قالت منظمة هيومن رايتس وتش إن محكمة جنائية موريتانية اتهمت ناشطا بالتحريض على العنف والكراهية والعنصرية لنشره أراء على وسائل الإعلام الاجتماعي تدين التمييز العنصري في موريتانيا .

وطالبت ” هيومن رايتس وتش ” السلطات الموريتانية بإسقاط التهم الموجهة إلى الناشط عبد الله سالم ولد يالي المتعلقة بخطابه السلمي نيابة عن المجتمع المهمش الذي ينتمي إليه .

وذكرت أن الناشط الموريتاني يخضع للحبس الاحتياطي في سجن نواكشوط منذ اعتقاله في يناير الماضي ويواجه حكما طويلا بالسجن في حالة إدانته بموجب القانون الجنائي وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب .

وقالت “سارة ليا ويتسن” مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس وتش إنه لا تجوز محاكمة أي شخص لمجرد إشارته إلى معاناة مجتمعه، حيث زعمت السلطات أن ” ولد يالي ” حرض على العنف فعلا، وأن عليها منحه هو وممثليه حق الوصول إلى الأدلة التي تستخدمها ضده في الوقت المناسب.

يذكر أن أمر الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيقات في فرع مكافحة الإرهاب بمحكمة نواكشوط الغربية في القضية في 3 سبتمبر وكانت التهم تستند فقط إلي رسائل لوالد يالي علي “واتساب” ولا يحدد الأمر عدد هذه الرسائل أو تواريخها لكنه يقول أن والد يالي كان نشطا في مجموعة واتساب ضمت نحو 250 مشاركًا.

وقال التقرير إن هيومن رايتس ووتش استمعت إلى تلك التسجيلات، والتي يبدو أنها لولد يالي، يشكو الناشط (43 عاما) معاناة أقلية “الحراطين” المهمشة التي ينتمي إليها.

والحراطين هم ذوو بشرة داكنة ويتحدثون العربية، ويشكلون حوالي ثلث سكان البلاد. يدعو ولد يالي في تلك المقاطع الصوتية الحراطين إلى الدفاع عن حقوقهم ومقاومة “النظام” والنخب والرئيس محمد ولد عبد العزيز.

اتُّهم ولد يالي بموجب المادة 83 من القانون الجنائي بـ “تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض”. وتعاقب مواد “القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية” (قانون الجرائم الإلكترونية)، التي يُفترض أنه انتهكها، التحريض على العنف أو الكراهية العنصرية و”شتم شخص بسبب انتمائه إلى مجموعة تتميز بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني، أو مجموعة تتميز بإحدى هذه السمات”. كما اتُّهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2010، الذي يتضمن في تعريفه للعمل الإرهابي “التحريض على التعصب العرقي أو العنصري أو الديني”.

وقد قام باحثون في هيومن رايتس وتش بزيارة عائلة الناشط المعتقل وقال أقاربه إنه لم يكن لديه سوابق وأنه المعيل الوحيد لعائلته بمن فيهم أطفاله الستة، وحتى كتابة التقرير لم يحدد موعد محاكمته حيث لا تزال المحاكم في العطلة الصيفية.

كما طالبت هيومن رايتس وتش السلطات الموريتانية بمراجعة قانونها  الجنائي وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب وأنه ينبغي أن تلغى مواد القانون الفضفاضة التي لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في تعريف جرائم كالتحريض على ارتكاب العنف أو الكراهية العنصرية بوضوح ودقة.