قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا كانت مهمة جدا، مشيرا إلى أنها الدولة الأقوي  في أوروبا في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي والتعليمي ، وأضاف نقيب الصحفيين الذي رافق رئيس الجمهورية في زيارته لألمانيا أن مصر استطاعت اختراق الجدار الصلب الأوروبي، معلقا :” مش بالكلام بالعمل” وان الحديث عن مجال الصناعة كان  لتوطين الصناعات، في مختلف المجالات، ونقل التعليم نقلة كبيرة لأنه لا تقدم في أي دولة بعيدا عن التعليم “.

وتابع نقيب الصحفيين خلال مداخلته الهاتفية في برنامج ” الحياة اليوم ” المذاع علي قناة الحياة مع الاعلاميين لبني عسل وخالد أبو بكر، أن الزيارة ركزت علي محاور كثيرة كان أهمها الاقتصادي، وأن المستشارة ميركل أثناء تقديمها للرئيس المصري قالت أن مصر الوحيدة التي استطاعت الحد من الهجرة غير الشرعية، وان هناك حديث عن تعاون بين البلدين، ومنها علي جانب التعليمي الفني والتعليم التطبيقي.

وأوضح أن كثيرا من الشركات العملاقة أشادت بالاصلاحات الاقتصادية في مصر، وأنها تعتبر الدولة الأسرع في العالم تحسين البنية التحتية، لافتا إلي المشروع القومي للتعليم قائلا: ” كان قاعد معانا الوزير طارق شوقي  والوزير خالد عبد الغفار في حوار كبير دار بينا حول الاستفادة من التجربة الألمانية والحديث عن التعليم قبل الجامعي “

يذكر أن أربعة من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية قد أقاموا، في 13 أغسطس الماضي، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بصفته.

والأربعة صحفيين هم: “خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وحازم حسني، وساهر جاد وإيمان عوف أعضاء الجمعية العمومية”.

ومن ناحيتهم، وجه مقيمو الدعوى نداءً لكافة الموقعين على دعوة الجمعية العمومية الطارئة، والزملاء الصحفيين، للحضور كمتضامنين ، يوم نظر الدعوى إعمالا لقانون النقابة، الذي تجاهل المجلس تنفيذه، ودفاعا عن حرية الصحافة فى مواجهة قوانين إعدام المهنة .

وأكد مقيمو الدعوى أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة في الدعوى وإلزام مجلس النقابة بإعمال قانونها في ظل الأخطار التي تتعرض لها المهنة، وسط تقاعس المجلس عن القيام بعمله وتجاهله للمطالب القانونية التي وجهتها لهم الجماعة الصحفية.

وأوضح مقيمو الدعوى التي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أنه مر أكثر من شهر على تقديم 183 صحفيا طلب بعقد عمومية طارئة مستوفى جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأثاره السلبية التي تقيد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

واعتبر مقيمو الدعوى، التي أقامها محامو الشبكة العربية، أن عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحفي مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.

وكان 183 صحفيا قد تقدموا بطلب لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة “غير عادية”، في 23 يونيو الماضي، حمل رقم 4170، وهو ما تم تجاهله رغم مرور ما يقرب من شهرين على تقديمه في تجاهل تام لنصوص قانون النقابة.

وأكد الموقعون على الطلب رفضهم للنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر طبقا لنص الطلب والمقدم قبل إقرار القانون، لافتين إلى أن القانون بصورته الحالية وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة .

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بشكل نهائي، في 16 يوليو الماضي، على تعديل مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام .

وبدأ الرئيس السيسي بإقرار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام على ثلاث أيام متتالية، حيث أقر، الجمعة الماضية، حيث صدق على القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة .

وفي اليوم التالي للتصديق على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، التصديق على قانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، على القانون رقم 178 لسنة 2018 الخاص بقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والذي نشرته الجريدة الرسمية.

