هشام جعفر يدخل عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون.. وأسرته ممنوعة من زيارته في مقبرة العقرب منذ 11 شهرا

تدهور صحة ميرف الحسيني واستمرار حبسها رغم قرار إخلاء سبيلها ومنع عادل صبري من حضور عزاء والدته وشقيقته

 وضع أحمد عبدالعزيز في التأديب رغم تدهور حالته وحاجته لجراحة.. والسويفي يعاني من مشكلة في الشريان التاجي ومشاكل ف المعدة والمرئ

مجدي حسين شيخوخة ومرض وتردي الرعاية الصحية.. وزوجته: سيبوه يعرف يعيش جوه السجن كويس

سلسلة من الانتهاكات يتعرض لها الصحفيون المعتقلون مابين المنع من الزيارة و عدم دخول الأدوية لهم من وقت لآخر، دون وجود سبب أو مبرر واضح للمنع، الأمر الذي يثير تساؤلات لدى أهالي المعتقلين.

التضييق على الصحفيين لم يقتصر على المنع من الزيارة أو منع العلاج، بل وصل إلى حد التجريد من متعلقاتهم أو وضعهم في زنزانة تأديب مثلما حدث مع الصحفيين أحمد أبو زيد وأحمد عبد العزيز، المحبوسين على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، أو المنع من حضور عزاء الأسرة مثل الزميل عادل صبري الذي توفيت شقيقته ووالدته ولم يحضر جنازتهما أو عزائهما.

التنكيل المستمر بالصحفيين داخل السجون ليس أمرا جديدا، فهناك الصحفي هشام جعفر الذي بدأ عامه الرابع داخل السجن، في شهر أكتوبر الجاري، ولازال قيد الحبس الاحتياطي دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي والذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس، الأمر لا يقف عند هذا الحد فطبقا لاسرته فإن الحالة الصحية لهشام جعفر، متدهورة وأسرته ممنوعة من زيارته منذ ما يقرب من  11 شهرا دون سبب، فالمعتقلين داخل السجون لا يجدون العلاج المناسب، ولا يملكون رفاهية الانتقال إلى أي مستشفى لإجراء الفحوصات، بحسب شكاوى الأهالي.

آخر ما تعرض له هشام طبقا لبيان أصدرته الاسرة كان زيارة مفاجئة من ضباط بالأمن الوطني لزنزانته وتصويرها من جانب واحد وخلالها أخطروه بأن حالته الصحية لا تحتاج لعلاج وأن تجديد حبسه بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي في يد المحكمة، في إشارة إلى استمرار معاناته لفترة جديدة.

تعنت في المعاملة

ومن جهتها، قالت الدكتورة منار طنطاوي إنها لاتعلم شيئا عن الوضع الصحي لزوجها الصحفي هشام جعفر، فهي ممنوعة من زيارته منذ 10 أشهر دون سبب، فهي لم تره أو تسمع عنه شيئا.

وأضافت منار في تصريحات لـ”كاتب”، أنها تعد له مجموعة من الأدوية والفيتامينات الخاصة به نظرا لأنه يعاني من تضخم في البروستاتا، وضمور في العصب البصري.

ويعتبر هشام جعفرعضو نقابة الصحفيين ورئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، من الصحفيين المحبوسين دون محاكمة، والمحتجز احتياطيًا  بسجن العقرب في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

وكان جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهرأمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

وسبق لجعفر الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري قد تؤدي لفقدانه بصره.

وتتعنت إدارة السجن في السماح لأسرته بزيارته ، حيث لم تتمكن أسرته من زيارته منذ أكثر من 10 شهورـ أوإدخال الأدوية له ، على الرغم من ظهوره في إحدى جلسات تجديد حبسه بـ«القسطرة»، وتأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لأنه يعاني من تضخم في البروستاتا ولكن لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافرسيارة لترحيله.

أربعة أعوام لهشام جعفر

وفي 22 أكتوبر بدأ هشام جعفر عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون ، وكتبت زوجته منار الطنطاوي مع بداية العام الرابع: “يا ترى شكله بقى ايه زى أخر زيارة و لا اتغير؟ كنت الاول بجيب صوره و بقعد ابصلها علشان منساش ملامحه بس للاسف ملامحه هتبقى اكيد اتغيرت و بهتان لونه زاد و شعره الابيض مسبش مكان فى رأسه. يا ترى جسده النحيل اتغير و لا زاد نحولا و وهن عظمه”.

وأعلنت أسرة هشام جعفر عن استيائها البالغ مما ورد إليها من أنباء عن زياره ضباط من أمن الدولة لزنزانته، وتصويرها من زاوية واحدة وعند سؤاله لهم عن إجراء العمليه الجراحيه المقرره و منعه من إجرائها أظهروا له تقرير طبي بأن حالته الصحيه جيده ولا يحتاج لإجراء عملية.
وأضافت أسرة الصحفي هشام جعفر في بيان لها، أنه عندما تحدث جعفر إليهم عن حبسه الاحتياطي المخالف للقانون، قالوا له بأن الأمر بيد المحكمة، رغم عدم تحويله لأي محاكمة حتي الآن، وتجديد حبسه من قبل نيابة أمن الدولة نفسها.
و أعربت الأسرة عن قلقها البالغ من هذه الأخبار المتوارده ، و تعرب عن استيائها من منع الزياره لمدة تقرب من عام ، حتى تسطيع التأكد من هذه الأخبار من هشام جعفر شخصيا ومعرفه الوضع الحقيقي لصحته وما يعانيه داخل السجن.

وقالت د.  منار الطنطاوي لكاتب: “سبق وأن تقدمت بشكوى لمصلحة السجون، في ديسمبر 2017، بسبب سوء المعاملة و الإهمال داخل السجن ومنعهم من الزيارة ومنعه من التريض، فضلا عن وجود  سرير داخل الزنزانة”.

أحمد عبد العزيز.. موت بطيء

هشام جعفر ليس الصحفي الوحيد الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية، وليس الوحيد الذي يحتاج لجراعة عاجلة بل هناك صحفيين آخريين يعانون من نفس الوضع وقد يكون وضعهم أسوأ، منهم حالة الزميل الصحفي أحمد عبد العزيز، الذي يعاني من ورم  وحصوات على الكلى، بحاجة لتدخل جراحي عاجل لإزالتهم.

تقول زوجة الزميل أحمد عبد العزيز: “أحمد بيموت بالبطيء وطلبت من النقابة التدخل ومفيش حاجة حصلت، وطلبت من السجن ينقلوه المستشفى أو حتى يعالجوه على نفقتها الشخصية”، لافته إلى أن حالته الصحية تسوء يوما عن الآخروتدهورت بشكل كبير، وأن إدارة السجن لاتوفر له الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت زوجة أحمد عبد العزيز في تصريحات لـ”كاتب”، أن أحمد عبد العزيز يعاني من ورم وحصوات بالكلى، وأن الورم تضخم وأصبح شكله واضحا وبحاجة لتدخل جراحي عاجل لإزالته، وأن التضخم أصبح ظاهر في جسمه.

وتابعت حديثها: “كنت بزوره الأربع اللي فات مكنش قادر يمشي، وكان الناس في السجن بيسندوه علشان يقدر يمشي، وأعصابه تعبانه ومش قادر يتحكم فيها، وعينه لونها أصفر وواضح جدا، وكان بيتكلم بالعافية”.

وأشارت إلى أن زوجها  كان قبل القبض عليه، قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضا بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت زوجة عبد العزيز أنه تم نقله لمستشفى سجن طرة منذ شهرين واكتشفوا وجود 3 حصوات على الكلى وبحاجة لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الحاص بزوجها، مضيفه أنها خلال زيارتها الماضية استطاعت إدخال الأدوية التي تساعد من تحسين حالته خاصة بالأعصاب وفيروس الكبد الوبائي ولكن السجن يمنع دخول الحقن نهائيا.

.واستطردت: “أحمد صحته بقت أسوأ من ساعة ما دخل السجن، فضلا عن إصابته بالسكر ، وإنزلاق غضروفي والتهاب في فقرات الرقبة خلال فترة حبسه، أثرت على أعصاب ايده ونسببت له في رعشة وتنميل شديد”.

وأوضحت أن إدارة السجن وضعت زوجها في زنزانة التأديب لمدة يوم واحد وتحديدا الثلاثاء الماضي، معلقة: “كان بيستأذن رئيس المباحث أثناء تفتيش زنزانته، ببقاء المخدات لأنه لايستطيع النوم على الأرض لأنه يعاني من الغضروف، ولكن رئيس المباحث رفض وأخذ كل متعلقاته من الزنزانه حتى ملابسه اللي كان لابسها وظل بملابسه الداخلية، وأيضا معجون الأسنان، جردوه من كل حاجة لولا زملاؤه ادوله لبس من عندهم”.

وألقي القبض على الصحفي أحمد عبد العزيز هو وزميله “حسام السويفي”، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس من أمام النقابة، في 7ديسمبر2017، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ووجهت لهما اتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ويتم التجديد لهما.

وبحسب زوجته فإنه وفقا لتحقيقات النيابة ألقي القبض على زوجها من محيط شارع الأزهر وهو غير صحيح بالمرة، لافته إلى أن عضوي المجلس عمرو بدر ومحمد سعد الحفيظ قدموا شهادة تفيد بأن زوجها كان يشارك في الوقفة وأنه ألقي القبض عليه من أمام النقابة عقب انتهاء الوقفة اتي كان يشارك فيها أيضا نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة.

حسام السويفي.. مشاكل صحية

وضع مشابه يتعرض له الزميل الصحفي حسام السويفي، وقال شقيقه أحمد “إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة، فهو معروف بكرهه لجماعة الإخوان وانتقاده الدائم لهم، معلقا: “حسام متضايق جدا هو مش عارف محبوس ليه لأن التهم غير صحيحة”.

وأضاف السويفي في تصريحات لـ”كاتب”، أن حالة حسام الصحية منذ البداية سيئة، حيث يعاني من مشكلة في الشريان التاجي وسبق أن تعرض لجلطة في القلب قبل اعتقاله، فضلا عن مشاكل في المعدة بحاجة لأدوية وتنظيم في الطعام وهو ليس موجود داخل السجن.

وتابع حديثه: “حسام بيعاني من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، وأيضا التهابات في القولون، بحاجة لنوع أكل معين وتنظيم الأكل، ولكن مش قادرين نعمل ده في السجن، وبنحاول نظبط الموضوع من خلال الأدوية على قد ما نقدر”.

وأشار إلى أن المحامين سبق وأن تقدموا باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولايعلم سبب ذلك.

وأوضح أنه خلال إحدى جلسات تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة، تقدم المحامون بطلب للنيابة لعرضه على أي مستشفى على نفقتهم الخاصة، وبالفعل أرسلته النيابة لمصلحة السجون ولكن لم يحدث شيئا.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفيان أحمد عبدالعزيز، وحسام السويفي 45 يوما ، في 20 أكتوبر الجاري، على ذمة التحقيق في القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة اعلاميًا بـ”مكملين 2″.

أحمد أبوزيد.. تجريد من متعلقاته

أحمد عبد العزيز ليس الصحفي الوحيد أيضا الذي تم تجريده من متعلقاته داخل الزنزانة، بل تعرض لنفس الواقعة أيضا الصحفي بجريدة الديار أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، بحسب شقيقه.

يقول شقيقه عبد الرحمن أبو زيد في تصريحات لـ”كاتب”، أنه علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي،  دون معرفة الأسباب. ولفت إلى أنه يزور شقيقه أسبوعيا مره واحدة في الأسبوع، متابعا: “منذ أسبوعين منعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له”.

وألقي القبض على أحمد أبو زيد الصحفي بجريدة الديار، في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية “مكملين 2″، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

وعلى ذمة القضية رقم 977، يوجد أربعة صحفيين محبوسين بجانب عبد العزيز والسويفي وأبو زيد، هم:“ وأحمد السخاوي، أحمد بيومي، أحمد الطوخي، ومحمود مبروك”.

مجدي حسين.. شيخوخة ومرض

شيخوخة ومرض وتردي العناية الصحية هو ما يعاني منه الزميل الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب وعضو نقابة الصحفيين، تقول زوجته الدكتورة نجلاء القليوبي، إن زوجها يعاني من آلام في عينيه، ومصاب بالتهاب في القزحية إضافة إلى أنه مهدد بفقدان بصره.

وأضافت نجلاء القليوبي في تصريحات لـ”كاتب”، أن إدارة السجن تصرف له علاج ولكنه غير كاف فالتهاب القزحية بحاجة لعناية باستمرار ومتابعة بانتظام، فضلا عن آلام الغضروف التي بدأ يعاني منها مؤخرا داخل السجن.

وتابعت حديثها: “آخر مره زرته الأسبوع اللي فات وإدارة السجن بدأت تمنع دخول الطعام والكتب، والكلام ده ليس مقتصر على مجدي بل على جميع المسجونين، ومفيش غير الصحف القومية اللي بتدخل ليهم في السجن”.

وأشارت نجلاء إلى أن زوجها تجاوز الخامسة والستين من عمره ويعاني من أمراض الشيخوخة وبحاحة لهواء نقي وأكل صحي ومتابعة بانتظام، معلقة: “هو محبوس سيبوه يعرف يعيش جوه السجن كويس”. ولفتت إلى أن زوجها يعاني من أمراض القلب وسبق أن قام بتركيب دعامتين في القلب أثناء وجوده في السجن.

وألقي القبض على الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»، في 1 يوليو 2014، وهو  من الصحفيين النقابيين الذين صدر بحقهم أحكاما حيث تم القبض عليه وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة ، وصدر قرار  بإخلاء سبيله على القضية المعروفة بتحالف دعم الاخوان، وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إخلاء سبيله، فوجىء حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.

ميرفت الحسيني حبس رغم المرض وإخلاء السبيل

وتواجه الصحفية ميرفت الحسيني تعنت من نوع آخر، حيث حصلت على إخلاء سبيل في 16 أكتوبر الجاري، وذلك بقبول محكمة جنايات القاهرة الاستئناف على قرار حبسها ةإخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة القضية 441 لسنة 2018، إلا أنها لم تخرج حتى الآن.

ومن جهته، قال عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ميرفت الحسيني حصلت على إخلاء سبيل هي و ثلاث سيدات على نفس القضية، وجميعهن انتهت إجراء إخلاء سبيلهن باستثناء ميرفت فهي لاتزال في قسم أوسيم.

وأضاف محمد في تصريحات لـ”كاتب”، أن ميرفت في قسم أوسيم في انتظار إشارة الأمن الوطني حتى تنتهي إجراءات إخلاء سبيلها، مشيرا إلى أنه تم ترحيلها من سجن القناطر للسيدات إلى تخشيبة الجيزة ومن التخشيبه لقسم إمبابة ومن القسم إلى قسم أوسيم حيث المكان التابع لمحل إقامتها.

 وأوضح أن التدابير الاحترازية لميرفت الحسيني 3 أيام في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات، لافتا إلى أن الحالة الصحية لموكلته سيئة وتعاني من الضغط والسكر .

وفي السياق ذاته، قال شقيق ميرفت الحسيني إن شقيقته حالتها ازدادت سوءا داخل قسم أوسيم خاصو وأنها تعاني من ارتفاع السكرفي الدم، وبسبب أوضاع الحجز أصبحت تعاني من حساسية على الصدر.

وتابع حديثه: “لازالت ميرفت معلقه دراعها المكسور، فهي بحاجة لعملية ضرورية لأنه لم يتم علاجها بشكل صحيح، وأن ذراعها بحاجة لتصحيح وضعه، حيث تعرضت للكسر داخل السجن، فضلا عن أنها تعرضت لعدد من الجلطات داخل السجن بس عرفت تقوم منها”.

وأوضح أن شقيقته قبل القبض عليها كانت بحاجة لإجراء جراحة في قدمها بسبب السكر، ولكن لم تفعلها بسبب القبض عليها.

معتز ودنان .. بأموت جوه السجن

الانتهاكات تتكرر مع الزميل الصحفي معتز ودنان الذي تسوء صحته بسبب إضرابه عن الطعام لمنع الزيارة عنه. ويواجه “معتز ودنان”، تهمة نشر أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة محظورة .

وألقت قوات الأمن القبض على ودنان، في فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكانت المحامية الحقوقية ماهينور المصري قد كشفت عن تدهور الوضع الصحي لمعتز ودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي قائله: “وضع معتز صعب جدا، ودخل التحقيقات متسند وركبوله محاليل لضبط نسبة السكروأنه شعر بعدها بألم غير محتمل، و فقد كتير جدا من وزنه”.

وفي 30 يوليو الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي معتز ودنان حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.

وفي 17 أكتوبر الجاري أرسل معتز رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه ، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا أنا باموت جوه السجن.

وكشفت ندى ودنان شقيقته في تصريحات لـ”كاتب”، عن الرسالة التي أرسلها معتز قائلا: “أنا بموت جوه السجن، وغضبان جدا من موضوع منع الزيارات وبموت بسبب الإحساس ده كل يوم”.

وطالب معتز من أسرته محاولة استخراج تصريح زيارة، وأيضا الذهاب مع المحامي أثناء زيارته له بالسجن ليتمكنوا من الدخول له، بحسب ماذكرته شقيقته ندى شمس الدين.

وفي 24 سبتمبر الماضي، منعت إدارة سجن طرة شديد الحراسة محاميته من زيارة معتز، وتم معاملتها مثل الأهالي أثناء زيارة ذويهم، وأن إدارة السجن أخذت منها تصريح الزيارة وطلبوا منها الانتظار، وبعد مرور 3 ساعات أبلغوها بأن الزيارة ممنوعة، وفقا لندى شمس الدين.

وقررت جنايات القاهرة، في 10  أكتوبر الجاري، تجديد حبس معتز 45 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018حصر أمن دولة.

وبدأ ودنان إضرابه يوم 14 يونيو الماضي، بسبب منعه من الزيارات والتريض نهائيا بالإضافة إلي عدم سماح إدارة السجن بدخول اي أدوات نظافة شخصية أو ملابس داخلية منذ لحظة حبسه احتياطياً يوم 18 فبراير 2018 علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

عادل صبري .. منع حضور عزاء شقيقته ووالدته

وبجانب الانتهاكات الخاصة بالمنع من الزيارة أو منع دخول الأدوية التي طالت الصحفيين داخل السجن، يواجه الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية انتهاكا آخر مختلفا عن أقرانه، حيث منعته مصلحة السجون من حضور عزاء شقيقته التي توفيت منذ شهرين، ووالدته التي توفيت في 22 أكتوبر الجاري.

ومن جهته، قال أحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع “مصر العربية”،  إن والدة الاستاذ عادل صبري والمحبوس احتياطيا منذ اكثر من 7 أشهر قد توفيت، وذلك بعد شهرين من وفاة اخته رحمة الله عليها .

وتابع حديثه خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “العزاء بمنزل العائلة بقرية دقادوس مركز ميت غمر – الدقهلية بجوار معهد الشعراوي الأزهري .. وغاية أملنا في الله ان يتمكن من الخروج لتقبل العزاء في والدته !”.

واستطرد: “في آخر عرض أمام النيابة الاسبوع الماضي كان هذا رجاؤه من وكيل النيابة أن يرى والدته قبل وفاتها ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وتقدم المحامي أحمد الخواجة بطلب للنيابة حول السماح لصبري بحضور عزاء والدته، لكن النيابة طلبت منهم إرسال الطلب لمصلحة السجون لأنه ليس من اختصاصها، وبالفعل أرسل طلب لمصلحة السجون ولم يتلق أي رد.

وكانت شقيقة الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” قد توفيت، في 5 أغسطس الماضي، وتم دفنها في مساء نفس اليوم ، ولم يتمكن من حضور جنازتها أو العزاء.

وبكى عادل صبري وقتها أثناء جلسة تجديد حبسه التي تصادف موعد مع توقيت وفاة شقيقته، وقال “خرجوني حتى لو تحبسوني في غرفة واحدة مع والدتي”.

وكان صبري قد حصل على إخلاء سبيل، في 9 يونيو الماضي،  بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 بتهمة عدم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني وبث أخبار كاذبة ، إلا أن المحامين فوجئوا بضمه للقضية 441 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، في 17 أكتوبر الجاري، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وبخلاف ميرفت الحسيني التي حصلت على إخلاء سبيل، يوجد عشرة صحفيين محبوسين على  ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بينهم: ” رئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، ومعتز ودنان، وشروق أمجد، ووائل عباس، ومصطفى البنا، وحسن الأعصر، ومحمد أبو زيد، زينب أبو عونة، وإسلام جمعة، وعبد الرحمن الأنصاري”.

وكشفت ندى في تصريحات لـ”كاتب”، عن الرسالة التي أرسلها معتز قائلا: “أنا بموت جوه السجن، وغضبان جدا من موضوع منع الزيارات وبموت بسبب الإحساس ده كل يوم”.

وطالب معتز من أسرته محاولة استخراج تصريح زيارة، وأيضا الذهاب مع المحامي أثناء زيارته له بالسجن ليتمكنوا من الدخول له، بحسب ماذكرته شقيقته ندى شمس الدين.

وفي 24 سبتمبر الماضي، منعت إدارة سجن طرة شديد الحراسة محاميته من زيارة معتز، وتم معاملتها مثل الأهالي أثناء زيارة ذويهم، وأن إدارة السجن أخذت منها تصريح الزيارة وطلبوا منها الانتظار، وبعد مرور 3 ساعات أبلغوها بأن الزيارة ممنوعة، وفقا لندى شمس الدين.

وقررت جنايات القاهرة، 10في  أكتوبر الجاري، تجديد حبس معتز 45 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018حصر أمن دولة.

وألقت قوات الأمن القبض عليه في 16 فبراير الماضي، عقب إجراء حوارمع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

ووجهت النيابة لـ”معتز ودنان”، تهمة نشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي، والانضمام لجماعة محظورة، على ذمة القضية441 حصر أمن دولة عليا ويتم التجديد له.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية،وائل عباس، والمصور الصحفي محمد أبوزيد، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر،إسلام جمعة، شروق أمجد”.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد نشرت شهادة المحامي بالشبكة عمرو محمد، والتي قال فيها أن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي المعتقل “معتز ودنان”، حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.

وروى المحامي الحقوقي بالشبكة، عمرو محمد، تفاصيل زيارته الأخيرة لودنان، والتي أكد على التعنت ضده منذ اللحظة التي علموا فيها أنه قادم لزيارة الصحفي المحبوس.

وأشار عمرو إلى إجابته على ضابط سأله إن كان محبوسا سابقا بأنه “محامي وجاي يزور موكله”، ليرد عليه الضابط “أية يعني ما المحامين بيتحبسوا عادي”.

وقال عمرو، إن ضابط المباحث بالقسم قال له نصا: “هنخليك تدخل بس ماتتكلمش معاه إلا في حاجتين، القضية، وتطمنه على أهله، أي غير كدة ورحمة أمي ما هتدخل زيارة تاني”.

وأضاف عمرو: “فور دخول معتز قال لي أنه بخير وفي حالة كويسة رغم ظهور علامات التعب عليه، وبعدها وقع واغمى عليه”.

ويواجه الأنصاري في القضية، اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة والاشتراك مع جماعة محظورة في تنفيذ أهدافها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

وتضم القضية 441، عدد كبير من الصحفيين والمدونين، بينهم المدون وائل عباس، والزميل الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، والزميل معتز ودنان الشهير بـ”صاحب حوار هشام جنينة”.

وانتهت الجلسات مساء اليوم، بتجديد حبس الجميع سواء أمام جنايات الجيزة والمنعقدة بعرفة المشورة أو حنايات الإسكندرية.

شادي الغزالي حرب

وفيما يخص الجلسات التي عقدت بجنايات الجيزة، قررت المحكمة تجديد حبس الدكتور شادي الغزالي حرب 45 يوما على ذمة القضية 621 لسنة 2018  حصر أمن دولة . وتعد هذه الجلسة هي الأولى لشادي الغزالي حرب أمام جنايات الجيزة.

ووجهت النيابة لشادي الغزالي حرب اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ أبريل.

الجدير بالذكر أن محامين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقاموا، الخميس الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإنهاء حالة الحبس الانفرادي للدكتور شادي الغزالي حرب.

وحملت الدعوى أرقام 511 لسنة 73 قضائية شق عاجل، واختصمت كلا من وزير الداخلية والنائب العام ورئيس قطاع مصلحة السجون.

وأشارت الدعوى، أن منعه من حقه، مخالفة للدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وأن استخدام الحبس الانفرادي بدون أسباب ولمدد مفتوحة هو شكل من أشكال التعذيب.

وكان الغزالي قد قضى ليلة  15 مايو 2018، في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية بلاغ من محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص ألف كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب دفع الكفالة تم ترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي، ليفاجأ بالتحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

معتز ودنان

وفيما يخص معتز ودنان، قررت جنايات الجيزة تجديد خبسه 45 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وألقت قوات الأمن القبض على معتز، في 16 فبراير الماضي، عقب إجراء حوارمع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكانت إدارة سجن طرة شديد الحراسة منعت محامية معتز من زيارته، في 24 سبتمبر الماضي، وتم معاملتها مثل الأهالي أثناء زيارة ذويهم، وأن إدارة السجن أخذت منها تصريح الزيارة وطلبوا منها الانتظار، وبعد مرور 3 ساعات أبلغوها بأن الزيارة ممنوعة، وفقا لندى شمس الدين شقيقة الصحفي معتز ودنان.

ووجهت النيابة لـ”معتز ودنان”، تهمة نشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي، والانضمام لجماعة محظورة، على ذمة القضية441 حصر أمن دولة عليا.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية،وائل عباس، والمصور الصحفي محمد أبوزيد، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر،إسلام جمعة، شروق أمجد”.

أحمد طارق “أرنوب”

وفي السياق ذاته، قررت جنايات الجيزة تجديد حبس المونتير أحمد طارق “أرنوب”، علي ذمة القضية رقم 467 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

ويواجه أرنوب في القضية، اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة للمتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

إسلام حضري

وبشأن جنايات الإسكندرية، فقد قررت تجديد حبس الناشط السياسي إسلام حضري، 45 يوما  على ذمة القضية رقم 2030 لسنة 2017 إداري أول الرمل.

ويواجه إسلام  تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها إسقاط الدولة، والترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام المطبوعات لارتكاب جريمة “إرهابية”، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم، فتح اتصال مع بعض الكيانات الإثارية للتعاون مع جماعة الإخوان “الإرهابية”.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على النشطاء نائل حسن عضو حزب الدستور بالإسكندرية والشاذلي حسين وأحمد النجار وأكرم مارو على ذمة نفس القضية في العام الماضي، وتم اتهامهم بالتهم ذاتها المتهم بها إسلام حضري، لكن النيابة أخلت سبيلهم جميعا وأخرهم الشاذلي حسين والذي أخلي سبيله في 8 يوليو الماضي، ولم يتبق سوى إسلام.

وألقي القبض على حضري من منزله بالإسكندرية يوم 5 مايو 2017 إثر هجمة أمنية استهدفت العديد من النشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية، وهو محبوس احتياطيا منذ أكثر من عام.

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أبدت، استنكارها من استمرار تجديد حبس الناشط السياسي إسلام حضري، على ذمة القضية رقم 2030 لسنة 2017 إداري أول الرمل.

وأشارت المفوضية في بيان لها، في يوليو الماضي، إلى أنه يمر أكثر من عام على حبس إسلام الحضري في قضية ملفقة جاءت على خلفية الاحتجاجات التي وقعت العام الماضي بعد تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي بموجبها تم تسليم المملكة السعودية جزيرتي تيران وصنافير.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن إسلام الحضري وإسقاط كافة التهم عنه. كما تطالب بإخلاء سبيل جميع معتقلي الرأي واحترام نصوص الدستور والذي تنص المادة 65 منه على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

المنظمة: مدد الحبس تراوحت بين 120 و230يوما لأسباب غريبة كالعمل بالصحافة وإجراء حوارات أوالسخرية وحتى المشي مع صديق  

العفو الدولية : حرية التعبير وصلت إلى أسوأ مستوى لها في عهد السيسي والمصريون يعاملون كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم سلمياً

أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة توقيعات دولية لمطالبة الحكومة المصرية بالافراج عن النشطاء المحبوسين، ووضعت المنظمة قائمة بأسماء عدد من النشطاء من الصحفيين والسياسيين وطالبت بالتوقيع للإفراج عنهم وضمت القائمة كل من الصحفيون عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، ومعتز ودنان، ووائل عباس، والمستشار هشام جنينية الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والمونتير أحمد طارق (أرنوب)، والناشطة أمل فتحي، والناشط السياسي هيثم محمدين، والطبيب الناشط شادي الغزالي حرب، والمراسل الساخر شادي أبو زيد.

وقالت المنظمة إن حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت إلى أسوأ مستوى لها في الذاكرة الحديثة. وتابعت أصبح من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. ويعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم سلمياً.

وأشارت المنظمة إلى أن الأجهزة الأمنية، عملت بلا هوادة على إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي مستقل. وحولت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للناقدين.

وقالت المنظمة إنها وثقت خلال 2018 ، القبض على 111 شخصًا على الأقل، لأسباب سخيفة، تنوعت بين الهجاء ، أوالتغريد، أودعم أندية كرة القدم، والتنديد بالتحرش الجنسي ، أو صناعة أفلام ، وإجراء مقابلات صحفية، وبعض من تم اعتقالهم لم يفعلوا أي شيء، وتم القبض عليهم لمجرد أنهم يسيرون مع أصدقائهم ورغم ذلك اتهمتهم السلطات “بالانتماء إلى جماعات إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة”، وتم احتجازهم دون محاكمة لعدة أشهر، وبعضهم تم إحالتهم لمحاكمات عسكرية لمجرد التعبير عن أرائهم.

ونشرت المنظمة قائمة ببعض الحالات مع سبب القبض على كل حالة ومدة الاحتجاز، وطالبت متابعيها بالتوقيع لمطالبة الحكومة المصرية باطلاق سراحهم ووقف ماكينة القمع الدائرة.

وإلى القائمة طبقا لما نشرته العفو الدولية:

الصحفي عادل صبري – مسجون لإدارة منصة إعلامية مستقلة

172 يوما في الحبس

عادل صبري (55عاما ) هو رئيس تحرير موقع مصر العربية الإخباري. وداهمت قوات الأمن مكتب الموقع والقت القبض عليه في أبريل 2018 بسبب تغطيات الموقع للوضع السياسي في مصر وأوضاع حقوق الانسان. وأمرت النيابة باحتجازه بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”.

أحمد طارق – مسجون لمونتاج فيلم

216 يوما في الحبس

أحمد طارق (23 عامًا) مونتير. تم اعتقاله من منزله من قبل الأمن الوطني في فبراير 2018 ، بسبب عمله في مونتاج فيلم وثائقي عن إنجازات وإخفاقات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهو محتجز حالياً بتهمة “الانتماء لجماعة محظورة و” نشر أخبار كاذبة “.

أمل فتحي – مسجونة بسبب فيديو يدين التحرش الجنسي

134 قيد الاعتقال

نشرت أمل فتحي (34 عامًا) مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك نشرت فيه معاناتها مع واقعة تحرش جنسي وينتقد الحكومة لفشلها في التصدي للظاهرة . وفي مايو 2018 ، داهمت الشرطة منزل أمل في منتصف الليل واحتجزتها مع زوجها وصغيرها. وأُفرج عن أسرتها ، لكن أمل لا تزال في السجن وتواجه تهماً منها “نشر فيديو يتضمن أخباراً كاذبة يمكن أن تضر بالسلام العام”.

حسن البنا – مسجون للمشي مع صديقه

230 يوما في الحبس

حسن البنا (26 عاما) صحفي ، اعتقل في فبراير 2018 أثناء سيره في الشارع مع زميله مصطفى الأعصر. وأمرت النيابة باحتجازه بتهم “الانضمام إلى جماعة محظورة” و “نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي” لمجرد أنه كان مع مصطفى الأعصر في وقت اعتقاله.

هيثم محمدين – مسجون بسبب تاريخه في المطالبة بالحقوق

127 يوما في الحبس   

هيثم محمدين محامي يعمل في مجال حقوق الإنسان. واعتقل من منزله في مايو 2018 ، واتهم “بالانضمام إلى جماعة إرهابية ، والتحريض على احتجاجات غير مصرح بها وتعطيل المرافق العامة”، وذلك بسبب الاشتباه في تورطه في احتجاج ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو.

هشام جنينة – مسجون لإعطاء حوار صحفي

221 يوما في الحبس

هشام جنينة (63 عاما) هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ومسؤول مكافحة الفساد ، الذي أقيل بعد فضح الفساد الهائل في القطاع الحكومي. أجرى جنينة مقابلة في يناير 2018 ، أيد فيها علنا مرشح منافس للرئاسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد فترة وجيزة ، تعرض للضرب المبرح خارج منزله. ثم القي القبض عليه في فبراير، ويقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد محاكمة عسكرية.

الصحفي معتز ودنان – تم سجنه لإجراء حوار صحفي

218 يوما في الحبس

معتز ودنان (37 عاما) صحفي. القت قوات الأمن القبض عليه في 16 فبراير الماضي، بسبب مقابلة أجراها مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي انتقد فيه الأخير تدخل السلطات في الانتخابات الرئاسية.

وأمرت النيابة بحبس ودنان بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”.

مصطفى الأعصر – مسجون للمشاركة في فيلم وثائقي

230 يوما في الحبس

مصطفى الأعصر (25 عامًا) صحفي ، اعتقل في فبراير 2018 من الشارع مع زميله حسن البنا بسبب عمله مع منتج وثائقي لإنتاج فيلم وثائقي عن “التحول الديمقراطي” في مصر. وتم احتجازهما بتهمة “الانضمام إلى جماعة محظورة” و “نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”.

شادي أبو زيد – مسجون بسبب شريط فيديو ساخر

139 يوما في الحبس

شادي أبو زيد مدون ساخر ومراسل سابق في برنامج شعبي ساخرشعبي. في 6 مايو ، اعتقلت قوات الأمن شادي أبوزيد من منزله. وأمرت النيابة  باحتجازه بتهم “الانتماء إلى جماعة محظورة” و “نشر أخبار كاذبة”. وجاء اعتقال شادي على خلفية صفحة فيس بوك ساخرة يطلق عليها “محتوى غني” ينشر فيها مقاطع فيديو تناقش مواضيع اجتماعية وسياسية بطريقة ساخرة. لا يزال في الحبس الاحتياطي.

شادي الغزالي – مسجون بسبب نشاطه السياسي

131 يوما في الحبس

شادي الغزالي (39) هو طبيب وناشط سياسي. تم اعتقاله في مايو 2018 بتهمة “الانتماء لجماعة محظورة” و “نشر أخبار كاذبة” على خلفية كتاباته النقدية على صفحته على فيسبوك.

وائل عباس – مسجون بسبب عمله الصحفي

122 يوما في الحبس

وائل عباس (43 عاما) هو مدون شهير حاصل على جائزة دولية بسبب نشاطه الحقوقي، وهو معروف عالميا بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية.

في مايو 2018 ، داهمت الشرطة منزله ، وعصبت عينيه واعتقلته. ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة و “نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”.

33 زميلا على قائمة الصحفيين المحبوسين بينهم 11 نقابيا و 21  من ممارسي المهنة

اعتقالات مستمرة للصحفيين وقائمة متغيرة بأعداد المحبوسين ما بين الزيادة والنقصان، ففي أغسطس الماضي، أعد موقع “كاتب” قائمة بحصر عدد الصحفيين المحبوسين، ليكشف عن أرقام متغيرة، حتى أصبح العدد الآن 33 صحفيا، بين عضو بنقابة الصحفيين أو لا.

وخلال الفترة الماضية حصل 4 صحفيين على قرار إخلاء سبيل، بينهم 3 قضوا مدة عقوبتهم بالسجن، وآخر حصل على إخلاء سبيل بقرار من النيابة، وبالرغم من إخلاء السبيل إلا أن قرارات نجديد الحبس لم تتوقف، حيث صدرت قرارات بإحالة 3 صحفيين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وبجانب الأربعة الذين حصلوا على إخلاء سبيل، سبق وأن تم إطلاق سراح أكثر من 14 صحفيا  بقرارات من المحكمة أو لانقضاء فترات حبسهم احتياطيا أو لحصولهم على البراءة من التهم التي وجهت لهم، أو حتى لانقضاء فترة العقوبة في حالات محدودة.

إخلاء سبيل

ومن الصحفيين الذين انتهت مدة حبسهم هم: “سامحي عبد الله، وعبد الله الفخراني،الصحفيان بشبكة رصد، وأيضا محمد العادلي، مذيع بقناة أمجاد“.

الثلاثة ألقت قوات الأمن القبض عليهم، 25 أغسطس 2013، وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 أبريل الماضي عليهم بالمؤبد، إلا أنه تم إعادة المحاكمة وقررت محكمة النقض حبسهم  5 سنوات.

ووجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، والقضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار كاذبة إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.

وأيضا الصحفي عمرالسيد طه  (متعاقد) بوكالة أنباء الشرق الأوسط ، وهونجل السيد طه مديرتحريرالترجمة بالوكالة الذي حصل على إخلاء سبيل منذ 3 أشهر بقرار من نيابة حلوان.

عمر تم القبض عليه فجرالخميس 9 نوفمبر الماضي من منزله، وأرسلت أسرته تلغرافات للرئاسة والنائب العام والداخلية وتقديمها بلاغات أمام نيابة حلوان وشكوتين لنقابة الصحفيين أثناء اختفائه.

وبحسب أسرته حاول عمر العودة إلى همله بوكالة أنباء الشرق الأوسط ولكن الإدارة رفضت.

وبذلك يصبح عدد الصحفيين  المحبوسين 33 صحفيا– طبقا للحصر الأخير الذي أجراه موقع كاتب- في مطلع أغسطس الماضي بينهم 11 نقابيا، و21 زميلًا من ممارسي المهنة غير النقابيين آخرهم “زينب أبو عونة وميرفت الحسيني”.

وفي شهر أغسطس الماضي، ظهر 3 صحفيين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، اثنان منهما اختفيا لفترة حتى ظهروا بنيابة أمن الدولة، وأخرى ألقي القبض عليها من مطار القاهرة، هم : “زينب أبو عونة، وميرفت الحسيني، وإسلام جمعة”.

وبذلك ارتفع عدد الصحفيين المحبوسين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة ليصبح عددهم 11 صحفيا، بينهم رئيس تحرير موقع مصر العربية الزميل عادل صبري، والصحفي معتز ودنان، وشروق أمجد، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، ومحمد أبو زيد، وعبد الرحمن الانصاري، وإسلام جمعة، وزينب أبو عونة، وميرفت الحسيني وأيضا المدون وائل عباس.

القضية 441

ومن جهته، قال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المصورة الصحفية بالوطن “زينب أبو عونة”، ظهرت في نيابة أمن الدولة، بعد اختفائها من المطار أثناء سفرها.

وأضاف عمرو، في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أن نيابة أمن الدولة أدرجت اسمها على القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بعد اتهامها بالاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وكان محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد قال إنه تواصل مع محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعدد من زملائها الذين أخبروه أنها حصلت على أجازة قبل يومين وبعد ذلك تم القبض عليها، مؤكدين له أن إدارة الجريدة تتابع موقفها.

وفيما يخص الصحفية ميرفت الحسيني، قال المحامي عمرو محمد،  إن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفية “ميرفت الحسيني”، في 5 يوليو الماضي، حتى ظهرت  في 8 يوليو متهمة على ذمة  القضية رقم 441 لسنة  2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وتم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية- بحسب المحامي عمرو محمد- وأن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.

وبخصوص إسلام جمعة المصور الصحفي بجريدة “فيتو”، ظهر في نيباة أمن الدولة العليا، في 16 أغسطس الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وألقي القبض على المصور الصحفي “إسلام جمعة” بجريدة فيتو، فجر 29 يوليو الماضي، من منزله واستولت على أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصه به وهاتفه المحمول- بحسب أسرته- ليظل مختفيا حتى الوقت الحالي.

وبحسب المحامين فإن جمعة محتجز الآن في معسكر الأمن المركزي المشهور بـ”الكيلو 10 ونص”.

وفي 19 أغسطس الجاري، فوجئ المحامون بإدراج خرم على القضية 441، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله في قضيته الأولى المحبوس على ذمتها، ودفع كفالة إخلاء السبيل.

وقالت فاطمة سراج المحامية بمركز حرية الفكر والتعبير، في اليوم التالي لإدراجه في القضية الجديدة، إن النيابة استكملت التحقيق معه ﺑﻨﺎء علي ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃني.

وأضافت فاطمة أن التحريات اتهمت إسلام بالتوﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﺒﺴﻪ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻭﻫﻢا ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﺗﺶ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ الجهات ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻭﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻧﺸﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﻢ حبسه 15ﻳﻮﻡًا ﻋﻠﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.

وفي نفس القضية، 441 لسنة 2018، تنظر محكمة الجنايات “غرفة المشورة”، نظر تجديد حبس الصحفي معتز ودنان، صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قالت مطلع الشهر الجاري، إن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي المعتقل “معتز ودنان”، حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.

وروى المحامي الحقوقي بالشبكة، عمرو محمد، تفاصيل زيارته الأخيرة لودنان، والتي أكد على التعنت ضده منذ اللحظة التي علموا فيها أنه قادم لزيارة الصحفي المحبوس. وأشار عمرو إلى إجابته على ضابط سأله إن كان محبوسا سابقا بأنه “محامي وجاي يزور موكله”، ليرد عليه الضابط “أية يعني ما المحامين بيتحبسوا عادي”.

وقال عمرو، إن ضابط المباحث بالقسم قال له نصا: “هنخليك تدخل بس ماتتكلمش معاه إلا في حاجتين، القضية، وتطمنه على أهله، أي غير كدة ورحمة أمي ما هتدخل زيارة تاني”. وأضاف عمرو: “فور دخول معتز قال لي أنه بخير وفي حالة كويسة رغم ظهور علامات التعب عليه، وبعدها وقع واغمى عليه”.

كما تنظر أيضا جنايات القاهرة، تجديد حبس المونتير أحمد طارق “أرنوب”، علي ذمة القضية رقم 467 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

ويواجه أرنوب في القضية، اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة للمتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

“سلسلة مكملين”: 7 صحفيين على ذمة القضية (977) بينهم السويفي وعبدالعزيز وأحمد أبوزيد.. وصحفي بمكملين 1 رغم إخلاء سبيل زملائه

شوكان 5 سنوات من الحبس والتعنت والمنع من العلاج ولا زال ينتظر .. وهشام جعفر يقترب من 3 أعوام بالحبس الاحتياطي و7 شهور بلا زيارة

تضارب حول موقف إسماعيل الاسكندراني .. ومراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراحه

القبض على 25 صحفيا خلال شهور.. 22 منهم لازالوا بالحبس.. وإخلاء سبيل 14 بقرارات من المحكمة أو بسبب انقضاء فترات حبسهم

 “باب مشرع نحو السجن” وأوضاع متدهورة، ومهنة تحتضر هذا هو حال الصحفيين في مصر، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، قائمة حبس ممتدة ومتغيرة، واعتقالات طالت عدد كبير من العاملين بالصحافة، ومحاولات مستمرة من السلطة للهيمنة على مهنة، الاتهام الأساسي الموجه لها أنها كانت طرفا في محاولة صنع مستقبل مختلف.

فخلال الأعوام الأخيرة تحولت الصحافة إلى مهنة خطرة، وباب مفتوح نحو السجن، ليتم اعتقال عشرات الصحفيين، فيما حافظت السلطة على وتيرة القبض العشوائي والاعتقال، دون توقف، وتحولت بعض القضايا إلى ثقب أسود يبتلع ممارسي المهنة، وتحول الحبس الاحتياطي إلى وسيلة اعتقال يدفع ثمنها عشرات الصحفيين سنوات من أعمارهم خلف القضبان، لتصل فترات حبس بعض الزملاء احتياطيا إلى 3 و5 سنوات.

 وفيما صدرت قرارات بإخلاء سبيل البعض لتجاوزهم فترة الحبس فإن طابور المقبوض عليهم والمحتجزين تعسفيا من أبناء المهنة لم يتوقف، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال العام الماضي، حيث صدرت قرارات بإخلاء سبيل لأكثر من 14 صحفيا بقرارات من المحكمة أو لانقضاء فترات حبسهم احتياطيا أو لحصولهم على البراءة من التهم التي وجهت لهم والتي دفعوا سنوات من عمرهم ثمنا لها، أو حتى لانقضاء فترة العقوبة في حالات محدودة.

 وفي الوقت الذي لا زال هشام جعفر محبوسا احتياطيا لما يقرب من 3 سنوات دون إحالة للمحاكمة بالمخالفة لكل القوانين، وأيضا المصور الصحفي محمود أبوزيد شوكان الذي يكمل عامه الخامس في الحبس الاحتياطي دون حكم، فإن السجون وزنازين الحجز الاحتياطي كانت جاهزة لاستقبال أكثر من 25 صحفيا جديدا خلال الشهور الأخيرة على ذمة قضايا مختلفة بتهم ثابتة وهي نشر أخبار كاذبة أو الانتماء لجماعة محظورة والترويج لأفكارها، وأغلبهم تم القبض عليهم بسبب ممارستهم لعملهم، وفيما تم إطلاق سراح 3 منهم لا يزال 22 قيد الحبس الإحتياطي.

وفيما كانت المطالبات تتعالى بضرورة الإفراج عن الصحفيين ووقف طاحونة الحبس الإحتياطي، حافظت مصر على موقعها كثالث أكبر سجن للصحفيين في العالم بقائمة تضم 35 صحفيا – طبقا لحصر أجراه موقع كاتب، بينهم 11 نقابيا ، و24 زميلًا من ممارسي المهنة غير النقابيين، بينهم المدونين “محمد أكسجين، ووائل عباس”.

 فطبقا للحصر يوجد ثمانية صحفيين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بينهم رئيس تحرير موقع مصر العربية الزميل عادل صبري، ولصحفي معتز ودنان، وشروق أمجد، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، ومحمد أبو زيد، وعبد الرحمن الانصاري وأيضا المدون وائل عباس.

وعلى ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″ يوجد  7 صحفيين محبوسين : “أحمد عبد العزيز وحسام السويفي وأحمد أبو زيد، وأحمد السخاوي، وأحمد بيومي، وأحمد الطوخي ومحمود مبروك .

فيما يوجد صحفي واحد محبوس على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 1″ هو  محمد أحمد عز، رغم أن جميع المتهمين على ذمة القضية -بحسب محامي النقابة مختار بكر- حصلوا على إخلاء سبيل، وبعدها باكثر من عام تم القبض على الزميل محمد أحمد عز بأمر ضبط وإحضار صادر منذ 3 سنوات كانت النيابة حريصة على تجديده باستمرار.

 وفي 13 ديسمبر 2017،  ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي عبد الله قدري من منزله، ليخرج في نفس العام بكفالة 2000 جنيه في القضية رقم 162 لسنة 2016. وعمل قدري بالعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية منها: “مصراوي ودوت مصر” كما تكرر نفس الأمر مع عدد آخر من الصحفيين لم تشملهم القائمة الحالية لكنهم دفعوا من عمرهم أياما أو شهور بالحبس.

الصحفيون النقابيون تحت مقصلة الحبس الاحتياطي

قائمة الحبس الاحتياطي والتي تحولت لوسيلة للاعتقال صارت تضم عدد كبير من الصحفيين النقابيين، وفيما شهد العام الماضي الافراج عن عدد من الزملاء بعد عامين أو أكثر في الحبس بينهم الزملاء محمد البطاوي ومحمود مصطفى، وحسن القباني ، فإن القائمة استطالت من جديد لتشمل عدد كبير من الصحفيين الذين تم الاقبض عليهم خلال الشهور الماضية

هشام جعفر ممنوع 34 شهرا من التعنت والمنع من العلاج والزيارة

يأتي في مقدمة الصحفيين النقابيين الذين يدفعون ثمن مواقفهم محبوسين دون محاكمة الزميل هشام جعفر، عضو نقابة الصحفيين ورئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، والمحتجز احتياطيًا  بسجن العقرب في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

وكان جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهرأمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذاعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

وسبق لجعفر الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري قد تؤدي لفقدانه بصره.

وتتعنت إدارة السجن في السماح لأسرته بزيارته ، حيث لم تتمكن أسرته من زيارته منذ أكثر من 7 شهورـ أوإدخال الأدوية له ، على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافرسيارة لترحيله. حدث ذلك رغم ظهور جعفر في إحدى جلسات تجديد حبسه بـ«القسطرة».

وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، في مايو الماضي، بإطلاق سراح “جعفر” لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي عامان وعشرة شهور.

ومن جهتها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، قيام أجهزة الأمن في مطار القاهرة بمنع الدكتورة منار الطنطاوي  زوجة الصحفي هشام جعفر من السفر إلى الكويت لزيارة نجلها ، في 13 يونيو الماضي،  واحتجزتها ساعتين ونصف ، قبل أن تسمح لها بالعودة لمنزلها دون جواز السفر الذي استولت عليه.

الدراوي من التليفزيون للمعتقل 5 سنوات

ومن هشام جعفر إلى إبراهيم خليل الدراوي، الصحفي بجريدة «آفاق عربية»، تمتد قائمة المحبوسين احتياطيا خارج إطار القانون وبالمخالفة لقوانين الحبس الاحتياطي ، وطبقا للأوراق فإن الدراوي محبوس احتياطيًا منذ 16 أغسطس 2013، عقب القبض عليه بعد إنهائه حوار تليفزيوني مع الإعلامي تامر أمين، أذيع عبر فضائية «روتانا مصرية»، واتهامه بالتخابر مع حركة «حماس»، في القضية  رقم 371، وأنكر الدراوى كافة التهم الموجهة إليه.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2017 ، إدراج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية.

عادل صبري.. حبس يسلم حبس  

وبالرغم من قرار إخلاء سبيل عادل  صبري رئيس تحريرموقع مصرالعربية، في 9 يونيو الماضي، في القضية رقم  4861 لسنة 2018 بكفالة 10 آلاف جنيه ، إلا أنه فوجيء بإحالته لنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 441 لسنة 2018 ولازال يتم التجديد له.

وألقي القبض على صبري في 3 أبريل الماضي، بعد اقتحام قوة أمنية مقرالموقع وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحابه إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.

، ووجهت النيابة له الاتهامات الآتية: نشرأخباركاذبة،والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر.

وتأتي مداهمة قوة أمنية لمقر الموقع  عقب فرض غرامة على الموقع قدرها 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ‏” ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز”.

زهران وبدر.. عام و4 شهور في الزنزانة

وفي 16 مارس 2017، ألقي القبض على أحمد عبد المنعم زهران مديرتحريرالمختارالإسلامي، على ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧ حصرتحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بـ” مركز أدماير”.

وطبقا لما أعلنته أسرته فقد تم القبض على زهران في 16 مارس2017، عقب مداهمة مركز “أدماير” بمدينة نصر،أثناء قيامه بإعطاء دورة تدريبية في العمل الصحفي.

 وأطلقت قوات الأمن النارأمام المركز ما تسبب في إصابته بشظية طلقة استقرت في رأسه – بحسب بيان أسرته- وأدت إلى تهشم في الجمجمة، وبعدها تم القبض عليه ومجموعة من الشباب المشاركين في الدورة التدريبية.

 فيما ألقي القبض على بدرمحمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصرأمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلاف الأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وبحسب محاميه فإن بدر ممنوع عنه الزيارة والعلاج منذ اعتقاله، قبل عام و 4 أشهر، حيث يعاني من السكر وبحاجة لعلاج معين ولكن إدارة السجن تصرف له الأنسولين .

وعمل بدر رئيس التحريرمجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم في جريدة الشعب المصرية عام 1990، ومديرتحريرصحيفة آفاق عربيةعام 2000،وتركهاعام 2004 ليترأس تحريرجريدة الأسرة العربية حتى أغلقت في نوفمبر 2006.

السويفي وعبد العزيز.. الحبس بتهمة الدفاع عن القدس

“أحمد عبد العزيز، وحسام السويفي”، الإثنان ألقت قوات الأمن القبض عليهما عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس، في 7ديسمبر2017 ، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ويتم التجديد لهما.

محمد إبراهيم عز .. الصحفي الوحيد في قضية مكملين 1

وعلى ذمة القضية 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 1″، قررت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي محمد أحمد عز بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

يذكر أن الزميل محمد أحمد إبراهيم عز حاصل على عضوية النقابة من اليوم السابع – وبحسب زملاؤه – إنه كان يعمل مراسلا للصحيفة بالغربية ثم انتقل للعمل من خلال جريدة النهار، كما كان مسئولا عن جريدة “المصير اليوم” الإقليمية الصادرة من الغربية.

إسلام عبد العزيز.. حبس فإخلاء فحبس

والصحفي “إسلام عبد العزيز فرحات” بجريدة المصرية، وعضو بنقابة الصحفيين ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله ، 26 يونيو الماضي، بعد 3 أشهر من إخلاء سبيله.

وتعد هذه المرة الثانية لعبد العزيز، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه من قبل أثناء سفره إلى دولة الكويت، وأطلقت النيابة سراحه بعدها بتدابير احترازية وألغتها في أول تجديد له بعد إخلاء السبيل

نقابيون صادر بحقهم أحكام

وبجانب الصحفيين النقابيين المحبوسين احتياطيا، يوجد اثنان آخرين صدر بحقهم  أحكام بينهم : مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»، تم القبض عليه في 1 يوليو 2014.

و أسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف دعم الشرعية»، وصدر قرار  بإخلاء سبيله.

 وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجىء حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.

وأيضا الصحفي محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، تم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013، وحكم عليه بالسجن 20 عامًا .

ووجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والتورط في أحداث عنف «قسم بنها»، كما حصل على حكم بالسجن المؤبد فى قضية «قطع طريق قليوب»، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب فى يوليو 2013، وصدر حكم ثالث بالسجن المؤبد فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون».

 غير النقابيين يدفعون الثمن مرتين

الحبس طال أيضا الصحفيين ممارسي المهنة من غير النقابيين حيث يوجد حاليا 20 صحفيا محبوس احتياطيا، بالاضافة لـ 4 صحفيين صدر بحقهم أحكام قضائية، فيما تطول القائمة وتقصر باستمرار قرارات القبض والاعتقال باتهامات ثابتة والتي تنتهي غالبا بإخلاء سبيل بعد فترات طويلة من الحبس الاحتياطي .

شوكان .. 5 سنوات ولازال ينتظر

وينتطر  محمود أبو زيد، المعروف بـ «شوكان»، مصور صحفي بوكالة «ديموتكس» العالمية، قرار المحكمة للنظر في حبسه،  حيث قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تحديد جلسة 8 سبتمبر المقبل، للحكم في قضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”.

وألقي القبض على شوكان في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، ووجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، والقتل و الشروع في القتل،  و تعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام .

ولازال شوكان محتجزًا حتى اليوم، متجاوزًابذلك المدة القانونية للحبس الاحتياطي وسيتم شوكان عامه الخامس داخل محبسه في 14 أغسطس المقبل، رغم تقديم محاميه ونقابة الصحفيين كافة مايثبت عمله الصحفي.

وخلال احتجازه حصل شوكان على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.

وحصل  أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من ( الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية بالسجن.

كما منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره  كمرشح على مستوى العالم.

اسماعيل الاسكندراني .. من أمن الدولة للمحكمة العسكرية

شوكان ليس الوحيد الذي قضى مدة حبسه الاحتياطي، فهناك الصحفي إسماعيل الإسكندراني، محبوس احتياطيًا منذ 29 نوفمبر 2015، بعد القبض عليه أثناء عودته من مؤتمر بالخارج.

 ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي، في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة.

وفي يناير الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية “اﻹسكندراني”، إلى المدعي العام العسكري للتصرف فيها، بعد أكثر من عامين على حبسه احتياطيًا.

وبعد 9 جلسات من المحاكمات تم حجز القضية خلالها للحكم أعلن محامو الاسكندراني صدور حكم بحبسه 10 سنوات، ولكن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي نفى في تصريحات صحفية صدور الحكم ، وحتى الان لا يزال مصير إسماعيل ملتبسا ولا يزال محاموه يؤكدون صدور الحكم.

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المصرية إلى توضيح الوضع وإطلاق سراح “الإسكندراني” في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد الالتباس الذي شهدته القضية .

معتز ودنان .. الحبس والمنع من الزيارة بسبب حوار

وعلى ذمة القضية 441 لسنة 2018، يواجه الصحفي “معتزو دنان”، تهمة نشر أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة محظورة .

وألقت قوات الأمن القبض على ودنان، في فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

يذكر أن أسرة معتز منذ القبض عليه ممنوعة من زيارته، ولم تتمكن  ووالدته سوى 5 دقائق خلال التجديد له – طبقا لأسرته- ومحبوس انفراديا وممنوع من التريض.

وفي 30 يوليو الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي معتز ودنان حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.

441 ثقب أسود يبتلع الصحفيين

وعلى نفس القضية أيضا المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري، الذي ألقي  القبض عليه في 8 مايو الماضي، واختفى لمدة 12 يومًا قبل أن يظهرعلى ذمة القضية 441 ولايزال يتم التجديد له.

وبجانب الأنصاري وودنان، قررت نيابة أمن الدولة حبس وائل عباس المدون والكاتب، على ذمة القضية رقم 441 بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ونشرأخباركاذبة وإساءة استخدام شبكةالتواصل الاجتماعي.

وألقت قوات الأمن القبض على وائل عباس  من منزله بعد اقتحامه وتفتيشه،  في 23 مايو الماضي، وخلال القبض عليه تم الاستيلاء على قائمةمن الأدوات والمنقولات الخاصة به ، وفقا لكلام أسرته.

وكان وائل في مقدمة المدونين المصريين، وأسس مدونة الوعي المصري والتي وثق خلالها عدد كبير من حالات التعذيب والانتهاكات بحق المواطنين المصريين وقام بتغطية العديد من الفاعليات، كما عمل لفترة محدودة لدى صحيفة البديل الورقية وكتب مقالات لعدة صحف ومواقع مصرية وأجنبية منها البديل والبداية وهنا صوتك .

ومن بين الصحفيين على ذمة القضية 441  الصحفيان: “حسن البنا مبارك بجريدة الشروق، ومصطفى الأعصر”.

وألقت قوات الأمن القبض عليهما ، يوم 4 فبرايرالماضي، واختفيا قسريا لمدة أسبوعين – بحسب أهاليهم– الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مصيرهما ومعرفة سبب إخفائهما.

وظهر “البنا والأعصر” عقب حملات تدوين وبلاغات على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، ونشرأخباركاذبة،ولازال يتم التجديد لهما .

وأيضا : الصحفية شروق أمجد، تم القبض عليها 26 أبريل الماضي، والمصور الصحفي محمد أبو زيد  بجريدة التحرير الذي تم التحقيق معه في 25 يونيو الماضي، متهمين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة مؤسسةعلى خلاف أحكام القانون ونشرأخباركاذبة.

621 باب آخر للحبس

وبجانب المدون وائل عباس، ألقي القبض على المدون  محمد إبراهيم الشهير بـ (محمدأكسجين)، واختفى لمدة أسبوع قبل أن يظهر على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.

وألقي القبض على أكسجين في 6 أبريل الماضي، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشرأخبار كاذبة.

وتقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ببلاغ رقم (6864)  للنائب العام ، للمطالبة بالتحقيق في سلسلة الجرائم العمدية والمتكررة ضد أكسجين ، والمتمثلة في الاعتداء عليه بالضرب، ورفض تنفيذ تصريح النيابة لمحاميه بزيارته ، وحبسه انفراديا بالمخالفة للقانون .

ومن بين الصحفيين غير النقابيين المصور الصحفي “بلال وجدي” بموقع مصر العربية ، ألقت قوات الأمن القبض عليه في أبريل الماضي، و ظل مختفيا  40 يوما حتى ظهر في 16 مايو الماضي  بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون على ذمة القضية 640 لسنة 2018 أمن دولة، وموجود بسجن القناطر ويتم التجديد له.

(القضية 977).. 7 صحفيين محبوسين

ويوجد 7 صحفيين على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، بينهم خمسة غير نقابيين هم : أحمد خالد الطوخي، ألقي القبض عليه في 23 ديسمبر2017 من منزله، وظهر بنيابة أمن الدولة العليا بتهمة انضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

والطوخي كان يعمل في بوابة العاصمة، وعمل متدربا في موقع بلدنا، وتم اختياره ضمن وفدا من 14 طالبًا لتمثيل جامعة الأزهر في ملتقى شباب الجامعات الأخير بالإسكندرية، وهو عضو برابطة أزهري من أجل مصر التي يرأسها رئيس الجامعة.

وأيضا  الصحفي أحمد السخاوي، يتم التجديد له منذ أكثرمن 8 شهور، حيث ألقي القبض عليه من منزله في25 سبتمبر 2017، وكانت المحكمة قد أصدرت قرار بإخلاء سبيله، لكن النيابة طعنت على القرار وتم قبول استئناف النيابة .

ووجهت له النيابة تهمة انضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشرأخباركاذبة، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميابـ (مكملين 2 ).

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن السخاوي تعرض  للتعذيب والحرمان من العلاج داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة؛ للاعتراف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ومع ضعف قدرته على تحمل التعذيب حاول الانتحار بقطع شرايينه ليلة 5 نوفمبر 2017، ولكن تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى.

وأيضا الصحفيان بجريدة “الديار”: أحمد محمد بيومي، أحمد أبوزيد، الإثنان تم القبض عليهما، في 22 ديسمبر الماضي، من منزلهما وبعد يومين من الاختفاء ظهروا على ذمةالقضية (مكملين 2)، ويتم التجديد لهما رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

ومن موقع كرموز الصحفي محمود مبروك عبد الرازق ألقي القبض عليه، في 21 ديسمبر الماضي، فوجئ به المحامون بتحقيقات قضية مكملين 2 .

وسبق القبض على اثنين من الصحفيين العاملين بالموقع وحصلا على حكم بالبراءة، بعد عامين من الحبس .

وبجانب الصحفيين على ذمة قضايا مختلفة، يوجد الصحفي عمرالسيد طه  (متعاقد) بوكالة أنباء الشرق الأوسط ، وهونجل السيد طه مديرتحريرالترجمة بالوكالة ومختفي قسريا منذ شهر.

عمر تم القبض عليه فجرالخميس 9 نوفمبر الماضي، من منزله ولازال مختفيا ولاأحد يعلم مصيره رغم إرسال والده تلغرافات للرئاسة والنائب العام والداخلية وتقديمه بلاغات للنيابة متعددة يجرى تجديدها أمام نيابة حلوان وتقديمه شكوتين لنقابة الصحفيين، وغير معروف طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.

وأيضا المصور الصحفي ” إسلام جمعة ” بجريدة فيتو،  مختفي منذ 38 يوما و ألقي قوات الأمن عليه من منزله، فجر 29 يوليو الماضي، واستولت أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصه به وهاتفه المحمول، بحسب أسرته.

وتقدمت أسرته بثلاثة بلاغات تفيد باختفائه للنائب العام ووزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة .

الحسيني .. معتقل تقرير الغلاء

وخلال تصويره تقرير عن غلاء أسعار المستلزمات الدراسية، ألقت قوات الأمن القبض على  المصور الصحفي “محمد الحسيني” بجريدة الشورى الأسبوعية، والحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، في 12 سبتمبر الماضي، بصحبة زميلته والتي تم إخلاء سبيلها.

 و يتم التجديد للحسيني على ذمة القضية رقم 915 لسنة  2017حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبةبالرغم من تقديمه تفويض من جريدته بالتصوير، وفيديوهات منشورة له من قناتي صدى البلد والعاصمة.

الزميل حسام الوكيل مديرمكتب صحيفة الدستورالسابق بالإسكندرية، تم القبض عليه في 28 ديسمبر الماضي، من منزله واختفى لمدة  3 شهوركاملة، ليظهر على ذمه القضية 381/ 2018 ، بتهمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون،وتكديرالسلم والأمن العام.

ومن الصحفيين غير النقابيين الصادر بحقهم أحكام : “سامحي عبد الله، وعبد الله الفخراني،الصحفيان بشبكة رصد، وأيضا محمد العادلي، مذيع بقناة أمجاد “.

الثلاثة ألقت قوات الأمن القبض عليهم، 25 أغسطس 2013، وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 إبريل الماضي عليهم بالمؤبد، إلا أنه تم إعادة المحاكمة وقررت محكمة النقض حبسهم  5 سنوات.

ووجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، والقضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة ، اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار كاذبة إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.

وأيضا عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة «الجزيرة» وجريدة «الحرية والعدالة» وقناة «مصر 25»  بالسويس،  ألقي القبض عليه 7 إبريل 2014.

 وصدر بحقه أحكام في عدة قضايا بينهم حكم بالحبس 3 سنوات فى القضية الأولى رقم  2132لسنة 2014، و حكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم 2242 لسنه2014 ، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية.

وبحسب التقرير السنوي لحرية الصحافة الصادرعن منظمة مراسلون بلا حدود، بلغ ترتيب مصر 161 من أصل 180 دولة، ووصف التقرير مصر بأنها واحدة من أكبر السجون للصحفيين، وأنها تشترك في الزج بالصحفيين داخل السجون مع إبقائهم لمدد طويلة.

وأعربت المنظمة عن قلقها من حصول تحول كبير فى وضع حرية الصحافة – بحسب التقرير- فالوضع خطير بـ72 دولة، بينما هناك 50 دولة فقط تتمتع فيها الصحافة بالحرية.

الصحفيون النقابيون قيد الحبس الاحتياطي :

1-  هشام جعفر محبوس احتياطيا منذ 21 أكتوبر 2015

2-  إسلام عبد العزيز فرحات محبوس احتياطيا منذ 26 يونيو الماضي، بعد 3 أشهر من إخلاء سبيله.

3-  عادل صبري محبوس احتياطيا من 3 أبريل 2017، وحصل على إخلاء سبيل في 9 يوليو الماضي وفوجيء باتهامه في القضية  441 لسنة 2018 ولازال يتم التجديد له.

4-  أحمد عبد العزيز محبوس احتياطيا منذ 7 ديسمبر2017 في القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢)

5-  حسام السويفي محبوس احتياطيا منذ 7 ديسمبر2017 في القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢)

6-  إبراهيم الدراوي  محبوس احتياطيًا من 16 أغسطس 2013

7-  أحمد عبد المنعم زهران محبوس احتياطيا  منذ 16 مارس2017

8-  بدر محمد بدر  محبوس احتياطيا في 30 مارس 2017

9-  محمد أحمد إبراهيم عز محبوس احتياطيا في القضية رقم 205 لسنة 2015 المعروفة بـ ” مكملين 1″، وتم التحقيق معه في 18 يوليو الماضي.

صحفيون نقابيون صادر بحقهم أحكام:

1-  مجدي حسين تم القبض عليه في 1 يوليو 2014، وصدر بحقه حكم غيابي بحبسه 8 سنوات تم تأكيده فيما بعد.

2-  محسن راضي  تم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013، ومحكوم عليه بالسجن 20 عامًا في (قضية طريق قليوب).

الصحفيون غير النقابيين “قيد الحبس الاحتياطي”:

1-  محمود أبو زيد “شوكان”:  مقبوض عليه منذ 13 أغسطس 2013، وتصدر محكمة الجنايات الحكم في 8 سبتمبر المقبل على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض رابعة”.

2-  إسماعيل الإسكندراني: محبوس احتياطيًا منذ 29 نوفمبر 2015، واختلفت المعلومات حول صدور حكم بحبسه من المحكمة العسكرية، مما دفع مراسلون بلا حدود للمطالبة باعلان موقفه.

وفي يناير الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية “اﻹسكندراني”، إلى المدعي العام العسكري للتصرف فيها، بعد أكثر من عامين على حبسه احتياطيًا.

ولا يزال مصير إسماعيل ملتبسا، ويؤكد محاموه صدور حكم من المحكمة العسكرية عشرة سنوات، إلا أن المتحدث العسكري العقيد تامر رفاعي نفى صدور الحكم.

3-  معتز ودنان: محبوس احتياطيا منذ فبراير 2018 على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بعد حواره مع المستشار جنينة ولازال يتم التجديد له.

4-  عبد الرحمن الأنصاري:  مقبوض عليه في 8 مايو الماضي، واختفى لمدة 12 يومًا قبل أن يظهرعلى ذمة القضية 441 ولايزال يتم التجديد له.

5-  وائل عباس: ألقي القبض عليه من منزله بعد اقتحامه وتفتيشه،  في 23 مايو الماضي، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

6-  حسن البنا مبارك: مقبوض عليه منذ 4 فبراير الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

7-  مصطفى الأعصر: مقبوض عليه منذ 4 فبراير الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

8-  شروق أمجد، تم القبض عليها  في 26 أبريل الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

9-  المصور الصحفي محمد أبو زيد: الصحفي بالتحرير تم التحقيق معه في 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

10-    المدون  محمدإبراهيم الشهيربـ(محمدأكسجين): ألقي القبض عليه في 6 أبريل الماضي، واختفى لمدة أسبوع قبل أن يظهر على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.

11-  المصور الصحفي “بلال وجدي” : ألقي القبض عليه في أبريل الماضي، و ظل مختفيا 40 يوما حتى ظهر في 16 مايو الماضي  بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، على ذمة القضية 640 لسنة 2018 أمن دولة.

12-   أحمد خالد الطوخي: ألقي القبض عليه في 23 ديسمبر2017 من منزله على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة بـ”مكملين 2″.

13-   الصحفي أحمد السخاوي محبوس احتياطيا منذ 25 سبتمبر 2017 على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة بـ”مكملين 2″.

14-  أحمد محمد بيومي : تم القبض عليه من منزله ، في 22 ديسمبر الماضي على ذمة قضية مكملين 2 .

15-   أحمد أبو زيد: محبوس احتياطيا منذ 22 ديسمبر الماضي على ذمة قضية مكملين 2.

16-   محمود مبروك عبد الرازق : محبوس احتياطيا منذ21 ديسمبر الماضي، على ذمة القضية مكملين 2.

17-    الصحفي عمرالسيد طه  ألقي القبض عليه في 9 نوفمبر الماضي وظل مختفيا لفترة طويلة.

18-  إسلام جمعة مصور صحفي بجريدة فيتو مقبوض عليه من منزله، فجر 29 يوليو الماضي.

19-  محمد الحسيني محبوس احتياطيا منذ 12 سبتمبر 2017 على ذمة القضية 915 لسنة 2017.

صحفيون غير نقابيين صادر بحقهم أحكام:

1-  سامحي عبد الله لازال محبوسا وقررت محكمة الجنايات  تخفيض حبسه في الدرجة الثانية من المؤبد للسجن 5 سنوات على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة.

2-  عبد الله الفخراني لازال محبوسا وقررت محكمة الجنايات  تخفيض حبسه في الدرجة الثانية من المؤبد بعد نقض الحكم الأول للحبس 5 سنوات.

3-  محمد العادلي لازال محبوسا وقررت محكمة الجنايات  تخفيض حبسه في الدرجة الثانية من المؤبد بعد نقض الحكم الأول للحبس 5 سنوات.

4-  عبد الرحمن شاهين مراسل قناة «الجزيرة» وجريدة «الحرية والعدالة» ألقي القبض عليه 7 إبريل 2014.

وصدر بحقه أحكام في عدة قضايا بينهم حكم بالحبس 3 سنوات فى القضية الأولى رقم  2132لسنة 2014، و حكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم 2242لسنه2014 ، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية.