هشام جعفر يدخل عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون.. وأسرته ممنوعة من زيارته في مقبرة العقرب منذ 11 شهرا

تدهور صحة ميرف الحسيني واستمرار حبسها رغم قرار إخلاء سبيلها ومنع عادل صبري من حضور عزاء والدته وشقيقته

 وضع أحمد عبدالعزيز في التأديب رغم تدهور حالته وحاجته لجراحة.. والسويفي يعاني من مشكلة في الشريان التاجي ومشاكل ف المعدة والمرئ

مجدي حسين شيخوخة ومرض وتردي الرعاية الصحية.. وزوجته: سيبوه يعرف يعيش جوه السجن كويس

سلسلة من الانتهاكات يتعرض لها الصحفيون المعتقلون مابين المنع من الزيارة و عدم دخول الأدوية لهم من وقت لآخر، دون وجود سبب أو مبرر واضح للمنع، الأمر الذي يثير تساؤلات لدى أهالي المعتقلين.

التضييق على الصحفيين لم يقتصر على المنع من الزيارة أو منع العلاج، بل وصل إلى حد التجريد من متعلقاتهم أو وضعهم في زنزانة تأديب مثلما حدث مع الصحفيين أحمد أبو زيد وأحمد عبد العزيز، المحبوسين على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، أو المنع من حضور عزاء الأسرة مثل الزميل عادل صبري الذي توفيت شقيقته ووالدته ولم يحضر جنازتهما أو عزائهما.

التنكيل المستمر بالصحفيين داخل السجون ليس أمرا جديدا، فهناك الصحفي هشام جعفر الذي بدأ عامه الرابع داخل السجن، في شهر أكتوبر الجاري، ولازال قيد الحبس الاحتياطي دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي والذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس، الأمر لا يقف عند هذا الحد فطبقا لاسرته فإن الحالة الصحية لهشام جعفر، متدهورة وأسرته ممنوعة من زيارته منذ ما يقرب من  11 شهرا دون سبب، فالمعتقلين داخل السجون لا يجدون العلاج المناسب، ولا يملكون رفاهية الانتقال إلى أي مستشفى لإجراء الفحوصات، بحسب شكاوى الأهالي.

آخر ما تعرض له هشام طبقا لبيان أصدرته الاسرة كان زيارة مفاجئة من ضباط بالأمن الوطني لزنزانته وتصويرها من جانب واحد وخلالها أخطروه بأن حالته الصحية لا تحتاج لعلاج وأن تجديد حبسه بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي في يد المحكمة، في إشارة إلى استمرار معاناته لفترة جديدة.

تعنت في المعاملة

ومن جهتها، قالت الدكتورة منار طنطاوي إنها لاتعلم شيئا عن الوضع الصحي لزوجها الصحفي هشام جعفر، فهي ممنوعة من زيارته منذ 10 أشهر دون سبب، فهي لم تره أو تسمع عنه شيئا.

وأضافت منار في تصريحات لـ”كاتب”، أنها تعد له مجموعة من الأدوية والفيتامينات الخاصة به نظرا لأنه يعاني من تضخم في البروستاتا، وضمور في العصب البصري.

ويعتبر هشام جعفرعضو نقابة الصحفيين ورئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، من الصحفيين المحبوسين دون محاكمة، والمحتجز احتياطيًا  بسجن العقرب في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

وكان جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهرأمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

وسبق لجعفر الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري قد تؤدي لفقدانه بصره.

وتتعنت إدارة السجن في السماح لأسرته بزيارته ، حيث لم تتمكن أسرته من زيارته منذ أكثر من 10 شهورـ أوإدخال الأدوية له ، على الرغم من ظهوره في إحدى جلسات تجديد حبسه بـ«القسطرة»، وتأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لأنه يعاني من تضخم في البروستاتا ولكن لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافرسيارة لترحيله.

أربعة أعوام لهشام جعفر

وفي 22 أكتوبر بدأ هشام جعفر عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون ، وكتبت زوجته منار الطنطاوي مع بداية العام الرابع: “يا ترى شكله بقى ايه زى أخر زيارة و لا اتغير؟ كنت الاول بجيب صوره و بقعد ابصلها علشان منساش ملامحه بس للاسف ملامحه هتبقى اكيد اتغيرت و بهتان لونه زاد و شعره الابيض مسبش مكان فى رأسه. يا ترى جسده النحيل اتغير و لا زاد نحولا و وهن عظمه”.

وأعلنت أسرة هشام جعفر عن استيائها البالغ مما ورد إليها من أنباء عن زياره ضباط من أمن الدولة لزنزانته، وتصويرها من زاوية واحدة وعند سؤاله لهم عن إجراء العمليه الجراحيه المقرره و منعه من إجرائها أظهروا له تقرير طبي بأن حالته الصحيه جيده ولا يحتاج لإجراء عملية.
وأضافت أسرة الصحفي هشام جعفر في بيان لها، أنه عندما تحدث جعفر إليهم عن حبسه الاحتياطي المخالف للقانون، قالوا له بأن الأمر بيد المحكمة، رغم عدم تحويله لأي محاكمة حتي الآن، وتجديد حبسه من قبل نيابة أمن الدولة نفسها.
و أعربت الأسرة عن قلقها البالغ من هذه الأخبار المتوارده ، و تعرب عن استيائها من منع الزياره لمدة تقرب من عام ، حتى تسطيع التأكد من هذه الأخبار من هشام جعفر شخصيا ومعرفه الوضع الحقيقي لصحته وما يعانيه داخل السجن.

وقالت د.  منار الطنطاوي لكاتب: “سبق وأن تقدمت بشكوى لمصلحة السجون، في ديسمبر 2017، بسبب سوء المعاملة و الإهمال داخل السجن ومنعهم من الزيارة ومنعه من التريض، فضلا عن وجود  سرير داخل الزنزانة”.

أحمد عبد العزيز.. موت بطيء

هشام جعفر ليس الصحفي الوحيد الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية، وليس الوحيد الذي يحتاج لجراعة عاجلة بل هناك صحفيين آخريين يعانون من نفس الوضع وقد يكون وضعهم أسوأ، منهم حالة الزميل الصحفي أحمد عبد العزيز، الذي يعاني من ورم  وحصوات على الكلى، بحاجة لتدخل جراحي عاجل لإزالتهم.

تقول زوجة الزميل أحمد عبد العزيز: “أحمد بيموت بالبطيء وطلبت من النقابة التدخل ومفيش حاجة حصلت، وطلبت من السجن ينقلوه المستشفى أو حتى يعالجوه على نفقتها الشخصية”، لافته إلى أن حالته الصحية تسوء يوما عن الآخروتدهورت بشكل كبير، وأن إدارة السجن لاتوفر له الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت زوجة أحمد عبد العزيز في تصريحات لـ”كاتب”، أن أحمد عبد العزيز يعاني من ورم وحصوات بالكلى، وأن الورم تضخم وأصبح شكله واضحا وبحاجة لتدخل جراحي عاجل لإزالته، وأن التضخم أصبح ظاهر في جسمه.

وتابعت حديثها: “كنت بزوره الأربع اللي فات مكنش قادر يمشي، وكان الناس في السجن بيسندوه علشان يقدر يمشي، وأعصابه تعبانه ومش قادر يتحكم فيها، وعينه لونها أصفر وواضح جدا، وكان بيتكلم بالعافية”.

