نور الدين فهمي

محام: انتهاء جلسة الاستئناف على حبس وائل عباس وشريف الروبي وأحمد طارق “أرنوب” احتياطيا.. وفي انتظار القرار

katibnews — Tue, 25 Sep 2018 12:35:37 +0000

قال نور الدين فهمي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن جلسة نظر الاستئناف على قرار حبس الناشط والمدون وائل عباس، وشريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، وأحمد طارق الشهير بـ”أرنوب” انتهت منذ قليل، ولكن القرار لم يصدر بعد.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن استئناف وائل عباس وشريف الروبي وأرنوب ، تم نظره أمام الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد.

وكان محمد فتحي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد قال أمس، إنه تم قبول طلب الدفاع بالإستئناف على الحبس الاحتياطي لوائل عباس في القضية رقم 441 مصر أمن الدولة.

وأوضح محمد فتحي إنهم يتقدمون بطلب الاستئناف منذ شهرين وتم رفضه أكثر من مرة، مشيرا إلى أنهم تقدموا بطلب جديد أول أمس للمحامي لنيابات أمن الدولة فتم قبول الطلب.

وائل عباس

وكانت النيابة قد قررت تجديد حبس وائل عباس يوم 18 سبتمبر الجاري ليكمل أكثر من 125 يوما في الحبس، على ذمة القضية 441 لسنة 2018. وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.

وتضم القضية 441 عدد من الصحفيين بينهم : “عادل صبري، ومحمد أبو زيد، وزينب أبو عونة، وميرفت الحسيني، وعبد الرحمن الأنصاري، ومعتز ودنان، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، إسلام جمعة، وشروق أمجد”.

“أرنوب”

فيما ألقي القبض على أحمد طارق الشهير بـ”أرنوب”، في فبراير 2018، من منزله ليختفي قسريًا لمدة 5 أيام قبل عرضه على النيابة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قررت، في 29 أغسطس الماضي، تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات رقم 467 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

ويواجة “أرنوب” تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

شريف الروبي

وبخصوص شريف الروبي، قررت الدائرة 26 جنايات شمال القاهرة ، في 12 سبتمبر الجاري، تجديد حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وألقي على عضو 6 أبريل أثناء زيارته مدينة الإسكندرية في 8 أبريل 2018، وتم إخفاءه قسريًا لمدة 10 أيام في أحد مقرات الأمن الوطني. ووفقًا لمحمد حافظ المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير ظهر الروبي لأول مرة فى النيابة يوم 17 مايو حيث تم التحقيق معه بدون حضور محامي.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبوزيد معد برنامج أبلة فاهيتا، والدكتور شادي الغزالي حرب.

محاميان يتقدمان بتظلم للصحفيين “هشام جعفر” و “حسام السيد” ضد قرار التحفظ على أموالهما أمام الأمور المستعجلة

katibnews — Sat, 22 Sep 2018 15:39:59 +0000

تقدم المحاميان أحمد أبو العلا ماضي، ونور الدين فهمي بالتظلم ضد القرار الوقتي رقم 1 لسنة 2018والخاص بالتحفظ ومصادرة أموال الصحفيين: “هشام جعفر رئيس مؤسسة مدى، وحسام الدين السيد”، أمام محكمة الأمور المستعجلة.

ووفقا للمحامين فإن المحكمة قررت تحديد جلسة 29 أكتوبر القادم للنظر في التظلم المقدم لكل منهما.

وكان قاضى الأمور الوقتية، بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قرر، في 13 سبتمبر الجاري، تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا.

وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، إنه تقدم بالتظلم للصحفي هشام جعفر، اليوم السبت، على القرار الوقتي رقم 1 لسنة 2018 والخاص بالتحفظ على أمواله أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة.

وأضاف ماضي في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحكمة قررت تحديد جلسة 29 أكتوبر المقبل للنظر في التظلم الذي قدمه، لافتا إلى أنه من حقه التقدم بتظلم طبقا للقانون رقك 22 لسنة 2018.

وألقت قوات الأمن القبض على جعفر، 21 أكتوبر2015، ومنذ لك الوقت محبوس احتياطيًا على ذمة القضية، وبذلك يكون تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري، حيث اختفى جعفر لمدة يومين، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

وقال نور الدين فهمي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه تقدم أيضا اليوم السبت، بالتظلم للصحفي حسام الدين السيد على الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 بشأن التحفظ على أمواله ومصادرتها لخزانة الدولة.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحكمة قررت تحديد جلسة 29 أكتوبر المقبل للنظر في التظلم، لافتا إلى أن كافة التظلمات تم تقديمها لمحكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين الجزئية.

