كان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس 2018.

وباعت مصر في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن الزيادة في رصيد الدين الخارجي لمصر ”عادية وستنخفض مع مرور الوقت… لا بد أن تكون الزيادة أبطأ من معدل زيادة الناتج المحلي“.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2 بالمئة في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة طفيفة من 36.8 بالمئة في نهاية الربع الثالث منها حسبما ذكر مدبولي في مقابلة مع صحيفة الوطن المصرية اليومية.

تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري ”نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة إلى حد ما.. يجب أن نعمل على خفض تلك النسبة في أقرب وقت ممكن حتى لا تكون عبئا على الاحتياطي النقدي وعلى الموارد الخارجية لمصر“.

وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر 44.419 مليار دولار في نهاية أغسطس آب.

عزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى ”توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق“ حسبما ذكرت الوطن.

وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والامارات والكويت و14.28 مليار دولار سندات.

ويشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية و9.89 مليار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ ٤٧٠٤ وحدات بمشروع “سكن مصر”، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز 60 %، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ3024 وحدة (126 عمارة) بالمشروع، كما يجرى تنفيذ 11232 وحدة بمشروع “دار مصر”، وبلغت نسبة الإنجاز %32، وتنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة) بمشروع الإسكان المميز، حيث تجرى أعمال الحفر والإحلال.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ 800 متر من كورنيش المدينة من الجهة الشرقية، وبلغت نسبة الإنجاز 80%، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات، كما يجرى تنفيذ 1400 متر من الجهة الغربية، وتم الرفع المساحى البحرى لمنطقة المارينا بمعرفة القوات البحرية.

وقال مدبولى إنه تم تنفيذ الأعمدة وصب الدور الأرضى لـ20 فيلا، وصب الدور الأول علوى لـ12 فيلا، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والإحلال وصب الخرسانة العادية والمسلحة لـ220 فيلا، ضمن مشروع إنشاء 883 فيلا “مودرن وكلاسيك” بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، كما تم عمل الجسات لتنفيذ 12 برجاً بالمدينة، وجارٍ إعداد تقارير الجسات.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة: تم تنفيذ الفرمة الترابية للطرق بنسبة 60 %، وجارٍ تنفيذ الطريق الشرقى المؤدى إلى الكورنيش (عمل طبقة سن، والتجهيز لعمل طبقة الأسفلت)، وجارٍ تنفيذ شبكات الصرف الصحى، حيث تم تركيب حوالى 7 كم مواسير، وبلغت نسبة الإنجاز 10 %، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال سور الجامعة المقرر إنشاؤها بالمدينة على مساحة حوالى 70 فدانا.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم (378 لسنة 2017)، بإعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدان، تعادل 21442004 م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة المنصورة الجديدة)، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة 2063 فدانا.

ويشهد السيسي اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، منها المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام، بحضور رئيس الوزراء وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، في مدينة شرم الشيخ، أمس الأربعاء.

وأضاف مدبولي: القاهرة تحرص دائمًا على المساهمة في عملية التنمية بالقارة الإفريقية، ترسيخًا للهوية المصرية، باعتبار أن ذلك عنصر مهم في تشكيل الهوية المصرية الإفريقية.

وتابع: مصر بدأت بالفعل إصلاحا اقتصاديا، نال إشادة من المؤسسات العالمية، ونحن حريصون على مشاركة تجربتنا الاقتصادية الناجحة مع الدول الشقيقة في إفريقيا، خاصة أننا تخلصنا من مشكلات كبيرة، منها السوق السوداء وعجز ميزان المدفوعات وغيرها.

وأوضح، أن الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن حل مشكلة سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وإتاحة مبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج حماية اجتماعية للأقل دخلاً، أدى إلى تحسن الأوضاع وحل مشكلات لم يكن مع وجودها، ويحدث أي نوع من التنمية أو الاستثمارات.

وقفز الدين الخارجي، لمصر، إلى نحو 88.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وفقا للعديد من التقارير التي صدرت عن البنك المركزي ووزارة المالية، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وارتفعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 36.8% في نهاية مارس الماضي، مقابل 36.1% في نهاية ديسمبر الماضي.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.

