التقاعس الأمني والتواطؤ على الجرائم المجتمعية الطائفية ليس جديدا ويؤدي إلى مزيد من العنف الطائفي واستباحة للأقباط

التمييز ضد المواطنين المسيحيين في مصر لا يتمثل فقط في جرائم العنف والتباطؤ الأمني بل هو مرسخ في القوانين

الحزب يدعو لقوانين عادلة تسمح للجميع بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز..

البيان: السعي من أجل حقوق المواطنة هو صلب معركتنا من أجل العيش في مجتمع عادل وديمقراطي

أدان حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) الجرائم الطائفية التي شهدتها قرية “دمشاو هاشم” بمحافظة المنيا على مدار الأسبوع الماضي.

ونوه الحزب في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها قرية “دمشاو هاشم” من جرائم طائفية، حيث شهدت أحداث شبيهة عام 2005 أدت إلى تهجير عدد من الأقباط، وحبس عدد من المتهمين على خلفية الأحداث الأخيرة، إلا أن ذلك لا يضمن محاكمتهم أو معاقبتهم كما اعتدنا في حوادث العنف الطائفي.

وأشار الحزب إلى أنه تم اقتحام منازل أقباط بالقرية وإشعال النيران فيها والاعتداء على من فيها وإصابتهم بجروح بالغة، وكذلك نهب بعض المحتويات، بحجة وجود كنيسة دون ترخيص في القرية، وهي في الواقع عبارة عن بيت يقوم فيه بعض أقباط القرية بممارسة شعائرهم الدينية.

ونوه الحزب في بيانه إلى التأخر الأمني في التعامل مع العنف الطائفي ضد مسيحي القرية مشيرا إلى أن قوات الأمن وصلت بعد وقوع الاعتداءات، بالرغم من إبلاغها بوجود توتر وتحريض طائفي قبل الأحداث بعدة أيام وبالرغم من قرب القرية من مدينة المنيا.

وبحسب بيان الحزب، فقد تعرضت  قرية “عزبة سلطان” المجاورة لجرائم طائفية مماثلة قبل عدة أيام ولم يتم معاقبة أي من الجناة.

ولفت الحزب إلى أن التقاعس الأمني والتواطؤ على الجرائم المجتمعية الطائفية يعد أمرا ليس جديدا – بحسب قوله- ويؤدي إلى مزيد من العنف الطائفي واستباحة للأقباط، في ظل تأكد الجناة من إفلاتهم من العقاب.

وتابع الحزب : ” فقد رسخت الدولة المصرية للإفلات من العقاب في هذه الجرائم إما عبر اعتمادها على جلسات الصلح العرفية التي تفرض أحكامها الظالمة على الأهالي الأقباط، أو إطلاق سراح المعتدين وعدم معاقبتهم حتى عندما يتم القبض عليهم، كما حدث مع المتهمين في قضية سيدة الكرم منذ عامين.”

وأشار إلى أن التمييز ضد المواطنين المسيحيين في مصر لا يتمثل فقط في جرائم العنف المجتمعي والتباطؤ الأمني، بل هو مرسخ في القوانين، مشيرا إلى أن قانون بناء الكنائس (رقم 80 لعام 2016) يعمق التمييز ضد المسيحيين وينتقص من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية .

وأوضح الحزب أن قانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 يضع شروطا معقدة لبناء الكنائس لا يوجد مثلها لبناء المساجد ويعطي العديد من الصلاحيات إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما يعيد إنتاج حوادث العنف الطائفي ويساهم في استمرارها.

وأكد أن  انتهاك حقوق المسيحيين في مصر  لن يتوقف إلا باعتبارهم “مواطنين مصريين” متساويين في الحقوق، ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف الطائفي، إضافة إلى وجود قوانين عادلة تسمح للجميع بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز، لافتا إلى أن السعي من أجل حقوق المواطنة هو في صلب معركتنا من أجل العيش في مجتمع عادل وديمقراطي.

يذكر أن نيابة مركز المنيا تحت إشراف المحامى العام لنيابات جنوب المحافظة قد قررت،الأحد الماضي، حبس 19 متهمًا من مسلمي قرية “دمشاو هاشم”  4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إثارة الشغب والتعدي على آخرين، على خلفية الاعتراض على بناء كنيسة دون الحصول على تصريح.

وكان الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص قد أصدر، بيانا الجمعة الماضية، يكشف فيه ملابسات وتفاصيل الواقعة وأسماء الذين تضرروا من هذه الاعتداءات، عقب انتشار الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أنه حدثت نفس الواقعة في قرية مجاورة تُدعى “عزبة السلطان” منذ أسابيع.