أرسلت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء، رسالة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخصوص كليات العلوم الصحية.

وقالت منى مينا: ” فوجئنا أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجي كلية جديدة، لسجل غير قانوني، مما يوسع المشكلة، ويرسخ لأمر واقع ضد القانون، وضد المنطق.. وضد احترام العلم.. واحترام حق المريض”.

وأضافت: “لذلك يتطلع أطباء مصر للغلق الفوري لهذا السجل المناقض للقانون، أو على الأقل تجميده وتجميد كل ما يترتب عليه، لحين إعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بأوامر سيادة رئيس الوزراء، لايجاد حل نهائي لهذه المشكلة، يمنع انتهاك مهنة الطب وتضليل المرضى.

وإلى نص رسالة منى مينا:

خطاب مفتوح لد.هالة زايد وزيرة الصحة

الاستاذة الدكتورة هالة زايد

وزيرة الصحة والسكان

تحية طيبة وبعد:

أطلعت جموع الأطباء بغضب بالغ، على المخاطبة الموجهة من د.حسام الخطيب، مساعد وزير الصحة، لد.حسام عبد الغفار، مساعد وزير التعليم العالي، توضح المخاطبة موافقة سيادتكم بتاريخ 22 أكتوبر 2018، على ضم خريجي كلية فاروس للعلوم الطبية المساعدة، لسجل “أخصائي المختبرات” الذي أنشئ بأمر مباشر من وزير الصحة السابق، ليعطي ترخيص مزاولة مهنة لخريجي بعض كليات العلوم الصحية -المسماة حديثا بالطبية- بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب 415لسنة 1954 و قانون مزاولة النحاليل الطبية 367 لسنة 1954

لقد سبق لنقابة الأطباء أن تقدمت بطلبات متتالية لوزارة الصحة، لغلق هذا السجل، حتى لا يسمح لغير الأطباء بمزاولة مهنة الطب تحت مسمى “أخصائي تحاليل” أو “أخصائي تخدير” أو “اخصائي أشعة” أو “أخصائي عنايى مركزة” حيث الأخصائي هو الطبيب المؤهل والحاصل على دراسات عليا في فرع التخصص.

وبعد شرح لخطورة الأمر بمخاطبات عديدة مع السادة المسئولين، تم تشكيل لجنة اجتمعت بالفعل تحت اشراف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وضمت ممثلين لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، ونقابة الأطباء، وأيضا تم تمثيل خريجي هذه الكليات، ليتم بحث كامل للموضوع، ليمكن تحديد توصيف وظيفي ومسمى وظيفي ودور واضح لهؤلاء الخريجين، لنستفيد من جهودهم في دعم المنظومة الصحية، دون ان نترك مساحة لتضليل المرضى ولا للتعدي على حق المريض في الاشراف الطبي على علاجه وفحوصه.

إلا أننا فوجئنا أنه بدلا من إعلان نتائج اجتماعات اللجنة ، لتعيد الأمور لنصابها الصحيح ، فوجئنا أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجي كلية جديدة، لسجل غير قانوني ، مما يوسع المشكلة ، ويرسخ لأمر واقع ضد القانون .. وضد المنطق .. وضد احترام العلم .. واحترام حق المريض.

لذلك يتطلع أطباء مصر للغلق الفوري لهذا السجل المناقض للقانون، أو على الأقل تجميده وتجميد كل ما يترتب عليه، لحين إعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بأوامر سيادة رئيس الوزراء، لايجاد حل نهائي لهذه المشكلة، يمنع انتهاك مهنة الطب وتضليل المرضى.

سيادة الوزيرة.

أهيب بسيادتكم ألا تسمحي أن يتم في عهدك تمزيق مهنة الطب وانتهاكها، وتضليل المرضى، حيث يسمح للمهن المساعدة بالعمل كأطباء متخصصين، باستخدام تسميات مخادعة، وتوصيفات وظيفية فضفاضة.

إنها مسؤوليتك أمام المجتمع.. وأمام التاريخ .. وأمام الله.

د.منى معين مينا

عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.

وأضافت في تصريحات لها، أنها خاطبت هي والدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، هيئة مكتب النقابة، بضرورة أخذ موقف واضح للاعتراض على إجراء مجلس النواب لتعديل على قانون مزاولة مهنة الأطباء دون أخذ رأي نقابة الأطباء .. بما يتناقض مع القانون والدستور.

