المنظمات الموقعة: الشبكة العربية والمركز المصري وأندلس لدراسات التسامح وحرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

قالت خمس منظمات حقوقية، إن قرار منع المحامي الحقوقي مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرشح الرئاسي الأسبق لرئاسة الجمهورية خالد على من السفر، والذي جاء ضمن إجراءات القضية 173 المعروفة بقضية المجتمع المدني، هو إجراء عقابي وانتقامي لدوره الحقوقي في الكشف عن قضايا الفساد، وكذلك دوره في حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

واعتبرت المنظمات أن قرار المنع من السفر هو قرار سياسي، يعززه الإجابات الغير مقنعة لقاضي التحقيق والمنشورة على موقعي مدى مصر وBBC عربي، حيث أعلن أنه لم يفحص بعد أوراق القضية، وأن هناك شبهه اشتراك مع آخرين في القضية.

وكانت صحيفة “أخبار اليوم” قد نشرت السبت الماضي 6 أكتوبر، خبر عن صدور قرار خالد على منع السفر على ذمة القضية 173 لسنة 2011 ، من قبل قاضي التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد، على الرغم من عدم استدعائه للتحقيق أو ابلاغه بالقرار، وحتى دون فحص الأوراق تبعا لما قرره قاضي التحقيق، وهو الأمر الذي سبق تكراره مع العديد من المدافعين الحقوقيين في مؤسسات مستقلة، الذين تم منعهم من السفر وتجميد حساباتهم الشخصية أو حسابات المؤسسات التي يديرونها لعدة سنوات، دونما تحقيق أو اخطار بقرار المنع من السفر.

أيضا في الوقت الذي تزعم فيه السلطات المصرية احترامها لحقوق الانسان وسيادة القانون، فهي تباشر تلكم اجراءات انتقامية قاصرة على الحقوقيين المستقلين، دون التعويل على اقوال قاضي التحقيق السابق المستشار أشرف العشماوي الذي قرر حفظ التحقيق مع المؤسسات الحقوقية المصرية ، وان التمويل قد ذهب لجمعيات دينية.

يذكر أن المؤسسات الحقوقية المستقلة قد أقامت دعوى قضائية تطعن في إجراءات وقانونية انتداب قاضي التحقيق الحالي المستشار هشام عبدالمجيد، وبدلا من وقف القضية لحين البت في هذه القضية، يستمر منع المدافعين عن السفر لسنوات دون التحقيق معهم ودون إبلاغهم بالقرار مما يمثل تعسفا في القانون وإهدارا لمواد الدستور التي تنص على أن المنع مسبب ولمدة محددة.

وأكدت المؤسسات الموقعة على البيان، على استمرارها في عملها ودورها لدعم حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون.

ووصفت قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني بانها قضية مفبركة، وقالت إن إجراءاتها التعسفية لن تثنيهم عن عملهم من أجل دولة تحترم حقوق الانسان وتستند لسيادة القانون والمساواة أمامه واقرار العدالة الحقيقية وليست عدالة الكيل بمكيالين، وانه لا بديل عن اسقاط هذه الاتهامات الجائرة ووقف هذه القضية الانتقامية.

والمنظمات الموقعة على البيان:

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

وقالت المنظمات في بيان مشترك يجب على السلطات السعودية تقديم تفسيرات مقنعة حول حادثة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي فورا، كما تخشى أن يضرّ هذا الاختفاء القسري بسلامته.

وكانت خطيبة خاشقجي وصديق مقرب منه قد كشفا لوكالة أنباء “رويترز” أن خاشقجي دخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول أول أمس الثلاثاء لإتمام إجراءات عائلية، ولم يخرج منهاحتى الآن.

وذكرت الخطيبة أنّها انتظرت خارج القنصلية من السّاعة الواحدة ظهرا واتّصلت بالشرطة عندما لم يظهر مرة أخرى.

