قال المحامي محمد عبد العزيز مدير مركز الحقانية إن الدائرة 17 جنايات القاهرة أجلت جلسة معارضة المحاميان محمد منيب، ومنتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل لجلسة ٦ ديسمبر لاستخراج حيثيات حكم النقض، وتقديمه مع استمرار حبس المتهمين.

ونظرت الدائرة 17 جنايات القاهرة، القضية في معهد أمناء الشرطة بحضور سامح عاشور نقيب المحامين وعشرات المحامي المتضامنين، وطالب عاشور في مرافعته أمام المحكمة بـ إخلاء سبيل المتهمين, لكن المحكمة أصدرت القرار السابق

وأوضح محمد عبد العزيز إن المقر الرئيسي للدائرة بالتجمع الخامس لكنها انتقلت لمعهد أمناء الشرطة لنظر القضية.

وكانت المحامية وفاء المصري، زوجة المحامي محمد منيب، قد قالت في تصريحات لكاتب، يوم 28 أكتوبر الجاري إنه تم تحديد موعد الجلسة اليوم . وأوضحت وفاء المصري، إنها حاولت زيارة زوجها بسجن طرة ولكن إدارة السجن منعتهم، بحجة أنه صادر ضده حكم وأن الزيارة المستحقة تكون بعد 30 يوما من حبسه، مشيرة إلى أن هذا الكلام لا ينطبق على محمد منيب فهو تقدم بمعارضة ويعتبر في حكم غير المحكوم عليه.

من جانبها أكدت المحامية ماهينور المصري، ما جاء على لسان وفاء المصري مشيرة إلى إن ماحدث يعد تنكيلا شديدا بأشخاص ليس من المفترض أن يكونوا محبوسين، كما يعتبر ما جرى مع أهلهم وتركهم طوال هذه الفترة تنكيل وإذلال.

من جانبها، قالت المحامية سيدة قنديل لـ”كاتب”، إن المعارضه جاءت على حكم محكمة الجنايات لأنه معيب، حيث أن الحكم الصادر ضد قنديل ومنيب والزيات، كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، فالحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح ، مشيرة إلى أن المحامي العام لجنوب القاهرة مكن وكلاء عن المحامين “محمد منيب، ومنتصر الزيات”، في 24 أكتوبر الجاري، من عمل معارضة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات فيما يعرف بقضية إهانة القضاء بالسجن 3 سنوات.

وقال المحامي أحمد قناوي في تصريحات سابقة لـ”كاتب” إن الحكم الذي صدر من محكمة النقض الأسبوع الماضي الخاص بهما وبآخرين منهم الدكتور مصطفي النجار صدر بعدم جواز الطعن بالنقض، لأن الحكم الصادر ضدهما كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، لأن العبرة بالواقع وكونهما حضراً بوكيل عنهما حين نظر الدعوي أمام محكمة الجنايات، فإن ذلك كان خطأ من محكمة الجنايات، إذا الحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح ما اعتبرت معه محكمة النقض الحكم الصادر بشأنهما وآخرين غيابي تجوز فيه المعارضة.

وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، في 15 أكتوبر الجاري، رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات في قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وعلاء عبد الفتاح ومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم: “عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.”

وأشار قناوي في تصريحات لـ”كاتب” إلى أن الحكم الذي صدر من محكمة النقض الأسبوع الماضي الخاص بهما وبآخرين منهم الدكتور مصطفي النجار صدر بعدم جواز الطعن بالنقض، لأن الحكم الصادر ضدهما كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، لأن العبرة بالواقع وكونهما حضراً بوكيل عنهما حين نظر الدعوي أمام محكمة الجنايات، فإن ذلك كان خطأ من محكمة الجنايات، إذا الحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح ما اعتبرت معه محكمة النقض الحكم الصادر بشأنهما وآخرين غيابي تجوز فيه المعارضة.

