طالب صحفيو العالم اليوم الدكتورة غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالتدخل لحل أزمتهم مع إدارة الجريدة ومالكها عماد أديب وفتح تحقيق في واقعة مخالفات مكتبي تأمينات العجوزة والدقي.

وأكد الصحفيون المعتصمون داخل نقابتهم أن المخالفات بحقهم والتي تسببت في ضياع حقوقهم التأمينية عن 4 سنوات سابقة شارك فيها ادارتي تامينات العجوزة والدقي.

وناشد صحفيو العالم اليوم وزيرة التضامن بحماية حقوقهم واتخاذ اجراء عاجل وحاسم ضد المتورطين في المخالفات.

كان صحفيو العالم اليوم المعتصمون في النقابة قد أعلنوا تأجيل وقفتهم الاحتجاجية علي سلالم النقابة – التي كان من المقرر تنظيمها اليوم الاحد – تضامنا مع أهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وأكد الصحفيون على تمسكهم بكافة مطالبهم كاملة غير منقوصة في مواجهة موجة من الفصل والتشريد قد تطال زملاء جدد في مؤسسات صحفية أخرى.

ورفض الصحفيون المفصولون والمعتصمون بنقابة الصحفيين  استمرار إدارة الجريدة في التمادي في الكذب والمماطلة في تنفيذ مطالبهم المشروعة، لافتين إلى أنه رغم استمرار اعتصامهم لم تقدم الإدارة حلا قانونيا، حسب ما أوردته إدارة الجريدة بخطابها الرسمي الموجه لنقابة الصحفيين بشأن مشكلتهم.

وتابع المعتصمون: ” لازالت الإدارة تعرض علينا تحرير عقود لنا على شركة جود نيوز الأجنبية، لتحرمنا من حقنا في بدل التكنولوجيا، إضافة إلى التهرب من دفع مستحقاتنا المالية وتأميناتنا المتأخرة منذ 4 سنوات”

وجدد صحفيو العالم اليوم مطالبهم بالعودة إلى العمل في شركة وطنية ذات ترخيص مصري، وتسديد تأمينات 4 سنوات سابقة، وتسليم الرواتب المتأخرة خلال عامين متواصلين، وإجراء تسوية قانونية مع من يرغب من الزملاء، وإحالة ممثلي إدارة الجريدة عماد الدين أديب، مالك الجريدة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، إلى التحقيق النقابي، تمهيدا لشطبهم، لما بدر منهم من فصلهم تعسفيا والاعتداء عليهم قولا وفعلا، ثم تلفيق تهم لنا وتقديم بلاغات كيدية ضدهم إلى النيابة.

من جهته، أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل، مع الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم، وأدان المجلس محاولات فصلهم، والتحايل على القانون بفصلهم من التأمينات بأثر رجعي. ومنح مجلس النقابة إدارة شركتي الأخبار السعيدة وجود نيوز وإدارة تحرير جريدة “العالم اليوم” مهلة لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت، لإلغاء جميع قرارات الفصل وحصول الزملاء على مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد مجلس النقابة، بعد تلقيه شكاوى ضد كل من عماد الدين أديب، مالك الشركة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، ونجلاء ذكري، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، وكلهم من أعضاء النقابة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية تجاه كل المتواطئين من ملاك الجريدة والإدارة وإدارة التحرير في واقعة فصل الزملاء والاستيلاء على حقوقهم المادية، وهي الإجراءات التي تبدأ بالإحالة للتحقيق وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة.

ورفض المجلس في بيان أصدره اليوم، محاولات تلفيق تهم باطلة للزملاء الصحفيين من قبل إدارة الجريدة، والتعدي عليهم بالقول والفعل، وهى سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت مجلس النقابة أن الجهة الشركة دأبت على اتخاذ إجراءات مخالفة لقانون العمل وقانون النقابة بفصل الزملاء الصحفيين دون وجه حق، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على القانون والأعراف النقابية من قبل ملاك الشركة وإدارة تحرير الجريدة.

قرر صحفيو العالم اليوم المعتصمون داخل النقابة تأجيل الوقفة الاحتجاجية المقرر لها غدا الاحد الى الأسبوع القادم، تضامنا مع أسر ضحايا الحادث الارهابى الغاشم الذى وقع فى المنيا.

وكان صحفيو جريدة “العالم اليوم”، قد أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية لمواجهة موجة التشريد ، وذلك بعد 22 يوما من الاعتصام معلنين عن التصعيد، الذي قد يصل إلى الإضراب عن الطعام.

وأكد الصحفيون على تمسكهم بكافة مطالبهم كاملة غير منقوصة في مواجهة موجه من الفصل والتشريد قد تطال زملاء جدد في مؤسسات صحفية أخرى.

ورفض صحفيو جريدة العالم اليوم المفصولون والمعتصمون بنقابة الصحفيين  استمرار إدارة جريدة “العالم اليوم” في التمادي في الكذب والمماطلة في تنفيذ مطالبنا المشروعة، لافتين إلى أنه رغم استمرار اعتصامهم لم تقدم الإدارة حلا قانونيا، حسب ما أوردته إدارة الجريدة اليوم بخطابها الرسمي الموجه لنقابة الصحفيين بشأن مشكلتهم.

وتابع المعتصمون: ” لازالت الإدارة تعرض علينا تحرير عقود لنا على شركة جود نيوز الأجنبية، لتحرمنا من حقنا في بدل التكنولوجيا، إضافة إلى التهرب من دفع مستحقاتنا المالية وتأميناتنا المتأخرة منذ 4 سنوات”

وجدد صحفيو العالم اليوم مطالبهم بالعودة إلى العمل في شركة وطنية ذات ترخيص مصري، وتسديد تأمينات 4 سنوات سابقة، وتسليم الرواتب المتأخرة خلال عامين متواصلين، وإجراء تسوية قانونية مع من يرغب من الزملاء، وإحالة ممثلي إدارة الجريدة عماد الدين أديب، مالك الجريدة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، إلى التحقيق النقابي، تمهيدا لشطبهم، لما بدر منهم من فصلهم تعسفيا والاعتداء عليهم قولا وفعلا، ثم تلفيق تهم لنا وتقديم بلاغات كيدية ضدهم إلى النيابة.

وطالب الصحفيون المعتصمون من نقابة الصحفيين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إدارة الجريدة لقيامها بالتلاعب وإسقاط 4 سنوات تأمينية بالتواطؤ مع مكاتب التأمينات الاجتماعية، وتقديم بلاغا رسميا للنائب العام في تواطؤ مكتبي تأمينات الدقي والعجوزة.

ومن جهته، أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل، مع الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم، ويدين المجلس محاولات فصلهم، والتحايل على القانون بفصلهم من التأمينات بأثر رجعي. ومنح مجلس النقابة إدارة شركتي الأخبار السعيدة وجود نيوز وإدارة تحرير جريدة “العالم اليوم” مهلة لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت، لإلغاء جميع قرارات الفصل وحصول الزملاء على مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد مجلس النقابة، بعد تلقيه شكاوى ضد كل من عماد الدين أديب، مالك الشركة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، ونجلاء ذكري، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، وكلهم من أعضاء النقابة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية تجاه كل المتواطئين من ملاك الجريدة والإدارة وإدارة التحرير في واقعة فصل الزملاء والاستيلاء على حقوقهم المادية، وهي الإجراءات التي تبدأ بالإحالة للتحقيق وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة.

ورفض المجلس في بيان أصدره اليوم، محاولات تلفيق تهم باطلة للزملاء الصحفيين من قبل إدارة الجريدة، والتعدي عليهم بالقول والفعل، وهى سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت مجلس النقابة أن الجهة الشركة دأبت على اتخاذ إجراءات مخالفة لقانون العمل وقانون النقابة بفصل الزملاء الصحفيين دون وجه حق، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على القانون والأعراف النقابية من قبل ملاك الشركة وإدارة تحرير الجريدة.

صحفيو العالم اليوم: نرفض استمرار إدارة جريدة في الكذب لتنفيذ مطالبنا ومستمرون في الاعتصام

أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل، مع الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم، ويدين المجلس محاولات فصلهم، والتحايل على القانون بفصلهم من التأمينات بأثر رجعي.

 ومنح مجلس النقابة إدارة شركتي الأخبار السعيدة وجود نيوز وإدارة تحرير جريدة “العالم اليوم” مهلة لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت، لإلغاء جميع قرارات الفصل وحصول الزملاء على مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد مجلس النقابة، بعد تلقيه شكاوى ضد كل من عماد الدين أديب، مالك الشركة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، ونجلاء ذكري، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، وكلهم من أعضاء النقابة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية تجاه كل المتواطئين من ملاك الجريدة والإدارة وإدارة التحرير في واقعة فصل الزملاء والاستيلاء على حقوقهم المادية، وهي الإجراءات التي تبدأ بالإحالة للتحقيق وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة.

ورفض المجلس في بيان أصدره اليوم، محاولات تلفيق تهم باطلة للزملاء الصحفيين من قبل إدارة الجريدة، والتعدي عليهم بالقول والفعل، وهى سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت مجلس النقابة أن الجهة الشركة دأبت على اتخاذ إجراءات مخالفة لقانون العمل وقانون النقابة بفصل الزملاء الصحفيين دون وجه حق، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على القانون والأعراف النقابية من قبل ملاك الشركة وإدارة تحرير الجريدة.

ومن جهتهم، أصدر صحفيو جريدة “العالم اليوم”، بيانا صحفيا، بعد 22 يوما من الاعتصام معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية لمواجهة موجة التشريد .

وأعلن صحفيو العالم اليوم عن التصعيد، بدءا من تنظيم وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين يوم الأحد المقبل، وقد يصل احتجاجهم إلى الإضراب عن الطعام، مؤكدين على تمسكهم بكافة مطالبهم كاملة غير منقوصة في مواجهة موجه من الفصل والتشريد قد تطال زملاء جدد في مؤسسات صحفية أخرى.