السلطات السعودية من جهتها، كانت صرحت أمس الإربعاء ل”رويترز” بأن الصحفي زار حقا قنصلية المملكة في إسطنبول لكنه غادرها بعد فترة وجيزة. فيما تأتي تصريحات متواترة لمسؤولين أتراك لتناقض رواية المسؤولين السعوديين، وآخرها ما أدلى به المتحدث بإسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن لشبكة “سي-آن-آن” الأمريكية من أن: “ما نعرفه هو أن المواطن السعودي ما زال داخل القنصلية السعودية في إسطنبول”. وأضاف: “علمنا بالأمر، الثلاثاء 2 أكتوبر، من مصادر مختلفة من بينها خطيبته”

المنظمات الموقعة على البيان:

الاتحاد التونسي الإعلام الجمعياتي

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

مركز تونس لحرية الصحافة

كما طالبت المنظمات بمراجعة مدى اتساق تلك الاحكام مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، والأخذ في الاعتبار المطالبات الدولية والمجتمعية بالتوقف عن إصدار تلك الاحكام وتنفيذها.

وجاء بيان المنظمات على خلفية ما وصفته بالموجة غير المسبوقة، والارتفاع المفزع في وتيرة أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن المحاكم المصرية، والتي تأتي على خلفية محاكمات تفتقر في معظمها للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والنزيهة – على حد وصف المنظمات الموقعة على البيان – .

وقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية للحقوق والحريات وكوميتي فور چستسومركز النديم والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال ومركز عدالة للحقوق والحريات

ولفتت المنظمات إلى آخر قضيتين صدر فيهما أحكام إعدام جماعية وهما قضية كرداسة وفض اعتصام رابعة واللتان صدر فيهما أحكام بإعدام أكثر من 95 متهما ، في 24 سبتمبر الماضي، أيدت محكمة النقض حكم أول درجة والذي يقضي بإعدام 20 شخصًا في حكم نهائي بات، في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4804 لسنة 2013 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ “قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة” والتي تعود وقائعها ليوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وجاء هذا الحكم بعد أيام قليلة من الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 8 سبتمبر 2018 بإعدام 75 شخصًا في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فض اعتصام رابعة، والذي وصفته مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه حكم يحمل إساءة فاضحة لنظام العدالة . فيما أصدرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بيانًا في 11 سبتمبر 2018  اعترضت فيه على عقوبة الإعدام وطالبت مصر بوقفها وإلغائها، وذلك ردًا على الحكم  نفسه. هذا بالإضافة إلى البيان الصادر عن ستة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في 17 سبتمبر 2018  مطالبًا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي  باتخاذ إجراء بشأن أحكام الإعدام في مصر، وإرسال رسالة قوية إلى جميع الدول مفادها أنهم ملزمين بموجب القانون الدولي بالتحقيق في عمليات القتل التعسفي ومقاضاة المسئولين عنها وتطبيق معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.

للإطلاع على نص البيان : إضغط هنا

قانون الجريمة الإلكترونية يُكرس للمراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر.. وتنظيم الصحافة يتوسع في عمليات الحجب لتمتد للحسابات الشخصية

المنظمات تدعو لإلغاء قانون الجرائم الألكترونية فورًا.. وإعادة النظر في مواد مراقبة الإنترنت وحجب المواقع في تنظيم الصحافة والإعلام

أدانت 6 منظمات حقوقة، ما وصفته بـ”إصرار الحكومة المصرية على قمع حرية الإنترنت وإحكام قبضتها على أية مساحات حرة للتعبير عن الرأي”، والتي كان آخرها إصدار رئيس الجمهورية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 18 أغسطس الماضي.

وقال بيان مشترك، إن السلطات المصرية سعت خلال الفترات السابقة للسيطرة على الفضاء السيبراني بممارسات عدة، بدأت في 24 مايو 2017 بحجب عدد من مواقع الوب على نطاق واسع، حتى وصل عددها إلى أكثر من 500 موقع.

ولم تعلن أي جهة حكومية مسئوليتها عن حجب تلك المواقع أو أسباب الحجب، باستثناء القرار الصادر عن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين والخاص بحجب 33 موقعا، وذلك رغم مطالب حقوقية عديدة وقضايا منظورة الآن أمام القضاء الإداري تطالب بالإفصاح عن السند القانوني للحجب.

