تنظر محاكم الجنايات ونيابات أمن الدولة العليا، غدا الثلاثاء، جلسات تجديد حبس ونظر استئنافات على عدد من المعتقلين السياسيين في قضايا مختلفة، فضلا عن نظر استئناف حبس الزميلة الصحفية ميرفت الحسيني.

كما تنظر المحكمة، أول تجديد حبس للناشط الحقوقي والمدون وائل عباس، بعد انتهاء فترة التجديدات أمام نيابة أمن الدولة لتجاوزه الـ150 يوما في الحبس الاحتياطي.

وائل عباس.. أول مرة محكمة

وتنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، نظر تجديد حبس الناشط والمدون وائل عباس، المتهم على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة، والتي يطلق عليها محامون “التلاجة”.

وقالت رشا عباس شقيقة وائل، في جلسة التجديد الأخيرة يوم 2 أكتوبر، إنه تحسن نفسيا على الأقل خلال التجديد، لانتهاء فترة العرض على النيابة، وأن الجلسة أمام غرفة المشورة تزيد أمله في الخروج في أقرب فرصة ممكنة.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

يذكر أن النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة، في 16 أغسطس الماضي،  أثناء جلسة تجديد حبسه الماضية بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

ميرفت الحسيني.. استئناف على قرار الحبس

وقال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة الجنايات ستنظر غدا طلب الاستئناف على قرار نيابة أمن الدولة بحبس الصحفية ميرفت الحسيني 15 يوما في القضية 441 أيضا.

وألقي القبض على الصحفية “ميرفت الحسيني”، في 5 يوليو الماضي، حتى ظهرت في 8 يوليو متهمة على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وأوضح عمرو تصريحات لـ”كاتب” إن الصحفية ميرفت الحسيني حالتها الصحية سيئة وتعاني من الآم في ذراعها الأيسر وأنها قد تحتاج لتدخل جراحي بسبب حالتها.

ولفت إلى أنه تقدم بطلب لرئيس التحقيقات في القضية، لعرضها على مستشفى حكومي لأن حالتها بحاجة لتدخل جراحي وليس علاج.

وأشار إلى أن إصابة ميرفت بسبب تعرضها للضرب في السجن من أحد الأشخاص، في وقت سابق من الآن، وأنها اثبتت هذه الواقعة في التحقيقات بإحدى جلسات تجديد حبسها.

وفي 19 أغسطس الماضي، تم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية- بحسب المحامي عمرو محمد- وأن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.

جمال عبدالفتاح وحسن حسين ومناع.. نظر التدابير

وتعقد غدا أمام محكمة الجنايات، أول جلسة لنظر التدابير الاحترازية الخاصة بالإفراج عن الدكتور جمال عبدالفتاح والصحفي حسن حسين وأحمد مناع، بعد قرار إخلاء سبيلهم وعدم استئناف أمن الدولة.

وقال محامون من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لم تستأنف على قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيل المتهمين في قضية “مقاطعة انتخابات الرئاسة”.

وقررت محكمة الجنايات في جلستها في يوم 5 سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل كلا من، الدكتور جمال عبدالفتاح والصحفي حسن حسين واثنين آخرين، أحمد جمال مناع، ومحمد إبراهيم، في القضية رقم 482 لسنة 2018.

وبعد القرار بحوالي 5 أيام، بدأ المخلى سبيلهم في الخروج تباعا من أقسام الشرطة التابعين لها بعد نقلهم من السجن إلى تخشيبة الخليفة ومنها إلى أقسام الشرطة.

شوكان محبوسا رغم مرور ما يقرب من شهر على حكمه.. ومراسلون تطالب باطلاق سراح الإسكندراني

11 صحفيا على ذمة القضية 441  بينهم عادل صبري وودنان وشروق ومحمد أبو زيد وعباس والبنا والأعصر والانصاري 

سلسلة مكملين: 7 صحفيين بالقضية 977 بينهم السويفي وعبدالعزيز وأبوزيد.. وصحفي بمكملين 1 رغم إخلاء سبيل زملائه

هشام جعفر 3 أعوام بالحبس الاحتياطي بينها 10شهور ممنوع من الزيارة.. وتضارب حول الحكم على إسماعيل الاسكندراني

بينما كان من المفترض أن يكون الصحفي محمود أبوزيد شوكان حرا منذ الحكم عليه قبل شهر، لا يزال شوكان محبوسا ضمن طابور طويل من الصحفيين المحبوسين وصل لأكثر من 32 صحفيا، بعضهم كالزميل هشام جعفر محبوس احتياطيا لفترات تتجاوز 3 سنوات بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي، فوق ذلك ممنوع عنه الزيارة لمدة تصل لعشرة شهور ، كل هذه الحقائق وما يتعرض له عدد كبير من الصحفيين من انتهاكات وتهم عبثية أغلبها نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، لم تمنع سامح شكري وزير الخارجية، من الاعلان على هامش مشاركته في اجتماع الأمم المتحدة الـ73، أن مصر تشهد حرية تعبير بشكل ملموس مشيرا إلى أن المتابع لملف حقوق الإنسان في مصر يرى أن الدستور والقانون والحكومة تكفل حماية حقوق الإنسان المصري في ظل مناخ حرية الرأي والتعبير الذي تشهده مصر.

حرية التعبير التي تحدث عنها شكري بدت واضحة في العديد من الممارسات وفي مقدمتها حجب أكثر من 500 موقع، بينها 100 موقع لمؤسسات صحفية، بخلاف حزمة قوانين الاعلام التي أتاحت سجن كل من يقول رأيا مغايرا ولو حتى على صفحته الشخصية .. كما امتدت لتشمل مطاردة الصحفيين عبر اتهامات مطاطة يكون ثمنها سنوات خلف القضبان كاتب أعد قائمة بحصر عدد الصحفيين المحبوسين، ليكشف عن أن الطريق إلى السجن صار مفتوحا في الاتجاهين لكن طريق الدخول دائما مكتظ بأعداد أكبر.

ففيما شهدت الشهور الأربعة الأخيرة، خروج 9 صحفيين 6 منهم بقرارات من النيابة بعد فترات حبس اقتربت من عامين، و3 لانتهاء فترة محكوميتهم على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة، وهم: “عمر السيد طه، وجدي خالد، عبد الله قدري، سامحي عبد الله، عبد الله الفخراني، محمد العادلي، حمدي الزعيم، محمد جسن، أسامة البشبيشي”، فإن قائمة المحبوسين لم تنقص لتتراوح حول نفس المعدل السابق بدخول زملاء جدد، حيث يوجد 11 صحفيا نقابيا قيد الحبس، و21 آخرين من ممارسة المهنة غير نقابيين بينهم صحفيين ومصوريين محتجزين احتياطيًا، بعضهم بلغت مدة احتجازهم أكثر من ثلاث سنوات، متجاوزين بذلك المدة القانونية للحبس الاحتياطي، التي أقرها القانون المصري..

وتضم قائمة الصحفيين المحبوسين، 11 صحفيا على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بينهم: ” رئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، ومعتز ودنان، وشروق أمجد، ووائل عباس، ومصطفى البنا، وحسن الأعصر، ومحمد أبو زيد، زيبنب أبو عونة وميرفت الحسيني وإسلام جمعة، وعبد الرحمن الأنصاري”.

وفيما يوجد صحفي واحد محبوس على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 1″ هو محمد أحمد عز -بحسب محامي النقابة مختار بكر- فإن جميع المتهمين على ذمة القضية حصلوا على إخلاء سبيل على ذمة القضية.

وتوجد أيضا القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″ والمتهم فيها 7 صحفيين هم: “أحمد عبد العزيز وحسام السويفي وأحمد أبو زيد، وأحمد السخاوي، أحمد بيومي، أحمد الطوخي، ومحمود مبروك”.