وتابع حديثه: “اليوم كان الأخير لتقديم التظلمات، وذلك وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، حيث تنص المادة السادسة من القانون لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة”.

وكانت قوات الأمن اقتحمت منزل الصحفي حسام السيد عضو نقابة الصحفيين، فجر 22 أكتوبر 2016، واقتياده إلى مكان غير معلوم بتهمة انضمامه لجماعة محظورة الأمر الذي جعل نقابة الصحفيين تتقدم في 24 أكتوبر ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق تتهم فيه وزارة الداخلية بإخفائه قسريا.

واعتبرت النقابة حينها اقتياده لمكان غير معلوم مخالفًا للدستور في مادته رقم 54، والمادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي 3 مارس 2016، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارا بإخلاء سبيل السيد دون ضمان، بعد اتهامه بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، عقب تدهور حالته الصحية واحتجازه بمستشفى سجن طرة.

الجدير بالذكر أنه في 11 سبتمبر الحالي، أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.

وجاء هذا القرار وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، في يونيو الماضي، بتشكيل اللجنة وتعيين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا لها.

المنع من الزيارة.. معتقلون ممنوعون من رؤية ذويهم.. والأهالي: عايزين نطمن على ولادنا.. (حكايات القهر)

katibnews — Thu, 09 Aug 2018 17:20:18 +0000

متهمون على ذمة 8 قضايا .. أبرزهم هشام جعفر ومعتز ودنان ومحمد الحسيني وبدر محمد بدر ومعتقلو العقرب

محامون: بعضهم ممنوع من الزيارة بقرارات من النيابة وبعضهم بتعليمات أو بقرار مصلحة السجون

منار طنطاوي: 8 شهور مشفتش هشام جعفر والمنع من الزيارة جاء بعد مشادة مع رئيس مباحث سجن العقرب

المحامي أحمد عبد اللطيف: السلطات تعتدي على نص القانون بتقصير الزيارة لدقائق بدلا من ساعة كاملة

نور الدين فهمي: بدر محمد بدر ممنوع من الزيارة منذ عام.. والداخلية تتجاهل قرار الكشف عليه

“لأول مرة يمر عليا 8 شهور من غير ما أشوفه” هكذا عبرت الدكتورة منار طنطاوي زوجة الزميل الصحفي المعتقل هشام جعفر عن شوقها لرؤية زوجها بعد 8 شهور من منع الزيارة عنه ، تعتقد د. منار أن قرار المنع جاء عقب مشكلة تفجرت بين زوجها الكاتب الصحفي المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 3 سنوات بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي مع رئيس مباحث سجن العقرب في 21 ديسمبر الماضي، لكن الوقائع والملابسات تؤكد أن هشام لم يكن الوحيد الذي تم منع الزيارة عنها بخلاف سجل طويل من المخالفات والانتهاكات بحقه، امتدت من منع العلاج عنه وحرمانه من أبسط حقوقه وحتى حبسه في سجن العقرب شديد الحراسة بالمخالفة لقواعد الحبس الاحتياطي والذي يعتبر طبقا لنص القانون إجراءا احترازيا .

وبحسب أحمد عبد اللطيف، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن هشام ليس الوحيد الممنوع من الزيارة، ورؤية ذويه، حتى لو دقائق قليلة تخفف عنهم أوجاع الحبس، مشيرا إلى وجود 7 قضايا بجانب قضية جعفر ممنوع فيها الزيارة، بعضهم لم يصدر قرار بالمنع و4 أخرى صدر القرار من رئيس مصلحة السجون.

ويقول عبد اللطيف، إن جميع القضايا المهدور بها الحق في الزيارة لا تزال قيد التحقيقات بالمحاكم العسكرية ونيابة أمن الدولة، حيث يوجد 4 قضايا تمنع فيها الزيارة بدون أي قرار مثلما يحدث مع الصحفي المعتقل معتز ودنان المتهم في القضية 441، وأيضا القضية رقم 915 والمحبوس فيها المصور الصحفي محمد الحسيني، منذ إيداعه بالسجن بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.