كما وجهت السلطات المصرية اتهامات عديدة متعلقة بالنشر الإلكتروني ضد ناشطين مصريين خلال السنوات القليلة الماضية، هذا بالإضافة إلى استيراد تقنيات وبرمجيات التجسس والمراقبة.

تقنين الرقابة على الإنترنت

ورفضت المنظمات الموقعة أيضًا تقنين الرقابة على الإنترنت، معتبرة إصدار قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة “يبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت منذ ما يزيد عن سنة. إذ جاء في نصوص القانون مسوغات فضفاضة وعامة لحجب المواقع يمكن تطويعها وتفسيرها وفقًا لتوجهات الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق”.

وينص القانون في مادته السابعة على أنه للجهات المعنية صلاحية حجب المواقع في حالة “نشر أي محتوى يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، شريطة أن تشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر” إن عدم تحديد ما الذي يعنيه المشرع بتهديد الأمن القومي أو تعريض أمن البلاد واقتصادها للخطر يفتح الباب واسعًا أمام السلطة في مصر للتوسع في عمليات الرقابة على الإنترنت  وقمع مستخدميه.

وبحسب المنظمات، يأتي هذا جنبًا إلى جنب مع منح جهات التحقيق وجهات التحري والضبط صلاحية حجب المواقع مباشرة، بينما جعل الرقابة القضائية على تلك القرارات رقابة لاحقة؛ وبذلك يمكن لجهات التحقيق وجهات التحري والضبط أن تطلب حجب مواقع إلكترونية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يطلب بدوره من مقدمي الخدمات حجب المواقع. ومن ناحية أخرى، يفرض القانون عقوبات بالحبس وأخرى مالية على شركات الاتصالات حال عدم تنفيذها لقرارات الحجب فور ورودها إليها.

تقنين المراقبة الشاملة على الاتصالات

وأضاف بيان المنظمات، إن قانون الجريمة الإلكترونية يُكرس للمراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر، حيث يلزم شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180يومًا؛ وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي، وتلك المتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة.

ما يعني أنه سيكون لدى مقدمي خدمات الاتصالات بيانات توضّح كل الممارسات التي يقوم بها المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وكل البيانات المتعلقة بهما والمواقع التي يزورها، والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية والحواسيب. كما يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يصدر قرارًا إداريًا بإلزام شركات الاتصالات بحفظ “بيانات أخرى” دون تحديد ودون النص عليها في القانون.

وبحسب البيان، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى إعطاء الحق لجهات الأمن القومي (عرفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) بالاطلاع على البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة مع إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بأن يوفروا الإمكانيات الفنية لتلك الجهات.

وأشارت المنظمات إلى أن هذا التوجه بفرض المراقبة الشاملة على جميع المستخدمين في مصر يعد منافيًا لما جاء بالمادة رقم 57 من الدستور المصري والتي تنص على “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون”.

حيث يفرض القانون المراقبة دون أن تكون مرتبطة بوجود تحرك قضائي لكشف تورط ما في جريمة منصوص عليها قانونًا يعد عصفًا بالحماية الدستورية لبيانات الاتصال.

قانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام

كما أدانت المنظمات أيضًا قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يمنح بدوره للمجلس الأعلى للإعلام صلاحية حجب المواقع الإلكترونية، حيث يمكن، طبقا للمادة 19 من القانون، حجب الموقع في حالة “نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية”.

وفيما قالت المنظمات، إنه كما هو الحال في قانون الجريمة الإلكترونية فإن العبارات والألفاظ مطاطة وفضفاضة يمكن تفسيرها حسب أهواء الجهات المعنية بتنفيذ القانون، وقد استُخدمت هذه الألفاظ من قبل في تكييف العديد من التهم ضد نشطاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم سواء من خلال الوسائط الرقمية أو غيرها.