وأكد صحفيو جريدة العالم اليوم المفصولون والمعتصمون بنقابة الصحفيين رفضهم استمرار إدارة جريدة “العالم اليوم” في التمادي في الكذب والمماطلة في تنفيذ مطالبنا المشروعة، لافتين إلى أنه رغم استمرار اعتصامهم لم تقدم الإدارة حلا قانونيا، حسب ما أوردته إدارة الجريدة اليوم بخطابها الرسمي الموجه لنقابة الصحفيين بشأن مشكلتهم.

وتابع المعتصمون: ” لازالت الإدارة تعرض علينا تحرير عقود لنا على شركة جود نيوز الأجنبية، لتحرمنا من حقنا في بدل التكنولوجيا، إضافة إلى التهرب من دفع مستحقاتنا المالية وتأميناتنا المتأخرة منذ 4 سنوات”

وجدد صحفيو العالم اليوم مطالبهم بالعودة إلى العمل في شركة وطنية ذات ترخيص مصري، وتسديد تأمينات 4 سنوات سابقة، وتسليم الرواتب المتأخرة خلال عامين متواصلين، وإجراء تسوية قانونية مع من يرغب من الزملاء، وإحالة ممثلي إدارة الجريدة عماد الدين أديب، مالك الجريدة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، إلى التحقيق النقابي، تمهيدا لشطبهم، لما بدر منهم من فصلهم تعسفيا والاعتداء عليهم قولا وفعلا، ثم تلفيق تهم لنا وتقديم بلاغات كيدية ضدهم إلى النيابة.

 وطالب الصحفيون المعتصمون من نقابة الصحفيين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إدارة الجريدة لقيامها بالتلاعب وإسقاط 4 سنوات تأمينية بالتواطؤ مع مكاتب التأمينات الاجتماعية، وتقديم بلاغا رسميا للنائب العام في تواطؤ مكتبي تأمينات الدقي والعجوزة.

المجموعة: حديث النقيب والسكرتير العام عن القانون تم دون حتى إحاطة مجلس النقابة أو العودة للعمومية والتوقيت غير ملائم

كشفت مجموعة “لا لاغتيال نقابة الصحفيين”، عن الأسباب الاجرائية لرفضهم إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل للنقابة الآن وهو ما يتم في الخفاء ودون علم جموع الصحفيين على حد وصف المجموعة.

وأوضحت المجموعة أن هناك 5 نقاط إجرائية وراء رفضهم للمشروع المشبوه يأتي على رأسها إقصاء الجمعية العمومية وشبهة المصالح في توقيت وطريقة الاعلان عن المشروع البديل  وتصدر خصوم الصحافة للمشهد ونوهت المجموعة إلى أسلوب المباغتة الذي اتسم به الإعلان، والذي لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالي للنقابة، إضافة إلى انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.

وتضم المجموعة المئات من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.

وقالت المجموعة أن الاسباب الخمسة تتلخص فيما يلي:

أولاً: أسلوب المباغتة الذى اتسم به الاعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة.

ثانيا: انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعى إصداره الآن.

ثالثا: اختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الإنقياد وراء مصالح خاصة عبر السعى لإقرار المشروع قبيل إنتهاء الدورة النقابية بأشهر قليلة، وهى الفترة المسماة نقابيا بفترة الريبة، والتى يتوجب فيها على مجلس النقابة الإمتناع عن إتخاذ إجراءات تؤثر فى المسار الإنتخابى ونزاهته وحيدته .

رابعا: إهدار وتجاهل السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وهو ما حدث مع قانون النقابة الحالى ( 76 لسنة 1970 ) الذي بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين عام 1964. فهل يراد للجمعية العمومية الحالية أن تكون “شاهد مشفش حاجة” ؟!

خامسا: التجاهل المتعمد للظرف العام الذى احتشد فيه خصوم حرية الصحافة والاستقلال النقابى لتمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام بكل ما بها من مخاطر، مما يعني أن إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معاً.

وأوضحت المجموعة أن هذه النقاط تؤكد أن كافة الإعلانات والتصريحات والإجراءات المتصلة بوضع قانون بديل لنقابة الصحفيين الآن، مطعون فيها بالبطلان المطلق، وهو مايرتب علينا جميعا مسئولية الانتباه والتصدى لها.

وعقدت مجموعة “لا لاغتيال نقابة الصحفيين” اجتماعها الثالث بالنقابة، مساء الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار حملتها لمناقشة سبل التصدي لمحاولات فرض قانون جديد على نقابة الصحفيين دون العودة لجمعيتها العمومية، وهي المحاولات التي يقودها نقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة، وحاتم زكريا السكرتير العام للنقابة ، فيما عرف بقانون عبد المحسن وحاتم.

وتضم المجموعة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.

وكانت المجموعة قد أطلقت نداءها الأول في اجتماعها بالنقابة، 16 أكتوبر الجاري،  بعنوان ارجع نقابتك .. عد إلى بيتك مؤكدة أن أنتم المنشئون والداعمون لقدرة النقابة وقوتها، هم أعضاؤها الذين يمدونها  بالطاقة على الفعل والإنجاز، وبدون الأعضاء تبقى النقابة كالوعاء الفارغ الذي يجذب إليه الطامحون والطامعون في المناصب، من يتفننون في إخلاء النقابة من أصحابها ويسلمون قيادتها لأولياء النعم لقاء ما يحصلون عليه من عطايا ومكافآت، داعيين الصحفيين للعودة للنقابة باعتبار عودتهم حائط الصد الأخير في مواجهة ما يدبر للنقابة هذه الأيام.

