بالتزامن مع انعقاد لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية في المدينة السويسرية جنيف، قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي (تحت التأسيس) إن اتحاده قد يضطر إلى تقديم مستندات إلى المنظمة الدولية تثبت تعنت وزارة القوى العاملة ضد تأسيس المنظمات النقابية.

وأضاف شعبان في تصريحات لـ”كاتب” أن لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بدأت اجتماعاتها، الخميس الماضي، في جنيف لمناقشة موقف الدول من حقوق العمال لإصدار تقريرها في نوفمبر المقبل، متوقعا أن تناقش اللجنة حالة مصر، غدا الأحد.

وأوضح شعبان أنه تقدم بشكوى لمنظمة العمل الدولية في 30 أغسطس الماضي تثبت الانتهاكات التي شابت عملية توفيق الأوضاع والانتخابات العمالية التي جرت في مايو الماضي.

شعبان الذي يشغل منصب عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات أكد أن وزير القوى العاملة محمد سعفان وعد النقابات التي لم توفق أوضاعها بالاجتماع معهم لبحث شكواهم ومشاكلهم أثناء عملية توفيق الأوضاع التي استمرت نحو شهرين لكنه لم يعقد هذا الاجتماع حتى الآن.

وتابع أنه يعول على التعديلات التي طلبتها بعثة منظمة العمل الدولية على قانون المنظمات النقابية التي تمثلت في تخفيض الأعداد المكونة للجان النقابية إلى 50 عاملا و 10 نقابات عامة أو 200 ألف عضو للاتحاد العام.

واشترط القانون 213 لسنة 2017 للمنظمات النقابية 150 عاملا لتكوين لجنة نقابية و 20 ألف عامل للنقابة العامة و 10 نقابات عامة و 200 ألف عضو لتأسيس اتحاد عام.

على إثر هذه الوعود، تقدم شعبان، الأربعاء الماضي، إلى مديرية القوى العاملة في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية بأوراق 5 لجان نقابية لتسجيل هذه اللجان من أجل تأسيسها، غير أن المديرية  رفضت في البداية استلامها ثم استلمتها بشكل غير رسمي بعد إجراء اتصالات عدة بالوزارة، بحسب سعد شعبان.

يقول شعبان إنه إذ لم توافق وزارة القوى العاملة على تأسيس هذه اللجان اليوم السبت، سيضطر إلى إرسال المستندات التي جمعها من النقابات واللجان النقابية التي تعنتت ضدها الوزارة، مساء اليوم السبت، إلى لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية.

وتنتظر وزارة القوى العاملة تقرير لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية فيما يخص الأوضاع النقابية في مصر في شهر نوفمبر المقبل بعدما رفعت المنظمة اسم مصر من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بـ”القائمة السوداء” للدول التي تنتهك حقوق العمال في يونيو الماضي.

وكانت منظمة العمل الدولية وضعت مصر على “القائمة السوداء” أثناء فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته 106 التي انعقدت في المدينة السويسرية جنيف في يونيو 2017 بسبب عدم إصدار قانون المنظمات النقابية بما يتوافق مع الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية.

التقى وفد من منظمة العمل الدولية خلال زيارته للقاهرة بقيادات نقابية وعمالية بدار الخدمات النقابية والعمالية، واستعرض النقابيون ما جرى من انتهاكات خلال مرحلتي توفيق الأوضاع والانتخابات النقابية.

وتحدث ممثلون عن النقابات المستقلة عما واجهوه من تعنت مديريات القوى العاملة في القاهرة والمحافظات، رغم استيفائهم للأوراق المطلوبة وفقًا للقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ولائحته التنفيذية – وذلك رغم ما في القانون من مواد اعترضت عليها النقابات المستقلة – وكيف واصلت مديريات القوى العاملة ممارساتها التي استهدفت المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي” بعينها دون غيرها.

كما عدّد الحاضرون أمام وفد المنظمة كيف تنوعت هذه الممارسات بين: المطالبة بأوراق غير منصوص عليها من غير سند من القانون، أو اللائحة، والمماطلة المتعمدة في استلام أوراق توفيق أوضاع النقابات المستقلة وإصدار شهادات إيداع لها خلال أسابيع في حين تنتهي المنظمات التابعة للاتحاد “الحكومي” من توفيق أوضاعها في بضع دقائق رغم ما في أوراقها من مغالطات ومخالفات لأحكام القانون ولائحته، كذلك إلزام النقابات باللوائح الاسترشادية في حين يبيح القانون للعمال وضع لوائحهم الأساسية والمالية بحرية تامة، فضلًا عن منع وجود لجنتين في منشأة واحدة رغم إتاحة ذلك قانونيًا مع تغيير المسمى، بالإضافة إلى الضغط على النقابات المستقلة للانضمام إلى الاتحاد “الحكومي” وإلا لن يتم توفيق أوضاعها.

ووصف العمال الانتخابات النقابية بالأسوأ في تاريخ النقابات العمالية حيث أجريت في جدول زمني مضغوط لم يسمح باستيفاء الخطوات الإجرائية للانتخابات بل إنه أعاق حق المرشحين في الدعاية لأنفسهم وبرامجهم وحق الناخبين من العمال في اختيار الأجدر والأصلح لتمثيلهم والتعبير عن مصالحهم.

واستعرض بعض المستبعدين من الانتخابات في شهادتهم كيف طالتهم هم والمئات غيرهم من المرشحين حملات الاستبعاد الواسعة والمتعمدة التي قامت بها وزارة القوى العاملة دون إبداء أسباب أو لأسباب ومبررات واهية، كالتحجج بعدم وجود أوراق غير مطلوبة، وذلك تحت إملاءات من الاتحاد “الحكومي” والأجهزة الأمنية، كما أوضحوا كيف استخدمت اللائحة التي فرضتها الوزارة على النقابات والمادة الخاصة باستمرار النقابيين بعد بلوغهم سن الإحالة على المعاش في مقاعدهم النقابية في التحكم في نتائج الانتخابات قبل أن تبدأ، لتنتهي غالبية الانتخابات سواء على مستوى اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام بالتزكية مع احتفاظ الوجوه القديمة من قيادات الاتحاد العام بمقاعدها على قمة الهيكل الإداري للاتحاد إلى جانب تمكين أبنائهم من مناصب نقابية، تمامًا كما كانت تجري الأمور في سنوات الأخيرة لحكم مبارك.

ومن جانبها تحدثت كارين كارتيس رئيسة وفد منظمة العمل الدولية إلى الحاضرين حيث أشادت بكفاح النقابيين المستقلين وشجاعتهم في ظل ما واجهوه خلال مرحلتي توفيق الأوضاع والانتخابات النقابية من انتهاكات، وطالبتهم بالتواصل مع منظمة العمل الدولية لنقل الصورة كاملة، كما وعدت بأن الوفد سيرفع تقريره للجنة الاتصال المباشر للوقوف على ملابسات الوضع النقابي في مصر.