وإضافة إلى حجب المواقع الإلكترونية، فإن مشروع قانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام، يتوسع في عمليات الحجب لتمتد للحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع. فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

وترى المنظمات المُوقّعة أن قانون “الجريمة الإلكترونية “وقانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام ليسا إلا حلقتين جديدتين في مسعى السلطة لفرض سيطرتها الكاملة على الفضاء السيبراني ضمن عملها الدؤوب لإغلاق المجال العام ككل وسلب أي مساحة متاحة لحرية التعبير. ولذا تدعو المنظمات المُوقّعة لإلغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فورًا، وكذلك إعادة النظر في المواد المتعلقة بمراقبة الإنترنت وحجب المواقع في قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

المنظمات الموقعة:

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

وقالت المنظمات، إن المفاهيم المغلوطة للدين أحد الأسباب المشجعة على التحرش، في الوقت الذي أعربت فيه المنظمات عن ترحيبهم بما جاء في بيان مؤسسة الأزهر الشريف فيما يخص أدانته التحرش بشكل مطلق باعتباره سلوكا مدانا ولا يجوز تبريره.

وقالت المنظمات في بيان، إن البيان الصادر عن مؤسسة الأزهر الشريف أكد بما لا يدعو مجالا للشك أن التحرش هو سلوك مشين ضد المرأة وأحد إشكال إهدار الكرامة الإنسانية.

وأشار البيان، إلى أن اعتراف الأزهر بأن المفاهيم المغلوطة للدين أحد الأسباب المشجعة على التحرش بالنساء هو أمر ذات دلالة على أنه يجب العمل على إصلاح تلك المفاهيم المتوارثة بطريقة خاطئة في عقول وسلوكيات البعض.

وشددت المنظمات على أن حوادث التحرش الأخيرة بنساء هو أمر باعث على القلق وناقوس خطر يهدد الأمن والسلام الاجتماعي، خصوصا عقب مقتل أحد المواطنين في مدينة الإسكندرية وهو يحاول حماية زوجته من محاولة التحرش بها.

وشددت على أن حوادث التحرش الأخيرة تستدعي من مؤسسة الأزهر الشريف في المقام الأول العمل على ترجمة ما جاء في بيانه الأخير من إدانة للتحرش بإجراءات وتدابير حقيقية على أرض الواقع من أجل نبذ العنف المتنامي داخل المجتمع المصري ضد المرأة.

وأوصت المنظمات الحقوقية مؤسسة الأزهر الشريف ضرورة إعداد خطبة دينية لتجريم التحرش ونبذ العنف ضد المرأة يتم تعميمها داخل المساجد.

ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان:

مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مركز المرأة للرشاد والتوعية القانونية، مجموعة بنات الدهب، مبادرة آمن لمناهضة العنف الجنسي، جمعية بنت الأرض بالمنصورة، مؤسسة حواء للثقافة والفنون، مؤسسة سالمة، مركز مساواة للتدريب والاستشارات، المركز المصري للحق في المدينة.

يذكر أن مؤسسة الأزهر الشريف أصدرت بيان إدانة للتحرش بالنساء جاء فيه إن تجريم واقعة التحرش والقائم بها “المتحرِش” يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط؛ لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات.

البيان المشترك يطالب بإطلاق سراح المعتقلين.. ويشكر منظمات المجتمع المدني في مصر: لاتزال تقوم بدورها رغم ما يحدث

طالبت 12 منظمة حقوقية تونسية، بالإفراج عن معتقلي حملة العيد، الذين معتبرين في بيان مشترك، أن النظام يشدد حملات الاعتقال والتنكيل والتهجير والتصفية ضد تيارات المعارضة.

وتقدمت المنظمات الموقعة على البيان، بالشكر والتقدير لمنظمات المجتمع المدني في مصر، والتي قالت أنها “لا تزال تخوض معركتها لتحسين الأوضاع في مصر، رغم التعامل الأمني القمعي المستمر، والذي وصل حدّ تهديدهم بالحبس مرارًا والاعتداء على ذواتهم وحرماتهم”.

وجددت المنظمات تأكيدها على ضرورة فتح المجال العام وإيتاح الفرصة لحرية التعبير وممارسة الديمقراطية.

وقال المحامي خالد علي، قد قال إن نيابة أمن الدولة قررت حبس السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة والدكتور يحيي القزاز والناشط سامح سعودي ونيرمين حسين وسعيد محمد وعمرو محمد  ١٥ يوما، علي ذمة التحقيقات في المحضر رقم 1305لسنة 2018حصر أمن الدولة.

وأشار خالد علي، إلي أن النيابة قررت استكمال التحقيقات يومى الأحد والاثنين القادمين، بعد استمرارها لساعات طويلة مع المعتقلين.

ووجهت النيابة لجميع المتهمين اتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية)، ماعدا عمرو محمد فقد تم اتهامه بالانضمام لجماعة ارهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى .

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، امس الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

نص البيان المشترك:

شنت السلطات المصرية في ثاني أيام عيد الأضحى حملة اعتقالات جديدة، استهدفت نشطاء وشخصيات عامة مصرية، في محاولة متجدّدة لترهيب المصريين وإخماد كل صوت معارض أو حر.

وبعد أن نجح النظام في التخلص من تيار الإسلام السياسي، التفت النظام لكافة تيارات المعارضة الأخرى بمختلف تصنيفاتها ومشاربها، ولنشطاء المجتمع المدني، بل وللكتاب والمفكرين والفنانين والصحفيين، ليشدّد حملات الاعتقال والتنكيل والتهجير والتصفية.

خلال حملة الاعتقالات الأخيرة، مارست السلطات المصرية أبشع أشكال التنكيل، حيث ذهبت لاعتقال الدكتور سامح سعودي، العضو بحزب التيار الشعبي، وعمدت قوات الأمن في سابقة خطيرة إلى القبض على زوجته وطفليه 5 و7 سنوات واحتجازهم، وقاموا بالاتصال به من جوال زوجته لتحديد موقعه، والضغط عليه وإجباره على تسليم نفسه، وهو ما تم فعلًا بعد ساعات قليلة، وتم الإفراج عن زوجته وأطفاله بعد ذلك.

دون سند قانوني أو احترام للإجراءات، عمدت قوات الأمن كذلك إلى اقتحام منزل السفير معصوم مرزوق، بطل الحرب والدبلوماسي والسياسي العتيد، ولم تتوان السلطات عن القبض عليه، وذلك على خلفية إطلاقه مبادرة جديدة للخروج بمصر من الأزمة السياسية الحالكة، وهي مبادرة تقترح استفتاءً شعبيًا على بقاء النظام من عدمه.

حملة الاعتقالات الممنهجة طالت أيضًا كلًا من د.يحيي القزاز، أستاذ الجيلوجيا بجامعة حلوان وأحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وقد تم اعتقال د. القزاز أثناء تواجده في عزاء خالته.

وفي اليوم نفسه، تم اعتقال د.رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، وأحد مؤسسي حركة كفاية، وعضو الهيئة العليا بحزب تيار الكرامة. وتعرض النشطاء نرمين حسين وعمرو محمد وعبدالفتاح سعيد بدورهم للاعتقال التعسفي.

كسابقاتها، تتم حملة الاعتقالات الأخيرة تحت غطاء مكافحة الإرهاب، حيث وجّهت للمذكورين تهم “المشاركة مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل لممارسة أغراض إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، في القضية التي حملت رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة، لينضم المعنيون بذلك إلى طابور طويل من المعارضين المصريين سواء من الشباب أو الرموز السياسية المحتجزين على ذمة قضايا وهمية تتكفل بها نيابة أمن الدولة.

أمام هذه الحملة الرعناء وبالنظر إلى ظروفها وخلفياتها وأساليبها لا فقط غير القانونية بل حتى الوحشية واللاإنسانية، فإن المنظمات الموقعة تندّد بتصاعد وتيرة قمع الحريات العامة في مصر، وتعتبر الهجمة الأخيرة حلقة جديدة من استبداد النظام السياسي، هدفها تصفية الخصوم والمعارضين وترهيب النشطاء في مختلف الميادين وتخويف المواطنين، وهو الأمر الذي يفتح الباب للجماعات المتطرفة لاستقطاب المزيد من العناصر التي لم تجد لها متنفسًا بالطرق الديمقراطية.