وجهت مجموعة لا لاغتيال نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، ندائها الثاني للصحفيين والصحفيات أعضاء النقابة، ليكون الجميع على بينة من المآخذ والتجاوزات الإجرائية الجسيمة التى صاحبت إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل لقانون النقابة الحالى فى الخفاء ودون علم أو إعتبار أو رغبة معلنة لجموع الصحفيين.

وقالت مجموعة لا لاغتيال الصحفيين في بيان لهم، اليوم الأربعاء، : “تواجه الجماعة الصحفية هذه الأيام تهديدا جديدا يضاف إلى سلسلة التهديدات التى استهدفت مصالحها وحقوقها المشروعة خلال الفترة الأخيرة، وينطلق هذا التهديد فى صورته المباشرة هذه المرة من داخل بيت الصحفيين، ومن جانب من يفترض فيهم الولاء للجماعة الصحفية والذود عن كيانها النقابى، وقد تمثل ذلك فى إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل لقانون النقابة الحالى فى الخفاء ودون علم أو إعتبار أو رغبة معلنة لجموع الصحفيين، الأمر الذى أثار شكوكهم ومخاوفهم تجاه هذا التحرك المشبوه، وخاصة أن التاريخ النقابى حفل بمحاولات شبيهة لتغيير قانون النقابة مستهدفة الإنتقاص من الحقوق والضمانات المهنية والمادية للأعضاء وتهميش الكيان النقابى للصحفيين”.

وأوضحت المجموعة أن هناك تجاوزات عدة شعدتها الجماعة الصحفية منذ إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل لقانون النقابة الحالى فى الخفاء، وأن هذه التجاوزات جاءت من خلال أسلوب المفاجأة والمباغتة الذى اتسم به الإعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية على أى مستوى بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة، كل مافى الأمر أن الصحفيين بين عشية وضحاها قرأوا ـ كعامة الناس ـ تصريحات النقيب والسكرتير العام عنه.

وتابعت المجموعة: “من بين التجاوزات أيضا انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، فالثابت أن مجلس النقابة لم يحط علما بتفاصيل مشروع القانون والدواعى التى تستوجب إصداره فى هذا التوقيت، ناهيك عن أن المجلس ذاته لم يصدر بيانا بشأن موافقته على هذا التوجه، ولا يشفع للنقيب أو السكرتير العام أن يتحدثا عنه قبل عرضه على المجلس، فإذا كان للنقيب صلاحية التحدث بإسم النقابة إلا أنه مقيد بالحديث بما يعبر عن موقف مجلس النقابة فى الشأن المطروح، وبما يتوافق، قبل ذلك وبعده، مع إرادة الجمعية العمومية التى وضعته فى موقعه للتعبير عنها وتلبية مطالبها”.

ولفتت إلى أن اختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الإنقياد وراء المصلحة الخاصة عبر السعى المتعجل لإقرار مشروع القانون قبيل إنتهاء الدورة النقابية الحالية بأشهر قليلة، يعقبها انتخاب النقيب لدورة جديدة نصف أعضاء المجلس الحاليين، وهى الفترة المسماة نقابيا فترة الريبة، والتى يتوجب فيها على مجلس النقابة الإمتناع عن إتخاذ إجراءات تؤثر فى المسار الإنتخابى ونزاهته وحيدته.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه الشكوك تتعزز لديهم من واقع ما أعلن بخصوص تعديل فترة النقيب من سنتين الى أربع سنوات وإلغاء التجديد النصفى لأعضاء المجلس وما يترتب عليه بالضورة من إستبعاد الأجيال الشابة من عضوية مجلس النقابة.

ولفتت إلى إهدار وتجاهل النقيب والسكرتير العام السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة إستطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وكمثال لذلك نُذكِّر بأن قانون النقابة الحالى ( 76 لسنة 1970 ) بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين الذى عقد عام 1964، وتم إعداده ومناقشته خلال الجمعيات العمومية وجلسات الاستماع الموسعة على مدى أربع سنوات حتى تهيأت الظروف السياسية المناسبة لإحالته الى البرلمان لإقراره عام 1968.

وذكرت المجموعة بأن الجمعية العمومية للنقابة أعلنت رفضها للقانون 93 لسنة 1995 حتى تمكنت من إسقاطه وشاركت بممثليها فى إعداد القانون 96 لسنة 1996، وأنها اجتمعت فى إنعقاد غير عادى عام 2006 حتى تمكنت أيضا من تعديل عدد من مواد حبس الصحفيين فى قانون العقوبات .

