وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

والمعتقلون الذين شملهم القرار هم، السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والدكتور الوزير السابق عبدالفتاح البنا، وآخرين، باستمرار الحبس 15 يوما.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

وخلال جلسة تجديد حبسهم الماضية، روى المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للحقوق والحريات، كواليس الجلسة، التي جرت وقائعها 2 أكتوبر، في مقر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وقال عبدالعزيز، إنه فوجئ أثناء دخوله جلسة التحقيق مع الدكتور يحيى القزاز، بانخراطه في الكتابة، لإعادة وضع خطة طالب دكتوراه يشرف القزاز على رسالته.

وقال عبدالعزيز: “دخلت غرفة التحقيق لقيت الدكتور يحيى القزاز قاعد على كرسي قصاد رئيس النيابة ومنهمك في الكتابة، وبعدين عرفت أن عنده طالب هو مشرف على رسالته، والطالب مستقبله حيضيع، فالدكتور يكمل الإشراف على الرسالة وهو في التحقيق.. أية الناس دى.. ومتهمين بدعم الإرهاب!”.

لمحة إنسانية سجلها المحامي محمد عبد العزيز أيضا، حينما سأل الخبير والباحث الاقتصادي الكبير رائد سلامة عما يريده، فخصص سلامة رده لزوجته فقط.

وقال عبدالعزيز: “بعد انتهاء التحقيق معاه والحرس واخدة للسجن وماشي في الطرقة وأنا بجرى وراه قلتله عايز حاجة، قالى آه، قلتله إيه ؟ بصوت عالى، قالى وهو بيلف بجسمه والعسكرى ساحبه بالكلابشات تقول لمراتى إنى فخور بيها جدا وقولها أني بحبها”.

وأضاف عبد العزيز: ”رغم الكلابشات والتلفيق.. لكن الحب ونس ودفى ويكسر وحشة ووحدة الزنازين.. يارب كل من له حبيب متحرموش منه”.

الصدفة كانت هي الأخرى ضد السفير معصوم مرزوق، حيث أنها جاءت بذكرى نصر حرب أكتوبر في الوقت الذي يقضي فيه معصوم فترة الحبس الاحتياطي، وهو الذي يعد أحد أبطال الحرب.

وقال عبدالعزيز: “أبلغني السفير معصوم بانزعاجه وتأثره وقتها بقضائه يوم ٦ أكتوبر في زنزانته، وهو من أبطال حرب أكتوبر وحاصل علي نوط الشجاعة من الطبقة الأولي للجسارةً خلف خطوط العدو”.

يقف السفير معصوم مرزوق مرفوع الرأس، منتصب القامة في انتظار حكم قاضي محكمة الجنايات في مسألة التحفظ على أمواله، غير أن عقله كان شاردا في آمر آخر، لم يكن يتبقى حينها سوى 10 أيام  على الذكرى الـ45  لحرب السادس من أكتوبر.

ذكريات حرب أكتوبر حاضرة لا تغيب عن ذهن السفير معصوم مرزوق الذي تجاوز السبعين في زنزانته، لكنه كان يود لو أنه يحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلبه مع رفقاء العبور، كان يريد أن يحكي للأبناء والأحفاد التاريخ، مؤكدا على الثوابت الوطنية.

السياسي البارز الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه في ثالث أيام عيد الأضحى، التحق بجبهة القتال في حرب الاستنزاف عقب نكسة 1967،ليحوز على شرف المشاركة في حرب التحرير في السادس من أكتوبر 1973 و تقديرا له حصل على  وسام الشجاعة من الطبقة الأولى.

غير أن أصدقائه احتفلو بهذه الذكرى على طريقتهم، إذ يقول يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق: (تحية لضابط الصاعقة البطل معصوم مرزوق الذي شارك في ملحمة نصر أكتوبر قبل ٤٥ عاما .. سيظل الشهداء والأبطال مثار فخرنا، وسيظل الفقراء والاغلبية من البسطاء هم أصحاب هذا النصر و الاولي بجني ثماره).. يقول يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق الذي

أما الكاتبة الصحفية إكرام يوسف قالت متعجبة على موقع”فيس بوك”: (وفِي نهاية اليوم المهيب ده. ممكن حد يفهمنا هو مين خير اجناد الارض؟ اللي دافع عن ارضه بالسلاح وفِي المحكمة؟ واللا اللي عمرهم ماخاضوا حرب عشانها، وفرطوا فيها وسجنوه؟)

ولم يكتف مرزوق برحلته العسكرية، فقرر خدمة بلاده من موقع آخر، إذ انتقل إلى السلك الدبلوماسي حيث شغل منصب مساعد وزير الخارجية وعمل دبلوماسيا في الأكوادور ونيويورك والأردن.

