وكانت الاحتجاجات قد شهدت أحداثا مؤسفة خلفت ثمانية قتلى وأكثر من 60 مصاباً، كما أُصيب مواطنين وعناصر من الأجهزة الأمنية إثر اشتباكات مع مسلحين مجهولين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان، وقد رافق الاحتجاجات قطع طرق وإغلاق المنشآت الحيوية بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين المتعلقة بشكل مباشر بالخدمات والبطالة.

وشملت الاحتجاجات قيام المحتجون باقتحام مقر الإدارة المحلية لمحافظة ميسان، وإحراق مقار حزبية سياسية بارزة، كما اقتحم مئات المحتجين مطار النجف وأوقفوا حركة الملاحة الجوية في المدينة.

ويضاعف من سخط المحتجين قصور الخدمات في منطقة ثرية بالنفط، إذ تواجه البصرة وضعاً صعباً بالرغم من كونها أغنى مناطق النفط في العراق باحتياطات تقارب 25 مليار برميل وتنتج نحو مئة ألف برميل يومياً، كما تشكل المحافظة المنفذ المائي الأول للبلاد، ويقع فيها مقر شركة “نفط الجنوب”. وبالرغم من ذلك يعاني سكان المحافظة من تفشي البطالة، حيث لا يوفر النفط سوى واحد بالمئة من الوظائف القائمة في العراق، بينما تعتد الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد على العمالة الأجنبية.

ورغم اعتراف الحكومة العراقية بأن مطالب المحتجين تشكل استحقاقات واجبة، إلا أنها واصلت الإدعاء بأن المظاهرات، وتتردد في إقالة المسئولين عن تردي الأوضاع في البلاد والتي دعت الاحتجاجات لإقالتهم ومحاسبتهم وبدء مسار إصلاح جاد.

ويعاني العراق منذ إتمام انتخابات مجلس النواب من حالة من الجمود والتخبط الناتجة عن إصرار الكتل السياسية التي هيمنت على مقاليد الأمور في البلاد خلال السنوات الماضية على رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، لكون هذه النتائج تُخل بسيطرتها على مقاليد الأمور في البلاد، وكانت المنظمة قد أكدت منذ العام 2010 على فساد ما يسمى بـ”العملية السياسية” التي أسسها الاحتلال الأمريكي للعراق والتي تُهدر مفهوم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتستند بشكل رئيسي على المحاصصة المذهبية والعرقية بين بعض الكتل السياسية الاجتماعية التي تفتقد للمشروعية الشعبية.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة العراقية بالتجاوب مع المطالب المشروعة للمحتجين، ومحاسبة المسئولين عن تردي الأوضاع، وتبني خطة طوارئ عاجلة لتوفير الخدمات الضرورية، مع التوقف عن إطلاق التصريحات المعادية للمحتجين.

استمرت تظاهرات المواطنين العراقيين في البصرة لليوم الثامن على التوالي احتجاجا نقص الخدمات ” المياه والكهرباء” والبطالة، واتسعت رقعة في عدة محافظات أخرى جنوب العراق من بينها النجف حيث أسفرت عن سقوط 30 مصابًا، فيما قطعت السلطات الإنترنت بجميع المحافظات.

استمرت الاحتجاجات في مدن جنوب العراق اليوم الأحد مع محاولات لاقتحام مقرات إدارية وحقل للنفط رغم إعلان الحكومة مساء السبت اتخاذ إجراءات تنموية لاحتواء الاضطرابات.

ففي البصرة، حاول متظاهرون اقتحام مبنى المحافظة في وسط المدينة لكن الشرطة قامت بتفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع، وحاول متظاهرون اقتحام حقل الزبير النفطي جنوب غرب البصرة لكن قوات الأمن تصدت لهم، ما أسفر عن سقوط جرحى بينهم وأصيب عدد من الصحفيين بحالات اختناق.

وتنطلق تظاهرات في البصرة لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على البطالة ونقص الخدمات، ويشار إلى أن شبكة الإنترنت ما تزال مقطوعة لليوم الثاني في جميع المحافظات.

وفي محافظة ذي قار، كبرى مدنها الناصرية، قال معاون مدير صحة المحافظة عبد الحسن الجابري إن مواجهات اندلعت الأحد بين متظاهرين وقوات الشرطة أمام مقر المحافظة ما أسفر عن سقوط 15 جريحا من المتظاهرين و25 في صفوف الشرطة.

وفي محافظة المثنى، أعلن مصدر في الشرطة أن مئات من المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى المحافظة وأقدم بعضهم على إحراق وتدمير أجزاء من المقر. مضيفا أن متظاهرين آخرين أقدموا على إحراق مقر لمنظمة بدر.

وفي النجف، سارت تظاهرة صباحا لكن قوات الأمن عملت على تفريقها في حين لوحظ انتشار كثيف لسرايا السلام في شوارع المدينة. وفي كربلاء، تجمع متظاهرون ليلا أمام مجلس المحافظة حيث اندلعت مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط 30 جريحا.

من جهته أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي بيانا مساء السبت يطلب “توسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات وإطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وإطلاق تخصيصات مالية لمحافظة البصرة بقيمة 3,5 تريليون دينار فورا (نحو 3 مليارات دولار)”.

كما وجه العبادي “بإطلاق تخصيصات للبصرة لتحلية المياه وفك الاختناقات في شبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة”.