وتساءلت المجموعة: “فهل يراد لهذه الجمعية العمومية أن تكون ” شاهد مشفش حاجة” إزاء ما يبيت لها فى الخفاء على يد حفنة من الأشخاص سبق لهم تجميد الطلب القانونى الذى تقدم به 186 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارىء لمناقشة مواد التشريعات الصحفية المطروحة على مجلس النواب فى يونيو الماضى، وهو ما يشكل مخالفة جسيمة وغير مسبوقة لما نص عليه قانون النقابة؟!”.

وأوضحت أن التجاهل المتعمد لمبدأ الموائمة النقابية مع الظرف العام الذى احتشد فيه خصوم حرية الصحافة والاستقلال النقابى فى المواقع التنفيذية والبرلمانية لتمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام التى ضربت المهنة فى مقتل، وهو مبدأ تبنته الأجيال النقابية المتعاقبة والمجالس السابقة حفاظا على المكتسبات والضمانات المقررة فى القانون الحالى، ولذلك فإن الاندفاع نحو إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معاً.

ولفتت إلى أن هذه الحيثيات تؤكد بما لا يدع مجالا لشك أن كافة الإعلانات والتصريحات والإجراءات المتصلة بوضع قانون بديل لنقابة الصحفيين فى الظرف الحالى مطعون فيها بالبطلان المطلق، وذلك ترتيبا على مخالفتها ومجافاتها للمبادىء والثوابت النقابية بما فى ذلك قانون النقابة السارى فضلاعن إهدارها لقيم الديمقراطية والشفافية التى ينبغى مراعاتها من جانب كل من يتصدى لشئون نقابتنا العريقة، وهو مايرتب على أعضائها مسئولية الإنتباه والتصدى لكل مايحاك لها فى الخفاء.

وعقدت مجموعة “لا لاغتيال نقابة الصحفيين” اجتماعها الثالث بالنقابة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك في إطار حملتها لمناقشة سبل التصدي لمحاولات فرض قانون جديد على نقابة الصحفيين دون العودة لجمعيتها العمومية، وهي المحاولات التي يقودها نقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة، وحاتم زكريا السكرتير العام للنقابة ، فيما عرف بقانون عبد المحسن وحاتم.

وتضم المجموعة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.

وكانت المجموعة قد أطلقت نداءها الأول في اجتماعها بالنقابة الثلاثاء الماضي بعنوان ارجع نقابتك .. عد إلى بيتك مؤكدة أن أنتم المنشئون والداعمون لقدرة النقابة وقوتها، هم اعضاؤها الذين يمدونها  بالطاقة على الفعل والإنجاز، وبدون الاعضاء تبقى النقابة كالوعاء الفارغ الذى يجذب إليه الطامحون والطامعون فى المناصب، من يتفننون فى إخلاء النقابة من أصحابها ويسلمون قيادها لأولياء النعم لقاء مايحصلون عليه من عطايا ومكافآت. ودعوا الصحفيين للعودة للنقابة باعتبار عودتهم هيحائط الصد الأخير فى مواجهة مايدبر للنقابة هذه الأيام.

تعقد مجموعة لا لاغتيال نقابة الصحفيين إجتماعها الثالث بالنقابة مساء اليوم الثلاثاء وذلك في إطار حملتها لمناقشة سبل التصدي لمحاولات فرض قانون جديد على نقابة الصحفيين دون العودة لجمعيتها العمومية، وهي المحاولات التي يقودها نقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة، وحاتم زكريا السكرتير العام للنقابة ، فيما عرف بقانون عبد المحسن وحاتم.

وتضم المجموعة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.

ويناقش الاجتماع النداء الثاني الموجه لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة بشأن مشروع القانون المشبوه الذي يعد بديلا عن قانون النقابة الحالي. ومتابعة حالات الفصل التعسفي التي استهدفت اعدادا من الصحفيين في مختلف المؤسسات الصحفية. والمستجدات المتعلقة بتطوير أداء المجموعة لمواجهة مشروع القانون اللقيط.

وكانت المجموعة قد أطلقت نداءها الأول في اجتماعها بالنقابة الثلاثاء الماضي بعنوان ارجع نقابتك .. عد إلى بيتك مؤكدة أن أنتم المنشئون والداعمون لقدرة النقابة وقوتها، هم اعضاؤها الذين يمدونها  بالطاقة على الفعل والإنجاز، وبدون الاعضاء تبقى النقابة كالوعاء الفارغ الذى يجذب إليه الطامحون والطامعون فى المناصب، من يتفننون فى إخلاء النقابة من أصحابها ويسلمون قيادها لأولياء النعم لقاء مايحصلون عليه من عطايا ومكافآت. ودعوا الصحفيين للعودة للنقابة باعتبار عودتهم هيحائط الصد الأخير فى مواجهة مايدبر للنقابة هذه الأيام.

وإلى نص النداء الأول للمجموعة :

كثيرون يفترضون فى نقابة الصحفيين القدرة على الدفاع عن حقوق أعضائها وحل مشكلاتهم وتوفير الخدمات اللائقة بهم .. لكن لا أحد يتوقف ليسأل : فيم تكمن مصادر القدرة التى تمكنها من تحقيق هذه الأهداف؟!