وأشارت إلى أن زوجها  كان قبل القبض عليه، قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضا بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت زوجة عبد العزيز أنه تم نقله لمستشفى سجن طرة منذ شهرين واكتشفوا وجود 3 حصوات على الكلى وبحاجة لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الحاص بزوجها، مضيفه أنها خلال زيارتها الماضية استطاعت إدخال الأدوية التي تساعد من تحسين حالته خاصة بالأعصاب وفيروس الكبد الوبائي ولكن السجن يمنع دخول الحقن نهائيا.

.واستطردت: “أحمد صحته بقت أسوأ من ساعة ما دخل السجن، فضلا عن إصابته بالسكر ، وإنزلاق غضروفي والتهاب في فقرات الرقبة خلال فترة حبسه، أثرت على أعصاب ايده ونسببت له في رعشة وتنميل شديد”.

وأوضحت أن إدارة السجن وضعت زوجها في زنزانة التأديب لمدة يوم واحد وتحديدا الثلاثاء الماضي، معلقة: “كان بيستأذن رئيس المباحث أثناء تفتيش زنزانته، ببقاء المخدات لأنه لايستطيع النوم على الأرض لأنه يعاني من الغضروف، ولكن رئيس المباحث رفض وأخذ كل متعلقاته من الزنزانه حتى ملابسه اللي كان لابسها وظل بملابسه الداخلية، وأيضا معجون الأسنان، جردوه من كل حاجة لولا زملاؤه ادوله لبس من عندهم”.

وألقي القبض على الصحفي أحمد عبد العزيز هو وزميله “حسام السويفي”، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس من أمام النقابة، في 7ديسمبر2017، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ووجهت لهما اتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ويتم التجديد لهما.

وبحسب زوجته فإنه وفقا لتحقيقات النيابة ألقي القبض على زوجها من محيط شارع الأزهر وهو غير صحيح بالمرة، لافته إلى أن عضوي المجلس عمرو بدر ومحمد سعد الحفيظ قدموا شهادة تفيد بأن زوجها كان يشارك في الوقفة وأنه ألقي القبض عليه من أمام النقابة عقب انتهاء الوقفة اتي كان يشارك فيها أيضا نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة.

حسام السويفي.. مشاكل صحية

وضع مشابه يتعرض له الزميل الصحفي حسام السويفي، وقال شقيقه أحمد “إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة، فهو معروف بكرهه لجماعة الإخوان وانتقاده الدائم لهم، معلقا: “حسام متضايق جدا هو مش عارف محبوس ليه لأن التهم غير صحيحة”.

وأضاف السويفي في تصريحات لـ”كاتب”، أن حالة حسام الصحية منذ البداية سيئة، حيث يعاني من مشكلة في الشريان التاجي وسبق أن تعرض لجلطة في القلب قبل اعتقاله، فضلا عن مشاكل في المعدة بحاجة لأدوية وتنظيم في الطعام وهو ليس موجود داخل السجن.

وتابع حديثه: “حسام بيعاني من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، وأيضا التهابات في القولون، بحاجة لنوع أكل معين وتنظيم الأكل، ولكن مش قادرين نعمل ده في السجن، وبنحاول نظبط الموضوع من خلال الأدوية على قد ما نقدر”.

وأشار إلى أن المحامين سبق وأن تقدموا باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولايعلم سبب ذلك.

وأوضح أنه خلال إحدى جلسات تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة، تقدم المحامون بطلب للنيابة لعرضه على أي مستشفى على نفقتهم الخاصة، وبالفعل أرسلته النيابة لمصلحة السجون ولكن لم يحدث شيئا.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفيان أحمد عبدالعزيز، وحسام السويفي 45 يوما ، في 20 أكتوبر الجاري، على ذمة التحقيق في القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة اعلاميًا بـ”مكملين 2″.

أحمد أبوزيد.. تجريد من متعلقاته

أحمد عبد العزيز ليس الصحفي الوحيد أيضا الذي تم تجريده من متعلقاته داخل الزنزانة، بل تعرض لنفس الواقعة أيضا الصحفي بجريدة الديار أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، بحسب شقيقه.

يقول شقيقه عبد الرحمن أبو زيد في تصريحات لـ”كاتب”، أنه علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي،  دون معرفة الأسباب. ولفت إلى أنه يزور شقيقه أسبوعيا مره واحدة في الأسبوع، متابعا: “منذ أسبوعين منعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له”.

وألقي القبض على أحمد أبو زيد الصحفي بجريدة الديار، في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية “مكملين 2″، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

وعلى ذمة القضية رقم 977، يوجد أربعة صحفيين محبوسين بجانب عبد العزيز والسويفي وأبو زيد، هم:“ وأحمد السخاوي، أحمد بيومي، أحمد الطوخي، ومحمود مبروك”.

مجدي حسين.. شيخوخة ومرض

شيخوخة ومرض وتردي العناية الصحية هو ما يعاني منه الزميل الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب وعضو نقابة الصحفيين، تقول زوجته الدكتورة نجلاء القليوبي، إن زوجها يعاني من آلام في عينيه، ومصاب بالتهاب في القزحية إضافة إلى أنه مهدد بفقدان بصره.

وأضافت نجلاء القليوبي في تصريحات لـ”كاتب”، أن إدارة السجن تصرف له علاج ولكنه غير كاف فالتهاب القزحية بحاجة لعناية باستمرار ومتابعة بانتظام، فضلا عن آلام الغضروف التي بدأ يعاني منها مؤخرا داخل السجن.

وتابعت حديثها: “آخر مره زرته الأسبوع اللي فات وإدارة السجن بدأت تمنع دخول الطعام والكتب، والكلام ده ليس مقتصر على مجدي بل على جميع المسجونين، ومفيش غير الصحف القومية اللي بتدخل ليهم في السجن”.

وأشارت نجلاء إلى أن زوجها تجاوز الخامسة والستين من عمره ويعاني من أمراض الشيخوخة وبحاحة لهواء نقي وأكل صحي ومتابعة بانتظام، معلقة: “هو محبوس سيبوه يعرف يعيش جوه السجن كويس”. ولفتت إلى أن زوجها يعاني من أمراض القلب وسبق أن قام بتركيب دعامتين في القلب أثناء وجوده في السجن.

وألقي القبض على الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»، في 1 يوليو 2014، وهو  من الصحفيين النقابيين الذين صدر بحقهم أحكاما حيث تم القبض عليه وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة ، وصدر قرار  بإخلاء سبيله على القضية المعروفة بتحالف دعم الاخوان، وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إخلاء سبيله، فوجىء حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.

ميرفت الحسيني حبس رغم المرض وإخلاء السبيل

وتواجه الصحفية ميرفت الحسيني تعنت من نوع آخر، حيث حصلت على إخلاء سبيل في 16 أكتوبر الجاري، وذلك بقبول محكمة جنايات القاهرة الاستئناف على قرار حبسها ةإخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة القضية 441 لسنة 2018، إلا أنها لم تخرج حتى الآن.

ومن جهته، قال عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ميرفت الحسيني حصلت على إخلاء سبيل هي و ثلاث سيدات على نفس القضية، وجميعهن انتهت إجراء إخلاء سبيلهن باستثناء ميرفت فهي لاتزال في قسم أوسيم.

