وقال الموقعون، في بيان، “إن الإجراء الخاص بمنع الشاكية من ممارسة عملها تمهيدا لفصلها هو بمثابة إجراءات تمييزية، عقابية قد أقدمت عليها المؤسسة بعد تقدمها بالبلاغ رقم 12599 /2018 بتاريخ 31/8/2018 والذى تتهم فيه أحد رؤسائها فى العمل بالتحرش بها، وعلى الرغم من عدم الفصل فى البلاغ وظهور نتائج التحقيقات، والتى ما زالت منظورة أمام النائب العام لاستصدار قرار بالإحالة إلى المحكمة أو الحفظ “.

وتابع البيان: “ما يجري حاليا هو معاقبة الشاكية فقط والإنحياز الواضح من المؤسسة لأحد طرفى خصومة قانونية لم يتم حسمها بعد، بل وعقابها لمجرد ممارسة الحق القانونى في الشكوى والتقاضى، وذلك بمثابة رسالة لترهيب كافة النساء اللاتى تحاول التصدى لمحاولات العنف ضدهن داخل أماكن العمل بكافة الطرق السلمية والقانونية، وأنهن سيدفعن ثمنا غاليا لمجرد التقدم بشكوى من حوادث التحرش والعنف، بل ويكرس لثقافة عدم احترام القانون الذى يمنح الحق لكل مواطن ومواطنة فى التقاضى، الشكوى من حيث إرهاب النساء وإرغامهن على قبول الاعتداءات والانتهاكات وعلى رأسها التحرش حفاظا على لقمة العيش”.

وأكد الموقعون، أن منع مي من الدخول وممارسة عملها يعنى التمهيد لفصلها تعسفيا من العمل، وهو ما يعد تجاوزا لقوانين العمل المصري، تنظيم الصحافة والإعلام، نقابة الصحفيين، تلك القوانين التى تمنع ممارسة أي إجراءات من قبل العمل تهدف إلى فصل العاملين بالمؤسسات دون تحقيق واثبات المخالفات القانونية التى اقدم عليها العاملين فى المؤسسات  والتى تستوجب الفصل.

وطالب البيان إدارة المؤسسة بالتراجع عن تلك الإجراءات “التمييزية والتعسفية” ضد الشاكية، كما طالب نقابة الصحفيين بسرعة التدخل لحماية حقوقها، واتخاذ إجراءات معلنة يمكن أن تساهم ليس فقط في قضيتها ولكن أيضا مستقبل الصحفيات المصريات ليحصلن على حقوقهن وحمايتهن كما نص الدستور المصري.

الموقعون :

أولا: المنظمات :

1-     مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

2-     مؤسسة المرأة الجديدة

3-     مركز البيت العربي للبحوث والدراسات

4-     جمعية الحقوقيات المصريات

5-     مؤسسة سالمة

6-     جمعية بنت الأرض بالمنصورة

7-     مؤسسة قضايا المرأة المصرية

8-     مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

9-     مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية

10-  المتحف الرقمى للنساء “ذاتك”

الأحزاب :

امانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى

الأفراد :

1-     نيفين عبيد- باحثة

2-     د/ ماجدة عدلي- طبيبة

3-     جيهان ابو زيد

4-     سالى ذهنى – باحثة وناشطة نسوية

5-     رباب كمال

6-     ندى نشأت – فيزيائية

7-     هانيا مهيب – صحفية حرة

8-     د/ عايدة سيف الدولة – استاذة جامعية بالمعاش

9-     د/ عزة كامل – كاتبة وروائية

10- د/ فاطمة خفاجى – باحثة

11- د/ امال عبد الهادى – ناشطة حقوقية ونسوية

12- د/هدى الصدة – استاذة الأدب المقارن بجامعة القاهرة

13- نولة درويش – ناشطة نسوية

14- هادية عبد الفتاح – كاتبة

15- اكرم إسماعيل..مهندس

16- هالة كمال استاذة جامعية

17- الهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)

18- محمد عبده مهندس

19- عبدالله السعيد-مصور

20- حسين عبد الغفار – مهندس

21- شيماء حمدى – صحفية

22- ماريان سيدهم – محامية

23- احمد عبد الودود- باحث

24- فادي محمود مدحت- مصرفي

25- رضا الدنبوكى – محامى

26- ياسمين ابراهيم

وكتبت مي على حسابها “صباح الخير.. بعد رجوعى من إجازة سنوية، تم منعى اليوم من دخول مبنى الجريدة، من قبل الأمن، وحين سألته من أين لك تلك التعليمات، رد من مكتب الأمن.. السؤال هنا.. إذا كنت على باطل لماذا تم منعى من دخول الجريدة؟”.

