قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقًا:”هناك الكثير من المتغيبين لمدد تصل الى سنوات ولا يعرف أحد مصيرهم، أعرف بعضهم مثل أشرف شحاتة وماصونى ومصطفى النجار ولا أعرف الكثيرين غيرهم ولكن تصلنى نداءات من أهاليهم المكلومين”.

وتابع في حسابه على “تويتر”: “هناك التزام أخلاقي ومسؤولية قانونية على الدولة أن تعرف مصير مواطنيها وتحميهم وتحافظ على سلامتهم”.

 وأضاف البرادعي إنه “أياً كانت التهم الموجهة والأحكام الصادرة على الكثير من الشباب الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف فإني أتساءل بألم شديد، بسبب ما أسمعه منهم وعنهم، عما إذا كانت السجون وممارساتها وماتسببه من إستقطاب مدمر هى أفضل الطرق لبناء الأوطان”.

ونشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، فيديو عن اختفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، وعرضت تسلسل زمني منذ اختفاء النجار، وتضمن الفيديو الأخبار المتداولة عن اختفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، تحت عنوان: “أين مصطفى النجار”.

وبحسب الفيديو، فإن مصطفى النجار طبيب مصري وبرلماني سابق، وأحد وجوه ثورة يناير. وكان آخر ظهور للنجار واتصال به  في 28 سبتمبر الماضي، وفقا لفيديو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وفي 10 أكتوبر الحالي، استقبلت زوجته مكالمة هاتفية مجهولة تخبرها بأن زوجها محتجزا – بحسب الفيديو- وبعدها بـ 3 أيام نُشر مقالة على صفحته الخاصة على “الفيسبوك” تؤكد نبأ احتجازه.

وأوضحت الشبكة أن زوجته تقدمت ببلاغ للنائب العام، في 13 أكتوبر الحالي، وذلك لمعرفة مكان احتجازه.

ولفتت الشبكة إلى أن موقع جريدة “الدستور” نشر في 13 أكتوبر الحالي، خبرا يفيد القبض على الدكتور مصطفى النجار من قبل وحدة تنفيذ الأحكام. وفي 15 أكتوبر، طالب المحامي نجاد البرعي من محكمة النقض الاستعلام عن مكان موكله بمصلحة السجون.

وعقب جلسة محكمة النقض، نشرت الصفحة الشخصية للدكتور مصطفى النجار على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في 17 أكتوبر، منشورا يفيد بعدم وجود أية معلومات لدى أسرته عن مكان احتجازه.

وفي 18 أكتوبر الجاري، نفت الهيئة العامة للاستعلامات عن حبس النجار وأنه مازال هاربا من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وكانت محكمة النقض قد أيدت في جلستها المنعقدة، 15 أكتوبر، حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس 20 منهم 3 سنوات من بينهم الدكتور مصطفى النجار، فيما تم تغريم 5 متهمين 30 ألف جنيه وتعويض مدني مليون جنيه لكل متهم بالقضية.

من جانبه كتب نجاد البرعي محامي الناشط السياسي والبرلماني السابق د. مصطفى النجار توضيحا حول واقعة “غيابه” مؤكدا أن على الدولة البحث عنه واجلاء مصيره .. وشدد البرعي في بيان نشره على صفحته على فيسبوك على انه لا يعفي الدوله من واجب البحث عن النجار ان تقول انه “هارب” من تنفيذ حكم عليه؛ لان ذلك يجعل البحث عنه واجلاء مصيره اكثر وجوبا . مشيرا إلى أن تصور الدوله انها يمكن ان تغسل يديها من إجلاء مصير النجار خطأ لا ينبغي لها الوقوع فيه.

