الرئيس العسكري ونائبه دافعا صراحة عن جرائم الدولة في ظل النظام العسكري البائد بما في ذلك عن التعذيب

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم، عن بواعث قلقها الشديد بعد على انتخاب جايير بولسونارو وهاملتون موراو، كرئيس ونائب رئيس للبرازيل

وقالت إريكا جيفارا- روساس، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية، إن “جدول أعمال حملة الرئيس المنتخب قد انصب بلا مواربة على جوانب معادية لحقوق الإنسان، وكثيراً ما أدلى بتصريحات تشي بالتمييز ضد فئات مختلفة من المجتمع. ويمكن لانتخابه رئيساً للبرازيل أن يشكل تهديداً داهماً لسكان “كيلومبولاس” الأصليين وللمجتمعات الريفية التقليدية ومن ينتمون إلى مجتمع الميم، وللشباب السود والنساء والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، إذا ما تحولت لغته الطنانة إلى سياسة عامة”.

 وأوضحت جيفار أن وعود حملة بولسونارو شملت تخفيف القيود القانونية المفروضة على حمل السلاح، ومنح إذن مسبق للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بإطلاق النار بهدف القتل. وإذا ما جرى تبني هذه المقترحات، فسيعمق ذلك الأزمة المتفاقمة أصلاً لحالة العنف المميت المتفشية في البرازيل، حيث يصل عدد ضحايا القتل سنوياً إلى 63,000 شخص، أكثر من 70% منهم يقتلون بواسطة الأسلحة النارية، بينما تقتل الشرطة ما يقرب من 5,000 شخص سنوياً، العديد منهم ضحايا لعمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وتابعت “تشكّل توجهات الرئيس المنتخب تهديداً لأراضي السكان الأصليين، حيث يعتزم تغيير إجراءات ترسيم الأراضي لإفساح المجال أمام المشاريع الكبرى لاستغلال الموارد الطبيعية. وقد تحدث، بالمثل، عن تخفيف القيود المفروضة على أنظمة حفظ البيئة، وانتقد هيئات حماية البيئة في البرازيل، بما يهدد حق جميع السكان في بيئة طبيعية صحية.

ومضت إريكا جيفارا- روساس إلى القول: “الآن وبعد أن انتهت العملية الانتخابية، سيكون علينا أن نواجه التحدي لحماية الحقوق الإنسانية لكل شخص في البرازيل. وستقف منظمة العفو الدولية صفاً واحداً مع الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والناشطين، ومع جميع من يبدون استعداداً للدفاع عن حقوق الإنسان، لضمان أن تتيح برازيل المستقبل للناس المزيد من الحقوق، وتحميهم مما يمكن أن يلحق بهم من اضطهاد”.

وتعتبر معدلات قتل المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين في البرازيل، من بين الأعلى في العالم، حيث يقتل العشرات كل سنة بسبب دفاعهم عن حقوق ينبغي أن تتكفل الدولة في الأصل بحمايتها. وفي هذا السياق المزري، تشكل تصريحات الرئيس المنتخب بأنه سوف يوقف الناشطين عن عملهم، ويشن حملة قمعية ضد الحركات الاجتماعية المنظّمة، مصدر خطر شبه داهم على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، الذي يكفله القانون الوطني والدولي.

وقد دافع بولسونارو، وكذلك موراو، وكلاهما مسجلان في صفوف احتياطي القوات المسلحة البرازيلية، صراحة كذلك عن جرائم الدولة التي ارتكبت في ظل النظام العسكري البائد، بما في ذلك عن التعذيب. وهذا يثير الكثير من المخاوف بأن تعود الأمور إلى سابق عهدها بالنسبة للعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان، الذي قطع شوطاً بعيداً منذ إسقاط الحكم العسكري واعتماد “الدستور الاتحادي” لسنة 1988.

واختتمت إريكا جيفارا- روساس تعليقها بالقول: “يجب على المؤسسات العامة للبرازيل أن تقوم بعمل صارم وحاسم من أجل حماية حقوق الإنسان، وحماية جميع من يدافعون عن الحقوق في البلاد ويناضلون من أجلها. ويتوجب على هذه المؤسسات أن تقوم بدور رئيسي في حماية سيادة القانون، والحيلولة دون أن تتحول مقترحات حملة الرئيس إلى وقائع ملموسة. “بينما سيبقى المجتمع الدولي يقظاً لوضع الدولة البرازيلية أمام التزاماتها في أن تحمي حقوق الإنسان وتكفل حمايتها.”

علقت ناجية أبو نعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، على الإفراج عن هيثم محمدين، المحامي الحقوقي والناشط العمالي، قائلة إن “وسط هذا الاضطهاد المستمر مئات من النشطاء السلميين، في مصر، في السنوات الأخيرة، فإن الإفراج عن هيم محمدين، انتصارًا صغيرًا لحقوق الإنسان لكنه مرحب به من قِبل كل من أقاموا حملات للمطالبة بإطلاق سراحه، ومع ذلك لم يكن ينبغي بأية حال أن يتم اعتقاله”.

وأضافت ناجية أن “العمل القيّم لمحامين مثل هيثم محمدين- المدافع عن حقوق العمال المطالبين بتحسين ظروف عملهم- يجب أن تقابله السلطات المصرية بالاستحسان، لا أن تتم معاقبته عبر الاعتقالات التعسفية”.

وأشارت ناجية إلى ضرورة أن تتخذ السلطات في مصر خطوات عاجلة نحو الإفراج عن جميع المحامين والمعارضين المعتقلين تعسفيا، جراء ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وتكوين جمعيات، فورا بدون قيود”.

ووجه هيثم محمدين رسالة شكر وتقدير لكل من ساندوه وطالبوا بالإفراج عنه قائلا إن تلك الحملات “كانت ذات تأثير عميق إزاء تحسين ظروف اعتقاله، والضغط لإطلاق سراحه”.