وأضاف عبداللطيف: “أيضا هناك قضايا صادر بحقها قرار بمنع الزيارة من رئيس مصلحة السجون بينها القضية 316 والمحبوس على ذمتها الصحفي بدر محمد بدر، بالإضافة للقضية رقم 79، وأيضا القضية رقم 900 والقضية رقم 1000، وفقا لعبد اللطيف”.

ولفت إلى أن الزيارات بسجن العقرب كانت ممنوعة على جميع الأسر بقرار من مصلحة السجون، خلال السبعة أشهر الماضية وتحديد منذ شهر سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن الأهالي عندما يتساءلون عن سبب المنع فإن إدارة السحن ترد عليهم : “دي تعليمات جايلنا كده “.

وأوضح عبد اللطيف أن هناك زيارات كانت ممنوعة أيضا من قبل لبعض الأسر ولكن بقرار من النيابة، مضيفا أن أغلب الزيارات ممنوعة بسجن العقرب فقط باستثناء القضية رقم 900 والمودعين بسجن طرة تحقيق، وأيضا القضية 316 المودعين بسجن استقبال طرة.

الدكتورة ليلى سويف أشارت إلى أن الزيارات أصبحت مسموحة لبعض الأسر بقرار من النيابة، وفقا لروايتها أثناء زيارتها لنجلها علاء عبد الفتاح بمجمع سجون طره.

وروت الدكتور ليلى سويف ما حدث معها على باب مجمع سجون طره حيث التقت بوالدة أحمد الغزالي، المحكوم عليه بالإعدام في قضية عسكرية (القضية ١٧٤ غرب عسكري).

وتابعت حديثها خلال منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “والدة أحمد كانت هناك علشان سمعت إن الزيارة في العقرب اتفتحت بشرط وجود تصريح من النيابة أو المحكمة المختصة، وكانت عايزة تعرف إذا كان ده حقيقي، وطبعا زي كل حاجة في علاقة الأهالي بالمساجين والسجون ماعرفتش معلومة مفيدة”.

وأوضحت ليلى أن هناك أسر كان بحوزتها تصاريح وتم السماح لهم بالدخول، والأغلبية لديها تصاريح ولم يتم السماح لها بالزيارة، متابعه: “قالتلي: خلاص حآجي بالتصريح وأنا وبختي “.

واتفقت معها الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة هشام جعفر التي أكدت منع الزيارات بسجن العقرب لجميع المسجونين، منذ شهر مارس الماضي قبل الانتخابات الرئاسية، وأنه مؤخرا صدر قرار من المحكمة بالسماح لبعض الأسر بزيارة ذويهم، ولكن الذين حصلوا على تصريح البعض منهم سمحت لهم إدارة السجن بالدخول وآخرين لم تسمح لهم.

وأشارت إلى أنها ممنوعة من الزيارة بسجن العقرب عقب مشادة بين زوجها ورئيس مباحث سجن العقرب وصلت للاعتداء عليه من قبل رئيس المباحث عليه لتنتهي بمنع الزيارة عنه، لافتة إلى أنها ليس لديها علم بسبب المشادة لأنها لم تزره حتى الوقت الحالي.

وأوضحت منار خلال حديثها لـ”كاتب”، أن استخراج طلب الزيارة مرهق ومتعب لأسرة السجين، حيث يتقدموا بطلب وينتظرون أسبوع كامل لمعرفة النتيجة سواء بالقبول أو الرفض، وفي حالة قبول الطلب تتوجه الأسرة للزيارة وقد يسمح لها بالدخول أو لا.

وأكدت أن هشام جعفر لازال محبوسا في زنزانة انفرادية وممنوع من التريض، والزيارات أيضا ممنوعة عنه، وكان من المفترض أن يجري عملية جراحية في شهر أكتوبر الماضي لإزالة تضخم في البروستات ولكن لم يحدث.

وسبق لجعفر الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري قد تؤدي لفقدانه بصره.

وبالرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد 3 مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافر سيارة لترحيله. حدث ذلك رغم ظهور جعفر في إحدى جلسات تجديد حبسه بـ«القسطرة».

ضمانات الزيارة للسجين

ومن ناحية أخرى، قال أحمد عبد اللطيف، إن الدستور المصري ليس فقط الوحيد الذي نص على حق المسجون في لقاء ذويه والحديث معهم، بل العهود والمواثيق الدولية أيضا وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا وثيقة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي أكدت في مادتها السابعة والثلاثين على حق السجين في الاتصال بأسرته وذويه .

