محامي القصاص: ممنوع من التريض والتعرض للشمس ممنوع من الإختلاط بالمحبوسين مما يعرضه لتعذيب نفسي وإكراه بدنى شديد

قدمنا شهادات طبية بأنه مصاب بالسكر وارتفاع الضغط مما يخشى معه تعرضه لغيبوبة فى أى لحظة دون أن يشعر به أحد

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، غدا السبت تجديد حبس محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، على ذمة التحقيقات، فى القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة اعلاميا بمكملين 2.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للقصاص اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام والتأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وقالت إيمان البديني زوجة القصاص في تصريحات لكاتب بعد آخر تجديد له في 14 أغسطس الماضي إن زوجها في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله ، ، وتابعت: الحبس الانفرادي جريمة ووسيلة تعذيب، السياسة مش جريمة

وقال عبد الرحمن هريدي محامي القصاص، لكااتب إنه مازال محبوس انفراديا بسجن شديد الحراسة 2، وممنوع من كافة حقوقه الدستورية والقانونية التى تكفل للمحبوس احتياطيا، ومنه حقه فى الإتصال بأهله ومحاميه، ومعاملته بما يحفظ كرامته.

وتابع هريدي ” أكثر من 230 يوم منذ احتجاز القصاص وهو قابع فى زنزانة انفرادية ممنوع من التريض والتعرض للشمس ممنوع من الإختلاط بالمحبوسين مما يعرضه لتعذيب نفسي وإكراه بدنى شديد.

وأكد هريدي أنهم قدموا شهادات طبية بأنه يعانى من مرض السكرى فى حالة متقدمة منه وارتفاع فى ضغط الدم مما يخشى معه من تعرضه لغيبوبة سكر فى أى لحظة دون أن يشعر به أحد خاصة أن حراسة العنابر تكون على مسافة بعيدة جدا ومن الصعوبة سماع استغاثته.

نوع آخر من التعذيب الروحى يتعرض له القصاص – على حد وصف محاميه- بمنعه من تأدية صلاة الجمعة داخل مسجد السجن وهذا حق لكل محبوس احتياطي وكل سجين على الرغم أن هذه الشعائر مسموح بها داخل السجن.

الزيارات ( الأهل والمحاميين ) .. للمحبوس احتياطيا الحق فى الإتصال بأهله ومحاميه وقد نظمتها لائحة السجون أن للمحبوس احتياطيا له الحق فى الزيارة الأسبوعية من أهله والتمتع بزيارات استثنائية التى يسمح بها وزير الداخلية فى الأعياد والمناسبات الدينية الأخرى والإحتفالات الوطنية إلا أن محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية كما يقول هريدي ممنوع من كل هذه الميزات منعا نهائيا وذلك منذ أول يوم حبس فيه بقرار من النيابة .. مشيرا إلى أنه مسموح  للقصاص أن يرى أبناء ه وزوجته مرتين فى الشهر فقط بشرط وجود تصريح من النيابة وهذه مسألة مرهقة جدا على الأهل، ورغم ذلك لا تتجاوز مدة الزيارة من 5 : 10 دقائق فقط وفى حضور ظابط الأمن الوطنى ويتم منع القصاص عن الكلام حول وضعه داخل السجن حتى لا يتم التضييق عليه أكثر.

واشار هريدي إلى أن القصاص يعيش معاناة كبيرة كمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، معاناة تستباح فيها كرامته.. ويتم تعريض عقله وذاكرته للخطر بل وحياته، وتابع كل ما نطالب به هو تطبيق الدستور والقانون واحترام المعاهدات التى وقعت عليها مصر بإحترام حقوق الإنسان واتفاقية جنيف لحفظ وصيانة كرامة المسجونين والمحبوسين احتياطيا.

أدان الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي القبض علي ثلاثة معلمين، مشيرا إلى أنه جاء ليزيد من قتامة الأجواء العامة التي لا تسمح بأي هامش للتعبير عن الرأي .

