قال المحامي منتصر الزيات والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين إنه لديه ثقة كبيرة في محكمة النقض التي ستنظر القضية المتهم فيها بتهمة “إهانة القضاء”.

وتعقد محكمة النقض  أولى جلساتها، غدا الإثنين، في قضية المتهمين بإهانة القضاء، والصادر بحقهم حكم بالحبس 3 سنوات، وتغريم البعض 30 ألف جنية.

وتابع الزيات في تصريحات لـ”كاتب“: “عدت من الخارج بإرادتي الحرة لأحسم أمر هذا الحكم المعيب قانونا”.

واستطرد: “يمثلني الأستاذ النقيب سامح عاشور ، وباقي الأساتذة ياسر كمال الدين وكامل مندور وعلاء علم الدين وإيناس البيطار والدكتور خالد حمدي عبد الرحمن ومرتضى منصور وسعيد أباظة والدكتور كامل البنّا وطارق عبد العزيز ومحمد هاشم وحاتم داود”.

وكانت نقابة المحامين أعلنت في بيان لها، اليوم الأحد، أن سامح عاشور نقيب المحامين سيترأس هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين في القضية.

وفي 16 يوليو الماضي، كان منتصر الزيات، قد كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه فوجئ بمحضر تنفيذ من محكمة مدينة نصر يتوجه إلى منزله، في ظل عدم وجود أبنائه، وأن مباحث التنفيذ أبلغت أمن العمارة أنهم سيعودون مرة أخرى لتنفيذ حكم محكمة الجنايات بالتعويض المدني لصالح نادي القضاة بمبلغ مليون جنيه في قضية إهانة القضاء.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.

وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: “إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”.

كما نُسب للمتهمين: “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

وأضاف عاشور في بيان له،  أن القانون اعتبر إسرائيل وطنا قوميا لليهود بل وفتح الباب أمام عمليات استيطان جديدة، يضرب بكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول القضية الفلسطينية ومنع إنشاء مستوطنات جديدة عرض الحائط.

ورأى أن القانون يمثل اضطهادا للمسلمين والمسيحيين المقيمين بدولة الاحتلال من عرب 48، ويخالف كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحرية العقيدة.

وأوضح رئيس اتحاد المحامين العرب، أن القانون يمثل محاولة لسرقة ما تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وغزة لصالح عمليات الاستيطان، وطمس الهوية العربية الفلسطينية التي تسعى إليها سلطات الاحتلال منذ سنوات من خلال عمليات تهويد القدس والتوسع في بناء المستوطنات.

وحذر من أن استمرار إسرائيل في اتخاذ تلك القرارات غير المسئولة يهدد عملية السلام في المنطقة. معلقا: “القضية الفلسطينية هي القضية الأم التي تجمع الشعوب العربية، وتهم كل إنسان حر في العالم أجمع، ولن تثنينا مشاكلنا الداخلية عن الدفاع عن هويتنا وأرضنا وتراثنا الديني، وسنظل نعلم أولادنا أن إسرائيل هي العدو حتى يأتي اليوم ونستعيد كامل الأرض العربية المحتلة”.

وطالب عاشور جامعة الدول العربية، والدبلوماسية العربية، باتخاذ مواقف جادة ومشاورات سريعة مع كافة الأطراف الدولية لإلزام دولة الاحتلال بوقف تلك الأفعال العبثية التي تقوم بها.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، الخميس الماضي قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي”.

وينص القانون على أن “إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير فيها “يخص الشعب اليهودي فقط”، في إشارة إلى استبعاد أي مكونات اجتماعية أخرى، مما يعني بكلمات أخرى تكريس الفصل العنصري.

وبشأن لغة إسرائيل، فقد جرى استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية للدولة، إذ ستصبح العبرية اللغة الرسمية في إسرائيل، على أن يكون للعربية “مكانة خاصة” وفق ما ينص القانون.

ويلزم القانون المحكمة العليا في إسرائيل بتفضيل “الهوية اليهودية للدولة” على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية، في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية.