وكتبت دعاء مصطفى المحامية المفوضية المصرية للحقوق والحريات: “النهاردة جلسة تجديد حبس أمل، ادعوا أنها تروح لابنها”.

وقالت دعاء في وقت سابق، إن الدائرة 14 جنايات، رفضت استئناف الناشطة أمل فتحي على قرار النيابة بحبسها 15 يوما على ذمة القضية 621.

وأشارت دعاء إلى أن أمل فتحي تعاني من تدهور حاد بصحتها النفسية والجسدية، مشيرة إلى أن المحاميات اضطررن للدخول للقفص لإخراجها لتحضر الجلسة أمام القاضي.

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الناشطة أمل فتحي، عضو حركة 6 أبريل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا، التي وجهت لهما فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لفعل إرهابي ونشر أخبار كاذبة.

وكان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621  .

وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

جوفي اليوم التالي، نشرت وسائل إعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.

ويواجه الأنصاري في القضية، اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة والاشتراك مع جماعة محظورة في تنفيذ أهدافها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

وتضم القضية 441، عدد كبير من الصحفيين والمدونين، بينهم المدون وائل عباس، والزميل الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، والزميل معتز ودنان الشهير بـ”صاحب حوار هشام جنينة”.

وقال محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان التجديد المقبل سينظر أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات.

وقالت رشا عباس شقيقة وائل، إنه تحسن نفسيا على الأقل خلال التجديد، لانتهاء فترة العرض على النيابة، وأن الجلسة المقبلة ستكون أمام غرفة المشورة وهو ما يزيد أمله في الخروج في أقرب فرصة ممكنة.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

يذكر أن النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة، في 16 أغسطس الماضي،  أثناء جلسة تجديد حبسه الماضية بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

يأتي ذلك بعد أيام من رفض محكمة جنايات القاهرة، طلب الاستئناف المقدم من المحامي محمد فتحي، عضو هيئة الدفاع عن وائل، على قرار حبسه احتياطيا في القضية.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.

وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

يذكر أن النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة، في 16 أغسطس الماضي،  أثناء جلسة تجديد حبسه الماضية بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحكمة أيضا رفضت الاستئناف المقدم على قرار حبس المدون وائل عباس على ذمة القضية 441 لسنة 2018، والتجديد المقبل سيكون 2 أكتوبر القادم،  لافتا إلى أن الجميع عقدت المحكمة جلساتهم في الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد.

وألقي القبض على أحمد طارق الشهير بـ”أرنوب”، في فبراير 2018،  من منزله ليختفي قسريًا لمدة 5 أيام قبل عرضه على النيابة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قررت، في 29 أغسطس الماضي، تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات رقم 467 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

ويواجة “أرنوب” تهمة الانضمام لجماعة إرهابية،  ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وفي السياق ذاته، قال المحامي أحمد عثمان بمؤسسة حرية الفكر والتعبير إن محكمة جنايات القاهرة رفضت الاستئناف على قرار حبس موكله شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وألقي القبض على عضو 6 أبريل أثناء زيارته مدينة الإسكندرية في 8 أبريل 2018، وتم إخفاءه قسريًا لمدة 10 أيام في أحد مقرات الأمن الوطني. ووفقًا لمحمد حافظ المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير ظهر الروبي لأول مرة فى النيابة يوم 17 مايو حيث تم التحقيق معه بدون حضور محامي.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبوزيد معد برنامج أبلة فاهيتا، والدكتور شادي الغزالي حرب.

أيضا، قال محمد فتحي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن دائرة المستشار حسن فريد، رفضت الاستئناف على أمر حبس الناشط والمدون وائل عباس، مع قرار باستمرار حبسه احتياطيا.

وأضاف فتحي، اليوم الثلاثاء إن جلسة التجديد القادمة ستكون يوم 2 أكتوبر المقبل، أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وكانت النيابة قد قررت تجديد حبس وائل عباس يوم 18 سبتمبر الجاري ليكمل أكثر من 125 يوما في الحبس، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.

وتضم القضية 441 عدد من الصحفيين بينهم : “عادل صبري، ومحمد أبو زيد، وزينب أبو عونة، وميرفت الحسيني، وعبد الرحمن الأنصاري، ومعتز ودنان، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، إسلام جمعة، وشروق أمجد”.

فيما يعاني وائل، من تدهور في حالته الصحية داخل محبسه، ما أدى إلى قرار النيابة 5 مرات بعرضه على المستشفى، بينما ترفض إدارة السجن الأمر.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر، حازم عبد العظيم، وائل عباس، شروق أمجد”.

يذكر أن محمد فوزي رئيس تحرير موقع “التحرير الإلكتروني”، قد قال إن المصور الصحفي محمد أبو زيد تم إدراج اسمه في القضية 441 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وتابع فوزي حديثه خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في وقت سابق: “الزميل محمد أبو زيد المصور معانا في التحرير، أول رمضان بتوع الأمن الوطني راحوا له البيت وفتشوا وقلبوا الدنيا عليه، ومن باب الخوف والذعر المعتاد اختفى يومين لحد ما نسأل ونعرف ايه القصة”.

واستطرد: “الضباط قالوا انهم عايزين يسألوه على حاجة، فبعد مشاورات مع محامين نصحوه يسلم نفسه، بعد ما سلم نفسه، أخباره تقريبا انقطعت وبعد بحث قالوا انه هيخرج، خصوصا انهم نقلوه من الأمن الوطني للقسم”.

وأضاف فوزي  أن المحامي علم بإدارج اسم “أبو زيد” في القضية 441 بعد اختفائه أكتر من أسبوع. واختتم تدوينته: “في ظل العجز والهوان أنا مش عارف أقول لأهله ايه !!!”.

