محامي النجار: شخص ما اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه وأشخاص “زعموا “انهم “سمعوا” انه بمعسكر الشلال

كتب نجاد البرعي محامي الناشط السياسي والبرلماني السابق د. مصطفى النجار توضيحا حول واقعة “غيابه” مؤكدا أن على الدولة البحث عنه واجلاء مصيره ..

وشدد البرعي في بيان نشره على صفحته على فيسبوك على انه لا يعفي الدوله من واجب البحث عن النجار ان تقول انه “هارب” من تنفيذ حكم عليه؛ لان ذلك يجعل البحث عنه واجلاء مصيره اكثر وجوبا . مشيرا إلى أن تصور الدوله انها يمكن ان تغسل يديها من إجلاء مصير النجار خطأ لا ينبغي لها الوقوع فيه.

ونفت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان اليوم الخميس، اختفاء الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل قسريًا. وقالت الهيئة في البيان إن ما تردد عن اختفاء مصطفى النجار شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة حسب المعلومات التي حصلت عليها من الجهات الرسمية أن النجار لم يتم القبض عليه ولم يسلم نفسه وما زال هاربًا من تنفذ حكم قضائي عليه.

وحول الوصف القانوني الصحيح لوضع الدكتور مصطفي النجار قال البرعي إنه “غائب” أو “مفقود” وليس “مخفي قسريا” ؛ فالاخفاء القسري لا يكون الا إذا ثبت باي دليل مقبول ان الشخص تحت يد السلطات الأمنية، مشيرا إلى أن كل ما تعرفه أسرته عنه ان شخص “ما” اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه؛ وبعض الاشخاص”زعموا “انهم “سمعوا” من اشخاص آخرين انه في معسكر قوات الامن بالشلال جنوب مدينه اسوان.

وطالب البرعي أصدقاء مصطفي النجار ان يظلوا مهتمين بغيابه وان يحاولو الوصول إلى أية معلومات تعين علي تحديد مكانه بكل ما يستطيعون.

وإلى نص بيان نجاد البرعي والذي جاء تحت عنوان كلمتين عن مصطفى النجار:

اولا . من واجب الدوله علي مواطنيها ان تبحث عن اي شخص “غائب “منهم بل من واجبها علي كل المقيمين علي اراضيها او الزائرين لها أن تقوم بكل جهدها للبحث عن اي شخص غائب انقطعت اخباره . ومن هنا فإنه لا يعفي الدوله من واجب البحث عن البرلماني السابق الدكتور مصطفي النجار ان تقول انه “هارب” من تنفيذ حكم عليه ؛ لان ذلك يجعل البحث عنه واجلاء مصيره اكثر وجوبا . وبالتالي فإن تصور الدوله انها يمكن ان تغسل يديها من إحلاء مصير مصطفي النجار لانه لا دليل – حتي الان – علي انها قد قبضت عليه خطأ لا ينبغي لها الوقوع فيه …لنتذكر انه عند نشر اعلان عن مفقود يقال”ابحث مع الشرطه” وليس “ابحث بدلا من الشرطه ” .

ثانيا لم يقل احد ان لدي اسره مصطفي النجار دليل يقيني بانه تحت يد اجهزه الدوله فكل ما يعرفونه ان شخص”ما” اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه ؛ وبعض الاشخاص”زعموا “انهم “سمعوا ” من اشخاص آخرين انه في معسكر قوات الامن بالشلال جنوب مدينه اسوان ؛ ولكن كل تلك المعلومات هي “مزاعم” لم تتأكد منها اسرته او اصدقائه.

ثالثا. بالبناء علي ما تقدم فالوصف القانوني الصحيح للدكتور مصطفي النجار انه “غائب” او “مفقود” وليس “مخفي قسريا” ؛ فالاخفاء القسري لا يكون الا ان كان من الثابت باي دليل مقبول ان الشخص تحت يد السلطات الامنيه وان تلك السلطات لم تعرضه علي سلطات التحقيق في المده القانونيه او حتي بعدها ؛ او ان السلطات القضائيه امرت باطلاق سراح شخص وقالت السلطات الامنيه انها فعلت حين ان الشخص لم يصل الي اسرته وليس هناك دليل علي عمليه اطلاق السراح .

رابعا ان اي شخص يزعم ان مصطفي النجار قد “هرب” الي اي مكان خارج الحدود عليه ان يقدم علي قوله دليل ؛ وان يقدم هذا الدليل الي اسرته او الي السلطات لتتمكن من التأكد من صحته ثم اعلان الامر . اما الاقوال المرسله فانها الي جانب اعاقه اي جهود للبحث عنه تشكل اهانه له .

خامسا . انني ادعوا اصدقاء مصطفي النجار ان يظلوا مهتمين بغيابه وان يحاولو الوصول الي ايه معلومات تعين علي تحديد مكانه بكل ما يستطيعون . ومره اخري ادعوا الاجهزه الامنيه الي موالاه البحث عن مصطفي النجار لاجلاء مصيره فهو في النهايه كان معارض سلمي لم يحمل سلاحا الا قلمه وحتي قلمه جف مداده منذ زمن فاعتزل….رد الله صديقنا الي اهله سالما واعاننا علي تحمل قسوه ما تأتي به الايام .

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد قالت في بيان نشرته قبل يومين، أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان، ولا يزال، هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.

وأكدت الاستعلامات، في بيانها، أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقًا لأي شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا، وأنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، ودفاع البرلماني السابق مصطفى النجار، إن موكله لم يحضر جلسة النقض المنعقدة، اليوم الإثنين، في القضية المتهم فيها بإهانة القضاء.

وأضاف البرعي في تصريحات لـ”كاتب”، أن لديه أنباء تفيد بأن موكله  محتجز في معسكر الأمن بأسوان، وأثناء مرافعته تقدم بطلب لهيئة المحكمة للاستعلام عن مكانه، متوقعا أن تعطي له المحكمة الإذن بالاستعلام.

وأشار إلى أنه ترافع عن موكله وفي انتظار قرار المحكمة بشأن جلسة النقض، لافتا إلى أن الطعن المقدم من كل المتهمين في القضيه المعروفة إعلاميا بقضيه إهانو القضاء والتي صدر فيها الحكم علي ٢٠ متهما بالحبس ثلاث سنوات وبالغرامة علي ٥ متهمين مع تعويض مدني مؤقت لنادي القضاه مليون جنيه من كل متهم عدا الدكتور محمود السقا والاعلامي توفيق عكاشه اللذين تم التنازل عن الدعوي المدنيه تجاههم.

وتابع حديثه: “من ضمن المتهمين المحكموم عليهم بالحبس الدكتور مصطفي النجار وهو متهم في تلك القضية مع الدكتور محمد مرسي الرئيس الاسبق والأستاذ عبد الحليم قنديل الكاتب الناصري رئيس تحرير صوت الامه وتوفيق عكاشه مرورا بالدكتور عمرو حمزاوي والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي منتصر الزيات والمحامي الناصري محمد منيب وغيرهم”.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وفي السياق ذاته، قال نجاد البرعي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن نيابة النقض أوصت بإلغاء الحكم بالنسبة للجميع لأسباب مختلفة؛ واختصت مصطفي النجار بالذات بأن الحكم الصادر ضده قد اخطأ في تطبيق القانون علي النحو الوارد في مذكره النيابة.

وتابع حديثه: “المشكله أن الدكتور مصطفي النجار غائب ويتردد انه تم القبض عليه في أسوان وفق ما أفاد به مصدر مجهول لأسرته ؛ وفيما لو لم يحضر الدكتور مصطفي النجار جلسه الغد أمام محكمه النقض فإن المحكمه “قد” تحكم بسقوط حقه في الطعن بالنقض وهو “ما” “قد” يؤدي إلى أن يصبح الحكم بحبسه نهائيا”.

واستطرد: “لايهم سبب القبض علي الدكتور مصطفي النجار – ان كان قد تم القبض عليه – ولكنني ارجوا ان يتمكن من حضور جلسه الغد ايا كان وضعه، فزوجته ارسلت برقيه الي النائب العام ، ولو لم يحضر جلسه الغد سنطلب من محكمه النقض الاستعلام من مصلحه السجون ونيابه أمن الدوله والمدعي العام العسكري والمخابرات الحربيه عن وجود الدكتور مصطفي النجار لديهم ونرجوا أن تقدر المحكمه موقفنا وتساعدنا علي إجلاء مصيره “.