ويتوقع صندوق النقد الدولي إن يصل حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 91.5 مليار دولار

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم منح المهلة بالشروط التالية أن تكون القطع السابق الفوز بها ما زالت شاغرة، ويتم التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، مع قيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية، بأجهزة المدن المختصة، موضحاً أن هذه المهلة تأتى استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من عملاء قرعات الأراضى السكنية المُعلن عنها منذ عام 2014 وحتى 25/7/2017.​

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع “سكن مصر”، والذى تنفذه الوزارة حالياً، فى 13 مدينة جديدة، وتم حجز المرحلة الأولى به، ويتم حالياً سحب كراسات شروط حجز وحدات المرحلة الثانية بالمشروع.

وقال مدبولى: “هناك معدلات تنفيذ متقدمة لـ 50664 وحدة بمشروع سكن مصر، بجانب 2736 وحدة بمرحلة البت الفنى بمدينة الشروق، و1752 وحدة بمراحل الطرح بمدينة دمياط الجديدة، كما تم تخطيط 1360 وحدة بمدينة العبور الجديدة، وتم اعتماد قيود الارتفاع بالمنطقة، ويجرى تخطيط 10008 وحدات بمدينة القاهرة الجديدة، وتمت الموافقة على تخطيط 2160 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، و7920 وحدة بمدينة العلمين الجديدة”.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن نسب التنفيذ بمشروع “سكن مصر”، بلغت معدلات مرتفعة، فى فترة زمنية قليلة، وهو ما يُعد إنجازاً بكل المقاييس، حيث تضع الوزارة هذا المشروع على أجندة أولوياتها، بهدف توفير وحدة سكنية بمستوى متميز لشريحة محددة من طبقة متوسطى الدخل، موضحاً أنه يتم حالياً سحب كراسات الشروط لحجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بالمشروع، فى 8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – غرب قنا)، بخلاف 40 ألف وحدة سكنية، سبق طرحها ضمن المرحلة الأولى بالمشروع، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، بمساحة نحو 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة، كما أن المشروع محاط بسياج شجرى.

وفيما يتعلق بنسب التنفيذ، وأعداد الوحدات بالمدن الجديدة، قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: “في مدينة القاهرة الجديدة، يجري تنفيذ 17304 وحدات، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 55 %، ويجري تخطيط 10008 وحدات أخرى بالمدينة، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، يجري تنفيذ 4584 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 73 %، وفي مدينة حدائق أكتوبر، يجري تنفيذ 10440 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 77 %، وفي مدينة العبور، جار تنفيذ 3120 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 67 %، وفي مدينة دمياط الجديدة، يجري تنفيذ 3840 وحدة أخرى، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 80 %، بجانب 1752 وحدة في مراحل الطرح، وتمت الموافقة على تخطيط 2160 وحدة بالمدينة، وفي مدينة المنيا الجديدة، يجري تنفيذ 1152 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 56%”.  

وأضاف: “في مدينة بدر، جار تنفيذ 1272 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 61 %، وفي مدينة المنصورة الجديدة، يجري تنفيذ 4704 وحدات، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 75 %، وفي مدينة العلمين الجديدة، تمت الموافقة على تخطيط 7920 وحدة بالمدينة، وفي مدينة غرب قنا، يجري تنفيذ 720 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 9 %، وفي مدينة غرب أسيوط، يجري تنفيذ 1440 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 28 %، وفي مدينة الشروق، يوجد 2736 وحدة في مرحلة البت الفنى، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخطيط 1360 وحدة، وتم اعتماد قيود الارتفاع بالمنطقة”.

وعلى صعيد مغاير وفي نفس هيئة السكك الحديدية نجد قطار المناشي، وهو خط سكة حديد طولي يربط من محطة رمسيس بالقاهرة، وصولاً إلى محطة  ايتاي البارود ويبلغ إجمالي عدد المحطات 36 محطة، وفي الغالب يطلق عليه قطار الغلابة، ويستطيع المار بعربات القطار ولو على سبيل المشاهدة التعرف على شريحة المواطنين الذين يستقلونه في رحلاتهم اليومية بحثاً عن توفير جنيه او أقل ليُنفق في سبيل آخر، وغالباً لا يوجد به حمام على الرغم من طول المسافة، ولا يوجد بمعظم نوافذه زجاج يحمي من البرد أو يقي من حرارة الجو، وفي الأغلب لا تتمتع كل عرباته بالإنارة الكهربائية، وينتمي هذا الخط إلى فصيلة القطارات المطورة حسب تعريفات هيئة السكك الحديدية، وهذه النوعية تمثل أقل مستوى في القطارات.. وتعرف بـ“القطارات العادية” ذات اللون الأصفر.. ركابها من محدوي الدخل وأصحاب المستوى الاجتماعي الأقل.. تعمل على الخطوط الفرعية الرابطة بين المحافظات بعضها وبعض مثل السويس ـ الإسماعيلية والقاهرة ـ منوف وعين شمس ـ السويس والزقازيق ـ المنصورة أو خطوط الضواحي مثل خط أبو قير بالإسكندرية وخط 23 يوليو ـ شبين القناطر وخط القاهرة – إيتاى البارود المعروف باسم خط“المناشى“.

ويستطيع القارئ معرفة أن عدد المواطنين الذين يستقلون هذه النوعية من القطارات يمثل شريحة اجتماعية كبيرة من حيث العدد، تستطيع أن توصفها بالملايين، وهم ملايين الفقراء الذين لا يرتاحون في أعمالهم ولا تنقلاتهم البسيطة المرهقة، والتي تصل إلى درجات متدنية من ارتباطها بالصلاحية الآدمية، فهي في الغالب لا تعدو كونها علب من الصفيح تنقل الفقراء عن طريق الجرار الرئيسي، والذي يتناسب مع حالتها، وكأن المواطنين الفقراء أو البسطاء لم تُكتب لهم الراحة أو الشعور بالاهتمام من جانب الحكومة.

ومن هنا نستطيع أن نلقي حجراً في المياة الراكدة، فأيهما أولى بالرعاية ؟ الشريحة الكبيرة من المواطنين، والتي تُعد بالملايين، أم من سوف يقيمون في العاصمة الإدارية، وهي طبقة من الشعب الذي لا يعرف طعم المعاناة، وذلك على أقل تقدير وفق معدلات الأسعار المعلن عنها لشراء وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ناحية أولية ماذا يمثل لهم وجود قطار سريع أو فائق السرعة من عدمه؟ وهل هم من الأساس في احتياج لوجود مثل هذا القطار، أما عن العاصمة الإدارية نفسها ، فما قيمة أو جدوى وجود قطار فائق السرعة ليربطها بمدينة شاطئية مثل العين السخنة، وما الضرورة المجتمعية، أو حتى الجدوى الاقتصادية التي يحركها دافع المنفعة أو المصلحة من وجود هذا القطار، وما العائد المفترض منه سواء كان من الناحية الاقتصادية أو من الزاوية المجتمعية.

وفي المجمل أيهما أحرى بالرعاية والاهتمام تطوير خطوط الفقراء وتحسين الخدمة المقدمة لهم على نحو يصلح للتداول الأدمي، أم إنشاء خطوط جديدة في أماكن لا تحتاج مثل هذه الخدمة، ولا تضيف لها  أي جديد.

أستطيع كمواطن ينتمي إلى الشريحة الأقل دخلا، والتي تمثل حاليا غالبية المجتمع المصري، أن أتساءل وبحق عن الدور الحقيقي المفترض للحكومات، أليس هو السعي إلى تحقيق متطلبات المواطنين، وإيجاد وسائل حلول لمشاكلهم، ومحاولة تذليل العقبات، وتوفير معظم الخدمات المتطلبة لحياة المواطنين ، والتي معظمها يتمحور في الغذاء والدواء والصحة والتعليم والمواصلات التي تمثل إحدى مفردات الحياة اليومية لكل المواطنين، والتي باتت تمثل عبئاً حقيقياً على عاتق غالبية الأسر، بعد الارتفاعات التي طالت المواد البترولية، فانعكس ذلك على تكلفتها اليومية، وهو ما أدى بغالبية المواطنين غلى البحث عن وسائل أقل غلاء، ولا تجد ذلك إلا في مثل هذه القطارات، أم أن دور الحكومة هو تسيير أمور المواطنين من الدرجة الأولى، من أصحاب الوجاهات الاجتماعية، أو أن تسعى الحكومة إلى ما يحدث لها تطوراً إعلامياً في الأماكن ذات الحظو الإعلامي، أو تلك التي تهم طبقة معينة من أصحاب الثراء ، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

لا أستطيع إلا الانحياز دوما إلى طبقة الشعب، ومن ثم يكون تعريفي الوحيد للسلطة الحكومية يتمثل في كونها، أداة أو وسيط دوره الحقيقي أو ربما الأوحد هو السعي لتحقيق رفاهية الشعب، وإيجاد حلول مناسبة لكل ما يستجد من مشكلات مجتمعية، ويجب ألا تكون الحكومة في حالة انفصال عن القضايا المجتمعية التي يعاني منها أفراد المجتمع، وإلا باتت هذه الحكومة لا تصلح لتسيس أمور العامة، ونحن والحال كذلك إذ نمر بمرحلة صعبة جداً من عمر الدولة المصرية ولا يتجرع مرارتها سوى فقراء هذا الشعب، وخصوصاً في الثلاث أعوام الأخيرة بعد أن استدانت الحكومة المصرية المبالغ الكبيرة ، والتي كان بينها قرض صندوق النقد الدولي صاحب الاشتراطات، المسماة إصلاحية، والتي تتمحور في تعويم الجنية المصري، ورفع الدعم عن معظم السلع ، وبدأت الحكومة في تسليع الخدمات الإدارية انصياعاً لمتطلبات أو شروط صندوق النقد، على الرغم من أن معظم التجارب الدولية في التعامل مع هذا الصندوق لم تثمر إلا مزيداً من الفقر والإفقار، وربما كان هناك العديد من السبل غير اللجوء لطريق صندوق النقد، ومن ذلك تخفيض عدد المستشارين بالوزارات، تخفيض عدد السيارات الممنوحة لكل وزير أو ذو منصب رفيع، وكذلك الحراسات وطقم التشريفات، وما إلى ذلك من أمور شكلية، وكذلك الامر فيما يخص المستوى الرئاسي ، السعي لإجاد حلول مناسبة لتضييق الفاررق بين ذوي الرواتب المرتفعة من أصحاب المناصب الرفيعة، والشريحة الأقل دخلاً من موظفي الدولة، أعادة دراسة النظام الضريبي بما يتناسب والأعباء المجتمعية وحقيقة الدخول ، والقوة الشرائية للجنية المصري، والسعي نحو إيجاد حلول لارتفاع أسعار الأدوية بشكل يفوق قدرة غالبية المواطنين، أم ان الحكومة  لا تسعى إلا إلى التواجد بشكل إعلامي مكثف ومحاولة إبراز دور ما، والبعد عن تسليط الضوء عن المشكلات المجتمعية الحقيقة، ومحاولة إبراز دور للحكومة بأي وسيلة عن طريق تسليط الوسائل الإعلامية أو توجيهها على نحو محدد، دون الخوض في مستنقع المشكلات التي يعانيها حقيقة المجتمع المصري بمفرده، فمتى سوف تندمج الحكومة في صلب المجتمع، وتسعى إلى حل مشكلاته الحقيقية، مثل قطار المناشي، وليس قطار العاصمة الإدارية فائق السرعة، والمتجه إلى العين السخنة، وهو ما لا يعني شئ بخصوص مشكلات القطاع الأوسع من المصريين سوى البهرجة.

وأشار رئيس الوزراء ووزير الإسكان، إلى أن الحكومة الجديدة تتابع الخطط والبرامج التنموية والانتهاء من المشروعات فى توقيتاتها.

يأتي ذلك في أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد حلف اليمين قبل أسبوعين من الآن.

ويناقش مجلس الوزراء أيضا- خلال الاجتماع- عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة، كما يتابع الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي- بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي- ومتابعة الإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام، ومتابعة المشروعات الكبرى في كافة المحافظات.