الصحفيين النقابين:

1-  هشام جعفر

من بين الصحفيين النقابيين المحبوسين احتياطيا: هشام جعفر رئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، والمحتجز احتياطيًا  بسجن العقرب في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

اختفى جعفرلمدة يومين،حتى ظهرأمام نيابة أمن الدولة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذاعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني داخل محبسه من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وتتعنت إدارة السجن في علاجه أوالسماح لأسرته بإدخال الأدوية له، على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافرسيارة لترحيله. يذكرأن جعفرظهرفي إحدى جلسات تجديدحبسه بـ«القسطرة».

وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، في مايو الماضي، بإطلاق سراح “جعفر” لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي عامان وعشرة شهور. فيما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، قيام أجهزة الأمن بمطار القاهرة منع الدكتورة منار الطنطاوي زوجة الصحفي هشام جعفر من السفر إلى الكويت لزيارة نجلها، في 13 يونيو الماضي، واحتجزتها ساعتين ونصف ، قبل أن تسمح لها بالعودة لمنزلها دون جواز السفر الذي استولت عليه.

2-   ابراهيم الدراوي

إبراهيم خليل الدراوي، الصحفي بجريدة «آفاق عربية»، والمحبوس احتياطيًا من 16 أغسطس 2013، عقب القبض عليه بعد إنهائه حواره مع الإعلامي تامر أمين، أذيع عبر فضائية «روتانا مصرية»، وتم اتهامه بالتخابر مع حركة «حماس»، في القضية  رقم 371، وأنكر الدراوى كافة الاتهامات الموجهة إليه.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2017 ، إدراج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية.

3-  عادل صبري

بالرغم من إخلاء سبيل عادل  صبري رئيس تحريرموقع مصرالعربية، في القضية رقم   4861 لسنة 2018 الذي ألقي القبض عليه في 3 أبريل الماضي، بعد اقتحام قوة أمنية مقرالموقع وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحابه إلى قسم شرطة الدقي، وإغلاق المكان وإخراج الصحفيين.

فوجيء صبري بإحالته لنيابة أمن الدولة واتهامه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 ولازال يتم التجديد له، ووجهت النيابة الاتهامات الآتية: نشرأخباركاذبة،والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر.

وتأتي مداهمة قوة أمنية لمقر الموقع  عقب فرض غرامة على الموقع قدرها 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ‏” ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز”.

4-  أحمد عبد المنعم زهران

وفي 16 مارس 2017، ألقي القبض على أحمد عبد المنعم زهران مدير تحرير المختارالإسلامي، على ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بـ” مركز أدماير”.

وطبقا لما أعلنته أسرته فقد تم القبض على زهران في 16 مارس2017، عقب مداهمة مركز “أدماير” بمدينة نصر،أثناء قيامه بإعطاء دورة تدريبية في العمل الصحفي.

وأطلقت قوات الأمن النارأمام المركز ما تسبب في إصابته بشظية طلقة استقرت في رأسه – بحسب بيان أسرته- وأدت إلى تهشم في الجمجمة، وبعدها تم القبض عليه ومجموعة من الشباب المشاركين في الدورة التدريبية.

5-  بدر محمد بدر

فيما ألقي القبض على بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصرأمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلاف الأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وبحسب محاميه فإن بدر ممنوع عنه الزيارة والعلاج منذ اعتقاله، قبل عام و 4 أشهر، حيث يعاني من السكر وبحاجة لعلاج معين ولكن إدارة السجن تصرف له الأنسولين.

وعمل بدر رئيس التحريرمجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم في جريدة الشعب المصرية عام 1990، ومديرتحريرصحيفة آفاق عربيةعام 2000،وتركهاعام 2004 ليترأس تحريرجريدة الأسرة العربية حتى أغلقت في نوفمبر 2006.

6-  أحمد عبد العزيز

7-  حسام السويفي

الإثنان ألقت قوات الأمن القبض عليهما عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس، في 7ديسمبر2017 ، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ووجهت لهما اتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ويتم التجديد لهما.

8-  محمد أحمد عز

قررت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي محمد أحمد عزعلى ذمة القضية 205 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ “مكملين 1″،  بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

يذكر أن الزميل محمد أحمد عز حاصل على عضوية النقابة من اليوم السابع – وبحسب زملاؤه – إنه كان يعمل مراسلا للصحيفة بالغربية ثم انتقل للعمل من خلال جريدة النهار، كما كان مسئولا عن جريدة “المصير اليوم” الإقليمية الصادرة من الغربية.

9-   إسلام عبد العزيز فرحات

“إسلام عبد العزيز فرحات” الصحفي بجريدة المصرية، وعضو بنقابة الصحفيين ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله ، 26 يونيو الماضي، بعد 3 أشهر من إخلاء سبيله.

وتعد هذه المرة الثانية لعبد العزيز، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه من قبل أثناء سفره إلى دولة الكويت، وأطلقت النيابة سراحه بعدها بتدابير احترازية وألغتها في أول تجديد له بعد إخلاء السبيل.

10- مجدي حسين

مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»،  من الصحفيين النقابيين الذين صدر بحقهم أحكاما حيث تم القبض عليه في 1 يوليو 2014.

وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف دعم الشرعية»، وصدر قرار  بإخلاء سبيله.

وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجىء حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.

11-  محسن راضي

الصحفي محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، تم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013، وحكم عليه بالسجن 20 عامًا .

ووجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والتورط في أحداث عنف «قسم بنها»، كما حصل على حكم بالسجن المؤبد فى قضية «قطع طريق قليوب»، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب فى يوليو 2013، وصدر حكم ثالث بالسجن المؤبد فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون».

غير النقابيين

الحبس طال أيضا الصحفيين ممارسي المهنة من غير النقابيين حيث يوجد حاليا 20 صحفيا محبوسا ، بينهم 4 صحفيين صدر بحقهم أحكام قضائية، فيما تطول القائمة وتقصر باستمرار قرارات القبض والاعتقال باتهامات ثابتة والتي تنتهي غالبا بإخلاء سبيل بعد فترات طويلة من الحبس الاحتياطي حيث شهدت الشهور الأربعة  الأخيرة  خروج 9 صحفيين أغلبهم غير نقابيين.

12-  محمود أبوزيد (شوكان)

وصدر الحكم ضد  محمود أبو زيد، المعروف بـ «شوكان»، مصور صحفي بوكالة «ديموتكس» العالمية، يوم 8 سبتمبر الجاري بالسجن 5 سنوات والتي من المفترض أن يكون قضاها بعد حبسه في  يوم 14 أغسطس 2013.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المصور الصحفي  “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وهو ما يستوجب الإفراج عنه لتجاوزه فترة العقوبة.

وألقي القبض على شوكان في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، ووجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، والقتل والشروع في القتل،  و تعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام.

وصدر الحكم على شوكان رغم تقديم محاميه ونقابة الصحفيين كافة مايثبت عمله الصحفي وعدم علاقته بالاحداث أو الاتهامات الموجهة له.

وأطلقت منظمة العفو الدولية في فرنسا، الثلاثاء الماضي، حملة تطالب فيها بإطلاق سراح شوكان، معلقة : “بعد أكثر من خمس سنوات محبوس دون محاكمة، صدر الحكم .. شوكان كان يجب أن يكون حرا منذ ذلك الحين .. اطلقوا سراحه”.

وخلال احتجازه حصل شوكان على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.

وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من (الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية بالسجن.

كما منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره  كمرشح على مستوى العالم.

13- إسماعيل الاسكندراني

شوكان ليس الوحيد الذي قضى مدة حبسه الاحتياطي، فهناك الصحفي إسماعيل الإسكندراني، محبوس احتياطيًا منذ 29 نوفمبر 2015، بعد القبض عليه أثناء عودته من مؤتمر بالخارج.

ووجهت له نيابة أمن الدولة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي، في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة.

وفي يناير الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية “اﻹسكندراني”، إلى المدعي العام العسكري للتصرف فيها، بعد أكثر من عامين على حبسه احتياطيًا.