وأخلي سبيل المحامي والناشط العمالي، هيثم محمدين، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين، ويأتي تنفيذ قرار الإخلاء بعد مرور أسبوعين على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل كلا من الناشط اليساري هيثم محمدين، وعبير الصفتي عضو حزب العيش والحرية.

وحصل هيثم محمدين وعبير الصفتي ويوسف ريعو وآخرين على إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، في القضية رقم 718 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي المترو”. يوم 10 أكتوبر الحالي. وتم إخلاء سبيل يوسف ريعو،  وما زالت عبير الصفتي قيد الاحتجاز.

يُذكر أنه في منتصف مايو الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، تعبيرا عن استيائهم من قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وطالبت العفو الدولية، السلطات السعودية، بـ”التخلي عن أية خطط لإصدار أحكام بالإعدام والإفراج عن جميع سجناء الرأي”.

واعتقل سلمان العودة في سبتمبر 2017، ضمن أكثر من 20 شخصا آخرين، وذلك بعد ساعات قليلة من كتابته تغريدة، رحب فيها بتقارير عن مصالحة محتملة، بين السعودية وقطر.

وانتقد العودة في السابق النظام السعودي، لكنه في الفترة الأخيرة التزم الصمت، أو أحجم عن تأييد السياسات السعودية علنا، بما في ذلك خلاف الرياض مع قطر، بسبب دعم الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب موقع “بي بي سي”.

ويواجه العودة، البالغ من العمر 61 عاما، 37 تهمة من بينها التحريض ضد نظام الحكم، وذلك وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن، ونشطاء آخرون.

وأضافت المنظمة أن السلطات السعودية فرضت قيوداً مشددة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمع، وقُبض على كثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة، وحُكم على بعضهم بالسجن لمدد طويلة إثر محاكمات جائرة. وأُعدم عدد من النشطاء الشيعة، وحُكم على آخرين بالإعدام إثر محاكمات فادحة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حسبما تقول المنظمة على موقعها الرسمي.

وتشير العفو الدولية إلى استمرار تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتحول إلى أمراً شائعاً، كما أشارت إلى استخدام السلطات عقوبة الإعدام بشكل مكثَّف، حيث نفَّذت عشرات الإعدامات، وواصل “التحالف” الذي تقوده السعودية ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في حربه المزعومة على اليمن.

وأكد البيان أن حادث مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية باسطنبول، وفق عملية مدبرة مسبقا من قبل مسئولين رفيعي المستوى، بحسب التحقيقات التركية، عكست بشكل أكبر مدى انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل السعودية من اعتقال وتعذيب وقتل كما في حالة خاشقجي، مترافقا ذلك مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد.

العفو الدولية: القيود تأتي بسبب معتقدات الناس الدينية أو مظهرهم.. وأحد المتضررين: سألوني “هل تصلي وتذهب للمسجد؟”

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم إن القيود المفروضة على السفر التي أدخلتها السلطات التونسية بذريعة الأمن يتم فرضها في كثير من الأحيان، بأسلوب تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان. فمنذ 2013 قيدت وزارة الداخلية التونسية حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم “الإجراء S17”. وهي اجراءات لا يمكن للعموم الاطلاع عليها، وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل.

والتقرير الذي عنوانه العفو الدولية بـ “حتى مرة ما يقولولي علاش- القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل في تونس”، يصف حالات مالا يقل عن 60 شخصًا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس بين 2014 و2018.

ويقدم التقرير تفاصيل التأثير المدمر لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للمتضررين، الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو من العيش في حياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك. يتزامن اصدار هذا التقرير مع نشر تحقيق استقصائي لانكيفادا حول نفس الموضوع.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بمئات الأشخاص”.

وأضافت قائلة: “لا شك في أن وقف الهجمات المسلحة ضد المدنيين في الداخل والخارج يجب أن يكون من الأولويات بالنسبة للسلطات التونسية، ولكن إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيداً عن أعين القضاء” هي إجراءات مضللة، وليست حلاً للتهديدات الأمنية في تونس”.

ويصف تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم كيف استهدفت إجراءات S17 التمييزية الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، مثال ذلك الرجال ذوي اللحى أو النساء المنقبات، أو لأن أولئك الأشخاص لديهم قناعات سابقة تتعلق بأنشطة الجماعات الإسلامية المحظورة سابقاً. وفي جميع الحالات، فرضت هذه التدابير دون تقديم أي دليل يربط بين المتأثرين بأي نشاط إجرامي أو جماعات مسلحة ودون إذن قضائي.

وأضافت مرايف: “إن إجراءات مراقبة الحدود الحالية تقيد حق الأفراد في حرية التنقل، وليس لها أساس في القانون ولا يمكن تبريرها على أنها ضرورية أو متناسبة وهي تنتهك التزامات تونس الدولية إزاء حقوق الإنسان ودستور البلاد كذلك”.

في 2013 فرضت السلطات التونسية إجراءات S17 كجزء من خطة وطنية لمكافحة الإرهاب. وتزعم السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الأفراد المشتبه في انتمائهم للجماعات الجهادية من الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الخارج، مثل الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية في سوريا، كما تهدف إلى مراقبة تحركات أولئك الذين عادوا من مناطق النزاع.

ومع ذلك، تظهر الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أنه في 37 حالة على الأقل منذ 2016، تم تطبيق هذه القيود بشكل تعسفي ضد الأفراد المسافرين بين المدن داخل تونس. ومُنع 23 شخصاً على الأقل من مغادرة البلاد دون أي مبرر.