وأضاف محمد في تصريحات لـ”كاتب”، أن ميرفت في قسم أوسيم في انتظار إشارة الأمن الوطني حتى تنتهي إجراءات إخلاء سبيلها، مشيرا إلى أنه تم ترحيلها من سجن القناطر للسيدات إلى تخشيبة الجيزة ومن التخشيبه لقسم إمبابة ومن القسم إلى قسم أوسيم حيث المكان التابع لمحل إقامتها.

 وأوضح أن التدابير الاحترازية لميرفت الحسيني 3 أيام في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات، لافتا إلى أن الحالة الصحية لموكلته سيئة وتعاني من الضغط والسكر .

وفي السياق ذاته، قال شقيق ميرفت الحسيني إن شقيقته حالتها ازدادت سوءا داخل قسم أوسيم خاصو وأنها تعاني من ارتفاع السكرفي الدم، وبسبب أوضاع الحجز أصبحت تعاني من حساسية على الصدر.

وتابع حديثه: “لازالت ميرفت معلقه دراعها المكسور، فهي بحاجة لعملية ضرورية لأنه لم يتم علاجها بشكل صحيح، وأن ذراعها بحاجة لتصحيح وضعه، حيث تعرضت للكسر داخل السجن، فضلا عن أنها تعرضت لعدد من الجلطات داخل السجن بس عرفت تقوم منها”.

وأوضح أن شقيقته قبل القبض عليها كانت بحاجة لإجراء جراحة في قدمها بسبب السكر، ولكن لم تفعلها بسبب القبض عليها.

معتز ودنان .. بأموت جوه السجن

الانتهاكات تتكرر مع الزميل الصحفي معتز ودنان الذي تسوء صحته بسبب إضرابه عن الطعام لمنع الزيارة عنه. ويواجه “معتز ودنان”، تهمة نشر أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة محظورة .

وألقت قوات الأمن القبض على ودنان، في فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكانت المحامية الحقوقية ماهينور المصري قد كشفت عن تدهور الوضع الصحي لمعتز ودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي قائله: “وضع معتز صعب جدا، ودخل التحقيقات متسند وركبوله محاليل لضبط نسبة السكروأنه شعر بعدها بألم غير محتمل، و فقد كتير جدا من وزنه”.

وفي 30 يوليو الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي معتز ودنان حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.

وفي 17 أكتوبر الجاري أرسل معتز رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه ، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا أنا باموت جوه السجن.

وكشفت ندى ودنان شقيقته في تصريحات لـ”كاتب”، عن الرسالة التي أرسلها معتز قائلا: “أنا بموت جوه السجن، وغضبان جدا من موضوع منع الزيارات وبموت بسبب الإحساس ده كل يوم”.

وطالب معتز من أسرته محاولة استخراج تصريح زيارة، وأيضا الذهاب مع المحامي أثناء زيارته له بالسجن ليتمكنوا من الدخول له، بحسب ماذكرته شقيقته ندى شمس الدين.

وفي 24 سبتمبر الماضي، منعت إدارة سجن طرة شديد الحراسة محاميته من زيارة معتز، وتم معاملتها مثل الأهالي أثناء زيارة ذويهم، وأن إدارة السجن أخذت منها تصريح الزيارة وطلبوا منها الانتظار، وبعد مرور 3 ساعات أبلغوها بأن الزيارة ممنوعة، وفقا لندى شمس الدين.

وقررت جنايات القاهرة، في 10  أكتوبر الجاري، تجديد حبس معتز 45 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018حصر أمن دولة.

وبدأ ودنان إضرابه يوم 14 يونيو الماضي، بسبب منعه من الزيارات والتريض نهائيا بالإضافة إلي عدم سماح إدارة السجن بدخول اي أدوات نظافة شخصية أو ملابس داخلية منذ لحظة حبسه احتياطياً يوم 18 فبراير 2018 علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

عادل صبري .. منع حضور عزاء شقيقته ووالدته

وبجانب الانتهاكات الخاصة بالمنع من الزيارة أو منع دخول الأدوية التي طالت الصحفيين داخل السجن، يواجه الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية انتهاكا آخر مختلفا عن أقرانه، حيث منعته مصلحة السجون من حضور عزاء شقيقته التي توفيت منذ شهرين، ووالدته التي توفيت في 22 أكتوبر الجاري.

ومن جهته، قال أحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع “مصر العربية”،  إن والدة الاستاذ عادل صبري والمحبوس احتياطيا منذ اكثر من 7 أشهر قد توفيت، وذلك بعد شهرين من وفاة اخته رحمة الله عليها .

وتابع حديثه خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “العزاء بمنزل العائلة بقرية دقادوس مركز ميت غمر – الدقهلية بجوار معهد الشعراوي الأزهري .. وغاية أملنا في الله ان يتمكن من الخروج لتقبل العزاء في والدته !”.

واستطرد: “في آخر عرض أمام النيابة الاسبوع الماضي كان هذا رجاؤه من وكيل النيابة أن يرى والدته قبل وفاتها ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وتقدم المحامي أحمد الخواجة بطلب للنيابة حول السماح لصبري بحضور عزاء والدته، لكن النيابة طلبت منهم إرسال الطلب لمصلحة السجون لأنه ليس من اختصاصها، وبالفعل أرسل طلب لمصلحة السجون ولم يتلق أي رد.

وكانت شقيقة الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” قد توفيت، في 5 أغسطس الماضي، وتم دفنها في مساء نفس اليوم ، ولم يتمكن من حضور جنازتها أو العزاء.

وبكى عادل صبري وقتها أثناء جلسة تجديد حبسه التي تصادف موعد مع توقيت وفاة شقيقته، وقال “خرجوني حتى لو تحبسوني في غرفة واحدة مع والدتي”.

وكان صبري قد حصل على إخلاء سبيل، في 9 يونيو الماضي،  بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 بتهمة عدم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني وبث أخبار كاذبة ، إلا أن المحامين فوجئوا بضمه للقضية 441 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، في 17 أكتوبر الجاري، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وبخلاف ميرفت الحسيني التي حصلت على إخلاء سبيل، يوجد عشرة صحفيين محبوسين على  ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بينهم: ” رئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، ومعتز ودنان، وشروق أمجد، ووائل عباس، ومصطفى البنا، وحسن الأعصر، ومحمد أبو زيد، زينب أبو عونة، وإسلام جمعة، وعبد الرحمن الأنصاري”.

أعلنت أسرة هشام جعفر عن استيائها البالغ مما ورد إليها من أنباء عن زيارة ضباط من أمن الدولة لزنزانته، وتصويرها من زاوية واحدة، وقالت الأسرة في بيان اليوم الأحد إن جعفر سأل الضباط عن منعه من إجراء العملية الجراحية المقررة أظهروا له تقريرا طبيا بأن حالته الصحية جيده ولا يحتاج لإجراء عملية.

وأضافت أسرة الصحفي هشام جعفر في بيانها، أنه عندما تحدث جعفر إليهم عن حبسه الاحتياطي المخالف للقانون، قالوا له إن الأمر بيد المحكمة، رغم عدم تحويله لأي محاكمة حتى الآن، وتجديد حبسه من قبل نيابة أمن الدولة نفسها.