وبعد 9 جلسات من المحاكمات تم حجز القضية خلالها للحكم أعلن محامو الاسكندراني صدور حكم بحبسه 10 سنوات، ولكن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي نفى في تصريحات صحفية صدور الحكم ، وحتى الان لا يزال مصير إسماعيل ملتبسا ولا يزال محاموه يؤكدون صدور الحكم.

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المصرية إلى توضيح الوضع وإطلاق سراح “الإسكندراني” في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد الالتباس الذي شهدته القضية .

14- معتز ودنان

وعلى ذمة القضية 441 لسنة 2018، يواجه الصحفي “معتز ودنان”،  تهمة نشر أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة محظورة .

وألقت قوات الأمن القبض على ودنان، في فبراير الماضي، عقب إجراءحوارمع المستشارهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

يذكر أن أسرة معتزمنذ القبض عليه منذ 3 شهورممنوعة من زيارته، ولم تتمكن  ووالدته سوى 5 دقائق خلال التجديد له – طبقا لأسرته- ومحبوس انفراديا وممنوع من التريض.

وفي 30 يوليو الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي معتز ودنان حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.

15-  عبد الرحمن الأنصاري

المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري، ألقي  القبض عليه في 8 مايو الماضي، واختفى لمدة 12 يومًا قبل أن يظهرعلى ذمة القضية 441 ولايزال يتم التجديد له.

16-  وائل عباس

وبجانب الأنصاري وودنان، قررت نيابة أمن الدولة حبس وائل عباس المدون والكاتب، على ذمة القضية رقم 441 بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ونشرأخباركاذبة وإساءة استخدام شبكةالتواصل الاجتماعي.

وألقت قوات الأمن القبض على وائل عباس  من منزله بعد اقتحامه وتفتيشه،  في 23 مايو الماضي، وخلال القبض عليه تم الاستيلاء على قائمة من الأدوات والمنقولات الخاصة به ، وفقا لكلام أسرته.

وكان وائل في مقدمة المدونين المصريين، وأسس مدونة الوعي المصري والتي وثق خلالها عدد كبير من حالات التعذيب والانتهاكات بحق المواطنين المصريين وقام بتغطية العديد من الفاعليات، كما عمل لفترة محدودة لدى صحيفة البديل الورقية وكتب مقالات لعدة صحف ومواقع مصرية وأجنبية منها البديل والبداية وهنا صوتك .

17-  حسن البنا مبارك

18- مصطفى الأعصر

البنا والأعصر ألقي القبض عليهما ، يوم 4 فبرايرالماضي، واختفيا قسريا لمدة أسبوعين – بحسب أهاليهم– الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مصيرهما ومعرفة سبب إخفائهما.

وظهر “البنا والأعصر” عقب حملات تدوين وبلاغات على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، ونشرأخباركاذبة،ولازال يتم التجديد لهما.

19-  شروق أمجد

 الصحفية شروق أمجد، تم القبض عليها 26 أبريل الماضي، وضمها للقضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

20- محمد أبو زيد

المصور الصحفي محمد أبو زيد  بجريدة التحرير، تم التحقيق معه في 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة مؤسسةعلى خلاف أحكام القانون ونشرأخباركاذبة.

21- محمد إبراهيم (اكسجين)

وألقي القبض على المدون  محمدإبراهيم الشهيربـ (محمدأكسجين)، في 6 أبريل الماضي، واختفى لمدة أسبوع قبل أن يظهر على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.

ويواجه أكسجين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشرأخبار كاذبة.

وتقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ببلاغ رقم (6864)  للنائب العام ، للمطالبة بالتحقيق في سلسلة الجرائم العمدية والمتكررة ضد أكسجين ، والمتمثلة في الاعتداء عليه بالضرب، ورفض تنفيذ تصريح النيابة لمحاميه بزيارته ، وحبسه انفراديا بالمخالفة للقانون .

22-  بلال وجدي

ومن بين الصحفيين غير النقابيين المصور الصحفي “بلال وجدي” بموقع مصر العربية ، ألقت قوات الأمن القبض عليه في أبريل الماضي، و ظل مختفيا  40 يوما حتى ظهر في 16 مايو الماضي  بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون على ذمة القضية 640 لسنة 2018 أمن دولة، وموجود بسجن القناطر ويتم التجديد له.

23-  أحمد خالد الطوخي

ويوجد 7 صحفيين على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، بينهم خمسة غير نقابيين هم : أحمد خالد الطوخي، ألقي القبض عليه في 23 ديسمبر2017 من منزله، وظهر بنيابة أمن الدولة العليا بتهمة انضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

والطوخي كان يعمل في بوابة العاصمة، وعمل متدربا في موقع بلدنا، وتم اختياره ضمن وفدا من 14 طالبًا لتمثيل جامعة الأزهر في ملتقى شباب الجامعات الأخير بالإسكندرية، وهو عضو برابطة أزهري من أجل مصر التي يرأسها رئيس الجامعة.

24-   أحمد السخاوي

وأيضا  الصحفي أحمد السخاوي، يتم التجديد له منذ أكثرمن 8 شهور، وكانت المحكمة قد أصدرت قرار بإخلاء سبيله، لكن النيابة طعنت على القرار وتم قبول استئناف النيابة .

ووجهت له النيابة تهمة انضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشرأخباركاذبة، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميابـ (مكملين 2 ).

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن السخاوي ألقي القبض عليه من منزله في25 سبتمبر 2017، وتعرض  للتعذيب والحرمان من العلاج داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة؛ للاعتراف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ومع ضعف قدرته على تحمل التعذيب حاول الانتحار بقطع شرايينه ليلة 5 نوفمبر 2017، ولكن تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى.

25-  أحمد محمد بيومي

26-   أحمد أبوزيد

الصحفيان بجريدة “الديار”: أحمد محمد بيومي، أحمد أبوزيد، الإثنان تم القبض عليهما، في 22 ديسمبر الماضي، من منزلهما وبعد يومين من الاختفاء ظهروا على ذمة القضية (مكملين 2 )، ويتم التجديد لهما رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

27-  محمد الحسيني

وخلال تصويره تقرير عن غلاء أسعار المستلزمات الدراسية، ألقت قوات الأمن القبض على  المصور الصحفي “محمد الحسيني” بجريدة الشورى الأسبوعية والحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بصحبة زميلة له تم إخلاءسبيلها.

ويتم التجديد للحسيني على ذمة القضية رقم 915 لسنة  2017حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبةبالرغم من تقديمه تفويض من جريدته بالتصوير، وفيديوهات منشورة له من قناتي صدى البلد والعاصمة.

28-  محمود مبروك

الصحفي محمود مبروك عبد الرازق وشهرته “محمود داوود”،  تم ضمه مؤخرا على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2”.

وألقي القبض عليه في 17 ديسمبر 2017، واختفى لمدة 10 أيام حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا.

وبحسب زملائه، عمل محمود بالعديد من المواقع والصحف بينها: ” جريدة صوت الأمة،  وجريدة الحياة المصرية،  وقناة مصر الحياة، وقناة صوت مصر”، ويعمل حاليا بموقع30 يوم نيوز.

29-   عبد الرحمن شاهين

عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة «الجزيرة» وجريدة «الحرية والعدالة» وقناة «مصر 25»  بالسويس،  ألقي القبض عليه 7 إبريل 2014.

وصدر بحقه أحكام في عدة قضايا بينهم حكم بالحبس 3 سنوات فى القضية الأولى رقم  2132لسنة 2014، و حكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم  2242لسنه2014 ، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية.

ومن الصحفيين الذين انضموا لقائمة المحبوسين مؤخرا “زينب أبو عونة، ميرفت الحسيني، وإسلام جمعة”، ففي شهر أغسطس الماضي، ظهر الثلاثة على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، اثنان منهما اختفيا لفترة حتى ظهروا بنيابة أمن الدولة “إسلام وميرفت”، وأخرى ألقي القبض عليها من مطار القاهرة “زينب أبو عونة”، ليصبح عدد الصحفيين المحبوسين على ذمة القضية 441  11 صحفيا.

30-  زينب أبوعونة

ظهرت في نيابة أمن الدولة، في 19 أغسطس الماضي، بعد اختفائها من المطار أثناء سفرها، ونيابة أمن الدولة أدرجت اسمها على القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وكان محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد قال إنه تواصل مع محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعدد من زملائها الذين أخبروه أنها حصلت على أجازة قبل يومين وبعد ذلك تم القبض عليها، مؤكدين له أن إدارة الجريدة تتابع موقفها.

31-   ميرفت الحسيني

وفيما يخص الصحفية ميرفت الحسيني، ألقت قوات الأمن القبض عليها، في 5 يوليو الماضي، حتى ظهرت في 8 يوليو على ذمة  القضية رقم 441 لسنة  2018 حصر أمن دولة عليا.

وتم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية- بحسب المحامي عمرو محمد- وأن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.

32-   إسلام جمعة

وبخصوص إسلام جمعة المصور الصحفي بجريدة “فيتو”، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، 16 أغسطس الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وألقي القبض على “إسلام جمعة”، فجر 29 يوليو الماضي، من منزله واستولت على أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصه به وهاتفه المحمول- بحسب أسرته- ليظل مختفيا حتى الوقت الحالي.

وبحسب التقرير السنوي لحرية الصحافة الصادرعن منظمة مراسلون بلا حدود، بلغ ترتيب مصر 161 من أصل 180 دولة، ووصف التقرير مصر بأنها واحدة من أكبر السجون للصحفيين، وأنهاتشترك في الزج بالصحفيين داخل السجون مع إبقائهم لمدد طويلة.

وأعربت المنظمة عن قلقها من حصول تحول كبير فى وضع حرية الصحافة– بحسب التقرير- فالوضع خطير بـ72 دولة، بينما هناك 50 دولة فقط تتمتع فيها الصحافة بالحرية.

قال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا، ستنظر غدا قرار تجديد حبس كلا من المدون وائل عباس، ورئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، والمصورة ميرفت الحسيني على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وتضم القضية 441 عددا من الصحفيين والمدونين، المتهمين باتهامات بينها الانتماء لجماعة محظورة أو مشاركتها، وأيضا هي القضية التي يطلق عليها المحامون اسم “التلاجة”.

وبلغ عدد المحبوسين على ذمتها حتى الآن، العشرات، جميعهم من خلفيات سياسية ومهنية مختلفة تماما، ولا يجمع بينهم أي شيء، هناك محامي حقوقي، ومدون، وصحفي، وطلاب، وأطباء.

ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومشاركة تنظيم إرهابى فى تحقيق أهدافه بقلب نظام الحكم القائم فى البلاد مع العلم بأغراضه.

وأيضا شملت الاتهامات بنشر أخبار كاذبة وبث مقاطع مصورة عمدا لتشويه الأجهزة الأمنية والقضائية والحكومة، والترويج لأعمال العنف والتحريض عليه، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، واستخدام شبكة الإنترنت لتنفيذ مخطط إثارة الرأى العام بفبركة الأخبار والبيانات.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر، زينب أبو عونة، وائل عباس، شروق أمجد، إسلام جمعة، محمد أبو زيد”.

وأشار المحامي عبدالمنعم، إلى أنه منذ إلقاء القبض عليه ولا يعرف أحد مكان احتجازه وأنهم بصدد تقديم بلاغ للنائب العام باختفائه قسريا.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض علي المصورة الصحفية ميرفت الحسيني  بتاريخ 5 يوليو الماضي من منزلها بالجيزة، وظلت رهن الإخفاء القسري، حتى تم التحقيق معها بتاريخ 7 يوليو، في القضية رقم 441 لسنة 2018، وترحيلها إلى سجن القناطر.

وكانت الحالة الصحية للصحفية المعتقلة، قد تدهورت منذ أسابيع، وتم نقلها إلى المستشفى، بحسب تصريح المحامي عمرو محمد بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.