ويتم فرض أوامر الإجراء S17 دون إذن أو إشراف قضائي. ولا يتم الإفصاح عن معايير إصدار الأمر S17 ولا يعطى الشخص المتأثر بالأمر إخطارًا كتابيًا أو تبريرًا لإصداره. فنقص المعلومات حول الأسباب التي أدت إلى فرض أوامر S17 يعني أن المتضررين في كثير من الأحيان لا يستطيعون الطعن في هذه القيود أمام المحكمة أو النفاذ إلى العدالة، والحصول على التعويضات عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وفي هذا السياق قالت هبة مرايف، “إن سلطة اتخاذ القرارات التي تفرض القيود على مراقبة الحدود إذا اقتصرت على موافقة وزارة الداخلية دون إشراف قضائي فعال، فإن السلطات التونسية تعرض هذه القيود إلى إساءة استخدامها، وثمة حاجة لإصلاحات عاجلة تكفل عدم فرض الإجراءات S17 بشكل تعسفي دون موافقة قضائية”.

وقال مهدي، وهو مدرس علوم كمبيوتر وصحفي من تونس يبلغ من العمر 29 عاماً، لمنظمة العفو الدولية إنه تعرض مراراً للمضايقة والتحقيق من قبل الشرطة بعد إخضاعه للإجراء S17.

ووصف تجربته بالكابوس، قال مهدي، “كانوا يسألونني نفس الأسئلة في كل مرة: “هل تصلي؟ هل تذهب إلى المسجد؟” هل تستمع للشيوخ على شاشة التلفزيون؟ “، “بل إنهم أخذوا مني عينة من الحمض النووي من دون أن يشرحوا لي لأي غرض أخذوها”.

في بعض الحالات، لم يعد الناس الذين يعتمدون على التجارة عبر الحدود قادرين على كسب لقمة العيش بسبب قيود السفر التي يواجهونها.

أما محمد قرفال، وهو صاحب شركة صغيرة من بن قردان، وهي بلدة تقع بالقرب من الحدود التونسية مع ليبيا، فقد مصدر دخله الوحيد بعد أن خضع لقيود الإجراء S17 التي منعته من السفر إلى ليبيا لشراء السلع.

وذكر صياد السمك نجم الدين، لمنظمة العفو الدولية إن حركته أصبحت مقيدة بشكل تعسفي بعد أن قام رجل كان يعمل معه بالسفر إلى سوريا، بدعوى للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، حسبما زُعم.

وقال نجم الدين للمنظمة: “لم يتم توقيفي على الإطلاق من قبل، ناهيك عن إدانتي، ولم يخبروني أبداً لماذا تم إخضاعي تحت هذا الإجراء. وفي مرحلة معينة، توقفوا عن طرح الأسئلة، وطلبوا مني الانتظار فحسب، ثم تركوني أذهب. إنه مجرد عبث. لا أعرف ماذا فعلت. إذا كنت أخطأت في شيء، فأناشدهم أن يضعوني في السجن بدلاً من العيش مع هذا القلق طوال الوقت”.

ووصف “لطفي”، من أهالي القصرين، كيف منعه الإجراء S17 من السفر إلى فرنسا للقيام برعاية أمه المريضة. وقد احتجزته شرطة الحدود التونسية في المطار لمدة ساعتين قبل إبلاغه بأنه لا يستطيع السفر. ووصف لطفي الحادث لمنظمة العفو الدولية قائلاً: ” وقد رفضوا السماح لي بدون إعطائي أي تفسير أو فرصة لفهم ما استند إليه القرار. إن هذا ظلم”.

وقالت المنظمة، إنه ينبغي على الحكومة التونسية التأكد من أن جميع التدابير الأمنية ينص عليها القانون، وتلتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واختتمت هبة مرايف قائلة: “يجب على الحكومة التونسية التأكد من رفع جميع القيود المفروضة على السفر التعسفي، وأن أي إجراءات تقيد حرية التنقل يجب أن تعتمد على أساس قانوني واضح، وتكون ضرورية ومتناسبة، تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين التونسية”.

فالحق في حرية التنقل منصوص عليه في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تُلزم تونس قانوناً. كما يضمن الدستور التونسي حقوق المواطنين في حرية التنقل في المادة 24؛ وينص على أن أي قيود على حقوق الإنسان يجب أن تستند إلى القانون، ويجب فرضها بطريقة متناسبة لا تنتهك حقوق المواطنين.

ومنذ 2015، وبعد سلسلة من الهجمات المسلحة، فرضت السلطات التونسية حالة الطوارئ، وزادت من الإجراءات الأمنية التي قوضت بشكل خطير حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وصفت منظمة العفو الدولية نتائح التحقيقات السعودية في مقتل خاشقجي بأنها تفتقد للمصداقية، وشددت المنظمة على إن إجراء تحقيق مستقل هو أمر ملح للغاية. وطالبت المنظمة في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر السعودية بالإفصاح الفوري عن مكان جثة خاشقجي لإتاحة الفرصة أمام خبراء مستقلين من الطب الشرعي لتشريح الجثة وفقاً للمعايير الدولية من أجل الكشف عن السبب الحقيقي وراء ما حدث

وكانت المنظة قد اعلنت عبر حسابها الرسمي عقب صدور البيان السعودي أنها تتابع الأنباء الواردة بإقرار السعودية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في مقتله لضمان عدم تمرير هذه الجريمة من خلال أي صفقة سياسية من شأنها أن تخفي حقيقة ما جرى على حد وصف المنظمة الدولية.

وأقرت السعودية بأن خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول، بعد أن نفت على مدى أسبوعين أي علاقة لها باختفائه.وأكد النائب العام السعودي، في بيان عاجل، صباح اليوم السبت، وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في شجار داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، فيما يعد أول اعتراف سعودي بمقتله .

وأعربت المملكة  في بيان نشرته وكالة واس السعودية عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وأكدت على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية .

وقال البيان الصادر عن النيابة العامة السعودية أن “التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن جمال خاشقجى، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـ رحمه الله ـ ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.”.

وتابع البيان: “تؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن (18) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كل الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة”.

وقالت وكالة واس السعودية إنه صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام فى المملكة العربية السعودية برقم 5709 وتاريخ 3 / 2 / 1440 هـ بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التى قدمتها السلطات التركية للفريق الأمنى المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أى منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التى تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجى القنصلية .

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن التفسير الذي أعلنته السعودية بشأن كيفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول موثوق به. وتابع في كلمة للصحفيين إن ما تم إعلانه”خطوة أولى جيدة“. وأضاف أنه يفضل ألا تتضمن أي عقوبات ضد الرياض إلغاء الطلبيات الدفاعية الكبيرة.

وقال البيت الأبيض في بيان يوم الجمعة بتوقيت واشنطن إنه سيضغط من أجل تحقيق العدالة بعد أن أعلنت السعودية موت خاشقجي في القنصلية في اسطنبول.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان ”سيواصل البيت الأبيض متابعة التحقيقات الدولية في الحادث المأساوي عن كثب والدعوة لتحقيق العدالة بشكل ملائم وشفاف ويتفق مع كل الإجراءات القانونية“.

لكن أعضاء في الكونجرس الأمريكي أعربوا عن تشككهم في تفسير المدعي العام السعودي بأن شجارا اندلع بين خاشقجي وأشخاص التقوا به عندما توجه للقنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول وأن الشجار أدي إلى وفاته.

وقال السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي جراهام في تغريدة على تويتر ”القول بأنني متشكك في الرواية السعودية الجديدة سيكون من قبيل تبسيط الأمور“.

وبحسب بيان العفو الدولية، كانت المدافعة عن حقوق الإنسان قد حوكمت على خلفية تعليقات نشرتها على موقع فيسبوك في الفترة بين يونيو وأغسطس 2017، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم. وإن إدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك. ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً”.

وكانت نوال بن عيسى قد اعتُقلت أربع مرات خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر2017، وتعرَّضت للترهيب والمضايقة بشكل متكرر على أيدي السلطات منذ ذلك الحين. وأثناء فترة احتجازها طلبت منها السلطات إغلاق حسابها على فيسبوك، الذي يحظى بأكثر من 80,000 متابع، وهو ما فعلته.

في 15 فبراير من هذا العام حُكم عليها بالسجن لمدة عشرة أشهر حبساً مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 درهم (حوالي 50 دولاراً أمريكياً) بتهم “تنظيم مظاهرة غير مصرحَّ بها، وإهانة رجال القوة العامة أثناء أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جُنح”.

وقالت هبة مرايف: “تُعتبر نوال بن عيسى من آخر ضحايا الحملة القمعية في المغرب ضد الحراك الذي احتُجز وحوكم بسببه ما لا يقل عن 400 شخص من المحتجين”.

“وبدلاً من ترهيب ومضايقة المنتقدين، على غرار نوال بن عيسى، لمجرد التعبير عن معارضتهم، فإنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وقد أصبحت نوال بن عيسى إحدى أبرز المتحدثين بلسان الحراك بعد اعتقال قائده ناصر الزفزافي في مايو 2017.

وقالت نوال لمنظمة العفو الدولية: “لا يمكنني قبول الطريقة التي عومل بها سكان منطقتي. وكأم لأربعة أطفال تقلق على مستقبلهم، أتفهَّم جيداً الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب والشابات إلى الاحتجاج للمطالبة بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية”.

“وعندما بدأ ناصر الزفزافي وغيره من النشطاء بالتجمع وإنشاء الحراك، شعرتُ بالحاجة إلى الانضمام إليهم لإسماع صوتي. وخرجتُ من المطبخ إلى الشارع للمطالبة بالحقوق الإنسانية للجميع”.

المنظمة: بيان مخيب للآمال صادر عن (البنتاجون) يتنصل من المسؤولية ويرفض تعويض الناجين وأقرباء من قتلوا في الرقة

ضربات التحالف دمرت 80% من الرقة.. وتحقيقات العفو الدولية تكشف عن أدلة على عشرات الضحايا الجدد

قالت منظمة العفو الدولية، بمناسبة مرور عام على هجوم تحالف الولايات المتحدة المدمّر الذي شنته على الرقة لطرد الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم تنظيم “الدولة الإسلامية”، إن عدم اعتراف التحالف بمدى هول الصدمة التي ألحقها بالضحايا من المدنيين، والدمار الذي تسبب به للرقة، ناهيك عن التقاعس عن إجراء أي تحقيق فيما حدث، يشكل صفعة في وجه الناجين الذين يحاولون إعادة بناء حياتهم ومدينتهم.

ففي 17 أكتوبر 2017، وعقب معركة شرسة استمرت أربع سنوات، أعلن شركاء التحالف بقيادة الأكراد ميدانياً الانتصار على تنظيم الدولة، والذي استخدم المدنيين كدروع بشرية، وارتكب انتهاكات أخرى في المدينة المحاصرة. وقد جاء هذا الانتصار مقابل ثمن باهظ – فقد أدى إلى تدمير ما يقرب من 80% من المدينة، وإلى مقتل مئات عديدة من المدنيين، جلهم نتيجة القصف الذي تعرضت له المدينة على يد قوات التحالف.

في حين أوضحت رسالة تلقتها منظمة العفو الدولية، في 10 سبتمبر 2018، من وزارة دفاع الولايات المتحدة- التي شنت قواتها معظم الضربات الجوية وعمليات القصف المدفعي ضد الرقة- بأنها تعترف بالمسؤولية عن الإصابات في صفوف المدنيين التي تسببت بها. بينما لا يعتزم التحالف تقديم التعويض للناجين ولا أقرباء من قتلوا في الرقة، كما يرفض تقديم أية معلومات بشأن الظروف التي شنت فيها الضربات، وأدت إلى مقتل وإصابة المدنيين.