وأضاف عبد اللطيف أن الدستور المصري في المادة 56 تتضمن مادة خاصة بالسجون كدور إصلاح وتأهيل، وحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو تعريض حياته للخطر.

وتنص المادة 56 على: “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم”.

واستطرد عبد اللطيف: “بجانب الدستور المصري هناك قانون خاص لتنظيم أحكام السجون وهو القانون رقم 396 لسنة 1956، الذي يضمن تنظيم حق الزيارة في خمس مواد تبدأ من المادة 38 وتنتهي بالمادة 42، كما أعطى القانون الحق لضباط السجن في تفتيش أي شخص من الزائرين”.

ولفت إلى أن المادة رقم 38 من القانون والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015 تنص على ” بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية”.

وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة، وفقا للمادة 38.

وواصل: “من بين المواد المنظمة للزيارات في السجون من ذات القانون المادة 39 حيث يرخص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، من قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامي”.

وأوضح عبد اللطيف أن اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 وضعت عدد من المواد التي تنظم الزيارة للسجين ومدته، وأوضاعهم داخل السجون بحسب المادة 60.

ونصت المادة 60 من اللائحة على: ” للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع في أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيا طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية”.

ولفت عبد اللطيف إلى أنه بالرغم من وجود مواد أعطت الحق للسجين في الزيارة ورؤية ذويهم، فهناك المادة 42 من قانون تنظيم السجون لم تحدد الجهة المنوط بها إصدار قرارات منع الزيارة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت جهة منع الزيارة وحصرتها فى النيابة العامة أو قاضي التحقيق في القضايا التي يندب بها.

وأشار إلى أن هاتين المادتين تتعارض مع كافة المواد التي تم ذكرها في الدستور المصري وقانون تنظيم السجون وكذا اللائحة الداخلية للسجون والمنظمة لحق زيارة المتهمين، مضيفا أن السلطات تتعدى على نص القانون بكون مدة الزيارة ساعة كاملة وتتحايل عليها بتقصيرها إلى دقائق معدودة، أو استخدام المشرع لألفاظ واسعة غير محددة حصرها في نص حالات المنع من الزيارة بقوله “لأسباب صحية” “متعلقة بالأمن” وهو ما يهدر فحوى حق الزيارة ويفتح الباب لتغول السلطة التنفيذية في تطبيقها للنص دون ضابط أو رابط ، بحسب قوله .

تقول منار الطنطاوي زوجة هشام جعفر الزيارات مدتها قصيرة جدا لا تستغرق سوى 10 دقائق، وأطول مدة للزيارة استغرقت 15 دقيقة، معلقة: “بقالنا 8 شهور منعرفش حاجة عن هشام ومفيش أخبار عنه ومش عارفينن نطمن عليه”.

قضايا ممنوع فيها الزيارة

وبحسب المحامي أحمد عبد اللطيف لا يوجد أي قرار صادر من أي جهة بمنع من الزيارة عن جعفر ولا يتلقى ذويه سوى إجابة واحدة عند محاولة زيارة سوى أن هناك تعليمات تفيد بمنع الزيارة، لافتا إلى أن النيابة وجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأكدت ندى شمس الدين شقيقة معتز ودنان، إنهم ممنوعين من الزيارة منذ إلقاء القبض عليه في فبراير الماضي، وأنهم لم يتمكنوا من رؤيته سوى 5 دقائق أثناء التجديد له في نيابة أمن الدولة.

وتابعت حديثها لـ”كاتب”: “كنا في زيارة لمعتز في سجن العقرب، الاثنين الماضي، وإدارة السجن منعتنا من الدخول بالرغم من وجود إذن من النيابة، وأن إدارة السجن أخذت منهم إذن الزيارة”.

ولفتت إلى أنهم لم يتمكنوا رؤية معتز ودنان منذ 6 أشهر سوى مرة واحدة بنيابة أمن الدولة، مشيرة إلى أنه في هذه المرة لم يتمكنوا من التحدث معه والاطمئنان عليه.

