بيان: المحضرون أبلغوني بعدم إعلان موسى لوجود تعليمات بعدم إعلان الشخصيات العامة، إلا بموافقة رئيس المحكمة

قال المحامي طارق العوضي،  مدير مركز دعم دولة القانون، ووكيل الدكتور نور فرحات، إن المستشار رئيس محكمة جنح مدينة نصر أمر بإعلان المذيع أحمد موسى في محل إقامته بالجنحة المقامة ضده، وذلك بعدما رفض المحضرين تنفيذ الإعلان.

وكان المحامي طارق العوضي قد سلم إعلان جنحة مباشرة باسم الدكتور نور فرحات ضد أحمد موسى ولم يتم إعلانها منذ ١٠ أيام. وأوضح العوضي في اتصال هاتفي مع “كاتب”، إن هناك جنح متبادلة بين الدكتور نور فرحات، وأحمد موسى، وفي الوقت الذي تم إعلان الدكتور نور بالجنحة المقامة ضده لم يتم إعلان أحمد موسى.

وعندما توجه العوضي لقلم المحضرين للاستعلام عن السبب فوجئ بهم يخبروه بأنهم ينتظرون موافقة رئيس المحكمة للإعلان، وأشاروا إلى أن هناك تعليمات بعدم إعلان الشخصيات العامة، إلا بموافقة رئيس المحكمة، وهو ما لم يتسن له التأكد منه، متسائلا هل هم بذلك اعتبروا أحمد موسى شخصية عامة وأن د. نور لا يدخل في هذا الاطار”.

وأضاف العوضي في بيان له أن رئيس المحكمة استجاب مشكورا لإعلاء كلمة القانون والدستور، وأمر بإعلان أحمد موسى وقد تم إعلانه في محل إقامته، كما تم إعلان النيابة العامة بالجنحة وقيدها بقسم شرطة أول مدينة نصر تحت رقم 62279لسنة 2018 جنح قسم أول مدينة نصر.

وأوضح العوضي أن القضية المقامة ضد الإعلامي أحمد موسى، على خلفية سبه وقذف الدكتور محمد نور فرحات الخبير القانوني والدستوري، بإحدى حلقات برنامجه التلفزيونى، تم تحديد جلستها في 19 نوفمبر المقبل بعدما قدم فرحات بلاغ ضد موسى.

وكان الدكتور نور فرحات قد وكل المحامي طارق العوضي، في 6 أغسطس الماضي لتحريك دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد أحمد موسى، بعد قيامه بشن هجوم عليه، واتهامه بانتحال صفة “فقيه دستوري” وذلك بعدما نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية، ورد أحمد موسى في اليوم التالي، بأنه سيقاضي فرحات ويطلب بتعويض 20 مليون جنيه، بعد نشره لرد على صفحته، جاء فيه عبارة “إعلامي مدفوع الاجر”.

يذكر أن المحامي طارق العوضي كان قد تقدم، في 10 أغسطس الماضي، بإنذارين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقناة صدى البلد، يتهم فيه المذيع والإعلامي أحمد موسى بتشويه والتشهير بالدكتور نور فرحات ووصفه بالكاذب. وطالب العوضي في إنذاره المذيع بقراءة نص الإنذار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نور فرحات في سؤال لوزير العدل: ما هو تعريف الشخصية العامة؟ وهل ينطبق على الإعلاميين وأساتذة الجامعة؟

قال المحامي طارق العوضي إنه سلم اعلان جنحة مباشرة باسم الدكتور نور فرحات ضد أحمد موسي ولم يتم إعلانها منذ ١٠ أيام, وأوضح العوضي في اتصال هاتفي مع “كاتب”، إن هناك جنح متبادلة بين الدكتور نور فرحات، وأحمد موسى، وفي الوقت الذي تم إعلان الدكتور نور بالجنحة المقامة ضده لم يتم إعلان أحمد موسى.

وكان الدكتور نور فرحات قد وكل المحامي طارق العوضي، في 6 أغسطس الماضي لتحريك دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد أحمد موسى، بعد قيامه بشن هجوم عليه، واتهامه بانتحال صفة “فقيه دستوري” وذلك بعد نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية، ورد أحمد موسى في اليوم التالي، بانه سيقاضي فرحات ويطلب بتعويض 20 مليون جنيه، بعد نشره لرد على صفحته، جاء فيه عبارة “إعلامي مدفوع الاجر”.

وأوضح العوضي أنه عندما توجه لقلم المحضرين للاستعلام عن السبب فوجئ بهم يخبروه بأنهم ينتظرون موافقة رئيس المحكمة للاعلان، وأشاروا إلى أن هناك تعليمات بعدم إعلان الشخصيات العامة، إلا بموافقة رئيس المحكمة، وهو ما لم يتسن له التأكد منه اليوم، متسائلا هل هم بذلك اعتبروا أحمد موسى شخصية عامة وأن د. نور فلا يدخل في هذا الاطار”

وأوضح العوضي أن عدم الاعلان يهدد بسقوط الجنحة، خاصة أن الاعلان يجب أن يتم تسليمه قبل الموعد بـ 15 يوما وموعد الجلسة المحدد 19 نوفمبر، وأكد أنه سيتوجه غدا لمكتب رئيس المحكمة للاستفسار عن سبب تأخير الاعلان.

ووجه العوضي نداءً إلى وزير العدل قائلا “يا معالي وزير العدل.. سلمنا اعلان جنحة مباشرة باسم الدكتور نور فرحات ضد أحمد موسي ولم يتم إعلانها منذ ١٠ ايّام وحتي اليوم، لان الاعلان تم عرضه علي رئيس المحكمة ولم يعط تعليماته بالإعلان !!!! ولم تصدر التعليمات حتي الان.

من جانبه وجه د. نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق سؤالا لوزير العدل قائلا “من أستاذ قانون عمل بمهنة القانون علما وعملا قرابة نصف قرن: هل هناك تعليمات لأقلام المحضرين بالمحاكم بعدم قبول اعلانات جنح مباشرة ضد الشخصيات العامة، إلا بعد موافقة رؤساء المحاكم التابعين لها ؟ وما هي سلطة رئيس المحكمة في الموافقة من عدمه؟

وتابع د. فرحات “ما هو تعريف الشخصية العامة ؟ وهل ينطبق علي الراقصين والراقصات ولاعبي الكرة ومقدمي برامج الهواء وكبار رجال الأعمال وغيرهم ؟ وهل ينطبق علي العلماء وأساتذة الجامعات، نرجو الإفادة حتي نفهم حدود حق التقاضي المنصوص عليه في الدستور”.

وتقدم المحامي طارق العوضي، يوم الخميس، 10 أغسطس الماضي بإنذارين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقناة صدى البلد، يتهم فيه المذيع والإعلامي أحمد موسى بتشويه والتشهير بالدكتور نور فرحات ووصفه بالكاذب. وطالب العوضي في إنذاره المذيع بقراءة نص الإنذار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف العوضي في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أن الإنذار الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الأعلى للإعلام، الذي يحمل رقم 6102 تم تسليم لمحكمة بولاق ، وفيما يخص إنذار فضائية صدى البلد تم تسليمه إلى محكمة أكتوبر برقم 20709 .

وكان أحمد موسى قد شن هجومًا شرسًا ضد الدكتور نور فرحات بعد أن كتب تدوينة على فيسبوك يبدى فيها رأيه في قانون الضرائب العقارية.

وقال العوضي إنه سوف يقيم دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد أحمد موسى وقناة صدى البلد تخصص لشهداء وضحايا الإرهاب، وفي المقابل أعلن موسى عن رفع دعوى قضائية ضد الدكتور نور فرحات، يطالبه بتعويض 20 مليون جنيه لاتهامه بأنه مذيع مدفوع الأجر.

وأشار العوضي في الإنذار الذي تقدم به بالرد عليهم خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون ساعة من تاريخ وصول الإنذار وساعته، وإلا فسوف يضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة .

تعلمت شخصيا من المرحلة الابتدائية إلى نهاية المرحلة الجامعية بالمجان تماما .كانت الدولة في مراحل التعليم قبل الجامعي تقدم لنا وجبات غذائية وفي كل مراحل التعليم كانت تقدم لنا إمكانات ممارسة النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي الذي يجعل العقل السليم المتسائل في الجسم السليم المتعافي.قد يقال أن عدد سكان مصر في هذا الوقت لم يكن كبيرا .ولكن ميزانية مصر ومواردها وقتها لم تكن بالضخامة التي عليها الآن.

لا أظن أن ميزانية التعليم الجامعي ترهق الدولة المصرية التي درجت علي إنفاق مواردها في مصارف أقل ما يقال عنها أنها مثار تساؤلات جدية .ثم إن التعليم والصحة والسكن والثقافة هي واجبات على الدولة الحديثة وفقا لعهود حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وليست مجرد أعباء علي الدولة تضجر منها كل حين .

الدولة لا تنفق أموالا كثيرة على التعليم النظري الذي تحشد في مدرجاته عشرات الآلاف ولا يكلفها إلا المبني والميكروفون وجنيهات قليلة تقدمها رواتب للأساتذة .أما الكليات العملية فتعاني من نقص شديد في المختبرات والمعامل وفي الوسائل التعليمية .البنية الأساسية للجامعات من مكتبات ومعامل وتكنولوجيا توقفت الدولة من عشرات السنين عن دعمها.

الجامعة هي أستاذ وطالب وبنية أساسية ومناخ للحرية الأكاديمية يسمح بالإبداع. كثير من شباب الأساتذة اليوم الذين حصلوا علي درجاتهم من الجامعات المصرية تعلموا في ظل منظومة فاسدة . أساتذة جيلي والأجيال السابقة وبعض من لحقونا تلقوا تعليمهم ما بعد الجامعي في جامعات الخارج وعادوا ومعهم تقاليد الجامعات العالمية. الإدارة العامة للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي كانت تبعث كل عام مئات المبعوثين إلى أوروبا وأمريكا وروسيا وغيرها تنفق عليهم الدولة دون ضجر أو تبرم .الآن أصبحت درجات الماجستير والدكتوراة التي تمنحها بعض الجامعات تحيط بها التساؤلات، وأصبحت ترقيات أعضاء هيئة التدريس وتقييم إنتاجهم العلمي تحيط بها المجاملات .

التوسع في إنشاء الجامعات الإقليمية دون الإعداد الجدي أدى لمزيد من التدهور .تدخل الأمن في اختيار رجال الجامعة والرقابة عليهم أدى إلى انزواء الكفاءة والحرية وأصبح الحرص علي كرسي الوظيفة أهم من الحرص على التقدم العلمي .تدهور أجور أساتذة الجامعة دفعهم إلى البحث عن الدخل المادي في مصادر خارجية بافتتاح المكاتب الاستشارية والعيادات أو بيع الكتب للطلاب أو إعطاء الدروس الخارجية أو كثرة الانتدابات لجامعات أخري أو غير ذلك .لن أحكي عن حالات محددة بأسماء محددة للفساد الجامعي مذكورة في أضابير الجامعات وأجهزة التحقيق .

الطلاب الذين يلتحقون بكليات الجامعة جاءوا من نظام تعليم قبل الجامعي فاسد يقوم علي الحفظ والتلقين وقتل الإبداع والابتكار، كثير من أوائل الثانوية العامة تعثروا بعد التحاقهم بالجامعة، ما يدرسونه هو ما ينقله أساتذتهم نقلا مشوها عن كتب أساتذة الأجيال السابقة دون تطوير أو ابتكار وأخشى أن أقول ومع كثير من التشويه .