وقالت مي، في تصريحات لـ”كاتب”، أنها عادت إلى العمل اليوم الثلاثاء بعد أجازة مجمعة سنوية حصلت عليها لمدة 15 يوما، وأن الجريدة وافقت علي منحها الأجازة وكان مقررا عودتها أمس لكنها عادت اليوم وفوجئت بالأمن يمنعها من الدخول.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه مي في الطريق إلى مكتب العمل لتقديم شكوي بمصاحبة محامي نقابة الصحفيين والمحامي طارق العوضي.

يذكر أن مي الشامي الصحفية بمؤسسة اليوم السابع قد تقدمت ببلاغ رقم 12599 /2018 جنح الدقي، ضد أحد رؤسائها بالمؤسسة الصحفية التي تعمل بها مؤكدة أنها تعرضت للتحرش اللفظي والبدني أكثر من مرة من المذكور.

كما تقدمت الصحفية مي الشامي بثلاثة شكاوى لكل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام بشأن واقعة اتهامها لأحد رؤسائها بالتحرش والمعالجة الاعلامية للواقعة من جانب الصحفي أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتي على قناة صدى البلد.

طالبت بالتحقيق مع أحد أعضاء النقابة الذي اتهمته بالتحرش بها في جريدة “اليوم السابع” وجاء بالشكوي كما قالت مي: ”أن المذكور تحرش بها قولا وفعلا، لفظيا وماديا، وتكرر ذلك أكثر من مرة” وتابعت “للأسف لم أتمكن من ردعه وهو مادفعني لتحرير محضر ضده في قسم شرطة الدقي وتحريكه وفتح التحقيق في وقائعه أمام نيابة الدقي”.

ومن وقتها وهي تمارس عملها بالجريدة بشكل عادي دون أي توجيه أي منع لها سواء في عملها أو دخولها للجريدة.

وأشارت مصطفي إلى أن النقابة حددت الأول من أكتوبر لنظر الشكوى والتحقيق فيها واجراء مواجهة بين الشاكين وبين المشكو في حقه، وانه إذا قررت النقابة أن المشكو في حقه أذنب وخالف قواعد وأخلاقيات مهنة المحاماة، فإنه يجوز لها وفقا للمادة ٧٠ ،٨٠ من قانون المحاماة أن يتم تحويله للنيابة وأن توقف المحامي عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وكانت الصحفية مي الشامي قد اتهمت أحد مسئوليها في الجريدة التي تعمل بها، بالتحرش بها، وففوجئت بإن المحامي علي إيوب يقوم بنشر مكالمة مسرب لخالتها تحت عنوان إدلة براءة المتهم من التحرش بالصحفية مي الشامي.

وحصلت كاتب على صيغة الشكوى التي تقدمت بها مصطفي والتي حملت رقم 24 لسنة 2018.. وقالت في شكواها إن:

مهنة المحاماة من المهن الحرة المرموقة ذات الشأن في أوساط المجتمع تكاملت على مراحل طويلة من الزمن الى أن وصلت الى ماهي عليه في الوقت الحاضر, وبصرف النظر عما لممتهنيها من حقوق وحماية تمتعوا بها فأنها تفرض عليهم عدد من الالتزامات ومنها التزام المحامي بكتمان المعلومات ذات الطبيعة السرية, فوجود العلاقة بين المحامي ومن يتعامل معه بصرف النظر عن طبيعتها يلقي على المحامي التزام أساسي قد يكون الترافع أو الاستشارة وما شابه ذلك غير أن ما يصل الى علم المحامي بمناسبة هذه العلاقة من معلومات تمتاز بالطابع السري يفرض عليه الواجب القانوني والاخلاقي الحفاظ عليها طي الكتمان وعدم اذاعتها ولا يتوقف نطاق هذا الالتزام على وجود العلاقة بين المحامي والمعني بالسر بل يمتد لكل ما علمبهمن أسرار بمناسبة مهنته وأن كانت تخص الغير. أنالالتزام بالكتمان قد يرد على معلومات يكون في إفشائها مساساً بالمصالح المادية للمعني بالسر, غير أن الصورة الغالبة له تعلقه بالمصالح الادبية لاتصال تلك المعلومات بالحياة الخاصة للموكل

للشخص, وبالتالي فأن الخوض في هذهكما أن هذا يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة أسرار الحياة الخاصة للشخص بالإضافة الى زعزعة الثقة بمهنة المحاماة وبمن يمتهنها.

فالمحافظة على سر المهنة بدأ واجباً اخلاقياً، أذ سادت في الطوائف والمهن منذ القدم قواعد يرتبط بها أفراد الطائفة أو المهنة في مباشرتهم حرفهم, ومعظم هذهالقواعد ذات طبيعة اخلاقية، وعلى هذا الاساس ارتبط كل نشاط مهني بما يسمى بالقانون الاخلاقي للمهنة، الذي يحكم السلوك المهني للأفراد المرتبطين بمهنة ما، وقد فرض الواجب الاخلاقي المحافظة على سر المهنة, وأعتبرها من أهم الالتزامات المهنية المفروضة على بعض الطوائف ومهنة المحاماة في مقدمتها، حيث قيل أن السر المهني هو جوهرها

تتلخض وقائع الشكوي ضد الزميل على ايوب المحامي بأنه مع تقديم موكلتنا بلاغ الى نيابة الدقى حمل رقم 12599 لسنة 2018 جنح الدقي واثناء سؤال موكلتنا جاء الزميل للتضامن والحضور معاها وكان ذلك وبعد انتهاء التحقيق واتخاذ النيابة العامة اجراءاتها حدث اتصال بين الزميل وخالة موكلتنا لتعبر له عن جزيل شكرها لتضامنه مع قضية إبنه اختها ولتخبره بأنهم لديهم بالفعل محامون موكلون وتبلغه بأن يوفر مجهوده لعمل اخر ولكان فوجئنا وفوجئت موكلتنا بقيام الأستاذ \ على ايوب بتسريب هذه المكالمة على صفحته الشخصية (بالفيس بوك) وكتابة منشور يحتوي افصاح عما جرى فى التحقيق على خلاف الواقع مما يضر بمصلحة موكلتنا ومما يعتبر إخلال بشرف وكرامة مهنة المحاماة العريقة ولم يكتفى الزميل بذلك فقط بل قام مدخلتين على التلفزيون مع الإعلامي (مصطفي بكري) والإعلامي (احمد موسي) قام بسرد اسرار التحقيق الخاصة بموكلتنا على خلاف الحقيقة مما يسئ بموقف موكلتنا ومما يخل بشرف مهنة المحاماة العريقة وسمعتها بل وقام ايضاً بالرد فى التعليقات على الأصدقاء والمتابعون بأنه بالفعل يعتبر هذا المقطع تسريب لأسرار موكلتنا مما يعتبر كل ذلك مخل بمبادئ المحاماة وقانونها وذلك فى المواد.]مادة 70[.

الشكوى: أحمد موسى حاول تصوير الأمر على أنه خلاف سياسي بغرض تشويه سمعة مديرها وأذاع بيانه دون أن يسمح بالرد

تقدمت الصحفية مي الشامي بثلاثة شكاوى لكل من تقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام بشأن واقعة اتهامها لأحد رؤسائها بالتحرش والمعالجة الاعلامية للواقعة من جانب الصحفي أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتي على قناة صدى البلد .

ونشرت المحامية إنتصار السعيد  مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون صورا للشكاوي التي قدمتها موكلتها منها شكوي الي نقابة الصحفيين بإسم النقيب وأعضاء مجلس النقابة طالبت بالتحقيق مع أحد أعضاء النقابة الذي اتهمته بالتحرش بها في جريدة “اليوم السابع” وجاء بالشكوي ” أن المذكور تحرش بها قولا وفعلا، لفظيا وماديا، وتكرر ذلك أكثر من مرة” وتابعت “للأسف لم أتمكن من ردعه وهو مادفعني لتحرير محضر ضده في قسم شرطة الدقي وتحريكه وفتح التحقيق في وقائعه أمام نيابة الدقي ” .

