قالت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء، إن رفض إعطاء الأطباء لإجازات من العمل.

وأضافت في حسابها على “فيس بوك”: “بالطبع موقف لا علاقة له باحتياج العمل، لأن الطبيب المحتاج للسفر لتحسين دخله، لن يغير خططه بناءا على رفض الإجازة، ولكن سيتقدم باستقالته، أو سينقطع عن العمل وينتظر الفصل”.

وتابعت منى مينا: “بالتأكيد هذه النتيجة ستزيد العجز بشدة لأن جهة العمل الحكومية ستفقد الطبيب للأبد وليس لفترة محدودة يحل فيها مشاكله المالية”.

وقالت منى مينا إنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية في حل مشاكل عجز الأطباء الشديد والمتزايد، كان من الضروري أن تهتم وزارة الصحة بتحسين أجورهم.. أو تحسين معاملتهم أو حل مشاكل الدراسات العليا والتدريب أو توفير مستلزمات العلاج لتقليل المشاكل والاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء يوميا.. أو حتى حل مشاكل سكن الأطباء.. مع السماح بإجازات العمل في الخارج لفترة محدودة”.

وأضافت: “باختصار لو كانت هناك رغبة حقيقية في الاحتفاظ بالأطباء، كنا سنلمس محاولات بشكل أو آخر لجذب الأطباء.. بدلا مما نراه يوميا من الجهود الدائبة للتعسف والتطفيش”.

وتابعت: “يبدو أن هناك اتجاه واضح لتقليل العمالة الثابتة في الأطباء، وتفضيل التعاقدات، المشكلة أن طفشان الأطباء لن يترك بمصر أعدادا قادرة على تغطية الخدمة الصحية.. سواء كوظائف دائمة.. أو حتى كتعافدات”.

أرسلت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء، رسالة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخصوص كليات العلوم الصحية.

وقالت منى مينا: ” فوجئنا أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجي كلية جديدة، لسجل غير قانوني، مما يوسع المشكلة، ويرسخ لأمر واقع ضد القانون، وضد المنطق.. وضد احترام العلم.. واحترام حق المريض”.

وأضافت: “لذلك يتطلع أطباء مصر للغلق الفوري لهذا السجل المناقض للقانون، أو على الأقل تجميده وتجميد كل ما يترتب عليه، لحين إعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بأوامر سيادة رئيس الوزراء، لايجاد حل نهائي لهذه المشكلة، يمنع انتهاك مهنة الطب وتضليل المرضى.

وإلى نص رسالة منى مينا:

خطاب مفتوح لد.هالة زايد وزيرة الصحة

الاستاذة الدكتورة هالة زايد

وزيرة الصحة والسكان

تحية طيبة وبعد:

أطلعت جموع الأطباء بغضب بالغ، على المخاطبة الموجهة من د.حسام الخطيب، مساعد وزير الصحة، لد.حسام عبد الغفار، مساعد وزير التعليم العالي، توضح المخاطبة موافقة سيادتكم بتاريخ 22 أكتوبر 2018، على ضم خريجي كلية فاروس للعلوم الطبية المساعدة، لسجل “أخصائي المختبرات” الذي أنشئ بأمر مباشر من وزير الصحة السابق، ليعطي ترخيص مزاولة مهنة لخريجي بعض كليات العلوم الصحية -المسماة حديثا بالطبية- بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب 415لسنة 1954 و قانون مزاولة النحاليل الطبية 367 لسنة 1954

لقد سبق لنقابة الأطباء أن تقدمت بطلبات متتالية لوزارة الصحة، لغلق هذا السجل، حتى لا يسمح لغير الأطباء بمزاولة مهنة الطب تحت مسمى “أخصائي تحاليل” أو “أخصائي تخدير” أو “اخصائي أشعة” أو “أخصائي عنايى مركزة” حيث الأخصائي هو الطبيب المؤهل والحاصل على دراسات عليا في فرع التخصص.