في الأكوادور، تم انتخابه رئيسا لرابطة الدبلوماسيين في عام 1986 وكان حينها أصغر دبلوماسي يتولى هذا المنصب، وتولى  أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة النادي الدبلوماسي المصري عام 2007.

معصوم مرزوق له أيضا ولع بالأدب صبح عضوًا فى اتحاد الكتاب المصرى، وأصدر نحو خمسة كتب هى : مجموعة قصصية بعنوان: “الولوج في دائرة التيه”، ورواية بعنوان: ” أشجار الصبار “، وكتب بعنوان: “صكوك الغفران الأمريكية”، ” كلام دبلوماسي”، وكانت له مجموعة قصص قصيرة بعنوان: “حكايات العبيد”، وحصد العديد من الجوائز على خلفيتها.

كما يعرف أيضا بكونه كاتب مقالات في صحف الحياة والشرق الأوسط والدستور والأهرام والأخبار والبيان الإماراتية واللواء العربي في نيويورك، وكذلك مجلات روزاليوسف والدبلوماسي وأكتوبر.

لكن المحطة الفارقة التي قلبت حياة السفير و العسكري و الأديب رأسا على عقب هي دخوله إلى عالم السياسة  كمتحدث رسمي لحملة حمدين صباحي الرئاسية في عام 2014 ثم مدافعا شرسا عن جزيرتي تيران و صنافير.

ثم صار  مرزوق أحد أبرز أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، التى دشنها 150 شخصية عامة، بينهم :هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، النائب السابق محمد أنور السادات، عمرو حلمي، يحيي قلاش، عصام الإسلامبولي، عمار علي حسن، محمد سامي رئيس حزب الكرامة، حمدين صباحى، وغيرهم.

 آراء مرزوق وتصريحاته حول سياسات السيسي، أخذت معظمها طابعًا معارضًا سواء فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وغيرها من القضايا، خاصة تصريحات الرئيس المتكررة عن مصر كونها دولة “فقيرة أوي”.

ومع تأزم الوضع السياسي أطلق مرزوق في أواخر يوليو الماضي مبادرة من أجل لحلحة الأوضاع التي أصبحت تشبه المياه الراكدة، من أبرز بنودها  إجراء استفتاء شعبي على استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي من عدمه و الدعوة إلى مؤتمر شعبي في 31 أغسطس الماضي، ما جعلها تلقى انتقادا واسعا من جميع الأطراف.

مرزوق قال عن هذه المبادرة: “يعلم الله كم حاول العديد من الأحباء والأصدقاء أن يحولوا بيني وبين ذلك ، شفقة منهم علي عمري المتقدم ، وخوفاً مما يمكن أن ألاقيه من عنت قد يصل إلي درجات غير مسبوقة ، ولكنني كنت أردد ما كنت أردده طول حياتي : ” لا خير في إذا لم أقلها ، ولا خير فيهم إذا لم يسمعوها”.

وعن ثورة يناير يقول معصوم فى مبادرته : “ظننت بعد ثورة 25 يناير 2011 أن مصر قد حطمت أغلالها ، وانطلق الجيل الجديد كي يغير وجهها لتصبح أكثر حداثة ومدنية وحرية وعدالة، ورغم توجسي من بعض المظاهر إلا أنني منيت النفس بتقاعد مستحق أريح فيه بعد خدمة طويلة مرهقة، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه فقد شاء الله أن يضعني مرة أخري في إختبار الدفاع عن الأرض حيث تصديت مع نفر شريف من الوطن لقضية تيران وصنافير ، متحملاً كل ما نالني من تشويه وإعتداء”.

غير أن أحلام مرزوق في حل سياسي يرضي جميع الأطراف تبددت، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه في 23 أغسطس الماضي، أي في ثالث أيام عيد الأضحى على خلفية اتهامه بقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور وإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج، وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الاجتماعي والإضرار بالأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد وإسقاط الدولة.

كما أيدت محكمة الجنايات في 26 سبتمبر الماضي، قرارا بالتحفظ على أمواله مع كل من رائد سلامة وعبد الفتاح البنا و الدكتور يحيى القزاز ونرمين حسين وسامح سعودي وأخرين على خلفية القضية رقم 1305 لسنة 2018.