وتابعت منى مينا: “طبعا لنا اعتراضات شديدة على مضاعفة سنة الامتياز المفترض أنها سنة تدريبية، وسبب الاعتراض أن هذه السنة هي فعليا سنة يضيع أغلبها في استخدام أطباء الامتياز في تسهيل أعمال مثل حجز الدم وتوصيل العينات والاشعات، ولا تمت لبرنامجهم التدريبي بأي صلة، لذلك فمضاعفة هذه السنة لسنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقي هو نوع من العبث لا معنى له ..إلا لو كان المقصود هو زيادة الأيدي العاملة الرخيصة في المستشفيات الجامعية.. والأعجب هو فرض امتحان قومي على الطبيب لقياس مستوى تدريبه العملي بعد فترة امتياز تضيع بدون تدريب حقيقي”.

وأضافت: “أما الأهم فهو أن هذه سابقة خطيرة ومخالفة فجة للقانون والدستور، حيث يتم تعديل مادة من قانون مزاولة المهنة للأطباء، دون أخذ رأي نقابة الأطباء، مما يفتح الباب لأي تغيرات اخرى لقانون مزاولة المهنة، قد تعصف بقواعد المهنة بعيدا عن المتابعة الهامة والضرورية التي أقرها القانون والدستو بوضوح تام للنقابات المهنية فيما يخص القوانين المتعلقة بالمهنة”.

وقالت منى مينا: “مازلنا في انتظار تحرك هيئة مكتب النقابة لمخاطبة مجلس النواب”.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة منذ أيام، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، الذي شمل بعض التعديلات على النظام الدراسي في كلية الطب، بالإضافة إلى قانون مزاولة المهنة.

وأوضح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن المواقفة على هذا القانون تحتاج لأغلبية الثلثين، لذلك أجلت الموافقة النهائية حتى يتوفر نصاب الثلثين.

علقت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء،  على مصرع الطبيبة سارة أبو بكر، وطالبت وزارة الصحة بالاعتذار بعد تأكيدهم أن الطبيبة ليست على قوة المستشفى.

وطالبت منى مينا، من يجد مشكلة في سكنه من الأطباء، أن يقوم بتصوير السكن وإرسال الصور.

وكانت الطبيبة سارة أبو بكر لقيت مصرعها صعقًا بالكهرباء أثناء تواجدها بسكن الطبيبات مع صديقاتها. وإلى نص ما كتبته منى مينا في حسابها على “فيس بوك”.

حق سارة

أن نوضح أنه من غير اللائق وغير المقبول أن تصدر تصريحات متكررة من وزارة الصحة بأن الوفاة طبيعية، في حين أن النيابة مازالت تحقق، وشهود العيان يؤكدون تشنج الجثة ووجود ما يرجح أنه حرق كهرباء سم على فخذها الأيسر.

أن يتم استخراج شهادة وفاة لها .. الحقيقة لا افهم سبب تعطل استخراج شهادة الوفاة التي مازال أهلها يحاولون استخراجها .. وكأننا نستكمل تعذيب أهلها المفجوعين في وفاة ابنتهم.

أن يتاح مكان بسكن الأطباء لكل طبيب أو طبيبة متدرب زمالة أو بورد .. حتى لا يصبح أعلى أمال أبنائنا المغتربين أن يجدوا – حتى بشكل غير رسمي – مكان للمبيت …حتى لو كان في أماكن تعافها النفس.

حق سارة

أن نوفر سكن محترم للطبيبات والأطباء الشباب اللذين يحتملون ظروف العمل القاسية في مستشفياتنا.. ويحتملون فوق هذا ظروف السكن البائس والمهمل.. بل لنقل أننا نحتاج البدء من الاعتراف بالظروف اللاآدمية التي يعمل و يعيش فيها أطباؤنا الشباب .. فالاعتراف بالمشكلة أول خطوات إصلاحها.

حق سارة

أن نبذل كل جهدنا حتى لا تتكرر المآساة.

لذلك أناشد كل طبيب وكل طبيبة يعاني من مشاكل في سكنه، أن يقوم بتصوير السكن، ويرسل الصورمع توضيح أهم المشاكل الواجب حلها بالسكن لواتس شكاوى نقابة الأطباء، حتى نستطيع تجميع مقترحات الإصلاح وتوجيهها للمسئولين في وزارة الصحة والمديريات.

أخيرا ..فحق سارة أن نستمع لاعتذار متواضع من السادة المسئولين بوزارة الصحة .. اللذين اهتموا بالتأكيد أن سارة ليست على قوة مستشفى المطرية (وكأن هذه هي المشكلة).. وأن الوفاة طبيعية (ضد ما ترجحه شهادة الشهود).. بدلا من الاهتمام بتيسير الإجراءات للأهل المكلومين.. أوتحري الدقة في الكلام عن سبب وفاة شابة متوفيه في ربيع العمر.. أو بحث المشاكل بدقة لتلافي تكرارها.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها تطالب وزارة الصحة بإجراء تحقيق عاجل في الحادث وجميع ملابساته.