تنظر غدا، نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، تنظر عدد من القضايا السياسية، المتهم فيها سياسيون وحقوقيون ونشطاء، وعلى رأسهم القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية معتقلي العيد”، وأيضا القضية الشهيرة 441 أمن دولة، بالإضافة إلى قضية غلق سجن العقرب.

معتقلو العيد

وقال نور فهمي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة، تنظر غدا الاثنين، تجديدات حبس المعتقلين في قضية “معتقلي العيد”.

وضمت قائمة المتهمين في القضية، كلا من السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى قزاز، وسامح سعودي، ونيرمين حسين، وعمرو محمد، وعبدالفتاح محمد، على ذمة القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

واعتقلت قوات الأمن، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عدد من السياسيين والنشطاء، السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي وعبد الفتاح البنا.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

غلق سجن العقرب

كما تنظر محكمة القضاء الإداري، في جلستها غدا الاثنين، جلسة النطق بالحكم في دعوى غلق سجن طره شديد الحراسة “العقرب”، وتوزيع النزلاء على السجون الأخرى.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإحالة الدعوى المقامة من منظمات حقوقية وكلاء عن رابطة أسر سجن العقرب، لغلق سجن العقرب شديد الحراسة، لرئيس جامعة القاهرة؛ ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة.

وحدد التقرير مهمة اللجنة على أن تتمثل في إعداد تقرير حول سجن طرة شديد الحراسة “سجن العقرب” يتضمن مدى تهيئة منشآت السجن وملحقاته، وخاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيًا والسجناء فيه، ومدى ملاءمته لتوفير معيشة مناسبة بداخلة وقدرة استيعابه الحقيقية للسجناء؛ وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياه نظيفة وطعام صحي ورعاية صحية، وغير ذلك من مستلزمات الحياة الأساسية.

وائل عباس

وتنظر النيابة أمر تجديد حبس الناشط الحقوقي والمدون وائل عباس، على ذمة اتهامه في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.

وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

وكان المحامي الحقوقي مالك عدلي، قد قال بعد قرار التجديد السابق في 16 أغسطس الماضي، إن النيابة جددت طلب عرض وائل للمرة الخامسة على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف.

وكانت رشا عباس شقيقة المدون وائل عباس، قد قالت إنه لم يعرض على الطبيب رغم صدور قرار من النيابة بعرضه وأن هناك تعنت واضح من إدارة السجن.

وأكدت رشا عباس بعد خروجها من زيارة وائل قبل أسبوعين، أن حالته النفسية والصحية سيئة، قائلة: ”وائل تعبان صحياً ونفسياً ولا حياة لمن تنادي بعد 80 يوما من حبسه احتياطيا”.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

عادل صبري

فيما تنظر النيابة أيضا أمر تجديد حبس الزميل الصحفي “عادل صبري”، رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، على ذمة اتهامه في القضية رقم 441 حصر أمن دولة لسنة 2018.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 أبريل 2018، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.

يذكر أنه قبل أيام من جلسة التجديد السابقة، استعان مؤتمر الشباب في دورته السادسة في جامعة القاهرة بحضور السيسي بـ 4 مشاهد أنتجها موقع مصر العربية المحجوب في إعداد تقرير مصور عن أزمة التعليم في مصر.

وعرض المؤتمر التقرير في بداية الجلسة الثانية للمؤتمر حول تطوير التعليم في مصر، على الرغم من حجب الموقع وحبس رئيس تحريره.

وشمل التقرير الذي ضم مشاهد أرشيفية من عدد من المواقع  4 مشاهد من موقع مصر العربية المحجوب منذ مايو 2017، والمحبوس رئيس تحريره الزميل عادل صبري منذ أبريل الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 441، فيما أثار أحد المشاهد ضحك السيسي.

تنظر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة غدا الاثنين، أمر تجديد حبس الزميل الصحفي “عادل صبري”، رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، على ذمة اتهامه في القضية رقم 441 حصر أمن دولة لسنة 2018.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 أبريل 2018، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.

يذكر أنه قبل أيام من جلسة التجديد السابقة، استعان مؤتمر الشباب في دورته السادسة في جامعة القاهرة بحضور السيسي بـ 4 مشاهد أنتجها موقع مصر العربية المحجوب في إعداد تقرير مصور عن أزمة التعليم في مصر.

وعرض المؤتمر التقرير في بداية الجلسة الثانية للمؤتمر حول تطوير التعليم في مصر، على الرغم من حجب الموقع وحبس رئيس تحريره.

وشمل التقرير الذي ضم مشاهد أرشيفية من عدد من المواقع  4 مشاهد من موقع مصر العربية المحجوب منذ مايو 2017، والمحبوس رئيس تحريره الزميل عادل صبري منذ أبريل الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 441، فيما أثار أحد المشاهد ضحك السيسي.

وفي 19 أغسطس الماضي، قررت النيابة حبسها 15 يوما على ذمة اتهامها في القضية المعروفة إعلاميا باسم “الحراك الإعلامي للإخوان”.

واختفت زينب من مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى بيروت، وانقطع الاتصال بها تماما.

وبعد، قال محامون أنها ظهرت في نيابة أمن الدولة، وتم إدراجها على ذمة القضية 441 المعروفة إعلاميا باسم “الحراك الإخواني”.

وقررت النيابة، اليوم، تجديد حبس عبير الصفتي، واستمرار التدابير الاحترازية على إخلاء سبيل أسماء عبدالحميد، في نفس القضية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من المواطنين اعترضوا على رفع سعر تذكرة المترو في مايو الماضي بينهم عبير الصفتي، ووجهت النيابة لهم تهمة مشاركة جماعة إرهابية ، والتظاهر بدون إخطار.