وأضاف النائب في بيانه العاجل، أنه استناداً إلى المادة (134) من الدستور يطالب ببيان تفصيلي واستدعاء وزير البترول حول الأسباب والمبررات الموضوعية التى أدت إلى إلغاء منظومة الكارت الذكي للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، للحد من التهريب للمنتجات البترولية المدعمة.

وتابع  أن المشروع تم التجهيز له منذ عام 2014 وبعد مرور ما يزيد عن ثلاث سنوات تم إلغائه دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية، ودون تحديد المسئولية الحقيقية عن هدر المال العام بسبب ما صرف على المنظومة من مبالغ ماليه تزيد عن 660 مليون جنيه.

وأكد النائب أن المنظومة التي تم إلغائها تم الصرف عليها ما يقرب من ثلاثة أرباع المليار جنيه من الخزينة العامة، رغم أن الحكومة قد وافقت على المشروع وصرفت عليه بعد تجربة نجاح كروت التموين وتوزيع الخبز وأثبتت كفاءتها.

يذكر أن وزير البترول، المهندس طارق الملا، أعلن في مؤتمر صحفي بتاريخ 20 يونيو الماضي، إلغاء منظومة الكارت الذكي الخاصة بالبنزين.

وقال وقتها الوزير، إن قرار الإلغاء جاء لأن “الكارت الذكي يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية وهو مرفوض تماما”، مشيرا إلى أنه يحتوي على عيوب كثيرة ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من سعر للمواد البترولية، سعر في الكارت وآخر للمواطنين غير الحاصلين عليه.