تنظر محاكم الجنايات ونيابات أمن الدولة العليا، غدا الثلاثاء، جلسات تجديد حبس ونظر استئنافات على عدد من المعتقلين السياسيين في قضايا مختلفة، فضلا عن نظر استئناف حبس الزميلة الصحفية ميرفت الحسيني.

كما تنظر المحكمة، أول تجديد حبس للناشط الحقوقي والمدون وائل عباس، بعد انتهاء فترة التجديدات أمام نيابة أمن الدولة لتجاوزه الـ150 يوما في الحبس الاحتياطي.

وائل عباس.. أول مرة محكمة

وتنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، نظر تجديد حبس الناشط والمدون وائل عباس، المتهم على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة، والتي يطلق عليها محامون “التلاجة”.

وقالت رشا عباس شقيقة وائل، في جلسة التجديد الأخيرة يوم 2 أكتوبر، إنه تحسن نفسيا على الأقل خلال التجديد، لانتهاء فترة العرض على النيابة، وأن الجلسة أمام غرفة المشورة تزيد أمله في الخروج في أقرب فرصة ممكنة.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

يذكر أن النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة، في 16 أغسطس الماضي،  أثناء جلسة تجديد حبسه الماضية بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

ميرفت الحسيني.. استئناف على قرار الحبس

وقال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة الجنايات ستنظر غدا طلب الاستئناف على قرار نيابة أمن الدولة بحبس الصحفية ميرفت الحسيني 15 يوما في القضية 441 أيضا.

وألقي القبض على الصحفية “ميرفت الحسيني”، في 5 يوليو الماضي، حتى ظهرت في 8 يوليو متهمة على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وأوضح عمرو تصريحات لـ”كاتب” إن الصحفية ميرفت الحسيني حالتها الصحية سيئة وتعاني من الآم في ذراعها الأيسر وأنها قد تحتاج لتدخل جراحي بسبب حالتها.

ولفت إلى أنه تقدم بطلب لرئيس التحقيقات في القضية، لعرضها على مستشفى حكومي لأن حالتها بحاجة لتدخل جراحي وليس علاج.

وأشار إلى أن إصابة ميرفت بسبب تعرضها للضرب في السجن من أحد الأشخاص، في وقت سابق من الآن، وأنها اثبتت هذه الواقعة في التحقيقات بإحدى جلسات تجديد حبسها.

وفي 19 أغسطس الماضي، تم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية- بحسب المحامي عمرو محمد- وأن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.

جمال عبدالفتاح وحسن حسين ومناع.. نظر التدابير

وتعقد غدا أمام محكمة الجنايات، أول جلسة لنظر التدابير الاحترازية الخاصة بالإفراج عن الدكتور جمال عبدالفتاح والصحفي حسن حسين وأحمد مناع، بعد قرار إخلاء سبيلهم وعدم استئناف أمن الدولة.

وقال محامون من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لم تستأنف على قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيل المتهمين في قضية “مقاطعة انتخابات الرئاسة”.

وقررت محكمة الجنايات في جلستها في يوم 5 سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل كلا من، الدكتور جمال عبدالفتاح والصحفي حسن حسين واثنين آخرين، أحمد جمال مناع، ومحمد إبراهيم، في القضية رقم 482 لسنة 2018.

وبعد القرار بحوالي 5 أيام، بدأ المخلى سبيلهم في الخروج تباعا من أقسام الشرطة التابعين لها بعد نقلهم من السجن إلى تخشيبة الخليفة ومنها إلى أقسام الشرطة.

وبدأت رحلة أمل فتحي في التحقيق والحبس على ذمة القضية، بعد إخلاء سبيلها على ذمة القضية الأولى التي اعتقلت على ذمتها، والمعروفة باسم “قضية مقطع الفيديو”.

حيث قررت النيابة إخلاء سبيلها، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621  .

وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

وفي اليوم التالي، نشرت وسائل إعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.

قال كريم عبد الراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس الصحفيين شروق أمجد، ومحمد إبراهيم عز 15 يوما، في قضيتيهما.

وأضاف عبد الراضي في تصريحات لـ”كاتب”، أن شروق أمجد تقرر تجديد حبسها 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وسبق أن تقدم المحامون بطلب إخلاء سبيل لشروق بالضمان الذي تراه النيابة خاصة أنه لا يوجد ما يثبت إدانتها في القضية، خلال جلسة تجديد حبسها في أغسطس الماضي.

وردت عليهم النيابة بأنها تنتظر التقارير الفنية الخاصة بالأحراز وهي لاب توب والكاميرا، للنظر في قرار إخلاء سبيلها ومن المفترض صدور التقرير من خبراء بوزارة الداخلية ولكنه لم يصدر بعد.

وتضم القضية 441 حصر أمن دولة، عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والمدونين بينهم: “المدون وائل عباس و محمد أكسجين والزميل الصحفي معتز ودنان، وعادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، والمصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري، ومحمد أبو زيد، وحسن البنا ومصطفى الأعصر وزينب أبو عونة وإسلام جمعة ومحمد أبو زيد وميرفت الحسيني ”.