وفي هذا السياق، قال كومي نايدو، الأمين العام الجديد لمنظمة العفو الدولية، الذي عاد للتو من زيارة ميدانية إلى الرقة، إنه “ما يبعث على القلق الشديد أن البنتاجون لا يبدو حتى راغباً في أن يعتذر عن مقتل مئات المدنيين الذي ذهبوا ضحية “حرب الإبادة” في الرقة. وهذا يشكل إهانة للعائلات التي فقدت أحباءها بسبب جحيم النيران التي صبها التحالف على رؤوسها بشكل متواصل، بعد أن عانت لسنين من وحشية حكم تنظيم الدولة.

وأضاف كومي نايدو قائلاً: “اليوم، وبعد انقضاء عام على نهاية المعركة، يواجه الضحايا وعائلاتهم عقبات كثيرة تحول دون تحقيق العدالة. ومن المستهجن أن يواصل التحالف عدم الاعتراف بدوره في إلحاق معظم الخسائر المدنية، ومما يبعث على السخط أنه حتى عندما يعترف بمسؤوليته، فإنه يتنصل من أي التزام تجاه ضحاياه”.

مغالطات في الإبلاغ عن عدد الإصابات بين المدنيين

إن أحد الأسباب في تدني عدد الإصابات المجافي للواقع في صفوف المدنيين ناجم عن تعمد التحالف عدم الوفاء بالتزاماته بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن أعداد ضحايا ضرباته على الأرض.

فقبل صدور تقرير منظمة العفو الدولية “حرب الإبادة: خسائر فادحة في صفوف المدنيين في مدينة الرقة بسوريا”، في شهر يونيو 2018، كان التحالف قد اعترف بأنه قد تسبب بمقتل 23 مدنياً فقط خلال حملته بأسرها ضد الرقة. وبما لا يمكن أن يصدقه عقل، ما برحت “وزارة الدفاع في المملكة المتحدة، بعد انقضاء عام على الهجوم، تدعي أن لا إصابات نتجت عن مئات الغارات الجوية التي شنتها على الرقة، وهو أمر مستحيل إحصائياً.

 وفي نهاية يوليو ، وعقب سلسلة من عمليات الإنكار المفضوحة من جانب المسؤولين العسكريين والسياسيين،اعترف التحالف على استحياء ، بأنه قد تسبب في مقتل 77 مدنياً آخر- وهم تقريباً جميع من قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق أسمائهم في تقريرها.

وعلى الرغم من اعترافه بالمسؤولية عن هذه الحالات- وهي تزيد بنسبة 300% عما أوردته تقاريره السابقة- ما انفك التحالف يصر على رفض إعطاء التفاصيل بشأن الظروف التي قتل فيها هؤلاء المدنيون.

وقال كومي نايدو: “إن مقتل مئات المدنيين لا بد وأن يثير التساؤل حول ما ارتكب من أخطاء. فهل كان الأمر مجرد خلل في أداء الأسلحة، أو ضعفاً في الجوانب الاستخبارية، أو أخطاء من صنع البشر، أم مجرد إهمال في التعاطي مع الأمور؟ هل تقاعس التحالف عن التحقق من الأهداف على نحو كافٍ؟ أم أن السبب يعود إلى اختيار سيء للذخائر المستعملة؟ فبهذه التفاصيل الحاسمة يمكن الوصول إلى الحقائق، وتقييم مدى شرعية ما حدث، وكذلك يجري تعلم الدروس اللازمة لتحاشي تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل، وهو أمر ضروري لا غنى عنه لتقليص مدى الأذى الذي يلحق بالمدنيين، والتزام قانوني لا مناص منه.”

 وقد وصفت وزارة الدفاع الأمريكية ما صرحت به من عموميات بأنه “الرد النهائي” على منظمة العفو الدولية، حيث قالت الوزارة إنها لا تجد نفسها ملزمة بالإجابة على أية أسئلة إضافية بشأن الظروف والأسباب الكامنة وراء شنها هجماتها التي قتلت وأصابت أعداد ليست بالقليلة من المدنيين.

تأكيدات زائفة

 كما أكدت وزارة الدفاع على نحو زائف أيضاً أن باحثي منظمة العفو الدولية وخبراءها العسكريين والقانونيين المتمرسين لا يفهمون القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب). وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية قد أقامت دعاواها على فرضية أنه قد تم خرق القانون بمجرد مقتل مدنيين فحسب. ولا تشعر الوزارة بالحرج من أنها تكون بذلك قد تجاهلت الأدلة البادية للعيان، في الحالات التي قامت المنظمة بتوثيقها، ولم يكن فيها وجود لمقاتلي “الدولة الإسلامية” في الأهداف التي تعرضت للضربات الجوية وأدت إلى مقتل وجرح المدنيين- حيث تعتقد منظمة العفو أن هذه الأدلة كافية لتوفير دعوى واضحة من الوهلة الأولى بأن ثمة ما يبرر أن تكون هذه الضربات قد انتهكت القانون الدولي الإنساني.

لقد ادعى وزير الدفاع جيمس ماتيس أن عناصر القوات الامريكية هم ‘الأناس الطيبون’. ولكن ‘الأناس الطيبين’ هم من يراعون قوانين الحرب، ويفعلون كل ما هو ضروري لضمان حصول المدنيين الأبرياء الذين يعانون نتيجة أفعالهم على العدالة التي يستحقونها

ويمضي كومي نايدو قائلاً: “إن السؤال الحاسم فيما أجرينا من بحوث، هو ما إذا كان التحالف قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليص أي أذى محتمل يلحق بالمدنيين إلى الحد الأدنى الممكن، كما تقتضي قوانين الحرب. وبينما يرفض التحالف توفير هذه المعلومات، فإن كل ما لدينا من أدلة يظهر أنه لم يقم بذلك.

