وكانت ميركل تعهدت بوقف كل صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية حتى تتضح ملابسات مقتل خاشقجي.

وقالت ميركل للصحفيين في اسطنبول ”اتفقنا على أنه عندما يتوفر مزيد من الوضوح، ونحن نعول على ذلك، وعندما نعلم من كان وراء هذا (الحادث)، فإننا سنحاول عندئذ إيجاد حل أوروبي موحد أو رد فعل يشمل كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإظهار أننا نتفاوض على أساس من القيم المشتركة“.

وأعلنت ميركل وقف ألمانيا بيع الأسلحة للسعودية، على خلفية الجريمة التي وقعت في قنصليتها بتركيا.

وقتل في 2 أكتوبر الماضي، الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء إنهائه أوراق ثبوتية خاصة في قنصلية السعودية باسطنبول.

واعترفت السعودية بعد ضغط دولي كبير وحالة إنكار تامة، بجريمة قتل الصحفي السعودي، إلا أنها أسندت الجريمة لمشاجرة وقعت بين خاشقجي وعدد من العاملين في السفارة.

قال موقع روسيا اليوم، إن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، لا تقبل الرواية السعودية حول متقل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

واعترفت المملكة العربية السعودية، ليلة أمس الجمعة، بمقتل خاشقجي في القنصلية، لكنها قالت أن ذلك جاء على خلفية شجار بينه وبين عدد من العاملين.

واعتبرت ميركل، في كلمة ألقتها اليوم السبت خلال اجتماع لحزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” شرق ألمانيا، أن “الأحداث المرعبة” التي تحيط مقتل الصحفي السعودي مؤشر على أن القيم الديمقراطية في خطر حول العالم كله.

أكد النائب العام السعودي، في بيان عاجل، صباح اليوم السبت، وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في شجار داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، فيما يعد أول اعتراف سعودي بمقتله .

وأعربت المملكة  في بيان نشرته وكالة واس السعودية عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وأكدت على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وقال البيان الصادر عن النيابة العامة السعودية أن “التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن جمال خاشقجى، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـ رحمه الله ـ ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.”.

وتابع البيان: “تؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن (18) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كل الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة”.