وطالبت النقابة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بالإسراع فى تنفيذ مشروعها الذى سبق وأعلنت عنه فى بداية توليها مهام عملها وهو مشروع تحسين سكن الأطباء حيث  كانت أعلنت الوزارة عن مسابقة لتصميم أفضل سكن للأطباء والتمريض في جميع المستشفيات.

وبحسب أطباء، توفت الطبيبة الشابة بعد تعرضها للصعق بالكهرباء نتيجة إهمال ما أدى إلى وصول التيار الكهربائي إلى حمام سكن الأطباء أثناء الاستحمام.

وقالت رئيسة الجمعية، ليزلى ريجان، كبرى الطبيبات في إنجلترا، إلى أن منح الجائزة العالمية للدكتور أبوالغار جاء بعد أن أثبت خدمته الواضحة والمؤكدة في مساعدة المرأة على الإنجاب، وتحسين وتطوير علاج العقم والصحة الإنجابية، والتي وصلت إلى تقليل المضاعفات الناشئة عن أطفال الأنابيب، إضافة إلى خدمته المرأة المصرية بشكل خاص وسيدات منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث كان أول مَن أنشأ مركز أطفال الأنابيب.

من جانبها هنأت نقابة الأطباء أبو الغار، لافتة إلى أنه قضى مشواره المهني والبحثى في خدمة صحة المرأة بمصر والعالم عن طريق أكثر من ٢٠٠ بحث والمشاركة فى كتابة ٥ كتب فى مجال أمراض النساء والتوليد.

وطالب حسين بإلغاء قراراتهم كلُ فيما يخصه نحو إلغاء قيد خريجي كليات العلوم الصحية أو العلوم الطبية التطبيقية بسجلات وزارة وإلغاء القرار بالمسمى الوظيفي (أخصائي) وتعديله طبقاً لما يحتويه المنهج الدراسي لتلك الكليات إلى ( تقني )، وكذا إلغاء ما ترتب على تلك القرارات.

وأكد احتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة وإتخاذه كافة الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن.

وإلى نص الإنذار الذي تقدم به أحمد حسين:

الموضوع

إنذار للعلم بما

جاء به ونفاذ

قانونا في

مواجهة

المُنذر إليهم

أنه في يوم                الموافق      /     / 2018

بناء على طلب الدكتور / أحمد حسين عبد السلام محمد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ، و المقيم ب 8 شارع إسماعيل عبد السلام محمد من ش الملكة –فيصل –بولاق الدكرور ومقر عمله النقابة العامة للأطباء 42 شارع القصر العيني –القاهرة.

أنا                             مُحضر محكمة                       الجزئية قد إنتقلت

وأنذرت كل من

1-    السيدة الدكتورة / وزيرة الصحة والسكان ، ومقر عملها وزارة الصحة والسكان – ش مجلس الشعب – القاهرة

مخاطباً مع :

2-  السيد الدكتور / رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص بوزارة الصحة و السكان ، و مقر عمله وزارة الصحة و السكان – ش مجلس الشعب – القاهرة

مخاطباً مع :

3-  السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ، ومقر عمله الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة– طريق النصر-مدينة نصر- القاهرة

مخاطباً مع :

                                            الموضوع

بناء على عرض من وزير الصحة السابق في ابريل 2015 على السيدة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة الأسبق صدر قرار الأخيرة رقم 93 لسنة 2015 بإستحداث المجموعة النوعية لوظائف العلوم الطبية التطبيقية بجدول وظائف ديوان عام وزارة الصحة و المستشفيات و المراكز التابعة لها و أدرج بها وظائف بمسميات وظيفية ( أخصائي مختبرات طبية – أخصائي الأشعة و التصوير الطبي – أخصائي الجهزة الحيوية الطبية و النظم ) ، و بناء على طلب مُقدم في 16 / 10 / 2017 مما يُسمى ( نقابة أخصائيين العلوم الطبية ) – و هو كيان وهمي لا سند قانوني لإنشاءه فلا يوجد قانون بإنشاء هذا المُسمى كنقابة مهنية و ثبت عدم قيدها بوزارة القوى العاملة- إلى السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص ، يطلب فيه مُقدمه إستحداث سجلات بوزارة الصحة لقيد خريجي ما يُسمى كليات العلوم الطبية في تخصصات ( المختبرات الطبية – الأشعة و تصوير طبي – أجهزة حيوية طبية – تغذية ) وذلك لمنحهم تراخيص مزاولة المهنة مثل باقي أعضاء المهن الطبية من أطباء و صيادلة و أسنان- على حسب مقدم الطلب- ، كان عرض السيد المستشار القانوني السابق على وزير الصحة السابق بالموافقة على إستحداث سجل قيد لهولاء الخريجين بمسمى ( أخصائي ) و قد إعتمد هذا العرض من وزير الصحة السابق الأمر الذي قام معه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص بوزارة الصحة بإنشاء سجلات قيد لهولاء الخريجين و إستخراج شهادات قيد لهم بمسمى ( أخصائي ) .