 (هناك قرار ما أني أخرج من زنزانتي إلى قبري، فأنا أبلغ من العمر 67 عاما، ومحبوس انفراديًا ومعزول تمامًا ولا يسمح لي بالتحدث لأحد، وظللت لا أرى الشمس 16 يومًا كاملة، وأعاني من مشاكل صحية عدة)، هكذا قال مرزوق لمحاميه شاكيا من أوضاع احتجازه.

ظل مرزوق،  محبوسا في زنزانة انفرادية لا يدخلها هواء أو وبها سرير حديد متهالك ليس عليه أي شيء لا مرتبة و لا ملاءات و لا وسائد و ممنوع من دخول الملابس  لأزمة قلبية و تدهورت حالته الصحية، بحسب ابنته ميسرة.

)هذا الرجل السبعينى الذي يشهد تاريخه على وطنيته، كما تشهد مئات من مقالاته وكتاباته السياسية.. قد يكون ذنبه الوحيد أنه أحب مصر للنخاع و تقدم باقتراحات وفقاً لخبرته الطويلة للخروج من أزمات مصر، وما أكثرها! قد يكون ذنبه أنه اختار أن يحمل كلمة الحق بدلاً من حمل الدفوف)، بحسب ما كتبته ابنته على صفحتها على موقع “فيس بوك”.

واختتمت ميسرة الحزينة على مصير والدها الذي خدم بلاده في كل موقع شغله : ( هذا ما جنيته يا أبى.. كان لابد أن تعلم أنه كي تكون مصرياً شريفاً اليوم يجب أن لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم حسبنا الله ونعم الوكيل ).

وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق: “تحية لضابط الصاعقة البطل معصوم مرزوق الذي شارك في ملحمة نصر أكتوبر قبل ٤٥ عاما”.

وأضاف في حسابه على “فيس بوك”: “سيظل الشهداء والأبطال مثار فخرنا، وسيظل الفقراء والأغلبية من البسطاء هم أصحاب هذا النصر، والأولى بجني ثماره”.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات و5 نشطاء آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابي وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وكان المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للحقوق والحريات، قد قال بعد جلسة التجديد الأخيرة، إن معصوم أعرب عن استيائه الشديد من وضعه في الحبس بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

مدير الحقانية: معصوم مرزوق أعرب عن استيائه من وجوده في السجن في ذكرى حرب أكتوبر.. وطالبنا بإخلاء سبيله

روى المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للحقوق والحريات، كواليس جلسة تجديد حبس معتقلي العيد، والتي جرت وقائعها أمس الثلاثاء في مقر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وجددت النيابة أمس، حبس المتهمين في المتهمين في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة، والمعروفة باسم قضية معتقلي العيد، وهم معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وعبدالفتاح البنا وسامح سعودي ونرمين حسين.

يحيى القزاز: حتى لا يضيع مستقبل طالب

وقال عبدالعزيز، إنه فوجئ أثناء دخوله جلسة التحقيق مع الدكتور يحيى القزاز، بنخراطه في الكتابة، لإعادة وضع خطة طالب دكتوراه يشرف القزاز على رسالته.

وقال عبدالعزيز: “دخلت غرفة التحقيق لقيت الدكتور يحيى القزاز قاعد على كرسي قصاد رئيس النيابة ومنهمك في الكتابة، وبعدين عرفت أن عنده طالب هو مشرف على رسالته، والطالب مستقبله حيضيع، فالدكتور يكمل الإشراف على الرسالة وهو في التحقيق.. أية الناس دى.. ومتهمين بدعم الإرهاب!”.

رائد سلامة: قول لمراتي أني فخور بها وبحبها

لمحة إنسانية سجلها المحامي محمد عبد العزيز أيضا، حينما سأل الخبير والباحث الاقتصادي الكبير رائد سلامة عما يريده، فخصص سلامة رده لزوجته فقط.

وقال عبدالعزيز: “بعد انتهاء التحقيق معاه والحرس واخدة للسجن وماشي في الطرقة وأنا بجرى وراه قلتله عايز حاجة، قالى آه، قلتله إيه ؟ بصوت عالى، قالى وهو بيلف بجسمه والعسكرى ساحبه بالكلابشات تقول لمراتى إنى فخور بيها جدا وقولها أني بحبها”.

وأضاف عبد العزيز:”رغم الكلابشات والتلفيق.. لكن الحب ونس ودفى ويكسر وحشة ووحدة الزنازين.. يارب كل من له حبيب متحرموش منه”.

معصوم مرزوق: أنا من أبطال حرب أكتوبر

الصدفة كانت هي الأخرى ضد السفير معصوم مرزوق، حيث أنها جاءت بذكرى نصر حرب أكتوبر في الوقت الذي يقضي فيه معصوم فترة الحبس الاحتياطي، وهو الذي يعد أحد أبطال الحرب.

وقال عبدالعزيز: “أبلغني السفير معصوم بانزعاجه وتأثره بقضائه يوم ٦ أكتوبر في زنزانته، وهو من أبطال حرب أكتوبر وحاصل علي نوط الشجاعة من الطبقة الأولي للجسارةً خلف خطوط العدو”.

تجديد حبس الجميع

قررت تجديد حبس كلا من الخبير الاقتصادي رائد سلامة، والسفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيي القزاز، والدكتور عبدالفتاح البنّا، ونيرمين حسين، وسامح سعودي، 15 يوما أخرى.

على أن يكون التجديد القادم ١٧ أكتوبر، وذلك في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”.

وأشار عبدالعزيز إلى أن جميع المتهمين معنوياتهم جيدة، ويرسلون سلامهم للجميع، وأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للمحكمة لصرف السفير معصوم مرزوق بضمان محل إقامته ومعاشه.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

قال المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة، قررت تجديد حبس كلا من الخبير الاقتصادي رائد سلامة، والسفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيي القزاز، والدكتور عبدالفتاح البنّا، ونيرمين حسين، وسامح سعودي، 15 يوما أخرى.

على أن يكون التجديد القادم ١٧ أكتوبر، وذلك في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”.

وأشار عبدالعزيز إلى أن جميع المتهمين معنوياتهم جيدة، ويرسلون سلامهم للجميع، وأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للمحكمة لصرف السفير معصوم مرزوق بضمان محل إقامته ومعاشه.

وأوضح عبدالعزيز أن مرزوق أبلغه استيائه من قضاء ذكرى 6 أكتوبر في زنزانة وهو من أبطال الحرب وحاصل علي نوط الشجاعة من الطبقة الأولي للجسارةً خلف خطوط العدو.

فيما سمحت النيابة للدكتور يحيي القزاز بكتابة تعديل خطة بحث لطالب دكتوراه، حرصا علي مستقبل الطالب داخل غرفة التحقيق، وأيضا تم التقدم باستئناف علي قرار الحبس للنيابة.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

 وبدأت الحملة في السادسة مساء اليوم الأحد على أن يتم تغيير صورة الكافر كل 48 ساعة لتضم معتقلين جدد.

وتداول مستخدمو الفيسبوك وتويتر صور المعلتقين تحت هاشتاج #الحرية_لمصر ومنهم معتصم مرزوق ورائد سلامة من قضية معتقلي العيد بالإضافة إلى وائل عباس المتهم في قضية 441، ومحمد أكسجين وأمل فتحي المتهمين في القضية رقم 621، وشملت القائمة المصورة المحامي اليساري هيثم محمدين والناشطة عبير الصفتي المتهمين في قضية “معتقلي المترو”، كما ضمت القائمة أيمن موسى وأحمد الخطيب الذين تم إلقاء القبض عليهما في 2014 و2013.

وقالت الحملة سنبدأ حملة دعم للمعتقلين تحت هاشتاج #الحرية_لمصر في السادسة مساءا ، وستكون القائمة المصورة أول دفعة، وكل ٤٨ ساعة سيتم تغيير القائمة.

قال محمد فتحي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الدائرة الرابعة جنايات القاهرة انتهت من نظر قرار النيابة  بالتحفظ على أموالهم مشيرا إلى أن القرار شمل 15 متهما بينهم 8 لم يتم التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”.

وأشار فتحي إلى أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة منح هيئة الدفاع أجل اطلاع واسع للاطلاع على مذكرات التحقيق، وقرار النيابة في التحفظ على الأموال، وأن المحكمة لم تبت في طلبات هيئة الدفاع. ليتم بعدها إصدار الحكم

وعن أوضاع معتقلي العيد قال فتحي إن الناشطة السياسية نيرمين حسين تعاني من تدهور صحتها نتيجة للحبس الاحتياطي، وأنها كانت لا تقوى على الوقوف على قدميها، لدرجة أن هيئة المحكمة سمحت لها بالجلوس .

 وكان المحامون قد فوجئوا يوم الأحد الماضي بعرض معتقلي العيد بشكل مفاجئ، على دائرة جنايات شمال الجيزة لنظر طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم. وقال محامون إن المتهمين في القضية الذين عرضوا على الدائرة، هم السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيي القزاز، والناشط سامح سعودي، والناشطة نيرمين حسين، والدكتور عبدالفتاح البنا.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق  قد أصدر، قراراً بمنع من التصرف والتحفظ على أموال 15 من المتهمين في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، وتم القبض عليهم مؤخراً.

وشملت قائمة الأسماء كلا من: “معصوم مرزوق”، و”يحيى قزاز”، و”رائد سلامة”، و”غادة محمد نجيب”، و”نرمين حسين فتحي”، و”على بطيخ”، و”محمد محسوب درويش”، و”إيهاب جلال”، و”عمر وجمال”، و”شريف دياب”، و”سامح رمضان سالم”، و”عبد الفتاح سعيد”، و”محمد كمال”، و”خالد أحمد إسماعيل”و”همام على يوسف”، من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.

والتقط سيد منسي الصورة بمجرد وصول معتقلي العيد لقاعة المحكمة، وبدا الإرهاق واضحا على كل من السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة خلال نظر الجلسة . فيما أكد محامون ان نرمين حسين بدت الأكثر اعياء بينهم وانها تعاني من إرهاق شديد .

وكان المحامون قد فوجئوا يوم الأحد 23 سبتمبر بعرض معتقلي العيد بشكل مفاجئ، على دائرة جنايات شمال الجيزة لنظر طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم. وقال محامون إن المتهمين في القضية الذين عرضوا على الدائرة، هم السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيي القزاز، والناشط سامح سعودي، والناشطة نيرمين حسين، والدكتور عبدالفتاح البنا.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق  قد أصدر، قراراً بمنع من التصرف والتحفظ على أموال 15 من المتهمين فى القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، وتم القبض عليهم مؤخراً.

وشملت قائمة الاسماء كلا من “معصوم مرزوق”، و”يحيى قزاز”، و”رائد سلامة”، و”غادة محمد نجيب”، و”نرمين حسين فتحى”، و”على بطيخ”، و”محمد محسوب درويش”، و”إيهاب جلال”، و”عمروجمال”، و”شريف دياب”، و”سامح رمضان سالم”، و”عبد الفتاح سعيد”، و”محمد كمال”، و”خالد أحمد إسماعيل”، و”همام على يوسف”، من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه تم إحضار السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور عبد الفتاح البنا والدكتور يحيى القزاز وآخرين، دون إعلان الدفاع بموعد جلسة نظر طلب التحفظ على أموالهم.

وأضاف خالد علي: “عندما علم أحد الزملاء بحضورهم أخطرنا بذلك، وقد تمكن الزميل إسلام سلامة المحامى من الحضور معهم وطلب أجل لحضور فريق الدفاع والاطلاع على المستندات، وتم تأجيل نظرها للأربعاء القادم”.

من جانبه، قال المحامي محمد فتحي، إنه بالصدفة علم أثناء وجوده بنيابة أمن الدولة، بحضور معتقلي العيد مع المأمورية القادمة، وبعد سؤاله علم أنه تحدد لهم جلسة لنظر الجلسة.

وأضاف فتحي، في تصريحات لـ”كاتب”، إن تقرر تأجيل الجلسة الأربعاء المقبل، أي بعد يومين، وهذه مدة غير كافية لا للاطلاع أو تقديم أي طلبات، ولكننا سنجتهد ونحاول”.

من جانبها أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها وإدانة الإجراءات الانتقامية ضد الخصوم السياسيين وآخرها طلب التحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ود. يحي القزاز وعدد من المحبوسيم احتياطيا على ذمة القضية 1305 المعروفة إعلاميا بقضية “معتقلي العيد”.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم أن اللجوء لهذه الإجراءات فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للدستور المصري، فهو يعد أحد الأساليب القمعية التي تلجأ اليها السلطات للانتقام من خصومها السياسيين ولترويع كل من من تسول له نفسه ان يعارض سياسات النظام أو يمارس حقه المشروع دستوريا في طرح رؤي أو سياسات بديلة لتلك السياسات الفاشلة التي أوشكت أن تصل بالبلاد إلى مرحلة الكارثة التي قد تدمر الدولة المصرية ذاتها بشعبها ومؤسساتها علي السواء.

وحذرت الحركة في بيانها من مغبة استخدام هذه الاجراءات كوسيلة للانتقام الممنهج والذي لن يؤدي الا الي المزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني وكذلك إلى المزيد من فقدان الثقة في مصداقية ومشروعية النظام ذاته.