مقيمو الدعوى: المجلس تجاهل الدعوى ولم يلتزم بالقانون.. وعدم الدعوة لعقد العمومية مخالف للدستور ونص المادة 32 من قانون النقابة

أقام أربعة من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، اليوم الإثنين، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بصفته لامتناعه عن الدعوة لعقد اجتماع طاريء للجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وتجاهله الطلب المقدم له من 183 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.

والأربعة صحفيين هم : “خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وحازم حسني، وساهر جاد وإيمان عوف أعضاء الجمعية العمومية”.

وأوضح مقيمو الدعوى والتي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أنه مر أكثر من شهر على تقديم 183 صحفيا طلب بعقد عمومية طارئة مستوفى جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأثاره السلبية التي تقيد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

واعتبر مقيمو الدعوى، التي أقامها محامو الشبكة العربية، أن عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحفي مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.

وكان 183 صحفيا قد تقدموا بطلب لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة “غير عادية”، في 23 يونيو الماضي، حمل رقم 4170.

 وأكد الموقعون على الطلب رفضهم للنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر طبقا لنص الطلب والمقدم قبل إقرار القانون .

وطالب الموقعون مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وهو ما تم تجاهله رغم مرور ما يقرب من شهرين على تقديمه في تجاهل تام لنصوص قانون النقابة.

وأكد الموقعون رفضهم للقانون بصورته الحالية وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة .

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعاً تشاوريا، اليوم الأربعاء، مع ممثلين للصحف القومية والحزبية والخاصة لمناقشة الزيادة الكبيرة في أسعار ورق طباعة الصحف وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذا الأمر، والعمل على انقاذ الصحافة المصرية بكافة أطيافها من خطر التوقف.

وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات – بحسب بيان الهيئة الوطنية للصحافة- إلى النظر في رفع أسعار الإصدارات الصحفية بشكل عام وفقاً لزيادة التكاليف اعتباراً من الأول من سبتمبر، وذلك بعد إجراء دراسة مستفيضة بهذا الشأن.

وقررت الهيئة أيضا تشكيل لجنة مكونة من المؤسسات الصحفية القومية الثلاث الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف لإعادة دراسة نظام التوزيع بالمؤسسات والبحث عن منافذ توزيع جديدة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها ستجري دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج الورق سواء بالتعاون مع المؤسسات الصحفية القومية أو جهات أخرى، وكذلك بحث سبل دعم ورق الطباعة.

واستعرض الحاضرون أهمية صناعة الصحافة المصرية الوطنية لكونها أداة من أدوات التنوير الرئيسية وأداة من أدوات الديمقراطية التي يتعين الحفاظ عليها ودعمها لما لها من دور رئيسي وفعال في معركة الدولة ضد الإرهاب والتطرف.

ومن جهته، قال عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أزمة ارتفاع أسعار الصحف لها شقين الأول يتعلق بالصحافة ككل والآخر يتعلق بارتفاع سعر الورق والتكلفة، ويجب التعامل مع الأزمة على محورين الأول قصير المدى بإجراءات سريعة ومؤقتة ومحور طويل المدي من خلال مساندة الدولة للصحافة ككل ليس كمؤسسات قومية فقط.

وطالب وكيل المجلس  خلال كلمته بالاجتماع التشاوري المنعقد بمقر الهيئة، أن تتدخل الدولة لوضع برنامح مساندة في فترة معينة، و حلول جذرية للأزمة، مثل تطوير مصنع الورق بقوص في الصعيد، او استقطاب مستثمرين في صناعة الورق.

وطالب أيضا بإعداد دراسة إلى أي مدى يمكن رفع سعر الجرائد حتى لايؤثر سلبا على التوزيع.

وأكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، على الاهتمام بتوزيع الصحف على الطرق السريعة، مؤكدا على أن الصحف القومية، منها الأخبار والاهرام والجمهورية لديها القدرة على التوزيع وتغطية هذه المناطق.

وتساءل سلامة خلال كلمته في اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة لبحث تطورات رفع أسعار ورق الجرائد والمنعقد بمقر الهيئة: “لماذا لا يتم إنشاء شركة توزيع مشتركة لتخدم الصحف وتسهل وتوفر عملية التوزيع”.