 “إن حماية المدنيين أمر يتجاوز مجرد إطلاق التعهدات واستخدام الكلمات المنمقة. فهو أمر يتطلب إجراء تحقيق فعال وإيجابي فيما وقع من إصابات في صفوف المدنيين، ويتطلب الشفافية والاستعداد لتعلم الدروس وتعديل الإجراءات التي لا تخدم شرط تقليص المخاطر من إيذاء بالمدنيين. كما يقتضي الاعتراف الكامل بما تم التسبب به من أذى للمدنيين، وإتاحة كل فرصة ممكنة للضحايا لالتماس العدالة، وإجراء المساءلة، والحصول على التعويض.

“لقد ادعى وزير الدفاع جيمس ماتيس أن عناصر القوات الامريكية هم ‘الأناس الطيبون’. ولكن ‘الأناس الطيبين’ هم من يراعون قوانين الحرب، ويفعلون كل ما هو ضروري لضمان حصول المدنيين الأبرياء الذين يعانون نتيجة أفعالهم على العدالة التي يستحقونها.”

أدلة جديدة على نمط أوسع من الإصابات في صفوف المدنيين

في غياب الجهود المقنعة من جانب قوات التحالف للتحقيق في الآثار التي جرتها حملة الرقة على المدنيين، تواصل منظمة العفو الدولية جمع المزيد من الأدلة المتعلقة بالأنماط الأوسع نطاقاً من الإصابات في أوساط المدنيين بالرقة. وبين جملة أمور، يستند هذا الجهد إلى أربعة تحقيقات ميدانية تجرى حالياً في الرقة- آخرها كان في الأسبوع الماضي- وكذلك إلى الخبرات العسكرية وعمليات التحليل الشامل المتخصص لصور الأقمار الصناعية.

وقد قامت منظمة العفو الدولية، في الآونة الأخيرة، بإعادة التدقيق في العديد من الحالات التي لم يجر توثيقها سابقاً، وراح ضحيتها قتلى مدنيون جراء عمليات القصف من جانب التحالف دون وجود أي مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة في محيط مواقع القصف في حينه. وتشمل هذه الحالات، على سبيل المثال، 20 مدنياً من عائلتي مربد والتادفي، ذهبوا ضحية ضربات جوية في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2017.

كما أجرت المنظمة تحقيقات إضافية في السلسلة الأخيرة من ضربات التحالف التي قتلت 39 من أفراد عائلة بدران، و10 مدنيين آخرين. حيث كان التحالف قد اعترف بمسؤوليته سابقاً عن 44 من عمليات القتل هذه، ورفض الاعتراف بالأخرى باعتبارها “تفتقر إلى المصداقية”. غير أن تفاصيل ظهرت حديثاً تحدد على وجه الدقة توقيت الغارة الأخيرة وموعدها في 10 سبتمبر/أيلول 2017، وقتل فيها شخصان من عائلة بدران وثلاثة مدنيين آخرين، بمن فيهم رجل مسن يبلغ من العمر 70 سنة كان يشغل قبل ذلك منصب المدعي العام للمدينة.

إن منظمة العفو الدولية ستقوم في وقت قريب بنشر التفاصيل الكاملة لهذه الحالات الموثقة حديثاً ولغيرها من الحالات- بما يصل إلى عشرات حالات الوفاة التي لم يعترف بها التحالف بعد.

واختتم كومي نايدو قائلاً: “بينما يواصل التحالف إخفاء رأسه في الرمال، سنواصل الكشف عن النطاق الكامل للإصابات في صفوف المدنيين، وبالمطالبة بإحقاق العدالة، وتقديم التعويض الكامل للضحايا وعائلاتهم”.

وقالت المنظمة، إن “وائل عباس مدون وصحفي وقف باستمرار وعلى مدى عقود ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. الآن، وائل يواجه تهم تشمل الانضمام إلى جماعة محظورة”.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنظمة على حسابها بـ تويتر، فيديو أنيميشن، يحدث فيه وائل عباس ويقول “أنا اسمي وائل عباس، وأنا مدون وحاصل على العديد من الجوائز، والآن محبوس بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.. ذلك لأنني صحفي ومدون حر، هل هذا يجلعني مجرما؟”.

وفي 2 أكتوبر الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، تجديد حبس وائل عباس، 15 يوما أخرى على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة، وهو التجديد العاشر من اعتقاله.

وقال محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان التجديد المقبل سينظر أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات.

وقالت رشا عباس شقيقة وائل، إنه تحسن نفسيا على الأقل خلال التجديد، لانتهاء فترة العرض على النيابة، وأن الجلسة المقبلة ستكون أمام غرفة المشورة وهو ما يزيد أمله في الخروج في أقرب فرصة ممكنة.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

يذكر أن النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة، في 16 أغسطس الماضي،  أثناء جلسة تجديد حبسه الماضية بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد

سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

وائل عباس مدون وصحفي وقف باستمرار و على مدى عقود ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. الآن ، وائل يواجه تهم تشمل الانضمام إلى جماعة محظورة. طالبوا @AlsisiOfficial بإطلاق سراح وائل ووقعوا العريضة https://t.co/G1It7OBiZU pic.twitter.com/kdppU2Hq3o

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 9, 2018

قالت منظمة العفو الدولية إن التقارير الإعلامية المتداولة والتي تزعم مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي هي أنباء صادمة ومزعجة للغاية.

وتابعت العفو الدولية إن هذه التقارير بمثابة إشارة مرعبة للناقدين والناشطين السلميين مفادها بأن حياتهم عرضة للخطر حتى خارج السعودية وبأن السلطات قد تستهدفهم واحدا تلو الآخر متى سنحت لهم الفرصة بذلك.