هذه الإجراءات و القرارات التي تمت بمعزل عن الجهات المعنية بممارسة مهنة الطب و تم إتخاذها في ستر الغرف المغلقة و لم يتم الإعلان عنها و تم إكتشافها مصادفة ، قد خالف كل القوانين المعنية بممارسة مهنة الطب و أتبع تلك المخالفات إنتهاك و تعدي على ممارسة المهنة و إضرار بصحة المواطن المصري كما يلي :

1-    مخالفة القانون رقم 367 لسنة 1954 و الصادر في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبي و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية ، و الذي اقتصر إنشاء سجلات بوزارة الصحة في هذا الشأن على أربعة سجلات فقط واحد لقيد كل من الكيمائيين الطبيين و البكتريولوجيين و الباثولوجين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين ، و اشترط للقيد في هذه السجلات أن يكون طالب القيد حاصل على : أ- بكالوريوس الطب و الجراحة و دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية ، ب-أو بكالوريوس الطب و الجراحة أو الصيدلة أو العلوم ( الكيمياء ) أو الطب البيطري أو الزراعة و شهادة التخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا .

هذا ما يكون معه إنشاء سجل إضافي لخريجي كليات ما يُسمى العلوم الصحية أو العلوم الطبية التطبيقية لقيدهم أخصائي المختبرات الطبية مخالف للقانون المُشار إليه .

2-  مخالفة القانون رقم 415 لسنة 1954 الصادر في شأن مزاولة مهنة الطب ، و الذي اشترط في مادته الأولى القيد في بسجل الأطباء بوزارة الصحة و بجدول نقابة الأطباء البشريين للشخص الذي يبدي مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة من جسم المرضى الأدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة كانت ، و قد عاقب ذات القانون في مادته الحادية عشر بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

و لما كان مسمى ( أخصائي ) في المجال الطبي و الصحي مرتبط عند المواطن المصري بالطبيب المقيد بنقابة الأطباء و يمارس مهنة الطب ، فقد خالف وزير الصحة و مرؤسيه و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة القانون رقم 415 لسنة 1954 بإطلاق مسمى ( أخصائي ) على خريجي كليات العلوم الصحية و العلوم الطبية التطبيقية تسهيلاً لهم لمخالفة القانون و ممارسة مهنة الطب مما يعود بالضرر العمدي الجسيم على صحة المواطن المصري.

3-    إستخدم خريجي كليات ما تُسمى بالعلوم الطبية التطبيقية القرارات الغير قانونية الصادرة عن وزارة الصحة و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة في إستخدام القاب و مسميات مرتبطة عند المواطن المصري إرتباطاً أصيلاً بالأطباء و ممارسة مهنة الطب مثل ( أخصائي التحاليل الطبية – إستشاري التحاليل الطبية ) يسبقها أيضاً لقب ( دكتور ) ، و تعدى الأمر إلى الإعلان عن معامل طبية مملوكة لهولاء – مرفق صور – ، الأمر الذي يكون معه فضلاً عن مخالفة القوانين فإنه تضليل متعمد للمريض المصري لمناظرته و الكشف عليه و ممارسة مهنة الطب إضراراً ضرر بالغ بصحته .

لذلك

فالمُنذر يُنبه على المُنذر إليهمبالغاء قراراتهم الغير قانونية كلُ فيما يخصه نحو إلغاء قيد خريجي كليات العلوم الصحية أو العلوم الطبية التطبيقية بسجلات وزارة الصحة المُشار إليها و كذا إلغاء القرار بالمسمى الوظيفي ( أخصائي ) و تعديله طبقاً لما يحتويه المنهج الدراسي لتلك الكليات إلى ( تقني ) ، و كذا إلغاء ما ترتب على تلك القرارات .

كما يؤكد المُنذر على إحتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة وإتخاذه كافة الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن .

ج

                                                بناء عليه

أنا المُحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى محل عمل المُنذر إليهم وسلمتهم صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانوناً من تاريخ إنذاره مع حفظ كافة حقوق المُنذر الأخرى من أي نوع كانت ، مع تحملهم المسئولية الكاملة في حالة مخالفتهم لما جاء بهذا الإنذار.

ج

وقالت النقابة: «بدل العدوى حق، وسنسعى له مع أطبائنا ولن نرضى بالتنازل أو التخلي أبدا عن حق واضح من حقوق الأطباء».

وقضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بقبول طعن الحكومة في حكم المحكمة الإدارية باستحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

يذكر أن النقابة تقدمت بالفعل بمشروع تعديل على قانون 14  لمجلس النواب وذلك لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو الماضي، كما تقدمت أيضا بمطالبات للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، لاستخدام حقه القانوني الذى يتيح له رفع قيمة بدل العدوى.

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، الذي طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى التي أقيمت لزيادته أمام محكمة القضاء الإداري.

ومن جهته، علق الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء على حكم المحكمة الإدارية العليا قائلا: “حاجة مفجعة في بلد مبتقدرش الأطباء ولا مهنة الطب، ولا فارق معاها المرضى”.

وتابع حديثه  لـ”كاتب”: “الحكم يوضح أن الأطباء ومهنة الطب ملهاش لازمة”، لافتا إلى أن حكم الإدارية العليا نهائي ولكن النقابة ستتواصل مع وزارة الصحة والبرلمان ورئاسة الجمهورية لمناقشة الوضع ولإيجاد حلا خاصة بعد الحكم سواء يصدر قرار جمهوري أو تشريع من مجلس النواب بزيادة البدل.

ولفت إلى أن النقابة حصلت على حكم محكمة القضاء الإداري بزيادة بدل العدوى في نوفمبر 2015، وكان حكم قضائي واجب النفاذ ولكن لم ينفذ بالرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات المعنية ومن بينهم رئاسة الجمهورية.

وأوضح أن حكم الإدارية العليا من الناحية الواقعية لم يؤثر على حكم القضاء  الإداري  معلقا: “محدش كان خد في أيده حاجة زيادة علشان تتمنع”.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار سعيد النادي، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.

 وأوضح القرار أنه في حالة طلب عضو هيئة المهن الطبية لإجازة بدون مرتب بعد الحصول على شهادة البورد وقبل إتمام العمل مدة مساوية للمدة التي قضاها في الدراسة، فسيكون عليه أن يرد الرسوم الدراسية فقط، ولن يكون ملتزما برد المستحقات المالية التي تقاضاها أثناء تفرغه للتدريب بالبورد .

وأيضا يؤكد القرار على المادة الخاصة بتحمل وزارة الصحة لتكلفة الدرسات العليا للأطباء في قانون 14 لسنة 2014 وتعديله، ويضع آلية تنفيذ لها عن طريق الدفع المجمع ببروتوكول بين وزارة الصحة والجامعات المختلفة.

وتوجهت النقابة بالشكر للأطباء : “مبروك لأطباء مصر، وخصوصا مجموعة الأطباء المتقدمين والمقبولين بالبورد ، والذين أصروا على ضرورة تعديل شروط البورد التي كانت شديدة الصعوبة قبل صدور هذا القرار الوزاري ، ومبروك لكل أطباء الدراسات العليا”.

وتوجهت النقابة أيضا بالشكر لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب على المرونة و الأهتمام والاستجابة لمطالبات النقابة المتكررة بتحمل الوزارة لمصروفات الدراسات العليا.

وكانت منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أعلنت رفضها  إلزام الأطباء برسوم 6 آلاف جنيه في العام الواحد، للحصول على البورد المصري .

واعتبرت منى في تصريحات صحفية سابقة، القرار يعد خصخصة واضحة للتعليم الطبي في مصر، مضيفة: «هذه الرسوم خارج حدود التخيل لأطباء شباب يتراوح راتبهم ــ في حالة تمكنهم من صرفه بحوافزه ــ بين 2200 ــ 2500 جنيه».

وأوضحت أن الطبيب أصبح ملزما بدفع رسوم عالية تصل إلى 6 آلاف جنيه، دون أن يكون هناك أى فهم أو تأكيد لجهة صرف مرتب الطبيب أثناء 5 سنوات هى فترة تدريبه لحصوله على شهادة البورد، منوهة إلى أن الإعلان الرسمي للتقدم للبورد كان ينص على أن رسوم الدراسة 6 آلاف جنيه في العام لأطباء وزارة الصحة، على أن تتحمل الوزارة 5400 جنيه لكل متدرب.