وأعربت الأسرة عن قلقها البالغ من هذه الأخبار المتواترة، وتعرب عن استيائها من منع الزيارة لمدة تقرب من عام، حتى تستطيع التأكد من هذه الأخبار من هشام جعفر شخصيا ومعرفة الوضع الحقيقي لصحته وما يعانيه داخل السجن.

وبدأ هشام جعفر عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون وسط ظروف صحية بالغة السوء، ومحبوس حبس انفرادي و ممنوع من التريض في مقبرة العقرب.

وتساءلت أسرة الصحفي هشام جعفر: “هل سنظل في المجهول لا نعلم شيئا عنه في ظل ما يتوارد إلينا من أخبار مزعجة”.

قالت منار الطنطاوي زوجة الصحفي هشام جعفر إنها علمت بزيارة ضباط الأمن الوطني داخل زنزانته بسجن العقرب، موضحه أنها وصلت إليها أنباء بذلك وأنها ستتحدث مع المحامين بشأن ما حدث.

وأضافت منار في تصريحات لـ”كاتب”، أن الزيارة ما زالت ممنوعة منذ 11 شهرًا، وأنها تجهز له الأدوية والفيتامينات الخاصة ببصره لأنه يعاني من ضمور في العصب البصري وتضخم في البروستاتا.

وتابعت حديثها: “سبق وأن تقدمت بشكوى لمصلحة السجون، في ديسمبر 2017، بسبب سوء المعاملة و الإهمال داخل السجن ومنعهم من الزيارة ومنعه من التريض، فضلا عن عدم وجود سرير داخل الزنزانة”.

ويعد هشام جعفر عضو نقابة الصحفيين ورئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، من الصحفيين المحبوسين دون محاكمة، والمحتجز احتياطيًا  بسجن العقرب في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

وكان جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها: “الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

وسبق لجعفر الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري قد تؤدي لفقدانه بصره.

المنظمة: هشام أمضى أكثر من ثلاث سنوات بالحبس الإحتياطي دون الحد الأدنى من الرعاية الصحية ودون محاكمة بالمخالفة للقانون

جددت منظمة “العفو الدولية” حملتها للتضامن مع الزميل  الصحفي هشام جعفر مع بداية عامه الرابع في الحبس الاحتياطي .. وقالت المنظمة في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على تويتر أن هشام جعفر أمضى أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الإحتياطي دون الحد الأدنى من الرعاية الصحية، ومن دون محاكمة بالمخالفة للقانون المصري. مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراحه .

وتقول عائلة هشام إن زنزانته موبوءة بالحشرات بسبب تسرُّب مياه المجاري، وتفتقر إلى الضوء الطبيعي أو التهوية، وإنه يُرغم على النوم على الأرض بدون توفر لوازم النوم أو فرشات.

و تدهورت حالة هشام الصحية وبات يعاني من آلام شديدة. وهو مصاب بضمور العصب البصري في كلتا عينيه- ما يعني أنه يفقد بصره. كما أنه يعاني من تضخم البروستات. ولا يُسمح له بالتريض بصورة منتظمة خارج زنزانته. وفي مناسبات متباعدة يسمح له حراس السجن بالسير في بهو مهجعه، ولكنه عادةً ما يكون حبيس غرفته. وهذا أمر يصل إلى حد التعذيب.

وأعادت المنظمة نشر لينك حملتها للتضامن والتوقيع مع هشام جعفر مشيرة إلى أنه يُرغَم على النوم على الأرض في زنزانة موبوءة بالحشرات، حيث يُحتجز في حبس انفرادي مطوّل بصورة غير قانونية. وهو يفقد بصره وتتدهور حالته  الصحية. موجهة الدعوة للرئيس السيسي بإطلاق سراح هشام جعفر فوراً وبدون قيد أو شرط.

وهشام جعفر صحفي مصري ومدافع عن حقوق الإنسان ومدير منظمة غير حكومية تركز على الدراسات الإعلامية. تم القبض عليه من مكتبه بدون مذكرة اعتقال. وقالت المنظمة إنه محتجز الآن بتهم ملفقة تتعلق بتلقي أموال من وكالات أجنبية “بهدف الإضرار بالأمن القومي” والانتماء إلى “جماعة محظورة”، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تستخدم هذه التهم ضد الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة المصرية الحالية، ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيون وطلبة.

وأوضحت المنظمة أنه منذ القبض على هشام جعفر، ظل محتجزاً رهن الحبس الانفرادي المطول- وهو إجراء غير قانوني بموجب القانون المصري والقانون الدولي. وقد تجاوز هشام المدة القصوى المسموح بها للحبس الاحتياطي بموجب القانون المصري، وهي سنتان.

وكتبت  الدكتورة منار طنطاوي زوجة هشام جعفر، أمس مع بداية العام الرابع لهشام في الحبس الاحتياطي إن زوجها خرج من منزله في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات في الـ5 و30 دقيقة فجرا، بصحبة ضباط الأمن الوطني، حيث أكمل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي وبدأ عامه الرابع.

وأضافت في تدوينة فجر أول أمس الأحد 21 أكتوبر: “زى دلوقتى بالضبط الساعة 5.30 فجرا كان هشام جعفر خارج من البيت من 3سنين، احضروا هشام بعد طلبنا رؤيته و لكي يكون حاضرا التفتيش الذى تم من نيابة أمن الدولة بعد أن أحضرت إذن التفتيش و الذى استمر من الثالثة الى الخامسة و النصف فجرا.”

وتابعت حديثها خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كانت الدهشة و الذهول علينا كلنا لماذا كل هذا ؟ .. خرج هشام وهو ينظر لنا و لحديقة المنزل نظرة لم أفهمها إلا بعد أن طال اعتقاله… لن أنسى نظرته يوم الرحيل كما أسميه”.

وبدأ الصحفي هشام جعفر عامه الرابع داخل سجن العقرب، منذ إلقاء القبض عليه 20 أكتوبر 2015،  بينها أكثر من 10 شهور أسرته ممنوعة من زيارته، وبذلك يكون تجاوز العامين  مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

واستطردت منار: “لن انسي ابنى وهو يقول له بابا اوعى تزعل اعتقالك وسام على صدرى وأنا فخور بيك.. قلتله كلنا فخورين بيك ويومين أكيد و هتطلع يا هشام و أكيد مش هيؤذوك كنت شايفة التعامل المحترم من ضابط أمن الدولة معانا و تأكيده على أن مفيش تعذيب و أنهم بيحسنوا صورتهم مع الناس و للأسف صدقت”.

وواصلت حديثها: ” زعلت قوى لما حطوه فى العقرب و لما حطوه فى قبر ولما منعوا عنه العلاج.. حسيت قد ايه و أنا فى مكانتى دى أنه اتضحك عليا وأن التعامل و الكلام كان مجرد مسايسة منهم لما يخلصوا مهمتهم وبس”.

وأضافت أنهم لم يراعوا الالتزام بوعدهم بالمحافظة على صحة هشام، و خاصة دواء عينه و كان الكلام انه يومين فقط لسوء تفاهم وسيخرج،  ليستمر 3سنين و يبدأ فى السنة الرابعة، متسائله: “طيب ليه كل ده؟ مش فاهمة و الله بحاول أفهم ليه كل ده بقالى 3سنين و داخلة فى الرابعة”.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

للتوقيع :

https://www.amnesty.org/ar/get-involved/take-action/alone-in-a-cell-relase-hisham-gaafar-now/

قالت الدكتورة منار طنطاوي زوجة الصحفي المعتقل هشام جعفر، إن زوجها خرج من منزله في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات في الـ5 و30 دقيقة فجرا، بصحبة ضباط الأمن الوطني، حيث أكمل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي وبدأ عامه الرابع.