وعن استمرار حبس كلا من محمد منيب ومنتصر الزيات، قال قناوي إنه كان من الواجب قانونا الإفراج عنهما بمجرد التقرير بالمعارضة، غير أن المحامي العام أحال الأوراق إلى رئيس محكمة والاستئناف لتحدد الدائرة المختصة بالأمر،  وهو ما يعتبره القانونيين حبساً بدون سند من القانون إذ كان من الواجب إطلاق سراحهما.

أما بالنسبة لباقي المتهمين العشرة الذين صدر بحقهم حكما بعدم جواز الطعن على قرار محكمة الجنايات حبسهم ثلاث سنوات أوضح قناوي أن كل من صدر بشأنه حكما من محكمة النقض بعدم جواز الطعن يمكنه أن يتخذ نفس الإجراءات.

وكان المحامي محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية للحقوق والحريات، قد صرح في وقت سابق لكاتب أن وفد من المحامين النقابيين، التقوا اليوم بالمحامي العام لنيابات وسط القاهرة، للتباحث حول حبس المحامي محمد منيب.

وأضاف عبد العزيز، إن الوفد تقدم بمذكرة قانونية وطلب تمكين المحامي محمد منيب وآخرين، من عمل معارضة على حكم محكمة النقض حول قضية “إهانة القضاء”.

وأشار عبد العزيز، إلى أن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، كان مقتنعا بما جاء في المذكرة التي تقدم بها المحامون من خطأ في الحضور بتوكيل من المتهمين أمام محكمة الجنايات، لكنه طلب حيثيات الحكم.

وضم الوفد الذي التقى بالمحامي العام الأول نقيب محامين الإسماعيلية نبيل عبد السلام، والمحامي عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة، والمحامية وفاء المصري.

وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الاثنين قبل الماضي، رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات في قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وعلاء عبد الفتاح ومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

لقطات من داخل محكمة النقض كشفها المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أثناء حضوره جلسة النقض في قضية “إهانة القضاء”، معربا عن فخره بموقف زملائه، حيث أشاد البرعي بحضور كلا من منتصر الزيات ومحمد منيب بالرغم من الظروف المحيطة بهم.

ونشر البرعي خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موقف لكل من المحامي منتصر الزيات المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، والبرلماني محمد منيب الذين أصروا على حضور جلسة النقض بالرغم من عدم وجود ضغوطات عليهم تجبرهم على التواجد أثناء الجلسة.

وقال نجاد البرعي دفاع الدكتور مصطفى النجار والبرلماني السابق: “مع كل الحزن والأسى علي احتجاز زملاء محامين كبار في قضيه إهانه القضاء، أجدني فخورا بموقفي زميلائي منتصر الزيات ومحمد منيب “.

وقضت محكمة النقض خلال جلستها المنعقدة، أمس الإثنين،  برفض الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة بـ”إهانة القضاء”، والصادر فيها حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه وتعويض مليون جنيه لكل متهم.

وتابع البرعي حديثه: “الأول كان مسافر خارج البلاد وعاد يوم جلسه النقض الصبح وسلم نفسه ورفض كل النصائح بأن يبقى خارج مصر حتي يتبين الموقف وذلك في إشارة لمنتصر الزيات”.

واستطرد: “والثاني كان مريضا بمرض خطير وترك سرير المرض، رافضا أن يقدم محاموه أي أعذار مرضيه عنه وأصر أن يقف مع زملاؤه كالرجال متحاملا علي نفسه مستصغرا مرضه الخطير حتي لا يبدوا وكأنه يستتر بالمرض خوف من المواجهه.”

وواصل: “ستبقي مواقف الرجال المدافعه عن الحق محفوظه لهم؛ سنرددها ونعلمها لأبنائنا ونفخر بأننا يوما “ما” كنا زملاء لهؤلاء الرجال؛ الذين وقفوا وقاتلوا كالرجال وتحملوا بشجاعه ثمن كلمتهم”.

