قال حزب العيش والحرية تحت التأسيس إن إلهام عيداروس إحدى وكلاء مؤسسي الحزب مثلت أمام نيابة عابدين اليوم 14 أكتوبر للتحقيق معها في بلاغ مقدم من المحامي سمير صبري يتهم فيه الحزب بمزاولة نشاطه بشكل غير شرعي بالمخالفة لقانون الأحزاب. في واحد من بلاغات صبري ضد الحزب.

وقررت النيابة إخلاء سبيل إلهام عيداروس بضمان محل الإقامة بعدما وجهت إليها اتهام بتأسيس وإنشاء حزب غير مشروع طبقا لبيان نشره الحزب على صفحته على فيسبوك.

ولفت الحزب في بيانه إلى تكرار استهداف صبري للحزب، مشيرا إلى أن البلاغ قديم وتم حفظه في السابق لكنه تقدم بتظلم ضد الحفظ، وأوضح الحزب في بيانه  أن سمير صبري تقدم بالبلاغ منتصف عام 2017، وادعى فيه أنه “ظهر على الساحة السياسية تشكيل عشوائي يطلق علي نفسه اسم حزب العيش والحريّة (تحت التأسيس) وبدأ هذا التشكيل في مزاولة نشاطة وعقد العديد من الاجتماعات والتدخل وبالمخالفة للقانون في الحياة السياسية بل تمادي إلى دعوة الأفراد للانضمام إلى هذا التشكيل”.  وبالرغم من حفظ البلاغ من قبل النيابة،إلا أنه تقدم بتظلم مما أدى إلى إعادة فتح التحقيق.

وشدد البيان على أن هذه ليست المرة الأولى أو الوحيدة التي يستهدف فيها سمير صبري حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ففي فبراير 2018 تقدم بدعوى ثانية لحظر أنشطة الحزب و”أي منظمات تابعة له”، وهي الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية؛كما تقدم بعدد من البلاغات ضد شخصيات سياسية معارضة.

وأكد العيش والحرية إنه حزب علني يسعى للتأسيس القانوني في مصر، بالرغم من الشروط المجحفة التي يفرضها قانون تنظيم الأحزاب، والتي تجعل من تأسيس أي حزب مهمة شديدة الصعوبة.  مشيرا إلى أنه على عكس ادعاءات سمير صبري، جميع أنشطة الحزب مشروعة وتصب بشكل مباشر في عملية التأسيس.

وأكد الحزب في بيان أنه مستمر في نضاله ولن يتوقف عن استكمال عملية التأسيس، وتابع “لقد ارتضينا العمل في ظل سياق سياسي مليئ بالمخاطر والتضييقات، بالرغم من التربص الواضح الذي يبرهن عليه البلاغ المذكور، ونؤكد اننا مستمرون في نضالنا ولن نتوقف عن العمل من أجل تأسيس الحزب تعبيرا عن إيماننا الأصيل بحق المواطنين المصريين في تنظيم أنفسهم في نقابات وأحزاب وروابط وجمعيات يمارسون فيها دفاعهم الجماعي المشروع عن مصالحهم وحقوقهم.