وواصل: “لازلت أثق في سلامة تقدير السلطات المصريه ، واؤمن بأنه لو كان مصطفي النجار تحت يدها فإنها لن تضيع عليه فرصه النقض وسترسله الي المحكمه مخفورا، حيث لن يسمح ضمير أي إنسان بأن يضيع فرصه المحاكمه العادله علي شاب كل تهمته أنه كان يتصور أنه يساعد في بناء مصر الجديده خاصه وانه – أيا كان وكان الرأي فيه – لم يحمل سلاحا ولم يتبن العنف أو يدعو إليه وظل حتي اللحظه الاخيره يراهن علي سلامه مؤسسات الدولة وحسن تقديرها”.

وتمنى البرعي أن يجد مصطفي النجار في محكمة النقض  – علي اي وجه كان – فعلي الاقل سيغلق معه ملف إهانه القضاء ثم يكون بعدها لكل حادث حديث، داعيا الأصدقاء وأحباء الدكتور مصطفي النجار أن يصلوا من أجل سلامته وألا يتسرعوا في تبني استنتاجات أو تصديق شائعات تتطاير هنا وهناك ؛ حتي هذه اللحظه وإلى حين وجود معلومات ذات وزن فهو مجرد “شخص غائب” سيظهر بإذن الله .

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.

وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: “إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”.

كما نُسب للمتهمين: “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

طاهر أبو النصر: تأخر إجراءات تنفيذ الحكم غير مبرر.. وبدأنا الإعداد لمذكرة النقض

نجاد البرعي: احتجاز المتهمين بعد إخلاء سبيلهم أو قضاء مدة عقوبتهم غير قانوني

في غرفة ضيقة محاط بجدران أسمنتية يقف طوال اليوم أمام الباب الحديدي ينظر من النافذة، فهي متنفسه الوحيد وبمثابة نظارته التي يرى من خلالها العالم الخارجي، متحمسا لسماع اسمه أو مناداته في أي لحظة، فتلك اللحظة فارقة بالنسبة له فهي لحظة خروجه الذي ينتظره منذ أيام وشهور .

جدران السجن بالنسبة له أصبحت خانقة، تقيد حركته وأفكاره وملامح مستقبله التي أصبح يرسمها ويطلق العنان لها، خاصة بعد حكم المحكمة التي قررت حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” خمس سنوات، قضاها داخل محبسه .

30 يوما مضت على حكم محكمة الجنايات بحبس “شوكان” خمس سنوات بالرغم من قضائه فترة العقوبة محبوس احتياطيا، منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013 خلال أحداث فض رابعة، لكن لم ينفذ القرار ليظل “شوكان” قابعا داخل محبسه بسجن طرة.

حال شوكان

تقول الحاجة رضا والدة المصور الصحفي شوكان، إن حالته النفسية سيئة لعدم تنفيذ الحكم حتى الآن، ولأن الاتهامات الموجهة إليه في غير موضعها، هكذا وصفت والدة شوكان حالته النفسية وذلك خلال زيارتها له، الخميس الماضي، بمحبسه داخل سجن طرة.

وتتابع حديثها لـ”كاتب”: “أنا بدعي يخرج في أي وقت، فابني مظلوم ولم يرتكب أي جريمة ليعاقب عليها، هو كان بيشتغل ولارايح يتظاهر ولا غيره، محمود مش إرهابي ومينفعش يتعامل المعاملة دي فهو يستحق البراءة من أول يوم”.

وأوضحت أنها علمت خلال زيارتها لـ”شوكان”، بأن إجراءات إخلاء السبيل قد بدأ التجهيز لها ولكن لم تعلم موعد خروجه بالتحديد، معلقة: “محدش عارف حاجة، ومش عارفين هيحرج امتى بالضبط”.

وأكدت أن المحامين بدأوا إعداد مذكرة النقض وذلك للنقض على الحكم، فالحكم كان شديد على نجلها – بحسب وصفها – متابعه: “ابني بريء وربنا يعلم هو كان شايل الكاميرا بتاعته وبيؤدي عمله ولا كان تبع ده ولا ده فهو صحفي مسالم بيعمل شغله وبس”.

واستطردت: “محمود متضايق على الآخر، وكان فاكر أول مايطلع الحكم هيخرج على طول .. بس أنا كل زيارة بصبره وبقول فات الكتير ومش باقي إلا القليل والحمد لله على كل شيء”.

ففي 8 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المصور الصحفي  محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، ما يستوجب الافراج عنه لتجاوزه فترة العقوبة محبوس احتياطيا، منذ القبض عليه يوم 14 أغسطس 2013 خلال أحداث فض رابعة.