وحول الوصف القانوني الصحيح لوضع الدكتور مصطفي النجار قال البرعي إنه “غائب” أو “مفقود” وليس “مخفي قسريا” ؛ فالاخفاء القسري لا يكون الا إذا ثبت باي دليل مقبول ان الشخص تحت يد السلطات الأمنية، مشيرا إلى أن كل ما تعرفه أسرته عنه ان شخص “ما” اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه؛ وبعض الاشخاص”زعموا “انهم “سمعوا” من اشخاص آخرين انه في معسكر قوات الامن بالشلال جنوب مدينه اسوان.

وطالب البرعي أصدقاء مصطفي النجار ان يظلوا مهتمين بغيابه وان يحاولو الوصول إلى أية معلومات تعين علي تحديد مكانه بكل ما يستطيعون.

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية، عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي وصفتها بالـ “خطيرة و مثيرة للقلق الشديد” منها اعتقال كل من الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق وايمن عبدالمعطي مدير النشر بدار مرايا ووما وصفته بالاختفاء المفاجئ للبرلماني السابق د. مصطفى النجار. وطالبت الحركة السلطات والجهات المعنية بـ “سرعة الكشف عن المختفين و الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم من أصحاب الرأي والمثقفين الموقوفين دون وجه حق”.

 وقالت الحركة المدنية في بيان لها اليوم الاثنين، ” طالعتنا الأنباء خلال الايام القليلة الماضية بأخبار خطيرة و مثيرة للقلق الشديد بدءا من الاختفاء المفاجئ للدكتور مصطفي النجار قبل جلسة النقض في الحكم الصادر ضده و اخرين بالحبس ثلاث سنوات وغرامات مالية وعدم ظهوره او الإعلان عن مكان وجوده حتي الان، ثم توالي احداث الاختفاء والقبض علي شخصيات معروفة والتي اخرها إلقاء القبض علي مدير الدعاية والتوزيع بدار ” المرايا ” للنشر ايمن عبد المعطي يوم السبت ٢٠ اكتوبر وأخيرا إلقاء القبض اليوم الاحد ٢١ اكتوبر علي د. عبد الخالق فاروق علي خلفية مصادرة كتابه الأخير ” هل مصر بلد فقير حقا “..

ووصفت الحركة المدنية ما جرى بالأساليب الهمجية التي لا تحترم الدستور والقانون وتضرب عرض الحائط بكافة التعهدات والمواثيق الدولية، وقالت ” إن الحركة المدنية الديموقراطية اذ تبدي قلقها البالغ لذلك التطور الأخير في التعامل مع أصحاب الرأي والمثقفين ومع المعارضين السياسيين السلميين الديموقراطيين، فإنها تعلن ادانتها لتلك الأساليب الهمجية، والتي لا تحترم الدستور والقانون المصري والتي تتجاوز أيضا وتضرب عرض الحائط بكافة التعهدات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير”

ويذكر أن الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، اختفى قبل جلسة النقض في الحكم الصادر ضده وأخرين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017. وفيما قالت الجهات الرسمية إنه هارب من تنفيذ الحكم فإن محاميه اعتبره غائب مطالبا الجهات الرسمية بالبحث عنه.

وشملت حملة اعتقالات أيمن عبد المعطي، مدير التوزيع بدار نشر “مرايا” ، يوم السبت 20 أكتوبر، والذي قضت نيابة أمن الدولة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له تهم “الإنضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وكذلك طبيب الأسنان والعضو السابق في حركة 6 أبريل، وليد شوقي، الذي ألقي القبض عليه من عيادته وتم ضمه للقضي رقم 621 لسنة 2018، وحبسه 15 يومًا على ذمة تحقيقاتها.

وألقت قوات الأمن ، أمس الأحد، القبض على الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، من منزله، كان ذلك بعد أن داهم الأمن الوطني مطبعة في دار السلام لمصادرة كتاب فاروق “هل مصر بلد فقير حقا” وألقت القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب.

وكان النجار اختفى منذ عدة أيام ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وقال اللواء زكريا الغامري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن الناشط مصطفى النجار غير متواجد بالسجون المصرية على الإطلاق.

وتابع الغامري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «النجار كان يجب أن يسلم نفسه النيابة أولا ثم يأتي إلينا بأمر حبس مثلما حدث مع باقي المتهمين في قضية إهانة النجار، لكن هذا لم يحدث»، مؤكدا أنه لا يوجد تمييز بين السجناء من حيث المعاملة والخدمات التي يحصلون عليها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون «نتعمل مع السجناء وفقا للقانون، فالمتلزم يحظة بمميزات، والمخالف يعاقب وفقا للقانون».

من جانبه كتب نجاد البرعي محامي الناشط السياسي والبرلماني السابق د. مصطفى النجار توضيحا حول واقعة “غيابه” مؤكدا أن على الدولة البحث عنه واجلاء مصيره ..

وشدد البرعي في بيان نشره على صفحته على فيسبوك على انه لا يعفي الدوله من واجب البحث عن النجار ان تقول انه “هارب” من تنفيذ حكم عليه؛ لان ذلك يجعل البحث عنه واجلاء مصيره اكثر وجوبا . مشيرا إلى أن تصور الدوله انها يمكن ان تغسل يديها من إجلاء مصير النجار خطأ لا ينبغي لها الوقوع فيه.

ونفت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان اليوم الخميس، اختفاء الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل قسريًا. وقالت الهيئة في البيان إن ما تردد عن اختفاء مصطفى النجار شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة حسب المعلومات التي حصلت عليها من الجهات الرسمية أن النجار لم يتم القبض عليه ولم يسلم نفسه وما زال هاربًا من تنفذ حكم قضائي عليه.

وحول الوصف القانوني الصحيح لوضع الدكتور مصطفي النجار قال البرعي إنه “غائب” أو “مفقود” وليس “مخفي قسريا” ؛ فالاخفاء القسري لا يكون الا إذا ثبت باي دليل مقبول ان الشخص تحت يد السلطات الأمنية، مشيرا إلى أن كل ما تعرفه أسرته عنه ان شخص “ما” اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه؛ وبعض الاشخاص”زعموا “انهم “سمعوا” من اشخاص آخرين انه في معسكر قوات الامن بالشلال جنوب مدينه اسوان.

وطالب البرعي أصدقاء مصطفي النجار ان يظلوا مهتمين بغيابه وان يحاولو الوصول إلى أية معلومات تعين علي تحديد مكانه بكل ما يستطيعون.

قالت الدكتورة منار الطنطاوي، إن اليوم، ذكرى اليوم الاسود فى تاريخ حياة عائلتها عندما تم اعتقال زوجها هشام جعفر منذ ثلاث أعوام منها عام، لم تره أو تسمع عنه شيئا، وتساءلت: “لماذا كل هذا العنف مع هشام؟”.

وأكمل هشام جعفر ثلاث سنوات بالحبس أمس 20 أكتوبر، بينها أكثر من 10 شهور ممنوع عنه الزيارة، حيث تم إلقاء القبض عليه في 2015، وبذلك يكون جعفر محبوسا خارج إطار القانون لعام كامل بعد تجاوزه العامين مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

وتابعت حديثها خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلى الآن لم توجه له أي أدله اتهام أو توجه له تهمة حقيقية بخلاف ما أرادوه من تشويه سمعته و سمعتنا بموضوع الرشوة الدولية ، حيث أرادوا تدمير سمعته و سمعتنا لسبب لا نعلمه و لم يستطيعوا توجيه أى تهم له فى التحقيقات سوى عن النشر للابحاث و نتائجها و لماذا لم ياخذ موافقات قبل نشر نتائج الأبحاث”.

وأشارت إلى أن كل أبحاث هشام جعفر كانت بشراكة مع الدولة ومؤسساتها العريقة مثل مركز الأهرام للدراسات السياسية، ومكتبة الاسكندرية، والمجلس القومي للسكان وأيضا الازهر الشريف، معلقة” لو كانت أعمال هشام مع تلك المؤسسات بها أضرار للبلد لماذا لم تعاقب هى الأخرى”.

