وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

والمعتقلون الذين شملهم القرار هم، السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والدكتور الوزير السابق عبدالفتاح البنا، وآخرين، باستمرار الحبس 15 يوما.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

وخلال جلسة تجديد حبسهم الماضية، روى المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للحقوق والحريات، كواليس الجلسة، التي جرت وقائعها 2 أكتوبر، في مقر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وقال عبدالعزيز، إنه فوجئ أثناء دخوله جلسة التحقيق مع الدكتور يحيى القزاز، بانخراطه في الكتابة، لإعادة وضع خطة طالب دكتوراه يشرف القزاز على رسالته.

وقال عبدالعزيز: “دخلت غرفة التحقيق لقيت الدكتور يحيى القزاز قاعد على كرسي قصاد رئيس النيابة ومنهمك في الكتابة، وبعدين عرفت أن عنده طالب هو مشرف على رسالته، والطالب مستقبله حيضيع، فالدكتور يكمل الإشراف على الرسالة وهو في التحقيق.. أية الناس دى.. ومتهمين بدعم الإرهاب!”.

لمحة إنسانية سجلها المحامي محمد عبد العزيز أيضا، حينما سأل الخبير والباحث الاقتصادي الكبير رائد سلامة عما يريده، فخصص سلامة رده لزوجته فقط.

وقال عبدالعزيز: “بعد انتهاء التحقيق معاه والحرس واخدة للسجن وماشي في الطرقة وأنا بجرى وراه قلتله عايز حاجة، قالى آه، قلتله إيه ؟ بصوت عالى، قالى وهو بيلف بجسمه والعسكرى ساحبه بالكلابشات تقول لمراتى إنى فخور بيها جدا وقولها أني بحبها”.

وأضاف عبد العزيز: ”رغم الكلابشات والتلفيق.. لكن الحب ونس ودفى ويكسر وحشة ووحدة الزنازين.. يارب كل من له حبيب متحرموش منه”.

الصدفة كانت هي الأخرى ضد السفير معصوم مرزوق، حيث أنها جاءت بذكرى نصر حرب أكتوبر في الوقت الذي يقضي فيه معصوم فترة الحبس الاحتياطي، وهو الذي يعد أحد أبطال الحرب.

وقال عبدالعزيز: “أبلغني السفير معصوم بانزعاجه وتأثره وقتها بقضائه يوم ٦ أكتوبر في زنزانته، وهو من أبطال حرب أكتوبر وحاصل علي نوط الشجاعة من الطبقة الأولي للجسارةً خلف خطوط العدو”.

ومن بين الصحفيين الذين ستعقد نيابة أمن الدولة جلسة تجديد حبسهم عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية” على ذمة القضية 441 لسنة 2018، وأيضا الصحفي محمد أحمد إبراهيم عز على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”مكملين 1″.

فضلا عن “معتقلي العيد” الذين سيتم تجديد حبسهم أمام نيابة أمن الدولة، وتضم قائمة المتهمين : ” السفير معصوم مرزوق، سامح سعودي، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور عبد الفتاح البنا، الدكتور يحيى القزاز، وعمرو محمد”.

 وألقي القبض على معتقلي العيد  خلال حملة أمنية، ثالث أيام عيد الأضحى، شملت اعتقال سياسيين ومعارضين، ومداهمة منازلهم أمام أولادهم وأحفادهم.

تجديد حبس الصحفيين

وفيما يخص الصحفيين، قررت نيابة أمن الدولة العليا، في 4 أكتوبر الجاري، تجديد حبس الصحفي عادل صبري لمدة 15 يوما في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت النيابة قد وجهت النيابة لـ”صبري” اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها

وكانت محكمة جنايات الجيزة، في 18 يوليو الماضي، قد قررت إخلاء سبيل صبري، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد حبسه لأكثر من 3 أشهر على ذمة القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي، إلا أن المحامين فوجئوا بإحالته لنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

و ألقت قوات الأمن القبض على صبري، في 3 أبريل الماضي، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺒﺮﻱ ‏ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ في بيان رسمي لها، ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ.

وتأتي مداهمة قوة أمنية لمقر الموقع عقب فرض غرامة على الموقع قدرها 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ‏” ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز”.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: ”إسلام الرفاعي، ومعتز ودنان، وشروق أمجد، ووائل عباس، ومصطفى البنا، وحسن الأعصر، ومحمد أبو زيد، وميرفت الحسيني، وإسلام جمعة، وعبد الرحمن الأنصاري، وزينب أبو عونة“.