وطالبت بسرعة للَّبت في قضايا وأوضاع المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي ومصادرة الأموال الخاصة كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين دون اَي سند من قانون.

الحركة تطالب بسرعة الَّبت في أوضاع المحبوسين في قضايا الرأي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي ومصادرة الأموال كوسيلة للانتقام

علنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها وإدانة الإجراءات الانتقامية ضد الخصوم السياسيين وآخرها طلب التحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ود. يحي القزاز وعدد من المحبوسيم احتياطيا على ذمة القضية 1305 المعروفة إعلاميا بقضية “معتقلي العيد”.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم أن اللجوء لهذه الإجراءات فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للدستور المصري، فهو يعد أحد الأساليب القمعية التي تلجأ اليها السلطات للانتقام من خصومها السياسيين ولترويع كل من من تسول له نفسه ان يعارض سياسات النظام أو يمارس حقه المشروع دستوريا في طرح رؤي أو سياسات بديلة لتلك السياسات الفاشلة التي أوشكت أن تصل بالبلاد إلى مرحلة الكارثة التي قد تدمر الدولة المصرية ذاتها بشعبها ومؤسساتها علي السواء.

وحذرت الحركة في بيانها من مغبة استخدام هذه الاجراءات كوسيلة للانتقام الممنهج والذي لن يؤدي الا الي المزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني وكذلك إلى المزيد من فقدان الثقة في مصداقية ومشروعية النظام ذاته.

وطالبت بسرعة للَّبت في قضايا وأوضاع المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي ومصادرة الأموال الخاصة كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين دون اَي سند من قانون.

وإلى نص بيان الحركة المدنية الديمقراطية

    شهدت مصر في السنوات الاخيرة اتساع ملحوظ في ظاهرة تعد من اخطر الظواهر المصاحبة للنظم الاستبدادية وهي ظاهرة انتهاك حقوق و حريات المواطنين، بعضها يتم بالاستخدام السئ للقانون ومعظمها يتم خارج اطار القانون فيما يعد جرائم بكل المقاييس جاء اخرها طلب النيابة التحفظ علي أموال السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ود. يحي القزاز و عدد من المحبوسين معهم احتياطيا علي ذمة القضية ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨ المعروفة اعلاميا بقضية عيد الاضحي وتنفيذ امر التحفظ بالفعل حتي قبل ان يصدر القضاء حكمه و الذي لم يتم حتي تاريخ صدور ذلك البيان.

     ان ذلك الإجراء بالاضافة الي كونه يعد انتهاكا صارخا للدستور المصري و الذي ينص صراحة في المادة ٩٢ علي حماية وصون حقوق المواطنين ” الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها و جوهرها. ” والذي ينص كذلك في المادة ٤٠ علي ” المصادرة العامة للاموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي ” و كذلك كافة العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وبالتالي فهي ملزمة ولا يجوز تجاوزها او تخطيها باي صورة من الصور، فهو يعد احد الأساليب القمعية التي تلجأ اليها السلطات للانتقام من خصومها السياسيين و لترويع كل من من تسول له نفسه ان يعارض سياسات النظام او يمارس حقه المشروع دستوريا في طرح رؤي او سياسات بديلة لتلك السياسات الفاشلة التي اوشكت ان تصل بالبلاد الي مرحلة الكارثة التي قد تدمر الدولة المصرية ذاتها بشعبها و مؤسساتها علي السواء.

إن الحركة المدنية الديموقراطية اذ ترفض وتدين استخدام السلطات الحاكمة في مصر لتلك الأساليب القمعية في مواجهة خصومها السياسيين فإنها تحذر في ذات الوقت من مغبة استخدامها كوسيلة للانتقام الممنهج منهم و الذي لن يؤدي الا الي المزيد من عدم الاستقرار السياسي و الأمني و كذلك الي المزيد من فقدان الثقة في مصداقية و مشروعية النظام ذاته، و تطالب بالاتي :

اولا: ضرورة احترام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر و الالتزام بها جميعا نصا و روحا.

ثانيا: مراجعة كافة الإجراءات والقرارات المخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة والمتعلقة بالانتهاكات لحقوق وحريات المواطنين والتعدي علي اموالهم و حرماتهم الخاصة و الغائها فورا.

ثالثا: سرعة للَّبت في قضايا وأوضاع المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي ومصادرة الأموال الخاصة كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين والتعدي علي حرياتهم باحتجازهم خلف القضبان لمدد تصل الي عدة سنوات دون احكام و دون اَي سند من قانون.