وأضافت: “زى دلوقتى بالضبط الساعة 5.30 فجرا كان هشام جعفر خارج من البيت من 3سنين، احضروا هشام بعد طلبنا رؤيته و لكي يكون حاضرا التفتيش الذى تم من نيابة أمن الدولة بعد أن أحضرت إذن التفتيش و الذى استمر من الثالثة الى الخامسة و النصف فجرا.”

وتابعت حديثها خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كانت الدهشة و الذهول علينا كلنا لماذا كل هذا ؟ .. خرج هشام وهو ينظر لنا و لحديقة المنزل نظرة لم أفهمها إلا بعد أن طال اعتقاله… لن أنسى نظرته يوم الرحيل كما أسميه”.

وبدأ الصحفي هشام جعفر عامه الرابع داخل سجن العقرب، منذ إلقاء القبض عليه 20 أكتوبر 2015،  بينها أكثر من 10 شهور أسرته ممنوعة من زيارته، وبذلك يكون تجاوز العامين  مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

واستطردت منار: “لن انسي ابنى وهو يقول له بابا اوعى تزعل اعتقالك وسام على صدرى وأنا فخور بيك.. قلتله كلنا فخورين بيك ويومين أكيد و هتطلع يا هشام و أكيد مش هيؤذوك كنت شايفة التعامل المحترم من ضابط أمن الدولة معانا و تأكيده على أن مفيش تعذيب و أنهم بيحسنوا صورتهم مع الناس و للأسف صدقت”.

وواصلت حديثها: ” زعلت قوى لما حطوه فى العقرب و لما حطوه فى قبر ولما منعوا عنه العلاج.. حسيت قد ايه و أنا فى مكانتى دى أنه اتضحك عليا وأن التعامل و الكلام كان مجرد مسايسة منهم لما يخلصوا مهمتهم وبس”.

وأضافت أنهم لم يراعوا الالتزام بوعدهم بالمحافظة على صحة هشام، و خاصة دواء عينه و كان الكلام انه يومين فقط لسوء تفاهم وسيخرج،  ليستمر 3سنين و يبدأ فى السنة الرابعة، متسائله: “طيب ليه كل ده؟ مش فاهمة و الله بحاول أفهم ليه كل ده بقالى 3سنين و داخلة فى الرابعة”.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

ووجهت النيابة لجعفر تهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

جعفر يعاني من ضعف الإبصار ومخاطر من الفشل الكلوي.. ومنذ القبض عليه يعاني من التعسف والتنكيل دون إعلان الأسباب

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن سجين الرأي الصحفي هشام جعفر قد أكمل عامه الثالث في الحبس الاحتياطي وبدأ عامه الرابع، دون إفراج عنه أو تحقيق عادل أو احترام لنصوص القانون التي حددت الحد الاقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط.

وأضافت الشبكة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن المحامين بالشبكة لم يطلعوا على أوراق القضية حتى هذا اليوم ورغم مرور ثلاثة سنوات على حبس هشام جعفر في سجن العقرب سيئ السمعة ، وكذلك تم حرمان أسرته من زيارته منذ عام كامل ضربا بكل القوانين عرض الحائط واستهانة بكل قيم حقوق الانسان.

وتابعت الشبكة في بيانها: “يأتي إكمال جعفر لعامه الثالث في السجون ، في الوقت الذي تزعم فيه وزراة الداخلية احترام حقوق السجناء وتبث أفلاما مضللة عن أوضاع وردية زائفة في السجون، تمثل استهانة هذه المرة بعقول كل متابع لأوضاع السجون والسجناء في فترة تعد الأحلك سودا في تاريخ مصر”.

وأوضحت الشبكة أن هشام جعفر يعاني من ضعف الإبصار ومخاطر من الفشل الكلوي، تم القبض عليه في 20 أكتوبر 2015 ، ومنذ هذا الوقت يعاني تعسفا وتنكيلا دون إعلان الأسباب، حيث يحرم محاموه من الإطلاع على ملف القضية المزعومة ضده، ويتم إيداعه في سجن العقرب الأقرب للمقبرة، وتهدر النيابة العامة وكذلك المحاكم حقه القانوني في الإفراج بعد تجاوزه المدة المنصوص عليها كحد أقصى للحبس الاحتياطي، وتكتمل فصول المأساة بحرمان أسرته من الزيارة منذ نحو عام كامل.

ووجهت الشبكة بيانها إلى المسؤولين أصحاب القرار قائلة: “لعل أحد المسئولين أصحاب القرار يتمتع باحترام القانون والدستور ويوقف العصف به، وإما يفرج عنه أو يأمر بإحالته للمحاكمة إن كان ثمة جرم منسوب له،  لكن أن يستمر عقاب صحفي بالحبس الاحتياطي لسنوات، فهذا قتل بطئ يسئل عنه النائب العام ووزير الداخلية وكل من استهان بالقانون وحياة المصريين”.

ووجهت النيابة لهشام جعفر تهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويكمل هشام جعفر ثلاث سنوات بالحبس في 20 أكتوبر القادم، بينها أكثر من 10 شهور ممنوع عنه الزيارة، حيث تم إلقاء القبض عليه في 21 أكتوبر 2105، وبذلك يكون جعفر محبوسا خارج إطار القانون لعام كامل بعد تجاوزه العامين مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

وفي سياق آخر، تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بالتظلم ضد القرار الوقتي رقم 1 لسنة 2018 والخاص بالتحفظ ومصادرة أموال جعفر، أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتي حددت المحكمة جلستها في 29 أكتوبر الجاري للنظر في التظلم المقدم .

وكان قاضى الأمور الوقتية، بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قرر، في 13 سبتمبر الماضي، تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا.

و في 11 سبتمبر الحالي، أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.

وجاء هذا القرار وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح الذي عينه رئيس الجمهورية، في يونيو الماضي.

وأضاف خالد: “النهاردة هشام جعفر كمل 3 سنوات بالحبس الاحتياطى ودون إحالته لأى محكمة، بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية اللى نص إن أقصى مدة للحبس الاحتياطى سنتين”.

ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

وفي سياق آخر، تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بالتظلم ضد القرار الوقتي رقم 1 لسنة 2018والخاص بالتحفظ ومصادرة أمواله، أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتي حددت المحكمة جلستها في 29 أكتوبر الجاري للنظر في التظلم المقدم لكل منهما.

وكان قاضى الأمور الوقتية، بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قرر، في 13 سبتمبر الماضي، تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا.

و في 11 سبتمبر الحالي، أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.

وجاء هذا القرار وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، في يونيو الماضي، بتشكيل اللجنة وتعيين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا لها.

السويفي وعبدالعزيز.. حبس مستمر

وقررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفيان احمد عبدالعزيز، وحسام السويفي واسلام عشري عضو حزب العيش والحرية 45 يوما على ذمة التحقيق في القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة اعلاميًا بأسم قضية القدس.

جاء قرار التجديد، بعد حوالي 10 أشهر من القبض عليهم في مظاهرة الدفاع عن فلسطينية القدس التي جرت في ديسمبر الماضي على سلالم نقابة الصحفيين.

يذكر أن أحمد شقيق الصحفي المعتقل حسام السويفي، قد أطلق منذ فترة، هاشتاج “دعمكم بيقوينا”، بعد الانتهاء من زيارة شقيقه المعتقل.

وقال أحمد، إن حسام يشعر بفرحة شديدة عندما يرسل أحدهم السلام إليه في محبسه أو يطالب بحريته أو يدعموه في مطالبه العادلة بالحرية.

هشام جعفر.. عام بعد عام في الحبس

فيما قالت الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة الصحفي المعتقل هشام جعفر، إن زوجها بدأ عامه الرابع في السجن، بعد اعتقاله في 20 أكتوبر 2015، دون أي سبب أو تهمة.

وقالت الدكتورة منار الطنطاوي، إن اليوم، ذكرى اليوم الاسود فى تاريخ حياة عائلتها عندما تم اعتقال زوجها هشام جعفر منذ ثلاث أعوام منها عام، لم تره أو تسمع عنه شيئا، وتساءلت: “لماذا كل هذا العنف مع هشام؟”.

وأكمل هشام جعفر ثلاث سنوات بالحبس أمس 20 أكتوبر، بينها أكثر من 10 شهور ممنوع عنه الزيارة، حيث تم إلقاء القبض عليه في 2015، وبذلك يكون جعفر محبوسا خارج إطار القانون لعام كامل بعد تجاوزه العامين مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

وتابعت حديثها خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلى الآن لم توجه له أي أدله اتهام أو توجه له تهمة حقيقية بخلاف ما أرادوه من تشويه سمعته و سمعتنا بموضوع الرشوة الدولية ، حيث أرادوا تدمير سمعته و سمعتنا لسبب لا نعلمه و لم يستطيعوا توجيه أى تهم له فى التحقيقات سوى عن النشر للابحاث و نتائجها و لماذا لم ياخذ موافقات قبل نشر نتائج الأبحاث”.

وأشارت إلى أن كل أبحاث هشام جعفر كانت بشراكة مع الدولة ومؤسساتها العريقة مثل مركز الأهرام للدراسات السياسية، ومكتبة الاسكندرية، والمجلس القومي للسكان وأيضا الازهر الشريف، معلقة” لو كانت أعمال هشام مع تلك المؤسسات بها أضرار للبلد لماذا لم تعاقب هى الأخرى”.

واستطردت: “كثيرون أداروا ظهورهم لهشام ليبدله الله بأناس بقلوب صافية و نفوس نقية تكتب عنه رغم عدم التقائهم به و تغضب لما يتعرض له”، لافته إلى أنها تكتب لهم اليوم لتشكرهم.

وعلقت منار قائلة: “ومهما قلت من كلمات الشكر فلن استطيع ان اوفى مقدار ما احمله فى قلبى لكم من عرفان فلقد وقفتم بجانبنا، وشددتم كثيرا من أزري و أعينتوني على تحمل الرحلة الصعبة التى وضعت فيها أنا وأسرتي”.

ووجهت الشكر لجميع من وقف بجانبها قائلة: “شكرا للناس اللى فعلا بتحمل مبادىء مؤمنة بيها علشان كده وقفت جنبنا تهون علينا مش كان لها مصلحة و قرشين و لما اختفى صاحبهم اختفوا هم كمان و دى كانت اكبر نعمة هى معرفة من كان يستفيد من هشام ام من هو مؤمن بنفس افكاره حقيقة و ليس ادعاء”.

كما وجهت الشكر لتلاميذ هشام جعفر في كل مكان، لأنهم لم يتخلوا عن الأستاذ و تحدثوا عنه و بينوا للجميع من هو هشام جعفر و كانت تبكي عندما تقرأ ذلك و تردد غرزك مثمر و لو منعوك، شكرا من كل قلبى لكل اللى ساعدنى”.

وواصلت: “أتذكر اليوم الدكتور النبيل الذى لم يتأخر يوما عن الكتابة عن هشام وعن ظروفه الصحية و فقد بصره و هو الدكتور مصطفى النجار،  مصطفى النجار النبيل الذى كان يحلم لوطنه بالعدل و الحرية لا نعلم عنه شيئا اليوم”.

وذكرت: “يعتصر القلب ألما و حزنا و كمدا و هو مختفى قسريا و تتوه أخباره وسط أخبار الجريمة البشعة التى تمت فى تركيا بغدر و دموية بشعة و مطلق سراح من فعلوها- في إشارة لمقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي-  أما مصطفى النجار فلا نعلم عنه شيئا”متسائله: “إلى متى يظل الوضع و نفقد من الأحبة الكثير و يختفى البرىء وراء قضبان السجون بينما القاتل الارهابى حر طليق ينشر إرهابه على الجميع؟”.

واختتمت حديثها: “مع بداية عام رابع أشكر الجميع، و أطلب منكم الدعاء دوما لكل المعتقلين و المختفيين قسريا، و أن يشملنا الله بحفظه و رعايته و ينزل بالظالمين أشد العقاب”.

وخلال جلسة 13 أغسطس الماضي، كشف كريم عبدالراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن تفاصيل جلسة تجديد حبس هشام جعفر، قائلا: “الحالة الصحية لـجعفر متدهورة جدا، لا يستطيع رؤيتنا بسبب ضعف نظره، حيث تصادف وجود محمد القصاص في نفس الجلسة وهو الذي تولى عملية نقل الإشارات منا إليه”.

ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

وفي سياق آخر، تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بالتظلم ضد القرار الوقتي رقم 1 لسنة 2018والخاص بالتحفظ ومصادرة أمواله، أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتي حددت المحكمة جلستها في 29 أكتوبر الجاري للنظر في التظلم المقدم لكل منهما.

وكان قاضى الأمور الوقتية، بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قرر، في 13 سبتمبر الماضي، تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا.

و في 11 سبتمبر الحالي، أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.

وجاء هذا القرار وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، في يونيو الماضي، بتشكيل اللجنة وتعيين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا لها.

قال خالد البلشي رئيس تحرير موقع “كاتب”، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق إن اليوم يكمل الزميل هشام جعفر 3سنوات في الحبس الاحتياطي، 3سنوات بينها عام كامل خارج إطار قانونهم الظالم للحبس الاحتياطي، وأيضا 3سنوات دون أن يجدوا له تهمة يتم محاكمته على أساسها، 3سنوات داخل مقبرة العقرب بينها أكثر من 10 أشهر منذ ديسمبر الماضي محروم من الزيارة ومن رؤية أسرته.

وتابع حديثه خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” 3سنوات محروم من حقه في العلاج بعد أن صار مهددا بفقد بصره وحضر التجديد خلالها وهو يحمل القسطرة دون أن يرف لأحدهم جفن فيأمر بنقله للمستشفى، 3سنوات كاملة من عمر وصحة إنسان ومن عمر أسرته بلا جريمة يحال على أساسها للمحاكمة رغم أن القانون يضع عامين حدا للحبس الاحتياطي”.