وتنظر أيضا نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفي محمد إبراهيم عز على ذمة القضية 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 1″.

وسبق أن تقدم المحامون خلال جلسة تجديد حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم عز، بحافظة مستندات بأرشيفه الصخفي وصور له مع المحافظين وعدد من المسؤولين بالدولة.

ويواجه عز تهمة الانضمام لجماعة محظورة على ذمة القضية 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ “مكملين 1″.

يذكر أن الزميل محمد أحمد إبراهيم عز حاصل على عضوية النقابة من اليوم السابع – بحسب زملاؤه- وإنه كان يعمل مراسلا للصحيفة بالغربية ثم انتقل للعمل من خلال جريدة النهار، كما كان مسئولا عن جريدة “المصير اليوم” الإقليمية الصادرة من الغربية.

وبحسب محامي النقابة مختار بكر، فإن عز هو المتهم الوحيد الذي لازال محبوسا على ذمة قضية مكملين 1، وأن جميع المتهمين حصلوا على إخلاء سبيل بضمان محل إقامتهم على ذمة القضية.

معتقلو العيد

فيما تنظر نيابة أمن الدولة تجديد حبس كلا من : ” السفير معصوم مرزوق، سامح سعودي، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور عبد الفتاح البنا، الدكتور يحيى القزاز، وعمرو محمد”، والمعروفين بـ”معتقلي العيد” على ذمة القضية 1305 لسنة 2018.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

وخلال جلسة تجديد حبسهم الماضية، روى المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للحقوق والحريات، كواليس الجلسة، التي جرت وقائعها 2 أكتوبر، في مقر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وقال عبدالعزيز، إنه فوجئ أثناء دخوله جلسة التحقيق مع الدكتور يحيى القزاز، بانخراطه في الكتابة، لإعادة وضع خطة طالب دكتوراه يشرف القزاز على رسالته.

وقال عبدالعزيز: “دخلت غرفة التحقيق لقيت الدكتور يحيى القزاز قاعد على كرسي قصاد رئيس النيابة ومنهمك في الكتابة، وبعدين عرفت أن عنده طالب هو مشرف على رسالته، والطالب مستقبله حيضيع، فالدكتور يكمل الإشراف على الرسالة وهو في التحقيق.. أية الناس دى.. ومتهمين بدعم الإرهاب!”.

لمحة إنسانية سجلها المحامي محمد عبد العزيز أيضا، حينما سأل الخبير والباحث الاقتصادي الكبير رائد سلامة عما يريده، فخصص سلامة رده لزوجته فقط.

وقال عبدالعزيز: “بعد انتهاء التحقيق معاه والحرس واخدة للسجن وماشي في الطرقة وأنا بجرى وراه قلتله عايز حاجة، قالى آه، قلتله إيه ؟ بصوت عالى، قالى وهو بيلف بجسمه والعسكرى ساحبه بالكلابشات تقول لمراتى إنى فخور بيها جدا وقولها أني بحبها”.

وأضاف عبد العزيز:”رغم الكلابشات والتلفيق.. لكن الحب ونس ودفى ويكسر وحشة ووحدة الزنازين.. يارب كل من له حبيب متحرموش منه”.

الصدفة كانت هي الأخرى ضد السفير معصوم مرزوق، حيث أنها جاءت بذكرى نصر حرب أكتوبر في الوقت الذي يقضي فيه معصوم فترة الحبس الاحتياطي، وهو الذي يعد أحد أبطال الحرب.

وقال عبدالعزيز: “أبلغني السفير معصوم بانزعاجه وتأثره بقضائه يوم ٦ أكتوبر في زنزانته، وهو من أبطال حرب أكتوبر وحاصل علي نوط الشجاعة من الطبقة الأولي للجسارةً خلف خطوط العدو”.

وقال المحامي محمد فتحي إن  نرمين تعاني تدهور في حالتها الصحية، ومنذ حضورها جلسة التحفظ على الأموال الأسبوع الماضي وتعاني من نزيف، وحدث لها إغماء داخل السجن، وطلت محجوزة في مستشفى السجن، وبالرغم من كل تلك الأزمات الصحية فان إدارة السجن منعت عنها الزيارة ومنع أهلها من الدخول الأسبوع الماضي، بالرغم من توجههم لسجن القناطر .