واستطردت: “كثيرون أداروا ظهورهم لهشام ليبدله الله بأناس بقلوب صافية و نفوس نقية تكتب عنه رغم عدم التقائهم به و تغضب لما يتعرض له”، لافته إلى أنها تكتب لهم اليوم لتشكرهم.

وعلقت منار قائلة: “ومهما قلت من كلمات الشكر فلن استطيع ان اوفى مقدار ما احمله فى قلبى لكم من عرفان فلقد وقفتم بجانبنا، وشددتم كثيرا من أزري و أعينتوني على تحمل الرحلة الصعبة التى وضعت فيها أنا وأسرتي”.

ووجهت الشكر لجميع من وقف بجانبها قائلة: “شكرا للناس اللى فعلا بتحمل مبادىء مؤمنة بيها علشان كده وقفت جنبنا تهون علينا مش كان لها مصلحة و قرشين و لما اختفى صاحبهم اختفوا هم كمان و دى كانت اكبر نعمة هى معرفة من كان يستفيد من هشام ام من هو مؤمن بنفس افكاره حقيقة و ليس ادعاء”.

كما وجهت الشكر لتلاميذ هشام جعفر في كل مكان، لأنهم لم يتخلوا عن الأستاذ و تحدثوا عنه و بينوا للجميع من هو هشام جعفر و كانت تبكي عندما تقرأ ذلك و تردد غرزك مثمر و لو منعوك، شكرا من كل قلبى لكل اللى ساعدنى”.

وواصلت: “أتذكر اليوم الدكتور النبيل الذى لم يتأخر يوما عن الكتابة عن هشام وعن ظروفه الصحية و فقد بصره و هو الدكتور مصطفى النجار،  مصطفى النجار النبيل الذى كان يحلم لوطنه بالعدل و الحرية لا نعلم عنه شيئا اليوم”.

وذكرت: “يعتصر القلب ألما و حزنا و كمدا و هو مختفى قسريا و تتوه أخباره وسط أخبار الجريمة البشعة التى تمت فى تركيا بغدر و دموية بشعة و مطلق سراح من فعلوها- في إشارة لمقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي-  أما مصطفى النجار فلا نعلم عنه شيئا”متسائله: “إلى متى يظل الوضع و نفقد من الأحبة الكثير و يختفى البرىء وراء قضبان السجون بينما القاتل الارهابى حر طليق ينشر إرهابه على الجميع؟”.

واختتمت حديثها: “مع بداية عام رابع أشكر الجميع، و أطلب منكم الدعاء دوما لكل المعتقلين و المختفيين قسريا، و أن يشملنا الله بحفظه و رعايته و ينزل بالظالمين أشد العقاب”.

وخلال جلسة 13 أغسطس الماضي، كشف كريم عبدالراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن تفاصيل جلسة تجديد حبس هشام جعفر، قائلا: “الحالة الصحية لـجعفر متدهورة جدا، لا يستطيع رؤيتنا بسبب ضعف نظره، حيث تصادف وجود محمد القصاص في نفس الجلسة وهو الذي تولى عملية نقل الإشارات منا إليه”.

ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

وفي سياق آخر، تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بالتظلم ضد القرار الوقتي رقم 1 لسنة 2018والخاص بالتحفظ ومصادرة أمواله، أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتي حددت المحكمة جلستها في 29 أكتوبر الجاري للنظر في التظلم المقدم لكل منهما.

وكان قاضى الأمور الوقتية، بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قرر، في 13 سبتمبر الماضي، تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا.

و في 11 سبتمبر الحالي، أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.

وجاء هذا القرار وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، في يونيو الماضي، بتشكيل اللجنة وتعيين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا لها.

محامي النجار: شخص ما اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه وأشخاص “زعموا “انهم “سمعوا” انه بمعسكر الشلال

كتب نجاد البرعي محامي الناشط السياسي والبرلماني السابق د. مصطفى النجار توضيحا حول واقعة “غيابه” مؤكدا أن على الدولة البحث عنه واجلاء مصيره ..

وشدد البرعي في بيان نشره على صفحته على فيسبوك على انه لا يعفي الدوله من واجب البحث عن النجار ان تقول انه “هارب” من تنفيذ حكم عليه؛ لان ذلك يجعل البحث عنه واجلاء مصيره اكثر وجوبا . مشيرا إلى أن تصور الدوله انها يمكن ان تغسل يديها من إجلاء مصير النجار خطأ لا ينبغي لها الوقوع فيه.

ونفت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان اليوم الخميس، اختفاء الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل قسريًا. وقالت الهيئة في البيان إن ما تردد عن اختفاء مصطفى النجار شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة حسب المعلومات التي حصلت عليها من الجهات الرسمية أن النجار لم يتم القبض عليه ولم يسلم نفسه وما زال هاربًا من تنفذ حكم قضائي عليه.

وحول الوصف القانوني الصحيح لوضع الدكتور مصطفي النجار قال البرعي إنه “غائب” أو “مفقود” وليس “مخفي قسريا” ؛ فالاخفاء القسري لا يكون الا إذا ثبت باي دليل مقبول ان الشخص تحت يد السلطات الأمنية، مشيرا إلى أن كل ما تعرفه أسرته عنه ان شخص “ما” اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه؛ وبعض الاشخاص”زعموا “انهم “سمعوا” من اشخاص آخرين انه في معسكر قوات الامن بالشلال جنوب مدينه اسوان.

وطالب البرعي أصدقاء مصطفي النجار ان يظلوا مهتمين بغيابه وان يحاولو الوصول إلى أية معلومات تعين علي تحديد مكانه بكل ما يستطيعون.

وإلى نص بيان نجاد البرعي والذي جاء تحت عنوان كلمتين عن مصطفى النجار:

اولا . من واجب الدوله علي مواطنيها ان تبحث عن اي شخص “غائب “منهم بل من واجبها علي كل المقيمين علي اراضيها او الزائرين لها أن تقوم بكل جهدها للبحث عن اي شخص غائب انقطعت اخباره . ومن هنا فإنه لا يعفي الدوله من واجب البحث عن البرلماني السابق الدكتور مصطفي النجار ان تقول انه “هارب” من تنفيذ حكم عليه ؛ لان ذلك يجعل البحث عنه واجلاء مصيره اكثر وجوبا . وبالتالي فإن تصور الدوله انها يمكن ان تغسل يديها من إحلاء مصير مصطفي النجار لانه لا دليل – حتي الان – علي انها قد قبضت عليه خطأ لا ينبغي لها الوقوع فيه …لنتذكر انه عند نشر اعلان عن مفقود يقال”ابحث مع الشرطه” وليس “ابحث بدلا من الشرطه ” .

ثانيا لم يقل احد ان لدي اسره مصطفي النجار دليل يقيني بانه تحت يد اجهزه الدوله فكل ما يعرفونه ان شخص”ما” اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه ؛ وبعض الاشخاص”زعموا “انهم “سمعوا ” من اشخاص آخرين انه في معسكر قوات الامن بالشلال جنوب مدينه اسوان ؛ ولكن كل تلك المعلومات هي “مزاعم” لم تتأكد منها اسرته او اصدقائه.

ثالثا. بالبناء علي ما تقدم فالوصف القانوني الصحيح للدكتور مصطفي النجار انه “غائب” او “مفقود” وليس “مخفي قسريا” ؛ فالاخفاء القسري لا يكون الا ان كان من الثابت باي دليل مقبول ان الشخص تحت يد السلطات الامنيه وان تلك السلطات لم تعرضه علي سلطات التحقيق في المده القانونيه او حتي بعدها ؛ او ان السلطات القضائيه امرت باطلاق سراح شخص وقالت السلطات الامنيه انها فعلت حين ان الشخص لم يصل الي اسرته وليس هناك دليل علي عمليه اطلاق السراح .