انتشرت طبقية التعليم الجامعي حتى داخل الجامعات الحكومية .كثير من الكليات وفي سبيل الحصول علي دخل مادي درجت علي إنشاء أقسام للغات عالية المصروفات .أشك أن أساتذة وطلاب بعض هذه الأقسام يجيدون اللغة التي يدرسون بها .هناك عقد غير مكتوب بين الطلاب والجامعات : سندفع لكي ننجح بتفوق ونتبوأ بعد ذلك المناصب المرموقة في الدولة .

بعض الطلبة الراسبين يقيمون دعاوي قضائية لإعادة تصحيح أوراقهم .أتعاب إعادة تصحيح الورقة الواحدة للأستاذ المصحح حوالي ألف جنيه مصدر جديد للدخل للأساتذة والتميز للطلاب أبناء الأثرياء ذوي الحظوة .

طبقية أخرى في التعليم الجامعي تتمثل في الجامعات الأجنبية التي انتشرت كالجراد في مصر ويدفع فيها الطلاب عشرات الألوف من الجنيهات.في زماننا كانت الدولة لا تعادل الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعة الأمريكية بدرجات جامعات الدولة .أشك الآن أن مستوي خريجي الجامعات الأجنبية يفضل كثيرا مستوي التعليم الجامعي الحكومي. ولكن خريجيها هم أولاد الناس .وزير اقتصاد سابق في عصر مبارك دعا في مجلس الشعب إلي عدم ذكر أولاد الناس بسوء.

البنية التحتية للجامعات الحكومية بنية رثة .المكتبات والمعامل والمختبرات والوسائل التعليمية حالها لا يسر أحدا .

هل يكون حل كل هذه المشكلات بمجرد إلغاء المجانية ؟ بالطبع لا .لن أتحدث عن دول متقدمة تعلم أبناءها في جامعاتها مجانا مثل فرنسا وألمانيا والسويد ، ولكن أتحدث عن دول من العالم الثالث مثل تونس ومالطة والمغرب ، ولن أتحدث عن دول قليلة في عدد السكان ولكن أتحدث عن دول ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند والصين ، التعليم العالي في كل هذه الدول مجانا.

المشكلة ليست في المجانية ولكن في إعادة هيكلة النظام التعليمي بأكمله، وإليكم بعض المقترحات القابلة للنقاش :

١- إعادة الاعتبار للتعليم الفني قبل الجامعي وربطه باحتياجات مؤسسات خطة التنمية .قبل ذلك لابد أن تكون هناك خطة تنمية واضحة ورفع أجور خريجي التعليم الفني الأكفاء، وربط هذا التعليم بسوق العمل.

٢- تطوير نظام التعليم العام .ولا أريد أن أخوض في حديث التابلت وكثافة الفصول والـ ١٣٠ مليار ومهلة السنوات العشر، وكل ما أطلبه أن نخرج من الأدراج دراسات عبد العظيم أنيس وحامد عمار ومؤتمرات التطوير المتعددة ونطرحها للنقاش العام وأن نكون واسعي الصدر فالأمر يخص مستقبلنا ،

٣- جعل بقاء عضو هيئة التدريس في وظيفته قبل درجة أستاذ رهنا بالإنتاج العلمي وفقا لتقييم يشترك فيه عنصر دولي

٤- اعتماد التأليف الجامعي المشترك المحكم دوليا وحظر بيع كتب الأساتذة حظرا تاما ،

٥- إعادة النظر في لجان ترقية أعضاء هيئة التدريس ومشاركة ممثلين من الجامعات الأجنبية فيها واشتراط النشر الدولي في دوريات محكمة .

٦- مضاعفة مرتبات أعضاء هيئة التدريس خمسة أمثال على الأقل على أن يحظر عليهم العمل بجهات خارجية إلا في المشروعات القومية .

٧- تحصيل رسم لتطوير التعليم قدره 10 جنيهات على كل مكاتبات الجمهور لأجهزة الحكومة على أن ينشأ لذلك صندوق تابع لمجلس مستقل يسمي مجلس تطوير التعليم.

٨- إلغاء كافة الجامعات الأجنبية في مصر ودمجها في الجامعات الحكومية بعد تطويرها ويمكن كخطوة مرحلية إخضاع الجامعات الأجنبية للإشراف الإداري والمالي والعلمي للمجلس الأعلى للجامعات، وإلغاء كافة أقسام التعليم الأجنبي في الجامعات الحكومية، وجعل دراسة اللغات الأجنبية والمواد العلمية باللغات الأجنبية إلزاميا وجادا في الجامعات الحكومية.

٩- الحوار حول استحداث اختبارات للقدرات للطلاب طالبي الالتحاق بكليات الجامعة

١٠- حرمان الطالب من المجانية في حالة رسوبه عامين جامعيين

١١- دعم وتطوير البنية التحتية الجامعية وبنية الأنشطة

١٢- تحقيق الاستقلال الفعلي للجامعات ووقف التدخلات الأمنية في التعيينات والأنشطة الجامعية ،

ليس بإلغاء المجانية ينصلح حال التعليم

تقدم المحامي طارق العوضي، اليوم الخميس، بإنذارين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقناة صدى البلد، يتهم فيه على المذيع والإعلامي أحمد موسى بتشويه والتشهير بالدكتور نور فرحات ووصفه بالكاذب.

وطالب العوضي في إنذاره المذيع بقراءة نص الإنذار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف العوضي في تصريحات لـ”كاتب”، أن الإنذار الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الأعلى للإعلام، الذي يحمل رقم 6102 تم تسليم لمحكمة بولاق ، وفيما يخص إنذار فضائية صدى البلد تم تسليمه إلى محكمة أكتوبر برقم 20709 .

وكان المذيع أحمد موسى قد شن هجومًا شرسًا ضد الدكتور نور فرحات بعد أن كتب تدوينة على فيسبوك يبدى فيها رأيه في قانون الضرائب العقارية.

وقال العوضي إنه سوف يقيم دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد أحمد موسى وقناة صدى البلد تخصص لشهداء وضحايا الإرهاب، وفي المقابل أعلن موسى عن رفع دعوى قضائية ضد الدكتور نور فرحات، يطالبه بتعويض 20 مليون جنيه لاتهامه بأنه مذيع مدفوع الأجر.

وأشار العوضي في الإنذار الذي تقدم به بالرد عليهم خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون ساعة من تاريخ وصول الإنذار وساعته، وإلا فسوف يضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة .

وإلى نص الإنذار ..

بناء على طلب السيد الاستاذ الدكتور / محمد نور نصر محمد فرحات – وشهرته دكتور نور فرحات – ومحله المختار مكتب الاساتذة / طارق العوضي وهيثم عمر حافظ ووليدالخطيب ومحمد احمد السيد ،احمد عاشور وهمت سميرعيد وايمان حسان مغازي المحامون.

أنا              محضر محكمة         الجزئية قد انتقلت وانذرت كلا من :

1- السيد / الممثل القانونى للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام – ويعلن بمقر عمله العنوان : مبنى الإذاعة والتليفزيون – ماسبيرو – كورنيش النيل – بولاق – القاهرة .

مخاطبا مع / 2- السيد / الممثل القانونى لقناة صدى البلد . ويعلن بمقر عمله بقناة صدي البلد بمدينة الانتاج الاعلامى – اكتوبر – الجيزة .

وانذرتهما بالاتى

المنذر هو الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق. ومحامي بالنقض.ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق وأمينا عاما للمجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .

–   حائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2003.

–   حائز على جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية عام 2001.

–   كبير مستشاري الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان.

–   استعانت به الأمم المتحدة لوضع دستور دولة المالديف ، ولتقييم احتياجات السودان في مجال المساعدة الفنية في حقوق الإنسان.

–   كما استعانت به المنظمة الدولية في تقارير التنمية البشرية عن الحريات والمرأة في الوطن العربي . وهو سابقا عضو المجلس الأعلى للثقافة ورئيس المكتب الدائم لحماية حق المؤلف ونائب رئيس المجلس القومي للمرأة .

–   عضو مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان سابقا بتونس.

–   مدير مركز البحوث القانونية باتحاد المحامين العرب سابقا.

وله كتابات عديدة في شكل كتب ومقالات في مجالات فلسفة وتاريخ القانون وعلم الاجتماع القانوني وقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وهو بهذه المثابة شخصية علمية وقانونية وسياسية معروفة ويشهد تاريخه المهنى والسياسي بأنه من أبرز المدافعين عن الدولة المدنية في مصر .

وحيث انه ولكل ما سبق ارتأي المنذر أن من واجبه الوطني إبداء رأيه في مدى دستورية قانون الضريبة العقارية على صفحة الفيس بوك الخاصة به شخصيا ، وانتهي إلي أن به شبهات بعدم الدستورية، وهو نفس الرأي الذي صرح به مرارا عدد من أساتذة القانون الدستوري والمستشارين القانونيين للبرلمان.

( راجع تصريحات الدكتور صلاح فوزي المنشورة بجريدة الوفد بتاريخ ٣أغسطس  ٢٠١٨ وبقناة صدي البلد بتاريخ ٤ أغسطس )

ووفاء لقناعاته ولحق الوطن في استقامة أمر التشريع، كتب المنذر تعليقات ثلاثة على صفحته الشخصية بالفيس بوك ،

أولها : رأيه الشخصي الفقهي بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية الصادر سنة ٢٠٠٨ لأنه يفرض ضريبة على أصل ثابت غير ذي عائد متكرر الأمر الذي يؤدي إلى تآكل الوعاء الضريبي والمساس بحق الملكية الخاصة الذي يحميه الدستور وهو نفس ما ردده حكم المحكمة الدستورية سنة ١٩٩٣ بالنسبة للضريبة العقارية علي الأرض الفضاء وما ردده عدد من أساتذة القانون الدستوري الثقات ،

وثانيها: مقتطف بالنص من أسباب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم ٥لسنة ١٠ قضائية بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية علي أرض لا تدر عائدا وأسباب ذلك

وثالثها: توضيح وشرح لحدود ومدي حجية الحكم الصادر سنة ٢٠٠٢ والذي تستند إليه الحكومة بدستورية فرض الضريبة علي المباني المشغولة.

وعلي اثر ذلك فؤجئ المنذر بقيام  السيد / أحمد علي موسي مقدم برنامج ( على مسئوليتي ) المذاع علي فضائية قناة صدي البلد بدلا من أن يعرض لكل وجهات النظر في إطار من المهنية  تعرض لهذا الأمر يوم السبت والاحد 4، 5 أغسطس  سنة ٢٠١٨ علي نحو ينطوي على إهانة وتحقير للمنذر ونسب إليه أمورا استوجبت عقابه قانونا وحقرت من شانه.

وحيث انه وعملا بالحق الدستوري الذي قررته المادة ٦٥ من الدستور في حرية الرأي والتعبير دون قيود إلا ما فرضه القانون تنظيما لها،

ولما كان المنذر  يعمل بمهنة القانون تدريسا بالجامعة وبحثا ودفاعا عن الحق علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وشرفته بلاده بتمثيله لها  في المحافل الدولية ، كما شرفته بمنحه جائزة الدولة التقديرية وجائزتها للتفوق.

فضلا عن تقلده مناصب قانونية وجامعية رفيعة منها منصب وكيل كلية حقوق الزقازيق في الثمانينيات ، وأستاذية ورئاسة قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ورئاسته للجنة القانون بالمجلس الأعلي للثقافة لسنوات عده، وله الكثير من الكتابات  الأكاديمية في التاريخ الدستوري والقانوني وفلسفة الدساتير والقوانين علي مدار ما يقرب من نصف قرن قضاها في محراب العلم.