وأكد أن مهنة المحاماة ستظل كما هي تلزمهم الدفاع عن الحق والحقيقه وسيبقي المحامون، كما كانوا دائما خُدام للعداله فقط لا خدم لذوي السلطان.

وتغيب عن جلسة النقض الدكتور مصطفى النجار، وقال محاميه نجاد البرعي إن معلومات وصلت إليهم باحتجازه في معسكر الأمن المركزي بأسوان.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.

انضم اليوم الاثنين، 5 أشخاص جدد لقائمة المحبوسين، بين محامين وصحفيين ونواب سابقين، وذلك على خلفية حكم محكمة النقض اليوم الصادر برفض الطعن على قضية “إهانة القضاء”.

وقضت محكمة النقض اليوم برفض الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة بإهانة القضاء، والصادر فيها حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه وتعويض مليون جنيه لكل متهم.

والخمسة الجدد في قائمة الحبس هم، محمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب ومنتصر الزيات وعبدالحليم قنديل، حيث تم التحفظ عليهم بعد الحكم الذي أصبح باتا ووجب النفاذ.

بالإضافة إلى الدكتور مصطفى النجار، الذي تغيب عن حضور الجلسة، والذي قال محاميه نجاد البرعي إن معلومات وصلت إليهم باحتجازه في معسكر الأمن المركزي بأسوان.

وكشف سمير الباجوري، المستشار القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تفاصيل حكم محكمة النقض، اليوم الاثنين، في الطعون المقدمة من المتهمين في قضية إهانة القضاء.

وقال الباجوري، إن محكمة النقض قررت عدم جواز الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضدهم في القضية، وهم مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعدم جواز طعن 3 متهمين آخرين محكوم عليهم بالغرامة 30 ألف جنيه وهم القيادي الوفدي السابق محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم.

كما قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، لكل من البرلماني السابق عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق عصام الكتاتني، والقياديين الإخوانين محمد البلتاجي وصبحي صالح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والرئيس الأسبق محمد مرسي، والمحامي الإخواني أحمد أبوبركة.

فيما أشار الباجوري إلى عدم تقدم الإعلامي توفيق عكاشة بالطعن من الأساس، خاصة وأن الحكم عليه كان بالغرامة 30 ألف جنيه.وقال الباجوري أن الأحكام التي صدرت بالسجن لمدة ثلاث سنوات اصبحت في حالتي الرفض أو عدم جواز الطعن أحكاما باته لا رجعة فيها.

تأييد الغرامة وتعويض مدني مليون جنيه على علاء عبد الفتاح .. وعدم جواز طعون حمزاوي والمحامي محمود السقا وأمير سالم

كشف سمير الباجوري، المستشار القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تفاصيل حكم محكمة النقض، اليوم الاثنين، في الطعون المقدمة من المتهمين في قضية إهانة القضاء.

وقال الباجوري، إن محكمة النقض قررت عدم جواز الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضدهم في القضية، وهم مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعدم جواز طعن 3 متهمين آخرين محكوم عليهم بالغرامة 30 ألف جنيه وهم القيادي الوفدي السابق محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم.

كما قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، لكل من البرلماني السابق عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق عصام الكتاتني، والقياديين الإخوانين محمد البلتاجي وصبحي صالح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والرئيس الأسبق محمد مرسي، والمحامي الإخواني أحمد أبوبركة.

فيما أشار الباجوري إلى عدم تقدم الإعلامي توفيق عكاشة بالطعن من الأساس، خاصة وأن الحكم عليه كان بالغرامة 30 ألف جنيه.

وقال الباجوري أن الأحكام التي صدرت بالسجن لمدة ثلاث سنوات اصبحت في حالتي الرفض أو عدم جواز الطعن أحكاما باته لا رجعة فيها.