واستطرد: ” ربما جريمة هشام أنه حلم لهذا البلد ومستقبله بطريقته في زمن ليس مسموح فيه إلا بحلم واحد على مقاس شخص واحد، جريمة هشام أنه يفكر وأنه يحلم قلم حاول أن يرسم به رتوش أخرى للمستقبل قائمة على التسامح وقبول الاخر.. وان يحتوي حلمه الجميع”.

وواصل: ” 3سنوات لم نمتلك فيها إلا العجز ومحاولات محدودة لعلنا نظل قادرين على التذكر أن لنا زملاء يدفعون ثمن هذا العجز، وحتى صارت أحلامنا وكلماتنا مكرورة ومعادة وعاجزة”.

وأتم هشام جعفر ثلاث سنوات بالحبس أمس 20 أكتوبر، بينها أكثر من 10 شهور ممنوع عنه الزيارة، حيث تم إلقاء القبض عليه في 2015، وبذلك يكون جعفر محبوسا خارج إطار القانون لعام كامل بعد تجاوزه العامين مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

وخلال جلسة 13 أغسطس الماضي، كشف كريم عبدالراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن تفاصيل جلسة تجديد حبس هشام جعفر، قائلا: “الحالة الصحية لـجعفر متدهورة جدا، لا يستطيع رؤيتنا بسبب ضعف نظره، حيث تصادف وجود محمد القصاص في نفس الجلسة وهو الذي تولى عملية نقل الإشارات منا إليه”.

ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

منار: معظم الناس خرجت السنة دي إلا هشام.. نفسي أفهم لية؟ وأية تهمته طيب؟ ولية يتحط على قوائم الإرهابيين؟

قالت منار طنطاوي، زوجة الصحفي المعتقل هشام جعفر بمناسبة مرور 3 أعوام على اعتقاله، عبر «فيسبوك» إن 3 أعوام مرت يملؤها الحزن والقهر والظلم، وهو ما لا تعلم إلى الآن مبرره الحقيقي سوى التعنت وممارسة أقسى صور الظلم، وأستنكرت قائلة “أربع سنين تهمته عشان كتب ابحاث تخص المرأة و الاسرة و الفتن الطائفية و تدريب دعاة للظهور الاعلامى و غيره من الاعمال اللى شافتها الدولة بعين اخرى مش لصالح وطن”.

وتسائلت طنطاوي عن أن هذه “السنة معظم الناس خرجوا فيها ما عدا هشام ليه مش فاهمة؟ طيب ايه تهمته ؟ برضه مش فاهمة طيب ليه تحطوه فى قايمة ارهابيين ؟ برضه مش عارفة. طيب ليه تطلعوا قرار تحفظ و لا مصادرة و لا مش عارفة لاننا مش عارفين نشوف القرار .. هو احنا غلطنا فى ايه فى البلد علشان يتعمل فينا كدة؟ سؤال محدش يقدر يجاوب عليه”.

وأضافت طنطاوي أن هشام جعفر يتعرض لضغوط من اتجاهات عدة إلا أنه يظهر قوة وصلابة نادرة، وأعربت عن استيائها من عدم قدرتها على التواصل معه، وعدم السماح بزيارته.

وأضافت “يا ترى شكله بقى ايه زى أخر زيارة و لا اتغير؟ كنت الاول بجيب صوره و بقعد ابصلها علشان منساش ملامحه بس للاسف ملامحه هتبقى اكيد اتغيرت و بهتان لونه زاد و شعره الابيض مسبش مكان فى رأسه. يا ترى جسده النحيل اتغير و لا زاد نحولا و وهن عظمه”.

وقالت طنطاوي:

“أسئلة كتير ملهاش اجابة و دموعي كترت عن الأول و ملامحى بقى شكلها حزين و اتغيرت لو شافنى مش هيعرفني الحزن سيطر على كل حاجة جوايا”.

3 أعوام قضاها هشام جعفر بالحبس الاحتياطي، باتهامات واهية تحول معها الحبس لعملية اعتقال متكاملة الاركان، ويزيد من مخاطرها تدهور حالته الصحية وحبسه انفراديا.

سجين الرأي هشام جعفر، البالغ من العمر 51 عاما، شغل العديد من الوظائف الإعلامية والبحثية، فهو صحفي وعضو بنقابة الصحفيين المصريين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “مدى” للتنمية الإعلامية، وعضو في الائتلاف الوطني لحرية الإعلام.

حصل “جعفر” على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1985، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة، وهو كاتب صحفي وباحث ومحلل سياسي، له العديد من الكتب والدراسات، وشارك جعفر كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج مصر، وعمل جعفر سابقا كرئيس لتحرير شبكة إسلام أون لاين، وموقع أون إسلام الإلكترونيين.

ويقضي “جعفر” فترة احتجازه على ذمة التحقيق في سجن العقرب، شديد الحراسة في زنزانة انفرادية، ويمنع محاميه من الاطلاع على أوراق القضية، ويتم التعسف في دخول الأدوية الخاصة به، علماً بأنه مريض بالقلب، كذلك رفض الموظف المختص استلام طلبات تقدم بها الدفاع حول القضية، بالإضافة إلى ضياع بعض الطلبات المقدمة من الدفاع.

وفي 29 سبتمبر الماضي، قررت محكمة الجنايات تجديد حبس جعفر 45 يوما أخرى. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ففي 8 سبتمبر الجاري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وبذلك يكون قد مضى 22 يوما على شوكان دون تنفيذ قرار المحكمة، ليظل قيد الحبس بالرغم من قضائه فترة عقوبته.

شوكان

وألقي القبض على شوكان في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، ووجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، والقتل والشروع في القتل،  و تعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام .

وصدر الحكم على شوكان رغم تقديم محاميه ونقابة الصحفيين كافة مايثبت عمله الصحفي وعدم علاقته بالاحداث أو الاتهامات الموجهة له.

وأطلقت منظمة العفو الدولية في فرنسا، الثلاثاء الماضي، حملة تطالب فيها بإطلاق سراح شوكان، معلقة : “بعد أكثر من خمس سنوات محبوس دون محاكمة، صدر الحكم .. شوكان كان يجب أن يكون حرا منذ ذلك الحين .. اطلقوا سراحه”.

وخلال احتجازه حصل شوكان على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.

وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من ( الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية بالسجن.

كما منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره  كمرشح على مستوى العالم.

محمود عبد النبي

ومن جهتها، قضت محكمة جنايات أول المنتزة، اليوم السبت، بالسجن 5 سنوات على الصحفي محمود عبد النبي، وشقيقه إبراهيم عبد النبي، وأحد عشر متهمًا آخرين، وعلى المتهم عبد العزيز محمد بالسجن 10 سنوات، والمتهم محمد خميس بالسجن المؤبد، كما حكمت على 18 عشر متهمًا آخرين بالسجن المؤبد غيابيًا، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وأشارت المؤسسة، إلى أن ذلك يأتي في القضية رقم 50666 لسنة 2014 جنايات أول المنتزه والمقيدة برقم 4214 لسنة 2014 كلي شرق، التي تعود ﻷحداث سيدي بشر بالإسكندرية يوم عزل مرسي 3 يوليو 2013.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة والتجمهر والقتل والشروع في القتل واستعراض القوة، ويذكر أنهم قد قضوا في الحبس الاحتياطي مدة 5 أعوام و3 أشهر.

وبذلك الحكم، فإن المتهمين الذين صدرت ضدهم الأحكام بالسجن 5 سنوات، سيخرجون لقضائهم المدة في الحبس الاحتياطي، وبينهم الصحفي محمود عبد النبي وشقيقه وباقي المتهمين.

هشام جعفر

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي “هشام جعفر”، اليوم السبت، 45 يوما على ذمة القضية 720 لسنة 2015، بحسب  المحامي عبد الرحمن هريدي.

وأضاف هريدي في تصريحات لـ”كاتب”، أن جعفر حالته الصحية سيئة ويعاني من ضعف شديد في بصره.

ويواجه جعفر تهمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وتلقي رشوة دولية.

ويكمل هشام جعفر ثلاث سنوات بالحبس في 20 أكتوبر القادم، بينها أكثر من 10 شهور ممنوع عنه الزيارة، حيث تم إلقاء القبض عليه في 21 أكتوبر 2105، وبذلك يكون جعفر محبوسا خارج إطار القانون لعام كامل بعد تجاوزه العامين مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

وخلال جلسة 13 أغسطس الماضي، كشف كريم عبدالراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن تفاصيل جلسة تجديد حبس هشام جعفر، قائلا: “الحالة الصحية لـجعفر متدهورة جدا، لا يستطيع رؤيتنا بسبب ضعف نظره، حيث تصادف وجود محمد القصاص في نفس الجلسة وهو الذي تولى عملية نقل الإشارات منا إليه”.

ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

وبحسب زوجة هشام جعفر، فإن إدارة السجن منعت الزيارة عن هشام منذ ما يقرب من 10 شهور وبالتحديد في 21 ديسمبر الماضي، وقالت منار طنطاوي ، إحنا بقالنا 3 سنين مش عارفين عنه حاجة ويتم التجديد له.

وأضافت في تصريحات سابقة لـ”كاتب” : ابني بيحط العلاج في الأمانات كل شهر ومش عارف بيوصل له ولا لأ، لأنه ممنوع من الزيارة، وفي الجلسة الأخيرة كريم عبد الراضي المحامي أكد لنا أنه مش شايف كويس.

وقالت هشام كان عنده مشكلة صحية قبل دخوله للسجن خاصة في العقرب هو الصحفي الوحيد الموجود في سجن العقرب، قدمنا طلب نقله إلى سجن آخر حتى يتمتع بعلاج وحتى نراه لكن مفيش استجابة.شهر مارس الماضي وحتى الوقت الحالي، لافته إلى أنهم لايعلمون أي شيء عنه ولا عن وضعه الصحي.

أحمد عبد العزيز وتدهور صحته

وفيما يخص الصحفي أحمد عبد العزيز، قالت إن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، وإن إدارة السجن لاتوفر له الرعاية الصحية اللازمة، لافته إلى أنه تم نقله لمستشفى السجن السبت الماضي.

وأوضحت أنه يعاني من وجود ورم وحصوات بالكلى، وأنه أصيب بتضخم كان واضحا خلال زيارتها الأخيرة له، وإشارت إلى أنه كان قبل القبض عليه أيضا، قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي ، وحصل على جرعتين ولكن كل ذلك توقف ، فضلا عن إصابته أيضا بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكانت جنايات القاهرة قد قررت تجديد حبس أحمد عبد العزيز، وزميله حسام السويفي، معتقلي الدفاع عن القدس 45 يوما أخرى على ذمة القضية 977 لسنة 2017.

وكشفت زوجة عبد العزيز في تصريحات لـ”كاتب” تفاصيل حالة زوجها الصحية مشيرة إلى أنه يعاني من وجود حصوات على الكلى، منذ فترة طويلة ، وأنهم كانوا قد اكتشفوا إصابته بالحصوات بعد القبض عليه مباشرة، حيث كان قد قام قبل حبسه بأربعة أيام بإجراء التحاليل اللازمة، وظهرت النتائج بعد حبسه، وأخبرها الطبيب بعد ظهور النتائج أنه بحاجة لتدخل جراحي لوجود 4 حصوات في الكلى بأحجام مختلفة مابين تسعة وأربعة مللي، ونتيجة لطول فترة بقائه في السجن دون تقديم الرعاية اللازمة فإن حالته تدهورت.

وتابعت زوجة الزميل أحمد عبد العزيز: “أنا عندي تقارير بحالة أحمد وقدمتها لإدارة السجن علشان تنقله المستشفى أو توفرله العلاج المناسب لكن مفيش حاجة بتحصل وصحته بتتدهور، أنا نفسي أحمد بس يتعالج كويس حتى لو على حسابنا الخاص”. وأشارت أيضا إلى أن زوجها كان يعانى من ورم في الكلية اليسرى، والذي تضخم  وأثر على حالته الصحية نتيجة الإهمال وبحاجة لإجراء الكشف عليه الذي قد يستوجب التدخل الجراحي.

واستطردت: “أحمد صحته بقت أسوأ من ساعة ما دخل السجن، فضلا عن إصابته بالسكر، وإنزلاق غضروفي والتهاب في فقرات الرقبة خلال فترة حبسه، أثرت على أعصاب ايده ونسببت له في رعشة وتنميل شديد”.

وأوضحت أنه لاتوجد أي رعاية صحية بالسجن، وأن إدارة السجن لاتسمح بدخول العلاج له والتحاليل في مستشفى السجن غير متوفرة الخاصة بفيروس التهاب الكبد الوبائي ( فيروس سي) أو الأورام، مشيره إلى أن زوجها كان يعاني من  بدايات فيروس التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي)، وأنه حصل على جرعتين قبل القبض عليه ولم يستكمل العلاج بعد.

وأشارت زوجة الزميل أحمد عبد العزيز إلى أنها تقدمت بطلب لنقابة الصحفيين عقب القبض، عليه لتوفير الرعاية الصحية له، لافته إلى أن زوجها موجود بسجن تحقيق طرة، وأن الزيارات منتظمة حيث تزوره أسبوعيا مرة واحدة بالأسبوع.

من جانبه قال الصحفي ياسر سليم، أن الصحفي أحمد عبد العزيز لازال  يأمل خيرا في نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، ولايزال عنده أمل في مجلس النقابة، أن يتحرك باتجاه قضيته، إن لم يكن لحقه في الحرية ، فعلى الأقل لحقه في الحياة. وتابع: “أبلغ الزميل أحمد عبد العزيز زوجته ألا تجزع إذا وافته المنية، وقدر الله ختام رحلته في الحياة بين جدران السجن ، وطالبها بالصبر والإيمان بقدر الله تعالى، ويطلب أن يسامحه كل من كان بينه وبينه خصومة ، وأن يدعو له من يحمل له خيراً”.

وألقي القبض على الصحفي أحمد عبد العزيز هو وزميله “حسام السويفي”، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس من أمام النقابة، في 7ديسمبر2017، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ووجهت لهما اتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ويتم التجديد لهما.

وبحسب زوجته فإنه وفقا لتحقيقات النيابة ألقي القبض على زوجها من محيط شارع الأزهر وهو غير صحيح بالمرة، لافته إلى أن عضوي المجلس عمرو بدر ومحمد سعد الحفيظ قدموا شهادة تفيد بأن زوجها كان يشارك في الوقفة وأنه ألقي القبض عليه من أمام النقابة عقب انتهاء الوقفة اتي كان يشارك فيها أيضا نقيب الصحفيين غبد المحسن سلامة.