وطالبت العفو الدولية، السلطات السعودية، بـ”التخلي عن أية خطط لإصدار أحكام بالإعدام والإفراج عن جميع سجناء الرأي”.

واعتقل سلمان العودة في سبتمبر 2017، ضمن أكثر من 20 شخصا آخرين، وذلك بعد ساعات قليلة من كتابته تغريدة، رحب فيها بتقارير عن مصالحة محتملة، بين السعودية وقطر.

وانتقد العودة في السابق النظام السعودي، لكنه في الفترة الأخيرة التزم الصمت، أو أحجم عن تأييد السياسات السعودية علنا، بما في ذلك خلاف الرياض مع قطر، بسبب دعم الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب موقع “بي بي سي”.

ويواجه العودة، البالغ من العمر 61 عاما، 37 تهمة من بينها التحريض ضد نظام الحكم، وذلك وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن، ونشطاء آخرون.

وأضافت المنظمة أن السلطات السعودية فرضت قيوداً مشددة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمع، وقُبض على كثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة، وحُكم على بعضهم بالسجن لمدد طويلة إثر محاكمات جائرة. وأُعدم عدد من النشطاء الشيعة، وحُكم على آخرين بالإعدام إثر محاكمات فادحة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حسبما تقول المنظمة على موقعها الرسمي.

وتشير العفو الدولية إلى استمرار تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتحول إلى أمراً شائعاً، كما أشارت إلى استخدام السلطات عقوبة الإعدام بشكل مكثَّف، حيث نفَّذت عشرات الإعدامات، وواصل “التحالف” الذي تقوده السعودية ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في حربه المزعومة على اليمن.

وأكد البيان أن حادث مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية باسطنبول، وفق عملية مدبرة مسبقا من قبل مسئولين رفيعي المستوى، بحسب التحقيقات التركية، عكست بشكل أكبر مدى انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل السعودية من اعتقال وتعذيب وقتل كما في حالة خاشقجي، مترافقا ذلك مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد.

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية، عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي وصفتها بالـ “خطيرة و مثيرة للقلق الشديد” منها اعتقال كل من الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق وايمن عبدالمعطي مدير النشر بدار مرايا ووما وصفته بالاختفاء المفاجئ للبرلماني السابق د. مصطفى النجار. وطالبت الحركة السلطات والجهات المعنية بـ “سرعة الكشف عن المختفين و الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم من أصحاب الرأي والمثقفين الموقوفين دون وجه حق”.

 وقالت الحركة المدنية في بيان لها اليوم الاثنين، ” طالعتنا الأنباء خلال الايام القليلة الماضية بأخبار خطيرة و مثيرة للقلق الشديد بدءا من الاختفاء المفاجئ للدكتور مصطفي النجار قبل جلسة النقض في الحكم الصادر ضده و اخرين بالحبس ثلاث سنوات وغرامات مالية وعدم ظهوره او الإعلان عن مكان وجوده حتي الان، ثم توالي احداث الاختفاء والقبض علي شخصيات معروفة والتي اخرها إلقاء القبض علي مدير الدعاية والتوزيع بدار ” المرايا ” للنشر ايمن عبد المعطي يوم السبت ٢٠ اكتوبر وأخيرا إلقاء القبض اليوم الاحد ٢١ اكتوبر علي د. عبد الخالق فاروق علي خلفية مصادرة كتابه الأخير ” هل مصر بلد فقير حقا “..

ووصفت الحركة المدنية ما جرى بالأساليب الهمجية التي لا تحترم الدستور والقانون وتضرب عرض الحائط بكافة التعهدات والمواثيق الدولية، وقالت ” إن الحركة المدنية الديموقراطية اذ تبدي قلقها البالغ لذلك التطور الأخير في التعامل مع أصحاب الرأي والمثقفين ومع المعارضين السياسيين السلميين الديموقراطيين، فإنها تعلن ادانتها لتلك الأساليب الهمجية، والتي لا تحترم الدستور والقانون المصري والتي تتجاوز أيضا وتضرب عرض الحائط بكافة التعهدات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير”

ويذكر أن الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، اختفى قبل جلسة النقض في الحكم الصادر ضده وأخرين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017. وفيما قالت الجهات الرسمية إنه هارب من تنفيذ الحكم فإن محاميه اعتبره غائب مطالبا الجهات الرسمية بالبحث عنه.

وشملت حملة اعتقالات أيمن عبد المعطي، مدير التوزيع بدار نشر “مرايا” ، يوم السبت 20 أكتوبر، والذي قضت نيابة أمن الدولة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له تهم “الإنضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وكذلك طبيب الأسنان والعضو السابق في حركة 6 أبريل، وليد شوقي، الذي ألقي القبض عليه من عيادته وتم ضمه للقضي رقم 621 لسنة 2018، وحبسه 15 يومًا على ذمة تحقيقاتها.

وألقت قوات الأمن ، أمس الأحد، القبض على الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، من منزله، كان ذلك بعد أن داهم الأمن الوطني مطبعة في دار السلام لمصادرة كتاب فاروق “هل مصر بلد فقير حقا” وألقت القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب.