هذا فضلا عن أن المنذر قد شغل مناصب دولية مرموقة منها كبير مستشاري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومبعوث الأمم المتحدة لإعداد دستور دولة المالديف ولتقدير احتياجات الخبرات الدستورية في عدد من الدول.

ولما كان ما صدر عن السيد / أحمد موسي في برنامج السابق الإشارة إليه يمثل مخالفة صريحة لميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن نقابة الإعلاميين والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ ٣٠ديسمبر ٢٠١٧.

فقد  نسب مقدم البرنامج للمنذر ما لم يقله واختلق عليه أقوالا كاذبة من عنده وقام بتحريض الرأي العام والدولة عليه بأن ذكر التالي علي غير الحقيقة متعمدا تناول رأيه علي نحو متعسف ومجتزأ علي النحو التالي  :

١- قال ان المنذر أستاذ تاريخ وليس أستاذ قانون،  وهذا غير صحيح وتشويه للواقع، رغم أن المنذر يعمل أستاذا لفلسفة وتاريخ القانون بالجامعة منذ عام ١٩٧٦ وتخرج علي يديه عشرات الأجيال . ومعروف عند أهل الاختصاص أن أصل القانون هو فلسفته، ولا يشغل هذا الكرسي  في جامعات العالم إلا من أفنى عمره في دراسة كل فروع القانون .  وقد شغلته في مصر قامات كبار مثل المرحومين الدكتور صوفي أبو طالب وعبد المنعم بدر وعبد المنعم البدراوي وشفيق شحاتة وعلي بدوي وغيرهم من أساتذة الأجيال ،

 ٢- قال إن المنذر ادعي صفة فقيه دستوري وأن المنذر كاذب ، وردد كلمة كاذب أكثر من مرة، وهذا قذف يعاقب عليه القانون .والإعلاميون من أمثاله هم من ابتدعوا هذه الصفة، وتجاهل ما كتبه المنذر في تاريخ الدساتير وتقييمها السياسي العديد من الكتابات باللغات المختلفة والمنشورة في الدوريات العالمية .

٣-إدعي واقعة كاذبة نقلها عن مصدر مجهل زعم أنها حدثت أيام المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، عن حضور المنذر اجتماعات المجلس العسكري للحديث في الدستور متطفلا، وتجاهل أن المنذر كان أمينا عاما للمجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بقرار من السيد المشير وقتها، واختصاصه تقديم المشورة القانونية والدستورية  للمجلس واستقال منه لأسباب معروفة .

٤- سب المنذر  ووصفه مرارا بالكاذب ونسب إلى المنذر زورا وبهتانا  قوله بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية .

وهذه واقعة مختلقة لغرض في نفس الإعلامي هو استعداء أجهزة الدولة عليه ،  فما ذكره المنذر في تدويناته أن المحكمة الدستورية العليا في  حكمها الصادر سنة ١٩٩٣ بعدم دستورية فرض الضرائب العقارية علي الأراضي الفضاء التي لا تدر دخلا، وأوردت أسبابا وساقت منطقا قانونيا يصلح  للقول بعدم دستورية القانون الحالي .

٥-اتهم المنذر بترويج الشائعات والتحريض علي مخالفة القانون وهذه تهمة كاذبة يعاقب عليها القانون.

٦- قام باستخراج وطبع مقتطفات ( سكرين شوتز)  من تصريحات المنذر علي الفيس بوك و تلاعب فيها وحذف ما حذف وأبقي على ما يفي بغرض السعي للتشويه.

وقد كرر الإعلامي في اليوم التالي في برنامجه نفس ما قال من عبارات لا تدخل في باب الإعلام بل في باب مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي ومخالفة قانون العقوبات

وفي هذا المقام فإن المنذر يؤكد علي ما يلي :

١- أنه لم يذكر في أي من كتاباته أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية الصادر عام ٢٠٠٨ ولكن هذا ما حاول المذيع المشكو في حقه ايهام المستمع به ،

٢- أن المنذر كأستاذ قانون عبر عن رأي شاركه فيه أساتذة القانون منهم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب .وبديهي أن التعبير عن الرأي لا يدخل في باب الشائعات لأن الشائعات هي نشر وقائع كاذبة أما التعبير عن الرأي العلمي فهو حق دستوري .

٣- أن المذيع المشكو في حقه تعمد اجتزاء تصريحات المنذر وذكر بعضها وإغفال بعضها الآخر عمدا لخدمة غرض يضمره في نفسه وبعيدا عن السلوك المهني القويم .

٤- أن المنذر رغم رأيه الذي أبداه والذي يتمسك به بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية، دعا المواطنين مرارا إلى الامتثال لحكم القانون والوفاء بالضريبة حتى تقول المحكمة الدستورية العليا  كلمتها.

ولما كان البند ١١ من ميثاق الشرف الإعلامي يعطي المنذر حق الرد والتصحيح

لذلك:

فان المنذر ينذر إليهما وفاءا لمسئوليتهما الدستورية والقانونية والمهنية بسرعة القيام بالاتي :

اولا : إلزام السيد أحمد علي موسي بتلاوة كامل الرد المرفق أعلاه في أول حلقة في برنامجه بعد وصول هذا الإنذار لسيادتكم ودعوة المنذر للتعليق علي ما قد يعلق الإعلامي به .

ثانيا : التحقيق فيما ورد بهذا الرد من وقائع واتخاذ ما يلزم،

ثالثا : ما قد يراه سيادة المنذر إليهما مناسبا  من إجراءات أخري نص عليها القانون حفاظا علي القيم الاجتماعية وصونا للحريات العامة وتأكيدا لميثاق الشرف الإعلامي .