ــ هل هى فى إقامة المزيد من ” الجسور” مع السلطة بإعتبارها صاحبة العصا السحرية التى تمنح وتمنع؟!

الإجابة هى أننا ولمرات عديدة اخترنا نقباء وأعضاء مجالس سلكوا هذا الطريق ، ولم ينل الصحفيون جراء ذلك سوى الإستجداء والمزيد من القيود التى أحبطت تطلعاتنا نحو الأفضل.

ــ هل هى فى وفرة الموارد التى ُتمكن المجالس من تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء التى يتحملها الصحفيون العاطلون والمفصولون عن العمل ؟!

الإجابة هى أن السوابق النقابية أثبتت عكس ذلك، فالمجالس التى توفرت لها موارد مالية كبيرة هى التى استنزفت هذه الموارد فيما لا طائل من ورائه، وهى التى بددتها فى شراء رضا البعض على حساب جموع الصحفيين .. اذن ماهو المصدر الحقيقى والدائم لقدرة النقابة على مواجهة التحديات وحل الأزمات وتلبية الإستحقاقات؟!

الإجابة هى أنت .. نعم أنت أيها الزميل وإنت أيتها الزميلة، أنتم المنشئون والداعمون لقدرة النقابة وقوتها، أنتم من تمدونها بالطاقة على الفعل والإنجاز، وبدونكم تبقى النقابة كالوعاء الفارغ الذى يجذب إليه الطامحون والطامعون فى المناصب، من يتفننون فى إخلاء النقابة من أصحابها ويسلمون قيادها لأولياء النعم لقاء مايحصلون عليه من عطايا ومكافآت.

زميلتى زميلى أنت صاحب الحق فى اختيار مسار النقابة، أنت من ينبغى عليه أن يتكلم وأن يوجه ويصحح، يراقب ويحاسب، وعلى من يديرون دفتها أن ينصوتوا اليك، فلا النقباء ولا أعضاء المجلس، مهما حسنت نوايا البعض منهم، قادرون على التعبير عنك فى غيبتك.

.. ولذلك فإن حضورك فى أوقات المحنة هو حائط الصد الأخير فى مواجهة مايدبر لنقابتك هذه الأيام .. إحضر وقل كلمتك فى وجه من يصنعون فى غيبتك كفنا لنقابتك فى هيئة قانون بديل يسلبك ويسلبها كل أسباب القدرة والقوة.

عد الى بيتك وواجه من يستخفون بك وبتاريخ نقابتك العريقة والتى ظلت عنوان الأجيال التى سبقتك، هذه الأجيال التى لم تتردد فى تقديم جهدها وعرقها وحريتها فداء لنقابتها وغيرة عليها.

وأوضح مؤسسو الصفحة أنها تعد منصة لكشف اللثام عن المخططات التى تستهدف اغتيال نقابة الصحفيين عبر تغيير قانونها من وراء ظهر الجماعة الصحفية والجمعية العمومية للنقابة، وتوحيد الصف الصحفى وتنويره بمخاطر مايدبر بليل مستهدفا المهنة وأبنائها.

وطالب مؤسسو الصفحة بتوحيد أصوات الصحفيين في مواجهة مشروع القانون المشبوه الذى يستخف بتاريخ وهوية النقابة وارتباط مصير كل صحفى شريف بالدفاع عنها وتأكيد إنتمائه لها.

وكان عبد المحسن سلامة  نقيب الصحفيين، قد أعلن في تصريحات صحفية له، أنه سينتهي من إعداد مسودة مشروع تعديل قانون النقابة خلال أيام، مضيفا أنه سيتم توزيع المسودة على أعضاء مجلس النقابة لإبداء ملاحظاتهم حولها و تجميعها لضمها للمشروع فى مسودته النهائية.

وأضاف أنه سيتم الدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب عقب إبداء أعضاء مجلس النقابة لملاحظاتهم على المشروع متمنيا أن يصدر مشروع القانون قبل نهاية العام وأن تجرى الانتخابات القادمة وفقا عليه.

فيما كشف حاتم زكريا عن تفاصيل وبعض ملامح القانون الذي أعده نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة مع لجنة قانونية، تضم كلا من محامي النقابة سيد أبو زيد، والمستشار باسم الطيب بمجلس الدولة، ومحمود إمام مدير الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام، ومن المحتمل الانتهاء من إعداد القانون وتوزيعه على الأعضاء خلال الاجتماع المقبل لإبداء رأيهم وملاحظاتهم.

وأضاف زكريا في تصريحات سابقة  لـ”كاتب”، أن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بمجرد إصدارها فإنها ألغت قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، وبالتالي فإن قانون نقابة الصحفيين أصبح ميت وقديم ولم يعد يناسب الوضع الحالي- بحسب قوله- لافتا إلى أن قانون 96 كان بديلا عن قانون النقابة.

وشدد على ضرورة الإبقاء على مواد التأديب والتحقيق المنصوص عليها في قانون 96 الخاص بتنظيم الصحافة ووضعها بقانون نقابة الصحفيين أثناء تعديله، مشيرا إلى أنه من بين المواد التي سيتم تعديلها أيضا الخاصة بالاتحاد الاشتراكي حيث كان ينص قانون النقابة القديم أن يكون الصحفي عضوا بالاتحاد الاشتراكي ولم يعد موجودا الآن.

وتابع: “سيتم إدخال تعديلات على المدة الخاصة بالنقيب وأعضاء المجلس، وستجرى الانتخابات القادمة على جميع الأعضاء والنقيب أيضا، وهناك اقتراحات بخصوص مدة النقيب والأعضاء فمن المحتمل أن تكون مدتهم ثلاث سنوات فقط، أو أربعة سنوات للأعضاء ويتم التجديد للنقيب كل عامين مثل قانون النقابات المهنية، وقانون 100 لسنة 1993 الذي ألغته المحكمة الدستورية آنذاك”.

وأشار إلى أنه سيتم الإبقاء على عدد الأعضاء بالمجلس ولن يزيد عددهم ولكن من المحتمل أن يكون هناك مقعدين للأعضاء من ذوي المعاشات، والغاء تصنيف فوق السن وتحت السن بحيث يتم الاختيار بين أكثر الحاصلين على الاصوات دون تقيد بعدد سنوات القيد، مؤكدا أنه سيتم تعديل المواد الخاصة بالقيد ووضع ضمانات للالتحاق بالنقابة.

وأوضح أنه في حالة الانتهاء من قانون نقابة الصحفيين وإرساله لمجلس النواب والموافقه عليه فإنه سيتم تطبيقه على الانتخابات المقررر انعقادها في شهر مارس المقبل.

وبخصوص الصحفيين الإلكترونيين، قال زكريا إن عضوية النقابة ستنطبق عليهم مثلهم مثل الصحف الورقية، فالمواقع الإلكترونية ستكون حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام بعد تقديمه لائحة إدارية ومالية، مشددا على ضرورة اجتياز الدورات التدريبية للصحفيين لدخول لجنة القيد والحصول على عضوية النقابة.

وفي سياق آخر، أعلن 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، رفضهم التام لمشروع تعديل قانون النقابة، الذين وصفوه بأنه “يتم وضعه في الظلام”، وبعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية، مطالبين بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، والاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون في جمعية عمومية قادمة.

والأعضاء الخمسة الموقعون هم :”جمال عبد الرحيم، محمد خراجة ، محمود كامل ،محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر”.

وبحسب البيان الصادر عنهم في 17 سبتمبر الماضي، فوجيء الموقعون بدون مقدمات أو حوار مسبق خلال الأيام الأخيرة، بتصريحات صحفية صادرة عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة تشير إلى أن هناك مشروعا لقانون النقابة يتم إعداده في الخفاء ليصبح بديلا عن القانون الحالي ٧٦ لسنة ٧٠ ، معتبرين ذلك استمرارا لمسيرة القوانين التي تحاصر مهنة الصحافة وتضعها في ” بيت الطاعة “.

وتابع الموقعون: “إن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها”.

واستطرد الموقعون: ”الرغبة في الإسراع بوضع قانون نقابة الصحفيين وتمريره يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام ، ويطرح عشرات الأسئلة عن المستفيد حقا من التعديل، ويظهر الأمر كأن هناك من يريد ” تفصيل قانون خاص” يخدم به مصالحه ورغبته في الاستمرار في مواقع معينة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابي بشكل عام “.

ولفت الموقعون إلى أن قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة التي تم وصفها بقوانين اغتيال المهنة مؤشر مهم للعداء الواضح بين غالبية البرلمان الحالي والصحافة وحريتها، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة التروي في طرح أي قانون جديد لمناقشته بلا داعي لهذا الاندفاع غير المحسوب.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى المقامة لإلزام مجلس نقابة الصحفيين بعقد جمعية عمومية ضد قانون “إعدام الصحافة”، لهيئة المفوضين لإعداد تقريرها.

أقام الدعوى 4 من الصحفيين، وهم الزملاء خالد البلشي وإيمان عوف وساهر جاد وحازم حسني، فيما أعلن 4 صحفيين آخرين تداخلهم في الدعوى، خلال جلسة اليوم، وهم: محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وكارم يحيى ومنى سليم وهشام يونس عضو مجلس النقابة السابق.

قال البلشي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: يمكن للزملاء الحضور والانضمام كمتضامنين في القضية والدعوة للعمومية.

وأوضح أن الدعوى ستنظر أمام الدائرة الثانية والتي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل

وكان مقيمو الدعوى قد وجهوا نداءً لكافة الموقعين على دعوة الجمعية العمومية الطارئة، والزملاء الصحفيين، للحضور كمتضامنين ، يوم نظر الدعوى إعمالا لقانون النقابة، الذي تجاهل المجلس تنفيذه، ودفاعا عن حرية الصحافة فى مواجهة قوانين إعدام المهنة .

وأكد مقيمو الدعوى أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة في الدعوى وإلزام مجلس النقابة بإعمال قانونها في ظل الأخطار التي تتعرض لها المهنة، وسط تقاعس المجلس عن القيام بعمله وتجاهله للمطالب القانونية التي وجهتها لهم الجماعة الصحفية.