من جانبها رفضت المحكمة أيضا الطعن المقدم من علاء عبد الفتاح على حكم تغريمه، وأوضح الباجوري أنه بالنسبة للتعويض المدني مليون جنيه، والصادر في الحكم فـ “يمكن للمتهمين الاستشكال عليه مدنيا أو تقسيط التعويض”.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: “إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”. كما نُسب للمتهمين: “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

خالد علي يتمسك في مرافعته بالخطأ فى تطبيق القانون وقصور التسبيب فى شأن قبول الدعوى المدنية من رئيس نادى القضاء بصفته

تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من 24 محكوما عليهم في قضية “إهانة القضاء” بينهم 20 تم الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات وتغريم 4 متهمين 30 ألف جنيه والزام جميع المتهمين بدفع تعوبض مليون جنيه لكل منهم.

فيما تغيب الدكتور مصطفى النجار، مؤسس حزب العدل وأحد المتهمين في القضية، عن حضور الجلسة. وقال نجاد البرعي المحامي، إن النجار لم يحضر الجلسة، وأنه طلب من المحكمة الاستعلام، بعد وصول معلومات باحتجازه في معسكر أمن في أسوان، ومن المفترض أن تستعلم المحكمة.

وبدأت الجلسة بمرافعة لنقيب المحامين سامح عاشور ثم تلتها مرافعة الدكتور محمد سليم العوا فيما ترافع المحامي الحقوقي خالد علي عن عدد من المتهمين بالقضية.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي إنه تمسك في مرافعته فى قضية إهانة القضاء التى تنظرها محكمة النقض اليوم، بالخطأ فى تطبيق القانون وقصور التسبيب، فى شأن قبول الدعوى المدنية من رئيس نادى القضاء بصفته حيث قضت المحكمة بإلزام كل متهم بدفع مليون جنيه تعويض مدنى مؤقت لرئيس النادى بصفته، لكون نادى القضاه قد حٌل بقوة القانون، فقد قدمت شهادة لمحكمة الجنايات من إدارة غرب القاهرة للشئون الاجتماعية تفيد أن نادى القضاه تم إشهاره برقم ٤ عام١٩٦٦ طبقا للقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤، وأنه لم يوفق أوضاعه طبقا للقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، ونص القانون الأخير فى مادته ٤ من مواد الاصداد ينص على حل الجمعيات والكيانات والمؤسسات بقوة القانون إن لم توفق أوضاعها خلال سنة من صدوره.

ونشر خالد علي صورة الشهادة موضحا أنه لما كانت شهادة إدارة الجمعيات تؤكد أن نادى القضاة لم يوفق أوضاعه، ومن ثم فقد حل بقوة القانون ولا صفة لرئيس نادى القضاه فى هذا الإدعاء.

من جانبها أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، تضامنها مع المحامين المتهمين في القضية. وقالت اللجنة، في بيان حصل “كاتب” على نسخة منه، إنها “تابعت بقلق بالغ، الحكم الصادر بتاريخ 30 ديسمبر ٢٠١٧ في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، خاصة وأن ضمن المحكوم عليهم عشرة محامين بعضهم يعدوا من شيوخ المهنة وكذلك أعضاء مجالس سابقين في النقابة العامة للمحامين، ووجه إليهم تهمة إهانة القضاء عن طريق العلانية”.

وأضافت اللجنة: “تأسست هذه القضية على مخالفة صريحة لطبيعة عمل المحامي فأساس مهنة المحاماة تفنيد الأحكام وإظهار ما بها من عوار ومخالفة للقانون مما يستوجب الطعن عليها بالطرق المختلفة من استئناف أو نقض أو طعن أو دعاوى بطلان للأحكام وغيرها من وسائل الطعن فكيف يقدم للمحاكمة شيوخ المهنة متهمين بممارسة مهنتهم. كما يثير شق العلانية في التهمة الموجهة للمحامين كافة علامات التعجب والدهشة فالأصل في الاحكام والجلسات العلانية فكيف يكون تعليق شيوخ المهنة في غير علانية”.