وقال الحزب في بيان حول القبض على المعلمين الثلاثة وحبسهم  إنه يبرز التخبط في إدارة منظومة التعليم وغياب الديمقراطية في التعامل مع المعلمين الذين يعدون أحد أهم أضلاع العملية التعليمية

وتابع الحزب : “في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة لإصلاح منظومة التعليم وتتعالى الأصوات مطالبةً بتطوير المناهج الدراسية وتحسين أحوال المعلمين، جاء خبر إلقاء القبض علي ثلاثة معلمين لتقديمهم بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم ليزيد من قتامة الأجواء العامة التي لا تسمح بأي هامش للتعبير عن الرأي”

وترجع أحداث الواقعة لعدة أيام حين قامت وزارة التربية والتعليم بإيقاف المعلم محمد زهران ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة لرموز الدولة من خلال كتابات له علي صفحته الشخصية علي موقع الفيسبوك. وعندما توجه زهران بصحبة زميليه يحيي المنشاوي وسمير أبوغريب لتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم تم القبض عليهم من أمام دار القضاء العالي وتحويلهم لقسم الأزبكية و تردد أنه تم توجيه تهم الدعوة للتجمهر و تهديد السلم العام لهم ليتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وودعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى سرعة إخلاء سبيل المعلمين الثلاثة وضرورة الإنصات لشكاوى القائمين على العملية التعليمية وتلبية مطالبهم وتحسين أجورهم وظروفهم المعيشية، من أجل إعادة كرامة المعلم وترسيخ هيبته وإحترامه لدى الطالب، إذا ما توفرت رغبة حقيقية في إصلاح منظومة التعليم والنهوض به.

كما نادي الحزب بإتاحة حق النقد وحرية الرأي للمواطنين كافة وللقائمين علي العملية التعليمية، من أجل الوصول لتعليم ديمقراطي متطور ومتكامل، قائم علي خطط منهجية وخبرات عملية.

يذكر أن نيابة الأزبكية قررت حبس المعلمين الثلاثة 4 أيام على ذمة القضية فيما تنظر دائرة المشورة بالمحكمة اليوم أمر تجديد حبسهم .

وقال محامون إن د. جمال عبد الفتاح وأحمد مناع تم إخلاء سبيلهم منذ قليل.. وقالت كل من المحاميتين سيدة قنديل وماهينور المصري إنهما صارا الآن على الأسفلت. وهو ما أكدته د. مديحة الملواني على حسابها على فيسبوك.

ونشرت ماهينور المصري صورة للدكتور جمال عبد الفتاح ومناع بعد إخلاء سبيلهما وكتبت و أخيرا دكتور جمال عبد الفتاح و أحمد مناع على الاسفلت. عقبال كل المناضلين و كل المظلومين.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت في جلستها الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل كلا من، الدكتور جمال عبد الفتاح وحسن حسين، أحمد جمال مناع، ومحمد إبراهيم، في القضية رقم 482 لسنة 2018. لكن قرار الإخلاء لم ينفذ إلا بعد مرور 5 أيام كاملة .

وقالت نفرتاري نجلة الدكتور جمال عبد الفتاح، صباح اليوم إن والدها لازال بقسم الهرم لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، وأنه تم نقل محمد مناع المتواجد بقسم الهرم لزنزانة أخرى بعيدا عن والدها.  وأضافت: “والدي تعبان جدا ومش عارف ينام ولايتنفس، والناس في القسم مبيقولوش لينا حاجة ومش عارفين هيخرج امتى، ولا عارفين هما مستنيين إيه”، لافته إلى أنهم أدخلوا الطعام لوالدها بصعوبة داخل قسم الهرم، لأنهم كانوا رافضين إدخال أي شيء له.

من جانبها قالت د. مديحة الملواني إنها قابلت الوم أحد المستشارين فى مكتب النائب العام وبدا منزعجا لما هو حادث ويحدث وتساءل ( قاعد ليه فى القسم؟)وازاى ؟ وامر بارسال فاكس فى لحظتها اخذ رقم ١٠٥١ //٢٠١٨ الى محامى عام نيابه جنوب الجيزه الكليه ..وطلب منى التوجه للاطمئنان بنفسى على وصول الفاكس وتحريكه . وتابعت “تفاءلوا واملوا معى خيرا”

وفيما يخص حسن حسين، قالت نفرتاري أنه تم ترحيله من تخشيبة الجيزة إلى قسم الطالبية، أمس السبت. فيما كانت أخر المعلومات الخاصة بالمتهم المخلى سيبله الرابع في القضية، محمد إبراهيم، أنه في تخشيبة بنها في انتظار الإفراج عنه.

