح الشديد عندما علمنا أن سيتم إطلاق سراح شوكان قريبا”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، اليوم السبت، في جلستها المنعقدة بأكاديمة الشرطة، بالسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض رابعة”.

يذكر أن شوكان قضى فترة الحكم في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013 على ذمة القضية.

فيما قال كريم عبدالراضي، محامي شوكان، إن الحكم الصادر على شوكان، بالسجن 5 سنوات ومراقبة  شرطية 5 سنوات أخرى بالقسم التابع لمحل إقامته،  مشيرا إلى أن المراقبة لم يتم تحديدها بعد، وسيتم ذلك فور ترحيله إلى قسم الشرطة التابع له.

وعن إجراءات الإفراج عن شوكان، أضاف عبدالراضي في اتصال لـ”كاتب”: ننظر وصول الحكم إلى إدارة السجن، لترحيله إلى قسم الشرطة التابع له، ثم البدء في إجراءات الإفراج عنه”.

وبحسب  تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، فإن مصر تقبع حالياً في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، والذي نشرته في وقت سابق من هذا العام.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة غدا الاثنين، جلسة تجديد حبس الصحفي المعتقل هشام جعفر، رئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية وعضو نقابة الصحفيين، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

وألقت قوات الأمن القبض على جعفر، 21 أكتوبر 2015، وبذلك يكون تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري، حيث اختفى جعفر لمدة يومين، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذاعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وتتعنت إدارة السجن في علاجه أو السماح لأسرته بإدخال الأدوية له، على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافر سيارة لترحيله.

وناشدت مراسلون بلا حدود فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بالنظر في قضية الصحفيَين المصريَين هشام جعفر ووائل عباس، اللذين يقبعان خلف القضبان دون محاكمة منذ عدة أشهر، ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالطابع التعسفي لاحتجازهما، مع مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراحهما في أسرع وقت.

وقالت المنظمة في بيان سابق ”إنه بينما تزداد حدة القمع ضد الصحفيين في مصر، تدعو مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة إلى إثارة قضية احتجاز الصحفيَين وائل عباس وهشام جعفر دون أي سبب مشروع”.

وفي هذا الصدد، قال بول كوبان، رئيس القسم القانوني في المنظمة، “منذ وصول السيسي إلى السلطة عام 2013، تتدهور حالة حرية الصحافة في مصر، بينما تتضاعف حالات الاعتقالات التعسفية في أوساط الصحفيين”، مضيفاً أن “العديد من الإعلاميين محرومون من حريتهم في الوقت الحالي دون سبب وجيه، علماً أن قضية وائل عباس وهشام جعفر هي الأولى التي تناشد مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة بشأنها”، مؤكداً في الوقت ذاته أنه “من الضروري أن تتدخل الأمم المتحدة لدى السلطات المصرية لتحقيق الإفراج عنهما”.