وفيما يخص الصحفي محمد إبراهيم عز، قررت النيابة تجديد حبسه 15 يوما  على ذمة القضية 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين1″، بحسب عبد الراضي.

يذكر أن الزميل محمد أحمد إبراهيم عز حاصل على عضوية النقابة من اليوم السابع – بحسب زملاؤه- وإنه كان يعمل مراسلا للصحيفة بالغربية ثم انتقل للعمل من خلال جريدة النهار، كما كان مسئولا عن جريدة “المصير اليوم” الإقليمية الصادرة من الغربية.

وضمت قائمة المتهمين في القضية، كلا من السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى قزاز، وسامح سعودي، ونيرمين حسين، وعمرو محمد، وعبدالفتاح محمد، على ذمة القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

واعتقلت قوات الأمن، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عدد من السياسيين والنشطاء، السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي وعبد الفتاح البنا.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

وقال كريم، إن قوات الأمن ألقت القبض على “مؤمن حسن عبدالله غنيم”، مساء 10 يونيو الماضي، من داخل مكتب شركة إنتاج مملوكة لصديقه، وكان وقتها يعمل على فيلم وثائقي عن الشهيد “سليمان خاطر”.

وأضاف كريم، أن أسرة مؤمن أرسلت تلغرافات للنائب العام تفيد باختفائه، في أيام 11 و12 يونيو، إلا أنه ظهر بعد 29 يوما من الاعتقال، وتحديدا يوم 8 يوليو، في نيابة أمن الدولة، وتم ضمه للقضية 441.

ووجهت النيابة لـ مؤمن، اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون والدستور، وأيضا تهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وأشار كريم، إلى شكوى مؤمن من تعرضه مرة واحدة لسوء معاملة منذ القبض عليه، وأنه تم استخدام “إلكتريك كهربائي” خلال التحقيق معه وسؤاله عن عمله مع التلفزيون العربي والجزيرة الوثائقية وشركة إنتاج أخرى.

وقال كريم، إن النيابة بعد ظهوره جددت حبسه 15 يوما على ذمة القضية، وأخر جلسة تجديد له كانت الأمس وقررت النيابة أيضا تجديد حبسه.

يذكر أن القضية 441 حصر أمن دولة، تضم عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والمدونين، على رأسهم المدون وائل عباس والمصور محمد أكسجين والزميل الصحفي معتز ودنان وغيرهم.

حول ذلك يقول كريم ” القضية 441 حوت فاتح بوقه عمال يبلع في صحفيين وأصحاب رأي، فبعد وائل وعبدالرحمن الأنصاري وشروق أمجد ، ظهر مؤمن حسن متهما في القضية نفسها ” ويبدو أن هناك غيرهم كثيرين

رصد “كاتب”، قرارات تجديد حبس النشطاء والسياسيين والصحفيين ومشجعي كرة القدم، والتي صدرت اليوم من نيابة أمن الدولة العليا، في قضايا متنوعة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قررت تجديد حبس الزميل الصحفي “معتز ودنان”، 45 يوما.

وتقدمت أسرة الصحفي “معتز ودنان”، في وقت سابق من الآن، بطلب للنائب العام المستشار نبيل صادق، رقم 7794 للتحقيق في واقعة ضربه داخل محبسه بسجن العقرب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وألقت قوات الأمن القبض على ودنان، في 16 فبراير الماضي، عقب إجراء حوارمع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

ووجهت النيابة لـ”معتز ودنان”، تهمة نشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي، والانضمام لجماعة محظورة، على ذمة القضية441 حصر أمن دولة عليا ويتم التجديد له.

فيما قررت النيابة، تجديد حبس كلا من المدون والناشط الحقوقي وائل عباس، والدكتور حازم عبدالعظيم، 15 يوما لكل منهما.

وأسندت النيابة اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأيضا اتهامات بنشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة – على نحو متعمد – عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة. ووجهت النيابة نفس الاتهامات للمدون وائل عباس.

وأيضا قررت النيابو تجديد حبس كلا من رئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، والصحفيين مؤمن حسن، وشروق أمجد، ومحمد أبوزيد، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت نيابة أمن الدولة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس قررت حبس الزميل عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر من دولة، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت أمس إخلاء سبيل، عادل صبري، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد حبسه لأكثر من 3 أشهر على ذمة القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 أبريل 2018، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ  ﺻﺒﺮﻱ ‏ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ في بيان رسمي لها، ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ.

وأخيرا، قال محمد حنفي، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، قررت تجديد حبس كلا من 10 من مشجعي النادي الأهلي على خلفية أحداث الأهلي وفريق مونانا.

ومن بين الصادر في حقهم قرار تجديد الحبس، أحمد أسعد، ومحمد سعد، وعاطف خالد، وأحمد زهرة، و6 آخرين، شملهم قرار الحيس 15 يوما.

وكانت قوات الأمن قد القت القبض على مجموعة من مشجعي الأهلي أثناء ذهابهم لبرج العرب لمشاهدة لقاء فريقهم مع فريق مونانا.