تأخر غير مبرر

وبخصوص تأخر تنفيذ حكم المحكمة قال المحامي طاهر أبو النصر: “هناك تأخير غير مبرر بتنفيذ الحكم وهذا أمر غير طبيعي، ومحدش عارف شوكان هيخرج امتى فالحكم موصلش وإحنا داخلين على شهر من صدوره، لايوجد أي مبرر للتأخير”.

وأوضح طاهر في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أنه بمجرد وصول الحكم لمصلحة السجون يتم ترحيل شوكان لتخشيبة الخليفة لإنهاء الإجراءات ومنها إلى القسم التابع لمحل إقامته، ثم انتظار تحريات الأمن الوطني.

وأضاف أن فريق الدفاع بدأ الإعداد في مذكرة النقض خلال مدة قدرها 60 يوما من تاريخ صدور الحكم وفقا للقانون.

احتجاز غير قانوني

ومن جهته، رأى المحامي الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية،  أن استمرار احتجاز متهم حصل على قرار إخلاء سبيل أو قضى مدة عقوبته عقب حكم المحكمة يعد غير قانوني.

وأضاف البرعي في تصريحات لـ”كاتب”، أن  الوضع قد يختلف قليلا بالنسبة للحاصلين على إخلاء سبيل من النيابة والحاصل على حكم المحكمة، ففي حالة حصول المتهم على حكم وقضائه مدة العقوبة فقد يأخذ يوما أو أسبوعا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بينما المتهم الحاصل على إخلاء سبيل من النيابة فبمجرد القرار يتم إطلاق سراحه.

وتابع حديثه: “بالنسبة للحاصل على حكم محكمة وقضى فترة العقوبة فإن مصلحة السجون ترسل إخطار للنيابة بأنه قضى المدة لإخلاء سبيله، وفي حالة عدم حدوث ذلك يقوم المحامين بتقديم إخطارا لمصلحة السجون بأنه قضى فترة العقوبة ومحتجز بشكل غير قانوني”.

وأوضح البرعي أن التأخير ربما يكون بسبب الإجراءات، أو قد تظهر للمتهمين قضايا أخرى جديده مثلما حدث مع البعض مؤخرا، وإذا لم يوجد يتم الإفراج عنه فورا خصوصا في الحالات التي حصلت على إخلاء سبيل بقرار من النيابة.

ووجه خالد علي الشكر لفريق الدفاع في القضية قائلا “خالص الشكر والعرفان لكل الزملاء والأصدقاء وبخاصة فريق الدفاع الذى تولى عبء الحضور والترافع بهذه القضية، وهم أساتذتى الراحل الأستاذ عبد الله خليل، والأستاذ نجاد البرعى، وزملائى الأفاضل الأستاذ طاهر أبو النصر، الأستاذ طارق العوضى، الأستاذ أحمد فوزى، الأستاذة راجية عمران، الأساتذة عزة سليمان، الأستاذة عزيزة حسين، الأستاذة دعاء مصطفى، الأستاذة ندى سعد الدين، الأستاذة منه عمر، الأستاذ مصطفى الحسن، الأستاذ مالك عدلى، الأستاذ علاء عبد التواب، الأستاذ إبراهيم العزب، الأستاذ حمدى الحرزاوى، الأستاذ على سليمان، الأستاذ أحمد قناوى، الأستاذ محمد فتحى، الأستاذ محمد عيسى، الأستاذ مجدى شكرى، الأستاذ أشرف على، الأستاذ أيمن توفيق، أحمد إبراهيم خليل، الأستاذ نور فهمى، الأستاذ أحمد عبد اللطيف، الأستاذ كريم عبد الراضى، الأستاذ مختار منير، الأستاذ محمد عبد العظيم، الأستاذ محمد عزب، الأستاذ أحمد عبد النبى، الأستاذ خالد الجمال، الأستاذ حسن الصندباصى، الأستاذ مصطفى خيرى، الأستاذ سامح سمير، الأستاذ أحمد صالح، الأستاذ أنس سيد”.

وكان المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو هيئة الدفاع عن خالد علي، قد قال قبل قليل في أول تعليق على حكم حبس موكله 3 شهور مع إيقاف التنفيذ، في قضية “الإشارة المسيئة”: كنت اتمنى حكم أفضل وسنطعن بالنقض ونحن مصرون على الحصول على حكم البراءة الكامل”.