وبناء عليه:

أولًا: يُطالب الموقعون السيد النائب العام، وكل مكونات السلطة القضائية المصرية، بالنأي بأنفسهم عن المشاركة في هذه التصفية السياسية، وأن لا يسمحوا للسلطة التنفيذية باستخدامهم لضرب المعارضين.

ثانيًا: يدعو الموقعون القائمين على النظام السياسي المصري الحالي إلى احترام حريات الرأي والتعبير التي تكفلها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، كما صادقت عليها الدولة المصرية، وإلى مراجعة طرق تعاملهم مع كافة النشطاء السياسيين والحقوقيين بإطلاق سراح المعتقلين والتخلي عن التهم الجائرة في حقهم.

ثالثًا: يُشيد الموقعون بمواقف المراكز الحقوقية المصرية، والتي لا تزال تخوض معركتها لتحسين الأوضاع في مصر، رغم التعامل الأمني القمعي المستمر، والذي وصل حدّ تهديدهم بالحبس مرارًا والاعتداء على ذواتهم وحرماتهم.

رابعًا: يثمن الموقعون جهود كل الأفراد الذين يواصلون محاولات الوقوف أمام نظام الرؤية الواحدة والرأي الواحد، وذلك لقناعتهم أنه لا طريق للديمقراطية دون طرح العديد من الرؤى ووجهات النظر، ولا سبيل للتغيير دون خوض المعارك المختلفة حتى وإن حمل ذلك أخطار التعرض للمحاكمة والاحتجاز والتشهير المتبع من قبل النظام الحالي.

خامسًا: يدعو الموقعون كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك سريعًا لمساندة النشطاء المصريين والوقوف إلى جانبهم ضد الهجمات اللاإنسانية التي يشنها النظام المصري القائم.

المنظمات الموقعة:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين

دمج للعدالة والمساواة

جمعية شمس

المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)

واعتبرت المنظمات التي أصدرت بيانًا مشتركًا التهم المنسوبة لأمل سواء في القضية المنظورة اليوم، أو في القضية 621 لسنة 2018 التي مازالت أمل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات فيها، تمثل دليل دامغ إضافي على مساعي التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، بل والأسوأ هذه المرة أن تتعامل الدولة مع أهالي وذوي الحقوقيين باعتبارهم رهائن وأدوات ضغط، من خلال تلفيق الاتهامات  الباطلة لهم، وإخضاعهم لتحقيقات صورية، بهدف ترهيب المدافعين وإجبارهم على التوقف عن نشاطهم.

وأضاف البيان هذه الأفعال المشينة التي تتساوى فيها الدولة مع العصابات المسلحة، فتتخذ الرهائن للي أذرع معارضيها أو منتقديها، لن تؤد إلا إلى مزيد من العار والخزي في سجل الدولة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.

كانت أمل قد تعرضت لضغوط مهولة أثناء فترة احتجازها  لانتزاع معلومات تخص عمل زوجها محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية وأنشطته الحقوقية، ووصل الأمر حد تهديدها باستخدام العنف معها والزج بها في السجون لفترات طويلة وحرمانها من أبنها. ليس هذا فحسب، فقد عانت أمل تدهور حاد في حالتها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، مما أدى لإصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، بحسب تقرير طبيب سجن القناطر، والذي أوصى بتلبية طلب فريق الدفاع عنها، وتحويلها لطبيب استشاري في هذا النوع من الأمراض بعدما شهدت حالتها تدهور مقلق قد يصعب تداركه.

