وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، والمعد والفنان الساخر شادي أبو زيد، وشريف الروبي عضو حركة ٦ أبريل، وشادي الغزالي حرب ومحمد اكسجين والمحاميان سيد البنا وأحمد صبري أبو علم .

ووجهت نيابة أمن الدولة اتهمت بالانضمام لجماعة شكلت على خلاف أحكام القانون، وبث ونشر إشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

وداهمت قوات الأمن يوم الخميس قبل الماضي دار المرايا للطباعة والنشر وألقت القبض على عبد المعطي، دون ذكر أسباب للقبض عليه. توجهت القوة الأمنية لقسم عابدين وفقا لرواية زملاء عبد المعطي بدار المرايا، ثم اختفي من وقتها.

وكان محمد فتحي، محامي المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، قد صرح لـ ”كاتب”، أن وليد شوقي، اختفي لمدة ثلاثة أيام ثم ظهر بنيابة أمن الدولة، وتم إدراجه على القضية 621.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية في القاهرة والمحافظات وقامت بمداهمة عيادة الطبيب وليد شوقي بحي السيدة زينب واعتقلته أمام مرضاه من العيادة الخاصة به.

قال اسماعيل مصطفي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس الناشطة السياسية أمل فتحي 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية 621، للمرة العاشرة، على أن يكون التجديد المقبل أمام محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة لـ أمل تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لفعل إرهابي ونشر أخبار كاذبة.

وبدأت رحلة أمل فتحي في التحقيق والحبس على ذمة القضية، بعد إخلاء سبيلها على ذمة القضية الأولى التي اعتقلت على ذمتها، والمعروفة باسم “قضية مقطع الفيديو” والتي صدر الحكم فيها يوم 29 سبتمبر بحبسها سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف لإيقاف التنفيذ. حيث فوجئت بإحالتها للقضية 621 عقب القبض عليها في القضية الأولى

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621.

وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

وفي اليوم التالي، نشرت وسائل إعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو

قال أحمد الزيني المحامي أن نيابة أمن الدولة قررت اليوم الأحد تجديد حبس المحامي سيد البنا 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 621 لسنة 2018.

وكانت النيابة قد وجهت للبنا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وبث أخبار كاذبة، واستخدام موقع على شبكة التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأعمال إرهابية.

 وقال محامون في تصريحات سابقة لكاتب إن الأحراز كانت عبارة عن بوستات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سور كورنيش الإسكندرية وقرار حظر بيع الطيور حية.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ أبريل.

وكانت قوات الشرطة قد شنت حملة اعتقالات لنشطاء منتصف الشهر الراهن، شملت محاميين وطبيب أسنان، بينما توجهت قوات أمن لمنازل أشخاص آخرين للقبض عليهم لكنها لم تجدهم، في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية، بحسب محامين.

قال المحامي الحقوقي على عطية، إن نيابة الحوادث بمحكمة زينهم، اصدرت قرارا بحبس الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق وإبراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام، التي طبعت كتاب : “هل مصر فقيرة حقا؟”، أربعة أيّام علي ذمة اتهامه بنشر اخبار كاذبة، مشيرا إلى أنه تم نقلها إلى قسم دار السلام على أن يتم نظر تجديد حبسهما يوم الاربعاء القادم.

واستغرفت التحقيقات مع عبد الخالق فاروق، 6 ساعات، ووجهت له النيابة اتهامين، الأول نشر بسوء نية تقارير تحتوي أخبارا كاذبة، والثاني حيازة مطبوعات تحتوي أخبار كاذبة.

وقال على عطية إن الاتهامات التي وجهت لعبد الخالق فاروق، جاءت بناء على مذكرة تحريات من الأمن الوطني، وبناء عليها أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بضبطه وإحضاره، ثم قررت تحويل البلاغ للتحقيق في نيابة زينهم.

وكان الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق قد وصل ظهر اليوم إلى نيابة الحوادث بمحكمة زينهم، كما ظهر إبراهيم الخطيب صاحب المطبعة بعد أسبوع من القبض عليه.

والقت قوة أمنية مكونة من 3 ضباط القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق وتم اقتياده مساء أمس الأحد لقسم الشروق.

 من ناحية أخرى قال عبد الله طنطاوي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن إبراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام، تم القبض عليه مساء الأحد قبل الماضي، أثناء طباعة كتاب الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حيث تم مصادرة الكتاب من قبل قوات الأمن والقبض على صاحب المطبعة.

وقال عبد الخالق فاروق، إن الأمن الوطني المعروف صادر كتابه، الأحد 14 أكتوبر ، خلال مداهمة المطبعة ، لإلقاء القبض على صاحبها إبراهيم الخطيب.

جدير بالذكر أن محمد عادل يتم التحقيق معه على ذمة قضية أخرى بنفس الاتهامات وهي القضية 4118 لسنة 2018 أداري أجا.

يواجه “عادل” في القضية اتهامات بنشر أخبار كاذبة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحض علي العنف والانتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون.

وكان محمد عادل قد القي القبض عليه يوم 18 يونيو الماضي من مركز شرطة أجا أثناء قيامه بتنفيذ حكم المراقبة الصادر ضده في ديسمبر 2013 وذلك بعد قضائه 3 سنوات.

وكانت نجلاء سلامة زوجة الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق قالت في تصريحات لكاتب أن قوة من الأمن ألقت القبض على الدكتور عبد الخالق وتم اقتياده إلى قسم الشروق، مؤكدة أن قوة أمنية صغيرة مكونة من 3 ضباط يرتدون الزي الميري ألقت القبض على زوجها من المنزل وصادروا بعض الكتب واقتادوه إلى قسم شرطة الشروق.

وأضافت في تصريحات لـ”كاتب” أن أحد الضباط سأل الدكتور عبد الخالق عن الكتب التي يحب قراءتها والكتابة عنها، فاختار فاروق مجموعة من 3 كتب فأخذوها، كما أنهم اختاروا كتب أخرى من مكتبته منها كتاب عن اقتصاديات الإخوان، وآخر مصادر التمويل، وأيضًا الاقتصاد الليبي، وتركوا لنا تليفونه الخاص.

كان عبد الخالق فاروق، قال إن الأمن الوطني المعروف بـ “مباحث أمن الدولة” صادر كتابه، الأحد 14 أكتوبر الحالي، “هل مصر بلد فقير حقا”، من المطبعة في دار السلام، وألقت القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب.

وداهم الأمن المطبعة مساء الأربعاء الماضي، وقام باصطحاب صاحب الطبعة لنيابة دار السلام الجزئية التي أخلت سبيله في تمام الساعة العاشرة مساءا، إضافة إلى مصادرة كتاب عبد الخالق فاروق بعنوان “هل مصر بلد فقير حقا”، بحسب محامي الشبكة العربية.

ويتناول الكتاب الوضع الاقتصادي لمصر ومأزق الاقتصاد المصري في ظل سيطرة رأسمالية المحاسيب في 27 فصلا هي، مأزق الاقتصاد المصري.. وصانع بالقرار ، وهل نحن بلد فقير حقا؟.

كما يطرح نماذج من شركات رأسمالية المحاسيب، وتقدير قيمة الأصول والممتلكات، والمباني الحكومية.

ويراجع أزمة المساكن الفارغة  والموارد المهدرة، من وحى نتائج التعداد الأخير.. كما يتناول سياسات الإهدار الحكومي ومنها السيارات الحكومية كنموذج.

ويطرح فاروق في كتابه المسكوت عنه في اكتشاف حقل ظهر للغاز، ومنجم السكري كنموذج حالة للفساد ونهب الثروة الوطنية.

كما يتضمن الكتاب مناقشة أوجه أخرى للإهدار والفساد ومنها أجور وحوافز الوزير كنموذج حالة لوزير، ويعبر نحو اقتصاديات السجون فى مصر.

وخصص فاروق في الجزء الثاني من كتابه، جانب كبير عن  فساد دولة المخلوع مبارك وثرواته المخفية، ورشاوى المؤسسات الصحفية للرئيس وعائلته وكبار المسئولين.. كنموذج منظم لنهب أموال الدولة. ويقدم فاروق في الجزء الثالث روشتة الإنقاذ الاقتصادي.

نفى مصطفى، شقيق المحامي المعتقل سيد البنا، الاعتداء على شقيقه في محبسه، بعد اعتقاله منذ أيام وإحالته للتحقيق وحبسه.

وقررت نيابة أمن الدولة، حبس البنا وآخرين، 15 يوما على ذمة اتهامه في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وكتب مصطفى: “توضيح بس للناس.. سيد البنا التعامل معاه كان بالإحترام في مكان احتجازه، مفيش أي لازمة لكلام أن علية أثار ضرب وتعذيب”.

وتابع:”راعو مشاعر أهله لما بيشوفوا كلامكم، أنا مكتبتش من إمبارح لأن كان لازم اتطمن عليه واسمع الكلام ده منه.. شكراً ليكم”.

واعتقلت قوات الأمن، البنا وآخرين بينهم الطبيب وليد شوقي والمحامي الحقوقي أحمد صبري أبو علم، قبل أيام، ضمن هجمة أمنية استهدف منازلهم.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، والمعد والفنان الساخر شادي أبو زيد، وشريف الروبي عضو حركة ٦ أبريل، وشادي الغزالي حرب ومحمد اكسجين والمحاميان سيد البنا وأحمد صبري أبو علم .

وقال علي لـ”كاتب” إن نيابة أمن الدولة اتهمت أيمن عبد المعطي ووليد شوقي بالانضمام لجماعة شكلت على خلاف أحكام القانون، وبث ونشر إشاعات كاذبة، وإساءة ، استخدام وسائل التواصل، وتقرر حبسهم ١٥ يوما، وجلسة التحقيق التالية مع أيمن  يومي 29 و ٣١ أكتوبر ومازال التحقيق مستمرا مع وليد.

وداهمت قوات الأمن يوم الخميس الماضي دار المرايا للطباعة والنشر وألقت القبض على عبد المعطي، دون ذكر أسباب للقبض عليه.

توجهت القوة الأمنية لقسم عابدين وفقا لرواية زملاء عبد المعطي بدار المرايا، ثم اختفي من وقتها.

وقال المحامي عبد الله طنطاوي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن قسم عابدين أنكر في البداية تواجده ثم علم المحامين أنه يحقق معه داخل القسم بواسطة الأمن الوطني، ولم يتمكن أيا من المحامين المتواجدين أو أسرته رؤيته أو الاطمئنان عليه

وقالت زينب مصطفي زوجة أيمن عبد المعطي إنها لم تتمكن من رؤية زوجها منذ إلقاء القبض عليه الخميس الماضي، وهو ما دفعها لتقديم بلاغات صباح اليوم للمحامي العام لنيابات وسط القاهرة ووزارة الداخلية وقسم عابدين، مشيرة إلى أنها علمت عن طريق أحد المحاميين بأن زوجها بنيابة أمن الدولة بالتجمع ولم تتمكن من معرفة أية أسباب لاعتقال زوجها.

وكانت قوات الشرطة قد شنت يومي الأحد والاثنين الماضيين حملة اعتقالات لنشطاء سابقين، شملت محاميين وطبيب أسنان، بينما توجهت قوات أمن لمنازل أشخاص آخرين للقبض عليهم لكنها لم تجدهم، في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية، بحسب محامين.

وقالت الزميلة الصحفية هبة أنيس، في تصريحات سابقة إن زوجها الطبيب وليد شوقي ألقي القبض عليه من داخل مقر عيادته بحي السيدة زينب، وأضافت إنها عندما توجهت لقسم السيدة زينب والقسم أبلغهم أنه غير موجود وأن مكانه غير معلوم حتى الآن، وظهر وليد شوقي اليوم السبت بنيابة أمن الدولة بالتجمع وتم التحقيق معه وقررت النيابه استمرار حبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 621.

ففي ساعات متأخرة من مساء الأحد وصباح الاثنين، اقتحمت قوة من الأمن الوطني بزي مدني منزل المحامي سيد البنا بمنطقة شبرا الخيمة، وألقت القبض عليه، ورفضت القوة الأمنية إخبار أسرة البنا وجهتهم، وحين توجهت الأسرة إلى قسم شرطة شبرا الخيمة بصحبة محامين للسؤال عنه أنكر القسم وجوده.

فيما ألقت قوات الأمن القبض على المحامي أحمد صبري أبو علم، فجر الاثنين، من منزله بالإسكندرية وظل مختفيا حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة بالقاهرة والتحقيق معه وصدور قرار بحبسه 15 يوما.

قال محمد فتحي، محامي المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في تصريحات لـ”كاتب”، إن الطبيب المعتقل والمختفي قسريا، وليد شوقي، ظهر في نيابة أمن الدولة، إلا أنهم مازلوا في النيابة ينكرون وجوده.

واعتقلت قوات الأمن، قبل يومين من الآن، القبض على الطبيب وليد شوقي.

وقالت الزميلة الصحفية هبة أنيس، إن زوجها الطبيب وليد شوقي ألقى القبض عليه من داخل مقر عيادته بحي السيدة زينب، وأضافت إنها عندما توجهت لقسم السيدة زينب والقسم أبلغهم بانه غير موجود و أن مكانه غير معلوم حتى الآن.

وأضافت هبة في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”أنا عاوزة أعرف جوزي فين.. احنا كبرنا دماغنا من كل حاجة تخص البلد، كل الي كنا عاوزينه نربي البنت كويس بس.. عاوزة اعرف جوزي عمل ايه علشان يتاخد ومنعرفش هوا فين.. ولا اتاخد من مظاهرة ولا وهو بيرمي طوب.. كان في شغله اكل عيشه.. حسبي الله ونعم الوكيل”.