وأشار فتحي إلى أنه أثناء نظر نيابة أمن الدولة تجديد نرمين حسين طلبت من وكيل النيابة إنهاء حالة الحبس الانفرادي، وطلبت عرضها على طبيب نفسي، وقالت إنها تعاني من هلاوس بسبب الحبس الانفرادي، وأنها تخشي على سلامتها النفسية والعضوية.

ووجهت النيابة لنيرمين و6 آخرين  اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ما عدا عمرو محمد فقد تم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل.

قال المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة، قررت تجديد حبس كلا من الخبير الاقتصادي رائد سلامة، والسفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيي القزاز، والدكتور عبدالفتاح البنّا، ونيرمين حسين، وسامح سعودي، 15 يوما أخرى.

على أن يكون التجديد القادم ١٧ أكتوبر، وذلك في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”.

وأشار عبدالعزيز إلى أن جميع المتهمين معنوياتهم جيدة، ويرسلون سلامهم للجميع، وأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للمحكمة لصرف السفير معصوم مرزوق بضمان محل إقامته ومعاشه.

وأوضح عبدالعزيز أن مرزوق أبلغه استيائه من قضاء ذكرى 6 أكتوبر في زنزانة وهو من أبطال الحرب وحاصل علي نوط الشجاعة من الطبقة الأولي للجسارةً خلف خطوط العدو.

فيما سمحت النيابة للدكتور يحيي القزاز بكتابة تعديل خطة بحث لطالب دكتوراه، حرصا علي مستقبل الطالب داخل غرفة التحقيق، وأيضا تم التقدم باستئناف علي قرار الحبس للنيابة.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

تنظر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، غدا الثلاثاء، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس معتقلين في القضية رقم 1305 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية معتقلي العيد”.

والمتهمين في القضية هم السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والدكتور والوزير السابق عبدالفتاح البنا، والناشطة نرمين حسين، والناشط سامح سعودي.

ووجهت النيابة لجميع المتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية)، ماعدا عمرو محمد فقد تم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

قال محمد فتحي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الدائرة الرابعة جنايات القاهرة انتهت من التحقيق مع 7 من معتقلي العيد في قرار التحفظ على أموالهم في طلب نيابة أمن الدولة بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة ود.يحيى القزاز و12 من المتهمين على ذمة القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”.

وأشار فتحي إلى أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة منح هيئة الدفاع أجل اطلاع واسع للاطلاع على مذكرات التحقيق، وقرار النيابة في التحفظ على الأموال، وأن المحكمة لم تبت إلى الآن في طلبات هيئة الدفاع.

وعن أوضاع معتقلي العيد قال فتحي إن الناشطة السياسية نيرمين حسين تعاني من تدهور صحتها نتيجة للحبس الاحتياطي، وأنها كانت لا تقوى على الوقوف على قدميها، لدرجة أن هيئة المحكمة سمحت لها بالجلوس .

وكان المحامون قد فوجئوا يوم الأحد الماضي بعرض معتقلي العيد بشكل مفاجئ، على دائرة جنايات شمال الجيزة لنظر طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم. وقال محامون إن المتهمين في القضية الذين عرضوا على الدائرة، هم السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيي القزاز، والناشط سامح سعودي، والناشطة نيرمين حسين، والدكتور عبدالفتاح البنا.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق  قد أصدر، قراراً بمنع من التصرف والتحفظ على أموال 15 من المتهمين في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، وتم القبض عليهم مؤخراً.

وشملت قائمة الأسماء كلا من: “معصوم مرزوق”، و”يحيى قزاز”، و”رائد سلامة”، و”غادة محمد نجيب”، و”نرمين حسين فتحي”، و”على بطيخ”، و”محمد محسوب درويش”، و”إيهاب جلال”، و”عمر وجمال”، و”شريف دياب”، و”سامح رمضان سالم”، و”عبد الفتاح سعيد”، و”محمد كمال”، و”خالد أحمد إسماعيل”و”همام على يوسف”، من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.

شهدت نيابات ومحاكم اليوم، العديد من قرارات تجديد حبس سياسيين وصحفيين ومعتقلين في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى قرار بالتحفظ على أموال عدد من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي العيد”.

ومن بين الذين قررت النيابات اليوم التجديد لهم، الناشط والمحامي الحقوقي هيثم محمدين، والناشطة أمل فتحي، والمصور الصحفي عبدالرحمن الأنصاري، بالإضافة إلى اثنين من المعتقلين في قضية “مكملين 2”.

عبدالرحمن الأنصاري

وقررت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، تجديد حبس المصور الصحفي الرحمن الأنصاري، على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

ويواجه عبد الرحمن الأنصاري تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وألقي القبض على الأنصاري في 8 مايو الماضي، واختفى قسريًا لمدة 12 يومًا قبل أن يظهر على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة عليا.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، حسن البنا، مصطفى الأعصر، عادل صبري، وائل عباس، شروق أمجد، محمد أبو زيد، إسلام جمعة، ميرفت الحسيني، زيبنب أبو عونة”.

هيثم محمدين

وقررت أيضا النيابة تجديد حبس المحامي اليساري هيثم محمدين 15 يومًا على ذمة القضية رقم 718 المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي”، وتعد هذه هي المرة التاسعة التي تقرر فيها النيابة تجديد حبس هيثم محمدين .

وكانت النيابة قد وجهت للمحامي الحقوقي هيثم محمدين، تهمة الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو،  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي المترو”.

وألقت  قوات الأمن القبض على محمدين، فجر الجمعة 18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وفي الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن  القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

أمل فتحي

وفيما يخص أمل فتحي، قررت أمن الدولة تجديد حبسها على ذمة القضية 621 لسنة 2018، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من: شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، وشادي أبوزيد معد برنامج أبلة فاهيتا، والدكتور شادي الغزالي حرب.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح المعادي قد قررت، السبت الماضي حجز القضية رقم 7991 لعام 2018 جنح المعادي المتهمة فيها أمل، للحكم في 29 سبتمبر الجاري، وهي قضية أخرى غير التي صدر قرار بتجديد الحبس لها فيها اليوم.

وكان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621  .

وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

وفي اليوم التالي، نشرت وسائل إعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.

وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.

معتقلو العيد

وقال محامون إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا ، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

قال محمد فتحي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الدائرة الرابعة جنايات القاهرة انتهت من التحقيق مع 7 من معتقلي العيد في قرار التحفظ على أموالهم في طلب نيابة أمن الدولة بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة ود.يحيى القزاز و12 من المتهمين على ذمة القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”.

وأشار فتحي إلى أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة منح هيئة الدفاع أجل اطلاع واسع للاطلاع على مذكرات التحقيق، وقرار النيابة في التحفظ على الأموال، وأن المحكمة لم تبت إلى الآن في طلبات هيئة الدفاع.

وعن أوضاع معتقلي العيد قال فتحي إن الناشطة السياسية نيرمين حسين تعاني من تدهور صحتها نتيجة للحبس الاحتياطي، وأنها كانت لا تقوى على الوقوف على قدميها، لدرجة أن هيئة المحكمة سمحت لها بالجلوس .

وكان المحامون قد فوجئوا يوم الأحد الماضي بعرض معتقلي العيد بشكل مفاجئ، على دائرة جنايات شمال الجيزة لنظر طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم. وقال محامون إن المتهمين في القضية الذين عرضوا على الدائرة، هم السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيي القزاز، والناشط سامح سعودي، والناشطة نيرمين حسين، والدكتور عبدالفتاح البنا.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق  قد أصدر، قراراً بمنع من التصرف والتحفظ على أموال 15 من المتهمين في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، وتم القبض عليهم مؤخراً.

وشملت قائمة الأسماء كلا من: “معصوم مرزوق”، و”يحيى قزاز”، و”رائد سلامة”، و”غادة محمد نجيب”، و”نرمين حسين فتحي”، و”على بطيخ”، و”محمد محسوب درويش”، و”إيهاب جلال”، و”عمر وجمال”، و”شريف دياب”، و”سامح رمضان سالم”، و”عبد الفتاح سعيد”، و”محمد كمال”، و”خالد أحمد إسماعيل”و”همام على يوسف”، من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.

مكملين 2

وقال المحامي عمرو محمد، فوجئت بتجديد حبس الصحفيين أحمد بيومي ومحمود مبروك، بدون حضور المحامين وإبلاغهم بموعد الجلسة، لافتا إلى أن كان من المقرر عرضهم أمام محكمة الجنايات اليوم الأربعاء.

وأضاف محمد في تصريحات لـ”كاتب”، أن محكمة جنايات القاهرة قررت، أمس الثلاثاء، تجديد حبس محمود مبروك وأحمد بيومي 45 يوما على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″.

وتابع حديثه: “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عرض موكليه في غير الموعد المقرر لتجديد حبسهم، والمحامين لا يعلموا السبب من التجديد المفاجئ لهم في ظل غياب المحامين”.

ويواجه المتهمون تهمة الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وألقي القبض على الصحفي أحمد بيومي بجريدة الديار، في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وبعد يومين من الاختفاء ظهر على ذمة القضية (مكملين 2)، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

فيما ألقي القبض على محمود مبروك عبد الرازق، الصحفي بموقع كرموز، في 21 ديسمبر الماضي، وتم ضمه لقضية مكملين 2.

شقيق السفير معصوم زاره وأبلغه بوصول قرار العرض علي المستشفي إلى مصلحة السجون وفي انتظار تطبيقه

قال المحامي محمد عبد العزيز عضو هيئة الدفاع في قضية معتقلي العيد إن الخبير الاقتصادي رائد سلامة لازال محبوسا انفراديا وممنوعا من التريض، فيما لايزال السفير معصوم مرزوق ينتظر العرض على مستشفى السجن.

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات لكاتب أن أسرة رائد سلامة زارته اليوم في محبسه، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة. ولكنه مازال ممنوعا من التريض منذ يوم القبض عليه ولم يخرج من الحبس الانفرادي بعد، وأنه حصل علي وعد بخروجه للتريض من إدارة السجن.

وحول تفاصيل الزيارة قال عبد العزيز ” إنه أدخل رواية لرائد سلامة ” متابعا ” كانت معركة مش قليلة ولا صغيرة كان معاه بس المصحف وختمه ٨ مرات من ساعة ما اتسجن ولسه مخرجش تريض من يوم القبض عليه يعني بقاله شهر في الانفرادي مبيخرجشي و دي معركة تانية خدنا وعد بيها انه حبخرج تريض يعني بتمشي وحنتابع ونشوف”

وأكد عبد العزي أن أي انفراجة ولو بسبطة اثرها عظيم في ظروف سجن رائد مشيرا إلى أن معنوياته عالية وبيسلم علي كل الناس”

وأضاف أن شقيق السفير معصوم مرزوق وهو استاذ دكتور مخ وأعصاب زاره اليوم وأن السفير معصوم أبلغه أن قرار العرض علي المستشفي وصل من مصلحة السجون وفي انتظار تنفيذه .

وأوضح عبد العزيز أنه تقدم أول أمس الخميس بطلب رسمي جديد للمجلس القومي لحقوق الانسان برقم ٢٢٣٥ للتدخل والسماح لرائد بإدخال الكتب وإخراجه من الانفرادي والتدخل العاجل وانقاذ حياة معصوم مرزوق بعرضه علي مستشفي وعلاجه بدار الفؤاد وكذلك الدكتور يحيي القزاز

يذكر أنه قوات الأمن قد اعتقلت ثالث أيام عيد الأضحي عددا من السياسيين والنشطاء، ومنهم السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

وتابع مرزوق: “أنا عائلهم الوحيد ودخلي ومعاشي هو مصدر دخلهم الوحيد، وتأثير هذا القرار سيمتد لأسر أخرى من العاملين بالمنزل”.

وفي السياق ذاته، أكد محامون صحة القرار الصادر عن النائب العام بشأن منع من التصرف والتحفظ على أموال 15 من المتهمين فى القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ”معتقلي العيد”.

وأشار المحامون إلى أنهم تأكدوا من صحة القرار خلال جلسة تجديد الحبس، اليوم الثلاثاء، أمام نيابة أمن الدولة لكل من : ” السفير معصوم مرزوق، ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين”.

وقررت نيابة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس السفير معصوم مرزوق 15 يوما على ذمة القضية رقم 1305 حصر أمن دولة

وقال المحامي الحقوقي خالد علي إن النيابة بالفعل بدأت فى إجراءات التحفظ على الأموال بالنسبة لكل من بهذه القضية والتى تحمل رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨.