فضلا عن عدم إصدار ثمة إهانة شخصية لأعضاء الهيئات القضائية من المحامين العشرة وانصب جميع ما قالوا على الاحكام الصادرة في القضية التي سميت بمحاكمة القرن والتي ادلى شعب مصر جميعه بدلوه فيها فما بال اصحاب المهنة المتهمين بالتعليق عليها وسط إجماع من طوائف الشعب بأن “نظام مبارك” سبب سوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا العظيم وهو ما أكده الدستور في ديباجته باحترام ثورة 25 من يناير.

وأهابت اللجنة بالسادة القضاة عدم معاقبة المحامين على أداء مهنتهم والترفع عن هذه الدعاوى وتؤكد اللجنة ثقتها في قضاء مصر العادل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى، وسعد الكتاتنى القيادى الإخوانى، و18 آخرين 3 سنوات فى قضية “إهانة السلطة القضائية”، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

قضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه “قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء”، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

قال المحامي منتصر الزيات والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين إنه لديه ثقة كبيرة في محكمة النقض التي ستنظر القضية المتهم فيها بتهمة “إهانة القضاء”.

وتعقد محكمة النقض  أولى جلساتها، غدا الإثنين، في قضية المتهمين بإهانة القضاء، والصادر بحقهم حكم بالحبس 3 سنوات، وتغريم البعض 30 ألف جنية.

وتابع الزيات في تصريحات لـ”كاتب“: “عدت من الخارج بإرادتي الحرة لأحسم أمر هذا الحكم المعيب قانونا”.

واستطرد: “يمثلني الأستاذ النقيب سامح عاشور ، وباقي الأساتذة ياسر كمال الدين وكامل مندور وعلاء علم الدين وإيناس البيطار والدكتور خالد حمدي عبد الرحمن ومرتضى منصور وسعيد أباظة والدكتور كامل البنّا وطارق عبد العزيز ومحمد هاشم وحاتم داود”.

وكانت نقابة المحامين أعلنت في بيان لها، اليوم الأحد، أن سامح عاشور نقيب المحامين سيترأس هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين في القضية.

وفي 16 يوليو الماضي، كان منتصر الزيات، قد كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه فوجئ بمحضر تنفيذ من محكمة مدينة نصر يتوجه إلى منزله، في ظل عدم وجود أبنائه، وأن مباحث التنفيذ أبلغت أمن العمارة أنهم سيعودون مرة أخرى لتنفيذ حكم محكمة الجنايات بالتعويض المدني لصالح نادي القضاة بمبلغ مليون جنيه في قضية إهانة القضاء.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.

وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: “إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”.

كما نُسب للمتهمين: “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

وأشار الزيات، إلى أن الحكم شمل 17 آخرين ولم تتوجه لهم أي جهة بالسؤال، مؤكدا أنه مازال هناك درجات أخرى في التقاضي، وأن محكمة النقض حددت جلسة 15 أكتوبر المقبل.

لفت الزيات الى ان الهدف الاساسي من تلك التحركات هو اذلاله واسرته، متسائلا لماذا يتم هذا معي وانا من قضى عمره في الدفاع عن القضاء والقضاه.

مؤكدا ان خلافاته مع القضاء ليست سوى خلافات سياسية دفاعا عن مهنة المحاماة والمحامين وليست موجهة لافراد.

وعن الاجراءات القانونية التي سيتخذها الزيات قال في تصريحات لـ كاتب انه وفقا للقانون فمن حق جهات التنفيذ تنفيذ الاحكام التي تصدر من محكمة الجنايات، لكن المعمول به في اغلب الاحيان ان ينتظر التنفيذ انتهاء درجات التقاضي وان يكون الحكم باتا نهائيا لا رجعة فيه ، انهي الزيات حديثه بالتاكيد على انه ستيخذ الاجراءات القانونية اللازمة والتي ستبدأ بطعن عدم تنفيذ في اقرب وقت ممكن.