رابعا ان اي شخص يزعم ان مصطفي النجار قد “هرب” الي اي مكان خارج الحدود عليه ان يقدم علي قوله دليل ؛ وان يقدم هذا الدليل الي اسرته او الي السلطات لتتمكن من التأكد من صحته ثم اعلان الامر . اما الاقوال المرسله فانها الي جانب اعاقه اي جهود للبحث عنه تشكل اهانه له .

خامسا . انني ادعوا اصدقاء مصطفي النجار ان يظلوا مهتمين بغيابه وان يحاولو الوصول الي ايه معلومات تعين علي تحديد مكانه بكل ما يستطيعون . ومره اخري ادعوا الاجهزه الامنيه الي موالاه البحث عن مصطفي النجار لاجلاء مصيره فهو في النهايه كان معارض سلمي لم يحمل سلاحا الا قلمه وحتي قلمه جف مداده منذ زمن فاعتزل….رد الله صديقنا الي اهله سالما واعاننا علي تحمل قسوه ما تأتي به الايام .

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد قالت في بيان نشرته قبل يومين، أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان، ولا يزال، هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.

وأكدت الاستعلامات، في بيانها، أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقًا لأي شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا، وأنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.

ضياء رشوان: اتصلت بالبرعي عقب نشر أخبار عن اختفاء النجار والجهات الرسمية نفوا القبض عليه.. وبيان الهيئة: هارب من حكم قضائي 

نفت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان اليوم الخميس، اختفاء الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل قسريًا.

وقالت الهيئة في البيان إن ما تردد عن اختفاء مصطفى النجار شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة حسب المعلومات التي حصلت عليها من الجهات الرسمية أن النجار لم يتم القبض عليه ولم يسلم نفسه وما زال هاربًا من تنفذ حكم قضائي عليه.

من جانبه قال نجاد البرعي محامي البرلماني السابق في اتصال مع كاتب حول البيان إنه متأكد ان النجار داخل مصر، وأضاف لدينا معلومات غير مؤكدة عن أن اشخاص رأوه داخل معسكر الشلال الأمني بأسوان، مشيرا إلى ان أسرته وكلت المحامي مصطفى الحسن لتقديم بلاغ بذلك في نيابة أسوان .وأوضح البرعي أن ضياء رشوان اتصل به مساء أمس للاستعلام عن النجار وأنه أخبره بهذه المعلومات .

من جانبه أكد ضياء رشوان لـ كاتب تواصله مع البرعي عقب نشر عدد من وسائل الاعلام الأجنبية أخبار عن اختفاء النجار ، وقال انه عقب اتصاله بالبرعي تواصل مع الجهات الرسمية، وأخبرهم بالمعلومات مستعلما عن مكان النجار وأن الرد جاءه صباح اليوم بأنه لم يقبض عليه .

معلومات رشوان جاءت مفصلة في بيان الهيئة والتي أشار فيه أنه تم الاستناد إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة، أوضحت النقاط التالية:

– أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان، ولا يزال، هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.

قدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.

– تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.

– نشر المذكور على صفحته الموثقة على “فيس بوك” يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.

– عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وشائعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريًا.

ووفق كل ما سبق، أكدت الاستعلامات، في بيانها، أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقًا لأي شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا، وأنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، ودفاع البرلماني السابق مصطفى النجار، إن موكله لم يحضر جلسة النقض المنعقدة، اليوم الإثنين، في القضية المتهم فيها بإهانة القضاء.

وأضاف البرعي في تصريحات لـ”كاتب”، أن لديه أنباء تفيد بأن موكله  محتجز في معسكر الأمن بأسوان، وأثناء مرافعته تقدم بطلب لهيئة المحكمة للاستعلام عن مكانه، متوقعا أن تعطي له المحكمة الإذن بالاستعلام.

