كشفت نورهان حفظي، تفاصيل زيارتها وزيارة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، للمعتقل أحمد دومة، في محبسه، والطلبات التي تقدم بها وأيضا حالته الصحية.

وقالت نورهان، إن دومة طلب خلال الزيارة من وفد القومي لحقوق الإنسان إنهاء حبسه الانفرادي المستمر منذ 4 سنوات ونصف، والتدخل كخصم في الدعوة ضد وزارة الداخلية في القضية حول الحبس.

كما تحدث دومة عن تكرار الاعتداء عليه داخل السجن وحجز المحكمة من المتهمين المصنفين داخل السجن بـ”الدواعش”، حيث قالت نورهان أن ذلك يحدث بسبب “الإهمال الأمني”.

وأضافت نورهان، أن أدارة السجن شددت التعنت ضد دومة بعد إصراره على تقديم طلباته للقومي لحقوق الإنسان. وعن حالته الصحية، قالت نورهان إن دومة يحتاج لإشاعة مقطعية على الركبة والظهر والسجن يماطل في عملها.

وفي 15 سبتمبر الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، لجلسة 26 أكتوبر المقبل، لاستكمال المرافعات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء”.

ويواجه دومة اتهامات بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لحرقه.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر من المستشار محمد ناجي شحاتة، بسجن دومة 25 سنة، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2011، وقت اعتصام القوى السياسية أمام مجلس الوزراء اعتراضا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء آنذاك.

وكتبت نورهان نصا:

زرت احمد النهارده.. الاسبوع اللي فات زاره وفد من المجلس القومي لحقوق الانسان، كان وفد كبير برئاسة الاستاذ حافظ ابو سعدة وسبب الزيارة تكرار تعرض احمد لاعتداءات داخل السجن وحجز المحكمة من متهمين مصنفين كمنتمين لداعش

تسبب فيها في كل مرة اهمال امني عرض حياته للخطر .. احمد حكى كل اللي حصل بالتفصيل

لكن الزيارة تطرقت كمان لوضعه فالسجن بشكل عام .. احتياجه لعمل اشعة مقطعية على الركبة والظهر ومماطلة السجن في عملها، ازمة حبسه الانفرادي المستمر من ٤ سنين ونص وفيما يخصها احمد طلب من المجلس التدخل كخصم ضد وزارة الداخلية في القضية اللي رفعناها لانهاء حبسه الانفرادي

ده بالاضافة لاكتر من ١٠ طلبات كمان تخص متطلباته في السجن كلها من حقه وفقا للايحة

طبعا قبل الزيارة ادارة السجن بدات تهتم بالطلبات الكتير اللي كان بيتخانق عليها من شهور لكن مع اصراره على نقلها لوفد المجلس رجع التعنت بعدها اسوء من الاول

لسه معرفناش رد المجلس او الاجراءات اللي ممكن ياخدها

وأضافت نورهان: “هل بهذا المحضر أخلت قوات الأمن مسئوليتها عن سلامة دومة؟”، مشيرة إلى أن المتهم الحقيقي المتسبب في الاعتداء علي دومة وتعريض حياته للخطر أكثر من مرة،  هو من قام باحتجازه مع دواعش إرهابيين، وهو من ترك زنازينهم مفتوحة على أحمد دومة.

وكانت أسرة الناشط السياسي أحمد الدومة قد حملت مسئولية سلامته بعد الاعتداء عليه اليوم من قبل مجموعة من الدواعش داخل حجز المحكمة، في واقعة هي الثالثة من نوعها خلال عام واحد طبقا لبيان أصدرته الأسرة

واستمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، امس الاول الإثنين، لمرافعة النيابة في إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية “أحداث مجلس الوزراء” فيما حددت جلسة 15 سبتمبر القادم لسماع مرافعة الدفاع.

وقالت أسرة أحمد دومه في بيان أصدرته حول واقعة الإعتداء عليه ” للمرة الثالثة على التوالي وخلال عام واحد يتعرض أحمد دومة لمحاولات أعتداء داخل محبسه من قبل المحتجزين على ذمة قضية تنظيم ولاية سيناء وبعض الافراد المصنفين من قبل ادارة السجن كمنتمين لولاية داعش، في وقائع محددة اثبتناها ونشرناها في حينها.

وروت  الأسرة في بيانها الوقائع الثلاثة مشيرة إلى أن أحدها وهي الأولى كانت محاولة للقتل قائلة “وصلت أولى هذه الوقائع حد اعتزام قتله اثناء اداء امتحاناته بسجن طرة في مشهد عبثي مروع نجى منه بعد تدخل احد المشتركين في الاعتداء عليه مع وعد منه بان يتمموا محاولة القتل بعد خروج احمد من السجن في غياب كامل لتواجد افراد الداخلية المعنيين بالتأمين

أما ثاني المحاولات على حد بيان الأسرة فكانت بحجز المحكمة اثناء  نظر قضية احداث مجلس الوزراء المحتجز على ذمتها الآن و في غياب كامل لافراد الداخلية ايضا بل واهمال متعمد تم ترك احمد محتجزا  في زنزانة ملاصقة بزنزانة متهمي ولاية سيناء وتركت زنزانتهم وزنزانته مفتوحتان في مشهد يجعلنا نتساءل  “هل هذه محاولة من قبل الداخلية لقتل أحمد دومة  بيدا غير يدها مستخدمين فيها موتورين على خلاف سياسي وعقائدي أصيل معه ومعروف للجميع واثرناه لتنبيههم اكثر من مرة؟

وأكدت الأسرة في بيانها إنه “مع تكرار تلك الوقائع بنفس السيناريو اليوم بحجز المحكمة ايضا ومع عدم تمكين هيئة الدفاع عنه من الاطمئنان عليه والوقوف على ملابسات الواقعة واستحالة اطمئنان الاسرة  عليه نظرا لعدم وجود زيارات مستحقة قريبة لا يسعنا الا ان نحمل وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامته ونطالبها بالتحقيق مع مسئولي التأمين المسئولين عن هذا الاهمال الجسيم المتكرر واتخاذ الاجراءات المناسبة ضدهم..

 ونوهت الأسرة إلى ان وزارة الداخلية التي ارتكبت هذا الاهمال بالغ الخطورة لاكثر من مرة هي ذاتها التي تصر على احتجاز احمد دومة انفراديا منذ ٣ ديسمبر ٢٠١٣ وحتى الآن بحجة الرغبة في حمايته من المختلفين معه وتثور وتتخذ اجراءات شديدة الصرامة اذا تمكن من السلام على احد اصدقائه داخل السجن.

وطالبت المجلس القومي لحقوق الانسان بكامل اعضائه المختلفين معنا سياسيا قبل المتفقين باتخاذ الاجراءات اللازمة والقيام بزيارة عاجلة لأحمد بمحبسه بسجن طرة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وحجم الاعتداء عليه وما أحدثه به من اصابات واعلان تلك التفاصيل للرأي العام في بيان رسمي

وكانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت إعادة محاكمته من جديد.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

أسرة دومة: نحمل الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامته ونطالبها بالتحقيق مع مسئولي التأمين عن هذا الاهمال الجسيم المتكرر

قالت أسرة أحمد دومه إنه تم الاعتداء عليه اليوم من قبل تنظيم ولاية سيناء أثناء وجوده في حجز المحكمة استعدادا لحضور جلسة إعادة محاكمته اليوم مما تسبب في إصابته وأشارت الصفحة إنها ليست المرة الأولى  التي يتم فيها الإعتداء على دومة .

واستمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين، لمرافعة النيابة في إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية “أحداث مجلس الوزراء” فيما حددت جلسة 15 سبتمبر القادم لسماع مرافعة الدفاع.

من جانبها قالت الناشطة والصحفية نورهان حفظي تصريحات لـ كاتب إنها علمت من خلال أحد المحامين ان المحبوسين على ذمة قضية تنظيم ولاية سينا اعتدوا على احمد في حجز المحكمة وانه مصاب .. مشيرة إلى أنها  المرة الثالثة التي يتعرض فيها  احمد لاعتداء من قبل الدواعش، وأوضحت نورهان حفظي أن المرة الأولى كانت داخل لجنة الإمتحانات بالسجن وكانت محاولة قتل انقذه منها أحد الداوعش كان رايه انه كافر ولابد من قتله عندما يخرج من السجن لأنه في حالة ضعف، وتم الاعتداء وقتها في غياب كامل للداخلية التي تفرغت لحبسه انفراديا.

وأوضحت نورهان حفظي أنها تقدمت وقتها بشكوى وكتب استاذ حمدي رزق مقالا حول الواقعة مما دفع إدارة السجن لتشديد الاجراءات حوله

أما المرة التانية والكلام لنورهان حفظي فكانت أيضا في حجز المحكمة وكان مشهدا مروعا ،حيث أغلقوا على احمد الحجز لمدة خمس ساعات وكان بالحجز المجاور له منتمين لتنظيم ولاية سينا، وكان حجزهم مفتوح من أجل الصلاة ودون وجود شرطي فكانت النتيجة انهم فتحوا عليه واعتدوا عليه ولم ينقذه منهم سوى دخول ضابط لاستدعاء أحمد لجلسته.

وتابعت إن الاعتداء الثالث الذي تعرض له أحمد اليوم كان أيضا داخل حجز المحكمة لكننا لم نعرف ماذا حدث بالضبط ولا حجم الاصابات التي تعرض لها ، مشيرة إلى أن المحامين أثبتوا الواقعة في محضر الجلسة لكنهم لم يتمكنوا من رؤيته .

وحملت أسرة أحمد دومة الداخلية مسئولية حمايته، وقالت مع تكرار تلك الوقائع بنفس السيناريو اليوم بحجز المحكمة ايضا ومع عدم تمكين هيئة الدفاع عنه من الاطمئنان عليه والوقوف على ملابسات الواقعة واستحالة اطمئنان الاسرة  عليه نظرا لعدم وجود زيارات مستحقة قريبة لا يسعنا الا ان نحمل وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامته ونطالبها بالتحقيق مع مسئولي التأمين المسئولين عن هذا الاهمال الجسيم المتكرر واتخاذ الاجراءات المناسبة ضدهم.. ونود التنويه على ان وزارة الداخلية التي ارتكبت هذا الاهمال بالغ الخطورة لاكثر من مرة هي ذاتها التي تصر على احتجاز احمد دومة انفراديا منذ ٣ ديسمبر ٢٠١٣ وحتى الآن بحجة الرغبة في حمايته من المختلفين معه وتثور وتتخذ  اجراءات شديدة الصرامة اذا تمكن من السلام على احد اصدقائه داخل السجن .

كما طالب الأسرة المجلس القومي لحقوق الانسان بكامل اعضائه المختلفين معنا سياسيا قبل المتفقين باتخاذ الاجراءات اللازمة والقيام بزيارة عاجلة لأحمد بمحبسه بسجن طرة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وحجم الاعتداء عليه وما أحدثه به من اصابات واعلان تلك التفاصيل للرأي العام في بيان رسمي.

وكانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت إعادة محاكمته من جديد.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.