وحضر في الجلسة المحامي سمير صبري، صاحب الدعوى ضد خالد علي، وبصحبته عدد من المحامين، وأيضا حضر الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع “صدى البلد” الذي نشر الفيديو محل الواقعة.

وتواجد عدد من المحامين الحقوقين، صباح اليوم الأربعاء، في مقر محكمة شمال الجيزة بإمبابة، للتضامن علي أثناء نظر الجلسة.

وحضر المحامون، نجاد البرعي وطارق العوضي وأحمد فوزي ومالك عدلي وطاهر أبو النصر ومحمد عيسى السروي، بالإضافة إلى المحامي حمدي الحرزاوي وكيل نقابة المحامين بأسوان، وأيضا حضرت إلهام عيدروس عن حزب العيش والحرية، والكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير “كاتب”.

اعتبر محامون جلسة اليوم في استئناف المحامي خالد علي صاحب حكم تيران وصنافير على حكم حبسه 3 أشهر في قضية الفعل المنسوب له، هي جلسة المواجهة في القضية، فلأول مرة منذ بداية التحقيق بالقضية قبل عام ونصف في مارس 2017، وبعد شهرين كاملين من الواقعة المنسوبة لخالد علي، سيلتقي محامو خالد علي مع المحامي مقدم البلاغ في مواجهة قانونية بعد استدعائه من قبل المحكمة الجلسة الماضية .

وتواصل محكمة جنح مستأنف الدقى، بشارع السودان اليوم  الأربعاء،  جلسات استئناف المحامى خالد على على حكم حبسه 3 أشهر في قضية الفعل المنسوب له وقت الاحتفال بحكم مصرية تيران وصنافير، وتستمع المحكمة خلال جلسة اليوم لأقوال كل من المحامى سمير صبرى مقدم البلاغ، وأحمد صبري مدير موقع صدى البلد.

وقال مالك عدلي عضو فريق الدفاع عن خالد علي إنهم قاموا بإرسال قرار استدعاء سمير وأحمد صبري بناء على مذكرة المحكمة باستدعائهم للشهادة، مشيرا إلى انهم سيقومون عقب سماع أقوالهما بمواجهتهما ومناقشتهما فيما ورد فيها. أو استكمال المرافعات بناء على مسار الشهادتين. وأوضح عدلي ان فريق الدفاع لازال لديه الكثير من المفاجآت رغم أن المحكمة استمعت لمرافعاتهم كاملة قبل ان تقرر التأجيل لجلسة اليوم.

يذكر أن  محكمة جنح الدقي برئاسة القاضي أحمد عبد الجيد، قد قررت في 25 سبتمبر 2017، بمعاقبة المحامي خالد علي بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، بناء على اتهامه بارتكاب فعل فاضح في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير قبل الماضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح ، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين.

وترافع خالد علي عن نفسه، أمام المحكمة، بجلسة 6 يونيو الماضي، مؤكدا  أنه تم التلاعب بالحرز الخاص بالقضية والعبث بـ«السى دى» المقدم للمحكمة، وتبديله بأسطوانة أخرى عليها عدد من المقاطع ومخالفة لما تم إثباته في النيابة العامة، ومحكمة أول درجة التي قضت بحسبى 3 أشهر».

وأكد خلال مرافعته أن أعضاء اللجنة الثلاثية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، المنتدبة لفحص مقاطع الفيديوهات المنسوبة إليه، غير مختصة، وتبين أنهم حاصلون على مؤهل «دبلوم»، وأعلنوا أمام المحكمة أنهم خبراء صوت لدرجة أن أحدهم لم يعرف اسم البرنامج الذي يعمل عليه.

واستمكل مرافعته: اللجنة الفنية التي استعنت بها من معهد السينما، أثبتت التلاعب في الفيديو، وإضافة إصبع زائد في الفيديو الذي بثته قناة صدى البلد، وهى من كانت وراء نقل ما نسب لىّ زورًا إلى المجتمع المصرى، ورغم ذلك لم يتم توجيه أي اتهامات لها، متسائلاً:لماذا انفردت القناة بنقل الفيديو المنسوب لىّ دون بقية القنوات.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي بجلستها، في 3 يناير الماضي، استمعت إلى شهادات ثلاثة خبراء فنيين من نقابة «المهن السينمائية»، كان الدفاع قد طلب حضورهم. فيما لم يحضر خبراء من اتحاد «الإذاعة والتليفزيون»، والذين طلبت المحكمة حضورهم في جلسة سابقة.

وشاهد الفنيون، خلال الجلسة مقطع الفيديو الذي استخدمه مقدم البلاغ ضد علي، والذي أذاعته قناة «صدى البلد»، وأظهر المتهم يحتفل أمام مقر محاكم مجلس الدولة بحي الدقي عقب صدور حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية «تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية»، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح المملكة.

وأشار الفنيون إلى وجود إصبع زائد في اليد اليسرى لعلي في المشهد الذي وجه له الاتهام وفقًا له، مؤكدين حدوث تلاعب بهذا المشهد.