وقال مصدران تركيان لوكالة رويترز أمس السبت إن السلطات التركية تعتقد أن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي اختفى قبل 4 أيام بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول قُتل داخل القنصلية.

وقال أحد المصدرين وهو مسئول تركي لـ”رويترز” التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية.

ولم يذكر المصدران كيف يعتقدان أن عملية القتل قد تمت.

ونفى مصدر مسئول في القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول صباح الأحد مقتل خاشقجي داخل القنصلية. وشجب المصدر ما وصفه “هذه الاتهامات العارية من الصحة”. وشكك المصدر أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسئولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع.

وفتح القنصل العام السعودي في اسطنبول القنصلية لرويترز يوم السبت لإثبات أن خاشقجي ليس هناك وقال إن الحديث عن احتجازه لا أساس له.

وتجول القنصل في المبنى المؤلف من ستة طوابق، بما في ذلك المصلى الموجود في المرأب والمكاتب وشبابيك التأشيرات والمطابخ والمراحيض وغرف التخزين والأمن، وفتح خزانات الملفات وأزاح الألواح الخشبية التي تغطي وحدات تكييف الهواء.

وقال العتيبي إن القنصلية مزودة بكاميرات لكنها لم تسجل أي لقطات، ومن ثم من غير الممكن استخراج صور لدخول خاشقجي أو مغادرته للقنصلية التي تطوقها حواجز الشرطة وتحيط بها أسوار للتأمين تعلوها أسلاك شائكة.

‏‎وكشف المصدر التركي أن وفدا أمنيا مكونا من محققين سعوديين وصلوا السبت إلى إسطنبول بناء على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي“.

وكان القنصل العام السعودي قد قال لرويترز إن بلاده تساعد في البحث عن خاشقجي ونفى اختطافه.

وعاش خاشقجي في المنفى الاختياري في واشنطن على مدى عام خوفا من الانتقام منه بسبب آرائه. ودخل القنصلية يوم الثلاثاء الماضي للحصول على وثائق من أجل زواجه المقبل، حسبما أفادت خطيبته التي كانت تنتظره بالخارج. واختفى خاشقجي منذ ذلك الحين.

ومنذ ذلك الحين، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن اختفاء خاشقجي إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية بينما تقول الرياض إنه خرج في اليوم ذاته.

وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من المعلومات.

وأضاف المسئول “لسنا في وضع يتيح لنا تأكيد هذه التقارير ولكننا نتابعها عن كثب”.

وقال مصدر أمني تركي لرويترز إن مجموعة مؤلفة من 15 سعوديا، من بينهم بعض المسئولين، وصلت إلى إسطنبول في طائرتين ودخلت القنصلية في نفس يوم وجود خاشقجي هناك ثم غادرت تركيا فيما بعد.

وأضاف المصدر التركي إن المسئولين الأتراك يحاولون تحديد هوية هؤلاء الأشخاص. ومن المرجح أن يؤدي اختفاء خاشقجي إلى تفاقم الخلافات بين تركيا والسعودية.

وتوترت العلاقات بين البلدين بشكل كبير بعد أن أرسلت تركيا قوات إلى قطر العام الماضي إظهارا لدعمها بعد أن فرض جيران قطر الخليجيون ومن بينهم السعودية حظرا على الدوحة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة الماضية إن السلطات السعودية ستسمح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول بحثا عن خاشقجي. وانتقد أيضا حملة الاعتقالات التي نفذتها تركيا عقب محاولة الانقلاب عام 2016 على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ياسين أقطاي وهو صديق لخاشقجي ومستشار لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان لتلفزيون الجزيرة القطري يوم السبت نطالب بتوضيح مقنع من السعودية وما عرضه ولي العهد غير مقنع.

وأضاف أيضا أن ما حدث لخاشقجي جريمة ودعا إلى ضرورة محاكمة المسئولين عن اختفائه.

وقال مسئولون إن الادعاء التركي فتح تحقيقا في القضية وقال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إن السلطات ستكشف مكان خاشقجي.

وقال المتحدث عمر جليك ” سيتم الكشف عن وضع الصحفي المفقود وتفاصيل عنه وعن المسؤول عن ذلك“.

وخاشقجي وجه مألوف في البرامج الحوارية السياسية على القنوات الفضائية العربية وكان في وقت من الأوقات مستشارا للأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية وسفير المملكة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا سابقا.

وعلى عام كتب خاشقجي مقالات رأي ينتقد فيها السياسات السعودية حيال قطر وكندا والحرب في اليمن والحملة على المعارضة في الداخل التي شهدت احتجاز العشرات.

قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن إعدام زينب سكانوند مظهراً مريعاً لاستخفاف السلطات الإيرانية بمبادئ قضاء الأحداث والقانون الدولي لحقوق الإنسان

وجاءت تصريحات لوثر  تعقيباً على الأنباء المروعة – على حد وصف المنظمة – التي تفيد بإعدام زينب سكانوند، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 24 عاماً، في وقت مبكر من صباح اليوم في سجن أوروميه المركزي، بمحافظة أذربيجان الغربية.

وتابع لوثر “يمثل إعدام زينب سكانوند مظهراً مريعاً لاستخفاف السلطات الإيرانية بمبادئ قضاء الأحداث والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فقد كانت زينب في السابعة عشرة من عمرها فقط وقت إلقاء القبض عليها. فإعدامها ظلم فادح، ويظهر ازدراء السلطات الإيرانية لحق الأطفال في الحياة. وحقيقة أن حكم الإعدام الصادر في حقها بعد محاكمة بالغة الجور يجعل إعدامها أكثر فظاعة.