وبعد شرح لخطورة الأمر بمخاطبات عديدة مع السادة المسئولين، تم تشكيل لجنة اجتمعت بالفعل تحت اشراف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وضمت ممثلين لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، ونقابة الأطباء، وأيضا تم تمثيل خريجي هذه الكليات، ليتم بحث كامل للموضوع، ليمكن تحديد توصيف وظيفي ومسمى وظيفي ودور واضح لهؤلاء الخريجين، لنستفيد من جهودهم في دعم المنظومة الصحية، دون ان نترك مساحة لتضليل المرضى ولا للتعدي على حق المريض في الاشراف الطبي على علاجه وفحوصه.

إلا أننا فوجئنا أنه بدلا من إعلان نتائج اجتماعات اللجنة ، لتعيد الأمور لنصابها الصحيح ، فوجئنا أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجي كلية جديدة، لسجل غير قانوني ، مما يوسع المشكلة ، ويرسخ لأمر واقع ضد القانون .. وضد المنطق .. وضد احترام العلم .. واحترام حق المريض.

لذلك يتطلع أطباء مصر للغلق الفوري لهذا السجل المناقض للقانون، أو على الأقل تجميده وتجميد كل ما يترتب عليه، لحين إعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بأوامر سيادة رئيس الوزراء، لايجاد حل نهائي لهذه المشكلة، يمنع انتهاك مهنة الطب وتضليل المرضى.

سيادة الوزيرة.

أهيب بسيادتكم ألا تسمحي أن يتم في عهدك تمزيق مهنة الطب وانتهاكها، وتضليل المرضى، حيث يسمح للمهن المساعدة بالعمل كأطباء متخصصين، باستخدام تسميات مخادعة، وتوصيفات وظيفية فضفاضة.

إنها مسؤوليتك أمام المجتمع.. وأمام التاريخ .. وأمام الله.

د.منى معين مينا

عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.

وأضافت في تصريحات لها، أنها خاطبت هي والدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، هيئة مكتب النقابة، بضرورة أخذ موقف واضح للاعتراض على إجراء مجلس النواب لتعديل على قانون مزاولة مهنة الأطباء دون أخذ رأي نقابة الأطباء .. بما يتناقض مع القانون والدستور.

وتابعت منى مينا: “طبعا لنا اعتراضات شديدة على مضاعفة سنة الامتياز المفترض أنها سنة تدريبية، وسبب الاعتراض أن هذه السنة هي فعليا سنة يضيع أغلبها في استخدام أطباء الامتياز في تسهيل أعمال مثل حجز الدم وتوصيل العينات والاشعات، ولا تمت لبرنامجهم التدريبي بأي صلة، لذلك فمضاعفة هذه السنة لسنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقي هو نوع من العبث لا معنى له ..إلا لو كان المقصود هو زيادة الأيدي العاملة الرخيصة في المستشفيات الجامعية.. والأعجب هو فرض امتحان قومي على الطبيب لقياس مستوى تدريبه العملي بعد فترة امتياز تضيع بدون تدريب حقيقي”.

وأضافت: “أما الأهم فهو أن هذه سابقة خطيرة ومخالفة فجة للقانون والدستور، حيث يتم تعديل مادة من قانون مزاولة المهنة للأطباء، دون أخذ رأي نقابة الأطباء، مما يفتح الباب لأي تغيرات اخرى لقانون مزاولة المهنة، قد تعصف بقواعد المهنة بعيدا عن المتابعة الهامة والضرورية التي أقرها القانون والدستو بوضوح تام للنقابات المهنية فيما يخص القوانين المتعلقة بالمهنة”.

وقالت منى مينا: “مازلنا في انتظار تحرك هيئة مكتب النقابة لمخاطبة مجلس النواب”.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة منذ أيام، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، الذي شمل بعض التعديلات على النظام الدراسي في كلية الطب، بالإضافة إلى قانون مزاولة المهنة.

وأوضح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن المواقفة على هذا القانون تحتاج لأغلبية الثلثين، لذلك أجلت الموافقة النهائية حتى يتوفر نصاب الثلثين.

علقت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء،  على مصرع الطبيبة سارة أبو بكر، وطالبت وزارة الصحة بالاعتذار بعد تأكيدهم أن الطبيبة ليست على قوة المستشفى.

وطالبت منى مينا، من يجد مشكلة في سكنه من الأطباء، أن يقوم بتصوير السكن وإرسال الصور.