وأوضح مقيمو الدعوى التي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أنه مر أكثر من شهر على تقديم 183 صحفيا طلب بعقد عمومية طارئة مستوفى جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأثاره السلبية التي تقيد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

واعتبر مقيمو الدعوى، التي أقامها محامو الشبكة العربية، أن عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحفي مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.

وكان 183 صحفيا قد تقدموا بطلب لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة “غير عادية”، في 23 يونيو الماضي، حمل رقم 4170، وهو ما تم تجاهله رغم مرور ما يقرب من شهرين على تقديمه في تجاهل تام لنصوص قانون النقابة.

وأكد الموقعون على الطلب رفضهم للنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر طبقا لنص الطلب والمقدم قبل إقرار القانون، لافتين إلى أن القانون بصورته الحالية وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة .

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بشكل نهائي، في 16 يوليو الماضي، على تعديل مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام .

وبدأ الرئيس السيسي بإقرار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام على ثلاث أيام متتالية، حيث أقر، 31 أغسطس الماضي، القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة.

وفي اليوم التالي للتصديق على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق على قانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد 2 سبتمبر الماضي، على القانون رقم 178 لسنة 2018 الخاص بقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والذي نشرته الجريدة الرسمية.

منار: معظم الناس خرجت السنة دي إلا هشام.. نفسي أفهم لية؟ وأية تهمته طيب؟ ولية يتحط على قوائم الإرهابيين؟

قالت منار طنطاوي، زوجة الصحفي المعتقل هشام جعفر بمناسبة مرور 3 أعوام على اعتقاله، عبر «فيسبوك» إن 3 أعوام مرت يملؤها الحزن والقهر والظلم، وهو ما لا تعلم إلى الآن مبرره الحقيقي سوى التعنت وممارسة أقسى صور الظلم، وأستنكرت قائلة “أربع سنين تهمته عشان كتب ابحاث تخص المرأة و الاسرة و الفتن الطائفية و تدريب دعاة للظهور الاعلامى و غيره من الاعمال اللى شافتها الدولة بعين اخرى مش لصالح وطن”.

وتسائلت طنطاوي عن أن هذه “السنة معظم الناس خرجوا فيها ما عدا هشام ليه مش فاهمة؟ طيب ايه تهمته ؟ برضه مش فاهمة طيب ليه تحطوه فى قايمة ارهابيين ؟ برضه مش عارفة. طيب ليه تطلعوا قرار تحفظ و لا مصادرة و لا مش عارفة لاننا مش عارفين نشوف القرار .. هو احنا غلطنا فى ايه فى البلد علشان يتعمل فينا كدة؟ سؤال محدش يقدر يجاوب عليه”.

وأضافت طنطاوي أن هشام جعفر يتعرض لضغوط من اتجاهات عدة إلا أنه يظهر قوة وصلابة نادرة، وأعربت عن استيائها من عدم قدرتها على التواصل معه، وعدم السماح بزيارته.

وأضافت “يا ترى شكله بقى ايه زى أخر زيارة و لا اتغير؟ كنت الاول بجيب صوره و بقعد ابصلها علشان منساش ملامحه بس للاسف ملامحه هتبقى اكيد اتغيرت و بهتان لونه زاد و شعره الابيض مسبش مكان فى رأسه. يا ترى جسده النحيل اتغير و لا زاد نحولا و وهن عظمه”.

وقالت طنطاوي:

“أسئلة كتير ملهاش اجابة و دموعي كترت عن الأول و ملامحى بقى شكلها حزين و اتغيرت لو شافنى مش هيعرفني الحزن سيطر على كل حاجة جوايا”.

3 أعوام قضاها هشام جعفر بالحبس الاحتياطي، باتهامات واهية تحول معها الحبس لعملية اعتقال متكاملة الاركان، ويزيد من مخاطرها تدهور حالته الصحية وحبسه انفراديا.

سجين الرأي هشام جعفر، البالغ من العمر 51 عاما، شغل العديد من الوظائف الإعلامية والبحثية، فهو صحفي وعضو بنقابة الصحفيين المصريين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “مدى” للتنمية الإعلامية، وعضو في الائتلاف الوطني لحرية الإعلام.

حصل “جعفر” على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1985، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة، وهو كاتب صحفي وباحث ومحلل سياسي، له العديد من الكتب والدراسات، وشارك جعفر كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج مصر، وعمل جعفر سابقا كرئيس لتحرير شبكة إسلام أون لاين، وموقع أون إسلام الإلكترونيين.

ويقضي “جعفر” فترة احتجازه على ذمة التحقيق في سجن العقرب، شديد الحراسة في زنزانة انفرادية، ويمنع محاميه من الاطلاع على أوراق القضية، ويتم التعسف في دخول الأدوية الخاصة به، علماً بأنه مريض بالقلب، كذلك رفض الموظف المختص استلام طلبات تقدم بها الدفاع حول القضية، بالإضافة إلى ضياع بعض الطلبات المقدمة من الدفاع.

وفي 29 سبتمبر الماضي، قررت محكمة الجنايات تجديد حبس جعفر 45 يوما أخرى. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.