وتابع: ” مازلنا فى انتظار معرفة تاريخ الجلسة و المحكمة والدائرة التى ستنظر وتبت فى طلب النيابة العامة بالتحفظ على الأموال، والنيابة وعدت بإبلاغنا بهذه المعلومات فور تحديدها”.

واستطرد: “نتمنى ألا يصدر قرار التحفظ فى غيبة هيئة الدفاع عن المتهمين، وأن يتم تمكينها من معرفة هذه المعلومات للحضور والترافع عنهم فى هذا الشأن”.

وأوضح علي أن جلسة تجديد  حبس السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، وَعَبَد الفتاح البنّا، ويحى القزاز ، ونرمين حسين، وسامح سعودى،  انتهت والقرار باستمرار حبسهم، ١٥ يوم ، لافتا  إلى أن التجديد القادم ٢ أكتوبر المقبل.

وفي السياق ذاته، أكد  كريم عبد الراضي محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن النيابة أكدت لهم القرار وأنها بالفعل بدأت في إجراءات التحفظ على أموال ممن تم ذكر اسمهم في القرار .

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق  قد أصدر، قراراً بمنع من التصرف والتحفظ على أموال 15 من المتهمين فى القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، وتم القبض عليهم مؤخراً.

وشملت قائمة الاسماء كلا من “معصوم مرزوق”، و”يحيى قزاز”، و”رائد سلامة”، و”غادة محمد نجيب”، و”نرمين حسين فتحى”، و”على بطيخ”، و”محمد محسوب درويش”، و”إيهاب جلال”، و”عمروجمال”، و”شريف دياب”، و”سامح رمضان سالم”، و”عبد الفتاح سعيد”، و”محمد كمال”، و”خالد أحمد إسماعيل”، و”همام على يوسف”، من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.

أكد محامون صحة القرار الصادر عن النائب العام بشأن منع من التصرف والتحفظ على أموال 15 متهما فى القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”

وأشار المحامون إلى أنهم تأكدوا من صحة القرار خلال جلسة تجديد الحبس، اليوم الثلاثاء، أمام نيابة أمن الدولة لكل من: ” السفير معصوم مرزوق، ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين”.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي إن النيابة بالفعل بدأت فى إجراءات التحفظ على الأموال بالنسبة لكل من بهذه القضية والتى تحمل رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨.

وتابع: ” مازلنا فى انتظار معرفة تاريخ الجلسة والمحكمة والدائرة التى ستنظر وتبت فى طلب النيابة العامة بالتحفظ على الأموال، والنيابة وعدت بإبلاغنا بهذه المعلومات فور تحديدها”.

واستطرد: “نتمنى ألا يصدر قرار التحفظ فى غيبة هيئة الدفاع عن المتهمين، وأن يتم تمكينها من معرفة هذه المعلومات للحضور والترافع عنهم فى هذا الشأن”.

وأوضح علي أن جلسة تجديد  حبس السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، وَعَبَد الفتاح البنّا، ويحى القزاز ، ونرمين حسين، وسامح سعودى،  انتهت والقرار باستمرار حبسهم، ١٥ يوم ، لافتا  إلى أن التجديد القادم ٢ أكتوبر المقبل.

 وفي السياق ذاته، أكد  كريم عبد الراضي محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن النيابة أكدت لهم القرار وأنها بالفعل بدأت في إجراءات التحفظ على أموال ممن تم ذكر اسمهم في القرار .

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق  قد أصدر، قراراً بمنع من التصرف والتحفظ على أموال 14 من المتهمين فى القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، وتم القبض عليهم مؤخراً.

وشملت قائمة الاسماء كلا من “معصوم مرزوق”، و”يحيى قزاز”، و”رائد سلامة”، و”غادة محمد نجيب”، و”نرمين حسين فتحى”، و”على بطيخ”، و”محمد محسوب درويش”، و”إيهاب جلال”، و”عمروجمال”، و”شريف دياب”، و”سامح رمضان سالم”، و”عبد الفتاح سعيد”، و”محمد كمال”، و”خالد أحمد إسماعيل”، و”همام على يوسف”، من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.