وأشار إلى أنه ترافع عن موكله وفي انتظار قرار المحكمة بشأن جلسة النقض، لافتا إلى أن الطعن المقدم من كل المتهمين في القضيه المعروفة إعلاميا بقضيه إهانو القضاء والتي صدر فيها الحكم علي ٢٠ متهما بالحبس ثلاث سنوات وبالغرامة علي ٥ متهمين مع تعويض مدني مؤقت لنادي القضاه مليون جنيه من كل متهم عدا الدكتور محمود السقا والاعلامي توفيق عكاشه اللذين تم التنازل عن الدعوي المدنيه تجاههم.

وتابع حديثه: “من ضمن المتهمين المحكموم عليهم بالحبس الدكتور مصطفي النجار وهو متهم في تلك القضية مع الدكتور محمد مرسي الرئيس الاسبق والأستاذ عبد الحليم قنديل الكاتب الناصري رئيس تحرير صوت الامه وتوفيق عكاشه مرورا بالدكتور عمرو حمزاوي والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي منتصر الزيات والمحامي الناصري محمد منيب وغيرهم”.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وفي السياق ذاته، قال نجاد البرعي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن نيابة النقض أوصت بإلغاء الحكم بالنسبة للجميع لأسباب مختلفة؛ واختصت مصطفي النجار بالذات بأن الحكم الصادر ضده قد اخطأ في تطبيق القانون علي النحو الوارد في مذكره النيابة.

وتابع حديثه: “المشكله أن الدكتور مصطفي النجار غائب ويتردد انه تم القبض عليه في أسوان وفق ما أفاد به مصدر مجهول لأسرته ؛ وفيما لو لم يحضر الدكتور مصطفي النجار جلسه الغد أمام محكمه النقض فإن المحكمه “قد” تحكم بسقوط حقه في الطعن بالنقض وهو “ما” “قد” يؤدي إلى أن يصبح الحكم بحبسه نهائيا”.

واستطرد: “لايهم سبب القبض علي الدكتور مصطفي النجار – ان كان قد تم القبض عليه – ولكنني ارجوا ان يتمكن من حضور جلسه الغد ايا كان وضعه، فزوجته ارسلت برقيه الي النائب العام ، ولو لم يحضر جلسه الغد سنطلب من محكمه النقض الاستعلام من مصلحه السجون ونيابه أمن الدوله والمدعي العام العسكري والمخابرات الحربيه عن وجود الدكتور مصطفي النجار لديهم ونرجوا أن تقدر المحكمه موقفنا وتساعدنا علي إجلاء مصيره “.

وواصل: “لازلت أثق في سلامة تقدير السلطات المصريه ، واؤمن بأنه لو كان مصطفي النجار تحت يدها فإنها لن تضيع عليه فرصه النقض وسترسله الي المحكمه مخفورا، حيث لن يسمح ضمير أي إنسان بأن يضيع فرصه المحاكمه العادله علي شاب كل تهمته أنه كان يتصور أنه يساعد في بناء مصر الجديده خاصه وانه – أيا كان وكان الرأي فيه – لم يحمل سلاحا ولم يتبن العنف أو يدعو إليه وظل حتي اللحظه الاخيره يراهن علي سلامه مؤسسات الدولة وحسن تقديرها”.

وتمنى البرعي أن يجد مصطفي النجار في محكمة النقض  – علي اي وجه كان – فعلي الاقل سيغلق معه ملف إهانه القضاء ثم يكون بعدها لكل حادث حديث، داعيا الأصدقاء وأحباء الدكتور مصطفي النجار أن يصلوا من أجل سلامته وألا يتسرعوا في تبني استنتاجات أو تصديق شائعات تتطاير هنا وهناك ؛ حتي هذه اللحظه وإلى حين وجود معلومات ذات وزن فهو مجرد “شخص غائب” سيظهر بإذن الله .

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.

وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: “إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”.

كما نُسب للمتهمين: “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.