العفو: المصريون يعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بسلمية.. والمئات محتجزون بسبب انتقاد الحكومة

الحكومة تعاقب المعارضة السلمية والنشطاء بتشريعات زائفة لمكافحة الإرهاب وقوانين غامضة تعتبر أي اعتراض عمل إجرامي

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس إن قمع حرية التعبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مستويات مروعة، لم يشهد لها مثيل في تاريخ مصر الحديث، وأطلقت حملة للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع الذين اعتقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية.

وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة بعنوان: “مصر.. سجن مفتوح للمنتقدين”، رداً على ما وصفته بحملة القمع الشديد التي لم يسبق لها مثيل في مصر، بينما يعرب الناس في جميع أنحاء البلاد عن استيائهم المتزايد من الوضع الاقتصادي والسياسي.

ودعت منظمة العفو الدولية المؤيدين من جميع أنحاء العالم للتضامن مع أولئك الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، والكتابة إلى الحكومة المصرية ومطالبتها بوضع حد للاضطهاد.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “أصبح انتقاد الحكومة في مصر أشد خطراً الآن، أكثر من ذي قبل. فالمصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية “.

وأضافت: “الأجهزة الأمنية تقمع بقسوة أي مساحات سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية مستقلة، وتعد هذه الإجراءات أكثر تطرفا من أي شيء شوهد في خلال الحكم القمعي للرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام 30 عاماً، لقد تحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

فمنذ ديسمبر الماضي وثقت منظمة العفو الدولية حالات 111 مصريًا، على الأقل، اعتقلهم الأمن لمجرد انتقادهم للرئيس، ووضع حقوق الإنسان في مصر.

وتابعت: إن مئات المصريين من النشطاء السياسيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة، والفنانين، ومشجعي كرة القدم محتجزون حالياً في السجن بسبب تجرؤهم على رفع صوتهم وانتقاد الحكومة والنظام، وتتراوح أسباب اعتقالهم من نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تاريخهم الحافل بأنشطة حقوقية، وقد تم احتجاز ما لا يقل عن 35 مصريًا بتهم تنظيم “مظاهرة غير مصرح بها”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية” لأنهم وقفوا متضامنين في احتجاج سلمي صغير ضد زيادة أسعار المترو، ومن بين أولئك الذين استُهدفوا، كوميديون ورسامو كاريكاتور، من بينهم شخصان على الأقل نشرا تعليقات ساخرة على الإنترنت واعتقلتهما الشرطة بحجة “انتهاك الآداب العامة”، أو غيرها من الجرائم المُعرّفة بشكل مُبهم.

وقالت منظمة العفو إن السلطات المصرية أصدرت مؤخراً تشريعاً جديداً يسمح بالرقابة الجماعية على منصات الأخبار المستقلة، وصفحات تعود إلى جماعات حقوق الإنسان. فمنذ أبريل 2017، حجبت أجهزة الأمن ما لا يقل عن 504 مواقع دون تصريح أو إشراف قضائي.

وأضافت نجية بونعيم قائلة: “إن إدارة الرئيس السيسي تعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بتشريعات زائفة لمكافحة الإرهاب، وقوانين غامضة أخرى، تعتبر أي اعتراض بمثابة عمل إجرامي”.

وتابعت:”القوانين الخاصة بالإعلام والجرائم الإلكترونية، التي تم اعتمادها حديثاً، تفرض المزيد من الرقابة المطلقة للسلطات المصرية على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والإذاعية “.

ودعت منظمة العفو السلطات المصرية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين المحتجزين في السجون لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية، ووضع حد لحملتها القمعية للرقابة على الإعلام، وإلغاء التشريعات التي تشدد قبضة الدولة على حرية التعبير في البلاد.

وقالت المنظمة إن الإجراءات القاسية، وغير المبررة، التي تتخذها السلطات المصرية لإسكات الأصوات السلمية، قد دفعت المئات من النشطاء، وأعضاء المعارضة، لمغادرة البلاد لتجنب التعرض للاعتقال التعسفي، كما سلطت منظمة العفو الضوء أيضًا على شجاعة المصريين الذين ما زالوا يرفعون أصواتهم ضد الظلم.

واختتمت نجية بونعيم قائلة: “برغم هذه التحديات غير المسبوقة التي تواجهها حرية التعبير، وبالرغم من الخوف الذي أصبح جزءًا من الحياة اليومية، إلا أن الكثير من المصريين لا يزالون يتحدون هذه القيود بصورة سلمية، ويجازفون بحريتهم في هذه العملية”.

“ولذا، فإننا نحث أنصار منظمة العفو الدولية في جميع أنحاء العالم التضامن مع كافة المعتقلين في مصر لمجرد التعبير عن آرائهم بشكل سلمي. ويجب أن نظهر لهؤلاء الأفراد الشجعان أنهم ليسوا وحدهم “.

ودعت منظمة العفو الدولية أنصارها إلى التوقيع على عريضتها، والكتابة إلى السلطات المصرية، مطالبين إياها بالإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع الذين اعتقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.