وأكدت أن معتز محبوسا انفراديا، وممنوع من التريض وأيضا الزيارات، مضيفه أن شقيقها دخل السجن بصحته وأصبح يعاني من الأمراض الروماتيزمية بسبب المنع من التريض.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قررت تأجيل جلسة النظر في دعوى نقل معتز ودنان من سجن العقرب شديد الحراسة إلى سجن آخر والسماح لأسرته برؤيته من 26 يونيو الماضي إلى 25 أغسطس المقبل للنظر والإطلاع.

قرارت بالمنع

ولفت عبد اللطيف إلى أن هناك عدد من القضايا يتم منع الزيارات من غير صدور قرارات وأخرى يصدر قرار من رئيس مصلحة السجون دون إبداء السبب من القرار مثلما حدث في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمتهمين فيها 6 مواطنين بينهم الصحفي بدر محمد بدر.

وفي ذات السياق، قال نور الدين فهمي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الصحفي بدر محمد بدر يتم التجديد له 45 يوما أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف الأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وألقت قوات الأمن القبض على بدر محمد بدر، في 29 مارس 2017، واختفى لأيام ليظهر بنيابة أمن الدولة في 5 أبريل 2017.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن موكله ممنوع عنه الزيارة والعلاج منذ اعتقاله، قبل عام و4 أشهر، بقرار من رئيس قطاع مصلحة السجون منذ بداية القضية.

وأشار إلى أن بدر يعاني من السكر وبحاجة لعلاج معين ولكن إدارة السجن تصرف له الأنسولين، وسبق أن تقدم للنيابة بطلب لإجراء رسم قلب لموكله لأنه يعاني من مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم، والنيابة تصدر جواب لعرضه على مستشفى السجن ولكن لم ينفذ القرار حتى الآن.

وعمل بدر رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم في جريدة الشعب المصرية عام 1990، ومدير تحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليترأس تحرير جريدة الأسرة العربية حتى أغلقت في نوفمبر 2006.

ومن بين القضايا الصادر بحقها قرار بالمنع من رئيس مصلحة السجون: القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والقضية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧، والقضية رقم 900 لسنة 2017.

وعلى ذمة القضية 900 يوجد 19 متهما من بينهم المحامي إبراهيم متولي رئيس رابطة المختفيين قسريا ممنوع عنهم الزيارة بقرار من رئيس قطاع مصلحة السجون منذ شهر سبتمبر الماضي.

وتوجد أيضا القضية رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة، حيث صدر قرار بمنع من الزيارة بسجن العقرب من رئيس قطاع مصلحة السجون منذ بداية التحقيقات مع المتهمين في نوفمبر الماضي – بحسب عبد اللطيف- ووجهت لهم النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واستهداف رجال الجيش والشرطة.

محامون يروون معاناتهم داخل نيابة أمن الدولة.. مشادات لحضور التحقيقات والكلام مع الموكلين.. وتفتيش وجلوس على الأرض

katibnews — Thu, 12 Jul 2018 17:00:41 +0000

مالك عدلي: حصلنا على حكم من الإدارية العليا بتمكين المحامين من الدخول بدون قيد .. وما يحدث محاولة تخويف

نور الدين فهمي:غرف استراحة المحامين لا تصلح للجلوس فيها.. والوضع بنيابة أمن الدولة مختلف عن باقي المحاكم والنيابات

إيمان حامد: أمناء الشرطة يمنعون المحامين من الحديث مع موكليهم.. ومحمد عبد العزيز: مرحلة وضيعة نعيشها الآن

انتهاكات وتعنت في المعاملة يتعرض لها المحامين بمجرد أن تطأ أقدامهم داخل مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ما بين المنع من الدخول أو التحفظ على هواتفهم المحمولة أو الانتظار لساعات طويلة لحضور التحقيقات.

ونتيجة لسوء المعاملة تقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية لمجلس الدولة، رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، وزير العدل، ووزير الداخلية، لتمكين المحامين من دخول نيابة أمن الدولة بدون قيد أو شرط.

وأقام الدعوى المحامين: مالك عدلي وسامح سمير ومحمد عيسى وعزيزة الطويل ومحمد عزب وأنس حسن ومحمد حنفي أمام القضاء اﻹداري للطعن على قرار أمن الدولة.

يقول المحامي مالك عدلي “حصلنا على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بتمكين دخول المحامين لمبنى نيابة أمن الدولة العليا بدون قيد أو شرط.

وأضاف عدلي في تصريحات لـ”كاتب”، أنه لا يعلم السبب الرئيسي من منع دخول المحامين لأداء مهامهم أو تعطيلهم عن ممارسة عملهم، فمبنى النيابة مقر قضائي وليس جهة أمنية سرية تمنع دخول المحامين أو أهالي المتهمين، فهو مكان تحقيق مفتوح من حق المحامي دخوله والحديث مع موكله.

ولفت بالرغم من حصولهم على حكم من محكمة الإدارية العليا إلا أن المضايقات مستمرة، ولم يختلف الوضع كثيرا فلازال المحامين يتعرضون للتفتيش وممنوعين من الدخول بهواتفهم أو الشنط الخاصة بهم.

وتساءل : “لماذا لا يكون مبنى أمن الدولة مثل باقي المباني الوزارية كوزارة العدل أو النيابات العامة، ولماذا يحاط مقر المبنى بسور حديدي بالرغم أنه من مقر قضائي”.

ورأى أن ما يحدث بنيابة أمن الدولة العليا هو مجرد محاولة لخلق حالة من الخوف بين أجهزة التحقيق والناس، وتابع: “لا أعلم ما الهدف من هذه الفكرة، وخلق حالة من الذعر سواء للمتهمين أو أهاليهم، فالتحقيق في نيابة أمن الدولة أمر عادي بين المحامي وموكله وفي وجود وكيل النيابة”.

وأوضح أن نيابة أمن الدولة تخالف القانون بالتحقيق مع المتهمين في غياب محاميهم، فضلا عن التجديد المستمر للمتهمين لحين تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

تقول إيمان حامد المحامية بالمرصد المصري للصحافة والإعلام، إن التشديدات بنيابة أمن الدولة جاءت عقب وقوع حادثة شهيرة بين زملائها بأن شخص مجهول وضع عبوة ناسفة داخل غرفة المحامين، الأمر الذي أحدث فزع داخل مبنى النيابة وجعلهم يشددون إجراءات دخول المحامين ويتعرضون لمضايقات أثناء الدخول.

وأضافت حامد في تصريحات صحفية لـ”كاتب”، أن الوضع بنيابة أمن الدولة مختلف تماما عن الوضع في المحاكم أو النيابات العامة، حيث يتم منعهم من الدخول بهواتفهم المحمولة أو دخول التحقيقات مع موكليهم والإطلاع على محضر التحقيقات، بحجة سرية التحقيقات بحسب قولها.

وتابعت: “بنضطر نقدم طلب لرئيس فريق التحقيقات للإطلاع على محضر الجلسة ولا نحصل على الموافقة، وبنحاول نعرف خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة لموكلي والأحراز الموجودة في التحقيق، وتاريخ ومكان القبض عليه لأنها أهم معلومات وبنبدأ نشتغل عليها”.

وأشارت إلى وجود غرفة استراحة للمحامين بمقر نيابة أمن الدولة العليا ولكنها غير آدمية بالمرة، لا تصلح للجلوس فيها وغير مجهزة ولا توجد بها مراوح أو كراسي، والغرفة ضيقة تماما لا تتسع لأعداد كبيرة.

ولفتت إلى أنه بالرغم من وجود حكم محكمة بالسماح للمحامين للدخول دون تضييق عليهم أو تفتيشهم إلا أن الوضع لم يتغير والتضييقات لا زالت مستمرة.

واستطردت: “بالرغم أيضا من وجود نصوص بالقانون تسمح للمحامي الحديث مع موكله والانفراد به إلا أنه بين الحين والآخر تحدث مشادات بين المحامين وأمناء الشرطة لعدم الوقوف مع موكليهم بحجة أنهم لديهم تعليمات بذلك”.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، في سبتمبر الماضي، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا بدون قيد أو شرط.

نور الدين فهمي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قال إن الوضع في نيابة أمن الدولة مختلف تماما، على عكس الوضع بالنيابة العامة أو المحاكم فالغرفة الخاصة لاستراحة المحامين لا تصلح للجلوس فيها، لافتا إلى أنه في البداية لم تكن هناك غرفة للمحامين ولكن بعد عدة شكاوى تم تخصيص غرفة صغيرة للمحامين .

وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن العمل بنيابة أمن الدولة العليا يعد الأصعب من نوعه نظرا للمضايقات التي يتعرض لها المحامي أثناء الدخول أو أثناء الانتظار مع موكليهم أو حضور التحقيقات، مشيرا إلى أنه لا يسمح له بالحديث أو الوقوف مع موكله قبل التحقيق معه في الوقت الذي ينص فيه القانون على السماح له بالحديث مع موكله.

وتابع حديثه: “قبل ما تدخل بتسيب الموبايل الشخصي بتاعك والبطاقة على البوابة، ولو معاك شنطة مبتدخلش بيها وأنا متأكد إن موبايلي في كل مرة بسيبه فيها كان بيتفتش لأن برجع بلاقيه فاصل شحن”.

وأوضح أنه لا يحضر أول تحقيق مع موكله، ولا يتم إخطاره بموعد التحقيق على عكس ما يحدث في النيابات العامة والمحاكم، مؤكدا أن نيابة أمن الدولة لها طابع خاص عن باقي النيابات.

واستشهد فهمي خلال حديثه بقضية المدون “وائل عباس”، حيث رفض وكيل النيابة حضوره التحقيق مع موكله الذي أنكر الأمن وجوده، لافتا إلى أنه بعد مشادات مع أمين الشرطة استطاع الدخول وحضور التحقيق مع موكله.

وأشار إلى أن الطلبات بنيابة أمن الدولة العليا لا تقدم للموظف المختص بل يسلمها لأمين الشرطة، سواء كانت هذه الطلبات الاستعلام عن جلسة أو قضية وغير ذلك وبالتالي تستغرق وقت طويل لاستلامها ، لافتا إلى أنه أحيانا يكتب الطلب مرتين ويقدمه بسبب ضياع الطلب السابق.

وفيما يخص دعاوي الاستئناف، قال فهمي إن الاستئناف يكون على قضايا معينة وليس جميع القضايا، مثلما حدث مع قضية “معتقلي المترو” استطاع المحامون الاستئناف على قرار الحبس، بينما القضية 441 والتي تضم عدد كبير من المتهمين لم يتم فتح طلب الاستئناف عليها الأمر الذي يخالف القانون.

وأيدته في ذلك المحامية إيمان حامد، وقالت إن الاستئناف في نيابة أمن الدولة العليا أصبح متاح على القضايا القديمة والتي تعود لعام 2016 و 2017، وأيضا هناك بعض القضايا التي سمحت النيابة مؤخرا بالاستئناف على قرار الحبس مثلما حدث مع أسماء عبد الحميد المتهمة في أحداث المترو والتي حصلت على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

مرحلة وضيعة

وروى محمد عبد العزيز مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المضايقات التي تعرض لها أثناء وجوده بنيابة أمن الدولة قائلا: “النهاردة فرشنا الأرض وقعدنا عليها قدام أوضة رئيس نيابة أمن الدولة ومحاميات نقض متكسفوش يقعدوا بعد وقفة طالت أكتر من تلات ساعات”.

وأوضح خلال منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه اضطر للجلوس أمام غرفة رئيس نيابة أمن الدولة لعدم وجود كراسي للانتظار ولا توجد غرف للمحامين في أي من الأدوار الأربعة سوى غرفة حقيرة – بحسب وصفه – في الدور الأرضي أشبه بغرفة احتجاز.

وتابع حديثه: ” لو كان مسموح لينا بدخول الموبايلات كنا اتصورنا وده يبقي عنوان مرحلة وضيعة أوى في إهانتنا، إحنا قعدنا على الأرض لأن مننا اللي عنده خشونة في الركبة ومننا اللى عنده ديسك ومننا اللى فعلا على الورق السن بيقوله صغير لكن بنروح أماكن بتقصر العمر”.

واستطرد: ” بنروح يمكن عندنا أمل لسه إنه على الأقل يبقي الحد الأدنى نطمن على المحابيس وننقل لهم رسايل التضامن ونحاول ندخلهم اكل، دوا، سجاير مستلزمات إعاشة ونعتبر دخولها انتصار ونقول على الأقل اى مجهود ولو عنيف جه بفايدة وهمه بيدفعوا التمن غالي في ظل ضعف التضامن وحالة الإحباط “.

واختتم حديثه: “لأنهم حمالين أسيه وبيقدموا أمثلة في التفانى والبطولة حنفضل نعافر ونقعد على الأرض عادى وإن مهما كانت الأسباب الدافعة اننا نطفش ومنرحشي الاماكن المقبضة والموحشة دى حنفضل مكملين للحرية ليهم ولينا”.