وأوضح خليل أنه تم إخلاء سبيله من سراي نيابة مصر الجديدة، وهو الآن في منزله.

وقال خليل في وقت سابق، إنه تسلم طلبا بالحضور، الأحد، الساعة العاشرة صباحا لمحكمة مصر الجديدة لحضور تحقيق مع وكيل النيابة أحمد الدمرداش بخصوص القضية رقم 10369 لسنة 2017 .

وتعود القضية إلى يونيو 2017، إذ اُستدعي خليل إلى نيابة النزهة على خلفية مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وتم إخلاء سبيله بعد يومين.

وبعد صدور استدعاء كمال خليل، أكد خليل على مصرية تيران وصنافير وأم الرشاش، معلنا رفضه استقطاع ألف  كم من سيناء، لصالح المشروع السياحي “نيوم” المزمع إقامته على الحدود الساحلية المطلة على البحر الأحمر التابعة للملكة السعودية، مطالبا بـ “عدم الصلح والاعتراف بالعدو الصهيوني ولكل سياسات السلام الدافئ” مضيفا “تسقط كامب ديفيد، سيناء لم تتحرر بعد وتسقط صفقة القرن”، عبر حسابه على فيسبوك.

وشهدت فترة توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير، في يونيو 2017، مظاهرات سلمية عدة رفضا لتسليم الجزيرتين تيران وصنافير للملكة العربية السعودية بموجب الاتفاقية، وتزامن ذلك مع حملات اعتقال من قبل الداخلية استهدفت المتظاهرين السلميين، ومن بينهم القيادي كمال خليل، الذي تم القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعدها بيومين.

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  كان قد صدق على اتفاقية تيران وصنافير، في يونيو 2017، بعد أن أقرها البرلمان في 14 يونيو، وسط رفض تكتل (25-30) للاتفاقية، لتصبح الاتفاقية نافذة، وتنقل الاتفاقية السيادة على الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

ووقعت مصر والسعودية في إبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير 2017، حكما باعتبار الاتفاقية “باطلة” إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل من العام نفسه اعتبار الاتفاقية سارية.

وشهدت الجلسة الأخيرة أول مواجهة فريق دفاع خالد علي، وومقدم البلاغ سمير صبري، حيث اتهم الأخير سمير صبري خالد على أمام المحكمة برئاسة المستشار عماد الدرمللي، بالإساءة إلى الدولة عقب الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير من قبل مجلس الدولة ليرد عليه الدفاع كاشفا عن العديد من المفاجأت كما شهدت الجلسة سماع شهادة أحمد صبري حول الفيديو المقدم للمحكمة والتي انتهت بسؤال من الدفاع حول رؤيته للفيديو المقدم للمحكمة كدليل اتهام فأكد أنه لم يراه .

وضجت القاعة بالصياح، عندما أشار «صبري» بذات الإشارة المسيئة المنسوبة لـ خالد علي، فطالب الدفاع القاضى بإثبات فعله مقدم البلاغ بمحضر الجلسة، وإحالتها إلى النيابة العامة، وذكر دفاع خالد على، أمام المحكمة، أن ما قام به «صبري» يمثل إساءة خصوصًا مع تواجد سيدات وزميلات محاميات بقاعة المحكمة.

وترافع خالد على مفجرا العديد من المفاجآت، مشيرا إلى أن البلاغ المقدم ضده منه سمير صبري حوى شبهتي تزوير، الأولى تتعلق بالفيديو الخاص بالإشارة بالإصبع، وما اثبتته اللجنة الفنية من التلاعب فيه ، والثانية تتعلق بشهادة الدكتوراة الخاصة بسمير صبري مطالبا المحكمة بتمكينه من طلباته.

واتهم خالد علي المبلغ بإعداد محرر مزور، واستخدام محرر مزور، بأن أدعى أنه حاصل على الدكتوراه من جامعة بوسطن”

وتابع  أنا راسلت الجامعة، وردت علينا، وتم تحرير ردها واعتماده رسميا من الخارجية المصرية، وكان رد الجامعة انها لا تستطيع التأكيد على حصوله على الدكتوراه من عدمه. واطلع خالد المحكمة علي هذه المراسلات ورد الجامعة، والذي قالت فيه أنها “لم تتأكد من وجود طالب اسمه سمير صبري حاصل على الدكتوراة لديها”.

وطالب خالد علي، المحكمة بالحصول على صورة من جواز السفر الخاص بالمحامي سمير صبري، لمخاطبة الجامعة الأمريكية بالاسم الكامل للتأكد، والطعن ضده بالتزوير.. وشكك خالد علي في الأسطوانة المنسوب له الظهور فيها واستشهد بما ذكره مقدم البلاغ أنها تحوي فيديو واحد فقط، بينما الاسطوانة الموجودة بالدعوى بها عدة مقاطع فيديو، مدللا على ذلك بالتلاعب في الحرز المقدم للمحكمة وقال خالد على يبدو أنه تم تبديلها، ومتسائلا عن صاحب المصلحة في ذلك. وطعن المحامي نجاد البرعي، وكيل خالد على بالتزوير في الأسطوانة المحرزة بالقضية، بعدما أشار موكله إلى التلاعب في الأحراز ووجود شبهة تزوير فيها.

ولجأ خالد علي في مرافعته لإعادة لفت نظر المحكمة إلى ما ورد في المرافعات السابقة من اثبات اللجنة الاستشارية التلاعب بالفيديو، بإضافة اصبع سادس في أحد المقاطع طالبا انتداب لجنة فنية رسمية من معهد السينما لحسم التضارب وردا على ما طرحه سمير صبري في شهادته أن اللجان الاستشارية دائما تأتي تقاريرها لصالح من انتدبها.

