وطالب على في المذكرة التي قدمها لمحكمة أمن الدولة طواريء بأسوان أثناء محاكمة 32 نوبيا على خلفية مسيرة الدفوف، باعتباره وكيلا عن المتهمين الثاني منير بشير محمد، والثالث محمد عزمي محمد، بالتصريح له بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، أو إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه المواد عملاً بنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، كما طالب المحكمة بوقف الجنحة تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المواد 12، 14، 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء فى الدعوى الدستورية 103 لسنة 39 قضائية دستورية.

وتتعلق المواد لثلاثة التي دفع خالد علي بعدم دستوريتها بعمل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ المنظور القضية أمامها، والطعن على أحكامها، والسلطات التي خولها القانون لرئيس الجمهورية، بتخفيف العقوبة أو الغائها أو وقفها أو الأمر بإعادة المحاكمة، وكذلك استمرار سلطته على القضايا التي تنظرها هذه المحاكم في حالة انتهاء حالة الطوارئ، في القضايا التي يقرر الرئيس إعادة المحاكمة فيها.  واعتبر خالد علي المواد الثلاثة عدوان على استقلال القضاء مشيرا إلى ان الدستور لا يتيح العدوان على استقلال القضاء، ولا يعلق حجية أحكامه أو نفاذها على موافقة الحاكم.

مشيرا إلى أن ما تضمنته النصوص المشار إليها من منح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الحكم الصادر من المحاكم المشار إليها لا يبقى معه للقضاء أي استقلال، ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية الذي يتحكم في نتيجة عملها، ويتحول الحكم من عمل قضائي إلي عمل إداري من طبيعة أعمال الإدارة التي يجوز للرئيس أن يتدخل لسحبها.

وأوضح خالد علي في مذكرته أن قيام رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم على الوجه المشار إليه بتجاوز مرحلة العدوان على حجية الحكم إلي مرحلة إعدام الحكم، كما أن الدستور حجب عن رئيس الجمهورية أي اختصاص يسمح له بطلب إعادة محاكمة شخص بعد صدور حكم ببراءته أو بإدانته، وإقحام المشرع لرئيس الجمهورية في هذا الاختصاص لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور، ويشكل تدخلاً محظوراً في أعمال القضاء، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدواناً على استقلال القضاء، وتكون نصوص القانون المشار إليها مشوبة بشبهة عدم الدستورية لمخالفتها المواد 5 و 94 و 100 و 184 و 188 من الدستور.

وتنص المادة (12) من القرار بالقانون المشار إليه على أن “لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية”.

كما تنص المادة (14) على أن “يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.

وينص في المادة (19) على أن “عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قدقدموا إلي المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية المختصة، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها”.

كما ينص في المادة (20) على أن “يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدر من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة”.

**

وأشار على في المذكرة التي تقدم بها إلى إن ديباجة الدستور المصري الصادر في 18/1/2014 والتي تشكل مع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلا لا يتجزأ طبقاً لنص المادة 227 من الدستور، تضمنت على لسان شعب مصر صاحب السيادة:يكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية. نكتب دستوراً نغلق الباب به أمام أي فساد وأي استبداد، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً…”.

وأوضح على أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في قضائها على أنه يتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً، وليس لعمل تشريعي أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التي رتبها.

وأكدت مذكرة خالد علي إن رئيس الجمهورية طبقاً للدستور لا يملك أي سلطة تسمح له بالتعرض للأحكام الجنائية إلا في حدود ممارسة حق العفو المنصوص عليه في المادة (155) من الدستور التي تنص على أن ” لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”. مشيرا إلى أن الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية سلطة التصديق على أحكام القضاء أو إلغائها أو الأمر بإعادة المحاكمة، فحكم القضاء الجنائي نافذ بذاته وفقاً للقواعد التي يحددها القانون لنفاذه سواء من تاريخ صدوره، أو بفوات مواعيد الطعن، أو باستثناء طريق الطعن المقرر قانوناً وتعليق نفاذ الحكم الجنائي على تصديق رئيس الجمهورية يمسخ الحكم عملاً إدارياً من مرتبة أدنى من فئة أخرى من أعمال الإدارة التي تنفذ بذاتها من غير حاجة إلي تصديق جهة إدارية أو مسئول إداري عليها، ويغير من طبيعة وقوة وقيمة حكم القضاء على وجه يشكل تدخلاً غير جائز دستورياً في عمل القضاء.