“ولقد قالت زينب سكانوند إنه بعد أن تزوجت بفترة وجيزة، وكان عمرها 15 عاماً وقتئذ، طلبت المساعدة عدة مرات من السلطات بشأن زوجها العنيف، وادعت أن زوج أختها اغتصبها مراراً وتكراراً. ولكن بدلاً من التحقيق في هذه الادعاءات، تجاهلتها السلطات باستمرار، ولم تقدم لها أي دعم كضحية للعنف المنزلي والجنسي.

“فبعد مقتل زوجها، قالت زينب سكانوند إنها استجوبت تحت وطأة التعذيب على أيدي أفراد الشرطة الذكور دون حضور محام. وخلال جلسة المحاكمة النهائية، حيث سُمح لها بمحام للمرة الأولى، تراجعت عن “اعترافاتها”، التي أدلت بها وقت سابق، بأنها قتلت زوجها، قائلة إنها أُجبرت على الإدلاء بها. وعلى الرغم من ذلك، رفض القاضي إجراء تحقيق إضافي، وحكم عليها بالإعدام بدلاً من ذلك”.

ويعد هذا هو الإعدام الخامس لجانحة حدث، الذي سجلناه هذا العام، ونخشى ألا يكون آخر إعدام، ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراء عاجلاً للحد من هذا الأمر

“يبدو أن السلطات الإيرانية تقوم على نحو متزايد بتحديد موعد تنفيذ الأشخاص الذين كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة في غضون فترة وجيزة جداً للحد من إمكانية أي تدخل من قبل الهيئات العامة أو الخاصة. ولقد أصبنا الذهول من استخدام السلطات المستمر لعقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويعد هذا هو الإعدام الخامس لجانحة حدث، الذي سجلناه هذا العام، ونخشى ألا يكون آخر إعدام، ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراء عاجلاً للحد من هذا الأمر”.

واختتم فيليب لوثر قائلاً: “نواصل حث السلطات الإيرانية على الوقف الفوري لتعليق رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، ومنع استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.”

خلفية

إن إعدام زينب سكانوند ينتهك التزامات إيران بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، اللتين صدقت عليهما إيران، وكلتاهما تحظران بشدة فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

في 1 أكتوبر ، نُقلت زينب سكانوند من زنزانتها واقتيدت إلى الحبس الانفرادي استعداداً لإعدامها. ففي 29 سبتمبر/أيلول، اقتيدت إلى العيادة الطبية في السجن حيث أجرى الموظفون اختباراً للحمل عليها، وجاءت نتيجة الاختبار سلبية في 30 سبتمبر. وفي وقت لاحق، اتصلت سلطات السجن بعائلة زينب سكانوند، وطلبت منها الذهاب إلى السجن في 1 أكتوبر في زيارة أخيرة، عندما أُبلغت بأنه تقرر تنفيذ حكم الإعدام فيها في 2 أكتوبر.

في أكتوبر 2014، حُكم على زينب سكانوند بالإعدام قصاصاً (النفس بالنفس) بعد محاكمة بالغة الجور أمام محكمة جنائية في مقاطعة أذربيجان الغربية، التي أدانتها بقتل زوجها.

وفي فبراير 2012، اعتُقلت في إحدى مراكز الشرطة حيث “اعترفت” بقتل زوجها. واحتُجزت في مركز الشرطة خلال العشرين يوماً التالية حيث قالت إنها تعرضت للتعذيب على يد أفراد الشرطة من الذكور من خلال الضرب على جميع أنحاء جسدها.

وقد “اعترفت” زينب بأنها طعنت زوجها بعد أن أخضعها لأشهر من الإساءات البدنية واللفظية ورفض طلباتها بالطلاق. ولم يوفر لها محام إلا الذي عينته الدولة لها في جلستها الأخيرة من المحاكمة، وقد تراجعت عن “اعترافها”، وقالت للقاضي إن شقيق زوجها، الذي ادعت أنه اغتصبها عدة مرات، هو الذي ارتكب جريمة القتل. وقالت إنه أخبرها أنه إذا قبلت المسؤولية، فسيعفو عنها (بموجب الشريعة الإسلامية، يتمتع أقارب ضحايا القتل بصلاحية العفو عن الجاني وقبول الدية بدلاً من ذلك).

ولم تجر المحكمة تحقيقاً في أقوال زينب سكانوند، وبدلاً من ذلك، اعتمدت على “اعترافات”، أدلت بها دون وجود محامٍ، لإصدار حكم بالإعدام.

وعلى الرغم من أنها كانت دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، إلا أن المحكمة لم تطبق حتى أحكام عقوبة الأحداث الصادرة في قانون العقوبات الإسلامي الإيراني لعام 2013، والتي تمنح القضاة سلطة استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة إذا قرروا ذلك؛ إذا لم يفهم الجاني الحدث طبيعة الجريمة أو تداعيها، أو كانت هناك شكوك حول “نموه العقلي ونضجه” في وقت ارتكاب الجريمة.

جاءت زينب سكانوند من أسرة فقيرة ومحافظة، وهربت من المنزل عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها للزواج من حسين سرمدي، الذي يكبرها بأربع سنوات. وقالت إنها رأت زواجها من حسين سرمدي باعتباره الفرصة الوحيدة التي كانت تملكها من أجل حياة أفضل. ومع ذلك، لم يمض وقت طويل على زواجهما حتى قالت إنه بدأ يسيء معاملتها لفظيا وبدنياً، ويضربها باستمرار. فطلبت الطلاق منه عدة مرات، لكنه رفض. وسجلت العديد من الشكاوى مع الشرطة بشأن تلك الإساءات التي تعرضت لها، لكن الشرطة تقاعست باستمرار عن إجراء أي تحقيق في شكاواها. وحاولت أيضاً العودة إلى عائلتها، إلا أنها تبرأت منها بعد أن هربت من منزلها.

تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو خصائص الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين.