أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة للمطالبة بالإفراج عن النشطاء والمعتقلين السياسيين في مصر، والمشاركة في عريضة موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاق سراحهم.

وقالت المنظمة، إن “تقوم السلطات في مصر بسجن الفنانين والنشطاء وعشاق كرة القدم والهواة والصحفيين لتغريدهم أو نشرهم على فايسبوك، ونطالب الرئيس السيسي بإنهاء حملة القمع على حرية التعبير الآن”.

وعلقت المنظمة على الاعتقالات قائلة “أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في العقود الأخيرة في مصر، يتعرض المصريون الذين يتجرؤون على انتقاد الحكومة للسجن بدون محاكمة عادلة. وقد وصفتهم وسائل الإعلام بأنهم “إرهابيون” و”مجرمون”، وذلك فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم. ولم تشهد البلاد حملة من هذا الحجم منذ عقود.

وقالت العفو: “بسبب الخوف، يضطر الكثير من المصريين التزام الصمت، أو حتى مغادرة البلاد. لكن بعض المصريين الشجعان يواصلون رفع صوتهم علناً، على الرغم من المخاطر التي تهدد حريتهم”.

وضربت المنظمة المثل بـ3 من المعتقلين:

أمل فتحي (34 عامًا)، بثت مقطع فيديو على فيسبوك ينتقد الحكومة لفشلها في التصدي لظاهرة التحرش الجنسي. وفي مايو 2018، داهمت الشرطة منزلها في منتصف الليل واحتجزتها مع زوجها وطفلهما الصغير. ثم أُطلق سراح أفراد عائلتها، لكن أمل لا تزال في السجن، وتواجه اتهامات منها ” إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.

هشام جنينة (63 عاماً) الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ومسؤول مكافحة الفساد، الذي أُقيل بعد فضح الفساد الحكومي الهائل. ففي يناير 2018، أجرى مقابلة حيث أيد علناً أحد المرشحين المحتملين حينذاك  للرئاسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعد فترة وجيزة، قُبض عليه في فبراير، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن تمت إدانته في محاكمة عسكرية جائرة بتهمة “نشر معلومات كاذبة لأغراض التشهير بالمؤسسات العسكرية ومؤسسات الدولة”.

وائل عباس (43 عاما) مدون حائز على عدد من الجوائز، ومعروف عالمياً بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية. ففي مايو 2018، داهمت الشرطة منزله، وعصبت عيناه واعتقلته. ويواجه تهم بالانضمام إلى جماعة محظورة و”نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”.

هذه ثلاث حالات فقط من بين عشرات الأشخاص الآخرين الذين سُجنوا لمجرد تبادل آرائهم أو انتقاد السلطات. وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً إن المصريين أحرار في الكلام كما يحلو لهم – وهو حق من حقوق الإنسان يجب على مصر الالتزام به قانونياً. لقد حان الوقت ليكن عند كلمته ويوفر الحماية للحق في حرية التعبير.

وطالبت بالإفراج فوراً، ودون شرط أو قيد، على كل من أمل فهمي وهشام جنينة ووائل عباس، والإفراج عن جميع المحتجزين الآخرين الذين سجنوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي أو القيام بعملهم الصحفي.

المنظمة: مدد الحبس تراوحت بين 120 و230يوما لأسباب غريبة كالعمل بالصحافة وإجراء حوارات أوالسخرية وحتى المشي مع صديق  

العفو الدولية : حرية التعبير وصلت إلى أسوأ مستوى لها في عهد السيسي والمصريون يعاملون كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم سلمياً

أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة توقيعات دولية لمطالبة الحكومة المصرية بالافراج عن النشطاء المحبوسين، ووضعت المنظمة قائمة بأسماء عدد من النشطاء من الصحفيين والسياسيين وطالبت بالتوقيع للإفراج عنهم وضمت القائمة كل من الصحفيون عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، ومعتز ودنان، ووائل عباس، والمستشار هشام جنينية الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والمونتير أحمد طارق (أرنوب)، والناشطة أمل فتحي، والناشط السياسي هيثم محمدين، والطبيب الناشط شادي الغزالي حرب، والمراسل الساخر شادي أبو زيد.

وقالت المنظمة إن حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت إلى أسوأ مستوى لها في الذاكرة الحديثة. وتابعت أصبح من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. ويعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم سلمياً.

وأشارت المنظمة إلى أن الأجهزة الأمنية، عملت بلا هوادة على إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي مستقل. وحولت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للناقدين.

وقالت المنظمة إنها وثقت خلال 2018 ، القبض على 111 شخصًا على الأقل، لأسباب سخيفة، تنوعت بين الهجاء ، أوالتغريد، أودعم أندية كرة القدم، والتنديد بالتحرش الجنسي ، أو صناعة أفلام ، وإجراء مقابلات صحفية، وبعض من تم اعتقالهم لم يفعلوا أي شيء، وتم القبض عليهم لمجرد أنهم يسيرون مع أصدقائهم ورغم ذلك اتهمتهم السلطات “بالانتماء إلى جماعات إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة”، وتم احتجازهم دون محاكمة لعدة أشهر، وبعضهم تم إحالتهم لمحاكمات عسكرية لمجرد التعبير عن أرائهم.

ونشرت المنظمة قائمة ببعض الحالات مع سبب القبض على كل حالة ومدة الاحتجاز، وطالبت متابعيها بالتوقيع لمطالبة الحكومة المصرية باطلاق سراحهم ووقف ماكينة القمع الدائرة.