تعود قضية أمل فتحي لواقعة بث فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عبرت فيه عن استيائها من واقعة تحرش من قبل موظف دولة، وبدلاً من إنصاف أمل وفتح تحقيق حول واقعة التحرش التي تعرضت لها ألقت قوات من قسم المعادي وقطاع الأمن الوطني القبض عليها فجر يوم11 مايو الماضي، ومثلت للتحقيق في نيابة المعادي على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي على خلفية اتهامها بـ إساءة استخدام وسائل الاتصالات ونشر مقطع فيديو يتضمن أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

في الوقت نفسه، وبينما يتم التحقيق مع أمل، صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 621 حصر امن دولة عليا، على خلفية اتهامات أخرى هي الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، وبينما مازالت تخضع أمل للحبس الاحتياطي على ذمة قضية أمن الدولة، تمت إحالة القضية الأولى للمحكمة التي نظرتها في أولى جلساتها صباح اليوم.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

كومتي فور چستس

مركز عدالة للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

التصديق على القوانين المشينة دليل إضافي على تجذر الرغبة لدى النظام على تأميم كل منابر حرية الرأي والتعبير

دعت 9 منظمات حقوقية الرئيس السيسي لعدم التصديق على قوانين إعدام الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وأعربت المنظمات التسع الموقعة على البيان عن رفضها البالغ للقوانين الثلاث المنظمة للإعلام (قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الاعلى للإعلام وقانوني الهيئتين الوطنية للصحافة والاعلام والمنوط بهما الاشراف على وإدارة الاعلام المملوك للدولة) التي أقرها البرلمان قبل أيام، وأكدت تضامنها الكامل مع جموع الصحفيين والإعلاميين الرافضة لهذه القوانين، والتي وصفها بعضهم بأنها قوانين إعدام مهنة الصحافة.

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور چستس، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

 وطالبت المنظمات الموقعة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القوانين الثلاثة، وإعادتها للبرلمان لإعادة النظر فيها في ضوء الدستور والتزامات مصر الدولية بموجب مواثيق حقوق الإنسان المصدقة عليها مصر، وطرح القوانين الثلاثة  لنقاش مجتمعي جاد بمشاركة الصحفيين والحقوقيين، وكذا شيوخ المهنة والخبراء والمتخصصين من مختلف التيارات دون إقصاء.
وقالت المنظمات الموقعة على هذا البيان إنها تنضم لمئات الصحفيين والإعلاميين الرافضين لهذا القانون، وتطالب رئيس الجمهورية بوقف مذبحة الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة هذه القوانين للمناقشة في البرلمان.

وأكدت المنظمات أن تصديق الرئيس على تلك القوانين في صورتها المشينة الحالية يعد دليلاً إضافياً على تجذر الرغبة لديه ونظامه الحاكم على تأميم كل منابر حرية الراي والتعبير، ومصادرة كل هامش باقي لرأي آخر أو نشاط مستقل، لاسيما أن القوانين تعطي رئيس الجمهورية سلطات غير مسبوقة للتدخل في العمل الإعلامي، فله سلطة تعيين واختيار ثلثي عدد أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وسبعة أعضاء من بين تسعة للهيئة الوطنية للصحافة. وهي سلطات ديكتاتورية مشابهة للتي سبق ومُنحت للرئيس في إطار تعديلات قانون الهيئات القضائية وقانون الجامعات.

وأكدت المنظمات أن القوانين التي وافق عليها البرلمان تمثل اعتداء جديدًا على نصوص الدستور ومواده (70، 71، 72) الذي أقسم الرئيس والبرلمان على احترامه، إذ تعطي القوانين للمجلس الأعلى للإعلام الحق في منع تداول مطبوعات وسحب تراخيص مؤسسات وحجب مواقع إلكترونية، ووقف وحظر نشر مواد إعلامية، دون تحقيق مسبق أو قرار من القضاء، وذلك بالمخالفة لمواد الدستور التي حظرت المنع أو الرقابة إلا في وقت الحرب والتعبئة العامة.

كما تلتف مواد القانون على مبدأ إصدار الصحف بالإخطار وتمنح المجلس سلطات واسعة في منح وسحب التراخيص دون قواعد منضبطة.  بل يعطي القانون نفسه للمجلس الاعلى للإعلام سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب، ويفرض عقوبات بوقف أو حجب المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي الشخصية للمواطنين غير الخاضعين للقانون بصيغته، ممن يمارسون حقهم في التعبير على صفحاتهم الشخصية طالما تخطى عدد متابعيهم 5 آلاف شخص، وذلك لشرعنة الملاحقات الأمنية والقضائية للمدونين أمثال وائل عباس ومحمد رضوان الشهير بـ«أكسجين» وغيرهم.

في السياق نفسه فتحت مواد قانون تنظيم الصحافة الباب لتقنين الحجب والمصادرة عبر التوسع في استخدام العبارات المطاطة لمعاقبة الصحفيين أو حرمانهم من الوصول للمعلومات، بحجة مقتضيات الأمن القومي والدفاع عن البلاد ومعاداة مبادئ الديمقراطية أو التحريض على مخالفة القانون أو الدعوة للتعصب وغيرها، أو بالإحالة للائحة، وصولاً لمطاردة الكلام حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. كما وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام شروطًا تعسفية عندما اشترط ألا يقل رأس مال القنوات الرقمية على المواقع الإلكترونية عن 2.5 مليون جنيه (ما يعادل 140 ألف دولار أمريكي)، علاوة على أنه لا يضمن عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من ممارسي حرية التعبير عن الرأي، نظرًا لوجود العديد من التشريعات التي تقرر مثل هذه العقوبات وبموجبها يقبع العديد من أصحاب الرأي داخل السجون.

ألزم القانون أيضًا الصحفي بالحصول على مايسمي “بالتصاريح اللازمة”، قبل النزول لممارسة عمله، الأمر الذي يستحيل تنفيذه في ضوء طبيعة العمل الصحفي. كما تضمن غرامات مفرطة على العاملين بالمجالين الصحفي والإعلامي، والتي من بينها غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (ما يعادل 2.8 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (ما يعادل 5.6 آلاف دولار أمريكي) لرئيس التحرير أو المدير المسئول عن الوسيلة الإعلامية لعدم نشر الرد أو التصحيح.

وأشارت المنظمات إلى أن القانون المنظم لهيئتي الصحافة والإعلام، أخضع  مؤسسات الصحافة القومية المملوكة للدولة بنص الدستور لسيطرة رئيس “الهيئة الوطنية للصحافة” المعين من قبل رئيس السلطة التنفيذية، كما منحه سلطة إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات على نحو يهدد مئات الآلاف من العاملين بتلك المؤسسات. وتابعت المنظمات أن فلسفة القوانين المقدمة من البرلمان تكشف تربصها الواضح بالمؤسسات القومية والعاملين بها، فهي تنص على وقف المد للصحفيين فوق الستين إلا إذا اقتضت حاجة العمل لذلك، فضلا عن السيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، بتقليل عدد المنتخبين ورفع عدد المعينين من خارج المؤسسات. فبنص المادة ٣٩ من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة الجديد ولأول مرة في تاريخ الصحافة القومية تم تقليص تمثيل الصحفيين في مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، بواقع 13 عضوا منهم صحفيان فقط، وفيه أيضا تحدد تشكيل الجمعيات العمومية على أن تكون من 17 عضوًا منهم صحفيان فقط، في الوقت الذي تتألف فيه الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام -على سبيل المثال- حاليًا من 35 عضوًا بينهم 20 صحفيًا. ولأول مرة يجعل القانون المؤسسات الصحفية القومية تدار بعناصر من خارجها، ففي القانون الجديد يتم تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من خارج المؤسسة، و11 عضو بالجمعية العمومية ( من إجمالي 17) من خارج المؤسسة الصحفية. الأمر الذي يقتل هذه المؤسسات ويجعل إدارتها منوطة بشخوص من خارج الوسط الصحفي. ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة هو رئيس الجمعية العمومية في كل المؤسسات القومية، بما يضمن سيطرة رئيس الجمهورية ليس فقط على الهيئات العليا للصحافة والإعلام بل على الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية.

وكان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، قد أصدروا بيانًا الثلاثاء الماضي أكدوا فيه على تجاهل مجلس النواب لمعظم ملاحظات النقابة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ووصفوا تعديلات البرلمان بأنها “صورية” أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور.