وبحسب تقارير صحفية، واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 478 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 339 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالى مُفرج عنهم 817 نزيلا.

وقالت وزارة الداخلية إن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وأضاف إمام في تصريحات لـ”كاتب”، أنه توجه لنيابة أمن الدولة لاستخراج طلب تصريح للنيابة لحضور الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية” عزاء والدته، إلا أن رئيس تحقيقات النيابة في القضية 441 أبلغه بتقديم الطلب لمصلحة السجون.

وتابع حديثه: “ من المفترض الرد على الطلب خلال 48 ساعة، فوالدته توفت مساء أمس، وتم دفنها صباح اليوم ، وبنحاول نعمل أي حاجة علشان يحضر العزاء”.

ولفت إلى أن التجديد المقبل لعادل صبري في 4 نوفمبر المقبل، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 والمحبوس بسجن القناطر للرجال.

ومن جهته، قال أحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع “مصر العربية”، إن والدة الأستاذ عادل صبري والمحبوس احتياطيا منذ أكثر من 7 أشهر قد توفيت، وذلك بعد شهرين من وفاة أخته رحمة الله عليها.

وتابع حديثه خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “العزاء بمنزل العائلة بقرية دقادوس مركز ميت غمر – الدقهلية بجوار معهد الشعراوي الأزهري .. وغاية أملنا في الله ان يتمكن من الخروج لتقبل العزاء في والدته”.

واستطرد: “في آخر عرض أمام النيابة الأسبوع الماضي كان هذا رجاؤه من وكيل النيابة أن يرى والدته قبل وفاتها ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وكانت شقيقة الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” قد توفيت، في 5 أغسطس الماضي، وتم دفنها في مساء نفس اليوم ، ولم يتمكن من حضور جنازتها أو العزاء.

وكان صبري قد حصل على إخلاء سبيل، في 9 يونيو الماضي،  بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 بتهمة عدم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني وبث أخبار كاذبة ، إلا أن المحامين فوجئوا بضمه للقضية 441 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، في 10 أكتوبر الجاري، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وكانت النيابة قد وجهت لـ”صبري” اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

شقيق السفير معصوم زاره وأبلغه بوصول قرار العرض علي المستشفي إلى مصلحة السجون وفي انتظار تطبيقه

قال المحامي محمد عبد العزيز عضو هيئة الدفاع في قضية معتقلي العيد إن الخبير الاقتصادي رائد سلامة لازال محبوسا انفراديا وممنوعا من التريض، فيما لايزال السفير معصوم مرزوق ينتظر العرض على مستشفى السجن.

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات لكاتب أن أسرة رائد سلامة زارته اليوم في محبسه، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة. ولكنه مازال ممنوعا من التريض منذ يوم القبض عليه ولم يخرج من الحبس الانفرادي بعد، وأنه حصل علي وعد بخروجه للتريض من إدارة السجن.

وحول تفاصيل الزيارة قال عبد العزيز ” إنه أدخل رواية لرائد سلامة ” متابعا ” كانت معركة مش قليلة ولا صغيرة كان معاه بس المصحف وختمه ٨ مرات من ساعة ما اتسجن ولسه مخرجش تريض من يوم القبض عليه يعني بقاله شهر في الانفرادي مبيخرجشي و دي معركة تانية خدنا وعد بيها انه حبخرج تريض يعني بتمشي وحنتابع ونشوف”

وأكد عبد العزي أن أي انفراجة ولو بسبطة اثرها عظيم في ظروف سجن رائد مشيرا إلى أن معنوياته عالية وبيسلم علي كل الناس”

وأضاف أن شقيق السفير معصوم مرزوق وهو استاذ دكتور مخ وأعصاب زاره اليوم وأن السفير معصوم أبلغه أن قرار العرض علي المستشفي وصل من مصلحة السجون وفي انتظار تنفيذه .

وأوضح عبد العزيز أنه تقدم أول أمس الخميس بطلب رسمي جديد للمجلس القومي لحقوق الانسان برقم ٢٢٣٥ للتدخل والسماح لرائد بإدخال الكتب وإخراجه من الانفرادي والتدخل العاجل وانقاذ حياة معصوم مرزوق بعرضه علي مستشفي وعلاجه بدار الفؤاد وكذلك الدكتور يحيي القزاز

يذكر أنه قوات الأمن قد اعتقلت ثالث أيام عيد الأضحي عددا من السياسيين والنشطاء، ومنهم السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.