وأضاف البرعي: “مازلنا نصر على أن الفيديو المقدم كحرز خضع للتزوير، بإضافة أصبع سادس.. ومازلنا نصر على أن الواقعة لم تحدث، سننتقل إلى النقض بأوراقنا ومستنداتنا وواثقون على حصولنا على البراءة الكاملة”.

وتابع نجاد البرعي: “في ظل المناخ الحالي أجد نفسي سعيدا بالحكم رغم ثقتنا الكاملة من براءة خالد علي.. وأملنا أن نصحح الحكم في النقض”.

ووجه البرعي الشكر لكل فريق الدفاع في القضية، وللجهود المبذولة منهم وتابع كان لدينا دفوع ومطالب أخرى واعتقد اننا أمام مرحلة جديدة نهايتها البراءة الكاملة.

وقررت محكمة مستأنف جنح الدقي، في جلستها اليوم الأربعاء، تعديل الحكم على المحامي خالد علي في القضية المعروفة باسم “قضية الإشارة المسيئة”، بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو هيئة الدفاع عن خالد علي، في أول تعليق على حكم حبس موكله 3 شهور مع إيقاف التنفيذ، في قضية “الإشارة المسيئة”: كنت اتمنى حكم أفضل وسنطعن بالنقض ونحن مصرون على الحصول على حكم البراءة الكامل”.

وأضاف البرعي: “مازلنا نصر على أن الفيديو المقدم كحرز خضع للتزوير، بإضافة أصبع سادس.. ومازلنا نصر على أن الواقعة لم تحدث، سننتقل إلى النقض بأوراقنا ومستنداتنا وواثقون على حصولنا على البراءة الكاملة”.

وتابع نجاد البرعي: “في ظل المناخ الحالي أجد نفسي سعيدا بالحكم رغم ثقتنا الكاملة من براءة خالد علي.. وأملنا أن نصحح الحكم في النقض”.

ووجه البرعي الشكر لكل فريق الدفاع في القضية، وللجهود المبذولة منهم وتابع كان لدينا دفوع ومطالب أخرى واعتقد اننا أمام مرحلة جديدة نهايتها البراءة الكاملة.

وقررت محكمة مستأنف جنح الدقي، في جلستها اليوم الأربعاء، تعديل الحكم على المحامي خالد علي في القضية المعروفة باسم “قضية الإشارة المسيئة”، بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وحضر المحامون، نجاد البرعي وطارق العوضي وأحمد فوزي ومالك عدلي وطاهر أبو النصر ومحمد عيسى السروي، بالإضافة إلى المحامي حمدي الحرزاوي وكيل نقابة المحامين بأسوان، وأيضا حضرت إلهام عيدروس عن حزب العيش والحرية، والكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير “كاتب”.

اعتبر محامون جلسة اليوم في استئناف المحامي خالد علي صاحب حكم تيران وصنافير على حكم حبسه 3 أشهر في قضية الفعل المنسوب له، هي جلسة المواجهة في القضية، فلأول مرة منذ بداية التحقيق بالقضية قبل عام ونصف في مارس 2017، وبعد شهرين كاملين من الواقعة المنسوبة لخالد علي، سيلتقي محامو خالد علي مع المحامي مقدم البلاغ في مواجهة قانونية بعد استدعائه من قبل المحكمة الجلسة الماضية .

وتواصل محكمة جنح مستأنف الدقى، بشارع السودان اليوم  الأربعاء،  جلسات استئناف المحامى خالد على على حكم حبسه 3 أشهر في قضية الفعل المنسوب له وقت الاحتفال بحكم مصرية تيران وصنافير، وتستمع المحكمة خلال جلسة اليوم لأقوال كل من المحامى سمير صبرى مقدم البلاغ، وأحمد صبري مدير موقع صدى البلد.

وقال مالك عدلي عضو فريق الدفاع عن خالد علي إنهم قاموا بإرسال قرار استدعاء سمير وأحمد صبري بناء على مذكرة المحكمة باستدعائهم للشهادة، مشيرا إلى انهم سيقومون عقب سماع أقوالهما بمواجهتهما ومناقشتهما فيما ورد فيها. أو استكمال المرافعات بناء على مسار الشهادتين. وأوضح عدلي ان فريق الدفاع لازال لديه الكثير من المفاجآت رغم أن المحكمة استمعت لمرافعاتهم كاملة قبل ان تقرر التأجيل لجلسة اليوم.

يذكر أن  محكمة جنح الدقي برئاسة القاضي أحمد عبد الجيد، قد قررت في 25 سبتمبر 2017، بمعاقبة المحامي خالد علي بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، بناء على اتهامه بارتكاب فعل فاضح في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير قبل الماضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح ، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين.

وترافع خالد علي عن نفسه، أمام المحكمة، بجلسة 6 يونيو الماضي، مؤكدا  أنه تم التلاعب بالحرز الخاص بالقضية والعبث بـ«السى دى» المقدم للمحكمة، وتبديله بأسطوانة أخرى عليها عدد من المقاطع ومخالفة لما تم إثباته في النيابة العامة، ومحكمة أول درجة التي قضت بحسبى 3 أشهر».

وأكد خلال مرافعته أن أعضاء اللجنة الثلاثية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، المنتدبة لفحص مقاطع الفيديوهات المنسوبة إليه، غير مختصة، وتبين أنهم حاصلون على مؤهل «دبلوم»، وأعلنوا أمام المحكمة أنهم خبراء صوت لدرجة أن أحدهم لم يعرف اسم البرنامج الذي يعمل عليه.

واستمكل مرافعته: اللجنة الفنية التي استعنت بها من معهد السينما، أثبتت التلاعب في الفيديو، وإضافة إصبع زائد في الفيديو الذي بثته قناة صدى البلد، وهى من كانت وراء نقل ما نسب لىّ زورًا إلى المجتمع المصرى، ورغم ذلك لم يتم توجيه أي اتهامات لها، متسائلاً:لماذا انفردت القناة بنقل الفيديو المنسوب لىّ دون بقية القنوات.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي بجلستها، في 3 يناير الماضي، استمعت إلى شهادات ثلاثة خبراء فنيين من نقابة «المهن السينمائية»، كان الدفاع قد طلب حضورهم. فيما لم يحضر خبراء من اتحاد «الإذاعة والتليفزيون»، والذين طلبت المحكمة حضورهم في جلسة سابقة.

وشاهد الفنيون، خلال الجلسة مقطع الفيديو الذي استخدمه مقدم البلاغ ضد علي، والذي أذاعته قناة «صدى البلد»، وأظهر المتهم يحتفل أمام مقر محاكم مجلس الدولة بحي الدقي عقب صدور حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية «تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية»، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح المملكة.

وأشار الفنيون إلى وجود إصبع زائد في اليد اليسرى لعلي في المشهد الذي وجه له الاتهام وفقًا له، مؤكدين حدوث تلاعب بهذا المشهد.

وكان مجلس التأديب والصلاحية قد قرر، في 25 يونيو الماضي، تأجيل جلسة القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، إلى 20 أغسطس المقبل، في قضية إعداد قانون مكافحة التعذيب.

وأضاف البرعي في تصريحات لـ”كاتب”، أنه  فوجيء بتقديم موعد الجلسة دون معرفة السبب الحقيقي لذلك، خاصة وأنه تم حجزها لآخر شهر أغسطس المقبل بسبب إجازات الفصل القضائي.

وتابع حديثه: “أتوقع أن تكون الجلسة المقبلة سيترافع فيها المحامين ويتم حجزها للحكم”.

وأشار إلى أن التهمة الموجهة إليهما هي العمل السياسي للاشتراك في مراجعة إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تأجيل الجلسات لتقديم مذكرات الدفاع الخاصة بهذه القضية.

ولفت إلى أن مجلس الصلاحية تعد لجنة تأديب للفصل في أمر القاضيين بالبقاء في منصبهم بالقضاء أو فصلهم على خلفية التهم الموجهة إليهم.

وقرر قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل في 30 مارس 2017، إحالة القاضيين “عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف” إلى مجلس التأديب والصلاحية.

وتقرر حينها تحديد جلسة 24 أبريل لبدء محاكمتهما، لاتهامهما في قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقي والمحامي نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك في عمل سياسي، وقرر ندب قاضٍ للتحقيق في الواقعة.

وفي ٦ مايو ٢٠١٥، أرسلت المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية خطابا إلى رئيس الجمهورية، وأرفقت به مشروعًا متكاملاً لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، أعدته لجنة تضم اثنين من القضاة وأستاذ جامعة وثلاثة محامين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان.