وبالرغم من تأكيدات الحكومة مرارا وتكرارا على أنه لا نية لخصخصة أي شركة من الشركات، أعلنت أمس، رسميًا، عن الدفعة الأولى، للشركات التي من المقرر طرحها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي تعتزم البدء فيه خلال الربع الأخير من 2018.

وأعلنت الحكومة أسماء 5 شركات، مدرجة بالفعل في البورصة، لكنها لا تزال تملك فيها حصص أغلبية (تتعدى 50%)، حيث تتجه لتقليل هذه الحصة بطرح مزيد من الأسهم للتداول أمام المساهمين والراغبين في الاستثمار بالبورصة.

وتضم الدفعة الأولى من برنامج الطروحات 5 شركات هي الإسكندرية لتداول الحاويات، والشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وذلك في إطار مطالبة الصندوق للحكومة بتقليل نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة.

من جانبه قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30، أن رئيس الجمهورية والحكومة والأغلبية في مجلس النواب (دعم مصر) يسيرون على نفس نهج النظام الأسبق، لافتا إلى أن للخصخصة أسماء وأشكال مختلفة، لكن النتيجة واحدة.

وأشار الحريري إلى أن بيع الشركات المصرية المملوكة للشعب وإهدار حقوق الأجيال السابقة والحالية والقادمة جريمة لا يمكن أن تغتفر، مشيرا إلى أن ما يكمل تلك الصورة الراسبة بامتياز، سياسات السلطة التنفيذية الفاشلة بداية من سوء اختيار الوزراء والمسئولين حيث الاختيار بناء على الولاء وليس الكفاءة، يضاف عليها تقصير واضح في القيام بالرقابة البرلمانية، وتشريع قوانين التصالح مع الفاسدين، واستمرار رؤساء الأجهزة المستقلة، وتأميم الإعلام بقوانين بها عوار دستوري.

وأبدى الحريري اندهاشه من اتجاه الحكومة لخصخصة الشركات الرابحة بعكس حتى ما كان يحدث في الماضي من خصخصة الشركات الخاسرة.

وعن ما يتردد من الجانب الحكومي بان إدراج الشركات في البورصة من شأنه أن يحقق أرباحًا ويقلل عجز الموازنة ويحقق تنمية مستدامة، قال الحريري “هل من المنطقي أن أبيع شركات – تبيض ذهبا- وتحقق أرباحا خيالية، وخاصة الشركات اللوجيستية والبنوك والبتروكيماويات؟، مؤكدا أن الهدف الأساسي من بيع الشركات والبنوك هو تحصيل مبلغ ٨٠ مليار جنيه على مدار سنتين، بمقدار 40 مليار في العام بهدف تخفيض عجز الموازنة ولكن ذلك النهج لن يخفض فوائد الديون، ولن يجذب الاستثمار الأجنبي في بورصة تم إعفاء أرباحها من الضرائب.

وأعلن وزير قطاع الأعمال الأسبوع الماضي عن تصفية الشركة القومية للأسمنت، بحجة أن توصية المكتب الفني الاستشاري الذي أقر بأن تصفية الشركة أفضل من تشغيلها.

وقال عمال بالشركة القومية أن يوم 2 أكتوبر المقبل سيحدد مصير الشركة، مؤكدين أن هناك اتجاه واضح من الدولة منذ 5 سنوات لتخسير الشركة، سواء من خلال غياب الموارد التي طلبها العمال مرارا وتكرارا للتشغيل، أو من بتكهين المكن وعدم التعاقد مع شركات صيانة.

ومن جانبه قال عاطف شحاته نقابي بالقومية للاسمنت إن الحديث عن أن الشركة متوقفة وتخسر، يحتاج لمزيد من التدقيق، لأنه كانت هناك نوايا واضحة وإرادة لتخسير الشركة من قبل الإدارات المتتالية، بالرغم من أن الشركة القومية للاسمنت كانت تغطي احتياجات مصر من الأسمنت والجبس على مدار السنوات الماضية.

وكان عمال الشركة القومية للأسمنت قد نظموا اعتصامات واضرابات كانت أهم مطالبها تشغيل الشركة، وإقالة الإدارات المتتالية التي اتهمها العمال بتعمد تخسير الشركة لتصفيتها.

وعلى خطي القومية للأسمنت تسير شركة مطاحن القاهرة التي أعلن وزير التموين منذ أيام عن إفلاسها تمهيدا لبيعها وهو ما أثار غضب العاملين بالشركة ووجهوا ذات الاتهامات للحكومة بأنها تسعي لتخسير الشركات لتطبيق شروط صندوق النقد الدولي في القضاء علي كل شركات قطاع الأعمال وبيعها في أقرب وقت ممكن.