وأشار النوبي إلى أن المحكمة استمعت اليوم للضباط شهود الواقعة، وفضت الأحراز، واطلعت على التحريات.

وعن أسباب طلب هيئة الدفاع رد المحكمة قال النوبي إن هناك اتجاها من المحكمة لإنهاء القضية، دون الاستماع إلى الدفاع ومنح المحامين فرصة كافية للتمكن من أدوات الدفاع ودون اعتبار أن الـ28 مواطنا مصريا نوبيا يحاكمون أمام محكمة أمن دولة وليس هناك اي درجات للتقاضي إذا صدر الحكم.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بأسوان حكمت ببراءة 7 متهمين الذين تواجدوا بجوار المحكمة للتضامن مع المجموعة الأولى المكونة من 28 متهما، وذلك في القضية رقم 26 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا باسم معتقلي الدفوف.

وأشار النوبي إلى أن المحكمة لم تنته من فض الأحراز وسماع بعض الشهود فيما يتعلق بباقي المتهمين الذين القي القبض عليهم من مسيرة الدفوف.

وأضاف النوبي أن المحكمة شهدت اليوم تواجدا مكثفا من المحامين الحقوقيين من بينهم المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي، وأعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من بينهم حافظ أبو سعدة.

ويواجه معتقلو مسيرة الدفوف بأسوان، ومن بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي، عدة تهم، منها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

وجاءت مسيرة الدفوف بأسوان للاحتفال بذكرى اعتصام 4 سبتمبر 2011 للنوبيين، لتكون تكرارًا لنفس السيناريو، حيث استمر الاعتصام منذ 6 سنوات خلت لعدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن مخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات.

قال المحامي منير النوبي، إن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بأسوان حكمت ببراءة 7 متهمين الذين تواجدوا بجوار المحكمة للتضامن مع المجموعة الأولى المكونة من 32 متهما، وذلك في القضية رقم 26 لسنة 2017 والمعروفة اعلاميا باسم معتقلي الدفوف.

وأشار النوبي إلى أن المحكمة لم تنته من فض الاحراز وسماع بعض الشهود فيما يتعلق بباقي المتهمين الذين القي القبض عليهم من مسيرة الدفوف.

وأضتف النوبي أن المحكمة شهدت اليوم تواجدا مكسفا من المحامين الحقوقيين من بينهم المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد على، وأعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من بينهم حافظ أبو سعدة.

ويواجه معتقلو مسيرة الدفوف بأسوان، ومن بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي، عدة تهم، منها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

وجاءت مسيرة الدفوف بأسوان للاحتفال بذكرى اعتصام 4 سبتمبر2011 للنوبيين، لتكون تكرارًا لنفس السيناريو، حيث استمر الاعتصام منذ 6 سنوات خلت لعدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن مخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات.

كما تنظر المحكمة غدا أيضا، محاكمة 7 آخرين من المعتقلين بسبب تواجدهم بجوار المحكمة للتضامن مع المجموعة الأولى المكونة من 32 متهما.

ويواجه معتقلو مسيرة الدفوف بأسوان، ومن بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي، عدة تهم، منها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

وجاءت مسيرة الدفوف بأسوان للاحتفال بذكرى اعتصام 4 سبتمبر2011 للنوبيين، لتكون تكرارًا لنفس السيناريو، حيث استمر الاعتصام منذ 6 سنوات خلت لعدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن مخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات.

وأشار النوبي إلى أنه سيتم  في نفس اليوم محاكمة 7 آخرين للتواجد بجوار المحكمة للتضامن مع المجموعة الأولى، لافتا إلى أنه سيتم محاكمة 10 آخرين في قضية أحداث كلابشة التي وقعت فيها احتجاجات على وفاه الناشط النوبي جمال سرور في سجن الشلال.

يواجه معتقلو مسيرة الدفوف بأسوان، ومن بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي، عدة تهم، منها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

وجاءت مسيرة الدفوف بأسوان للاحتفال بذكرى اعتصام 4 سبتمبر2011 للنوبيين، لتكون تكرارًا لنفس السيناريو، حيث استمر الاعتصام منذ 6 سنوات خلت لعدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن مخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات.

