أصدر عدد من المنظمات الحقوقية التونسية ونقابة الصحفيين الوطنيين التونسية بيانا طالبت فيه بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل وعاجل في الاختفاء القسري للصحفي السعودي جمال خاشقجي، واحتمال اغتياله بمقر القنصلية السعودية باسطنبول الذي كان داخلها في الثاني من أكتوبر الحالي.

واعتبرت المنظمات أية محاولة لمنع هذا التحقيق المستقل والعاجل بمثابة الضوء الأخضر للسلطات السعودية من الدول المستفيدة خاصة من بيع الأسلحة لها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لإسكات المزيد من المدافعات والمدافعين  السعوديين عن حرية التعبير والصحافة وحقوق المرأة، والتمادي في ارتكاب جرائم الحرب باليمن، وما ينجر عنها من قتل عشوائي للمدنيين وانتشار للأوبئة والمجاعة في بلد يعد الأكثر فقرا في المنطقة العربية.

وعبرت المنظمات الحقوقية، من جهة أخرى، عن بالغ انشغالها بمشاركة قوات تونسية في مناورات عسكرية جوية في بداية أكتوبر الجاري بتونس مع قوات عسكرية سعودية، هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال. وحذرت من خطورة مثل هذا التعاون والتقارب مع دولة منغلقة تشير العديد من التقارير الحقوقية والدراسات العلمية أنها ما انفكت تزداد استبدادا وعداء لدعاة الاجتهاد في الدين والإصلاح السياسي، حتى داخل أسرة آل سعود الحاكمة ذاتها، وتجميعا لأحدث أسلحة الدمار والقمع والرقابة.

ومن المنظمات الموقعة على البيان جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مركز تونس لحرية الصحافة،الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية للاجتماعية، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.