على ان يتم ذلك خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون ساعة من تاريخ وصول هذا الإنذار وساعته وإلا فسوف يضطر المنذر آسفا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه الي حيث محل إقامة كل من المنذر اليهما وانذرت كلا منهما بصورة من هذا الانذار منبها عليهما بما تضمنه وبسريان مفعوله قانونا في حقهما ومع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى قبل المنذر إليهما بكافة أنواعها .

وحول إعلان أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد عن تحريك دعوى قضائية عاجلة ضده ومطالبته بتعويض 20 مليون جنيه، قال فرحات لـ”كاتب”: من حقه الذهاب للقضاء وإقامة دعوى قضائية، والمحكمة هي من تقرر فالجريمة لها عدة أركان مادية أو معنوية والقرار الأخير لها”.

وكان  أحمد موسى  أعلن في حلقته، أمس الإثنين، أنه كلف المحامي عمر الأصمعي بعقد دعوى قضائية عاجلة ضد الدكتور نور فرحات ومطالبته بتعويض 20 مليون جنيه، بشأن ماورد في  البيان الصادر عن د. فرحات ضد موسى. وجاء إعلان موسى عقب ساعات من إعلان طارق العوضي أن الدكتور نور فرحات وكله لتحريك دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد موسى وصدى البلد، وأنه سيخصص عائدها لصالح شهداء وضحايا محاربة الإرهاب.

وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، أن التعويض ستذهب أمواله لصالح صندوق “تحيا مصر”.

وكان الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، قد أصدر أمس الإثنين،  بيانا للرد على هجوم أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” بعدما نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية، واتهام موسى له بانتحال صفة “فقيه دستوري” على الرغم من أنه أستاذ للتاريخ، وأنه أيضا يحرض المواطنين على عدم دفع الضريبة العقارية، ما نفاه فرحات في بيانه تماما.

وقال فرحات: “أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي، وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون”.

وتابع فرحات: “إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون”.

وأشار فرحات في نقاط إلى “افتراءات رددها أحمد موسى”: “أولها أنه ادعى أنني أستاذ تاريخ، وأنا أستاذ فلسفة القانون وتاريخه، بالإضافة إلى إدعاء بأنني نشرت حكم بعدم دستورية الضريبة العقارية، وهذا كذب في النسب من الأساس”.

وقال فرحات، إنه كان من الأجدر دعوته للمناقشة ومواجهة مما يرون أنفسهم على صواب، ولكنه “إعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول”.

وعن حقه القانوني في مقاضاة موسى بعد ما قال أنه شمل “سب وقذف وافتراءات”، قال فرحات إنه على الرغم من أنه ضد الحبس في قضايا العلانية والرأي وأنه لا يلجأ إلى ساحات القضاء لمواجهة الرأي، إلا أنه قد يكون له موقف أخر من موسى وقناته.

وأضاف خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، أن التعويض ستذهب أمواله لصالح صندوق “تحيا مصر”.

يأتي إعلان أحمد موسى بعد ساعات من إعلان المحامي طارق العوضي عن أن دكتور نور فرحات وكله لتحريك دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد موسى وقناة صدى البلد على أن يخصص دخلها لشهداء وضحايا مقاومة الإرهاب .

وتابع حديثه: “لو بعت اللي ورايا واللي قدامي سأخذ حقي من الدكتور نور فرحات، ولم يسبق أحد اتهامي بأنني إعلامي مدفوع الأجر، الذي لم يجرؤ أحد في تاريخ هذا الوطن باتهامي بمثل هذا الاتهام لا الإخوان ولا حد”.

وكان الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، قد أصدر أمس الإثنين، بيانا للرد على هجوم أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” بعدما نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية.

واتهم المذيع الدكتور نور فرحات بانتحال صفة “فقيه دستوري” على الرغم من أنه أستاذ للتاريخ، واتهمه أيضا بأنه يحرض المواطنين على عدم دفع الضريبة العقارية، ما نفاه فرحات في بيانه تماما.

وقال فرحات: “أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي، وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون”.

وتابع فرحات: “إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون”.

وأشار فرحات في نقاط إلى “افتراءات رددها أحمد موسى”: “أولها أنه ادعى أنني أستاذ تاريخ، وأنا أستاذ فلسفة القانون وتاريخه، بالإضافة إلى إدعاء بأنني نشرت حكم بعدم دستورية الضريبة العقارية، وهذا كذب في النسب من الأساس”.

وقال فرحات، إنه كان من الأجدر دعوته للمناقشة ومواجهة مما يرون أنفسهم على صواب، ولكنه “إعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول”.

وعن حقه القانوني في مقاضاة موسى بعد ما قال أنه شمل “سب وقذف وافتراءات”، قال فرحات إنه على الرغم من أنه ضد الحبس في قضايا العلانية والرأي وأنه لا يلجأ إلى ساحات القضاء لمواجهة الرأي، إلا أنه قد يكون له موقف أخر من موسى وقناته.

وكان الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق والفقية الدستوري، قد قال إن فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور، لأنها لا تفرض علي مال متجدد أو معاملة جارية بل علي أصل ثابت ما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا.

ودلل فرحات خلال منشور له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية، بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣.

ومن أسباب حكم المحكمة أنه لا يجوز فرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه. بحسب مانشره فرحات.

العوضي: سنطالب بتعويض 10 ملايين جنيه بسبب ما نشر من أكاذيب وتعريض.. وحصيلته ستؤول لضحايا مواجهة الإرهاب  

قال طارق العوضي المحامي ومدير مركز دولة القانون، ان المستشار نور فرحات استاذ فلسفة وتاريخ القانون حرر توكيل له، لتحريك دعوي تعويض ضد قناة صدي البلد وبرنامج “علي مسئوليتي” والاعلامي احمد موسي وتعويضة بمبلغ ١٠ ملايين جنيه مصري، لما قاموا به من نشر اكاذيب وتعريض بالدكتور نور فرحات وعلي ان تؤول حصيلة التعويض الي ضحايا وشهداء مواجهة الاٍرهاب.

وكان أحمد موسى قد شن مساء أمس هجوما حادا من خلال برنامحه على مسئوليتي على قناة صدى البلد، ضد الدكتور نور فرحات بسبب موقفه من قانون الضريبة العقارية، واتهم المذيع الدكتور نور فرحات بانتحال صفة “فقيه دستوري” زاعما أنه أستاذ للتاريخ، واتهمه أيضا بأنه يحرض المواطنين على عدم دفع الضريبة العقارية، بعد نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية.

وأصدر الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، بيانا للرد على هجوم أحمد موسى، وأشار فرحات في نقاط إلى ما وصفه بـ “افتراءات رددها أحمد موسى”: “أولها – كما قال – أنه ادعى أنني أستاذ تاريخ، وأنا أستاذ فلسفة القانون وتاريخه، بالإضافة إلى ادعاء بأنني نشرت حكم بعدم دستورية الضريبة العقارية، وهذا كذب في النسب من الأساس”.

وقال فرحات، إنه كان من الأجدر دعوته للمناقشة ومواجهة مما يرون أنفسهم على صواب، ولكنه “إعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول”.

وقال فرحات: “أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي، وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون”.

وتابع فرحات: “إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون”.

وعن حقه القانوني في مقاضاة موسى بعد ما قال أنه شمل “سب وقذف وافتراءات”، قال فرحات إنه على الرغم من أنه ضد الحبس في قضايا العلانية والرأي وأنه لا يلجأ إلى ساحات القضاء لمواجهة الرأي، إلا أنه قد يكون له موقف أخر من موسى وقناته.

أنا أستاذ فلسفة قانون وليس تاريخ والتشكيكك في ما نقلته عن “الدستورية” جريمة يعاقب عليها القانون

موسى اتهمني بالتحريض والكذب والتضليل وهذه جرائم يعاقب عليها القانون.. وقد أغير موقفي من عدم اللجوء للقضاء في قضايا الرأي

لم أقل أن الدستورية قضت بعدم دستورية قرار فرض الضريبة العقارية ولكن نشرت حكما سابقا حول الضريبة على الأراضي

أصدر الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، بيانا للرد على هجوم المذيع أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد، بعد نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية.

واتهم المذيع الدكتور نور فرحات بانتحال صفة “فقيه دستوري” على الرغم من أنه أستاذ للتاريخ، واتهمه أيضا بأنه يحرض المواطنين على عدم دفع الضريبة العقارية، ما نفاه فرحات في بيانه تماما.

وقال فرحات: “أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي، وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون”.

وتابع فرحات: “إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون”.

وأشار فرحات في نقاط إلى ما وصفه بـ”افتراءات رددها أحمد موسى”: “أولها أنه ادعى أنني أستاذ تاريخ، وأنا أستاذ فلسفة القانون وتاريخه، بالإضافة إلى ادعاء بأنني نشرت حكم بعدم دستورية الضريبة العقارية، وهذا كذب في النسب من الأساس”.

وقال فرحات، إنه كان من الأجدر دعوته للمناقشة ومواجهة مما يرون أنفسهم على صواب، ولكنه “إعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول”.

وعن حقه القانوني في مقاضاة موسى بعد ما قال أنه شمل “سب وقذف وافتراءات”، قال فرحات إنه على الرغم من أنه ضد الحبس في قضايا العلانية والرأي وأنه لا يلجأ إلى ساحات القضاء لمواجهة الرأي، إلا أنه قد يكون له موقف أخر من موسى وقناته.

ونص بيان فرحات:

بيان مهم

لا أشاهد برنامج مندوب الأهرام السابق لدي الداخلية الصحفي أحمد موسي في قناة صدي البلد. ولكني تلقيت مكالمة هاتفية من أحد الأصدقاء يوصيني بمتابعته لأنه ينتقدني ويحرض علي لما أبديته من الراي الدستوري في قانون الضريبة العقارية.

تابعت الاعلامي في نهاية مداخلته وأكملت المتابعة عند الاعادة، وواضح أنه شن فاصلا من الهجوم الشديد باتهامي بالجهل وبترويج الإشاعات. وانبهه الي أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي . وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون .

كل ما فعلته أنني أعدت نشر أسباب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سنة ١٩٩٣الذي قضي بعدم دستورية الضريبة علي الأرض الفضاء التي لا تدر دخلا.

ما يهم هو ليس منطوق الحكم ولكن الأسباب التي استند إليها، وهي أن فرض ضريبة عالية ومتكررة علي أصل ثابت لا يدر دخلا من شأنه المساس بحق الملكية المحمي دستوريا وتآكل وعاءالضريبة .

وأنه يجوز فرض الضريبة علي العقار الذي لا يدر دخلا مرة واحدة ولظرف استثنائي،

وأضيف قائلا أن ما يتردد من أن الضريبة العقارية كانت مفروضة في الماضي فمردود عليه بأن القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ كان يعفي من الضرائب العقارية الإسكان دون المستوي الفاخر وهو أغلب الإسكان في مصر وأن تقديرها كان معقولا غير مرهق .

إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون .

لقد ردد هذا الاعلامي خمسة افتراءات غير صحيحة يعاقب عليها القانون ( بالمناسبة منها ما كان يردده يردده الاخوان والتسجيلات موجودة)

١- قال انني استاذ تاريخ ولست استاذ قانون وهذا غير صحيح فانا استاذ فلسفة وتاريخ القانون منذ عام ١٩٧٦ ، ولعله لا يعلم أن اصل القانون هو فلسفته ،وانه لا يشغل هذه الوظيفة في جامعات العالم الا من افني عمره في دراسة كل فروع القانون

٢- قال انني أدعي صفة فقيه دستوري وانني كاذب ، وهذا قذف يعاقب عليه القانون .والاعلاميون من امثاله هم من ابتدعوا هذه الصفة ، وأن أكثر ما يشرفني محليا وعالميا هو تخصصي الرفيع، وأنني كتبت في تاريخ الدساتير وتقييمها السياسي العديد من الكتابات

٣-إدعي واقعة كاذبة زعم انها حدثت أيام المجلس العسكري ،وهذا كذب وافتراء اتحداه ان يثبته

٤- قال إنني كاذب بقولي بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية ،وهو كاذب في نسبة الكذب الي، فلم أقل ذلك وما قلته ان المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر سنة ١٩٩٣ بعدم دستورية فرض الضرائب العقارية علي الاراضي الفضاء التي لا تدر دخلا ، اوردت اسبابا وساقت منطقا قانونيا يصلح للقول بعدم دستورية القانون الحالي

واليكم رابط اسباب الحكم

http://hrlibrary.umn.edu/…/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-5-Y10.html

٥-اتهمني بترويج الشائعات والتحريض علي مخالفة القانون وهذه تهمة كاذبة يعاقب عليها القانون

لقد كان بيان وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب العقارية أكثر رزانة وموضوعية من صراخ الإعلام الحكومي الكاذب المحرض الذي يضر القضية أكثر مما ينفع وناقشا الامر بالحقائق التي قد نختلف حول دلالتها.

وهكذا بتنا نعيش في ظل إعلام جاهل صفيق يرتكب الجرائم علنا ويقذف اصحاب الراي والعلم بالحجارة كل يوم دون رادع .

ولكي أكون واضحا فإنني أدعو المواطنين إلي الامتثال للقانون وسداد ما يفرضه من ضرائب فقد امتثل سقراط للقانون الظالم وفضل الموت علي عصيانه ، ولكن هذا لا يحرمني من حقي الدستوري في إبداء رأيي في القوانين ورفع الامر للمحكمة الدستورية بالطرق القانونية .

ولا يوجد حكم حتي الآن بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية المفروضة بالقانون الصادر في سنة ٢٠٠٨ وتعديلاته ، وعلي المواطنين في دولة القانون أن يمتثلوا له حتي يصدر حكم بشانه من المحكمة الدستورية ان رفع الامر إليها ،فإن قضي بعدم دستوريته سيستردون ما دفع بغير وجه حق ،

وأدعو جهة الادارة إلي الالتزام بالعدل والقسط في تقدير القيمة الايجارية وإلي الالتزام بأحكام القانون واجراءاته في تشكيل لجان الفحص والاخطار بالضريبة ونظر التظلمات وإلي أخذ الناس بالرفق ،

أما من اساء إلي عبر وسائل الاعلام فكان الاجدر به ان يدعوني للمناقشة ومواجهة غيري ممن يراهم علي صواب واثبات بطلان حجتي ، ولكنه اعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول . وقد تعودت اساءة هؤلاء، ولكني وان كنت لا الجا الي ساحات القضاء أبدا لمواجهة الراي كموقف مبدئي ثابت لأنني من الداعين الي الغاء عقوبة الحبس في جرائم العلانية والراي إلا أنه قد يكون لي موقف اخر من الاعلامي الشتام وإدارة قناة السب والقذف ولدينا الكثير مما هو ثابت ويقال.

قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق والفقية الدستوري، إن فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور – بحسب قوله –  لأنها لا تفرض علي مال متجدد أو معاملة جارية بل علي أصل ثابت ما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا.

ودلل فرحات خلال منشور له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية، بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣.

ومن أسباب حكم المحكمة أنه لا يجوز فرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه. بحسب مانشره فرحات.

وتابع: “ومن أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذي يشكل – على اختلاف مصادره – الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانبا جسيما منه”.

واستطرد: “وقد يرى المشرع أحيانا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما”.

وكان  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن عن مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون مقابل تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى ١٥ يوليو الماضي.

وأعلن أيضا عن  فتح منافذ لتحصيل الضريبة بمقر المصلحة العقارية الرئيسي، وكذلك إتاحة عدد من المنافذ الأخرى في بعض النوادي الرياضية لملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالى من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها قبل أن يتم تطبيق الغرامات.

وكتب فرحات في حسابه على «فيس بوك»: «سيدي الرئيس خالص الاحترام والتوقير لفخامتكم، بمناسبة انتهاء جلسات مؤتمر الشباب أحيط سيادتكم علما أن مصر تتردد بين جنباتها كثير من التساؤلات وعلامات التعجب والآهات التي لم يفصح عنها في القاعة، ولا يتسع لها الإعلام، لذا لزم التنويه».

وانتهت أول أمس، فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، والذي انعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جامعة القاهرة.

وتعد هذه ثاني رسائل نور فرحات للرئيس على خلفية مؤتمر الشباب، حيث جاءت الأولى تعليقا على حديث الرئيس عن هاشتاج “ارحل يا سيسي” والذي قال أنه “تسبب في زعله”.

وجاء تعليق فرحات في 10 نقاط، نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبو”، قال في أبرزها أن البعض أصبح على يقين من أن سياسات الرئيس ستزيد الأزمات وستغرق مصر في الديون.

وأيضا قال موجها حديثه للسيسي: “المشكلة أنك لا تريد سماع وجهة النظر الأخري وتعتبر كلامك وكلامك فقط هو عنوان الحقيقة، والمشكلة أيضا أن من يعارضك غالبا توجه له تهمة نشر اشاعات كاذبة ويودع في السجن الي ان تتكرم بالافراج عنه”.