وتابع: “نريد مساندة جدية لإنشاء مصنع ورق لمساعدة الصحف في الطباعة ولتوفير عملية صناعة الصحافة.” وطالب بدعم مدخلات صناعة المهنة بينها صناعة الورق على الاقل في المرحلة الحالية.

ورأى  الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم،  أن الطباعة تزدهر فى العالم كله وفى مصر، لذلك يجب أن يوجه الدعم إلى المطابع وبالتالى زيادة الطلب على الورق، مؤكدا على ضرورة دعم المطابع الرئيسية نظرا لأهميتها.

وأضاف سعيد خلال كلمته بالاجتماع التشاوري مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير الصحف القومية، والمنعقد بمقر الهيئة، أنه فى دول العالم توزع الجرائد فى محطات البنزين والسوبر ماركت واختفت فكرة أكشاك الصحف، لافتا إلى أن 90% من الصحف توزعها شركة الأهرام للتوزيع وإذا تم ضم “الأخبار والجمهورية” ستصل النسبة الى أكثر من 97%.

وأشار إلى أن التوسع الذى بدأ فى التوزيع كان يستهدف المدن الجديدة، مطالبا بضرورة التفاوض على فكرة رفع السعر ووصول الدعم لجميع الصحف على حد سواء.

فيما طالب خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع أن يترك للصحافة الخاصة عمل دراسة خاصة بها لاسيما أن مقترح نقيب الصحفيين بزيادة سعر الجرنال اليومي لـ3 جنيها، بالفعل السعر الحالي لجريدة اليوم السابع.

وتابع: “الأساسي لدينا الموقع لكن مازال الورقي هام لدينا لأمور تتعلق بالنقابة”، مؤكدا علي ضرورة عدم تحديد سعر للصحف الخاصة. واستطرد: “نحتاج تطوير شبكات التوزيع لتقليل الخسائر الناتجة عن رفع سعر ورق الجرائد”.

وفي السياق ذاته، طالب أحمد بدير مدير عام دار الشروق بعدم توحيد قيمة نسبة الرفع بين سعر الجرائد القومية والخاصة والحزبية، مشيرا إلي اختلاف عدد الصفحات في الجرائد القومية والخاصة .

وتابع حديثه: “لايمكن مساواة جرنال مثل الأهرام يصدر بحوالي 40 صفحة مثل الجورنال الخاص الذي  يصدر بعدد اقل بكثير”.

 وأشار بدير خلال كلمته في اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة لبحث تطورات رفع أسعار ورق الجرائد والمنعقد بمقر الهيئة، إلى أنه في حالة وصول صدمة ارتفاع السعر للسوق مرة واحدة سيؤثر ذلك سلبا على التوزيع.

واكد بدير على أهمية التدرج في رفع اسعار الجرائد، لاسيما أن معدل الاجور ثابت في ظل ارتفاع سعر التضخم، مطالبا في الوقت نفسه فتح حوار مشترك بين الجرائد الخاصة والحزبية لكونها لا تتلق دعم من الدولة.

وقال المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس مجلس ادارة مؤسسة روزاليوسف ، إن توافر ورق الطباعة الآن أصبح مسألة أمن يومى ، ويمثل أزمة كبيرة لكافة المؤسسات الصحفية ولايوجد مخزون فى الوقت الحالى للورق .

وأضاف عبدالصادق خلال كلمته في اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة لبحث تطورات رفع أسعار ورق الجرائد والمنعقد بمقر الهيئة، أنهم فى الوقت الحالى يعملون مناقصات للشركة التى تقوم باستيراد الورق ويتعاملون طبقا للقانون ٨٩ وأرخص الاسعار هى التى يتعاملون من خلاله .

فيما أعرب محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، عن موافقته لفكرة رفع سعر أسعار الصحف، باعتباره أمر ضروري.