وقال خالد علي، إن شهادة سمير صبري حول الإشارة المنسوبة له تضمنت 3 أكاذيب، أولها أنه ادعى تحرير البلاغ ثاني يوم الواقعة محل الاتهام، وهو أمر كاذب حيث أن المحضر تحرر يوم 24، أي بعد الواقعة بـ7 أيام.

وثاني الأكاذيب التي تحدث عنها خالد علي، إدعاء سمير صبري عدم وجود خصومة بينه وبين خالد علي، في الوقت الذي تقدم فيه سمير صبري ضده بـ19 بلاغا.

وثالث الأكاذيب، – طبقا لمرافعة خالد علي – هي إدعاء سمير صبري بأن خالد علي اعترف بالواقعة أمام النيابة العامة في التحقيقات، بينما تمسك خالد بالصمت ولم يعترف بأي شيء. وقال خالد على: “من الجميل أن أسمع كلام هنا عن مكارم الأخلاق، في الوقت الذي جاءت وقائع القضية لتجافي كل ما قيل”

وبانتهاء المرافعات قررت المحكمة حجز القضية للحكم اليوم .

اعتبر محامون جلسة اليوم في استئناف المحامي خالد علي صاحب حكم تيران وصنافير على حكم حبسه 3 أشهر في قضية الفعل المنسوب له، هي جلسة المواجهة في القضية، فلأول مرة منذ بداية التحقيق بالقضية قبل عام ونصف في مارس 2017، وبعد شهرين كاملين من الواقعة المنسوبة لخالد علي، سيلتقي محامو خالد علي مع المحامي مقدم البلاغ في مواجهة قانونية بعد استدعائه من قبل المحكمة الجلسة الماضية .

وتواصل محكمة جنح مستأنف الدقى، بشارع السودان اليوم  الأربعاء،  جلسات استئناف المحامى خالد على على حكم حبسه 3 أشهر في قضية الفعل المنسوب له وقت الاحتفال بحكم مصرية تيران وصنافير، وتستمع المحكمة خلال جلسة اليوم لأقوال كل من المحامى سمير صبرى مقدم البلاغ، وأحمد صبري مدير موقع صدى البلد.

وقال مالك عدلي عضو فريق الدفاع عن خالد علي إنهم قاموا بإرسال قرار استدعاء سمير وأحمد صبري بناء على مذكرة المحكمة باستدعائهم للشهادة، مشيرا إلى انهم سيقومون عقب سماع أقوالهما بمواجهتهما ومناقشتهما فيما ورد فيها. أو استكمال المرافعات بناء على مسار الشهادتين. وأوضح عدلي ان فريق الدفاع لازال لديه الكثير من المفاجآت رغم أن المحكمة استمعت لمرافعاتهم كاملة قبل ان تقرر التأجيل لجلسة اليوم.

يذكر أن  محكمة جنح الدقي برئاسة القاضي أحمد عبد الجيد، قد قررت في 25 سبتمبر 2017، بمعاقبة المحامي خالد علي بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، بناء على اتهامه بارتكاب فعل فاضح في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير قبل الماضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح ، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين.

وترافع خالد علي عن نفسه، أمام المحكمة، بجلسة 6 يونيو الماضي، مؤكدا  أنه تم التلاعب بالحرز الخاص بالقضية والعبث بـ«السى دى» المقدم للمحكمة، وتبديله بأسطوانة أخرى عليها عدد من المقاطع ومخالفة لما تم إثباته في النيابة العامة، ومحكمة أول درجة التي قضت بحسبى 3 أشهر».

وأكد خلال مرافعته أن أعضاء اللجنة الثلاثية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، المنتدبة لفحص مقاطع الفيديوهات المنسوبة إليه، غير مختصة، وتبين أنهم حاصلون على مؤهل «دبلوم»، وأعلنوا أمام المحكمة أنهم خبراء صوت لدرجة أن أحدهم لم يعرف اسم البرنامج الذي يعمل عليه.

واستمكل مرافعته: اللجنة الفنية التي استعنت بها من معهد السينما، أثبتت التلاعب في الفيديو، وإضافة إصبع زائد في الفيديو الذي بثته قناة صدى البلد، وهى من كانت وراء نقل ما نسب لىّ زورًا إلى المجتمع المصرى، ورغم ذلك لم يتم توجيه أي اتهامات لها، متسائلاً:لماذا انفردت القناة بنقل الفيديو المنسوب لىّ دون بقية القنوات.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي بجلستها، في 3 يناير الماضي، استمعت إلى شهادات ثلاثة خبراء فنيين من نقابة «المهن السينمائية»، كان الدفاع قد طلب حضورهم. فيما لم يحضر خبراء من اتحاد «الإذاعة والتليفزيون»، والذين طلبت المحكمة حضورهم في جلسة سابقة.

وشاهد الفنيون، خلال الجلسة مقطع الفيديو الذي استخدمه مقدم البلاغ ضد علي، والذي أذاعته قناة «صدى البلد»، وأظهر المتهم يحتفل أمام مقر محاكم مجلس الدولة بحي الدقي عقب صدور حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية «تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية»، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح المملكة.

وأشار الفنيون إلى وجود إصبع زائد في اليد اليسرى لعلي في المشهد الذي وجه له الاتهام وفقًا له، مؤكدين حدوث تلاعب بهذا المشهد.