وكتبت الشامي في شكواها للنقابة :” السادة أعضاء المجلس ، السيد نقيب الصحفيين لجأت لكم ليس  فقط للتحقيق في الواقعة بل لحمايتي من أي محاولة تنكيل تجاهي داخل المؤسسة فالمذكور صلاحياته واسعة” .

كما تقدمت الشامي من خلال محاميتها بشكوي أخرى ضد الاعلامي أحمد موسي مطالبة بالتحقيق النقابي معه، بخلاف شكوى مماثلة تقدمت بها الي المجلس الأعلي للاعلام مطالبة باحالة الاعلامي أحمد موسي الي التحقيق واتهمته بالتعرض لها  خلال نظر القضية المنظورة أمام النيابة العامة محاولا تبرئة الزميل المدعو الذي اتهمته مي الشامي بالتحرش بها.

 وأضافت الشامي في شكواها أن موسى حاول تصوير الأمر على أنه خلاف سياسي، باعتباره محاولة لتشويه سمعة المدعي عليه، وأذاع بيانه دون أن يسمح بالرد أو اذاعة ماجاء بمحضر الشرطة محاولا التشكيك في الواقعة .

وكانت المحامية انتصار السعيد قد اكدت بالأمس في بيان لها أنها لم تدلي بأي تصريحات بخصوص قضية ” مي الشامي” لقنوات تعمل خارج مصر محذرة من اي تدخل سياسي قد يفسد القضية وقالت في بيانها :” نما إلى سمعي أن بعض القنوات التى تعمل من خارج مصر نقلت عن لسانى تصريحات بخصوص قضية موكلتي السيدة. مى الشامى.. وهنا أريد أن أنوه أن موقفى واضح.. أنا لا أدلي إطلاقا بأى تصريحات لقنوات محسوبة على تنظيم الإخوان.. بل أضيف أنه إذا كان هناك أي تدخل سياسي خصوصا لو من المحسوبين على جماعة الإخوان فى هذه القضية فهو حتما سيفسد هذه القضية ويتجه إلى منحى سياسي آخر مغاير تماما لمسار العدالة المفترض”.

يذكر أن مي الشامي الصحفية بمؤسسة اليوم السابع قد تقدمت ببلاغ رقم 12599 /2018 جنح الدقي، ضد أحد رؤسائها بالمؤسسة الصحفية التي تعمل بها مؤكدة أنها تعرضت للتحرش اللفظي والبدني أكثر من مرة من المذكور.

من جانبه رد الصحفي المتهم بالواقعة مشيرا إلى انه سيطلب حضور النقابة في التحقيق داخل المؤسسة نافيا قيامه بالتحرش

وأضافت مي: “قضيتى لا يوجد بها أي أبعاد سياسية على الإطلاق.. والاحظ محاولات استغلال سياسية من أطراف عدة، وهو ما اري أنه يضر أشد الضرر بالقضية وأرفضه تمام.. قضيتى قضية جنائية تتعلق بجريمة تحرش جنسى يجرى التعامل معها وفق نصوص القانون 306،306أ من قانون العقوبات”.

وتابعت: “لا أبعاد لقضيتي إلا حقوق النساء من التحرش الجنسي فى إطار القانون، ولكوني تضررت مما جاء على لسان الإعلامي أحمد موسى، أعلن أنني سأبدأ إجراءات قانونية ونقابية لضمان حقى”.

واعتبرت مى، تصريحات موسى “تعديا قانونيا على اختصاص النيابة العامة، وتدخلا فى سير التحقيقات التي لا تزال جارية، كما أطالب كافة وسائل الإعلام بتوخى المهنية فى تناول القضية”.

وكان المذيع أحمد موسى، قد قال في حلقة برنامجه أمس، أن ما اتهام رئيس التحرير التنفيذي للجريدة التي تعمل بها مي الشامي بالتحرش، هو هجوم إخواني قادم من تركيا.

وقالت المؤسسة، في بيان تلقى “كاتب” نسخة منه، إن مي قالت في البلاغ الذي حمل رقم 12599 لسنة 2018 جنح الدقي، أنها تعرضت للتحرش الجنسي اللفظي، المادي “اللمس”.

وبحسب أقوالها، فإن ذلك قد حدث من المدعي عليه “أكثر من مرة خلال الشهر الأخير”.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة قد استمعت أول أمس إلى أقوال مي، وقد استكملت أمس السبت، استماعها لأقوال  شاهدين اثنين، ذكرتهم المدعية بالأمس، وسوف تستكمل النيابة الاستماع لأقوال باقى الشهود، والمدعي عليه خلال الأيام القليلة القادمة.

وروت الزميلة الصحفية، مي الشامي، تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي في مكان عملها.

وقالت مي، في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، إنها بالفعل تعرضت لمضايقات متتالية من شخص داخل مكان العمل في صالة التحرير، وأنها تقدمت بشكوى للتحقيق الإداري.

وكتبت مي نص شهادتها:

كنت أفضل ألا أتحدث إطلاقا في هذا الأمر احتراما للمؤسسة التي أعمل بها.

نعم تعرضت لمضايقات متتالية من شخص داخل مكان العمل “صالة التحرير” ولكني فضلت التحقيقات بدلا من الحديث لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن بعد نشر و تسريب أحدهم للقصة وبها بعد التفاصيل المغلوطة.

لذلك فضلت الحديث عن القصة بوضوح لوضع الأمور في سياقها.

نعم تعرضت للتحرش باللفظ واللمس داخل صالة التحرير ولكن أود نفي موضوع المكالمات أو علاقتي بتسريب الأمر لأي جهة.

أود توضيح بعض الأمور عن الأزمة في مقدمتها التزامي بمجرى التحقيقات.

أنا فى انتظار التحقيقات الإدارية و قد احتاج لتدخل من النقابة.

وفِي النهاية أود مرة ثانية تأكيد عدم وجود علاقة لي بما تسرب منذ الأمس عن الأزمة.

وحمل البلاغ رقم 5717 لسنة 2018 ضد المسئول الصحفي، تتهمه بالتحرش البدني واللفظي، والذي استمعت النيابة فيه أمس لأقوال مي الشامي.

وأضافت انتصار، في تصريحات لـ”كاتب”، أن النيابة تستمع أيضا لأقوال الشهود في الواقعة.

وحول مثول المدعي عليه، قالت انتصار إن من المؤكد أن النيابة ستطلب مثوله أيضا.

وعن الكاميرات الموجودة بالمؤسسة، قالت أنها وإن لم تعد مجدية بسبب مسح ما عليها تلقائيا كل 14 يوما كما هو معروف، ولكن يمكن إثبات الواقعة بكافة الأدلة، ورفضت الإعلان عن أي تفاصيل أخرى، مؤكدة أنه سيتم إصدار بيان مساء اليوم بتفاصيل جديدة.

وروت الزميلة الصحفية باليوم السابع، مي الشامي، تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي في مكان عملها.

وقالت مي، في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، إنها بالفعل تعرضت لمضايقات متتالية من شخص داخل مكان العمل في صالة التحرير، وأنها تقدمت بشكوى للتحقيق الإداري.

وكتبت مي نص شهادتها:

كنت أفضل ألا أتحدث إطلاقا في هذا الأمر احتراما للمؤسسة التي أعمل بها.

نعم تعرضت لمضايقات متتالية من شخص داخل مكان العمل “صالة التحرير” ولكني فضلت التحقيقات بدلا من الحديث لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن بعد نشر و تسريب أحدهم للقصة وبها بعد التفاصيل المغلوطة.

لذلك فضلت الحديث عن القصة بوضوح لوضع الأمور في سياقها.

نعم تعرضت للتحرش باللفظ واللمس داخل صالة التحرير ولكن أود نفي موضوع المكالمات أو علاقتي بتسريب الأمر لأي جهة.

أود توضيح بعض الأمور عن الأزمة في مقدمتها التزامي بمجرى التحقيقات.

أنا فى انتظار التحقيقات الإدارية و قد احتاج لتدخل من النقابة.

وفِي النهاية أود مرة ثانية تأكيد عدم وجود علاقة لي بما تسرب منذ الأمس عن الأزمة.