وتابع مسلم خلال كلمته في اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة لبحث تطورات رفع أسعار ورق الجرائد والمنعقد بمقر الهيئة: “لكن كنت اتمني أن تعد الهيئة الوطنية للصحافة دراسات حول السوق والجمهور لأن المؤسسات الصحفية لن تستطع إعداد مثل عذه الدراسات”.

وأكد مسلم على أهمية وجود دراسة حول السوق الصحفية لكي نستطع في اجتماعات مقبلة تحديد الحلول الدقيقة.

وقال الكاتب الصحفى محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الدستور، إن هناك معاناة اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الورق والأحبار، وتمر بها الصحافة الورقية جميعها سواء بالمؤسسات الخاصة أو الحكومية.

وأوضح الباز خلال كلمته باجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، أن تلك الأزمة لا تمس الصحف القومية وحدها، بل يعاني منها جميع القائمين على صناعة الصحافة المصرية.

وطالب بضرورة التوسع في شبكات التوزيع بالصحف الخاصة لتنتشر بشكل موسع في كل أنحاء الجمهورية بما يسهم في تقليل الخسائر.

ووفقا لبيان الهيئة، أكد الحاضرون على ضرورة دعم الصحف المصرية بكافة أشكالها القومية والحزبية والخاصة على السواء نظراً لأن تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادات مالية ضخمة في أسعار ورق طباعة الصحف تؤثر على معدلات الطباعة وتؤدى إلى انخفاض نسبة التوزيع.لماذا لا يتم إنشاء شركة توزيع مشتركة لتخدم الصحف.

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه التقى، صباح اليوم الثلاثاء، مصطفي بكري رئيس تحرير الأسبوع وعضو مجلس النواب بمقر المؤسسة، وبحضور مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة.

وأشار سلامة في بيان له، إلى أنه بحث خلال اللقاء كل الأوضاع الخاصة بالصحيفة ومستقبلها ورؤية تطويرها وتوفير بيئة العمل المناسبة للزملاء ووضع لائحة ترقيات لهم أسوة بلوائح الترقيات في المؤسسات الصحفية الأخري.

ولفت إلى أن بكري أعرب عن ترحيبه بالزيارة وتقديره لتلك الخطوة وفتح صفحة جديدة مع كل الزميلات والزملاء والحفاظ على حقوقهم في إطار من الالتزام بالحقوق والواجبات للجميع.

وأكد نقيب الصحفيين على الرغبة الجادة للزميلات والزملاء في المؤسسة في الوقوف إلى جانب صحيفتهم وحرصهم على النهوض بها وتقديرهم الكامل لمؤسسة الأسبوع للطبع والنشر ورئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة ومساندة المؤسسة بكل قوه لتعود أقوى مما كانت.

ومن جهتها، اعتبرت نفيسة عبد الفتاح إحدى الصحفيات المعتصمات بجريدة “الأسبوع”، أن  البيان الصادر عن النقابة يعد اتفاقيات مبدئية ولايعلموا الآلية التي سيتم بها تنفيذ الكلام، لافته إلى أن صحفيي الجريدة لم يحضروا اللقاء.

وأضافت نفيسة في تصريحات لـ”كاتب”، أنهم لم يحددوا موقفهم من استكمال الاعتصام من عدمه، وأن الصحفيين المعتصمين وعددهم 10 لازالوا يتناقشوا بخصوص البيان.

وتابعت: “إحنا بقالنا عشر سنين شغالين في الجريدة واللي شغال رئيس قسم أو محرر وعمر ما حد فينا اترقى لمنصب تاني “.

وأعلن صحفيو جريدة “الأسبوع”، أول أمس السبت، عن استمرار اعتصامهم بنقابة الصحفيين، لليوم الثامن عشر على التوالى مؤكدين أنه لا تنازل عن مطالبهم المشروعة التى طرحوها مع بداية اعتصامهم.

وجاء استمرار اعتصامهم لعدم التزام بالموعد تلو الآخر من الأستاذين مصطفى بكرى رئيس تحرير الأسبوع، ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة دون اعتذار مسبق رغم طرح الأخير مبادرة لحل الأزمة.

وكان من المقرر أن يلتقي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين بالنائب مصطفى بكري رئيس تحرير الجريدة، السبت الماضي، لمناقشة مطالب الصحفيين وعودتهم للعمل.

وبدأ صحفيو جريدة “الأسبوع” اعتصاما مفتوحا، في 12 يوليو الجاري، بنقابة الصحفيين مطالبين بهيكلة رواتبهم وبيئة عمل مناسبة ليتمكنوا من أداء عملهم، وعدم تأخير صرف رواتبهم وتجزئتها، إضافة إلى حقهم فى الترقيات.

وتخلل الاعتصام إضراب الكاتبة الصحفية نفيسة عبد الفتاح عن الطعام اعتراضا على تقاعس النقابة فى ادارة الأزمة وهو الإضراب الذى علقته الكاتبة بعد وعود بالتدخل والوصول إلى حلول.

وكانت نفيسة عبد الفتاح أعلنت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، أمس الثلاثاء، بعد خذلان نقابة الصحفيين لمطالبهم على مدار أسبوعين كاملين من اعتصام صحفيي الجريدة،  أملا فى تحسن أوضاعهم بالجريدة التى يرأس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها التنفيذى الزميل محمود بكرى ويرأس تحريرها النائب مصطفى بكرى.

وقالت نفيسة: “مورست على ضغوط شديدة لأنهى إضرابى عن الطعام، وأصر كل من جاء بحل على جملة محزنة وهى العودة وقبض نصف الراتب كما حدث مع زملائنا غير المعتصمين وممارسة عملنا لمدة 3 أشهر يتحدد بعدها مصير الجريدة، وتأكيدا على أن قبض راتبنا هو أتفه مطالبنا فقد رفضت بشدة أنا وزملائي أن يكون قبض راتبنا الذى يندرج تحت البديهيات هو حصاد اعتصامنا لمدة أربعة عشرة يوما وإضرابى عن الطعام رغم ظروفى الصحية”.

وتابعت حديثها خلال منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الا أن تدخلات حملت طابعا إنسانيا للزملاء مجدى البدوى رئيس اللجنة النقابية، ومحمد السيسي سكرتير تحرير الأسبوع، وخالد العديسي رئيس القسم الخارجى وعضوى مجلس النقابة الزميلين أيمن عبد المجيد وجمال عبد الرحيم، إضافة إلى مكالمة من النقيب الذى طلب تعليق إضرابي عن الطعام حتى عصر اليوم الأربعاء حيث موعد الجلسة التي تجمع النقيب وعددا من المعتصمين والأستاذ مصطفى بكرى”.

واستطردت: “ولرغبتى الشديدة فى إيجاد مخرج من الأزمة وتقديرى لكل من تدخل فقد آثرت أن أعلق الإضراب عن الطعام حتى عصر الغد موعد الجلسة التى ستكشف عن نية الإدارة فى التعامل معنا “.

وأكدت عبد الفتاح أن تعليق الإضراب للساعات القليلة القادمة ليس إلا إفساحا للجهود المشكورة التى يبذلها الزملاء الذين أبدوا حرصا شديدا على حالتها الصحية، وأنها على استعداد تام لخوض المعركة حتى النهاية، موجهه الشكر للجميع على دعمهم .

وأعلن معتصمو جريدة “الأسبوع”، الأحد الماضي، أن إدارة الجريدة مصرة على حبس رواتبهم عن شهر يونيو رغم أن مرتبات شهر يوليو على وشك صرفها فى جميع المؤسسات بالدولة، وأن الإدارة رفضت منحهم نصف الراتب الذى منحته لزملائهم بزعم أن ماتم منحه سلف شخصية من المال الخاص لرئيس مجلس الإدارة.

وأضاف المعتصمون في بيان أصدروه فى اليوم الثالث عشر لاعتصامهم، أن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة الذى وعد بلقائهم، لم يف بوعده ليستمر المعتصمون على حالهم.

وأضاف المعتصمون  في بيان أصدروه فى اليوم الثالث عشر لاعتصامهم، أن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة الذى وعد بلقائهم اليوم الأحد، لم يف بوعده ليستمر المعتصمون على حالهم دون أى تقدم فى سبيل الحل.

وأكد المعتصمون أن الإجراءات التعسفية التى تتخذها إدارة جريدة الأسبوع من منع رواتبهم وإلزام زملائهم بالحضور والانصراف بهدف الإضرار بالمعتصمين لا تجد من يتصدى لها فى ظل غياب دور للنقابة التى يحتمون بسقفها دون اجراء جماعى من مجلسها باستثناء محاولات فردية للحل من بعض اعضاء مجلس النقابة المتحمسين لإيجاد مخرج من الأزمة.

وكان المعتصمون قرروا، أمس السبت، نقل اعتصامهم من بهو نقابة الصحفيين إلى مكتب النقيب عبد المحسن سلامة.

وأوضح المعتصمون خلال بيان لهم أن السكرتير العام للنقابة حاتم زكريا أغلق باب مكتبه قبل انتقالهم للدور الثالث بمبنى النقابة أمام مكتب النقيب.

ومن جهته، علق حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين  على بيان معتصمي جريددة “الأسبوع” قائلا: ”أنا عمري ماقفلت الباب في وش حد أبدا، ومقدرش أعمل كده ومكتبي مفتوح للجميع”.

وأضاف زكريا في تصريحات لـ”كاتب”، أن مجلس النقابة يتواصل مع الصحفيين المعتصمين ومجلس إدارة الجريدة لمعرفة الحلول المطروحة، والوصول إلى حل يناسب جميع الأطراف ويرضي الصحفيين .

ولفت إلى أن أزمة صحفيو جريدة “الأسبوع” ليست بجديدة ومطالبهم معروفة، فالأزمة مستمرة منذ حوالي عامين حيث كانوا لايحصلون على مرتباتهم بشكل منتظم.

وعن الأخبار المتداولة بشأن شراء شركة إعلام المصريين للجريدة، علق زكريا قائلا: ”مش عارفين لسه القصة، والكلام ده متردد بين صحفيين الجريدة بس لسه مش عارفين حاجة”.

وأبدى معتصمو جريدة “الأسبوع”  دهشتهم الشديدة من غياب نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة لحل أزمة اعتصامهم الذى امتد لعشرة أيام تحت سقف نقابتهم دون أى خطوات فعلية فى سبيل الحل فى ظل خطوات تصعيدية تعسفية تقوم بها إدارة الجريدة بإلزام الزملاء غير المعتصمين بمواعيد للحضور والانصراف تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا لخمسة ايام فى الأسبوع.

وطالب المعتصمون خلال بيان لهم، من نقابة الصحفيين اتخاذ مايلزم من اجراءات لحمايتهم، مشيرين إلى أن مطالبهم ممثلة في  فى هيكلة أجورهم وتوفير بيئة مناسبة للعمل تتوفر فيها أبسط المطالب الإنسانية والمهنية إضافة إلى حقهم العادل فى الترقي.

وأكد المعتصمون أنهم التزموا تماما بالحديث عن مطالبهم دون تجريح فى أشخاص، محترمين علاقة الزمالة والتاريخ المهنى الطويل الذى جمعهم بإدارة الأسبوع إلا ان ذلك لا يعنى أن يتهاونوا فى حقوق صبروا طويلا لنيلها وقبلوا بأقسي الظروف متذرعين بالأمل، حتى اصبحت ظهورهم إلى الحائط.

وأكد عبدالمحسن سلامة, خلال بيان له على تقديره الكامل لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال, رئيس المجلس, ولجنة الثقافة والإعلام, برئاسة الأستاذ أسامة هيكل, للاستجابة لمعظم مقترحات وملاحظات النقابة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام, خاصة فيما يتعلق بالمواد الخلافية, التى حددها مجلس النقابة بالإجماع فى اجتماعاته المتتالية لمناقشة تلك القوانين, والتى كانت تتعلق بالحريات, وضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية المقررة, خاصة المادة (71), وعدم التوسع فى فرض القيود على حرية العمل الصحفى, وأيضا تلك المواد المتعلقة بالمؤسسات الصحفية القومية, والتمثيل الصحفى فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.

وأشاد سلامة بدور الحكومة وقيامها بالتوفيق بين وجهتى نظر البرلمان والنقابة, حيث قام المستشار عمر مروان, وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, ببناء الجسور بين النقابة والبرلمان.

ونوه النقيب إلى ما قام به الزملاء أعضاء المجلس من جهد خلال المرحلة الماضية, والالتزام بلغة حوار هادفة وعقلانية بعيدا عن التشنج والانفعال, وحيا دور الزملاء الذين شاركوا فى جلسات الحوار من أعضاء هيئة المكتب مع كل الجهات المعنية, مما أسهم فى إيجاد الأرضية للوصول إلى تلك الإنجازات.

وطالب نقيب الصحفيين باستمرار الحوار بين النقابة والبرلمان فيما يتعلق بصدور اللائحة التنفيذية لتلك القوانين لمعالجة أى ملاحظات مستجدة, والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة فى هذا الشأن, وفى إطار من الشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

والتقى سلامة برئيس البرلمان علي عبد العال ، اليوم الأحد، قبل ساعات من مناقشة قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام .

وناقش البرلمان خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، اليوم الأحد، مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام للتصويت النهائي.

ووافق مجلس النواب، على تعديل المادة 29 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ونقل التعديل من نص الدستور في المادة 71، إذ نص في صورته النهائية على أن “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

ويعقد مجلس النواب اليوم الأحد آخر جلسات دور الانعقاد الثالث، برئاسة الدكتور على عبد العال وعلى مدي ثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء القادم، للتصويت النهائي أيضا علي مشروع قانون معاملة بعـض كبـار قـادة القـوات المسلحـة، ومشروع قانون بتعديل القانـون رقـم 91 لسنة 2005 بـإصـدار قـانـون الضريبة على الدخل.

على عبد العال: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي.. وحذفنا النص تأكيدًا لحرية الصحافة

عمر مروان: هناك خلطا بين الحبس كعقوبة والحبس الاحتياطي المنظم في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على حذف “الحبس الاحتياطي في جرائم النشر” من نص المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد مناقشات حادة بين النواب خلال إعادة مداولة المادة، لمطالبة النواب الصحفيين بحذف عبارة “الحبس الاحتياطي”، والأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور  والتي تنص على: “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، في حين تمسك الحكومة بالإبقاء علي المادة دون تعديل.

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة “الحبس الاحتياطي”، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفًا: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التي يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة.

ورأى “هيكل”، أن النص الحالي للمادة أفضل قبل إعادة المداولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين “عايزها كما جاءت في الدستور”، حسب تعبيره.

فيما طالب النائب أحمد طنطاوي، وضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.

ورد الدكتور على عبد العال”، بتأكيده أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعًا: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطي للصحفي يلقى ظلال الشك على دستوريته لأنه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفي في الجريمة، يخرج الصحفي ويتحبس الآخر.

واستطرد: ومع ذلك تأكيدًا لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، رغم أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطي، وهو إجراء احترازي، مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم.

وعقب النائب أحمد طنطاوي، بقوله: ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأى مواطن عادى يظهر على شاشة التليفزيون مثلًا، وبالتالي يجب إضافة “لا يجوز فرض كفالة”.

ورد “عبدالعال”، قائلًا: “لغينا الحبس الاحتياطي، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابة العامة وتقوم بإجراءات تحفظية مقدرش أقولها لا تقومى بها”.

وطالب النائب مصطفى بكرى، بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة “ما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد”، بتأكيده أن هناك قانونا للعقوبات يحاسب أى صحفي في حال ارتكابه هذه الأمور.

وأكد “عبد العال”، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تمت الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادى أى شبهة، نحن مع حرية الصحافة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك خلطا بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا في حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطي منظم في قانون الإجراءات الجنائية بسنة على الأقل.