وقال منير النوبي المحامي بالنقض و الاداريه و الدستوريه العليا، إن المحامين صمموا على طلباتهم السابقه ولكن المحكمه لم تستجب لها فطلبوا التاجيل فتم رفع الجلسه، ليصدر بعدها قرار التأجيل

يواجه معتقلو مسيرة الدفوف بأسوان، ومن بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي، عدة تهم، منها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

وجاءت مسيرة الدفوف بأسوان للاحتفال بذكرى اعتصام 4 سبتمبر2011 للنوبيين، لتكون تكرارًا لنفس السيناريو، حيث استمر الاعتصام منذ 6 سنوات خلت لعدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن مخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات.

وخلال المسيرة الأخيرة في الرابع من سبتمبر 2017 اعتقلت قوات الأمن  24 من أبناء النوبة استخدموا الدفوف والغناء للمطالبة بتطبيق النص الدستوري على توطين النوبيين على ضفاف بحيرة السد العالي التي غمرت مياهها قراهم، وهو  مما أثار حالة من الغضب بين النوبيين.

وتوفي جمال سرور القيادي النوبي في اليوم الرابع من سجنه بعد أن أضرب عن الطعام مع عدد آخر من المعتقلين بسبب منعهم من حضور جلسة تجديد سجنهم، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة أدت إلى وفاته.وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى اطلاق سراح هؤلاء النشطاء.

من ناحية أخرى قررت محكمة إستئناف اسوان مد أجل الحكم في القضية رقم ١٥٦٠٣ لسنه ٢٠١٧  والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي المحكمة” إلى جلسة  28 اكتوبر

وكانت قوات الأمن قد القت القبض على 7 من المتضامنين خلال إحدى جلسات نظر تجديد حبس معتقلي الدفوف في أكتوبر الماضي, وأطلقت قوات الأمن الغاز مسيل للدموع على الأهالي الذين تجمعوا قبل ان تقوم بالقبض على 7 منهم وتوجه لهم نفس الاتهامات الموجهة لمعتقلي الدفوف.

 وكانت محكمة استئناف اسوان برئاسة المستشار محمود عابدين قد قررت مد الأجل فى القضية الى اليوم ١٦ سبتمبر ٢٠١٨ لاستكمال المداولة والإطلاع عليها.

وطالب حزب العيش والحرية بأسوان في تدوينة عل صفحته بالحرية لمعتقلي النوبة في قضيتي الدفوف والمحكمة كما طالب بتنفيذ مطالب النوبيين بالعودة لآراضيهم.

يواجه معتقلو مسيرة الدفوف بأسوان، ومن بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي، عدة تهم، منها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

وجاءت مسيرة الدفوف بأسوان للاحتفال بذكرى اعتصام 4 سبتمبر2011 للنوبيين، لتكون تكرارًا لنفس السيناريو، حيث استمر الاعتصام منذ 6 سنوات خلت لعدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن مخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات.

وخلال المسيرة الأخيرة في الرابع من سبتمبر 2017 اعتقلت قوات الأمن  24 من أبناء النوبة استخدموا الدفوف والغناء للمطالبة بتطبيق النص الدستوري على توطين النوبيين على ضفاف بحيرة السد العالي التي غمرت مياهها قراهم، وهو  مما أثار حالة من الغضب بين النوبيين.

وتوفي جمال سرور القيادي النوبي في اليوم الرابع من سجنه بعد أن أضرب عن الطعام مع عدد آخر من المعتقلين بسبب منعهم من حضور جلسة تجديد سجنهم، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة أدت إلى وفاته.وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى اطلاق سراح هؤلاء النشطاء.

من ناحية أخرى تواصل محكمة استئناف اسوان نظر قضية 7 من المتضامنين مع معتقلي الدفوف تم القبض عليهم خلال تجمعهم للتضامن مع المعتقلين خلال إحدى جلسات نظر تجديد حبسهم في أكتوبر الماضي, وأطلقت قوات الأمن الغاز مسيل للدموع على الأهالي الذين تجمعوا قبل ان تقوم بالقبض على 7 منهم وتوجه لهم نفس الاتهامات الموجهة لمعتقلي الدفوف.

 وكانت محكمة استئناف اسوان برئاسة المستشار محمود عابدين مد الأجل فى القضية رقم ١٥٦٠٣ لسنه ٢٠١٧ الى اليوم ١٦ سبتمبر ٢٠١٨ لاستكمال المداولة والإطلاع عليها.

وطالب حزب العيش والحرية بأسوان في تدوينة عل صفحته بالحرية لمعتقلي النوبة في قضيتي الدفوف والمحكمة كما طالب بتنفيذ مطالب النوبيين بالعودة لآراضيهم.

وفي البداية، قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمود عابدين تأجيل القضية رقم ٢٦ لسنه ٢٠١٧ والمعروفة باسم معتقلي الدفوف الى يوم ١٦ سبتمبر ٢٠١٨ بناءا على طلب الدفاع لتقديم المذكرات.

كما قررت محكمة استئناف اسوان برئاسة المستشار محمود عابدين مد الأجل فى القضية رقم ١٥٦٠٣ لسنه ٢٠١٧ الى يوم ١٦ سبتمبر ٢٠١٨ لأستكمال المداولة والإطلاع عليها.

يواجه معتقلو مسيرة الدفوف بأسوان، ومن بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي، عدة تهم، منها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

وجاءت مسيرة الدفوف بأسوان للاحتفال بذكرى اعتصام 4 سبتمبر2011 للنوبيين، لتكون تكرارًا لنفس السيناريو، حيث استمر الاعتصام منذ 6 سنوات خلت لعدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن مخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات.

وبعيدا عن قضية الدفوف، قال عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدائرة 23 جنايات القاهرة بمحكمة عابدين قررت، اليوم الأحد، استمرار التدابير الاحترازية للصحفيين محمد حسن وحمدي الزعيم في القضية رقم 15060لسنة 2016جنح قصر النيل.

وأضاف محمد في تصريح لـ”كاتب”، أن المحكمة اليوم كانت تنظر قرار إخلاء السبيل بالتدابير من عدمه إلا أنها قررت استمرارها، موضحا أن التدابيرستكون ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة ساعتين على حسب القسم التابع لهما.

وتابع حديثه: “كل واحد بيحضر في اليوم المخصص له والقسم التابع له، وحمدي الزعيم ستكون تدابيره بقسم الأميرية، بينما محمد حسن بقسم المقطم”.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قررت في شهر يونيو الماضي، إخلاء سبيل الزعيم وحسن، بتدابير احترازية، في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج بإحدى وسائل العلانية لأفكار الجماعة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتحريض على التظاهر بدون إخطار وحيازة وسائل لإذاعة أخبار الغرض منها تعطيل أحكام الدستور.

فيما قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، إن مجلس التأديب والصلاحية قرر تأجيل موعد جلسة القاضيين  عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى 10 سبتمبر المقبل في قضية إعداد قانون مكافحة التعذيب.

وأضاف البرعي في تصريحات لـ”كاتب”، أنه تقرري تأجيل الجلسة وفقا للقرار السابق للمرافعة، متوقعا أن تكون الجلسة المقبلة يترافع فيها المحامون ويتم حجزها للحكم.

وكان مجلس التأديب والصلاحية قد قرر تقديم موعد جلسة القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، في قضية إعداد قانون مكافحة التعذيب بشكل مفاجيء بعدما تم تحديد موعد الجلسة في 20 أغسطس المقبل.

وأضاف البرعي في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أنه  فوجيء بتقديم موعد الجلسة دون معرفة السبب الحقيقي لذلك، خاصة وأنه تم حجزها لآخر شهر أغسطس المقبل بسبب إجازات الفصل القضائي.

وأشار إلى أن التهمة الموجهة إليهما هي العمل السياسي للاشتراك في مراجعة إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تأجيل الجلسات لتقديم مذكرات الدفاع الخاصة بهذه القضية.

ولفت إلى أن مجلس الصلاحية تعد لجنة تأديب للفصل في أمر القاضيين بالبقاء في منصبهم بالقضاء أو فصلهم على خلفية التهم الموجهة إليهم. وقرر قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل في 30 مارس 2017، إحالة القاضيين “عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف” إلى مجلس التأديب والصلاحية.

وتقرر حينها تحديد جلسة 24 أبريل لبدء محاكمتهما، لاتهامهما في قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقي والمحامي نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك في عمل سياسي، وقرر ندب قاضٍ للتحقيق في الواقعة.

وفي ٦ مايو ٢٠١٥، أرسلت المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية خطابا إلى رئيس الجمهورية، وأرفقت به مشروعًا متكاملاً لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، أعدته لجنة تضم اثنين من القضاة وأستاذ جامعة وثلاثة محامين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان.

كما قررت محكمة استئناف اسوان برئاسة المستشار محمود عابدين مد الأجل فى القضية رقم ١٥٦٠٣ لسنه ٢٠١٧ الى يوم ١٦ سبتمبر ٢٠١٨ لأستكمال المداولة والإطلاع عليها.

يواجه معتقلو مسيرة الدفوف بأسوان، ومن بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي، عدة تهم، منها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

وجاءت مسيرة الدفوف بأسوان للاحتفال بذكرى اعتصام 4 سبتمبر2011 للنوبيين، لتكون تكرارًا لنفس السيناريو، حيث استمر الاعتصام منذ 6 سنوات خلت لعدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن مخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات.

وقال بيان مشترك، إن المنظمات الحقوقية، تعرب عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”استمرار سياسات التمييز ضد النوبيين داخل مصر”.

وإلى نص البيان:

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء استمرار سياسات التمييز ضد النوبيين داخل مصر، وتستنكر رفض السلطات الأمنية التصريح للنوبيين بالاحتفال باليوم النوبي العالمي وإقامة أية فعاليات خاصة به داخل المؤسسات الثقافية الوطنية، وهو اليوم الذي يحرص النوبيين على الاحتفال به في السابع من يوليو من كل عام، للتعريف بالتاريخ النوبي والثقافة المرتبطة به، على نحو مخالف لمبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة و في جدارة الاحترام، الذي أقرته الاتفاقية الخاصة بحماية التنوع الثقافي المنضمة لها مصر، ويعد تمييزًا قائمًا علي التفرقة بين الثقافات مختلفة الأعراق، بالمخالفة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صدقت عليها مصر أيضًا.

وفي السياق نفسه، تذّكر المنظمات الموقعة بقضية “معتقلي الدفوف” والتي كانت أحدث جلساتها مطلع الشهر الجاري، وما قاله عنها  الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في توصياته بشأنها حول” أهمية إقرار حق النوبيين في حرية التجمع وحرية الرأي و التعبير والحقوق الناشئة عن انتمائهم لأقلية عرقية وفي مقدمتها حقهم في ممارسة ثقافتهم”.

يأتي هذا التمييز الثقافي رغم فوز مصر بعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز جميع أشكال التنوع الثقافي في يونيه ٢٠١٧ وهي اللجنة التي تشرف على ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية، كما يتعارض بشكل صارخ مع تصديق مصر عام 2007 على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بمنظمة اليونسكو، والتي تضمنت العديد من البنود الخاصة بتعزيز التنوع الثقافي المختلف على صعيد المستوى المحلي.

وفي هذا الصدد خالفت مصر عدد من بنود الاتفاقية فيما يتعلق بالتزاماتها إزاء النوبيين على رأسها الالتزام بضرورة وضع تدابير ترمي إلى اتاحة الفرصة للثقافات المحلية في التنمية الثقافية وتنوعاتها المختلفة، وتدابير حماية أشكال التنوع الثقافي لاسيما المهددة بأن تندثر، والاعتراف بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدرًا للثراء المادي وغير المادي، لاسيما نظم معارف الشعوب الاصلية والأقليات وإسهامها الإيجابي في التنمية المستدامة، وضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة ملاءمة.

إن المنظمات الموقعة  تدعو السلطات المصرية إلى وقف الإجراءات التعسفية بحق احتفال النوبيين السنوي، واتخاذ ما يلزم لاستعادة ثقة أبناء النوبة في الوطن، ودعم حرصهم علي ثقافتهم كون الدولة مسئولة بالأساس على الحفاظ على التنوع الثقافي و إفساح المجال لجميع الثقافات المحلية بمختلف تنوعاتها في التعبير عن نفسها داخل المؤسسات الثقافية الوطنية، بالإضافة إلى وقف عمليات التمييز الثقافي ضد النوبيين بوصفهم رافد ثقافي هام داخل الدولة المصرية.

المنظمات الموقعة:

مركز حدود للدعم و الاستشارات

كوميتي فور چستس

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز قضايا المرأة المصرية

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

الجبهة المصرية للحقوق والحريات

مركز عدالة للحقوق والحريات