وإلى القائمة طبقا لما نشرته العفو الدولية:

الصحفي عادل صبري – مسجون لإدارة منصة إعلامية مستقلة

172 يوما في الحبس

عادل صبري (55عاما ) هو رئيس تحرير موقع مصر العربية الإخباري. وداهمت قوات الأمن مكتب الموقع والقت القبض عليه في أبريل 2018 بسبب تغطيات الموقع للوضع السياسي في مصر وأوضاع حقوق الانسان. وأمرت النيابة باحتجازه بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”.

أحمد طارق – مسجون لمونتاج فيلم

216 يوما في الحبس

أحمد طارق (23 عامًا) مونتير. تم اعتقاله من منزله من قبل الأمن الوطني في فبراير 2018 ، بسبب عمله في مونتاج فيلم وثائقي عن إنجازات وإخفاقات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهو محتجز حالياً بتهمة “الانتماء لجماعة محظورة و” نشر أخبار كاذبة “.

أمل فتحي – مسجونة بسبب فيديو يدين التحرش الجنسي

134 قيد الاعتقال

نشرت أمل فتحي (34 عامًا) مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك نشرت فيه معاناتها مع واقعة تحرش جنسي وينتقد الحكومة لفشلها في التصدي للظاهرة . وفي مايو 2018 ، داهمت الشرطة منزل أمل في منتصف الليل واحتجزتها مع زوجها وصغيرها. وأُفرج عن أسرتها ، لكن أمل لا تزال في السجن وتواجه تهماً منها “نشر فيديو يتضمن أخباراً كاذبة يمكن أن تضر بالسلام العام”.

حسن البنا – مسجون للمشي مع صديقه

230 يوما في الحبس

حسن البنا (26 عاما) صحفي ، اعتقل في فبراير 2018 أثناء سيره في الشارع مع زميله مصطفى الأعصر. وأمرت النيابة باحتجازه بتهم “الانضمام إلى جماعة محظورة” و “نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي” لمجرد أنه كان مع مصطفى الأعصر في وقت اعتقاله.

هيثم محمدين – مسجون بسبب تاريخه في المطالبة بالحقوق

127 يوما في الحبس   

هيثم محمدين محامي يعمل في مجال حقوق الإنسان. واعتقل من منزله في مايو 2018 ، واتهم “بالانضمام إلى جماعة إرهابية ، والتحريض على احتجاجات غير مصرح بها وتعطيل المرافق العامة”، وذلك بسبب الاشتباه في تورطه في احتجاج ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو.

هشام جنينة – مسجون لإعطاء حوار صحفي

221 يوما في الحبس

هشام جنينة (63 عاما) هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ومسؤول مكافحة الفساد ، الذي أقيل بعد فضح الفساد الهائل في القطاع الحكومي. أجرى جنينة مقابلة في يناير 2018 ، أيد فيها علنا مرشح منافس للرئاسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد فترة وجيزة ، تعرض للضرب المبرح خارج منزله. ثم القي القبض عليه في فبراير، ويقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد محاكمة عسكرية.

الصحفي معتز ودنان – تم سجنه لإجراء حوار صحفي

218 يوما في الحبس

معتز ودنان (37 عاما) صحفي. القت قوات الأمن القبض عليه في 16 فبراير الماضي، بسبب مقابلة أجراها مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي انتقد فيه الأخير تدخل السلطات في الانتخابات الرئاسية.

وأمرت النيابة بحبس ودنان بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”.

مصطفى الأعصر – مسجون للمشاركة في فيلم وثائقي

230 يوما في الحبس

مصطفى الأعصر (25 عامًا) صحفي ، اعتقل في فبراير 2018 من الشارع مع زميله حسن البنا بسبب عمله مع منتج وثائقي لإنتاج فيلم وثائقي عن “التحول الديمقراطي” في مصر. وتم احتجازهما بتهمة “الانضمام إلى جماعة محظورة” و “نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”.

شادي أبو زيد – مسجون بسبب شريط فيديو ساخر

139 يوما في الحبس

شادي أبو زيد مدون ساخر ومراسل سابق في برنامج شعبي ساخرشعبي. في 6 مايو ، اعتقلت قوات الأمن شادي أبوزيد من منزله. وأمرت النيابة  باحتجازه بتهم “الانتماء إلى جماعة محظورة” و “نشر أخبار كاذبة”. وجاء اعتقال شادي على خلفية صفحة فيس بوك ساخرة يطلق عليها “محتوى غني” ينشر فيها مقاطع فيديو تناقش مواضيع اجتماعية وسياسية بطريقة ساخرة. لا يزال في الحبس الاحتياطي.

شادي الغزالي – مسجون بسبب نشاطه السياسي

131 يوما في الحبس

شادي الغزالي (39) هو طبيب وناشط سياسي. تم اعتقاله في مايو 2018 بتهمة “الانتماء لجماعة محظورة” و “نشر أخبار كاذبة” على خلفية كتاباته النقدية على صفحته على فيسبوك.

وائل عباس – مسجون بسبب عمله الصحفي

122 يوما في الحبس

وائل عباس (43 عاما) هو مدون شهير حاصل على جائزة دولية بسبب نشاطه الحقوقي، وهو معروف عالميا بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية.

في مايو 2018 ، داهمت الشرطة منزله ، وعصبت عينيه واعتقلته. ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة و “نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”.