وكانت الطبيبة سارة أبو بكر لقيت مصرعها صعقًا بالكهرباء أثناء تواجدها بسكن الطبيبات مع صديقاتها. وإلى نص ما كتبته منى مينا في حسابها على “فيس بوك”.

حق سارة

أن نوضح أنه من غير اللائق وغير المقبول أن تصدر تصريحات متكررة من وزارة الصحة بأن الوفاة طبيعية، في حين أن النيابة مازالت تحقق، وشهود العيان يؤكدون تشنج الجثة ووجود ما يرجح أنه حرق كهرباء سم على فخذها الأيسر.

أن يتم استخراج شهادة وفاة لها .. الحقيقة لا افهم سبب تعطل استخراج شهادة الوفاة التي مازال أهلها يحاولون استخراجها .. وكأننا نستكمل تعذيب أهلها المفجوعين في وفاة ابنتهم.

أن يتاح مكان بسكن الأطباء لكل طبيب أو طبيبة متدرب زمالة أو بورد .. حتى لا يصبح أعلى أمال أبنائنا المغتربين أن يجدوا – حتى بشكل غير رسمي – مكان للمبيت …حتى لو كان في أماكن تعافها النفس.

حق سارة

أن نوفر سكن محترم للطبيبات والأطباء الشباب اللذين يحتملون ظروف العمل القاسية في مستشفياتنا.. ويحتملون فوق هذا ظروف السكن البائس والمهمل.. بل لنقل أننا نحتاج البدء من الاعتراف بالظروف اللاآدمية التي يعمل و يعيش فيها أطباؤنا الشباب .. فالاعتراف بالمشكلة أول خطوات إصلاحها.

حق سارة

أن نبذل كل جهدنا حتى لا تتكرر المآساة.

لذلك أناشد كل طبيب وكل طبيبة يعاني من مشاكل في سكنه، أن يقوم بتصوير السكن، ويرسل الصورمع توضيح أهم المشاكل الواجب حلها بالسكن لواتس شكاوى نقابة الأطباء، حتى نستطيع تجميع مقترحات الإصلاح وتوجيهها للمسئولين في وزارة الصحة والمديريات.

أخيرا ..فحق سارة أن نستمع لاعتذار متواضع من السادة المسئولين بوزارة الصحة .. اللذين اهتموا بالتأكيد أن سارة ليست على قوة مستشفى المطرية (وكأن هذه هي المشكلة).. وأن الوفاة طبيعية (ضد ما ترجحه شهادة الشهود).. بدلا من الاهتمام بتيسير الإجراءات للأهل المكلومين.. أوتحري الدقة في الكلام عن سبب وفاة شابة متوفيه في ربيع العمر.. أو بحث المشاكل بدقة لتلافي تكرارها.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، إن الأطباء هم أكثر فئات المجتمع عرضه للعدوى، ومرت القضية بمراحل كثيرة منذ عام 1960 وحتى الآن، ومازالت بلاحسم، فى حين أن فئات أخرى لا تتعرض لما يتعرض له الأطباء ويحصلون على بدلات كبيرة ووصل الأمر أن الموظف الذى يقوم بعد النقدية فى البنك يحصل على بدل عدوى 500 جنيه كل شهر، والقضاة وصل بدل العلاج لهم إلى3 آلاف جنيه.

وقالت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس النقابة، إن بدل العدوى حق أصيل للفريق الطبي، وكل السبل المشروعة متاحة سواء قضائية أو تنفيذية أو تشريعية بكل مستوياتها من وزارة الصحة لرئيس الجمهورية وكل النقابات الفرعية وزملائنا لأطباء يتضامنوا معنا بكل السبل وأيضا تواصلنا مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب والجهات التنفيذية فهذا الحق لن نتركه”.

وأضافت: “تلاحظ فى تقارير منظمة الصحة العالمية أن الإصابة التى تحدث للطبيب هى ضعف ما تحدث للمواطن العادى لأنه قد ينقلها لأسرته وإلى مرضاه  فى أحسن ظروف مكافحة العدوى مابالنا بظروف الدول النامية، وطبعا كلنا نعلم الظروف التى نعمل بها كأطباء”.