ويواجه الدكتور جمال عبد الفتاح تهمة تأسيس جماعة إرهابية والترويج لأفكار تلك الجماعة بالنشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

يذكر أن الدكتورة مديحة الملواني زوجة الدكتور جمال عبد الفتاح، كانت قد تقدمت في 16 أغسطس الماضي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق تطالبه بالإفراج الصحي عن زوجها بسبب ظروفه الصحية.

قال عبد الحفيظ طايل رئيس مركز الحق في التعليم إن النيابة العامة قررت حجز الزملاء المعلمين “محمد زهران، ويحيى المنشاوي، وسمير أبو غريب حتى باكر للتحريات ، مشيرا إلى أن المعلم محمد زهران صدر قرار آخر بحبسه ٤ أيّام في قضية اخرى بسبب بلاغ مقدم ضده في شهر أغسطس من شخص يدعى محمد زين يتهمه بالدعوة للتظاهر وأشياء تتعلق بحقه في التعبير.

وأوضح طايل أن المعلمين الثلاثة سيتم استكمال التحقيق معهم غدا .

من جانبها أعلنت نقابة المعلمين المستقلة تضامنها مع المعلمين الثلاثة مشيرة أن القبض عليهم جاء بسبب تقديمهم بلاغ ضد وزير التعليم، وطالبت النقابة بسرعة الافراج عنهم ومعالجة ىالاخطاء التي ترتكب في حق المعلمين وتعديل رواتبهم، مؤكدة على حق المعلمين في التعبير عن انفسهم بالطرق السلمية.

كان عبد الناصر إسماعيل، معلم وخبير بوزارة التربية والتعليم، قد قال في تصريحا لكاتب إن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة معلمين أثناء تقديم أحدهم بلاغا للنائب العام المستشار نبيل صادق، من أمام دار القضاء العالي.

وأوضح إسماعيل ، أن وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الماضي أصدرت قرار بوقف المعلم “محمد زهران” عن العمل لمدة 3 شهور، وذلك بتهمة الإساءة لرموز الدولة من خلال منشورات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتابع: “ذهب زهران أمس السبت، لتقديم بلاغ للنائب العام للرد على قرار وزارة التربية والتعليم بإيقافه عن العمل، وذلك بصحبة المنشاوي وغريب”، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم من أمام دار القضاء العالي وتحويلهم إلى قسم الأزبكية. ولفت إلى أنه يتردد أنه وجهت لهم تهمة الدعوة للتجمهر وتهديد السلم العام، ولم يتم التأكد من صحة التهم الموجهة إليهم.

33 زميلا على قائمة الصحفيين المحبوسين بينهم 11 نقابيا و 21  من ممارسي المهنة

اعتقالات مستمرة للصحفيين وقائمة متغيرة بأعداد المحبوسين ما بين الزيادة والنقصان، ففي أغسطس الماضي، أعد موقع “كاتب” قائمة بحصر عدد الصحفيين المحبوسين، ليكشف عن أرقام متغيرة، حتى أصبح العدد الآن 33 صحفيا، بين عضو بنقابة الصحفيين أو لا.

وخلال الفترة الماضية حصل 4 صحفيين على قرار إخلاء سبيل، بينهم 3 قضوا مدة عقوبتهم بالسجن، وآخر حصل على إخلاء سبيل بقرار من النيابة، وبالرغم من إخلاء السبيل إلا أن قرارات نجديد الحبس لم تتوقف، حيث صدرت قرارات بإحالة 3 صحفيين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وبجانب الأربعة الذين حصلوا على إخلاء سبيل، سبق وأن تم إطلاق سراح أكثر من 14 صحفيا  بقرارات من المحكمة أو لانقضاء فترات حبسهم احتياطيا أو لحصولهم على البراءة من التهم التي وجهت لهم، أو حتى لانقضاء فترة العقوبة في حالات محدودة.

إخلاء سبيل

ومن الصحفيين الذين انتهت مدة حبسهم هم: “سامحي عبد الله، وعبد الله الفخراني،الصحفيان بشبكة رصد، وأيضا محمد العادلي، مذيع بقناة أمجاد“.

الثلاثة ألقت قوات الأمن القبض عليهم، 25 أغسطس 2013، وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 أبريل الماضي عليهم بالمؤبد، إلا أنه تم إعادة المحاكمة وقررت محكمة النقض حبسهم  5 سنوات.

ووجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، والقضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار كاذبة إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.

وأيضا الصحفي عمرالسيد طه  (متعاقد) بوكالة أنباء الشرق الأوسط ، وهونجل السيد طه مديرتحريرالترجمة بالوكالة الذي حصل على إخلاء سبيل منذ 3 أشهر بقرار من نيابة حلوان.

عمر تم القبض عليه فجرالخميس 9 نوفمبر الماضي من منزله، وأرسلت أسرته تلغرافات للرئاسة والنائب العام والداخلية وتقديمها بلاغات أمام نيابة حلوان وشكوتين لنقابة الصحفيين أثناء اختفائه.

وبحسب أسرته حاول عمر العودة إلى همله بوكالة أنباء الشرق الأوسط ولكن الإدارة رفضت.

وبذلك يصبح عدد الصحفيين  المحبوسين 33 صحفيا– طبقا للحصر الأخير الذي أجراه موقع كاتب- في مطلع أغسطس الماضي بينهم 11 نقابيا، و21 زميلًا من ممارسي المهنة غير النقابيين آخرهم “زينب أبو عونة وميرفت الحسيني”.

وفي شهر أغسطس الماضي، ظهر 3 صحفيين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، اثنان منهما اختفيا لفترة حتى ظهروا بنيابة أمن الدولة، وأخرى ألقي القبض عليها من مطار القاهرة، هم : “زينب أبو عونة، وميرفت الحسيني، وإسلام جمعة”.

وبذلك ارتفع عدد الصحفيين المحبوسين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة ليصبح عددهم 11 صحفيا، بينهم رئيس تحرير موقع مصر العربية الزميل عادل صبري، والصحفي معتز ودنان، وشروق أمجد، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، ومحمد أبو زيد، وعبد الرحمن الانصاري، وإسلام جمعة، وزينب أبو عونة، وميرفت الحسيني وأيضا المدون وائل عباس.

القضية 441

ومن جهته، قال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المصورة الصحفية بالوطن “زينب أبو عونة”، ظهرت في نيابة أمن الدولة، بعد اختفائها من المطار أثناء سفرها.

وأضاف عمرو، في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أن نيابة أمن الدولة أدرجت اسمها على القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بعد اتهامها بالاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وكان محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد قال إنه تواصل مع محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعدد من زملائها الذين أخبروه أنها حصلت على أجازة قبل يومين وبعد ذلك تم القبض عليها، مؤكدين له أن إدارة الجريدة تتابع موقفها.

وفيما يخص الصحفية ميرفت الحسيني، قال المحامي عمرو محمد،  إن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفية “ميرفت الحسيني”، في 5 يوليو الماضي، حتى ظهرت  في 8 يوليو متهمة على ذمة  القضية رقم 441 لسنة  2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وتم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية- بحسب المحامي عمرو محمد- وأن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.

وبخصوص إسلام جمعة المصور الصحفي بجريدة “فيتو”، ظهر في نيباة أمن الدولة العليا، في 16 أغسطس الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وألقي القبض على المصور الصحفي “إسلام جمعة” بجريدة فيتو، فجر 29 يوليو الماضي، من منزله واستولت على أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصه به وهاتفه المحمول- بحسب أسرته- ليظل مختفيا حتى الوقت الحالي.

وبحسب المحامين فإن جمعة محتجز الآن في معسكر الأمن المركزي المشهور بـ”الكيلو 10 ونص”.